نظامی‌گری یا اصلاح ساختاری؟
در ماه‌های اخیر شاهد اتحادها و اقدام‌هایی در سطح منطقه و فراتر از آن هستیم که از تلاشی روزافزون در جهت تهدید امنیت ملی ایران حکایت می‌کنند. به همین دلیل، تأمین و تداوم امنیت ملی اولویت اصلی ما در سال ۱۳۹۸ خورشیدی خواهد بود. فراغت از تهدید اگر چه وجهی روانی دارد و نشان‌دهنده اعتماد به نفس و توانایی‌های خویش است اما نیازمند طراحی و خط‌مشی‌گذاری نیز هست. به‌منظور شفاف کردن این موضوع ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
یکم) در اختیار داشتن نیروی نظامی آموزش دیده، تخصص‌محور و برخوردار از ابزارهای مناسب، و نیز محبوب و متکی به پشتیبانی مردم، شرط لازم تامین امنیت ملی است. اما، داشتن نیروی نظامی مناسب را نباید با «نظامی‌گری» خلط کرد. دخالت دادن نظامیان در تصمیمگیریهای غیرنظامی، سپردن اداره امور عمومی به نظامیان و تبدیل کردن نمادهای نظامی به یگانه نماد یک کشور، معادل نظامی‌گری است. نظامی‌گری می‌تواند به تصویر کشور در افکار عمومی جهان لطمه بزند، به کاهش محبوبیت نظامیان منجر گردد و با گسترش حیطه دخالت نظامیان، از کارایی نظامی آن‌ها بکاهد. به هر میزان نظامیان کشور بر انجام وظایف نظامی خویش تمرکز کنند و به‌طور خاص به امور نظامی بپردازند، کارآمدی و اثربخشی بیشتری خواهند داشت. امنیت ملی تنها از سوی نیروهای خارجی تهدید نمی‌شود؛ جریان‌های خشونت‌گرا و دارای گرایش‌های تمامت‌خواهانه نیز می‌توانند امنیت ملی را تهدید کنند و نظامی‌گری، می‌تواند بستر رشد چنین نیروهایی را فراهم سازد. اشتباه بزرگی است اگر گمان کنیم از طریق نظامی‌گری می‌توانیم امنیت ملی را تأمین کنیم.
دوم) بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی، ساختار معیوب سیستم اداره عمومی ماست. سیستم اداره کننده امور عمومی کشور قادر نیست به موقع تصمیم‌گیری کند و از این گذشته، تصمیم‌های دیرهنگام خود را نیز به‌صورتی غیراثربخش به اجرا درمی‌آورد. دیرهنگام مشکلات را تشخیص می‌دهد، غلط ریشه‌یابی می‌کند، در خیال برای آن‌ها راه‌حل تجویز می‌کند و راه حل خیالی را نیز کامل و بهنگام اجرا نمی‌کند. تمام عرصه‌های عمومی ما اعم از فرهنگ، اقتصاد، روابط خارجی، قضاوت و… در ناکارآمدترین شکل خود به اداره امور می‌پردازند. تامین امنیت ملی مستلزم تصمیمگیریهای بجا، واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی است. قوی‌ترین نیروهای نظامی نیز با چنین سیستم اداره عمومی قادر به تأمین امنیت ملی نیست. تامین امنیت ملی از همان مجرایی حاصل می‌شود که حل مشکلات ریز و درشت کشور ممکن می‌شود، یعنی اصلاح ساختاری «سیستم اداره امور عمومی».
سوم) چرا سیستم اداره امور عمومی کشور به این روز افتاده است؟ مشکل کجاست؟ پس از جنگ نوعی «اندک‌سالاری» (حکومت گروهی اندک شمار) بر کشور حاکم شده است. این گروه اندک از یک سو خواهان حفظ صورت «جمهوریت» و نهادهای ناشی از آن بوده است و از سوی دیگر، نگران است در نتیجه فرایندهای مردم‌سالارانه قدرت (تسلط بر منابع) از اختیارش خارج گردد. مردم‌سالاری بازی است با قواعد مشخص که نتایجی نامشخص در پی دارد. همیشه این امکان وجود دارد در فرایند رقابت‌های مردم‌سالارانه دیگران قدرت یافته و منابع (مادی، انسانی و ایده‌پردازی) از دست حاکمان خارج شود.
برای حفظ صورت جمهوریت و در عین حال پرهیز از مخاطرات ناشی از فرایندهای مردم‌سالاری به تدریج سیستمی برای اداره امور عمومی شکل گرفته که قادر به تأمین کارایی و اثربخشی نیست و ساختارهای نامناسب و نادرست دارد. قاعده کلی برای این طراحی «حفظ صورت مردم‌سالارانه و خنثی کردن پیامدهای نامطلوب احتمالی فرایندهای مردم‌سالارانه» بوده است. ساختاری شکل گرفته که در آن اکثر قواعدی که در هر سازمان بزرگ در زمره شروط لازم بهره‌وری محسوب می‌شوند، نقض شده است. اصل تناسب اختیار و مسئولیت، اصل تقسیم کار و تخصصی شدن امور، اصل وحدت فرماندهی، اصل مشخص و محدود بودن حیطه نظارت، اصل ارجحیت منافع و مصالح عمومی بر منافع و مصالح صنفی و گروهی و… همگی در طراحی نادرست سیستم‌ها و ساختارها نادیده گرفته شده‌اند. حاصل آن نیز وضعیتی است که شاهد آنیم؛ قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نظام اداری کشور در سردرگمی، مشغول کلاف در هم پیچیده‌ای هستند که در طول زمان شکل گرفته است. فراموش نکنیم این وضعیت حاصل جمهوریت و مردم‌سالاری نیست بلکه نتیجه تلاش در جهت خنثی کردن عملکرد نهادهای مردم‌سالار و فرایندهای مردم‌سالارانه است. تنها راه خروج از این بن‌بست نیز طراحی مجدد این سیستم بر مبنای اصول «اقتدار فقط در سایه مردم‌سالاری» و «حق فقط تؤام با مسئولیت» است. هیچ اقتداری را بدون مردم‌سالاری نباید پذیرفت و هیچ حقی را برای کسی نباید قائل شد مگر مسئولیت متناسب با آن را بپذیرد. در نهایت باید گفت، امنیت ملی نه از طریق نظامی‌گری که از طریق اصلاح ساختاری تأمین می‌شود.
چهارم) بزرگ‌ترین خطا این است که کسانی گمان کنند برای مقابله با اغتشاش و گسیختگی موجود در نظام تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی باید به سوی یکه‌سالاری و تک‌صدایی رفت. علت تداوم ساختار نادرست سیستم اداره امور عمومی همین تلاش‌هایی است که در راستای یکه‌سالاری صورت گرفته است. این تلاش‌ها موجب غیرکارکردی شدن نهادهای مردم‌سالارانه چون انتخابات و مجلس از یک سو و گسترش بی‌اعتمادی عمومی از سوی دیگر شده است. غیرکارکردی شدن نهادهای مردم‌سالارانه امکان اصلاح آرام و بی‌تنش وضعیت را از بین برده و بی‌اعتمادی ناشی از آن به شکاف حکومت و مردم دامن زده است. هرگونه اصلاح ساختاری در ایران، تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که بتواند در گام نخست اعتماد مردم و در گام بعد، مشارکت آن‌ها را جلب کند. تامین پایدار امنیت ملی ما در گرو داشتن نیروی دفاعی قدرتمند و حرفه‌ای و مردمی، اصلاح ساختاری سیستم اداره امور عمومی و جلب اعتماد و مشارکت مردم به‌عنوان سه ضلع یک مثلث است.
سایت مشق نو
