بازتاب حکم اعدام چهار متهم اختلاس بزرگ؛ «اعدام، کارساز است؟»
روزنامه جام جم از قول غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی همچنان در حصرند و «امکان آزادی شان نيست.»
روزنامه اعتماد از «خودسوزی» اعتراض آميز جوان ۲۴ ساله متقاضی «کار» در مقابل چشم شهردار ملارد خبر داده است.روزنامه تهران امروز سرمقاله شماره دهم مرداد ماه از «حکم اعدام» برای «چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» استقبال کرده و خواهان اجرای فوری اين حکم شده است. روزنامه های جهان صنعت و ابتکار اما در سرمقاله های سه شنبه ابراز ترديد کرده اند که صدور حکم «اعدام» و «برخورد قضايی» برای مقابله با فساد اقتصادی «کارساز» باشد.
روزنامه آرمان از «تربيت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها» خبر داده و روزنامه تهران امروز گزارش داده که «شمار دختران فراری ۱۵ درصد بيشتر» شده است.
روزنامه دنيای اقتصاد گزارشی درباره جزئيات بيشتری درباره «رسيدگی به اتهام زمين خواری محمد جواد لاريجانی در دادگاه جوادآباد ورامين» منتشر کرده و از قول عليرضا آوايی نوشته است: «اين پرونده ارزش آن را ندارد که حيثيت مسوولان نظام، زير سوال برود.»
سخنگوی قوه قضائيه: امکان آزادی موسوی و کروبی نيست
روزنامه جام جم از قول غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی همچنان در حصرند و «امکان آزادی شان نيست.»
به نوشته اين روزنامه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری روز دوشنبه وقتی با پرسش خبرنگاری درباره «انجام برخی رايزنی‌ها برای آزادی موسوی و کروبی» مواجه شد، گفت: «اقدامات خلاف قانون و مقررات از هيچ کس پذيرفته نيست، و در مورد اين دو نفر بر فرض اينکه رايزنی‌هايی صورت گيرد، امکان آزادی‌شان نيست.»
جام جم نوشته که سخنگوی قوه قضائيه از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به عنوان کسانی نام برده که «ظلم عظيمی انجام دادند و ايجاد ناامنی کردند» و گفت: «اين‌طور نيست که هر کسی رايزنی کند به آن جواب مثبت بدهيم.»
به نوشته اين روزنامه، خبرنگار بار ديگر از سخنگوی قوه قضائيه پرسيد که «برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که افراد اصولگرا رايزنی‌هايی را برای آزادی اين دو فرد انجام می‌دهند» اما محسنی اژه ای با تاکيد بر اينکه «من چنين چيزی نشنيده‌ام» گفت که موسوی و کروبی همچنان در «منزل» خود نگهداری می شوند و «شرايط تغيير نمی‌کند.»
روزنامه جام جم همچنين نوشته که سخنگوی قوه قضائيه درباره «پرونده علی مطهری» به دليل اظهاراتش درباره دخالت سپاه پاسداران و اظهارات تازه اسدالله بادامچيان درباره «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم» نيز گفت که «اگر کسی بخواهد ظلمی به سپاه داشته باشد و جنبه عمومی داشته باشد، وارد می‌شويم؛ ولی در مورد اول هنوز سپاه عليه علی مطهری شکايت نکرده است.»
خودسوزی اعتراض آميز جوان ۲۴ ساله مقابل چشم شهردار ملارد
روزنامه اعتماد خبر داده که «جوانی ۲۴ ساله صبح روز دوشنبه در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار اين شهر اقدام به خودسوزی کرد.»
اين روزنامه از قول «يک شاهد عينی» گزارش داده که اين جوان ۲۴ ساله «خواهان استخدام در بخش خدماتی بود» و «پس از بيرون آمدن از ساختمان شهرداری يک مخزن چهار ليتری بنزين تهيه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.»
شاهين کلانتری، شهردار ملارد هم طی گفت و گو با روزنامه اعتماد «با تاييد اين خبر» گفته است: «اين فرد که حدود ۲۴ سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اينکه روز دوشنبه پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به يکی از مناطق در زمان نياز دادم» و «تا آن زمان قرار شد به طور موقت با يکی از پيمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همين لحظه و در قسمت مديريت پسماند جذب شود که عملا امکان اين کار وجود نداشت.»
شهردار ملارد همچنين گفته است که «در حال خارج شدن از ساختمان بودم که ديدم يک گلوله آتش در حال دويدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند» و «در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بيمارستان منتقل کرديم. آخرين خبر پس از کسب اطلاع از وضعيت او از بيمارستان شهريار حاکی است که حال عمومی او خوب است.»
روزنامه اعتماد از قول شاهين کلانتری، شهردار ملارد نوشته است: «به نظر می‌رسد حال روحی اين فرد مساعد نبود که دست به چنين کاری زده و هنوز مطمئن نيستم در صورت مرخص شدن اين فرد از بيمارستان اگر بخواهيم در يکی از مناطق او را جذب کنيم آيا با بروز مشکلی دوباره چنين اقدامی خواهد کرد يا خير.»
اين روزنامه در عين حال از قول «شاهدان عينی» نوشته است: «اين جوان، سرپرست خانوار و دارای يک مادر پير و دو خواهر نابيناست.»
محرم خلج، رييس شورای شهر شهرستان ملارد نيز به روزنامه اعتماد گفته است: «اين خبر تازه به اعضای شورای شهر رسيده و در دفتر شهردار و فرماندار در حال رصد کردن اخبار و رسيدگی به اين موضوع هستيم» و «هنوز از علت و هويت اين فرد اطلاعی در دست نيست و پيگيری‌ها در اين زمينه ادامه دارد.»
بازتاب حکم اعدام چهار متهم اختلاس بزرگ؛ «اعدام، کارساز است؟»
روزنامه های جهان صنعت، ابتکار و تهران امروز سرمقاله شماره دهم مرداد ماه را به ارزيابی صدور حکم اعدام برای «چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» اختصاص داده اند.
الهيار ملکشاهی مديرکل سابق دادگستری کرمانشاه که اکنون به رياست کميسيون قضايی مجلس نهم رسيده در سرمقاله روزنامه تهران امروز، صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را «برخورد قاطع قوه قضا با مفسدين» توصيف کرده و نوشته است: «قوه قضائيه توانست با بهره گيری از نيروهای مجرب خود و در فرصت زمانی مناسب از دقت و سرعت توامان بهره برده و پرونده را به نتيجه برساند.»
اين مقام سابق قضايی در عين حال نوشته است: «نبايد ناديده گرفت که حکم اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائيه يک حکم بدوی است و هنوز پاسخگوی افکار عمومی نخواهد بود و مردم و نمايندگان مردم به نيابت از آن ها در انتظار تاييد و اعلام حکم اصلی خواهند ماند.»
سرمقاله نويس روزنامه تهران امروز ضمن استقبال از صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تاکيد کرده که «قوه قضائيه بايد با مجرمينی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند و از اين رو ضررهای جبران ناپذير اقتصادی را به کشور وارد کرده اند برخورد کند و بر اساس قوانين نيز حکم اينگونه افراد اعدام اعلام شده و اعلام حکم مجازات اعدام نيز بر اساس قانون بوده است.»
الهيار ملکشاهی در سرمقاله تهران امروز از قوه قضائيه خواسته تا «مراحل بعدی نهايی شدن حکم و اجرا شدن احکام را همچون مراحل بررسی پرونده با دقت و توجه کافی پشت سر بگذارند و حکم(اعدام)را در کمترين زمان ممکن اجرايی کنند.»
روزنامه جهان صنعت اما در سرمقاله شماره سه شنبه پرسيده که آيا برای مقابله با فساد اقتصادی «اعدام، کارساز است؟»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دومين پرونده بزرگ فساد مالی کشور، حکمی به مراتب سختگيرانه‌تر از حکم اول دريافت کرد؛ چهار اعدام و دو حبس ابد»، اين حکم را «پيام محکم قوه قضائيه به خطاکاران» توصيف کرده اما نوشته که بايد بررسی شود «اين پيام محکم چه تبعاتی دارد؟»
جهان صنعت با اشاره به اينکه «الگوی مثال‌زدنی در مقابله و مجازات فساد چين است که حتی برای اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست هم حکم اعدام صادر و اجرا کرده است، و از اين منظر جمهوری اسلامی ايران راه زيادی دارد تا به نقطه‌ای که کمونيست‌های چين در آن قرار دارند، برسد»، نوشته است: «اگرچه خطاکاران و بالاخص خطاکاران اقتصادی در چين با بی‌رحمانه‌ترين وضع به جوخه اعدام سپرده می‌شوند» اما «دغدغه عمده رهبران کمونيست چين تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی و آلودگی مقامات و گاه رهبران کمونيست است.»
اين روزنامه يادآوری کرده که در ايران نيز «پيش از اين يک‌بار در پرونده اختلاس بانک صادرات حداقل يک حکم اعدام در مورد متهم رديف اول پرونده اجرا شد و در کمتر از ۲۰ سال بعد مجددا پرونده‌ای به مراتب بزرگ‌تر و با حجم اختلاس بيشتر مطرح شد.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «در جمهوری اسلامی ايران نيز برخی شرايط، محيط را برای بروز اختلاس مهيا کرده است» از «رانت‌خواری‌های آزاردهنده، عدم شايسته‌سالاری، انباشتگی منابع مالی در نهادهايی مانند بانک» به عنوان «مولفه‌های شاخصی» نام برده که «محيط را برای پديد آمدن اختلاس يا حداقل پيدايش زمينه‌های آن آماده می‌کند.»
اين روزنامه به مقام های حکومتی توصيه کرده تا برای پيشگيری از گسترش فساد اقتصادی به «پاکسازی محيط از شرايط پديد آورنده فساد» اقدام کنند، و نوشته اگر مقامات کشور «اراده خود را بر ايجاد هيجان و نمايش قاطعيت معطوف کرده‌اند» بايد «از اين دست احکام بيشتر صادر کنند» اما «اگر درمان را مقدم می‌شمارند بايد به فکر برطرف ساختن زمينه‌های پيدايش فساد باشند.»
روزنامه ابتکار نيز در در سرمقاله دهم مرداد ماه پرسيده آيا «پايان پرونده فساد بزرگ، پايان فساد خواهد بود؟»
علی محقق در سرمقاله اين روزنامه نوشته «پرونده گروه آريا به لحاظ ارقام و افراد، بزرگترين» پرونده فساد اقتصادی در ايران است «ولی به لحاظ تاريخی، سومين پرونده بزرگ اقتصادی ۳۵ سال اخير محسوب می‌شود چرا که «ماجرای اختلاس ۱۲۳ ميليونی فاضل خداد در اوايل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزايری در اوايل دهه ۸۰ دو پرونده پرسر و صدای ديگر اقتصادی کشور بود که پيش از اين مختومه شدند.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار يادآوری کرده که در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «پای برخی مديران ارشد چند وزارتخانه اقتصادی کشور و مديران شعب بانک های مختلف»، «حداقل دو معاون وزير و چند مديرکل ارشد دستگاه‌های دولتی و مديرانی از بانک مرکزی» در اين پرونده به عنوان متهم محاکمه و «چندين مدير ارشد دولتی و بانکی و چند نماينده مجلس» احضار شدند، و محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی نيز از ايران گريخت تا «دامان بخش دولتی و خصوصی را در چند حوزه از جمله نظام اداری، نظام بانکی و پولی، نظام توزيع و توليد و خدمات، لکه دار شود؛ لکه ننگی که بازی داغ “کی بود؟ کی بود؟ من نبودم” هم نتوانست آن را از بخش‌هايی از بدنه دولت و بانک ها و بخش خصوصی بزدايد.»
روزنامه ابتکار نوشته برخورد قضایی با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «اکنون با اعلام انشای حکم دادگاه رسيدگی‌کننده و ابلاغ قريب‌الوقوع رای اوليه به متهمان، سومين پرونده بزرگ اقتصادی دهه‌های اخير هم با ۴ اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است» اما «اين قاطعيت فقط يک لبه از قيچی قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی است و لبه ديگر در دست قانون‌گذار و مجری قانون است» و «تا زمانی که اهرم‌های نظارتی کُند باشند و به وظيفه بُرندگی خود عمل نکنند کار چندانی از دست لبه تيز و قاطع برخورد قضايی برنخواهد آمد.»
«تربيت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه»، «افزايش دختران فراری در تابستان»
روزنامه آرمان از «تربيت مربی حجاب و عفاف در دانشگاه ها» خبر داده و روزنامه تهران امروز گزارش داده که شمار دختران فراری ۱۵ درصد بيشتر شده است.
به نوشته روزنامه آرمان، محمدعلی کريمی مدير کل فرهنگی دانشگاه مازندران اعلام کرد که «اين دانشگاه با کمک اساتيد دانشگاه تهران، مربی حجاب و عفاف تربيت خواهد کرد.»
اين روزنامه قول مدير کل فرهنگی دانشگاه مازندران نوشته «از اساتيد برجسته خانم دانشگاه تهران دعوت کرده‌ايم تا در کارگاه‌های آموزشی دانشگاه مازندران شرکت کرده و به تربيت مربی حجاب و عفاف در اين دانشگاه بپردازند» و «اين مربيان به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بين دانشجويان دختر. به ويژه دانشجويان خوابگاهی خواهند پرداخت.»
روزنامه آرمان همزمان خبر داده که منيره آمدی، ریيس موسسه مطالعات و تحقيقات زنان، روز دوشنبه اعلام کرد که«آموزش و پرورش در تفهيم مساله حجاب و عفاف ناکارآمد است» و دليل اين ناکامی را «دور شدن مردم از حجاب و فاصله گرفتن رفتار مسئولان با شعارهای دينی» توصيف کرد.
اين روزنامه همچنين از قول مدير کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داده که «شبکه حجاب و عفاف در پايان شهريور ماه راه‌اندازی خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز اما از «افزايش ۱۵درصدی دختران فراری» خبر داده و نوشته است: «۸۵ درصد از دختران فراری که در پايتخت زندگی می کنند، اهل شهری غير از تهران بوده و عمدتا از استان های ايلام، کرمانشاه، لرستان، مازندران و گيلان به تهران آمده اند.»
سعيد خراطها، آسيب شناس، نيز طی يادداشتی در روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که «افزايش برخی مشکلات اقتصادی سبب شده است که بسياری از خانواده‌ها مانند گذشته توانايی مالی برای آنکه فرزندان‌شان از امکاناتی چون کلاس های آموزشی برخوردار شوند را نداشته باشند.»
سعيد خراطها همچنين نوشته است: «اگرچه گرمای تابستان به تنهايی عاملی برای افزايش جرم نيست، اما همزمان با تعطيلی مدارس، بسياری از دختران در اين فصل خانه‌نشين می شوند» که «افزايش محدوديت های ارتباطی در تابستان برای آن ها از طرف خانواده، همچنين تشديد فشارهای خانواده،از عواملی است که در عملی ساختن تصميم فرار برای دختران موثر است.»
رسيدگی به اتهام زمين خواری محمدجواد لاريجانی در دادگاه «جوادآباد» ورامين
روزنامه دنيای اقتصاد جزئيات بيشتری درباره «رسيدگی به پرونده قضايی محمد جواد لاريجانی» به اتهام زمين خواری منتشر کرده است.
به گزارش اين روزنامه، عليرضا آوايی رييس کل دادگستری استان تهران روز يکشنبه با اشاره به اتهام زمين‌خواری «محمدجواد لاريجانی» دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، و برادر صادق و علی لاريجانی روسای قوای قضایيه و مجلس شورای اسلامی «از تشکيل پرونده قضايی در جوادآباد ورامين بر خبر داد» و گفت که «اين پرونده مراحل قانونی خود را طی می کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد يادآوری کرده که «برخی سايت‌های خارج از کشور اسناد ادعايی در خصوص زمين‌خواری جواد لاريجانی منتشر کرده بودند» نوشته است: «اين خبر در ابتدا با واکنش علی لاريجانی روبه‌رو شد و رييس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص اين شايعات گفت:کدام زمين‌خواری؟ هر کس سندی دارد، بايد از طريق قوه‌قضائيه بررسی شود»، اما «چندی بعد» سخنگوی قوه قضایيه خبر داد که «رييس اين قوه حدود هشت ماه پيش به رييس دادگستری تهران دستور داده است که بدون هيچ توجهی به اينکه جواد لاريجانی نسبتی با رياست قوه دارد، به اين پرونده رسيدگی کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد، اظهارات ریيس دادگستری استان تهران را «تازه‌ترين تحول» در پرونده محمد جواد لاريجانی توصيف کرده و از قول عليرضا آوايی نوشته است: «چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه با من صحبت کرد و گفت که چنين پرونده‌ای وجود دارد و پيگيری کنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگی شود.»
به نوشته اين روزنامه، ریيس دادگستری تهران گفت «من بلافاصله يکی دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد ورامين را دعوت کردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضایيه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.»
عليرضا آوايی رييس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اينکه با شکايت «سازمان منابع طبيعی» اکنون «پرونده محمدجواد لاريجانی مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کارهايش انجام می‌شود» گفته است: «اين پرونده نياز به کارشناسی و زمان دارد و همان‌طور که می‌دانيد من علاقه‌مندم که در يک فضای کاملا حرفه‌ای و نه جنجالی مورد رسيدگی قرار گيرد.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، ریيس کل دادگستری تهران همچنين گفته است: «اين پرونده ارزش آن را ندارد که حيثيت مسوولان نظام به خاطر اينکه يکی از بستگان شان در معرض چنين مساله‌ای قرار گرفته است، زير سوال برود.»
رادیو فردا سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
