طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس و واکنشها به آن
محمدحسن آصفری نماینده مجلس یازدهم از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجلس خبر داد و گفت بازتعریف “رجل سیاسی” و “لزوم ارائه برنامه” از سوی نامزدان از جمله ویژگی‌های طرح جدید است.
آقای آصفری که نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است، درباره تعریف جدید “رجل سیاسی” گفت “روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی سابقه اجرایی در سطح بالا”.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تاکید دارد که رئیس جمهور باید از میان “رجال مذهبی و سیاسی” انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: “ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.”
پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی، مناقشه بر سر واژه “رجال سیاسی و مذهبی” باعث شده هیچ زنی به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری راه نیابد.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات آن شرکت می‌کنند.
مشروط کردن نامزدان ریاست جمهوری به ارائه برنامه
مجلس یازدهم در صدد است دو شرط دیگر هم برای نامزدهای ریاست جمهوری ایران در نظر بگیرد: مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه.
محمدحسن آصفری گفت “تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است”.
او گفت “در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این امر ظاهر و بازخورد خوبی در جامعه نداشت و علاوه بر این، هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد”.
سابقه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران
در یک دهه گذشته نهادهای مختلف تحت عنوان طرح، لایحه یا آیین نامه کوشیدند قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران را اصلاح کنند.
در تازه ترین تلاش، حسین قاضی زاده نایب‌رئیس مجلس فعلی می‌گوید بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
دو سال پیش هم، در بهمن ۱۳۹۷، دولت ایران هم برای رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس دهم فرستاد اما این لایحه هیچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد، چرا که نمایندگان در نظر داشتند طرح‌های پیشنهادی خودشان را پیش ببرند.
در نهایت مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا اما با طرح ایرادهایی آن را به مجلس بازگرداند.
انتتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.
بی بی سی ۱۲ شهریور
******
متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در لینک زیر در دسترس است :
متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
******
کاستن از قدرت آرای ملت
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. این طرح که درصدد تعیین شرایط یکی از ارکان حاکمیت ملی است، قطع نظر از کیفیت پایین نگارشی و حقوقی، تلاشی جدی برای کاستن از قدرت انتخاب مردم و تنگ‌کردن دایره تأثیر آرای ملت در اداره امور کشور است. این طرح شرایط متعدد جدیدی را برای احراز سمت ریاست‌جمهوری اضافه کرده است که در عباراتی بسیار مبهم و کش‌دار، غیرحقوقی و نامشخص آمده است. شورای نگهبان به استناد این جملات کلی بدون هر ضابطه حقوقی و فقهی معین می‌تواند صلاحیت نامزدها را رد کند. در این یادداشت بعضی از این ایرادات اساسی مطرح می‌شوند.
1-در ماده 1 طرح، شرایط عمومی داوطلبان درج شده است. در بند 8 و تبصره آن آمده است: «۸- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
تبصره: در‌صورتی‌که اتهامی درخصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش با توضیحات از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم‌گیری می‌نماید».
این تبصره به شورای نگهبان شأن قضائی داده است. شورای نگهبان نمی‌تواند قضاوت کند؛ یعنی اگر یکی از نامزدها پرونده فساد مالی در دادسرا و دادگاه داشته باشد، شورای نگهبان می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد. حالا اگر آن نامزد که با وجود اتهام فساد مالی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، انتخاب بشود و در دادگاه محکوم هم شده باشد، تکلیف کشور با رئیس‌جمهور محکوم به فساد مالی چیست؟ آیا این تبصره برای فرد خاصی نوشته شده است.
2-بی‌دقتی و شتاب‌زدگی در همه جای این متن فراوان است. مثلا در بند 10 ماده 2 از شرایط نامزدها یکی هم «اشتهار به دیابت…» است. معلوم است که یک خطای نوشتاری است و منظور نه دیابت؛ بلکه دیانت است یا در بند 13 ماده 2 یکی دیگر از شرایط نامزدها «… عدم استعمال آنها به مواد دخانی» است. نادرستی این جمله از نظر ادبی و دستور نیاز به توضیح ندارد.
3-در مواد 3، 6 و 7 این طرح، 25 بند به‌عنوان 25 شرط برای احراز رجل مذهبی، مدیر و مدبر‌بودن نامزد ریاست‌جمهوری تعیین شده است. همه این 25 بند، اموری بسیار کلی و غیرقابل اندازه‌گیری است که به‌سادگی تمام می‌تواند مستمسکی برای رد صلاحیت یک نامزد باشد. برای جلوگیری از طولانی‌شدن یادداشت فقط به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود».
«آرمان‌خواهی با در‌نظر‌گرفتن واقعیت‌ها»
«توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی»
«شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و توانایی کادر‌سازی و هماهنگی و کارآمد‌سازی ساختارها به همراه بهسازی آنها»
«حساسیت نسبت به فراد و برخوردار با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به‌ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها» (حساسیت نسبت به فراد و برخوردار با تخلفات عبارتی است که در متن رسمی منتشر شده و معنا و مفهوم آن معلوم نیست)
«شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور»
«توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده»
«ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن»
«مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی».
باقی شرایط هم بر همین منوال‌اند. عبارت‌هایی کلی و غیرقابل تشخیص. به‌ویژه آنکه چه کسی در میان انواع مسئولان کشور است که مدعی داشتن چنین شرایطی نباشد.
این عبارت‌های کلی نمی‌توانند مفهوم قانون پیدا کنند. قانون باید مشخص و متعین باشد. در قانون مهمی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری عبارت‌های کلی و غیرقابل تشخیص زمینه سوءاستفاده از قدرت را فراهم می‌آورند.
شورای نگهبان حتی برنامه‌های نامزدها را نیز بررسی کرده و آنها را ملاکی برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها قرار می‌دهد. نامزدها باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان تحویل دهند و شورا نیز آنها را بررسی می‌کند. پیش‌بینی این میزان مداخله شورای نگهبان از محدوده نظارت استصوابی نیز فراتر است.
نگاهی به مفاد این طرح مغشوش و غیرحقوقی حکایت از آن دارد که نویسندگان طرح بیش از هر چیز مایل بوده‌اند که امکانات شورای نگهبان را برای اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدها افزایش دهند. ریاست‌جمهوری یکی از مهمترین ارکان حاکمیت ملی است. طرح نمایندگان علاوه بر ایرادات حقوقی مختلف، در تعارض جدی با حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن که از مهمترین حقوق اساسی ملت‌اند، قرار دارد. اگر این طرح را در کنار طرح صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی قرار دهیم، این گمان بسیار تقویت می‌شود که مجلس کنونی از یک سو واقعیت‌های جامعه ایران را نمی‌شناسد، از یک سو به کیفیت و شرایط لازم قانون‌نویسی توجه ندارد و بالاخره اینکه همتی برای کاستن از سهم آرای عمومی در اداره کشور و تهدید آزادی‌های مشروع دارند.
شرق ۱۶ شهریور
*****
فاز عملی مسخ جمهوریت
عمادالدین باقی
۲۱ سال پیش مقاله بلندی نوشتم در روزنامه فتح با عنوان «پروژه مسخ جمهوریت» (۲۲ اسفند ۱۳۷۸) که این مقاله در کتاب «جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران» (ص ۲۲۹ تا ۲۳۵) هم منتشر شد.
وقتی که این روزها طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس می رود، معلوم می شود که سال هاست نزاع اصلی در پشت همه حوادث، نزاع بر سر مسخ جمهوریت است، مردم را از گردونه خارج کردن و بر سر سفره نشستن. طراحان این پروژه در تدارک فتنه ای هستند که ممکن است خودشان را هم در کامش ببلعد.
در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می یابد و می تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس جمهور باشد. در این طرح همچنین آمده، کاندیداها باید پیش از ثبت نام در آزمون شورای نگهبان شرکت کنند. شگفت تر از این طرح، انفعال وسیعی است که در جامعه مدنی، مطبوعات، روشنفکران و نخبگان و رسانه ها در برابر این طرح مشاهده می شود.
البته شاید معنای دیگرش این باشد که همگان از اصلاحات مایوس شده اند و گمان می کنند که باید نظاره گر تصمیمات و اقداماتی برای تعیین تکلیف باشند و این به مراتب خطرناک تر است. تنها مقام انتخابی که از اکثریت مردم رای می گیرد، رییس جمهور است و تنها مقامی که شایستگی نظارت بر سایر قوا و دستگاه ها را دارد و نماینده واقعی ملت است، رییس جمهور است. اما در این طرح کسانی قرار است ناظر بر رییس جمهور باشند که وقتی وزن انتخابی هیچ مقامی قابل مقایسه با رییس جمهور نیست و آنها خودشان از مردم رای نگرفته اند بی طرفی و استقلال سیاسی ندارند و در تمام جریانات سیاسی نیز دارای موضع مشخصی هستند. طرح پیشنهادی برخلاف اصل ششم قانون اساسی است که می گوید «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» سال هاست با دو مرحله ای کردن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به وسیله نظارت استصوابی و یک گزینش سیاسی- ایدئوژیک قبل از انتخاب مردم، نهاد جمهوریت و انتخابات در ایران تضعیف شده و تنها جلوه ای از یک جمهوریت نیمه جان و کم رمقی که در قالب انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است با این طرح برای همیشه از میان خواهد رفت و نظام جمهوری اسلامی را تبدیل به خلافت اسلامی خواهد کرد. آیا در دنیای امروز که دوران حاکمیت شهروندان و رسانه های انفرادی است، عملی کردن رویای کهنه مسخ جمهوریت امکان پذیر است؟
اعتماد ۱۵ شهریور
******
نقدی به طرح عجیب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری/ پوست خربزه زیر پای حاکمیت
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم– عبدالله عبداللهی: واقعیّت سیاست و انتخابات در ایران و نتایج آن در طول 40 سال گذشته به نحوی است که در برهه‌هایی از مرز دموکراسی هم عبور کرده و به بیانی نسبتاً مطایبه‌آمیز، به آنارشی هم تنه زده است. اکثر روسای‌جمهور انتخاب شده در این 40 سال، از بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور اول تا حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور فعلی، در حداکثر اختلاف‌نظر و دیدگاه با یکدیگر بوده‌اند و برخی از آنها در مقام عمل و نیز در برهه رقابت‌های انتخابات دیدگاه‌ها و نظرات رادیکالی نسبت به یکدیگر و همچنین چارچوب‌های انقلاب اسلامی 57 داشته‌اند؛ به نحوی که اولین رئیس‌جمهور هم‌اینک در فرانسه نشسته و اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و آخرین آنها هم در رقابت‌های سال 96 رادیکالیسم را به جایی رساند که از سخنان او اینگونه برداشت می‌شد که برخی مقامات جمهوری اسلامی(ناظر به رقبای آقای روحانی در آن انتخابات) در 38 سال پیش از آن فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند! درباره انتخابات مجلس هم وضعیت به همین شکل است؛ اکثریت مطلق مجالس پس از انقلاب در اختلاف حداکثری گفتمانی با دوره قبلی خود شکل گرفته‌اند.
علیرغم چنین وضعیتی در واقعیت، یعنی وجود امکانی برای برگزیدن هرنوع دیدگاهی، امّا ادبیات و نحوه‌ی عملکرد برخی ارگان‌ها و افراد درون همین سیستم به نحوی است که اقتدارگرایانه‌ترین حالت ممکن را در اذهان پدید می‌آورد. به عبارت بهتر، «واقعیت آزادی انتخاب در ایران» با آنچه برخی افراد ظاهراً مدافع نظام در ذهن جامعه می‌سازند، یک تفاوت نجومی و صدها کیلومتری دارد.
یکی از این اقدامات و رفتارها، طرحی است که اخیراً توسط تعدادی از نماینده‌های مجلس با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح شده است. در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اصلاحاتی در قانون پیشین انجام و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که برخی از آنها حیرت‌برانگیز است و به نظر می‌رسد بیش از هرچیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود.
احتمالاً این نمایندگان مجلس، و افرادی که احیاناً با آنها مشورت شده، در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.
مثلاً ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده که او باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد! و یا اینکه او باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد! همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیتهایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد!
در همین بند اشاره شده است که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند. و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده است که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد!
در بندهای دیگری آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند؛ البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! همچنین طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید 5 نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه؟! البته علاوه بر مصاحبه، شورای نگهبان می‌تواند از نامزدها آزمون هم بگیرد!
علاوه بر موارد یاد شده، بندهای عجیب دیگری هم در این طرح وجود دارد اما به نظر می‌رسد همین مصادیق یاد شده برای تحلیل آن کفایت کند. اشکالات و ایرادات متعددی به این طرح می‌توان گرفت؛ مثلاً می‌توان پرسید که شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند، و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد آرمان‌خواهِ واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به موقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سوالات فراوان از این دست.
امّا جزء به جزء این ایرادات بازهم برای فهم عمق مسئله کفایت نمی‌کند؛ مسئله اینجاست که اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود(هرچند اگر هم ممکن بود، مطلوب نبود)، لذا سود فرضی آن برای طراحان و همفکرانشان نسیه خواهد بود اما یک دردسر کاملاً نقد در انتظار شورای نگهبان و بالاتر از آن حاکمیت خواهد بود و آن اینکه چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است!
اگرچه شفاف بودن و تلاش برای کمینه‌کردن امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از بندهای قانون انتخابات، هدف بسیار مطلوبی است اما طرحی که امروز پیش روی ماست نه تنها ایرادی از قانون پیشین نمی‌کاهد بلکه مسائل و مشکلات اضافه‌ای را نیز سربار خواهد کرد که مهمترین آن شکل‌گیری ذهنیتی مبنی بر محدودشدن انتخاب مردم توسط حکومت و شورای نگهبان است. این مسئله دو ایراد بسیار اساسی دارد؛ نخست آنکه با شکل‌دهی به بدبینی در نزد مردم، می‌تواند به مشارکت آسیب بزند و مهمترین هدف و راهبرد نظام در هر انتخاباتی که رجوع به نظرات مردم و تمهید مشارکت سیاسی آنان است را تنزل می‌دهد؛ و دیگر اینکه تمام اقدامات و کارنامه روسای جمهور بعدی به پای شورای نگهبان نوشته خواهد شد.
ضمن اینکه چنین پروسه‌ای و تحمیل این بار به دوش شورای نگهبان، امکان تجربه‌های مردمسالارانه مردم و تقویت آگاهی سیاسی آنان را کاهش خواهد داد.
نکته دیگر اینکه با توجه به بندهایی که در این طرح وجود دارد، مثل “ضرورت توجه نامزدهای انتخابات به ظرفیت‌های داخلی” و “عدم تاثیرپذیری از فشارهای خارجی” و “پرهیز از اشرافی‌گری” و … به نظر می‌رسد نمایندگان طرّاح، تجربه آقای روحانی را مدنظر داشته‌اند و تلاش شده از تکرار تجربه دولت‌های ناموفقی مثل دولت آقای روحانی جلوگیری شود؛ اما نمایندگان یک موضوع خیلی ساده را فراموش کرده‌اند و آن اینکه آقای روحانی را همین شورای نگهبان تایید کرده است و احتمالاً اعضای محترم شورا در سال 92 تلاش کرده‌اند که نامزدها ویژگی‌های مثبتی داشته باشند و به درد کشور بخورند، اما به هرحال آقای روحانی هم جزو تاییدشدگان بود و مردم نیز به ایشان رای دادند.
لذا احتمال اینکه حتی با چنین قیدزنی‌هایی از تکرار امثال آقای روحانی جلوگیری شود چندان زیاد نیست؛ اما واقع شدن یک امر قطعی است و آن اینکه جناح‌ها و فعالان سیاسی، اگر نامزد مورد حمایتشان کارنامه موفقی نداشته باشد، تکرار خواهند کرد که مسئولیت تمام کارهای او به عهده شورای نگهبانی است که او را از هر بابت برانداز و تست کرده بود!
همین حالا که چنین قانونی وجود ندارد، برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که جزو حامیان پروپاقرص و مبلغ آقای روحانی بودند اعلام می‌کنند که او نه نامزد ما، بلکه کاندیدای شورای نگهبان بود لذا مسئولیتی در قبال او نداریم؛ حال فرض کنید این طرح فعلی نیز تصویب شود! در این صورت چه فضای فراخی به دست آنها خواهد افتاد و چه زمین حاصلخیزی برای تبلیغ نمایشی بودن انتخابات فراهم خواهد شد؟
تسنیم ۱۷ شهریور
