انتخابات: رقابت بدون دخالت ولایت

بدترین سیاست، صبر و انتظار است. کار امروز را نباید به فردا افکند. همین امروز رقابت بدون دخالت ولایت را باید طرح کرد/برای اصلاح جمهوریت نظام، عبور از انتخابات رقابتی به انتخاباتی آزاد بر اساس معیار های بین المللی اجباری است.

طی ۳۳ سال حیات جمهوری ولایی دوران‌ انتخابات فرصتی برای باز بینی‌ ناکارامدی دستگاه دولتی بوده است. رسم است که پس از ۳ سال کشمکش و فرسایش میان بخشهای مختلف حکومت ناگهان همه به چاره جویی میافتند. اما بی‌ توجهی‌ به ریشه این ناکارامدی که در تضاد ولایت و جمهوریت، نهادهای انتخابی و انتصابی و تعارض دو دیدگاه کشور داری و جهان وطنی امت اسلامی نهفته است، موجب شده است تا تنها راه حلی‌ که برای فائق آمدن بر این ناکارامدی برگزیده میشود، کوشش کاندیدا‌های ریاست جمهوری برای جلب پشتیبانی‌ ولی‌ فقیه باشد. همه کوشیده اند با پناه بردن به رهبر رقبای انتخاباتی خود را را ضعیف یا از صحنه بدر کنند. نتیجه اینکه رهبر برندهٔ اصلی‌ این بازی‌ بوده است. به این معنا که سکان برنامه ریزی کلان کشور را به کسی واگذار نکرده است.

دیگر باید آشکار شده باشد که فراز سیاسیون پیش از انتخابات با نشیب‌ آنها پس از آن عجین شده است. چه نامزدهایی همچون موسوی -کروبی که کارشان به حصر کشیده و چه محمود احمدی نژادی که توسط رهبر منصوب شد و به همان وضعیتی دچار گشته است که خاتمی و رفسنجانی‌ در آن قرار گرفته‌اند. لحظه‌ای نباید تردید کرد که اگر این بار نیز همچون دوره‌های دیگر انتخابات با مدیریت دستگاه ولی‌ فقیه پیش برود شرایطی به مراتب وخیم تر از امروز در انتظار ایرانیان است.

امروز جامعه سیاسی ایران شکل یافته تر ومتکثرتر از آنست که نتواند با پذیرش رقابت بین احزاب و جناح های مختلف “قاعده بازی” را منهای وجود رهبری سازمان دهد. اگر مهندسی این انتخابات هم بدست رهبری و نیروهای نظامی و امنیتی سپرده شود، همه جریانهای سیاسی زیان خواهند دید و آشقتگی وضع کشور ادامه خواهد یافت. چه همانظور که می بینیم خامنه ای دیگر “فصل الخطاب” نیست و نمی تواند نیروهای سیاسی اصول گرا را هماهنگ کند و این تشتتی که کار حکومت و حکمرانی را به بن بست رسانده است، پس از انتخابات هم ادامه خواهد یافت. شاید در آینده همین فضای محدود رقابتی هم – که زمینه تداوم احزاب سیاسی است- از میان برداشته شود، مجلسی فرمایشی، رئیس جمهوری فرمایشی را منصوب کند و سپاه و نیروهای امنیتی در قالب حزب بعث یا رستاخیز مستقیما سرنوشت کشور را بدست گیرند. ازینرو منافع عینی احزاب و گروه هایی که در میان مردم پایگاهی دارند ایجاب می کند که از پناه بردن به رهبر برای از صحنه به در کردن رقبا دست بردارند و “قاعده بازی” نوینی را بین خود پدید آورند. فعلا چنین درایتی میان هیچ کدام از جناح های سیاسی به چشم نمیخورد. اگر برای اصولگرایان که تاریخا زیر سایه ولایت زیسته اند رسیدن به چنین درکی فعلا محتمل نیست، اصلاح طلبان که همیشه “ از دست‌هایی‌ که مانع انجام اصلاحات است ” شکایت کرده اند باید شجاعت اینرا داشته باشند که صاحب این دست‌ها یعنی‌ رهبر را معرفی کنند و با تاجزاده یا قدیانی در زندان، و موسوی و کروبی در حصر همصدا بشوند. اگر این نطام اصلاح پذیر باشد اصلاح آن با خلع ید از ولایت آغاز میشود.

فرصتی تاریخی‌ نیز پدید آمده است و پنجره زمانی‌ ویژه ای باز شده است. سیاست‌های رهبر در سه عرصه کلان سیاسی با شکست کامل روبرو شده است. در عرصه حکومتمندی، انتصاب احمدی‌نژاد نه تنها بحران ساختاری حکومت را حل نکرد، بلکه ناکارامدی آنرا بیشتر به منصهٔ ظهور رساند. در عرصه سیاست خارجی‌، تقابل با آژانس اتمی‌ و تصور فرادستی در منطقه از طریق شمایل اتمی‌، نه تنها ایران را در منطقه منزوی کرده، بلکه با رویکردی که در سوریه در پیش گرفته شده است، حلقه محاصره را هر چه تنگتر کرده است. نتیجه اینکه ایران در محاصرهٔ اقتصادی قرار گرفته ‌است که هر چه بیشتر گلوی مردم ایران بویژه لایه های کم درامد را میفشارد. از جانب دیگر انتخاب اوباما ، و برداشته شدن خطر حملهٔ نظامی وجه دیگر این فرصت است که امکان حل مسائل فی مابین را از راه دیپلماسی افزایش داده است. آلترناتیو سازی به مدیریت خارجی نیز که در یک سال گذشته با آرزوی انتخاب رامنی و فروپاشی حکومت در ایران بازار داغی‌ داشت به صورت موقت فروکش کرده است. به این جهت بر خلاف توصیه فواد صادقی در بازتاب، بدترین سیاست، سیاست صبر و انتظار است. کار امروز را نباید به فردا افکند. همین امروزرقابت بدون دخالت ولایت را باید طرح کرد.

اما قاعده مند کردن رقابت برای ساختن مشروعیت قدرت و آفرینش اقتدار برای حکومت است. مشروعیت و اقتداری که حاکمان آینده باید از آن برخوردار باشند، چه در حیطه‌ی داخلی‌ و چه در مقابل چشم جامعه‌ جهانی‌ جز با برگزاری انتخاباتی آزاد که همهٔ نیروهای سیاسی در آن دخالت دارند پدید نمی‌آید. برای این منظور اصلاح جمهوریت نظام، عبور از انتخابات رقابتی به انتخاباتی آزاد بر اساس معیار های بین المللی اجباری است. اصلاح یا تغییری که تعریف گیرشمن آنرا “ورود گروه‌های محروم به عرصه تصمیم‌گیری”میداند و به عبارتی آزادی و مشارکت همهٔ نیروهای سیاسی در این رقابت است.