اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست.
آقای نوری متهم است که زمان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دادیار قوه قضاییه بوده، اما او با رد این اتهام تاکید داشته که فرد دیگری را به جای وی دستگیر کرده‌اند.
روز چهارشنبه ۲۲ آبان ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت آقای نوری در رسانه‌ها اگنس کالامارد با انتشار توییتی از این امر استقبال کرد و یادآور شد، «این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال ۱۳۶۷ ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند».
دادگاه سوئد برای آقای نوری حکم ادامه بازداشت صادر کرده‌است.
کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیو فردا در روز چهارشنبه گفت که از دادستان سوئد درخواست کرده است که آقای نوری «برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود».
به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج با نام مستعار حمید عباسی مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.
آقای مصداقی روز چهارشنبه خود در گفت‌وگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.
به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.
محل دفن اکثر اعدام‌شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.
در سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.
در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و از تصمیم‌گیران درباره اعدام‌های ۶۷، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.
رادیوفردا
*****
نخستین جلسه دادگاه یکی از متهمان اعدام‌های سال ۶۷ امروز در سوئد برگزار شد
مرزبانی سوئد روز شنبه ۹ نوامبر یک ایرانی را بازداشت کرده که گفته می‌شود یکی از متهمان اعدام‌های سال ۶۷ است. هویت این فرد امروز، چهارشنبه ۲۲ آبان از سوی دستگاه قضایی سوئد اعلام شد.
دستگاه قضایی سوئد روز چهارشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) هویت فردی را که روز شنبه گذشته از سوی مرزبانی این کشور بازداشت شده بود اعلام کرد. این فرد “حمید نوری” نام دارد که پیشتر به نام “عباسی” مشهور بوده است.
هویت حمید نوری در جریان نخستین جلسه محاکمه و تفهیم اتهام به او در سوئد اعلام شد.
بنابر گفته ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی سابق، “حمید نوری” مشهور به “عباسی” دادیار زندان گوهر دشت کرج و یکی از ۸ عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ بود. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌ای (ناصریان) و داوود لشکری دیگر اعضای “هیئت اعدام” بودند. این هیئت به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شده بود.
حمید نوری، بعد از اعدام‌ها به عنوان دادیار زندان اوین به کار خود ادامه داد. ایرج مصداقی به دویچه‌وله فارسی گفت: حمید نوری، سپس به فعالیت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرداخت و روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات دارد.
دستگاه قضایی سوئد “حمید نوری” را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، وکیل مدافع و مشاور عالی حقوقی “شورای مدیریت گذار” بازداشت کرده است.
کاوه موسوی گفته است پس از آنکه ایرج مصداقی به او در باره سفر حمید نوری به سوئد اطلاع داد، حکم جلب نوری را که قابل اجراء در تمام محدوده قضایی اروپا بوده گرفته و مرزبانی استکهلم پس از ورود حمید نوری به این شهر او را بازداشت کرده است.
به گفته ایرج مصداقی، دادگاه سوئد امروز علی‌رغم تلاش‌های جمهوری اسلامی بازداشت موقت حمید نوری را برای چهار هفته دیگر تمدید کرد.
ایرج مصداقی که هنگام تفهیم اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاه حضور داشت، به دویچه‌وله فارسی گفت که متهم در این جلسه بسیار مضطرب و نگران به نظر می‌رسید به‌گونه‌ای که دستان او آشکارا می‌لرزید.
براساس برخی گزارش‌ها، قاضی این دادگاه، پیشتر قاضی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در رواندا بوده است.
این اولین بار است که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در خارج از کشور بازداشت و محاکمه می‌شود.
پیش از این، شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان با همرامی جمعی از وکلای مدافع، حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در جریان کارزار “ایران تریبیونال” دادگاهی نمادین در شهر لاهه، مقر دیوان بین‌المللی دادگستری، برگزار کرده بودند.
به گفته برگزار کنندگان آن دادگاه، جمهوری اسلامی تمامی دعوت‌ها برای پاسخ‌گویی به اتهامات و نیز شرکت در جلسه دادگاه را بی‌جواب گذاشته بود.
دویچه وله
*****
واکنش‌ها به بازداشت ‘مقام سابق قضایی ایران’ در سوئد به ظن شرکت در کشتار ۶۷
در نخستین واکنش‌ها به تمدید بازداشت یک ایرانی در سوئد به ظن دست داشتن در کشتار ۶۷، کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد از این اتفاق استقبال کردند.
دادگاهی در سوئد حکم بازداشت حمید نوری، یک شهروند ایرانی را به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ تمدید کرد تا شاکیان پرونده فرصت یابند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. ایرج مصداقی، شاهد و کاوه موسوی، شاکی این پرونده می‌گویند حمید نوری با نام مستعار عباسی، دادیار زندان گوهردشت بوده است.
کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این خبر گفته “بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته “این بازداشت همچنین تصدیقی است به کارزاری طولانی بر سر حقیقت و برای برقراری عدالت به دست خانواده‌های قربانیان و بازماندگان”.
پیشتر اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد هم در توئیتی درباره این خبر نوشته بود “این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است؛ اولین باری که در رابطه با وقایعی که در سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد و هزاران زندانی در آن کشته شدند، یک نفر متهم می‌شود”.
روز گذشته سفارت ایران در استکهلم پرسش بی بی سی فارسی درباره پرونده بازداشت یک ایرانی در سوئد را بی‌پاسخ گذاشت.
کارولینا ویزلندر، دادستان این پرونده دیروز در بیانیه‌ای تأیید کرد که “امروز دادگاه منطقه‌ای استکهلم حکم بازداشت یک شهروند ایرانی در ارتباط احتمالی با ظن ارتکاب جرایم کیفری در ایران علیه قوانین بین‌المللی، ارتکاب جرم فاحش و قتل در دوره ٢٨ ژوئیه تا ٣١ اوت سال ا٩٨٨ در تهران، ایران، را صادر کرد”.
دادستانی سوئد نیز دیروز در بیانیه اعلام کرد “کارولینا وایسلاندر، دادستان ارشد دادستانی ملی پیگرد جرایم سازمان یافته به عنوان دادستان تحقیق پرونده تعیین شده است و موظف شده حداکثر تا تاریخ ١١ دسامبر در مورد ایراد یا عدم ایراد اتهام علیه فرد مذکور تصمیم‌گیری کند”.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز در کانال رسمی خود در تلگرام به این خبر واکنش نشان داده و گفته “این اتفاق و بازداشت حمید نوری، افراد دارای مسئولیت در جمهوری اسلامی، چه در گذشته و چه حال و همه کسانی که در جنایت‌هایی مثل کشتار سیستماتیک دهه شصت و به طور خاص قتل عام‌سال ۶۷ و پنهان کردن اطلاعات و جنازه‌ها از خانواده‌هایشان و شکنجه زندانیان نقش داشته‌اند، بدانند که همیشه نمی‌شود قِسِر در رفت! بالاخره نوبت آنها می‌رسد”.
خانم عبادی از تلاش‌ها برای تشکیل این پرونده تقدیر کرده و گفته “کار ارزنده اقای مصداقی و موسوی الگوی مناسبی است برای ایرانیان خارج از ایران و همچنین فعالان غیر ایرانی که کسانی که در جنایات انسانی دست داشته‌اند و به قدر کافی سند و مدرک علیه ایشان وجود دارد را به دادگاه‌های خارج از ایران بکشانند و مورد بازخواست حقوقی قرار بدهند. تشکیل پرونده‌های حقوقی که مستند به شواهد مورد نیاز دادگاه‌هاست کاری است که نیازمند به یک همت عالی و اراده‌حقوق بشری است”.
فرد بازداشت شده در سال‌های گذشته در تهران به شغل وکالت مشغول بوده است.
این نخستین بار است که یک ایرانی به ظن شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت می‌شود.
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.
آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران خوانده بود.
بی بی سی
