آغاز و پایان جامعه مدنی
در این مقاله انتخاب احمدی نژاد از سویی حاصل مدرنیزاسیون جامعه در خلأ نهاد های سیاسی و اجتماعی تلقی شده است و از سوی دیگر نتیجه‌ی افت اعتبار نیروهای منزلتی که در ربع قرن اخیر در زمره‌ی سردمداران حکومت بوده‌اند. همچنین نویسنده بر این نظر است که عواملی همچون افت ارزشی انتخابات به منزله‌ی محل حل و فصل منازعات سیاسی ، فشار خارجی و ضعف نهاد های سیاسی باعث آن شده است که امکان بسیج نیروهای دموکراتیک که بتواند به این وضعیت پایان دهد امری بسیار دشوار شود. پیشنهاد نویسنده آن است که باید دفتری برای هماهنگی نیروهای دموکراتیک به وجود آید تا بتوانند بر اساس به بحث گذاشتن پرسش‌های مهم در میان افراد، گروه‌ها ، سازمان‌ها و همبستگی‌های متفاوت به برنامه ای که توان گرد هم آوردن نیروهای دموکراتیک را داشته باشد، دست یابند.
در اوایل سال ۱۳۷۹ پس از آنکه اصلاح‌طلبان اکثریت قاطعی را در مجلس ششم به دست آوردند، تعدادی از نمایندگان این جناح فعالیت بی‌سابقه‌ای را برای تأسیس تعدادی اتحادیه‌های صنفی و اصلاح اساسنامة تعدادی دیگر از این اتحادیه‌ها آغاز کردند. از جملة این اقدامات ارائه دو لایحه بود یکی برای تاسیس «انجمن پرستاری» که در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۷۹ برای قرائت اول به مجلس ارائه شد (۱) و دیگری لایحة تاسیس «انجمن مهندسان کشاورزی» که در تیر ماه همین سال در اختیار مجلس قرار گرفت .(۲) همچنین نمایندگان اصلاح‌طلب از لزوم ایجاد «سندیکای پزشکان» صحبت به میان آوردند؛ سندیکایی که به گفته آنان وظیفه دفاع از منافع پزشکان را داشت و همچنین قرار بود برای ارتقاء حرمت این حرفه در جامعه فعالیت کند. در تاریخ ۱۸ تیر همان سال روزنامه ابرار اقتصادی از امضای قراردادی میان «انجمن مهندسان» و شهرداری تهران خبر داد که در آن، شهرداری اعطای «پایان کار» را منوط به ارائه ورقه‌ای از طرف پیمانکار می‌کرد حاکی از انجام کنترل کیفیت؛ ورقه‌ای که می‌بایست به امضای یکی از اعضای انجمن مهندسان می‌رسید. (۳) این تلاش‌ها را در کنار سایر تجاربی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت می‌توان ادامة تلاش اصلاح‌طلبان حکومتی دانست در وفایِ به عهد؛ عهدی که در دوره‌های انتخاباتی با مردم بسته بودند مبنی بر تقویت جامعه مدنی. این تلاش‌ها با پاره‌ای تحرکات پیشین که با همین هدف انجام شده بود از دو نظر مهم تفاوت داشت. یکی اینکه بیشتر «نخبه‌گرایانه» بود تا عمومی یا «مردمی» و دیگر اینکه جنبة اجتماعیِ آن بر جنبة سیاسی‌اش فائق بود. اینکه چرا قریب به سه سال پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و یک سال پس از آنکه اصلاح‌طلبان اکثریت مطلقی را در مجلس به دست آوردند اینان به چنین اقدام‌هایی که از تغییر در استراتژی‌شان حکایت می‌کرد دست زدند؟ چه انتظاری از آن داشتند؟ و عاقبت کار چه بود؟ پرسش‌هایی هستند که این نوشته قصد پاسخگویی به آنها را دارد.
اجتماع یا سیاست
استراتژی اصلاح‌طلبان پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶، یعنی تاریخی که خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد عمدتاً بر یک محور استوار بود: اصلاح جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات جدید. با توجه به اینکه این جمع از اکثریت در مجلس پنجم برخوردار نبود یعنی قوه مقننه را در اختیار نداشت می‌باید منتظر انتخابات جدید می‌ماند تا ابزار لازم را برای پیشبرد این استراتژی به دست آورد. از این رو و تا زمان انتخابات مجلس ششم، اصلاح‌طلبان حکومتی دو هدف را مد نظر قرار دادند؛ یکی حفظ شور و شوق اجتماعی و جلب حمایت برای برنامه‌های‌شان تا بتوانند پیروز میدان این انتخابات باشند و دوم آنکه مانع از آن شوند که خواسته‌های جامعه ـ چه در شکل و چه در محتوا ـ از توان دولت در پاسخگویی به این خواسته‌ها فراتر رود. این دو هدف که بعضاً نیز متناقض می‌نمود، از جمله باعث شد که اصلاح‌طلبان در توانایی خود برای دسترسی به اهداف‌شان پس از انتخابات مجلس غلّو کنند. هر چه مخالفان اصلاحات می‌کردند، اعّم از آنکه پایة قانونی داشت یا نه، تنها یک پاسخ از جانب اصلاح‌طلبان به همراه داشت و آن اینکه باید در انتظار تسخیر مجلس ماند تا پاسخ مناسبی به این اَعمال داده شود.
در این راه البته لحظات بسیار سختی نیز وجود داشت و مسلما سخت‌ترین لحظه، در ماه تیر ۷۸ بود هنگامی که اصلاح‌طلبان حکومتی پشت دانشجویانی را که خود برای اعتراض به بستن روزنامه سلام به صحنه آورده بودند، خالی کردند؛ شاید از این ترس داشتند که رادیکالیزه شدن این جریان بهانه‌ای به دست مخالفان آنها بدهد تا کل بازی را به هم بزنند. البته این را هم نباید فراموش کنیم که مدت زمان کوتاهی پس از آغاز رشته تحولات، رهبری این حرکت از دست اصلاح‌طلبان حکومتی خارج شد و گروه‌هایی در آن دست بالا را یافتند که به نظر می‌رسید برنامة رادیکال‌تری را از آنچه اصلاح‌طلبان مد نظر داشتند دنبال می‌کردند. در ادامة پیش‌آمد این لحظات سخت سپس نوبت به ردّ کاندیداتوری تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس ششم رسید و نیز ابطال تعداد زیادی صندوق رأی که مانع از حضور برخی از منتخبین اصلاح‌طلب در مجلس شد. با این همه انتخابات مجلس ششم با موفقیت چشمگیر اصلاح‌طلبان همراه بود. اکنون دیگر جامعه منتظر بود که اصلاحات با تمام نیرو به پیش رود.
***
دلایل بسیاری وجود داشت که لایحة قانون مطبوعات یکی از اولین لوایحی باشد که دولت هفتم به مجلس ارائه می‌دهد. مطبوعات در خلال دو سالی که انتخابات دوم خرداد را از انتخابات مجلس ششم جدا می‌کرد نقش مهّمی را ایفا کرده بودند. مطبوعات بودند که شورِ سیاسی را در دلِ عموم مردم زنده نگاه داشته و اصلاح‌طلبان را به قهرمانان آزادی مبدل ساخته بودند. علاوه بر این، مطبوعات به میزان بالایی هدف اصلیِ حملات محافظه‌کاران قرار گرفته و دو سال بسیار سختی را به ویژه با توجه به شور و شوقی که در جامعه ایجاد کرده بودند، متحمل شده بودند. دلیل سوم آن بود که مجلس پنجم قبل از آنکه به کار خود پایان دهد، با شتابزدگی بسیار، قانونی را برای مطبوعات وضع کرده بود که نه در شأن مملکت بود و نه می‌توانست مبنایی برای فعالیت آنچه به رکن چهارم دموکراسی شناخته شده است، قرار گیرد.
می‌دانیم که لایحه قانون مطبوعات که توسط دولت هفتم به مجلس ارائه شد حتی در مجلس مورد بحث هم قرار نگرفت. مهدی کروبی ریاست وقت مجلس، نامة رهبر انقلاب را که در آن تلویحاً پیشنهاد شده بود بحث در مورد قانون مطبوعات به وقت دیگری موکول شود «حکم حکومتی» خواند و از بحث در مورد آن در صحن مجلس جلوگیری کرد. مخالفت شدید تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب نیز که قرائت کروبی را از این نامه نمی‌پذیرفتند با استدلال رئیس مجلس مبنی بر همخوانی قرائت وی با قانون اساسی همراه شد و به این ترتیب اولین تلاش اصلاح طلبان برای تغییر قانونی که مستقیماً نقش و گسترة جامعه مدنی را تحت تأثیر قرار می‌داد ناکام ماند. با این همه، بحث در مورد چرایی مقاومت ناچیز اصلاح‌طلبان در مجلس در مقابل قرائت کروبی از نامة رهبری مدتی ادامه یافت.
توضیح اصلاح طلبان آن بود که اینان با عقب‌نشینی توانسته بودند از توطئه‌ای جلوگیری کنند. گویا قرار بر این بود که در صورت مخالفت نمایندگان اصلاح طلب در مجلس با قرائت کروبی و اصرار در به بحث گذاشتنِ لایحه، برخی از نیروهای موسوم به «گروه‌های فشار» این مخالفت را بی حرمتی به اساس نظام تعبیر کرده و با هجوم به مجلس و از بین بردن نمایندگان اصلاح‌طلب کار اصلاح‌طلبی را یکسره کنند. البته گفته نشد که توطئه‌گران چه کسانی بودند، مشرب و منصب‌شان چه بود و اگر هجوم به مجلس پله اول این توطئه بود، پله‌های بعدی چه بودند؟ اصلاح طلبان از کجا به وجود یک چنین توطئه‌ای آگاه شدند و چرا تلاش نکردند با بسیج عمومی در برابر آن مقاومت کنند؟ این مسائل روشن نشد. اما آنچه در این پرده از بازیِ قدرت روشن شد آن بود که اولاً اصلاح طلبان حکومتی به هیچ وجه آمادگی کشاندن بازی به حوزة دیگری جز صحن مجلس و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری را ندارند، یعنی از کشاندنِ بازی به خارج از حوزه‌هایی که در آن از فرادستی غیرقابل انکاری برخوردار بودند، امتناع داشتند. نکتة دوم یا به عبارتی «پیام» دیگر این تحول آن بود که از این پس اطلاع‌رسانی در مورد چند و چون مسائل در حوزه‌های محدودی باقی خواهد ماند و خیل عظیمی که اصلاح‌طلبان را به حکومت رسانده بودند باید به همین ایما و اشاره‌ها اکتفا کنند. این مسائل را البته رقیب آنها یعنی محافظه‌کاران نیز فهمیدند.
اکنون توپ در زمین اصلاح‌طلبان بود و با توجه به تجارب سه ساله به نظر می‌رسید که اینان به راهکارهای جدیدی برای پیشبرد اهداف‌شان نیاز داشتند. راهکاری که با توجه به محدودیت‌هایی که خود برای خویش قائل شده بودند، نه دیگر چندان می‌توانست بر پشتیبانی مردمی و بسیج از آن نوع که آنان را به قدرت رسانید استوار باشد و نه می‌توانست به حوزه‌های حساس سیاسی نزدیک شود. راهکاری که به نظر می‌رسد پس از چندی با شکل‌گیری چنین گفتارهایی پیدا شد: اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که ورود به حوزه‌های سیاسی و حساس به رویارویی‌هایی خواهد انجامید که آنها نه می‌خواهند و نه می‌توانند به مصاف آن بروند. تصمیم بر آن شد که کار از حوزه‌های کمتر حساس آغاز شود. حوزه‌هایی که به باور آنها هر چند می‌توانستند ابزاری برای توانمند شدن جامعه مدنی باشند، حساسیت زیاد محافظه‌کاران را نیز برنمی‌انگیختند. رویکرد اصلاح‌طلبان به اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای که بیشتر نخبگان را مخاطب قرار می‌داد تا توده‌های مردم را و بیشتر اجتماعی بود تا سیاسی در چارچوب این استراتژی جدید معنا می‌یافت.
روشن بود که گشایش فضا برای فعالیتِ اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای در قیاس با هر گونه تلاش برای رهاسازی مطبوعات از قید قانونِ دست و پا گیر از حساسیت کمتری برخوردار است. آنچه ناروشن بود، دستاورد دموکراتیکی بود که این برنامه می‌توانست برای جنبش اصلاحات به همراه داشته باشد. دلیل این ناروشنی نیز این بود که به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان حکومتی نسبت به پیشینة این نهادها و آنچه بر آنان در دو دهة اول انقلاب گذشته بود آگاه نبودند یا اگر هم آگاه بودند نتوانستند اهمیت آن را درک کنند و راه‌حل مناسبی برای پاک کردن این گذشته بیابند. واقعیت این بود که این نهادها طی دورة مورد بحث دو تجربة سخت را از سر گذرانده بودند؛ یکی تجربة دورانی که برخورد ایدئولوژیک بر حکومتِ نوپا غالب بود و همه چیز با معیار آن سنجیده می‌شد، یعنی دورانی که نیروهای چپ‌گرای اسلامی در صحنة سیاست کشور دستِ بالا را داشتند و دوم تجربة دوران بازسازی اقتدارگرایانه که طی آن، نیروهای میانه‌رو و راست بر سرنوشت کشور حاکم بودند. بازبینی این تجارب موضوع بخش بعدی این نوشته خواهد بود.
تاسیس دولت ایدئولوژیک
دیوانسالاری‌ای که اصلاح‌طلبان وارث آن شدند، دیوانسالاری‌ای بود نتیجة دو دهه تبلیغ و تلاش برای ساختن یک دولت ایدئولوژیک. دیوانسالاری‌ای که ساز و کارش بر اساس دو اندیشة اساسی استوار شده بود: یکی اینکه دولت باید حرمت نهادهای انقلابی‌ای را که طی دوران انقلاب به وجود آمده بودند نگه دارد و دوم اینکه دیوانسالاران نظام جدید باید بر اساس تعهد و نه تخصص برگزیده شوند. این هر دو اندیشه، تاثیری بسیار منفی بر نهادهای صنفی و حرفه‌ای داشتند. آنچه در این سال‌ها بر مطبوعات، احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری گذشت موضوعی شناخته شده‌اند و یادآوری آنها در اینجا لزومی ندارد. آنچه کمتر شناخته شده است، آن چیزی است که در این سال‌ها بر اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای چون «کانون وکلا»، «نظام پزشکی» و نهادهایی از این دست گذشت.
نظم انقلابی یا نظم حقوقی
دلایل بسیار زیادی وجود داشت که «کانون وکلا» نتواند از درِ آشتی با حکومتِ برآمده از انقلاب درآید. اول و مهم‌تر از همه عملکرد دادگاه‌های انقلابی‌ای بود که در اغلب اوقات بدون رعایت موازین حقوقی ـ اعم از ملی و بین‌المللی ـ احکام شدیدی صادر می‌کردند که بیشتر ناشی از غلبة جو انقلابی بود تا در تناسب با خطاهای احتمالیِ «مجرمان». علاوه بر این، در یک چنین شرایطی اعتراض کانون وکلا نیز مشکل بود و هر اعتراضی به رویة عمل دادگاه‌ها به همسویی و همپیمانی کانون با «مجرمان» و در نتیجه به همبستگی با نظام پیشین تعبیر می‌شد. با این همه کانون وکلا هم نسبت به دستگیری‌های خودسرانة نیروهای چپ‌گرای غیرمسلمان که اندکی پس از پیروزی انقلاب آغاز شد اعتراضات جدّی کرد و هم تلاش نسبتاً موفقی به عمل آورد برای آنکه بحث در مورد قانون اساسی به بحثی عمومی تبدیل شود. در اولین کنگره‌ای که کانون بعد از پیروزی انقلاب برگزار کرد، سخنرانان بر لزوم استقلال کانون از دولت ـ امری که به گفته آنان به قیمت گزاف در دوران پهلوی دوم از آن حفاظت شده بود ـ تأکید کردند. (۴) در همین کنگره بود که تعدادی از سخنرانان، از آن جمله حسن نزیه ـ رئیس کانون وکلای وقت تهران ـ بحثی را پیرامون امکان یا عدم امکان نقد اسلام در پاسخگویی به تمامی نیازهای حقوقی جوامع مدرن پیش کشید. بحثی که عکس‌العمل شدید آیت‌الله بهشتی را موجب شد. (۵) از آن پس نیز هر چه بیشتر کانون وکلا خود را درگیر بحث‌هایِ روز می‌کرد حساسیت و عکس‌العمل سردمداران جدید را بیشتر برمی‌انگیخت. با وجود این، کانون وکلا همچنان تا زمانی که دولت موقت بر سر کار بود به فعالیت ادامه داد و در مورد بسیاری از مسائل و اتفاقات مهم روز بیانیه صادر کرد. دولت موقت حتی چند بار برای میانجیگری در بحران‌های قومی که در خوزستان و کردستان بروز کرد از چهره‌های شناخته شده کانون وکلا کمک طلبید. اما پس از اشغال سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت، تنش میان دولت و کانون بالا گرفت. دولت رأساً و بدون در نظر گرفتن اساسنامة کانون که اعطا و لغو پروانه وکالت را در اختیار این کانون قرار می‌دهد، پروانة تعداد زیادی از وکلا را لغو کرد. عاقبت نیز قوة قضاییه هیئت مدیرة کانون را مستعفی اعلام کرد و به این صورت نقطة پایانی به حیات فعال کانون گذاشت.
تعهد یا تخصص
تقریباً از همان فردای پیروزی انقلاب، دو خط مشی متفاوت و سپس متضاد در ارتباط با بازسازی دولت در برابر یکدیگر صف کشیدند. اولی تلاش می‌کرد هر چه سریع‌تر دستگاه دولت را بازسازی کند و اداره امور و چرخ صنعت را از جمله با کمک تحصیل‌کردگان و کاردانان نظام پیشین راه بیندازد و دومی که بر تداوم انقلاب تا «پاکسازی» کامل نظام اداری کشور در تمام سطوح اصرار می‌ورزید. اندکی بعد این دو خط مشی به وسیلة نظریه‌ای که می‌توان نام آن را «تعهد یا تخصص» گذاشت تبیین شدند. طرفداران بازسازی سریع دستگاه دولت بر لزوم تخصص تأکید می‌کردند و نیروهای انقلابی تعهد را اولویت می‌شمردند.(۶)
دیری نپائید که طرفداران «تعهد» دستِ بالا را در امور یافتند. تقریباً در تمامی دستگاه‌های دولتی، استخدام منوط شد به گذراندن امتحان ایدئولوژیک. دانشجویان برای پذیرفته شدن نه فقط باید از سد کنکور می‌گذشتند که می‌بایست از مصاحبه‌هایی عقیدتی نیز موفق بیرون می‌آمدند. علاوه بر این، اعطای مجوز فعالیت برای بسیاری از مشاغل مهم که تا پیش از این در اختیار اعضای منتخب خودِ اصناف بود، به دولت واگذار شد. به این اعتبار، نهادهایی که قرار بود واسطة میان دولت و جامعه باشند، از این پس نه فقط طرف اعتماد دولت شمرده نمی‌شدند، بلکه به چشم خصم دولت نیز به آنها نگاه می‌شد و کنترل مشاغل خودشان را نیز از کف دادند. اگر برخی از این نهادها به حضور کمرنگ خود در جامعه ادامه دادند، اولاً به دلیل نیاز روزمره بود و دیگر به لطف پشتیبانی تعدادی از اعضای‌شان که در رده‌های بالای دولتی صاحب مشاغلی شده بودند و به حرفة خود و نهادهایش احترام می‌گذاشتند. اینان با پذیرش مناصب بالا در اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای به این نهادها کمک کردند که زنده بمانند. این تاکتیک هر چند باعث شد که این نهادها به کل از بین نروند، اما به وجهه و موقعیت آنها در مقام نهادهایی مستقل از دولت لطمه وارد کرد.
با پایان یافتن جنگ و مطرح شدن الزامات دوران بازسازی، نظریة «تعهد» دیگر عملاً نمی‌توانست چندان مطرح باشد. اگر چه چارچوب‌های حقوقی‌ای که برای تحکیم این نظریه تعبیه شده بود به حیات خود ادامه دادند، عملاً تنها در حوزه‌های مهم سیاسی و نظامی بود که تمام و کمال به اجرا در می‌آمدند و همچنین تا حدّی در حوزه‌های حساسی همانند حوزه‌های فرهنگی. اما در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای دولت دیگر امکان عملی تکیه بر چنین نظریه‌ای را نداشت. البته اغراق بی‌اندازة نیروهای چپ‌گرا نیز که از این نظریه برای حفظ انحصار خود بر امور استفاده کرده بودند نیز در کمرنگ شدنِ عملی آن بی‌تأثیر نبود. به هر رو دولت برای بازسازی کشور و پاسخگویی به نیازهایِ روز افزونی که دیگر جنگی نبود تا مانع بروز آنها شود به خیل عظیم مهندسان، پزشکان، پرستاران و متخصصان تمام حرفه‌ها نیاز داشت و فضا را برای حضور آنان گشود.
اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای اما به دو دلیل توان رویارویی با این وضعیت جدید را نداشتند، یکی به علت آنکه در مصاف با دولت ایدئولوژیک بسیار ضعیف شده بودند و دوم اینکه به علت اتخاذ سیاست‌هایی چون گماردن اعضای دولت به مناصب مهم‌شان برای بقا، در چشم این تازه واردان به عنوان نهادهای وابسته به دولت نگریسته می‌شدند. جمعی که در آغاز دهة هفتاد وارد بازار کار پر رونق کشور شد، الزامات نسل قبل را برای بقا درک نمی‌کرد. در یک چنین شرایطی یعنی در شرایط ضعف به دلیل یک دهه رویارویی با دولت و بی‌اعتباری نزد همکاران جوان بود که این نهادها می‌بایست به استقبال نیازهای روز افزون کشور بعد از پایان جنگ بروند.
دولت یا جامعه مدنی
زمانی که بازسازی کشور پس از پایان جنگ به اولویت تبدیل شد، روشن بود که نخبگان حرفه‌ای بخشی از منزلت از دست رفته خود را بازخواهند یافت. هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت وظیفه بسیج این گروه و همچنین نخبگان اقتصادی را عهده‌دار شد. هاشمی رفسنجانی در جلسه‌ای که با حضور دانشجویان رشته مدیریت استراتژیک برگزار شد اقرار کرد که کشور از «ضعف مدیریت» رنج می‌برد و دلیل آن را نیز از جمله حذف مدیران نظام سابق دانست. او همچنین اذعان داشت که کشور هزینه گزافی بابت تربیت مدیران جوان و کم‌تجربه پرداخته است. (۷) می‌دانیم که حتی تلاش جدی‌ای برای جلب سرمایه‌داران مهاجر ایرانی در خارج از کشور به عمل آمد. البته فقط دولت نبود که در این زمینه فعالیت می‌کرد، برخی از متخصصان نیز همچون گردانندگان «جامعه اسلامی مهندسان» ابراز امیدواری می‌کردند که در برخورد جدید با موضوع نیروی انسانی، مجلس قدم‌های جدیدی برای وضع قوانینی بردارد که زمینه را برای پاسخگویی کشور به نیازهایش به کادر مهیا سازد. (۸)
علیرغم این صحبت‌ها بازگشت متخصصان به صحنه کشور بیشتر به قدرت گرفتنِ دولت انجامید تا به تقویت جامعه مدنی. در واقع، ضعف نهادهای جامعه مدنی و نیاز شدید دولت به مشارکت فعال متخصصان در بازسازی زیربنایی و اقتصادی کشور، دولت را به تنها بُردار برنامة توسعة کشور تبدیل کرد. علاوه بر این، هر چند حضور متخصصان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عملا امری پذیرفته شده تلقی گشت، اما هیچ یک از قوانین استخدامی که منشا ایدئولوژیک داشتند دست نخورد. اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای نیز ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند برای تغییر این قوانین وارد چانه‌زنی شوند. از این رو بهبود و وضعیت منزلتی نخبگان حرفه‌ای در بهترین حالت به اصلاح تکنوکراتیک ِ دولت انجامید و نتوانست نیازهایِ این حوزه را در زمینه اصلاح دموکراتیک پاسخگو باشد.
با این همه در دورة دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تعدادی از اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای آنقدر احساس قدرت کردند که به طرحِ خواسته‌های‌شان بپردازند. یکی از این نهادها، «کانون وکلا» بود. که پس از یک دهه غیبت به صحنه بازمی‌گشت. در همین دوره بود که «نظام مهندسی ساختمان» تاسیس شد. لایحه قانونی تاسیس این انجمن در سال ۱۳۷۴ از مجلس گذشت، اساسنامة آن در سال ۱۳۷۵ به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شد و در بهمن همین سال مورد تایید قرار گرفت. لایحه قانونی تاسیس «انجمن دامپزشکان» را دولت هاشمی در سال ۱۳۷۵ آماده کرد و دولت خاتمی آن را در زمستان سال ۱۳۷۶ به مجلس ارائه داد. هر چند در اساسنامه این هر دو سازمان تأکید شده بود که کنترل کیفیت خدمات ارائه شده توسط اعضای‌شان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی در زمرة وظایف آنها قرار دارد، اما نظام انتخاباتیِ این نهادها چنین امکانی را برایِ آنها فراهم نمی‌کرد که بتوانند به صورتی مستقل از دولت عمل و توازنی را با قدرت دولتی برقرار کنند. زیرا از سویی تنها بخش کوچکی از هیئت مدیره را خودِ اعضا تعیین می‌کردند والباقی را یا وزیر مربوطه و یا رئیس جمهور منصوب می‌کرد؛ و از سوی دیگر برای انتخاب شورای مرکزی، آنها ملزم به ارائه لیستی به وزیر بودند تا او از میان آنها تعدادی را برای احراز این مقام انتخاب کند.
این وابستگی به دولت در اولین جلسة هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که با هدف انتخاب شورای مرکزی تشکیل شد، موضوع بحث قرار گرفت. در این جلسه که در آذر ۱۳۷۶ برقرار شد، قول وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان نیمة اول فهرست افرادی که به او ارائه می‌شود اعضای شرکت کننده را راضی نکرد. اعضا از مقام وزارت خواستند که قانون را عوض کند. (۹) امری که واقع نشد و نتیجة آن افت شدید مشارکت اعضا بود. در دومین انتخابات سازمان نظام مهندسیِ ساختمانِ تهران فقط ۱۲% اعضا که بیش از هجده هزار مهندس منفرد و بیش از دویست شرکت را شامل می‌شد، شرکت کردند. ناظران بر این نظر بودند که این مشارکت نازل دو دلیل عمده داشت: یکی وابستگیِ غیر قابل قبولِ سازمان به دولت و دوم سر باز زدنِ نهادهای دولتی و از آن جمله شهرداری از پذیرش اقتدارِ این سازمان. (۱۰)
طرفه آنکه لوایح قانونی‌ای که اصلاح‌طلبان به مجلس ششم ارائه دادند نیز دقیقاً همین نوع کاستی‌ها را حفظ کرد. یعنی شوراهای مرکزی آنها نهایتا منتخب این یا آن وزیر و یا خودِ رئیس جمهور بودند. با یک چنین ترتیبی روشن بود که اعضای آنها نیز از انتخابات داخلی رویگردان شوند. یعنی روشن بود که استراتژی تواناسازی جامعه مدنی از طریق گسترش تعداد و حیطة فعالیت اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای از همان آغاز محکوم به شکست بود.
مشارکت عمومی: پرسش نهایی
استراتژی اصلاح‌طلبانِ حکومتی برای تواناسازی جامعه مدنی با مشکلی روبرو شد که در ادبیات سیاسی مربوط به دوران‌های گذار از نظام‌های اقتدارگرا به نظام‌های دموکراتیک مشکل شناخته شده‌ای است. (۱۱) خلاصة مطلب آنکه دولتی که با پشتیبانی مردمی تلاش می‌کند با تواناسازی جامعه مدنی دست به اصلاح وضعیت بزند با دو محدودیت عمده روبرو است: از یک سو باید پاسخگوی نیروهای محافظه‌کاری باشد که هر گونه تغییری را به عدول از اصول و مبانی ارزشی نظم موجود تعبیر کرده و آن را خیانت به شمار می‌آورند ـ به عنوان مثال اولویت شناختنِ متخصص در مقابل تعهّد ـ ، و از سوی دیگر باید جوابِ نهادهای دولتی تحت فرمان خود را بدهد که با گسترش حیطة فعالیت و اقتدار احتمالیِ واگذار شده به جامعه مدنی، شاهد محدود شدن اقتدارِ خود هستند. راهی که دولت خاتمی برای کل این معضل پیدا کرد، همان راهی بود که دولت هاشمی پیش از آن رفته بود، یعنی باز کردن فضای فعالیت برای اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای همراه با وابسته نگه‌داشتنِ این نهادها به دولت. راهی که دیدیم نتوانست اعتبار از دست رفتة این نهادها را به آنان بازگرداند. تناقض موجود در این وضعیت زمانی به اوج می‌رسد که رقیب ـ یعنی نیروهای محافظه‌کار ـ هم دولت و هم نهادهای صنفی را دور می‌زند و مستقیماً نسل جوانِ متخصصان و فن‌سالاران را به صحنه فرا می‌خواند. در این صورت، چنانچه دولت از پیش چاره‌ای نیندیشیده باشد، هر حرکتی از سوی او به ضررش تمام خواهد شد. این پدیده‌ای است که به نحو احسن در آنچه بر سر کانون وکلا گذشت قابل مشاهده است.
«کانون وکلا» همانند تعدادی دیگر از مجامع صنفی در پایان دورة دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تکاپویی را برای حضور مقتدرانه در صحنه اجتماعی ایران آغاز کرد. کانون سعی وافری کرد تا جایگاه و منزلت از دست رفته خود را بازیابد. تلاش کانون قرین موفقیت شد و مجلس پنجم مادة واحده‌ای را به تصویب رسانید که انحصار این کانون در اعطای پروانه وکالت را بار دیگر به رسمیتِ شناخت. (۱۲) در عین حال و همزمان با تصویب این مادة واحده، مجلس قوة قضائیه را مجاز دانست که برای فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق مجوزهایی را صادر کند که بر اساس آن، فارغ‌التحصیلان مزبور می‌توانستند به عنوان مشاوران حقوقی مردم را در دادگاه‌ها نمایندگی کنند. (۱۳) کانون وکلا به این تصمیم مجلس اعتراض کرد و آن را نقضِ انحصارِ خود در اعطای پروانة وکالت دانست. در پاسخِ وزیر دادگستری ضمن نادیده گرفتن اصل مطالب بر این توضیح تأکید گذاشته شد: اعطای مجوز کار هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل می‌کرد و هم فرصتِ شغلی برای هزاران فارغ‌التحصیل حقوق را فراهم می‌آورد. (۱۴) در فاصله‌ای که دادگستری رویة عملی به اجرا گذاشتن قانون را تهیه کند، اصلاح‌طلبان که به استراتژی جدید خود مبنی بر تقویت جامعه مدنی از طریق تحکیم سازمان‌های فنی ـ حرفه‌ای روی آورده بودند، تدارک اصلاحیه‌ای را دیدند تا حق اعطای مجوز کار را از قوة قضائیه باز پس گیرند. در عین حال نباید فراموش کرد که در این دوران، یعنی در اواخر سال ۱۳۸۰، اصلاح‌طلبان قوه قضائیه را به چشم محلّی که در آن سرسخت‌ترین مخالفانِ آنها گرد آمده بودند و علیه اصلاحات توطئه می‌کردند می‌نگریستند. اصلاحیه در ۱۶ آبان ۱۳۸۰ به مجلس رسید. نمایندگان اصلاح‌طلب الغای مادة قانونی را خواستار بودند؛ طرفداران مادة قانونی بر این نظر بودند که این ماده برای دفاع از خیل عظیم جوانانِ فارغ‌التحصیل تهیه شده و باید منافع جمع کثیر را بر منافع جمع کوچک ترجیح داد. (۱۵) دستِ آخر مادة مورد بحث با ۱۱۳ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع لغو شد. تعداد آراء از جمله حاکی از آن بود که این مادة قانونی حتی در میان اصلاح‌طلبان نیز طرفدارانی داشت و چرا که از میان بیش از ۲۰۰ نماینده اصلاح‌طلب فقط ۱۱۳ نفر با لغو آن موافق بودند. در حالی که کانون وکلا به خود و به مجلس که شأن وکلا را حفظ کرده بود تبریک گفت فارغ‌التحصیلان جوان عکس‌العمل متفاوتی را بروز دادند. آنها بر این نظر بودند که کانون وکلایِ نخبه‌گرا مانع از فعالیت حرفه‌ای آنان می‌شود. (۱۶) تجربة کانون وکلا، سویة دیگری از مشکل‌تواناسازی جامعه مدنی را از طریق تقویت سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای در ایران آشکار ساخت. دولت نه می‌توانست انحصار کانون وکلا را نادیده بگیرد و نه می‌بایست سرنوشت هزاران فارغ‌التحصیل جوان را فقط به دستِ کانون بسپارد. استراتژی نخبه‌گرایانة دولت او را به سمت پشتیبانی از کانون سوق داد و باعث بی‌توجهی او به خیل گستردة فارغ‌التحصیلان شد. فارغ‌التحصیلانی که بالطبع از اصلاحات رویگردان شدند.
حاصل سخن
زمانی که اصلاح‌طلبانِ حکومتی به استراتژی تقویت جامعه مدنی از طریق تحکیم و گسترش موقعیت اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای روی آوردند، از چند نکتة مهم غافل ماندند. اول و مهم‌تر از همه اینکه این سازمان‌ها دو دهه بود که مبارزة نابرابری را در برابر دولت به پیش برده بودند و در این رویارویی راهکارها و تاکتیک‌هایی را اتخاذ کرده بودند که بقای‌شان ایجاب می‌کرد. هر چند حاصل این مبارزه تضعیف بیش از حد این سازمان‌ها بود اما با فراهم آمدن شرایطی که به آنان اجازه می‌داد منزلت حرفه‌ای‌شان را بازیابند ـ یعنی با پیش‌آمد دوران بازسازی ـ آنها نشان داده بودند که علیرغم این ضعف همچنان به خواسته‌های صنفی خود آگاه مانده‌اند. تجربة دورة دوم ریاست جمهوری هاشمی نشان داده بود که صِرف صدور اجازه فعالیّت، پاسخگوی نیازهای گروه‌های شغلی نیست. این گروه‌های شغلی می‌بایست که بتوانند به صورتی مستقل از دولت، صنف خودرا سامان دهند و مسئولیت‌های خود را در قبال بخش خصوصی و دولتی به عهده بگیرند. می‌خواستند بتوانند خود مسئولان خویش را برگزینند. دولت اصلاحات یا متوجه این خواسته‌ها نشد، یا اگر شد نخواست کاری کند که تقویت جامعه مدنی به تضعیف نهادهای دولت بینجامد.
سه سال پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری و یکسال پس از به دست آوردن اکثریت مطلق در مجلس، تحولات روزگار و سیر مسائل به نحوی پیش رفت که اصلاح‌طلبان حکومتی ابتکار عمل را در زمینه سیاسی از کف دادند. یعنی از سویی به علت نگرانی از به هم ریختنِ نظم سیاسی ـ اجتماعی در کشور، از هر گونه بسیج عمومی که خارج از چارچوب انتخاباتی باشد روی برگرداندند و در این چارچوب فکر آنکه بتوان با اتکاء به محملِ اعتراضی قشرهای مختلف، محافظه‌کاران را وادار به عقب‌نشینی کرد را نیز از سر بیرون کردند. سپس نوبت به کنار گذاشتنِ برنامه‌ای رسید که می‌خواست با وضع قوانین جدید، فضای سیاسی ـ مدنی جامعه را از طریق تعیین چارچوب‌های سیاسی ـ حقوقی مناسب گسترش دهد. در حالی که تنها امید اصلاح‌طلبانِ حکومتی برای تواناسازی جامعة مدنی، تقویت نهادهای نخبه‌گرایانه‌ای بود مانند اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، همین امید نیز با تعلل در شناسایی استقلال رأی این نهادها و در نتیجه با وابسته نگاه داشتن آنها به دولت، باعث شد که اصلاح‌طلبان حتی از این آزمون نیز ناموفق بیرون بیایند و این عدم موفقیت به مثابة نقطة پایانی بود به برنامه تقویت و گسترش حیطة فعالیت جامعه مدنی در ایران.
از این پس برای اصلاحات راهی باقی نماند جز رتق و فتق روزمرة امور و تلاش در بسیج مردمی به یک صورت توده‌وار برای مشارکت در انتخابات. تلاشی که هر چند در دورة دوم انتخابات ریاست جمهوری که با شعارِ نا روشن «یا علی مدد»، بار دیگر محمّد خاتمی را بر مصدر امور نشاند، در عین حال به مثابة چراغ سبزی بود، به سایر نیروهای سیاسی که آنها نیز به نوبة خود به سیاست‌های توده‌وار توسل جویند. نیروهایی که در این زمینه هم آمادگی ذهنی بهتری داشتند و هم از تشکیلات مناسب‌تری برخوردار بودند.
یادداشت‌ها:
۱ . «لایحه تاسیس انجمن پرستاری»، شماره ردیف ۵۶، شماره انتشار ۱۴۴، مورخ ۲۴/۵/۷۹ (^)
۲ . «لایحه تاسیس انجمن مهندسان کشاورزی»، شماره ردیف ۷۱، شماره انتشار ۷۱، مورخ ۲۷/۴/۷۹ (^)
۳ . «انجمن مهندسان به شهرداری تهران تذکر داد»، ابرار اقتصادی ۱۸ تیر ۷۹، تاریخ امضای موافقتنامه ۴/۱۰/۷۸ بوده است. (^)
۴ . روزنامه اطلاعات ، ۹ خرداد ۵۸ (^)
۵ . روزنامه اطلاعات ، ۱۰ خرداد ۵۸ (^)
۶ . برای آشنایی با افت و خیزهای این بحث ر. ک. به مراد ثقفی، «نظریة تعهد، سنگ بنای دولت ایدئولوژیک»، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۴، تابستان ۷۸، صص ۸-۲۷ (^)
۷ . « رئیس جمهور در دیدار با فارغ‌التحصیلان و دانشجویان مدیریت استراتژیک»، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷، آبان ۱۳۷۰، ص ۵۴ (^)
۸ . مهندس نوروز زاده «میزگرد صاحبنظران، بوروکراسی و توسعه صنعتی»، ماهنامه جام، شماره ۸، مهر ۱۳۷۱، ص ۱۹ (^)
۹ . «گزارش اولین نشست هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای انتخاب شورای مرکزی»، ماهنامه توسعه، شماره ۳۳، آذر ۱۳۷۷، صص ۱۴-۲۴ (^)
۱۰ . «انتخابات دومین هیئت مدیره نظام مهندسی ِ استان تهران برگزار شد»، ماهنامه توسعه، شماره ۴۲، شهریور ۷۹، صص ۱۰-۲۱. (^)
۱۱ . از آن جمله بنگرید به :
Guillemo O’Donnell and all ed. Transition from Anthoritarian Rul, Comparative Perspective, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Third Printing ۱۹۹۱ (۱۹۸۶) (^)
۱۲ . «قانون کیفیت اخذ پروانة وکالتِ دادگستری»، مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۷ (^)
۱۳ . مادة ۱۸۶ (۱۸۷ در متن نهایی)، قانون برنامة پنجسالة سوم (^)
۱۴ . منتظری، معاون وزیر دادگستری در امور حقوقی و مجلس ، ماهنامه وکالت، آذر ـ دی ۱۳۸۰ (^)
۱۵ . مشروح مذاکرات مجلس، ۱۶ آبان ۱۳۸۰ (^)
۱۶ . مصاحبه اختصاصی با فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های مختلف حقوق. (^)
