دولت بایدن و ایران

بخش ۱

هرچند واقعیت‌های حزبِ دموکرات، جو بایدن را در مسایل داخلی آمریکا به سوی چپ متمایل کرد ولی در سیاست خارجی، همانند اکثرِ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به راست و سیاستِ رهبری و برتریِ واشنگتن اعتقاد داشته و عمل خواهد کرد. او نه باراک اوباماست و نه رونالد ریگان. ایدئولوگ نیست بلکه می‌سنجد و جلو می‌رود. او در مثلثِ واقعیت، دینامیک حزبِ دموکرات و حفظ برتری آمریکا سیاست‌ورزی خواهد کرد. بایدن هم اکنون در اوضاعِ نابسامان اقتصادی و اُوج پاندمیِ کرونا در سن ۷۸ سالگی به آرزویِ سیاسی خود بعد از ۴ دهه رسیده است. از یک طرف، باید حلاّل مشکلات باشد و از طرفی دیگر، به طور طبیعی می‌خواهد میراثی به یاد ماندنی به جا بگذارد.

با این پُرتِره از او، ۶۰-۷۰ درصدِ اولویت‌ها، سیاست‌گذاری، وقت و اهتمام او صرف مسایل داخلی خواهد بود. نجواها می‌گویند که او ممکن است به خاطر سنِ بالا فقط یک دوره ریاست جمهوری طی کند ولی همانطوریکه بارها بین لئونید برژنف (Leonid Brezhnev) و ریچارد نیکسون (Richard Nixon) ردُ و بدل شد: قدرت، انرژی مضاعفِ فیزیولوژیک تولید می‌کند و نیروی ناشی از سِمَت و قدرت به مراتب از تغذیه، دارو و مراقبت بالاتر است. بنابراین، قدرت ممکن است به بایدن بسازد و دو دوره را مشروط به انتخاب مجدد در ۲۰۲۴ سپری کند. با در نظر گرفتن اولویت‌های داخلی و وضعیتِ عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین‌المللی به دنبال تقابل و دردسر نخواهد بود. او فقط در شرایطِ تهدیدِ جدّی امنیتِ ملی به برخورد نظامی مبادرت خواهد ورزید.

باید در نظر داشت که رهیافتِ ترامپ نسبت به چین، هزینه‌های ناتو، اسراییل، بلندی‌های جولان/سوریه، فسخِ توافقات امنیتی با روسیه، موضوعِ ایران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به اعراب، اجماعِ حاکمیتِ آمریکا را در بر داشت. در واشنگتن به نظراتِ دیپلمات‌ها و نظامیان بازنشسته توجهی نمی‌شود. اساس تصمیم‌گیری در منافع کلان، لابی‌های شرکت‌های بزرگ و مصالحِ دستگاه امنیتی-نظامی است. بایدن در چنین چارچوبی حرکت خواهد کرد ضمن اینکه ماهیتِ انتخاب‌های او در سیاست خارجی و امنیت ملی حاکی از آن است که نظرات و مدیریتِ شخص او بر سیاست خارجی، از اهمیتِ ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. از این رو، رئیس جمهور جدیدِ آمریکا از نظرِ داخلی در قالبِ حزب دموکرات ولی در عملکرد سیاست خارجی، با نمود و حضور بیشترِ شخصی خودش همراه خواهد بود. او و تیمش نسبتاً محافظه‌کار، محتاط و پروسه‌محور هستند. طبعاً بایدن در سِنی نیست که ریسک کند و در هر تصمیمی، میراث خود را در نظر خواهد داشت. آنچه این نویسنده از سناتور بایدن در قالب اجلاسِ داوس به یاد دارد، تفاسیرِ فوق را تایید می‌کند.

چه بایدن رییس جمهور می‌شد چه ترامپ، موضوعِ اوّل آمریکا در صحنۀ جهانی در حد ۶۰-۷۰ درصد «چالش‌های اقتصادی و امنیتی چین» می‌بود. سپس: روسیه، اتحادیۀ اروپا، بازسازی روابط دوجانبه با انگلستان، موضوع محیطِ زیست، چندجانبه‌گرایی برای تعدیل کرونا و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان.

دو اتفاقِ مهم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا را با چالش‌های بسیار جدی بین‌المللی رو به رو کرد: توافقِ تعرفه‌ای کشور‌های آسیا- پاسیفیک تحت عنوان مشارکتِ جامع اقتصادی و منطقه‌ای (RCEP) با محوریت چین و با عضویتِ ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و زلاندِ نو از یک طرف و توافقِ اتحادیه اروپا با چین حول همکاری‌های اقتصادی و تجارت از طرف دیگر. چینی‌ها که خیلی بی‌سر و صدا کار می‌کنند و به واسطۀ تعلیماتِ کنفسیوسی از خودشان تعریف نمی‌کنند، توانسته‌‌اند با رهیافتی آرام، اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کرۀ جنوبی، و منطقۀ اقیانوسیه را حداقل در مسائل اقتصادی با خود همراه کرده و درضمن، انتقاداتِ سیاسی، امنیتی و حقوقِ بشرِ آن‌ها را تعدیل کنند. این تحولات، چالش‌های فراوانی را پیش روی نه تنها دولتِ بایدن بلکه حاکمیتِ اقتصادی-سیاسی-امنیتی آمریکا قرار می‌دهد.

با این مقدمات، دولتِ جدیدِ آمریکا در پی خاورمیانه‌ای آرام، دور از دردسر و به تعبیرِ اجتماعی، حفظِ فاصله از شّر این منطقه خواهد بود. دیپلمات‌های دولتِ بایدن، دیپلماسی و رفت و آمدهای فراوان برای موضوعِ فلسطین، کرانۀ غربی، ثبات عراق و افغانستان، تشویقِ همکاری اعراب با اسرائیل و مدیریت بحران لیبی و سوریه را دنبال خواهند کرد اما خود را درگیر این بحران‌های تمام‌نشدنی نخواهد کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود بگیرد.

به نظر می‌رسد کانونِ استراتژی دولت بایدن نسبت به ایران، مسائل هسته‌ای خواهد بود. هرچند بازگشتِ به برجام هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در این دوره اعلام شده اما این بازگشت به معنای طبیعی شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نخواهد بود زیرا که موضوع ایران، موردِ اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) است. فضای سیاسی، پارلمانی، راهروهای-نظامی-امنیتی آمریکا، ایران را کشوری متخاصم توصیف می‌کنند. سیاستِ فشارِ حداکثری که به توقفِ ارتباطاتِ بانکی و تورم چند صد درصدی در ایران منتهی شده هم اکنون اهرمی (Leverage) است که دولت بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت بلکه حداقل با آن بازی خواهد کرد. Undo کردن حدودِ هزار صفحه تحریم‌‌های دورۀ ترامپ، به عزمی دو طرفه از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد.

باید این نکته را در نظر گرفت که انرژی تقابل با ایران تا ۷۰-۸۰ درصد در خودِ خاورمیانه است؛ جغرافیای سیاست‌گذاریِ این تقابل در آمریکاست. کشوری که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در حوزۀ نظامی هزینه می‌کند خیلی برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران فی‌نفسه جا باز نمی‌کند؛ اصل و محور درگیری ایران در منطقه است به طوری که کشورهای این منطقه، توان جهت و شکل دادن به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را دارا هستند.

صحبت از برداشته شدنِ تحریم‌‌ها خود بسیار کّلی و مبهم است و حدود و ثغور حقوقی، توافقاتِ و حل‌وفصلِ آنها مانند ذرات معلّقِ در هوا هستند. شاید هم این فضا عمدی باشد. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین‌المللی را دارد، برجام را به گونه‌ای تنظیم کرده که آنچه می‌خواهد از آن مصادره کند. معمولاً در سیاست، ابهام‌گویی برای حل نشدن یک موضوع بسیار کارساز است. احتمالاً اولین قدمِ دولت بایدن اخذ تاییدیۀ سازمانِ بین‌المللی انرژی اتمی از بازگشت ایران به مفادِ فنی برجام خواهد بود که خود تحقیقاً ۴-۶ ماه به طول خواهد انجامید. برای تشویقِ ایران به بازگشت، اجازۀ دسترسی محدود به منابع مالی و فروش محدود نفت ممکن است در دستور کار باشد. لغوِ کاملِ تحریم‌ها به معنایی که ایران از آن استفاده می‌کند به لحاظِ سیاسی و حقوقی با موانع بسیاری روبرو است و دست کم زمان‌بر خواهد بود. روندِ احتمالی این توافقات نیز، تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت ایران خواهند بود.

به نظر می‌رسد دولت بایدن مسائل منطقه‌ای و موضوعِ توانِ موشکی ایران را مطرح خواهد کرد ولی به خوبی می‌داند که اخذِ امتیاز در آنها سهل نیست. اما انداختن این دو موضوع در ریلِ مذاکرات ادامه‌دار، منطقه را تا حدی آرام نگه خواهد داشت. بنابراین، بایدن نهایی کردن موضوع هسته‌ای و ثبات بخشیدن حقوقی، نظارتی و بین‌المللی به آن را هم اولویت خواهد داد و هم آن را احتمالاً به حل و فصل مسائل دیگر مربوط و متصل نخواهد کرد. اگر بایدن طی دوره‌ای به مخاطبان منطقه‌ای و داخلی آمریکا نشان دهد برنامه هسته‌ای ایران را کاملاً مختل کرده است، هم اعلام موفقیت خواهد کرد و هم برای دموکرات­ها در انتخابات ۲۰۲۴ «خطرِ هسته‌ای ایران» را تعدیل خواهد نمود.

در عین حال، اقتصاد خارجی ایران چه وضعیتی خواهد داشت و ایران به کدام فرمول رضایت خواهد داد؟ آنچه در نگاه کلی نسبت به اولویت‌های داخلی و خارجی دولت بایدن می‌توان طرح کرد، تدریجی بودن، آهسته بودن، موقت بودن، تعلیقی بودنِ رهیافت دولت جدید آمریکاست. قول‌هایی باید به خاورمیانه داد و کشورهای این منطقه را با فاصلۀ زمانی در انتظار نگاه داشت تا آمریکا بر مسایل مهم بین‌المللی خود تمرکز کند. آنچه می‌تواند بالانس این معادلات را بر هم زند، بازگشایی ناگهانی و کاملِ روابط دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتمالاً اسراییل نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار خواهد گرفت. ظاهراً انتخاباتِ نخست وزیری چهارمی در اسراییل در حال شکل‌گیری است ولی نتیجۀ آن هرچه که باشد تغییرات پارادایمتیک (Paradigmatic) در نگاهِ اسراییل به منطقه ایجاد نخواهد کرد.

نقطۀ مرکزی استراتژی اسراییل نسبت به ایران، معلّق گذاشتن حکمرانی مطلوب و رشد اقتصادی ایران است به طوریکه از جمع شدن مازاد (Surplus) جلوگیری کند تا در پروسه‌ای، «ایرانِ متخاصم» به «ایرانِ تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی اسراییل)» تبدیل شود. از این دیدگاه، اگر اقتصادِ ایران از اقتصادِ جهانی منقطع شود و مانندِ ذره‌ای معلّق در هوا (Limbo) دورِ خودش بچرخد، به فرسایشِ بنیۀ مالی، تولیدی، درآمدی و اجتماعی ایران خواهد انجامید: آنچه که شاید مطابق میلِ دیگرانی هم در منطقه باشد. بی‌دلیل نیست که نیم‌طبقه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم‌های ایران را مدیریت می‌کرد و می‌کند. یکی از اثراتِ جانبی سیاست فشارِ حداکثری (Maximum Pressure) این بود که بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به خاطرِ ممانعت از خدشه‌دار شدن اعتبار اقتصادی (Reputation) خود نزد وزارت خزانه‌داری آمریکا، حاضر به تعامل با ایران نبودند. حتی اگر ایران بتواند قدری نفت بفروشد و بعضی منابع مالی به دست آورد، موضوع پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب جدی‌تر است. تغییر این فضا محتاج مذاکراتی فوق‌العاده حیاتی است که حتی اوباما در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ آن را واقع‌بینانه نمی‌دانست.

دلیل اصلی که این نویسنده حتی قبل از جشن‌های خیابانی در تهران، ناکامی برجام را پیش‌بینی می‌کرد ناشی از نادیدهِ گرفته شدنِ مسایل بنیادی اختلافاتِ ایرانُ و آمریکا در مذاکراتِ برجام بود. اصولاً توافقات موردی ایران و آمریکا بدونِ در نظر گرفتن کلیتِ روابط، دوام نخواهد داشت. اگر افزایش قدرت منطقه‌ای ایران به کاهشِ قدرتِ منطقه‌ای عربستان و اسراییل بینجامد، آمریکا در پی تضعیف ایران بر خواهد آمد، خواه دولت جمهوریخواه یا دولت دموکرات. روشِ اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه کاهشِ تدریجی بنیۀ مالی ایران است، دقیقاً کاری که آمریکا دو سال است نسبت به چین آغاز کرده تا نرخِ رشدِ بنیۀ مالی بیجینگ را بگیرد که البته دیر شده است. چین در نظامِ بین الملل امروز به یک قدرتِ اجتناب ناپذیر (Indispensable) تبدیل شده و حرکتِ آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت یابی آن، جایگاه مطمئنی را برای این کشور تضمین کرده است. اما در مقابل، فقرِ تئوریک دستگاه دیپلماسی و تقلیل سیاست خارجی به ملاقات و سخنرانی طی سال‌ها، باعث شده تا مرکزیتِ اقتصادی در تامین قدرت و امنیت ملی ایران نادیده گرفته شود.

همینکه دولت بایدن از توقفِ برنامه هسته‌ای ایران اطمینان یابد، به هدفِ خود در استراتژیِ کلانِ سیاست خارجی آمریکا دست یافته است و هیچ عجله‌ای برای حل و فصل مسائل دیگر ندارد. از آنجا که بعید است به هزار صفحه تحریم، تحریم‌های جدیدی اضافه شود و بعضی امتیازات محدود نیز اعطا گردد، ممکن است فضای امنیتی سوریه، عراق و افغانستان قدری آرام شود و به دستاورد دوم سیاست خارجی آمریکا نیز بینجامد.

اما در این فضای آرام، تدریجی، تعلیقی و کاملاً قدم به قدم (Phased out)، بازندۀ اصلی، اقتصاد ایران است. در شرایطی که کشورها از طریقِ مشارکت و ائتلاف‌های سیاسی-امنیتی به دنبال جاپای محکمی برای اقتصادِ خود هستند، اقتصادِ ایران از این ستون به آن ستون حرکت می‌کند. در صورتی که مسایل منطقه‌ای و استراتژی نظامی-دفاعی ایران در یک ماتریس با اقتصاد ایران دیده نشود، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. این ماتریس، برای دولتِ بایدن که خاورمیانه را حدودِ پنج درصد از کلیتِ سیاست خارجی آمریکا می‌بیند، اهمیتی ندارد. انتهای استراتژی اروپایی‌ها هم این است که ایرانِ فعلی بماند، تهدیدات آن مذاکره و مدیریت شود و امکانات داشته باشد که بقا پیدا کند که مبادا تضعیف آن به عراقی دیگر تبدیل شده و برای دروازه‌های اروپایی، مشکلات عدیده‌ای فرآهم آورد. کشورهای منطقه نیز به دنبال تحدید قدرت و ثروت ایران هستند، زیرا در درون ذهن آن‌ها، ایران در پی مشارکت نیست، بلکه اهداف سلطه‌جویانه دارد، حالا به هر بهانه‌ای، ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک. این که این ذهنیتِ آنها صحت دارد یا نه، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که آنها با این ذهنیت تصمیم می‌گیرند.

گم‌شدۀ مهمِ ایران، فهمِ دقیقِ تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است. دولتِ بایدن و دیگر دولت‌ها، این هدف را در نظر دارند که چگونه پس از کرونا، نرخِ رشدِ اقتصادی ۳-۴ درصدی با جذبِ سهمِ بازارِ قابلِ توجه برای صادرات خود را به دست آورند. همهِ آیندۀ خود را به افزایش نرخ مازاد گره زده‌‌اند. اگر قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا شود، کشورهای همسایه باید نسبت به نیاتِ ایران، احساسِ امنیتِ ذهنی و واقعی کنند. اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. از این رو، ابتکارِ عمل سیاسی در این منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران به مراتب مهمتر از بهبودِ روابط با بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه است.

بخش ۲

نه فقط در دولت بایدن بلکه در مجموعۀ حاکمیتِ آمریکا، اجماع جدیدی در رابطه با چین و روسیه شکل گرفته است: تنظیم سیاست‌گذاری‌ها از رقابت به تقابل محاسبه شده (Measured Confrontation). مدتهاست روسیه و چین، فضای «همکاری و تقابل هم‌زمان» را با آمریکا پیش گرفته‌اند ولی مماشاتِ دولت‌های بوش پسر و بخصوص اوباما باعث شده بود تا آمریکایی‌ها عمدتاً همکاری کنند تا تقابل. شاید بتوان تقابلِ محاسبه شده را اینگونه جمع‌بندی کرد: آمریکا هر رفتار منفی را پاسخ خواهد داد. به عبارتی، سیاست خارجی آمریکا مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و واکنش‌های تشویق و تنبیه هم زمان خواهد بود. به نظر می‌رسد این اجماع جدید نه استراتژی است و نه تاکتیک بلکه نوعی انطباق با نظامِ بین‌المللی سه قطبی است که آمریکا می‌خواهد میدانِ عملِ دو قطب دیگر را حتی‌المقدور محدود کند.

این نظام سه قطبی چند دهه ادامه خواهد داشت و توأم با ابهام، فرصت و رفتارهای متناقض کشورها خواهد بود. آمریکا در این رهیافت، شش شریک نسبتاً قابلِ اتکا دارد: انگلستان، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و هند. شواهد نشان می‌دهد آمریکا تصمیم گرفته با ترکیه، عربستان، عراق و افغانستان نیز روش تشویق و تنبیه هم زمان را پیش گیرد. قابل توجه این که آلمان و فرانسه بدون آنکه تبلیغ کنند به صورت خزنده و آرام، روابط اقتصادی/سیاسی مهمی را با روسیه و چین تدارک دیده‌اند و می‌خواهند در نظام بین‌الملل سه قطبی با هر سه قطب همکاری دوجانبه داشته باشند.

همانگونه که در یادداشت اول دولت بایدن و ایران ذکر شد، متدلوژی دولت بایدن، سنجیده و قدم قدم جلو رفتن است (Navigation and Piecemeal). تیم سیاست خارجی و امنیت ملی بایدن نه تئوریسین هستند (مانند برژینسکی) و نه ایدئولوگ (مانند بولتون). بلکه با اجماع، شبکه‌سازی و روش پلکانی (Cascading) عمل خواهند کرد. این متدلوژی با تقابلِ محاسبه شده سازگاری دارد زیرا در شرایطِ ابهام و تناقض، اصولاً نمی‌توان استراتژی داشت، اما می‌توان افق‌هایی را هدف گذاری کرد. با توجه به کلیت «تقابل محاسبه شده» و متدلوژی پلکانی، چه نوع تصوراتی نسبت به رهیافتِ دولتِ جُو بایدن با ایران را می‌توان مطرح کرد؟

گاهی اوقات از یک واژه می‌توان به عمقِ تئوریک آنچه در جلساتِ محرمانۀ کشورها گفته می‌شود پی برد. در حالی که دولتِ ترامپ با افزایشِ تحریم‌ها در پی برجامِ جدید بود، اخیراً یکی از مقاماتِ دولت بایدن، از عبارت (Boxing them In) در جعبه گذاشتن و یا محصور کردن ایران برای برجامِ جدید سخن گفته است.

بدون آنکه بخواهیم پیرامونِ صحت و سُقمِ آنها قضاوت کنیم، ابتدا ضروری است فرض‌های تیمِ سیاستِ خارجی بایدن در مورد ایران را بر اساس روشِ تحلیل محتوا، وبینارها و نجواها بیان کنیم:

۱. فشار بر ایران جواب می‌دهد؛
۲. وضعیت مالی، اقتصادی و فروش نفت ایران در نامساعدترین شرایط خود است؛
۳. سیاست‌گذاری هسته‌ای و اصولاً سیاست خارجی ایران فراتر از نهادِ دولت است. تفاوتی نمی‌کند آن طرف میز مذاکره، کدام جریان سیاسی نشسته باشد؛
۴. توقفِ کاملِ برنامۀ هسته‌ای ایران محتاجِ برجام جدید است؛
۵. جبهۀ واحد آمریکا، اتحادیه اروپا، اسراییل و عربستان، انتخاب‌های ایران را فوق‌العاده محدود خواهند کرد.

با توجه به این فرض‌ها، به نظر می‌رسد مراحلِ تدریجی و پلکانی دولت بایدن در فرایند و تحولات آتی به شرح زیر باشند و آمریکا تلاش خواهد کرد موضوع هسته‌ای و ایران را به صورت رهیافت تشویق و تنبیه به پیش ببرد:

* ایجادِ یک جبهۀ متحد و منسجم میان آمریکا، اتحادیۀ اروپا، اسراییل و عربستان؛
* تشویق و تنبیه روسیه و چین که از کارت ایران در تعاملات آتی خود با آمریکا استفاده نکنند و حتی اگر اعلام هم نمی‌کنند در عمل همراه جبهۀ آمریکا باشند؛
* با حفظِ ساختارِ تحریم‌ها، آمریکا آنقدر صبر کند تا نمایندگانِ حاکمیت ایران، چه فعلی و چه در شهریور ۱۴۰۰، راضی به مذاکره شده و با توجه به اجماع حاصل شده، مفاد برجامِ جدید را بحث کند؛
* به ازای هر قدمِ مثبتِ ایران در همکاری با آژانس و قبول تدریجی مفاد برجام جدید، به صورت قطره چکانی تعدادی از تحریم‌های اولیه و مربوط به هسته‌ای، مورد تخفیف، تعلیق و شاید حذف قرار گیرند؛
* به ازای هر قدم مثبت ایران در همکاری با آژانس و قبول تدریجی مفاد برجام جدید، آمریکا به صورت بسیار تدریجی، منابع مالی مسدود ایران را با شرایط ویژه آزاد کند، دخالتِ سیستم‌های امنیتی خارجی در ایران محدود شود ولی فشار حقوق بشری حفظ شود؛
* انسداد روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حفظ شود و بازگشایی روابط اقتصادی اروپا با ایران به میزانِ پیشرفتِ مذاکراتِ برجام جدید مشروط گردد؛
* اطمینان بخشی به اسراییل که با مذاکرات برجامِ جدید، تمایلات عربستان، مصر و ترکیه در ایجاد برنامه هسته‌ای و درنتیجه اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه به حداقل و حتی صفر برسد؛
* در فرایندِ مذاکرات، هرگونه رفتار «غیرقابل‌قبول» ایران در منطقه می‌تواند مشمول رهیافت «تشویق و تنبیه» باشد؛
* از آنجا که دولتِ بایدن، کنگرۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا و کشورهای منطقه، برجام ۲۰۱۵ را قبول ندارند، برجامِ جدید باید ابهاماتِ غیر هسته‌ای را رفع کند، نقش آژانس را همیشگی کند و حتی‌المقدور اهرم‌های ایران برای بازگشت و فعال شدن برنامۀ هسته‌ای را به حداقل برساند.

کانون تئوریک «تقابل محاسبه شده و رهیافت تشویق و تنبیه هم‌زمان» نسبت به ایران شاید بدین صورت قابل خلاصه باشد: رشد و توسعۀ اقتصادی و کاهشِ بحران‌های اجتماعی در ایران تابع بازبینی در برنامۀ هسته‌ای و سیاست خارجی ایران خواهد بود. آن سوی برخوردهای آمریکا، واقعیت‌های فکری و سیاسی ایران است. مواضع و اندیشه‌های موجود کشور، هم پوشانی محدودی با این برخوردهای خارجی دارد (Opposing Inertia). حداقل نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که این پروسۀ کش و قوس، زمان بر خواهد بود. هرچند احتمالِ ظهورِاجماعِ داخلی بعد از شهریور ۱۴۰۰ وجود دارد، در عین حال، انسداد رشد و توسعه اقتصادی از یک طرف و تداومِ فقدانِ سرمایه‌گذاری و همکاری بانکی و تجاری خارجی از طرف دیگر ادامه خواهد داشت.

بیش از صد و پنجاه سال است که زندگی ایرانیان درگیر روابط خارجی است. امید است که ایرانیان بتوانند خود را از مدارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ خارج کنند و به سوی تنوع‌سازی در روابط بین‌الملل خود بروند. اندونزی که خود از بنیان‌گذاران نهضتِ غیرمتعهد‌ها بوده از دو طریق به این هدف دست یافته است: انسجامِ فکری پایدارِ میان جامعه وحاکمیت در داخل و تفسیرِ اقتصادی از ماهیتِ نظام بین‌الملل.

منبع: کانال تلگرام نویسنده