بحران هژمونی و منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

احمد هاشمی

February 20, 2023

سخن آغازین

“توماس بوتکو” در رابطه با بسط نظریه هژمونی گرامشی، دو مفهوم ائتلاف هژمونیک (سلطه) را برای اطلاق به حاکمان و ائتلاف ضد هژمونیک (ضد سلطه) را در رابطه با اپوزیسیون و جامعه مدنی، به آن اضافه می کند.

یونکو متاثر از گرامشی معتقد است که میزان هژمونی یک جنبش در سطح جامعه، جزء عوامل موثر برای موفقیت آن می باشد، چرا که جنبش باید بتواند در جایگاه برتر در جامعه، همه گروه های سیاسی و اجتماعی را با خود همراه سازد و در مقابل قدرت هژمون (نظام سیاسی مستقر)، ائتلافی ضد هژمونیک را در راستای کسب قدرت سیاسی سازمان دهد. در واقع شرط موفقیت هر جنبش اعتراضی آن است، که بتواند حمایت گسترده ای را در تمام سطوح جامعه کسب نماید. در نگاه او افراد جامعه، باید در قالب یک هژمونی بزرگتر، با اهداف مشترک، با هم متحد شوند.

گرامشی در رابطه با برپایی هژمونی تمایز قاطعی میان “رهبری سیاسی” و “رهبری فکری – اخلاقی” قائل است، زیرا در حالی که “رهبری سیاسی” می تواند براساس انطباق تاریخی منافع شکل گیرد، که در آن بخش های مشارکت کننده هویت مجزای خود را حفظ می کنند، رهبری اخلاقی و فکری مستلزم این است که “ایده ها” و “ارزش ها” در میان شماری از بخش ها به اشتراک گذاشته شود( لاکلا ووموف).

“رهبری سیاسی” و “رهبری فکری – اخلاقی”

بر این مبنا بحران هژمونی در ایران، بر دو پایه استوار است: الف- ائتلاف هژمونیک (سلطه)، یعنی رژیم حاکم در راه فروپاشی و زوال وازهم گسیختگی است، و ب – ائتلاف ضدهژمونیک (ضد سلطه)، یعنی اپوزیسیون و جامعه مدنی در ایران نیز دچار بحران هژمونی هست.

ضعف و ناکارآمدی احزاب و سازمان های سیاسی و نخبگان غیرحاکم از یک سو، از سوی دیگر فضای سیاسی موجود درمیان آنها، به دلیل شکاف های متعدد، تشتت و منازعات بی سرانجام، باعث شده است، که اپوزیسیون یا به عبارت دیگر جامعه سیاسی ایران فاقد “رهبری سیاسی” باشد و تا ایجاد یک ائتلاف ضدهژمونیک راه درازی در پیش دارد.

جامعه مدنی ایران نیز به دلیل گذار از یک رهبری اخلاقی – فکری به رهبری اخلاقی – فکری جدید، دچار بحران هژمونی یا به عبارت دیگر فاقد رهبری اخلاقی – فکری است. گرامشی در این رابطه می نویسد:

“طبقات اجتماعی در مقطع معینی از حیات تاریخی شان از احزاب سنتی شان فاصله می گیرند. به عبارت دیگر طبقه یا بخشی از طبقه، حزب سنتی خود را، همراه با شکل سازمانی خاص و اعضا و رهبران و نمایندگان آن را دیگر به عنوان سخنگوی خود به رسمیت نمی شناسند.”

“گذار دموکراتیک” و “گذارهژمونیک”

بحران هژمونی، بحران دوره گذار از “نظم اجتماعی پیشین” به نظم اجتماعی جدید ” است. این دوران به قول “چنسوب” همراه با “سردرگمی سیاسی عمیق است”.

این گذار شامل دو مرحله است، مرحله اول: علیه سیستم اقتدارگرا و مرحله دوم: رقابت با متحدین خود برای کسب موقعیت بهتر در سیستم جدید.

در مرحله اول موضوع تعیین کننده ائتلاف وهماهنگی است، رقابت اما درسایه قراردارد، در مرحله دوم، منازعه هژمونیک (اتوریته) موضوع تعیین کننده است و هماهنگی اما در حاشیه است، به همین دلیل، کارشناسان گذار بین “گذار دموکراتیک” و “گذار هژمونیک” تفاوت قائل هستند.

گفته می شود که جامعه سیاسی، عرصه وقوع گذار دموکراتیک و جامعه مدنی عرصه منازعات هژمونیک است.

گذار هژمونیک شرط ضرور برای نهادینه شدن دموکراسی است، زیرا که آینده دموکراسی به این مسئله وابسته است که آیا نیروهای دموکراتیک جامعه مدنی را هدایت می کنند.

تردیدی در این نیست که همه نیروهای جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک نیستند، لذا همواره این امکان وجود دارد که نیروهای اقتدارگرا هژمونی خود را بر جامعه مدنی اعمال نمایند و مانع تحول دموکراتیک شوند.

نمونه بسیار فاجعه آمیز آن، تصاحب جامعه مدنی در انقلاب بهمن بود، که حاصل آن برپایی یک رژیم استبدادی توسط سنت گرایان شیعی درایران بود.

منشور مطالبات حداقلی تشکل ها، گا می مهم در تصاحب جامعه مدنی

منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران”، گامی بزرگ در راه حل بحران هژمونی در اپوزیسیون یعنی جامعه سیاسی و جامعه مدنی است.

منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران، نوید بخش غلبه نیروی های دموکراتیک، درمسیر “گذار هژمونیک” در ایران است.

مجموعه خواست ها و مطالبات در۱۲ بند این منشور، حاکی از ارتقا مبارزات صنفی و مدنی به جنبش سیاسی و همچنین حاوی پیش شرط های تحول دموکراتیک در ایران است.

هدف این منشور دست یابی به آزادسازی سیاسی یا به عبارت دیگر دموکراسی حداقلی است. تردیدی در این نیست که تحقق دموکراسی سیاسی در ایران، تنها با برکناری اقتدارگرایان حاکم ممکن است، بنابر این در وحله اول بنای یک دولت دموکراتیک هدف مقدم است.

در اینجا این سئوال پیش می آید، که کدام الگوی اتحادیه گرائی در لحظه فعلی باید چراغ راهنمای کارگران و متحدین آنها یعنی جنبش های صنفی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی و… در ایران باشد؟

الف- الگوی اتحادیه گرایی جنبش های اجتماعی قدیم، در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به طور مشخص الگوی “اتحادیه کارگران متحد در برزیل” و یا “کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی”، که اولی توانست با برچیدن دیکتاتوری به دموکراسی سیاسی دست یابد و دومی نیز توانست با پایان دادن به آپارتاید راه را برای دموکراسی هموار نماید.

ب- الگوی اتحادیه گرایی جنبش های اجتماعی جدید، که در وجه غالب در مقابله با “الگوی توسعه (الگوی نئولیبرالی) جا گیری سیاسی می کنند.

قطعا با تحلیل شرایط برخاسته از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران و حاکمیت استبداد مذهبی در کشور و بروز همزمان جنبش های اجتماعی جدید، از انواع هویتی- فرهنگی و جنبش های اقتصادی – عدالت خواهانه، الگوی اتحادیه گرایی جنبش های اجتماعی قدیم، باید در سرلوحه مبارزات کارگران و جامعه مدنی در ایران قرار گیرد.

تشکل های مستقل صنفی و مدنی، فرهنگی، اجتماغی، ورزشی و… با هدف راهبردی تحول دموکراتیک در ایران، اکنون وارد قلمرو سیاست شده اند و در ائتلاف با جامعه سیاسی، نقش تعیین کننده ای در گذار دموکراتیک خواهند داشت.

ahmad.haschemi@gmx.at