معامله فاوستی انتخابات ۱۴۰۲: آمار داستان را بیان میکند

برتولت برشت، نمایشنامه‌نویس فقید آلمانی، یک بار اظهار داشت که آلمان شرقی می‌تواند نارضایتی از دولت کمونیستی خود را با انتخاب یک ملت جدید برطرف کند. در ایران، رژیم حاکم با کاهش حضور مردم در رای گیری ۱۱ اسفند که به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید، موفقیت مشابهی را به دست آورد.

در پس زمینه جنبش پر شور «زن، زندگی، آزادی»، درخواست‌های طنین‌انداز برای تحریم انتخابات، و نگرانی از جایگزینی احتمالی ولی فقیه، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان برگزار کند. از مدت‌ها قبل آشکار بود که این تصمیم یک معامله فاوستی بود که مستلزم تثبیت قدرت توسط نیروهای محافظه‌کار به بهای مشروعیت مردمی بود. با این حال، انبوهی از تحولات جذاب رخ داد که ارزش بررسی دقیق دارند.

مانع اولیه بر مشارکت رای دهندگان متمرکز بود. ایران در حال‌حاضر بیش از ۶۰ میلیون واجدین شرایط رای دادن دارد که ۴۰ میلیون نفر بیشتر از تعداد واجدین شرایط رأی‌دهندگان در زمان تولد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. در کشوری که حکومت مدت‌هاست میزان مشارکت رأی‌دهندگان را به منزله تأیید ایدئولوژی خود تلقی می‌کند، چالش مهم نطام حاکم، در بسیج ۳۰.۹ میلیون مرد و ۳۰.۲ میلیون زن واجد شرایط برای رأی دادن بود.

در سوی مقابل، رأی‌دهندگان ایرانی با اقتباس از تجربیات گذشته کاملاً آگاه بودند که اکثر نامزدها کسانی هستند که قبل از انتخابات دست شما را می‌فشارند اما بعد از آن به اعتماد شما خیانت می‌کنند. این احساس در میزان مشارکت در انتخابات مجلس که از سال ۱۳۹۱ روندی نزولی داشته است، محسوس بود.

دولت نرخ مشارکت ۴۱ درصدی را در رای گیری مجلس بر مبنای ۲۵ میلیون نفر رای‌دهنده اعلام کرد. با این حال، به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین عدم حضور ناظران مستقل، بررسی صحت این آمار چالش برانگیز است، همانطور که در انتخابات گذشته نیز اینچنین بوده. با این وجود، حتی نرخ مشارکت ۴۱ درصدی گزارش شده، که در آن آراء باطله نیز احتساب شده‌اند، پایین‌ترین سطح مشارکت مردم در ۱۲ دوره انتخابات مجلس از سال ۱۳۵۹ است.

برای تقابل با افزایش بی‌علاقگی سیاسی و گرم کردن تنور انتخابات، حکومت به اقداماتی مبتکرانه مانند ارتباط مستقیم با نامزدهای احتمالی از طریق ارسال پیامک‌های دعوت به ثبت نام دست زد. همچنین برای اولین‌بار یک پروتکل اجباری پیش‌ثبت‌نام کردن نامزدها را نیز معرفی کرد. این تلاش به ثمر نشست و تعداد بی‌سابقه ۲۴۸۲۹ نفر از جمله نزدیک به ۳۰۰۰ نامزد زن برای کسب ۲۹۰ کرسی موجود ثبت نام کردند.

شورای نگهبان که وظیفه بررسی نامزدهای منتخب را بر عهده دارد، ۱۵۲۰۰ نامزد را تایید کرد که مطلوب‌ترین نسبت نامزدها به کرسی‌ها تا به امروز در انتخابات مجلس است. با این حال، این نرخ تایید ۶۱% مستلزم بررسی دقیق‌تری است. حتی اگر آمارهای دولتی را به صورت واقعی بپذیریم، نسبت مشارکت رای دهندگان به نامزدهای واجد شرایط به زیر سقف ۴۳ درصد کاهش یافته است که یک سقوط تاریخی است چرا که در تضاد با میانگین ۵۸ درصد مشاهده شده در یازده دوره انتخابات گذشته است.

رد صلاحیت‌ها به طور قابل توجهی بر توان نامزدهای برجسته از جمله ۲۶ نماینده مجلس یازدهم تأثیر گذاشت. علاوه بر این، اکثریت تاییدشده‌ها گرایش سیاسی محافظه‌کارانه داشتند. فهرست منتشر شده از نامزدهای ظاهراً میانه رو و «ضد تندروی» شامل ۱۶۵ نفر بود که از این میان تنها ۴۰ نفر در دور اول پیروز شدند و ۴ نفر به دور دوم انتخابات راه یافتند. تصمیم رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی برای امتناع از رای دادن نمادی از نامیدی غالب در اردوگاه اصلاح‌طلبان بود که احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.

با توجه به الگوی رای دهندگی مشاهده شده در انتخابات چند دوره اخیر، بیشترین میزان مشارکت (از ۵۵ تا ۶۴ درصد) در استان‌های کم جمعیت و کمتر توسعه یافته مانند کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، هرمزگان و خراسان شمالی رخ داده است. در مقابل، در استان‌های پرجمعیت مانند تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان نرخ مشارکت بر اساس آمار رسمی بین ۳۴ تا ۴۳ درصد گزارش شده است.

استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۰ میلیون واجد شرایط رای دادن و ۱۳ درصد از کل کرسی‌های مجلس، شاهد تحولی چشمگیر بود. حجت‌الاسلام سید محمد نبویان که یکی از محافظه‌کاران تندرو است تنها با ۶۰۰/۰۰۰ رأی (۸ درصد از واجدین شرایط) رای اول تهران را به دست آورد. این پیروزی به یمن پایین‌ترین میزان مشارکت رای دهندگان تهرانی به دست آمد که طبق گزارش‌ها تنها ۳۴ درصد از آنها به پای صندوقهای رای رفتند.

پیروزی نبویان نشان دهنده تحولی قابل توجه بود از این رو که ۲۸ سال بود که یک روحانی رأی اول را در انتخابات مجلس از آن خود نکرده بود. علاوه بر این، تمام سیزده نماینده دیگر تهران هم که در دور اول در کنار او انتخاب شدند، همگی از طیف اصولگرا و اغلب تندرو هستند. این واقعیت که تکلیف ۴۵ صندلی مجلس که در آن حوزه‌ها کاندیداها نتوانستند به حد نصاب حداقل ۲۰ درصد آرا دست یابند و برای تعیین سرنوشت این کرسی‌ها باید در دور دوم شرکت کنند نیز خود شایان توجه است.

حال باید تکلیف ۵۳ درصد از کرسی‌های تهران از طریق دور دوم انتخابات مشخص شود و برای اولین بار کاندیداها در۱۴ استان کشور نیز در دور دوم به مبارزه انتخاباتی خود ادامه دهند. باری بیش از نیمی از نمایندگان مجلس یازدهم هم در دوره بعدی کرسی خود را حفظ نخواهند کرد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

جمهوری اسلامی به دنبال نرخ شرم‌آور پایین مشارکت ۳۷ درصدی و ۴۶ درصدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۷، استراتژی برگزاری همزمان این انتخابات را با انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا مجلس شورای اسلامی در دستور کار خود قرار داد تا بلکه میزان مشارکت را افزایش دهد. این رویکرد یک بار دیگر امسال نیز اتخاذ شد. انتخابات همزمان مجلس خبرگان هم تحولات جالب دیگری را رقم زد.

از میان ۵۱۰ روحانی که برای ۸۸ کرسی رقابت می‌کردند، تنها ۱۴۴ نفر (۲۸ درصد) واجد شرایط تلقی شدند که در نتیجه میانگین نسبت نامزدها به کرسی‌ها تنها ۱.۶:۱ بود. این دومین میزان بالای رد صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۹۵ بود.

رد صلاحیت‌ها به شخصیت‌های سرشناس از جمله دو وزیر سابق اطلاعات و حتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق که درخواست‌های علنی او از شورای نگهبان برای توضیح بی‌پاسخ ماند، کشیده شد. در همین حال، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکست خفت‌باری مواجه شد و در میان پنج نامزدی که برای چهار کرسی موجود در استان مازندران رقابت می‌کردند، آخر شد.

در این دوره ششم مجلس خبرگان رهبری ۶۰ درصد (۵۳ از ۸۸) از نمایندگان دوره پنجم موفق به حفظ کرسی‌های خود شدند که از میانگین ۵۱ درصدی پنج دوره گذشته پیشی گرفت. شایان ذکر است که بسیاری از نمایندگان فعلی و منتخبان جدید مجلس خبرگان منصوبان سابق یا فعلی آیت‌الله خامنه‌ای هستند. به عنوان مثال، آیت‌الله علیرضا اعرافی که رای‌ اول تهران را به خود اختصاص داد بسیار به آیت‌الله خامنه‌ای که او را از سال ۱۳۹۵ مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گمارده است نزدیک است. به همین ترتیب، دومین رای‌آور، آیت‌الله محسن قمی، معاونت ارتباطات بین‌الملل دفتر خامنه‌ای را بر عهده دارد.

میزان مشارکت رای دهندگان در سه انتخابات سراسری گذشته کشور (انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال ۱۴۰۰) بین ۴۱ تا ۴۹ درصد در نوسان بوده است. همچنین باید به یاد داشت که آرای باطله در رتبه دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار گرفت و در انتخابات امسال نیز، به گفته روزنامه محافظه‌کار فرهیختگان، حداقل ۵۵۳ هزار رای باطله در صندوق‌های رای تهران کشف شد. این روند حاکی از تشدید بحران مشروعیت برای صاحب منصبان حاکم است.

ترکیب تحریم‌های گسترده شهروندان و دلزدگی سیاسی آنها، همراه با شیوه‌های رد صلاحیت‌ جانبدارانه شورای نگهبان، راه را برای برتری محافظه‌کاران هموار کرده است. جناح‌های محافظه‌کار با استفاده از پایگاه رای‌دهندگان ریشه‌دار خود که شاید یک چهارم جمعیت است، نه تنها بر دو مجلس انتخابی که بلکه بر قوه مجریه نیز کنترل خود را مستولی کرده‌اند. از دیدگاه آنها، معامله فاوستی که انجام داده‌اند سود قابل توجهی را به همراه داشته است.

سؤالات مهمی برای آینده مطرح می‌شود: آیا رژیم هزینه فرصت‌های از دست رفته معامله فاوستی خود را تشخیص خواهد داد؟ آیا مخالفان حکومت بر عزم خود برای پرهیز از حضور در صندوق‌های رای، حتی در صورت تداوم دراز مدت رژیم پافشاری خواهند کرد؟ و آیا جناح‌های محافظه‌کار چه در مسیر جانشینی رهبری و چه در بحبوحه تشدید تنش‌ها در روابط خارجی ایران، دچار اختلافات جدی نخواهند شد؟ این عدم قطعیت‌ها بر پیچیدگی چشم انداز سیاسی ایران و مسیر نامطمئن کشور در سال‌های آینده دلالت می‌کند.

—————————-
* مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری و نویسنده کتاب «صاحب منصبان سیاسی در ایران پس از انقلاب» است که بسیاری از داده‌های این مقاله از آن استخراج شده است.
* این مقاله ابتدا به زبان انگلیسی در سایت انستیتو استیمسون به چاپ رسیده است.

ایرانن امروز