سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین‌المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.

انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به ‌عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می‌بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.

بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنظر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.
با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است.

کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌می‌بایست از مدت‌ها قبل اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی‌ترین جرایم بین‌المللی اتخاذ می‌کردند. این اقدامات از جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل می‌شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب ‌یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گرد‌آوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.

بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی

اخبار روز

******

عفو بین‌الملل خواستار تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی بابت ‘جنایت علیه بشریت’ شد

اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل خواستار آن شده است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران بابت اقداماتش که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خوانده تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.

خانم کالامار گفته است “این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ مطلق مصونیت در ایران است.”

درخواست تعقیب کیفری آقای رئیسی ساعاتی پس از مطرح شد که وزارت کشور ایران وی را پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

• گوش کنید: فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری در حضور ابراهیم رئیسی درباره اعدام های ۶۷

آقای رئیسی با حکم آیت الله خمینی عضو هیاتی قضایی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است که در تابستان ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را سپری می کردند. هزاران نفر از این زندانیان طی محاکمات کوتاه به جوخه های اعدام سپرده شدند.

این موضوع تا سال ها از سوی حکومت از اطلاع افکار عمومی ایران پنهان نگه داشته شده بود اما با تلاش خانواده قربانیان که از محل دقیق دفن آنها بی‌اطلاع بوده‌اند، شهروندان ایرانی به مرور با کلیاتی از این واقعه آشنا شدند.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ که آقای رئیسی رقیب انتخاباتی حسن روحانی بود و از وی شکست خورد، آقای روحانی در یک سخنرانی انتخاباتی در همدان بدون نام بردن از آقای رئیسی گفته بود “مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند”.

آیت الله حسینعلی منتظری در زمانی که نائب رهبری ایران بود از این اقدام به عنوان “بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده” و “در تاریخ از آن یاد می شود” نام برده است.

دبیرکل عفو بین الملل در واکنش به انتخاب آقای رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران گفته است “سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است.”.

خانم کالامار گفته است”سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است”.

دبیرکل عفو بین الملل گفته است “ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است”.

اگنس کالامار در بیانیه خود گفته است “قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند”.

• ابراهیم رئیسی پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد
• انتخابات ۱۴۰۰؛ ابراهیم رئیسی از ‘هیات مرگ’ تا ‘هیات دولت’؟
• میرحسین موسوی از حصر خانگی انتخابات ۱۴۰۰ را ‘تحقیرآمیز’ خواند و تحریم کرد

خانم کالامار گفته “ما همچنان تاکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند”.

دبیرکل عفو بین الملل گفته است “اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ کند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت”.

آقای رئیسی مرداد ماه امسال جانشین حسن روحانی خواهد شد که هشت سال رئیس جمهور ایران بود.

او در ایام رقابت های انتخاباتی از سمت خود به عنوان رئیس قوه قضائیه کناره گیری نکرد و اکنون در رخدادی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی ایران همزمان رئیس جمهور منتخب و رئیس قوه قضائیه است.

انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷

بی بی سی