پیشنویس قطعنامه همایش هشتم: درباره‌ی جامعه‌ی مدنی

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم: 

درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد

پیش زمینه:

دور باطل استبداد سیاسی و سرکوب حقوق و آزادی‌های سیاسی و مطالبات مدنی، ملت و کشور ایران را به سراشیب سقوط نزدیک کرده است. اما دیگر اراده‌ی جامعه‌ی مدنی ایران بر زمینه‌سازی یک جامعه‌ی باز و آزاد، بازایستادنی نیست.

چالش ها دربرابر رشد بخش مردم نهاد:

جامعه‌ی مدنی و کنشگری مردم نهاد در ایران به همت زنان، روزنامه نگاران، هنرمندان، جوانان و دانشجویان، کارگران، دگراندیشان، اصناف، دگرباشان، محرومان و به حاشیه رانده شدگان، پس از سرکوب‌های سال‌های نخست انقلاب اسلامی، با امیدهای بسیار سربرآورد. با سرکوب جنبش سبز و انحلال صدها سازمان مردم نهاد، به نظر می رسید که جز زمینی سوخته برجا نمانده است. با این همه، در دهه‌ی اخیر، شاهد از سرگیری مطالبات مدنی با جنبه‌ی اعتراضی قوی‌تر و شرکت اقشار جدیدی از جمعیت های شهری و روستایی بوده‌ایم که افتان و خیزان با رویکردی مسالمت آمیز، مسیر توانمندسازی جامعه‌ی مدنی را طی می‌کنند.

سرکوبگری جمهوری اسلامی:

برخلاف نظام‌های دمکراتیک و آزاد که از گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش مشارکت در حل مشکلات جامعه استقبال می‌کنند، جمهوری اسلامی همواره کوشیده‌ تا هر کنش مسالمت‌آمیز جمعی را اقدام علیه «امنیت ملی» و هر تجمع و تشکلی را «تبانی» علیه حکومت جلوه داده، با بازداشت فعالان مدنی، آن‌ها را مزدور بیگانگان معرفی کند. حربه‌های ناکارآمد حکومت از این جمله اند: اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و تهدید به اعدام آن‌ها با سناریوسازی‌های دروغین؛ برخورد سرکوبگرانه با فعالان کارگری در جریان اعتصاب کارگران هفت‌تپه و تشکل‌های نوپای ده‌ها واحد صنعتی دیگر؛ بازداشت و شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و سپس پخش آن ها از تلویزیون؛ و در همان حال، انکار شکنجه‌ی بازداشت شدگان. آسیب های جانفرسایی که متوجه خانواده ها، گروه های همیاری و دوستی، محله ها و قشرهای دستخوش این موارد نقض حقوق بشر می شود، تنها یکی از ابعاد بحران سراسری بی‌سابقه در کشور ما است.

کارمایه‌های عاجل فعالیت مدنی:

وضعیت وخیم اقتصادی، روشدن دزدی‌های نجومی سران حکومت و مالباختگی شمار کثیری از هموطنان، ماجراجویی در عرصه‌ی بین المللی و تحریم‌ها، تبعیض های جنسیتی، بحران های محیط زیستی، افشای کشتارهای زندان‌ها و مقام گرفتن عاملان این کشتارها، شمار روزافزون زندانیان سیاسی، نارضایتی مطلق جمعیت عظیم جوان کشور، رشد حاشیه‌نشینی، پیوستن سریع ده‌ها میلیون نفر به زیر خط فقر، همگی، ناتوانی حکومت در پاسخگوئی به نیازهای عاجل جامعه را آشکار کرده‌اند. در هر یک از این زمینه‌ها ده‌ها کارمایه برای مشارکت مردم جهت همیاری، جلوگیری از آسیب بیشتر و پی ریزی نهادهای مردمی، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها برای آینده ای آزاد و آباد وجود دارد. بیش از هر زمان، نیاز به انسجام و برآمد جامعه‌ی مدنی در سطوح گسترده با مقیاسی هر روزه وجود دارد.

برهمکنش جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی:

هرچند جامعه‌ی مدنی می‌تواند به درجات، مهاری باشد بر بحرا‌‌ن‌آفرینی حکومت در همه‌ی زمینه های فوق، اما تردیدی نیست که بار مسئولیت های جامعه‌ی سیاسی و احزاب را نمی‌توان بر دوش جامعه‌ی مدنی تازه پای ایران گذاشت. متاسفانه، ناپیگیری و عافیت طلبی احزاب، نمایندگان مجلس، نهادهای مسئول شهری و روستایی، و تعلل نیروهای سیاسی در کشور موجب سنگین‌تر شدن هزینه‌دهی جامعه‌ی مدنی بوده است. در حالی که در جوامع آزاد، این نیروهای فضای سیاسی هستند که در صف مقدم، جهت تصویب قوانین، تسهیل و تقویت مشارکت مدنی و توانمندسازی شهروندی کوشش می کنند. مسئولیت پذیری جامعه‌ی سیاسی برای محافظت و گسترش مشارکت شهروندی از وظایف فوری سیاسی در کشور ما است.

راه های تقویت فعالیت های مدنی:

• حکومت جمهوری اسلامی برای عدم پاسخگوئی به مطالبات مردم، فعالان مدنی را از کاراخراج، دستگیر و زندانی ساخته، خانواده‌های آن‌ها را به گرسنگی می‌کشاند تا فعالان را به تسلیم وادارد. فعالان مدنی ایران هزینه های کمرشکنی در ازای مشارکت برحق و قانونمند خود می پردازند. سنت تشکیل صندوق های اضطراری که در میهن ما سابقه ای دیرین دارد، در این زمنیه می‌تواند کارساز باشد از این رو، اقدام به ایجاد صندوق های همیاری جهت پشتیبانی از فعالان مدنی و سندیکائی کارمایه‌ای عاجل است. گروه‌های خودجوش مردمی از طریق شخصیت‌های خوشنام می‌توانند کمک‌های مالی لازم را جمع آوری و به این خانواده‌ها برسانند.
• ساختار تشکل‌های علنی جامعه مدنی می‌تواند و باید از امکانات مدرن شبکه‌ای با مدیریت ‌‌و راهبری افقی بهره گیرد. از مزایای این نوع سیستم‌های نوین که در جهان برای توسعه‌ی توانمندی ‌‌و بهره‌دهی صنعتی و اقتصادی به‌کار می‌رود، افزایش خلاقیت در واحد های محلی و راندمان بالای رقابتی آن‌هاست و از سویی به افزایش مقاومت جمعی در برابر هجمه برای تخریب آن‌ها کمک خواهد کرد. استفاده از سیستم های ارتباطی موجود سایبری که در ایران هم به نسبت بسیار گسترده‌است باید در مدنظر قرار گیرد.
• انتقال تجربه های محلی، ملی و جهانی در زمینه‌ی سازماندهی تشکل ها و آموزش فعالین مدنی در هر زمینه‌ی تخصصی، تشکیل کلاس های آموزشی را ضروری می‌سازد. در زمینه‌های صنفی و سندیکایی، مطالعه و بررسی قوانین بین‌المللی کار، آشنایی و تلاش برای برقراری همکاری با سازمان‌های بین المللی کار و دیگر نهادهای جهانی توسعه راهگشا خواهد بود.
• کوشندگی برای تصویب و بهبود قوانین معافیت مالیاتی جهت تشویق افراد و شرکت های کمک‌رسان به سازمان‌های مردم‌نهاد از مبانی رشد جامعه‌ی مدنی هستند. در زمینه‌ی روش های جمع آوری کمک های مردمی، استفاده از تجربه‌های مرسوم در جلب حمایت مالی شرکت ها و بنیادهای خیریه‌ی خانوادگی کارساز خواهد بود.
• تشویق شهروندان به کار داوطلبانه در نهادهای مردمی و فرهنگ سازی در این زمینه از وظایف مهم رسانه‌ها، هنرمندان و کنشگران مدنی است. مسئولیت‌پذیری و همیاری داوطلبانه شرط مهم ریشه‌دار شدن نهادهای مدنی می باشد.
• نهادهای مدنی، محمل های مناسبی جهت آموزش رفتارهای جمعی توسعه یافته و مشارکتی هستند. بدون این آموزش ها به ویژه در جوامع دیکتارتوری مانند ایران که حکومت تلاش در تبدیل افراد به واحدهای منفک از یکدیگر و جلوگیری از رشد تفاهم اجتماعی دارد، نمی‌توان بخش مردم نهاد ریشه دار، سالم و موفقی داشت. انتشار خودآموزهای اصول تصمیم‌گیری جمعی، کار گروهی، برگزاری جلسه، مبانی گفتگوی سازنده، و مدل های مدیریتی و راهبری امروزی از وظایف فرهنگی رسانه‌ها، ناشران، احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی است. مشارکت سرمایه‌های مالی افراد خیرخواه و پیشرو در انتشار و توزیع این اطلاعات در میان سازمان‌های مدنی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها در داخل و خارج از کشور از وظایف عاجل امروز است.

چشم انداز تاثیرگذاری جامعه‌ی مدنی بر فضای سیاسی:

هرچند نباید بار مبارزه‌ی سیاسی را بر دوش بخش مردم نهاد جامعه نهاد، اما داشتن دورنمایی از تاثیر بلند مدت انسجام جامعه‌ی مدنی بر باز شدن فضای سیاسی و استقرار دمکراسی اهمیت دارد، از آن جمله: 

• صدارسانی جهت رفع تبعیض‌های قومی، عقیدتی، نژادی، جنسیتی و مذهبی.
• حضور فعال جامعه‌ی مدنی در امر انتخابات آزاد و سالم، مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را همسو با منافع ملی مردم ایران فراهم می سازد.
• برقراری دمکراسی و توسعه‌ی پایدار در میهن ما در گرو نهادینه شدن فعالیت‌های مدنی و شکل‌گیری شبکه‌ها و ائتلاف‌های فراگیر شهروندی می‌باشد.
• شرکت فعالانه جامعه‌ی مدنی در حمایت از تصمیمات همسو با منافع عمومی و در مخالفت با قوانین و حتی پروژه‌های مضر به منافع جمعی و محیط زیست از ضروریات یک جامعه مردم‌سالار ‌و تحول‌خواه است.

پشتیبانی اتحاد جمهوریخواهان ایران:

۱- اتحاد جمهوری خواهان ایران برای توسعه‌ی دمکراتیک، گذار به دمکراسی و جهت تامین مطالبات مردم ایران مدافع جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران، فعالان حقوق بشر، محيط زيست و اعتراضات به‌حق کارگران، مالباختگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زحمتکشان، بازنشستگان، پرستاران، فرهنگیان، حاشیه‌نشینان و بی‌خانمان‌ها، کودکان بی‌هویت مانده، اقلیت‌های قومی و مذهبی است. ما از حق تشکل و تجمع گروه‌های اجتماعی برای تامین حقوق‌ خود، پشتیبانی می کنیم.

۲- ما برآنیم که جمهوری اسلامی با اعمال خشونت و سرکوب فعالیت‌های مدنی، صنفی و سندیکایی، تنها مهر تاییدی بر فقدان قدرت سیاسی و مشروعیت اجتماعی خود می‌زند. باور داریم که درنهایت، هیچ ابزار زور و سپر دفاعی حکومتی-امنیتی، دوام سرکوب مطالبات آگاهانه و همبستگی مدنی را تضمین نخواهد کرد.

۳- هشدار می دهیم که رفتار کنونی نظام ولایی و استصوابی که در برابر هر تحول و تغییری به سوی مناسبات دمکراتیک، مقاومت کرده، از هر راه غیر مشروعی می کوشد جامعه را بسته نگه دارد، آینده‌ی توسعه‌ی پایدار در ایران را تیره و تارساخته است.

۴- باور داریم که افزایش تعداد هر چه بیشتر مشارکت کنندگان در فعالیت های مدنی در سراسر کشور ایران، موجب پس زدن خشونت حکومتی شده، میزان آسیب‌ها بر جمع کوچکی از کوشندگان و خانواده های آن‌ها را کاهش می‌دهد.

۵- هشیاری نهادهای مدنی دربرابر ترفندهایی که تلاش در منحرف کردن فعالیت‌های مردم نهاد و سوق آن‌ها به سمت اقدامات غیرمسالمت آمیز دارند، تضمین‌گر موفقیت مطالبات مدنی خواهد بود.

۵- با تاکید بر مسئولیت فردی و انسانی هر ایرانی برای بهروزی و آبادانی میهن، اطمینان داریم که احاد ملت با به کار گیری توان‌های مالی، اجتماعی، قدمی و داوطلبی، قلمی، فرهنگی، حرفه‌ای، هنری و علمی به همراه اخلاق همدردی، شفقت، رفتارهای سازمان پذیری و روحیه‌ی مشارکتی در خنثی کردن فشارهای ضدانسانی حکومت ولی‌فقیه و رسیدن به روزهای روشن، تاثیرگذار خواهند بود.