قرارداد ۲۵ ساله و زوال رویای ایرانی
طرح مصوب دولت برای شکل‌گیری قرارداد جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین بحث‌های زیادی را برانگیخته است.
البته فعلاً فقط طرح مورد نظر جمهوری اسلامی بر روی کاغذ مشخص شده و ابعاد مهمی از آن نیز ناروشن و مخفی است. هنوز معلوم نیست نظر جمهوری خلق چین چیست و اجرا شدن آن نیز با موانع متعددی مواجه است که تحقق آن را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد.
اما مستقل از اینکه چنین قراردادی ممکن باشد یا نه، این قرارداد تهدیدهای بزرگی برای منافع و امنیت ملی ایران دارد که در ادامه سعی می‌شود به موارد مهم آن در حد اختصار پرداخته شود.
از آنجا که پایه این تفاهم‌نامه ابتکار «کمربند-راه» چین برای بازسازی جاده تاریخی ابریشم است و چین این ایده را در کنار طرح داخلی «رویای چین» تعریف کرده، لذا به باور نگارنده اگر این قرارداد در قالب مورد نظر جمهوری اسلامی ایران عملی شود باعث از بین رفتن رویای ایرانی در دسترسی به ایرانی آباد، آزاد و سربلند در چارچوب پارادایم دولت مدرن دمکراتیک توسعه‌گرا می‌شود.
«رویای چین» در بردارنده اهدافی چون «شکوفایی اقتصادی»، «بازسازی ملی»، «شادی مردم» و «هماهنگی اجتماعی» است. قرارداد یادشده می‌تواند به تحقق این اهداف به چینی‌ها کمک کند اما برای ایرانی‌ها در شکل عام نتایج معکوسی در برداشته و در درازمدت شرایط زیست انسانی و مناسب را سخت‌تر می‌سازد.
طبق این تفاهم‌نامه قرار است دولت چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز و برق)، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، شبکه‌های آبیاری، بزرگراه، راهسازی، بندرسازی، بهره‌برداری از معادن، تولید لوازم خانگی، دارویی، تجهیزات پزشکی، آبیاری، شیلات، شناورهای دریایی، کشاورزی، محصولات لبنی، حشره کش و غیره انجام دهد.بیشتر در این باره:
حزب‌الله و شرق؛ چگونه نصرالله در دام چین می‌افتد؟
آیا چین عهدنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت؟
کنار گذاشته شدن هند از چابهار؛ چین پاورچین از راه می‌رسد
برنامه برای حرکت جمعیِ ایران، لبنان و سوریه به زیر چتر چین؟
سایه چین، رقابت منطقه‌ای و تحریم بر پروژه چابهار
توافق اژدها و شیر، یا بازی چین با کارت ایران در برابر عقاب
ارز غیر نفتی؛ از توهم تا واقعیت
معلوم نیست چین در ازای این سرمایه‌گذاری که بر اساس شنیده‌های تأیید نشده رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، چه امتیازاتی را خواهد گرفت. اما منطق اقتصادی نشان می‌دهد بعید است که نرخ بازگشت سرمایه متعارف ۱۰ درصد مورد نظر چینی‌ها در ایران باشد؛ ساختار اقتصادی بحران‌زده و دارای بیماری مزمن ایران و دور بودن از شبکه تجارت جهانی و تنگنای سخت تحریم‌های یکجانبه آمریکا ریسک‌های بالایی برای دولت و شرکت‌های چینی دارد؛ از این رو آنها در این شرایط برای محکم‌کاری امتیازات و منافع بزرگی را طلب خواهند کرد.
عدم توازن فاحش و بزرگ در این معامله خسران زیادی را نصیب ایران می‌کند. این واقعیت برای تصمیم‌گیران حکومت نیز روشن است اما آنها در بن‌بست سیاست خارجی نظام و برای رهایی از فشار سنگین سیاست فشار حداکثری آمریکا برای حفظ موقعیت ایران در بازار جهانی نفت و تأمین نیازهای جاری و توسعه‌ای کشور چاره کار را در این دیده‌اند که با دادن امتیاز زیاد به شرق اتکا کنند.
این روند و سپردن تقریباً اکثریت پروژه‌های کوچک و بزرگ به چین در مقیاسی بی‌سابقه یک انحصار ایجاد می‌کند که نتیجه تخلف‌ناپذیر آن حتی اگر مقامات نظام نخواهند، وابستگی سیستماتیک است. این ادعا که چنین قراردادی باعث شکسته شدن حلقه محاصره تحریم آمریکا و در نتیجه ورود دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان به سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری در ایران می‌شود قابل پذیرش نیست.
وقتی گلوگاه‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف توسعه در اختیار چین قرار بگیرد، دیگر ظرفیت مؤثری برای جلب همکاری دیگران به وجود نمی‌آید و عملاً کشور وابسته به چین شده و چون استان بیست و چهارم در اقمار دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌گیرد. پیامد این وضعیت محرومیت نهادینه شده کشور از رشد مطلوب و بهینه خواهد بود. علاوه بر جنبه اقتصادی به لحاظ سیاسی نیز مشکلات عمده‌ای برای استقلال کشور ایجاد می‌کند.
وابستگی ساختاری به چین باعث می‌شود که تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور و تعریف پروژه‌های جدید بخصوص در حوزه انرژی و تراتزیت بر اساس منافع چین تعیین شود و منافع ایران حالت تبعی و ثانویه پیدا کند. رویکرد برد-برد در این مناسبات امکان تحقق ندارد. علاوه بر امتناع ساختاری سوابق سرمایه‌گذاری چین در مغولستان، اروپای شرقی و جنوبی، آفریقا و پاکستان نشان می‌دهد که همسویی اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک و عادلانه آرزویی محال بیش نیست.
معمولاً شراکت اقتصادی ارتباط الزام‌آوری با همسویی سیاسی و امنیتی ندارد اما این سخن درست در جایی است که دو کشور همکار اقتصادی اولاً دامنه تعامل‌شان انحصاری نباشد، و ثانیاً به لحاظ اقتدار سیاسی در جهان موازنه‌ای بین آنها برقرار باشد. رابطه ایران و چین اینگونه نیست و شراکت راهبردی اقتصادی عملاً به همسویی سیاسی و امنیتی منجر می‌شود.
وابستگی اقتصادی متقابلی اهمیت دارد که متوازن باشد و گرنه توانمندی‌های اقتصادی برتر یک طرف تبدیل به اهرم سیاسی و تعیین‌کننده در همکاری می‌شود. با ارتباط متوازن با چند قدرت جهانی رقیب می‌توان از چنین اتفاقی جلوگیری کرد. منافع ملی ایجاب می‌کند از محدود کردن فرصت‌های بازار و سرمایه‌گذاری برای چین احتراز کرد و برعکس کوشید تا مجاری وابستگی اقتصادی ایران متنوع شود.
نوع بده و بستان و امتیازهای اعطایی به چین هنوز مشخص نشده‌است؛ برخی از رسانه‌ها و منابع غیررسمی از اعطای ۳۲ درصد تخفیف در بهای هر بشکه نفت خام و یا گاز استخراجی از میادین و منابع نفتی جدید خبر داده‌اند. صحت و سقم آنها معلوم نیست اما با شرایط منفی اقتصاد ایران این حاتم بخشی از کیسه اموال عمومی ایران و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده جامعه دور از واقعیت نیست.
از سوی دیگر تجارب موجود و پایین بودن نرخ بازدهی پروژه‌های اقتصادی در ایران این فرضیه را قوت می‌بخشد که چین به احتمال زیاد بر روی بهره‌برداری از منابع انرژی فسیلی ایران حساب کرده تا با دستیابی مستقیم به مواد خام ریسک‌ها را برطرف سازد.
خام‌فروشی در مقیاس گسترده و درازمدت تاثیرات ویرانگر بر اقصاد رو به احتضار ایران دارد. سابقه صید ترال چینی‌ها در خلیح فارس نشان می‌دهد که آنها در بهره‌برداری شیوه‌های استثمارگرانه را پیش می‌برند؛ نه پروای آسیب به زیست‌بوم را دارند و نه در پی مشارکت نیروهای بومی منطقه هستند. مشکلاتی که رفتار آنها برای صیادان محلی ایجاد کرده، اعتراضات گسترده‌ای را پدید آورده است.
در الگوی سرمایه‌گذاری برون مرزی چینی‌ها استفاده از نیروهای بومی و الگوی مشارکتی برجستگی ندارد؛ از این رو این طرح ظرفیت‌های موجود در تعریف پروژه‌ها را به کار می‌گیرد اما تردید وجود دارد که به گسترش اشتغال پایدار و مولد در کشور تبدیل شود.
دیگر معضل بزرگ این طرج فقدان ارزیابی‌های کارشناسی فنی و اقتصادی معتبر است تا معلوم شود آیا اساساً این پروژه‌ها مزیت دارد؟ دیگر نگرانی مهم پیامدهای منفی زیست‌محیطی آنها است. در بخشی از توافق مد نظر نظام صحبت از سرمایه‌گذاری گسترده چینی‌ها در کویر لوت است؛ درحالی که بررسی تأثیرات محیط زیستی در این خصوص انجام نشده و بیم آن می‌رود که آثار مخرب ماندگار برای زیست‌بوم ایران و تشدید مشکلات زیست محیطی ایجاد کند.
وقتی توجه شود که این وضعیت محصول بن‌بست خودساخته جمهوری اسلامی به دلیل توسعه‌طلبی ایدئولوژیک و سیاست خارجی ستیزه‌جو و تقابلی با غرب است، ابعاد فاجعه بیشتر روشن می‌شود. ایران الان شرایطی مشابه دوران سلطنت شاهان میانه سلسله قاجار ندارد که امکاناتی متفاوت با سرمایه‌گذاری‌هایی مانند رویتر نداشتند. در آن زمان کشور نه سرمایه درخوری داشت و نه درآمد قابل اتکا و نیروی متخصص مورد نیاز و نه در جهان مناسبات مبتنی بر تجارت آزاد حاکم بود. جمهوری اسلامی با رویکرد ایدئولوژیک و مغایر با منافع ملی این تنگنای مصنوعی را بر کشور تحمیل کرده است.
این اتفاق محتمل تأثیرات مخربی برای ایران دارد و با توجه به ویژگی اقتدارگرایانه دولت چین و تمایل آن به تثبیت الگوی توسعه آمرانه در جهان به عنوان بدیل دمکراسی و نادیده گرفتن موازین حقوق بشری مانع جدی دیگری را به گذار دمکراسی در ایران تحمیل می‌کند.
اگر این قرارداد منعقد شود موقعیت سیاسی ایران در داخل و خارج تضعیف می‌شود. طبق این قرارداد قرار است چین فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را در خلیج فارس و دریای عمان پیدا کند و بخصوص در جزیره جاسک تأسیساتی را ایجاد کند. این اتفاق بخصوص که بخشی از قرارداد شامل همکاری‌های امنیتی و نظامی است موقعیت ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و پیامد آن تشدید بی‌ثباتی در منطقه با افزایش رقابت آمریکا و چین خواهد بود.
سیاست مطلوب برای ایران افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و کاربست موازنه منفی برای قدرت‌های خارجی و بیرون از منطقه است نه اینکه پای قدرت دیگر را برای ایجاد موازنه با آمریکا باز کرد؛ نتیجه این رویکرد در درازمدت مشکل‌سازتر از وضعیت فعلی است.
عدم شفافیت در رفتار چین یک تهدید جدی است که با نبود شفافیت در نوع ورود نظام به این پروژه به شدت نگران‌کننده است. رصد کردن رویدادها و اخبار مربوطه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری برای این قراداد از سوی نهاد ولایت فقیه انجام شده و کارگزاری آن بر عهده علی لاریجانی گذاشته شده است. نظارت در شکل حداقلی محض نیز بر این قرارداد بزرگ و راهبردی محتمل وجود ندارد.
با توجه به حساسیت افکار عمومی، شکاف گسترده حاکمیت-ملت و تعمیق بحران اعتماد به کارگزاران نظام دستیابی به این توافق گسست‌ها در جامعه ایران را تشدید کرده و به همبستگی ملی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.
دیگر تهدید بزرگ راهبردی رویکرد چین در تعریف همکاری‌ها در طرح بلندپروازانه «ابتکار کمربند-راه» است. چینی‌ها در تجربه ۷ ساله ظاهراً به نتیجه رسیدند که امکان مشارکت خاورمیانه مشابه انتظارات اولیه آنها دشوار است؛ از این رو ایده «کمربند سایبری» را مد نظر دارند. طبق این راهکار همکاری‌ها حول فعالیت‌های سایبری و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آنلاین است.
در طرح مورد نظر جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی به این موضوع اختصاص داده شده‌است. اگر این ایده در ایران عملی شود با توجه به آسیب‌پذیری موجود ریسک‌های بزرگ و مهارناپذیر امنیتی به وجود می‌آید و ممکن است اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور در اختیار آنان قرار بگیرد.
همچنین حزب کمونیست چین نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌های حاکمیتی و سیاسی ایران پیدا می‌کند و با توجه به توان بالای ضداطلاعات و جاسوسی سایبری از طریق شبکه سازمان یافته هکرهای در اختیار بتوانند هم کنترل گلوگاه‌های اطلاعاتی حساس کشور را در دست بگیرند و هم نیروی وابسته به خود را تربیت کرده و در جاهای حساس نفوذ دهند.
با توجه به عواملی چون جمعیت رو به رشد دانشجویان ایرانی در چین، گسترش همکاری‌ها در دهه گذشته و رسوخ به جامعه ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش شبکه چینوفیل‌ها در ایران وجود دارد تا در کنار وابستگان به دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی در گذشته و حال تهدیدات حول استقلال ایران افزایش یابد. نشانه‌های شکل‌گیری شبکه چینوفیل‌ها (وابستگان به حکومت چین) در ایران قابل مشاهده است که برخی عامدانه و آگاهانه فعال هستند و برخی ناآگاهانه از سر غرب‌ستیزی به آن پیوسته‌اند.
سابقه منفی چین در سرقت اطلاعات و بی اعتنایی به مالکیت فکری و معنوی تولیدات علمی، فنی و دانش-بنیان در سایه الحاق ایران به کمربندی سایبری مورد نظر جمهوری خلق کمونیستی چین مخاطرات برای حفاظت از اطلاعات و دانش‌های شکل‌گرفته در داخل کشور را به نحو ملموسی افزایش می‌دهد.
آخرین محوری که حکم به ابطال چنین قراردادی می‌دهد عملکرد ضعیف چین در ارائه محصوات کیفی و رعایت استانداردهای ایمنی در پروژه‌هاست. بحران زیستی کرونا محصول خطای انسانی در چین است؛ حال مطابق این قرارداد قرار است در حوزه سلامت و بهداشت و فناوری زیست‌شناختی همکاری‌های گسترده راهبردی با چین انجام شود! همین الان کشور ایران در برابر بحران‌های زیستی و اپیدمی‌ها به شدت آسیب‌پذیر و بدون سپر دفاعی است.
مشکل ایمنی فقط در حوزه زیست‌شناختی و خطرات مربوط به جان مردم نیست بلکه کیفیت دیگر پروژه‌های سرمایه‌ای و کالایی چین نیز مطلوب نبوده و بخصوص در شرایط انحصاری به شدت برای کشور مضر است. تجربه فعالیت‌های چینی‌ها در صنعت خودروسازی کشور در این خصوص روشنگر است. به اصطلاح عامیانه چینی‌ها وقتی طرف مشارکت‌شان را در تنگنا ببینند ابایی از «بزن در رو» ندارند.
بنابراین با توجه به نکات پیشگفته تفاهم‌نامه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران برای قرارداد جامع و راهبردی ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین دارای تهدیدات راهبردی گسترده برای کشور بوده و با شئونات ملی، منافع ملی و امنیت ملی ایران تعارض دارد.
******
توافق اژدها و شیر، یا بازی چین با کارت ایران در برابر عقاب
طرح مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران برای توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین موضوعی بحث‌برانگیز در عرصه عمومی ایران شده است.
از زمانی که در جریان سفر شی جینگ پینگ، رئیس‌جمهور چین، به تهران در بهمن ۱۳۹۴، ۱۷ سند همکاری و تفاهم‌نامه امضا شد و بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» تنظیم شد، انتظار به وجود آمد که دو طرف به توافقنامه راهبردی دست پیدا کنند.
اکنون بعد از گذشت چهار سال از توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران پرده‌برداری شد، اما هنوز معلوم نیست که دولت چین چه نگاهی دارد؛ همچنین جزئیات توافق احتمالی مشخص نیست و صرفاً کلیات و خواسته‌های مورد نظر حکومت ایران تا حدودی مشخص شده است.
البته هنوز به صورت رسمی طرح مورد نظر دولت دوازدهم منتشر نشده و تلاش بر پنهانکاری و عدم شفافیت تا قبل از آماده شدن نسخه مورد توافق دو طرف قبل از امضای نهایی است. اما نسخه‌های غیررسمی منتشر شده نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند.
اگرچه نطفه توافق مورد بحث کنونی، بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» است ولی پایه اولیه آن طرح ابتکار «کمربند- راه» چین در سال ۱۳۹۲ از سوی شی جینگ پینگ برای بازسازی جاده تاریخی راه ابریشم است که با هدف تثبیت موقعیت محوری چین در ترانزیت زمینی و دریایی بین‌المللی و ارتقای موقعیت ژئوپلتیک این کشور قدیمی در ساختار تجارت جهانی مطرح شد.
ابتکار کمربند-راه چین که در هفت سال گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده و در حدود ۶۵ کشور دنیا در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در بر می‌گیرد، علاوه بر جنبه اقتصادی، ابعاد راهبردی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی هم دارد.
این طرح بلندپروازانه نقطه کانونی سیاست تهاجمی پینگ برای رشد قدرت جهانی چین و دسترسی به هژمونی است که راهبرد دنگ شیائو پینگ بنیانگذار چین جدید (حفظ کمونیسم با پذیرش قواعد اقتصاد آزاد و رقابتی) را کنار گذاشته و در سودای رهبری جهان است.
دنگ شیائو پینگ در سال ۱۹۸۹ میلادی محورهای سیاست خارجی چین را چنین اعلام کرد: «توجه جدی به پیشرفت‌ها، حفظ وضع موجود، برخورد آرام با چالش‌ها، مخفی کردن توانمندی‌ها، منتظر فرصت بودن، جاه‌طلبی نکردن، هرگز ادعای رهبری نکردن».
جانشین وی، جیانگ زمین، اصول زیر را نیز اضافه کرد: «افزایش اعتماد، کاهش مشکلات، گسترش همکاری، اجتناب از رویارویی و تنش‌زدایی».
اما بعد از ۲۴ سال سیاست چین را کشتیبان جدیدی آمد که نگران از افزایش سطح تنش مانع از اقدامات نیست و به هماورد طلبی جدی با آمریکا روی آورده است؛ البته رشد اقتصادی سریع چین و بر هم خوردن موازنه قوای بین‌المللی عامل ساختاری و زمینه‌ساز تنش‌زایی در مناسبات فی‌مابین است.در همین باره بخوانید:
دولت چین در دو مسیر بری و بحری ابتکار کمربند-راه برای ایران جایگاهی قائل شده و در این راستا تمایل به گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ترابری، انرژی، فناوری و زیرساختی دارد. منتهی هنوز حضور ایران در این طرح قطعی نیست. طبق اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس، رهبری جمهوری اسلامی با توجه به این تمایل نماینده‌ای را به چین برای زمینه‌سازی جهت انعقاد توافق راهبردی اعزام کرد. به این ترتیب مذاکرات جدی شده و با سفر پینگ در ایران وارد نقطه عطفی گشت.
اما در همه این سال‌ها چینی‌ها ملاحظات و نگرانی جدی در مورد فقدان پیش‌زمینه های مساعد در ایران و بخصوص بی‌ثباتی ابراز کرده‌اند؛ در نتیجه روند دستیابی به توافق یادشده به درازا کشیده شده‌است و هنوز چشم‌انداز آینده آن روشن نیست. به عبارت روشن‌تر هنوز توافقی وجود ندارد بلکه طرح مورد نظر جمهوری اسلامی آشکار شده که دستیابی به آن حتمی نیست.
پرداختن به پیامدهای گسترده منفی و مشکل ساز این قرارداد در حوصله این مطلب نیست؛ در ادامه توضیح داده می‌شود که چرا محاسبات جمهوری اسلامی ایران خیالبافانه است و موانع جدی پیرامون تحقق قرارداد دستکم در شکل مورد نظر حاکمیت ایران وجود دارد.
داده‌ها، نشانه‌ها و موضع‌گیری‌ها روشن می‌سازد که تصمیم به قرارداد راهبردی یکجانبه با چین در رأس هرم قدرت گرفته شده و مورد حمایت هر سه قوه و جناح‌های جمهوری اسلامی است. آنها در استیصال قرار گرفته به دلیل کاربست موفقیت‌آمیز تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، ضعف در جذب سرمایه خارجی، چالش فرسوده شدن تأسیسات نفتی و گازی، خطر از دست دادن سهم بازار نفت، محدودیت‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها و موانع مبادلات بانکی اصرار در سمت گیری راهبردی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با چین دارند.
البته اهداف حاکمیت و بخصوص بخش مسلط فقط جنبه سلبی برای رهایی از مخمصه کنونی ندارد، بلکه ایجابی و دلبخواهانه هم هست. نهاد ولایت فقیه در راستای ایدئولوژی غرب ستیزی از دهه‌ها پیش نگاه به شرق را برگزید و جناح میانه‌روی حکومت نیز در نهایت تسلیم شد. در این راستا درست در اوج زمان خوشبینی‌ها بعد از تصویب برجام، پروسه دستیابی به توافق جامع راهبردی با چین آغاز شد.
اصول‌گرایان تصور می‌کنند مناسبات چین و آمریکا وارد دوران جنگ سرد شده و آنها می‌توانند با اتکا به چین سپر دفاعی مؤثری در برابر آمریکا ایجاد کرده و فشارهای خارجی را خنثی سازند. اصلاح‌طلبان نیز عمدتاً تصور می‌کنند بعد از این اتفاق آمریکا با شکست سیاست تحریم مجبور به تعامل شده و در نتیجه با گسترش قراردادها با اروپا می‌توان توازنی در مناسبات تجاری و اقتصادی خارجی برقرار کرد. عده‌ای نیز به ضرورت انعقاد قرارداد‌های مشابه با هند و روسیه شدند.
اما همه این نگرش‌ها از فقدان واقع‌بینی و نگرش آرزواندیشانه رنج می‌برند. این رویکرد نه تنها بن‌بست‌شکن نیست بلکه در ادامه همان سیاست‌هایی آزموده شده غلطی است که بن‌بست کنونی را پدید آورده‌است. کسانی که تحقق این قرارداد پیشنهادی را باعث مساعد شدن فضا جهت جلب همکاری‌های دیگر کشورها به شمار می‌آورند، خود را به تغافل یا تجاهل زده‌اند که امکان در اختیار قرار دادن اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های اصلی زیرساختی کشور به صورت انحصاری به کشورهای رقیب همزمان ممکن نیست؛ به لحاظ فنی نیز تعارضات و ناهماهنگی‌های ایجاد شده مشکل‌آفرین است.
از این رو راهکار منطقی، مفید و ممکن تعریف پروژه‌ها در یک ساختار منسجم و انجام مزایده است تا بهترین شریک در بهترین شرایط همکاری به دست آید. اگر با چین چنین قراردادی امضا شود دیگر فضا و پروژه‌های قابل اعتنایی برای کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند و عملاً ایران به چین وابسته می‌شود. شرایطی که کشورهای اروپای غربی بعد از طرح مارشال پیدا کردند، در مارشال آسیا (ابتکار کمربند-راه) نیز قابل وقوع است.
نخستین مانع روابط موجود ایران و چین است؛ اگرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است اما سطح مبادلات تجاری دو کشور به موازات تنگ‌تر شدن کمربند محاصره تحریم‌های آمریکا کاهش ملموسی یافته‌است. چین خرید نفت از ایران را در مقایسه با سال‌های گذشته ۳۵ درصد کاهش داده و همزمان سهم عربستان سعودی در سبد ورادات نفتی خود را افزایش داده‌است.
نمودار زیر روند تحولات در حجم مالی مناسبات تجاری ایران و چین در دهه گذشته را نشان می‌دهد:
همانگونه که مشاهده می‌شود مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۱ روند صعودی داشته اما بعد از اعمال تحریم‌های کمرشکن در دولت باراک اوباما ابتدا کاهش پیدا کرده اما مجدداً در آستانه برجام صعودی شده و رکورد بیشترین رقم را می‌زند اما آهنگ روند صعودی در دوره پسابرجام کمتر از پیشابرجام بوده و بعد از اعمال تحریم‌های یکجانبه شدید در دولت ترامپ کاهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
بانک‌های چینی در دوران تحریم همکاری چندانی با ایران در دور زدن تحریم‌ها نداشته‌اند؛ حتی بانک کونلون که در یک دهه گذشته ابزار مالی حمایتی چین در به چالش به طلبیدن تحریم‌های ثانویه آمریکا بود بعد از گسترش تحریم‌های آمریکا در ژانویه سال جاری به بخش های عمرانی، معدن، تولیدات کارخانه‌ای و منسوجات ایران، همکاری‌هایش را به میزان ملموسی کاهش داد. مقامات این بانک به مشترین ایرانی خود اعلام کردند که «دیگر به مناسبات تجاری در «صنایع عمرانی، معدن، تولیدات کارخانه ای و منسوجات» رسیدگی نمی‌کند و خدمات در مناسبات «مرتبط با تأمین اقلام بشردوستانه و صنایع تحریم نشده» را نیز محدود خواهد کرد.
در این شرایط علی‌رغم جنگ تجاری آمریکا و چین، مناسبات اقتصادی گسترده در حد ۷۰۰ میلیارد دلاری سالانه بین آنها برقرار است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ چینی، سهامدارهای آمریکایی دارند، تعدادی از آنها در بورس آمریکا سهام دارند یا در خاک آمریکا به‌عنوان خریدار یا فروشنده دارای نمایندگی هستند. این دسته از شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا حتی بانک‌ها طبعاً در فعالیت اقتصادی، به منافع خود فکر کرده و ریسک نمی‌کنند که مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.
این نکات منطق اقتصادی ماجرا را شرح می‌دهد که تا الان در حد روال معمول اقتصادی نه تنها اجازه گسترش روابط تجاری را نداده بلکه باعث کاهش مراودات هم شده است. حال چگونه ممکن است که یک دفعه تغییر بزرگ ناگهانی با سرمایه‌گذاری در حد تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار به وقوع پیوندد که قرار است بانک‌های چینی پروژه‌ها را فایننس کنند. در این صورت چین با تحریم‌های سنگین آمریکا مواجه شده و شرکت‌های بزرگش باید بازار آمریکا را رها کنند.
این اتفاق فقط در حالتی می‌افتد که روابط تیره چین و آمریکا به رویارویی ارتقا یابد و همکاری جامع و راهبردی اقتصادی بین آنها دستخوش تغییر بزرگ شود. اگرچه این امکان با توجه به گسترش تحریم مقامات و شرکت‌های چینی و بخصوص اعضای حزب کمونیست چین توسط دولت آمریکا و امکان درگیری نظامی در دریای جنوب چین ممکن است اما احتمال آن ضعیف است.
واقعیت‌های روابط تجاری پکن و تهران و منافع همکاری‌های راهبردی مانعی جدی برای استمرار تنش‌هاست. درست است که سال‌های اوج در روابط این دو کشور سرآمده است، اما واقعیت‌های سیاسی و وابستگی متقابل اقتصادی شکل گرفته در سه دهه اخیر می‌تواند بار دیگر حکم به تقویت روابط و تفاهم بدهد. پیروزی محتمل جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند پروسه دستیابی به توافق جدید را تسریع کند.
روابط خوب اقتصادی با ایران برای چین مهم و وسوسه‌برانگیز است اما در عین حال به خودی خود مهم نیست و تابع سمت‌گیری با قدرت‌های اقتصادی جهان چون آمریکاست. منافع کلان و استراتژیک چین حکم به تنش‌زدایی با آمریکا می‌دهد. تقابل با آمریکا و مقاومت در چین مقطعی بوده و بعد از کسب امتیازات منتفی می‌شود.
اساساً اتکا به حمایت استراتژیک از یک قدرت جهانی در ایران جواب نداده است. اوضاع کشور موقعی سامان می‌یابد که قدرت چانه‌زنی در ارتباط با طرف‌های مقابل و متنازع در قدرت‌های جهانی را داشته باشد.
بنابراین تعریف جایگاه ایران در ابتکار کمربند-راه در چارچوب بزرگتر حل و فصل مسائل اختلافی بین چین و آمریکا تعیین می‌شود و به همین دلیل هنوز استفاده از مسیرهای ارتباطی ایران در طرح فوق قطعی نیست و مسیر بالقوه‌ای وجود دارد که از ارتباط از شرق به روسیه و از آنجا مستقیماً به اروپا می‌رود.
غلط نیست گفته شود که دولت چین از ایران به عنوان یک کارت در هماوردی و تعامل با آمریکا استفاده می‌کند. احتمال بیشتر تداوم وضع موجود است که دولت چین در حد محدودی با ایران ارتباط داشته و به صورت کامل تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کند.
اما ملاحظه اصلی چینی‌ها عدم ثبات و مشکلات ساختاری و بحران مزمن اقتصاد ایران است که از ابعاد مختلف دچار سیر قهقرایی است. هر کشوری که بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری سنگین مالی و اقتصادی داشته باشد، نیازمند اطمینان از پایداری شرایط در ایران، نبود بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی و بهبود شاخص‌های اقتصادی بخصوص در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی است. اقتصاد ایران به دلایل مختلف ظرفیت هضم این ابعاد سرمایه گذاری در قالب فعالیت اقتصادی پربازده را ندارد. در واقع جذابیت آن از نقطه نظر کسب سود و نرخ بازگشت سرمایه برای خارجی‌ها بالا نیست. در حوزه قوانین و آئین‌نامه‌ها نیز موانع و تنگناهای جدی وجود دارد. وضعیت سیاسی ایران پر تلاطم است و هر آن ممکن است اتفاقات بزرگ وغافلگیرکننده رخ بدهد. این وضعیت شکننده و به هم خوردن نظم در درون حکومت و افزایش آشفتگی در رفتار نظام سیاسی نظام مجال تأمین امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار اقتصادی در داخل خاک ایران را نمی‌دهد.
این ملاحظه فقط برای چین نیست، اتحادیه اروپا و روسیه نیز ملاحظات مشابهی دارند و همانطور که سفیر سابق ایران در چین اظهار داشته پیشنهاد مشابهی قبلاً به اتحادیه اروپا داده شده‌بود که آنها مخالفت کردند.
مانع دیگر چالش‌های منطقه‌ای است. مقامات تهران در طرح مورد نظر توجه زیادی به شکل‌گیری مسیر ارتباطی شرقی-غربی ایران نشان داده‌اند تا به کمک چین ایران موقعیت برجسته‌ای در تأمین نیازهای انرژی فسیلی و الکتریکی هند-پاکستان تا سوریه-عراق پیدا کند. ایجاد این مزیت ویژه که موقعیت ژئوپلتیکی ایران را ارتقا می‌دهد خوشایند رقبای منطقه‌ای نیست.
چین به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی در پی رابطه خوب و نزدیک با تمامی قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است. از این رو پینگ بعد از پایان سفر به عربستان و مصر وارد ایران شد. چینی‌ها به دنبال همکاری راهبردی با عربستان هستند و در بخش دریایی ابتکار کمربند-راه جایگاه ویژه‌ای برای عربستان سعودی ترسیم کرده‌اند. در این چارچوب چین تمایل به شرکت در قراردادی ندارد که باعث جابنداری از یک قدرت منطقه‌ای یا تقویت آن در برابر دیگری شود. این خطای محاسبه در درک رفتار قدرت‌های جهانی بارها و بارها در تاریخ ۳۰۰ ساله اخیر ایران رخ داده و کشور را متضرر کرده‌است.
حضور چین در خلیج فارس و اقیانوس هند از نقطه نظر دفاعی و راهبردی جذابیت دارد اما آن را در قالبی متوازن و رضایتبخش بین ایران و عربستان تمایل دارد جلو ببرد که تحقق آن از نقطه نظر امکان‌پذیری محل تردید است.
چالش دیگر این توافق بالقوه وضعیت اقتصادی چین است. دومین اقتصاد دنیا چند سال است که با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده و زنگ‌های خطر برای آن به صدا در آمده است. چین در سال ۲۰۱۹ کمترین نرخ رشد سالانه اقتصادی (۶.۱) در سی سال اخیر را تجربه کرد. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ با نرخ رشد ۱۴.۲۳ جهش پیدا کرد.
نرخ رشد یک رقمی بلندپروازی‌های چین را به رویا تبدیل می‌کند. نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ برای چین دو درصد پیش‌بینی می‌شود که اگرچه جزو بهترین‌ها در دنیای درگیر بحران زیستی کروناست اما به هیچ عنوان پاسخگوی طرح‌های توسعه چین نیست.
علاوه بر آن سیاست تهاجمی شی جیانگ پینگ نیز ریسک‌های محاسبه نشده را افزایش داده‌است. شرایط اقتصادی دنیای پساکرونا نیز مبهم است و ممکن است چین هزینه‌های سنگینی بپردازد. از این رو چالش‌های درونی اقتصاد چین و احتمال تکرار سیکل رشد سریع و انحطاط مستمر و زوال‌ناپذیر اقتصاد شوروی سابق ممکن است کل ابتکار کمربند-راه را منتفی سازد.
در مجموع با توجه به مواردی که توضیح داده شد طرح مصوب در دولت که حمایت مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد، از احتمال کمی برای اجرایی شدن برخوردار است. در واقع این طرح جدا از اینکه با شئونات ملی، منافع ملی ایران و حفظ استقلال تعارض دارد، یک طرح تفصیلی کارشناسی شده نیست و بیشتر یک خیالبافی آرزواندیشانه را بازتاب می‌دهد که با فهرست کردن یک سری موارد بدون توجه به امکان‌پذیری و ارائه توجیهات فنی و اقتصادی آنها تدوین شده‌است.
