آزادی و دمکراسی
این مقاله در چارچوب بحثهای داخلی اتحاد جمهوری خواهان ایران نوشته شده است.
۱- تفاوت لیبرالیزه کردن با دمکراتیزه کردن
آزاد (لیبرالیزه) کردن سیاسی میتوند مرحلهای کاملاً مجزا از دمکراتیزه کردن باشد. دمکراسی آزادیهای سیاسی را هم در بر دارد. اما آزادیهای سیاسی بدون دمکراسی هم میتوانند برقرار بشوند. آزادی سیاسی یعنی کاهش سانسور، آزادی فعالیت سیاسی افراد، گروهها، احزاب و آزادی تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، آزادی بازگشت مهاجران سیاسی به کشور و مهمتر از همه آزاد کردن فعالیت سیاسی اپوزیسیون است. آنچه که آزادیهای سیاسی را در یک کشور پایدار میکند، دمکراسی است. در کشورهای اقتدارگرا آزادیهای سیاسی تا وقتی مجاز هستند که حکومت را به خطر نیاندازند. اگر آزادیهای سیاسی نتوانند موجب تحول دمکراتیک بشوند، دیر یا زود از میان میروند. دمکراتیزاسیون به معنی پذیرش رقابت برای بدست گرفتن قدرت سیاسی از طریق انتخابات است. اما انتخابات آزاد در همه کشورها به دمکراسی نمیانجامد. قانون اساسی بسیاری از کشورها که در آنها رژیمهای اقتدارگرا حاکم هستند، ساختاری دمکراتیک یا نزدیک به آن دارد. در چنین کشورهایی اولین انتخابات آزاد امکان برقراری دمکراسی را فراهم میکند. در سوریه انتخابات آزاد ریاست جمهوری با شرکت کاندیداهای احزاب مختلف میتواند به معنی برقراری دمکراسی باشد. اما در کشورهایی که در آن ساختار قانون اساسی غیر دمکراتیک است، مانند رژیمهای توتالیتر، یا جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد به تنهایی دمکراسی بوجود نمیآورد. در حکومت ایران چهار ارگان انتخابی وجود دارد. مجلس خبرگان، مجلس شورای ملی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا. اگر در تمامی این ارگانها هم انتخابات واقعاً آزاد برقرار بشود. باز کشور به دمکراسی مبدل نمیشود. در ایران انتخابات آزاد جزیی از روند آزاد سازی سیاسی است و نه دمکراتیزه کردن حکومت. در ایران روند دمکراتیزه کردن فقط با حذف اختیارات ولی فقیه میتواند آغاز شود، و تنها با از میان بردن نهاد ولایت فقیه و ارگانهای مربوط به آن، به پایان میرسد. تمام بحث مربوط به اینکه خاتمی در دوران اصلاحات کاری کرد یا نه نتیجه همین خلط مبحث میان دمکراتیزه کردن و لیبرالیزه کردن است. فرهنگ سیاسی ایران که در آن بطور سنتی آزادی و استقلال معادل دمکراسی فرض میشود عامل اصلی این اغتشاش فکری است. شاید خود خاتمی هم تصور میکرد کارهایش، شروع روند دمکراسی سازی است. بحثهای او در مورد مردم سالاری دینی در همین چارچوب قابل تفسیر است. در دوران اول ریاست جمهوری خاتمی مقالاتی در مورد کاهش قدرت رهبری، انتخاب مستقیم او و یا زمان دار کردن دوران رهبری نوشته شدند. اما با بستن نشریات تند رو جلوی این بحث هم گرفته شد. با ممنوعیت بحث در مورد رهبر و کارهای مربوط به او حتی بحث راجع به دموکراتیزه کردن هم در فراسوی خط قرمز تحمل رژیم قرار گرفت. تبلیغات انتخاباتی موسوی و کروبی هم در چارچوب آزادیهای سیاسی قرار داشت و نه دموکراتیزه کردن حکومت. قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود اینکه ساختاری غیر دمکراتیک دارد، بغیر از آزادی زنان و ادیان، ظرفیت زیادی برای آزاد سازی سیاسی دارد. در این قانون، آزادی برای افراد، گروهها، احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و نهادهای مدنی، آزادی مطبوعات، ممنوعیت تفتیش عقاید و غیره در نظر گرفته شده است. تنها یک اصل مربوط به اختیارات ولی فقیه است که در مقابل همه اصول دیگر مربوط به آزادیها قرار گرفته است. شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی میتوانست در بهترین حالت، یعنی بدون دخالت رهبر، آزادیهای مندرج در قانون اساسی را به اجرا در آورد. خواستههای موسوی و کروبی هنوز هم از آزادیهای سیاسی فراتر نرفته است. آزادیهای سیاسی میتواند موجب گسترش جنبش دمکراسی خواهی و گذار بدون خشونت به دمکراسی باشد. آفریقای جنوبی نمونه گسترش جنبش پس از آزاد سازی سیاسی است. درآنجا تحریمهای بین المللی حکومت را مجبور کرد که دست به رفرم بزند. و در مناطق وسیعی که در آن فقط سیاه پوستان زندگی می کردند، با درست کردن پارلمان و حکومتهای محلی به آنها خود مختاری داده شد. در این فضای آزادتر از گذشته جنبش اعتراضی ضد نژاد پرستی گسترش یافت و در روندی طولانی به برقراری دمکراسی منجر شد. نکته مهم در در اصلاحاتی که روند دمکراتیزه کردن را آسان میکند این است که آن جناحی از حکومت که فضای سیاسی را باز میکند کنترل ارتش را هم در دست داشته باشد. در غیر اینصورت ارتش ممکن است جانب سر سختان رژیم را بگیرد و جنبش اصلاحات را به پایان برساند. در بهار پراگ با وجود اینکه الکساندر دوبچک تمام قدرت را در دست داشت، اتحاد شوروی که تمام کشورهای اروپای شرقی را حیات خلوت خود میدانست، به آنجا حمله کرد، و به جنبش پایان داد. در چین هم اتفاق مشابهی در زمان رهبری هو یائوبان بوقوع پیوست، تنگ شیائوپنگ که ارتش را در کنترل داشت، پکن را تصرف و جنبش دانشجویی را سرکوب کرد. هو یائوبان هم تمام عمر را در حبس خانگی بسر برد. در خود اتحاد شوروی هم که نمونه دیگری از لیبرالیزه کردن قبل از دمکراسی است. ارتش کودتا کرد، اما مقاومت مردم موجب شکست کودتا شد. در لهستان پس از برسمیت شناخته شدن اتحادیه همبستگی توسط دولت، خواستههای مردم دایماً افزایش مییافت، اما باز با فشار اتحاد شوروی، ژنرال یاروزلسکی، فرمانده ارتش، در سال ۱۹۸۱، با یک کودتا دولت را برکنار کرد و خودش اختیار امور را در دست گرفت. او جنبش همبستگی را سرکوب و رهبران آن را دستگیر کرد. در ایران دوران خاتمی هم که خامنهای فرماندهی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی را در دست دارد، با سرکوب تظاهرات دانشجویی و اعتصابات کارگری. با قتلهای زنجیرهای و ترور حجاریان و دستگیری هر نویسنده یا روزنامه نگاری که راجع به اختیارات رهبر مینوشت، توانست، دولت خاتمی را تا پایان ریاست جمهوری او کنترل کند. بوجود آوردن فضای باز سیاسی پیش شرط ضروری برای تحول دمکراتیک نیست. تعداد کشورهایی که مانند اتحاد شوروی و آفریقای جنوبی قبل از برقراری دمکراسی، یک دوران آزادیهای سیاسی داشتهاند از کشورهایی که هم زمان هر دو روند را آغاز کردهاند خیلی کمتر است.
۲- سازش ملی
قرار داد یا سازش ملی، یکی از مهمترین راههای گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است. نمونه کلاسیک سازش ملی در اسپانیا صورت گرفت. فرانکو از سال ۱۹۴۷ خواسته بود که پس از مرگ او سیستم پادشاهی دو باره به کشور بازگردانده شود. او در سال ۱۹۶۹ تصمیم گرفت خوان کارلوس، که زیر نظر خود او بعنوان جانشین احتمالی تربیت شده بود پس از مرگش پادشاه بشود. پس از مرگ فرانکو و پادشاهی خوان کارلوس، کارلوس ناوارو نخست وزیر، با همراهی نیروهای نظامی اعلام کرد که به هیچ وجه تغییر سیستم حکومتی دوران فرانکو را تحمل نخواهد کرد. خوان کارلوس، ماریو سوارز دبیرکل سابق «جنبش ملی» حزب واحد دوران فرانکو را به نخست وزیری انتخاب کرد. او چهره شناخته شدهای از رژیم سابق و مورد اعتماد نظامیان بود. او اعلام کرد که پادشاه خواستار اسپانیای دمکراتیک است. او مذاکره با احزاب اپوزیسیون را آغاز کرد. موتور اصلی تحول دو حزب راست میانه سوارز و حزب سوسیالیست اسپانیا بودند. هر کدام از این دو، وظیفه بحث و مهار کردن حزب رادیکالتر کنار خود را هم بعهده داشت.. سوارز با فرانکیستهای سابق که هیچگونه تغییری را نمیپذیرفتند. و حزب سوسیالیست با حزب کمونیست، که رژیم مشروطه پادشاهی را که شاه در آن فرمانده کل قوا هست، دمکراسی کامل نمیدانست. جناح چپ حزب کمونیست، اعتقاد داشت، با یک چنبش اعتراضی وسیع همراه با اعتصاب سراسری، رژیم سقوط میکند و دمکراسی کامل در کشور برقرار میشود. در سال ۱۹۸۱ تعدادی از فرماندهان ارتش کودتا کردند و نمایندگان پارلمان را به گروگان گرفتند اما خوان کارلوس با سخنرانی از تلویزیون سراسری بعنوان فرمانده کل قوا از دمکراسی دفاع کرد و کودتا خنثی شد. مدل سازش ملی در اسپانیا، که در آن چهار جریان مذاکره میکردند، در ادبیات گذار به دمکراسی به بازی چهار نفره معروف است. نمونه دیگر بازی چهار نفره در آفریقای جنوبی بود. در آنجا هم دو جریان میانی، نخست وزیر دوکلرک و گنگره ملی آفریقا موتور اصلی مذاکرات بودند، جناح چپ کنگره ملی به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشت. و احزاب رادیکال نژاد پرست هیچ تغییری را نمیپذیرفتند. بخاطر آزادی نسبی که در کشور وجود داشت، در سرتاسر دوران مذاکرات، جنبش مردمی هم بعنوان نیروی کمکی ادامه داشت. نوع دیگر سازش ملی نتیجه تغییر شرایط جهانی و اجبار دیکتاتور به سازش است. پس از به قدرت رسیدن گورباچف، فشار اتحاد شوروی به اقمارش برای حفظ سیستم از میان رفت، در لهستان ژنرال یاروزلسکی که خودش جنبش همبستگی را با موفقیت سرکوب کرده بود، از لخ والنسا برای انجام مذاکره برای گذار به دمکراسی دعوت کرد. جناح چپ همبستگی هر نوع مذاکره با رژیم را خیانت میدانستند. اما والنسا مذاکرات را آغاز کرد. در شیلی پینوشه، که بعد از پایان یافتن جنگ سرد تاریخ مصرفش تمام شده بود، تحت فشار آمریکا برای دمکراتیزه کردن کشور بود. او در یک رفراندم از مردم پرسید آیا می پذیرند که او در قدرت بماند یا نه. ۵۴ درصد مردم پاسخ نه دادند، و او طبق قرار قبلی با اپوزیسیون، یکسال بعد از قدرت کناره گرفت. اما برای تامین امنیت خود و نزدیکانش طبق همان قرار، ده سال سمت فرماندهی کل قوا را حفظ کرد. در سازش ملی، سازش بر سر پذیرفتن حقوق معینی برای سران رژیم سابق و تضمینهایی برای هواداران آنها است. در ایران نیروهای سیاسی را میتوان به چهار جریان تقسیم کرد اصولگرایان به رهبری آیتالله خامنهای، راست میانه به رهبری رفسنجانی، چپ میانه به رهبری موسوی و کروبی، و جریانهای مختلف جمهوریخواهان سکولار. در مدلهای موفق بازی چهار نفره قدرت اصلی در دست دو جریان میانی است. اما در ایران قدرت در دست راست افراطی یعنی بزرگترین دشمن دمکراسی است، و از دو جریان میانی هم راست میانه کاملاً تضعیف شده، و رهبران چپ میانه هم یا در زندان هستند یا در حبس خانگی. احتمال تغییر در این شرایط، تا زمانیکه خامنهای در راس امور است غیر ممکن بنظر میرسد. سازش ملی و بازی چهار نفره نشان میدهد که هر جریان سیاسی با جریانهای کناری خود میتواند و باید وارد دیالوگ بشود. دیالوگ میان چپترین جریان با راسترین اگر غیر ممکن نباشد، حتماً بیهوده است. با وجود اینکه شرایط تحقق سازش ملی در ایران وجود ندارد. این خواسته بعنوان مطلوبترین، و مسالمتآمیزترین راه، میتواند یکی از شعارهای ما باشد. گذشته از این، شعار سازش ملی جو تخاصم موجود میان قطبهای متقابل را کمی تلطیف میکند.
۳- تفاوت استراتژی و دستور آشپزی
وقتی دستور کاملی برای پختن یک غذا آماده باشد. آنرا میتوان در هر جایی از دنیا بکار برد. در آشپزی با مواد بیجانی کار میکنیم که از خود هیچ مقاومتی نشان نمیدهند. اما وقتی با رژیمی با ارتش، سپاه، بسیج سازمانهای امنیتی تو در تو و مانورهای علنی سالانه برای درهم شکستن جنبش اعتراضی مردم، روبرو هستیم، مسئله بکلی فرق میکند. اینجا دیگر نمی توان کارهایی را که باید انجام بشود، تحت عنوان کمپین یا پروژه، بدون توجه به اینکه طرف مقابل چه عکسالعملی نشان خواهد داد، از یک تا … شماره گذاری کنیم و در شماره آخر هم به دمکراسی برسیم. این دستور آشپزی است و نه استراتژی. مهمترین موضوع استراتژی بررسی نیروهای موجود، سنجش توان و عمل و عکسالعمل هر یک از آنها است. واژه استراتژی ابتدا در طرحهای مربوط به جنگ بکار برده شد. در جنگ تعادل قوا اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی ارتشی دهها برابر قویتر از طرف مقابل است. هر طرحی را میتواند اجرا کند. قبل از جنگ جهانی دوم ارتش آلمان بخشی از لهستان و چکسلواکی را آنچنان سریع و آسان تصرف کرد، که از قبل میتوانست، حتی بیانیه دولت آلمان برای خوانده شدن در رادیوی محلی را هم آماده ساخته باشد. در همین آلمان در جنگ جهانی اول سربازانی که برای جنگ با فرانسه به جبهه فرستاده میشدند. با توجه به پیروزی نسبتاً آسان در جنگ قبلی با فرانسه (۱۸۷۱-۱۸۷۰) روی واگنهای قطار نوشته بودند سفر تفریحی به پاریس. اما این سفر تفریحی چهار سال بطول انجامید و با شکست، خفت بار آلمان به پایان رسید. در ارتش یک فرمانده یا استراتژ تسلط کامل بر نیروهای خودی دارد. یک سرباز یا افسر حق ندارد ابتدا سود و زیان جنگ را بسنجد و بعد تصمیم بگیر باید به جنگ برود یا نه. این فرماندهان هستند که در مورد سود و زیان محاسبه میکنند. اگر سربازان مطمئن باشند که در یک نبرد کشته خواهند شد، باز حق ندارند. دستورهای رسیده را اجرا نکنند. اما در جنبشهای اجتماعی، این تک تک افراد هستند که پس از حساب سود و زیان، برای شرکت کردن در آن تصمیم میگیرند. در رژیمهای اقتدارگرا که هر حرکتی با شدت سرکوب میشود، جنبش اجتماعی برنامه ریزی شدنی نیست. اینکه احزاب حتی طبقات در اینگونه کشورها نمیتوانند به دلخواه یا با برنامه قبلی جنبش وسیع تودهای بوجود بیاورند از نیمه اول قرن نوزدهم شناخته شده بود. بررسی تاریخی گذار به دمکراسی نشان میدهد که برای اینکار سه نیروی اصلی وجود دارد. وجود جناحی اصلاح طلب در حکومت، جنبش تودهای و کمک کشورهای دمکراتیک. مواردی وجود دارد که یکی از این سه نیرو به تنهایی موجب تغییرات دمکراتیک شده است. در موارد بیشتری ترکیبات متفاوتی از دو نیرو یا هر سه نیرو راه دمکراسی را هموار کردهاند. احزاب سیاسی اپوزیسیون هیچ کدام از این سه نیرو را نمیتوانند به دلخواه یا با برنامه قبلی بوجود آورند. زمانی ریاست جمهوری و اکثریت مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود، اما نه جنبش تودهای امکان گسترش یافت و نه فشار خارجی وجود داشت. در زمانی دیگر، پس از تقلب انتخاباتی ۱۳۸۸ چنبش تودهای بوجود آمد، اما نه اصلاح طلبی در حکومت بود و نه فشار خارجی وجود داشت. اکنون تحریمهای کشورهای غربی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارده می سازد اما نه جنبش تودهای وجود دارد و نه جناح اصلاح طلبی در حکومت. تحریمها برای اجرای قطعنامههای شورای امنیت وضع شدهاند و اگر حکومت ایران خواستههای شورای امنیت را براورده کند، تحریم هم به پایان میرسد. اینکه در چه زمانی کدامیک از این نیروها یا چه ترکیبی از آنها موجب تحول دمکراتیک خواهند شد قابل پیش بینی نیست. ترکیب نیروها، همراه با نوع عکسالعمل رژیم، نوع تحول را رقم میزند، اگر نیروهای اصلاح طلب در داخل رژیم پیدا شوند و نقش مهمی در تحول ایفا کنند تغییرات دمکراتیک میتواند آرام و مسالمت آمیز باشد. اما اگر حکومت بیش از این بسته بشود، تغییر تنها با جنبش وسیع تودهای امکان عملی شدن دارد. یعنی حتی مسالمت آمیز بودن یا قهرآمیز بودن راه تحول هم قابل پیش بینی نیست. این تصور که جنبش تودهای بتدریج بزرگ میشود تا اینکه رژیم را به پذیرش انتخابات آزاد وادار سازد، تخیل ناشیانه است. جنبش فقط در فضای سیاسی باز، مانند کشورهای اروپایی میتواند بتدریج بزرگ شود. در کشوری مانند ایران جنبش را قبل از بزرگ شدن سرکوب میکنند. در اینگونه کشورها فقط یک جنبش بسیار وسیع و سریع میتواند اثر بخش باشد. در آن شرایط هم هیچکس به مذاکره با حکومت فکر نخواهد کرد. ۴- جریان انتقادی- مطالباتی وقتی از جنبش اجتماعی صحبت میکنیم مقصودمان جنبش اعتراضی، مانند اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات و غیره است. اما در زیر هر جنبش اعتراضی یک جنبش فکری وجود دارد که میتوان آنرا جنبش روشنگری، یا جریان انتقادی- مطالباتی نامید. بعد از سرکوبهای سالهای (۱۳۶۷-۱۳۶۰) یک جنبش روشنگرانه بصورت ترجمه کتاب، نگارش و ترجمه مقاله در روزنامههای خود رژیم، و یا درسهای دانشگاهی آغاز شد. نسل اول اصلاح طلبان از درون همین جنبش روشنگری بیرون آمدند. این جنبش در دوران اصلاحات هم ادامه یافت. و اکنون هم با وجود سانسور و دستگیری نویسندگان ادامه دارد. بوجود آمدن امکانات رسانهای جدید، مانند تلویزیونهای ماهوارهای، و اینترنت ابعاد وسیعتر و تودهای به آن داده است. این جریان انتقادی- مطالباتی خود را بصورت بحثهای داخل تاکسی، اتوبوس و مترو، بصورت ساختن لطیفه برای رهبران سیاسی و… نشان میدهد. وظیفه شخصیتها و احزاب سیاسی گسترش و تعمیق این جریان است. این جریان قابل سرکوب شدن نیست و میتواند دائماً گسترش و تعمیق بیابد. هر انتقادی یک مطالبه هم در بر دارد. انتقادات مردم به ، تبعیض، بیقانونی، فساد اقتصادی، رانتخواری بیلیاقتی حاکمان، و بطور خلاصه تمام جنبههای زندگی را در بر میگیرد. جریان انتقادی- مطالباتی دایماً افراد جدیدی را به صفوف خود اضافه میکند، هواداران رژیم را کاهش میدهد و بتدریج رژیم را فرسوده میسازد. این جریان پایه تمام تغییرات آینده خواهد بود. فعالان سیاسی داخل کشور که برای فعالیت آزاد و علنی مبارزه میکنند، نمیتوانند خواستههایی فراتر از قانون اساسی موجود مطرح کنند. شعار آزادی مجموعه این خواستها حتی خواست انتخابات آزاد را هم دربر دارد. بنابر این میتواند بعنوان شعار حداقل که همه را متحد میکند، در نظر گرفته شود. اما باید روشن باشد که آزادی بدون دمکراسی پایدار نیست. سازمانها و شخصیتهای خارج کشور ضرورتی ندارد که خواستهای خود را در آزادی خلاصه کنند آنها علاوه بر آن، باید روی شعار حداکثری خود یعنی دمکراسی هم، تبلیغ کنند. ما خواستار گذار مسالمت آمیز به دمکراسی هستیم، ما مبلغ قیام و انقلاب نیستیم و نخواهیم بود. اما اگر رژیم راهی جز قیام مردمی باقی نگذارد، و اگر چنین جنبشی شروع شد، ما نه حق داریم با آن مخالفت کنیم و نه مجاز هستیم در جهت ترمز کردن آن تلاش کنیم
حبیب پرزین
h.parsien@gmx.de 20.05.2012