پیش نویس سند سیاسی برای همایش ششم اجا

 

 


پیش نویس سند سیاسی

برای

همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

1 مقدمه:

اتحاد جمهوری خواهان ایران اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین حقوق شهروندی همه افراد  جامعه، صرفنظر از جنسیت، تبار، عقیده و مذهب  تلاش می‌ کنند  و برای  دستیابی به ساختار سیاسی ای در ایران می کوشند که در آن یگانه منشا حکومت رای مردم است.

 نظام جـمهوری مورد نظر ما بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و صندوق رای، همه پرسی و انتخابات آزاد و سالم را مهم ترین وسیله مردم برای پیگیری مطالبات خود می شناسیم. ما هم چنین برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می‌دانيم.

سیاست ما متوجه تغییر در توازان قوا به سود نیروهای دمکرات و آزادیخواه در مقابل نیروهای اقتدارگرا به منظور گشایش در فضای بسته جامعه، تامین آزادی های سیاسی و تغییر  و تحول در ساختارهای استبدادی حاکم، تامین دموکراسی و  در راستای جمهوری مبتنی برحقوق شهروندی در کشور است.

ما معتقدیم دوام دموکراسی بدون رفع محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.

ما تاکید می کنیم که توسعه پايدار مستلزم همزيستی متعادل انسان با محيط زيست است. ما خواهان حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل‌های امروز و بقای نسل‌های آينده ايم.

ما خواستار رفع تبعیض از اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی ساکن ایران هستیم که به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری و به کارگیری آن در امور محلی، از سوی دولت ها اعمال می شود. ما در عین حال مخالف تبعیض و فشاری هستیم که در جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی اعمال می شود و خواهان رفع آن ها و تامین برابرحقوقی همه شهروندان ایرانی هستیم.

2- اولویت‌ها و شعارهای ما:

2.1. انتخابات آزاد 

اتحاد جمهوریخواهان ایران موثرترین راه تضمین امنیت و اقتدار ملی، رشد اقتصادی کشور و آسایش مردم را استقرار اصول دموکراسی و تثبیت آن می شناسد. مهم ترین رکن دموکراسی انتخابات آزاد، و پیش شرط های آن بازتر شدن فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری “انتخابات آزاد” می داند و بر بازتر شدن فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، به مثابۀ پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد.

ما همۀ نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانۀ اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی، اصلاح قانون انتخابات و بویژه لغو نظارت استصوابی – به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شدۀ بین المللی – دعوت می کنیم.

2.2. دفاع از حقوق بشر

ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوریخواهان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح و تغییر قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامين آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکيد دارد.

2.3. تقویت جنبش های اجتماعی

رهایی واقعی از استبداد و تامین  و تثبیت آزادی‌های  اجنماعی سیاسی، نیازمند تغییر در توازن قوا در کشور از طریق توانمند تر شدن احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه، سندیکاهای مستقل  و جنبش های اجتماعی  و رشد  و پایداری جامعه مدنی  است.  جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی غیر دولتی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات  آنان است.

دفاع  و پشتیبانی از خواست های حق طلبانۀ شهروندان کشور به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نویسندگان و … از اولویت‌های  فعالیت ماست.

2.4.  اتحادها و ائتلاف ها

استقرار دمکراسی در ایران از جمله مستلزم اتحاد گسترده نیروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزادیخواهان ایران برای شکل گیری یک جنبش وسیع دمکراتیک است. مبانی مورد تاکید ما برای شکل گیری چنین جنبشی: رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده، مذهب، مرام، پلورالیسم سیاسی، حفاظت از محیط زیست، آزادی احزاب، مطبوعات، تشکل های کارگری و صنفی و تامین شرائط  برگزاری انتخابات آزاد است. 

ما با تاکید بر اصول مندرج در بیاینه «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران»، بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران، می کوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روش های مسالمت آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.

2.5. سازمانیابی جمهوریخواهان

ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار (آزادی خواه و عرفی)، حول جمهوریت، که به اشکال گوناگونِ مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، و به تکیه بر منابع ملی اعتقاد دارند، تلاش می کنیم. هدف این تلاش ها بالا بردن درجه تاثیر نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر  و تحول ساختار  های سیاسی،  فرهنگی ،حقوقی، قضایی و قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک است. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم .

تلاش برای همگرائی و وحدت تشکیلاتی با اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و سازمان جمهوریخواهان ایران، طی بیش از دو سال گذشته، در این راستا و در جهت سازمانیابی گسترده جمهوریخواهان ایران بود. این تلاش به دلیل اختلافات بر سر چگونگی پیشبرد وحدت هنوز به سرانجام نرسیده است. اتحاد جمهوری خواهان ایران خواهان پیگیری وادامه روند همگرائی با سازمان «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران» است و تشکیل سازمان واحد بر اساس اصول مشترک  را هم چنان میسر می داند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران هم چنان خود را متعهد به همگرائی و وحدت با دیگر جمهوریخواهان ایران بر مبنای اضول مندرج در بیانیه «برای اتحاد جمهوریخواهان ایران»(۱۳۸ – ۲۰۰۳)، می داند و با تمام جمهوریخواهانی که اهداف و سیاست های  مشابهی دارند، گفت و گو برای همگرائی و وحدت را دنبال خواهد کرد.

2.5. دفاع از جنبش سبز و دستآوردهای آن

جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام مؤثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو  جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری های مسالمت جویانۀ آن می کوشیم.  ما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرطِ  رهبران جنبش سبز از حبس خانگی و آزادی سایر زندانیان سیاسی، محاکمه سرکوبگران این جنبش هستیم.

3. آرایش نیروها در حکومت و سیاست ما

3.1. آرایش نیروها

3.1.1 با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 امید به تغییر در شرائط نابسامان کشور تقویت شده است. دولت روحانی هم با وعده تغییر روی کار آمده است، اولویت خود را برچیدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، تغییر در سیاست خارجی، حل بحران اتمی، لغو تحریم ها، راه اندازی اقتصاد کشور و مهار تورم و بیکاری اعلام کرده است. در عمل نیز، با امضای قرارداد موقت ژنو و ادامه مذاکرات برای توافق نهائی گام های موثری  در حل بحران اتمی برداشته است. تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی یکی دیگر از اهداف دولت بود که اقدامات آن در توقف رشد منفی اقتصاد موثر بوده است. اما گشایش سیاسی و مقابله با  فضای امنیتی حاکم بر جامعه، تاکنون  ناموفق و  با مقاومت جریان راست افراطی، نیروهای نظامی،  امنیتی و دستگاه قضائی تحت فرمان  ولی فقیه، مواجه بوده است.

با روی کار آمدن دولت روحانی،  قوه مجریه، بعد از هشت سال سیطره جناح راست و افراطی برآن، در اختیار اعتدالگرایان قرار گرفته و به صف  بندی های  جدیدی انجامیده است :

3.1.2. آیت الله خامنه ای با توجه به تجربه دوران اصلاحات، سیاست مهار دولت را پیگیری می کند. موافق عقب نشینی در مذاکرات هسته ای و پایان دادن به تحریم های اقتصادی است، اما با باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و آزادی فعالیت احزاب اصلاح طلب مخالفت کرده، و از ادامه نقض حقوق مخالفان و منتقدان دنبال می کند. ارگان های انتصابی و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضائی تحت فرمان ولایت فقیه، نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب و مانع گشایش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور هستند.

3.1.3. جناح اصول گرا به دو گرایش افراطی و سنتی تجزیه شده است:

الف: راست سنتی مخالف سیاست های دولت در عرصه های سیاسی و فرهنگی خواستار ادامه حذف اصلاح طلبان و نیروهای جنبش سبز از صحنه سیاسی کشور و ادامه سرکوب منتقدان و مخالفان حکومت است. اما در سیاست خارجی و اقتصادی دولت روحانی را یک فرصت برای برون رفت از اوضاع بحرانی کشور می داند.

ب: راست افراطی مخالف اصلی دولت روحانی است و تاکنون نیز عامل مهم فشار به دولت به ویژه در مجلس بوده است.  پای سیاسی این جریان در مجلس جبهه پایداری است و در ارگان های امنیتی و نظامی و نیز دفتر ولی فقیه، نیروهای فشار مثل انصار حزب الله نفوذ و پایگاه قوی دارد.

3.1.4. اصلاح طلبان، بعد از سرکوب جنبش سبز، بازداشت وسیع رهبران و فعالان و ممنوعیت فعالیت احزاب اصلی آن ها، راه های جدیدی را برای حضور در صحنه سیاسی آزموده و موفق شدند، با حمایت از جریان میانه رو و اجماع با شخصیت ها و گرایشات میانه رو در انتخابات خرداد 1392 نقش تعیین کننده ای را در تغییر نتیجه انتخابات بازی کنند. این تجربه علیرغم فشاری که برای حذف چهره های اصلاح طلب وجود دارد، امید به تغییر در وضعیت و تاثیر در آن را در میان اصلاح طلبان بیشتر کرده است.

3.1.5. جریانات میانه رو و معتدل حول هاشمی رفسنجانی، علیرغم رد صلاحیت ایشان از طرف شورای نگهبان، نقش برجسته ای در ایجاد امید به تغییر و موفقیت روحانی ایفا کردند.

3.1.6. دولت روحانی ترکیبی از نیروهای میانه رو، کارگزاران، بخشی از اصلاح طلبان و چهره هائی از راست سنتی است. تلاش این دولت تاکنون متوجه جذب راست سنتی، خنثی کردن راست افراطی و جلب حمایت آیت الله خامنه ای بوده است.

3.2 .سیاست های ما

3.2.1. همسوئی با جریانات اصلاح طلب در تلاش جهت تقویت نهادهای انتخابی، تامین شرائط برای انتخاب آزادانه مردم، منزوی کردن نیروهای افراطی و نهادهای انتصابی، و منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست و اقتصاد کشور.

3.2.2. پشتیبانی از هرگونه گشایشی در فضای سیاسی جامعه، برچیدن فضای امنیتی، تامین حقوق و آزادی های اولیه شهروندان، تغییر در سیاست خارجی و تنش زدائی از آن، از هر اقدامی در جهت لغو تحریم های بین المللی و توسعه اقتصادی کشور.

3.2.3. ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، که بر پایه تبعیض میان شهروندان بنا شده است و با درآمیختن دین و دولت، ساختار مبتنی بر ولایت فقیه را بر سرنوشت مردم و کشور حاکم نموده است، با حق حاکمیت واقعی مردم ناسازگار می دانیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز  و تدریجی مبارزه و با اتکاء بر جنبش های سازمان یافته مردمی و مقاومت مدنی خواهان دست یابی به قانون اساسی و ساختار های سیاسی  دموکراتیک، عرفی و مبتنی بر جدائی دین از دولت است.

4- پروژه هسته ای و مذاکرات

بحران هسته ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست با آسیب‌های اقتصادی و سياسی کم تری  از امکانات توانمدی های هسته ای برخوردار باشد.

به باور ما  اصرار  بر گسترش دامنه برنامه  غنی سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت های کمرشکن و جبران ناپذیر مادی و سیاسی به میهن و مردم ما تحمیل نموده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تاکید کرده است که از هر اقدامی در جهت حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی پشتیبانی می‌ کند.

توافق باگروه پنج به علاوه یک در ژنو  و ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق نهائی پیشرفت مهمی در  جهت حل بحران اتمی و تغییر در سیاست خارجی کشور است.

5- تحریم ها

ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کنندۀ کنونی و ادامه و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیۀ اروپا و متحدان آن ها هستیم.

ما معتقدیم جمهوری اسلامی بايد از فرصت کنونی، برای توافق با پنج به علاوه یک برای لغو تحريم های بين المللی بهره گيرد. به باور ما برای الغای تحریم ها و برونرفت از بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی و  عادی  سازی مناسبات با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعۀ بین المللی است. بدون این تغییرات و ترمیم مناسبات با غرب، پایان دادن به تحریم ها و  چاره اندیشی برای غلبه بر بحران اقتصادی جاری ناممکن است. عادی سازی مناسبات با غرب و پایان دادن به تحریم ها به سود اقتصاد و اقتدار کشور و پرهیز از اتکاء یک جانبه به منابع روسیه و چین است.

اتحادجمهوریخواهان ایران در عین استقبال از توافق هسته ای با پنج به علاوه یک، خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه های سیاست خارجی از جمله مناسبات متقابل ایران با غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه است. حفظ امنیت و منافع کشور و مردم ایران نیازمند داشتن رابطه متقابل و مبتنی بر منافع مشترک با تمامی کشورها، مشارکت موثر و فعال در تلاش برای تامین صلح و امنیت و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بهتر با دیگر کشور ها است.

6-  بحران اقتصادی

جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتيک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهيا کند.

طی چند سال گذشته هم چنین ناکارآمدی حکومت در روند واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه ها به تورم ، رکود و بیکاری بیش از پیش دامن زده است.

حضور گسردۀ دولت در همۀ شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.

دولت باید از دخالت های مستقیم و دائمی در امور بانک مرکزی خودداری کرده و هدایت و تنظیم سیاست پولی در کشور را مانند جوامع مدرن به بانک مرکزی بسپارد.

نیاز اقتصاد کشور ما کاهش تصدی گری دولت، نهادهای شبه دولتی و ایجاد چتر قانونی برای تامین امنیت سرمایه گذاری است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران است. فقدان فضای شفاف و رقابتی، میدان را برای کارگزاران انحصارات و رانت خواران باز تر می کند.

برداشتن محدودیت ها و موانع در  راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.

7. تحولات منطقه و سياست  ما

تحولات معروف به بهار عربی که در جهت دمکراتیزه کردن کل منطقه آغاز شدند، در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شده، سر منشا بحران های جدیدی در منطقه و یا تشدید آن ها گشته اند. تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد، به استثنای  تونس،  ناموفق مانده است: در مصر به بازگشت مجدد نظامیان به  قدرت انجامیده ؛ لیبی به جولانگاه دارودسته های شبه نظامی تبدیل شده و دولت مرکزی عملا فاقد قدرت واقعی است؛ در سوریه ادامه سرکوب دولتی، به جنگی  داخلی و منطقه ای در این کشور فرا روئیده است که در حال تبدیل شدن به یک جنگ بزرگ با مشارکت اکثر دولت های مهم دنیا علیه جریانات افراطی و در راس آن جریان موسوم به «دولت اسلامی» است که هم اکنون بخش مهمی از سوریه و عراق را کنترل می کند.

هم چنین اوضاع عراق وخیم تر شده است. کنترل شهر موصل و تعدادی دیگر از شهرهای مهم سنی نشین عراق از دست دولت مرکزی خارج شده و به دست «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. خطر پیشروی داعش در مناطق دیگر عراق و سوریه از جمله اقلیم کردستان و بغداد، همه همسایگان عراق، دول منطقه و نیز ایالات متحده را به فکر چاره جوئی انداخته است. هم اکنون ائتلاف گشترده ای به رهبری ایالات متحده آمریکا برای مقابله با خطر «دولت اسلامی» ایجاد شده است. دولت جدید عراق در تلاش ترمیم شکاف های قومی و مذهبی در عراق و ایجاد ارده ای ملی برای نجات کشور است.

منافع ملی ما ایجاب می کند که دولت ایران در هر گونه تلاشی که از طریق مجامع بین المللی و توافقات منطقه ای، از سازمان ملل متحد تا کنفرانس کشورهای اسلامی، برای کمک به صلح و امنیت در عراق صورت بگیرد، مجدانه مشارکت نماید. هم چنین فعالانه در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ با دول ذینفع دیگر، دست به رایزنی دیپلماتیک در منطقه بزند.

ما با نگرانی اوضاع نابسامان عراق را دنبال می کنیم و گسترش نا امنی بیشتر در این کشور همسایه را یک خطر جدی برای شهروندان عراق و نیز صلح و امنیت کل منطقه می دانیم، با مداخله نظامی یک جانبه  هر کشوری در منطقه، در کشمکش های فرقه ای عراق مخالف هستیم و از تلاش جمعی و همه جانبه بین الملی و منطقه ای در جهت تامین امنیت، صلح و آرامش در عراق و منطقه پشتیبانی می کنیم و معتقدیم تنها ایجاد و تقویت یک اراده ملی در درون عراق می تواند از سلطه جریاناتی چون «داعش» بر سرنوشت کشور جلوگیری نماید.

 اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند.

8. مطالبات ما:

۱) تامین آزادی بيان، تشکل، تحزب و اجتماعات مدنی به عنوان بخش جدايی ناپذير حقوق اساسی مردم،

۲) تغيير قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ديگر محدوديت های معطوف به انحصار قدرت در قوای مقننه، مجريه و قضائيه

۳) تضمين حق همۀ افراد، احزاب و جمعيت های سياسی برای معرفی نامزد و شرکت در انتخابات، تامين آزادی کامل انتخابات،

۴) تامین حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد

۵) تامین حق تشکيل آزادانۀ سنديکاهای مزد و حقوق بگيران، کارفرمايان، دیگر اتحادیه های شهروندی و نهادهای مدافع حقوق آنان،

۶) لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تسهیل حضور زنان در مشاغل عالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، لغو کليۀ مقررات مبتنی برجداسازی جنسيتی، تثبيت حق انتخاب آزادانۀ پوشش برای زنان و مردان و عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان،

۷) تغییر قانون مجازات عمومی، لغو قصاص، منع هرگونه شکنجه و اعدام، منع تمامی مجازات های مغاير با کرامت انسانی از قبيل سنگسار و قطع عضو، پيگرد و مجازات عاملان شکنجه،

۸) رفع تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی (از جمله دراویش و بهائیان) و سایر دگراندیشان،

۹) تضمين حقوق کودک بر پایۀ کنوانسيون های بین المللی،

۱۰) استیفای حقوق تضییع شده قربانیان نقض حقوق بشر (مقیم داخل یا خارج از کشور) توسط دادگاه های انقلاب؛ بستن پرونده های متهمين و محکومين سياسی دادگاه های عمومی و انقلاب، تضمين امنيت قضايی و عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور.

۱۱) منع دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در امور سیاسی کشور و رفع هر گونه تبعیض در صفوف نظامیان،

۱۲) تضمين برابری حقوقی تمام شهروندان و لغو امتيازات ويژۀ روحانيون، گزينش مسئولين تمام نهادهای قدرت از طريق انتخابات عمومی دوره ای.

۱۳) قانونی کردن توافقنامه ها میان اتحاديه ها و سنديکاهای آزاد مزدبگيران و کارفرمايان در زمينه شرايط کار، حقوق متقابل و ميزان دستمزدها در رشته های مختلف توليد و توزيع و خدمات

۱۴) افزایش بودجه بخش های آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی، ایجاد بستر های مناسب برای آموزش فنی در راستای پرورش نیروهای متخصص در زمینۀ صنعت، کشاورزی و خدمات،

۱۵) متمرکز کردن سرمايه گذاری دولتی به امور زيربنايی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز،

۱۶) مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، ملزم کردن اعضای هیات دولت، گردانندگان قوۀ قضائیه و مقننه، سران سپاه و دیگز قوای نظامی، انتظامی و امنیتی در سی سال گذشته به اعلام میزان دارایی های شخصی و منابع کسب آن،

۱۷) کنترل مؤسسات و نهادهایی که از بودجه و اعتبارت دولتی استفاده می کنند، جلوگیری از تبعيض های سياسی که سرمايه گذاری در رشته های سودآور را به عناصر و محافل درون نظام منحصر کرده است، قطع دخالت قوای نظامی و امنیتی کشور در امور اقتصادی، پیگیری پرونده های فساد مالی، شفافیت اقتصادی و آزادی اطلاع رسانی در این عرصه؛

۱۸) فراهم آوردن شرايط سياسی و تضمین امنیت سرمايه گذاری خارجی،

۱۹) تامين امکانات برابر درحوزۀ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمک به بيکاران زن و مرد برای دستيابی به حرفه های متناسب با بازار کار، کمک موثر به مصدومین و بازماندگان شهدای جنگ تحميلی با عراق،

۲۰) کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت های جايگزين و بهینه سازی سوخت خودروها،

۲۱) حفاظت از طبيعت و محيط زيست و جلوگيری از تخريب جنگل ها و آلودگی رودخانه ها و درياچه ها در جهت یک توسعه پایدار، نجات دریاچه ارومیه،چاره جوئی برای روردخانه ها و تالاب های کشور، جلوگیری از ادامه تخریب جنگل ها و بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی برای حل مشکل کم آبی و تخریب محیط زیست؛

۲۲) پشتيبانی دولت از فرهنگ، زبان ها و گويش های اقوام مختلف ايران و دیگر اقلیّت های دینی و فرهنگیِ  و کمک به آموزش اين زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران، و سوادآموزی اجباری برای همه کودکان،

۲۳) تامین خودگردانی دانشگاه ها و موسسات علمی و آزاد شدنشان از تصدی دولت، استقلال دانشگاه ها در استخدام و عزل اساتيد و انتخاب روسای دانشکده ها و دانشگاه ها و گزينش مواد درسی، بهينه سازی نظام آموزشی در رابطه با نيازهای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، گسترش و تشويق مراودۀ دانش پژوهان ايران با مراکز علمی جهان، تشویق سازمان های مردم نهاد و ایجاد تسهیلات دولتی و دانشگاهی جهت گسترش بخش مشارکت مدنی؛

۲۴) به رسميت شناختن آزادی های آکادميک، استقلال و حقوق تشکل های سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان و استادان،

۲۵) لغو سانسور، تنظیم قوانين و مقررات مربوط به رسانه ها و وبلاگ نويس ها با حضور نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، تغيير قانون مطبوعات و مميزی کتاب، حذف سانسور مطبوعات و انتشارات،

۲۶) لغو تصدی گری حکومت در ادارۀ رسانه های  صوتی و تصویری و تامین بیطرفی شان از راه واگذاری اداره و نظارت بر آن ها به نمایندگان منتخب نهادها و سازمان های مهم  انتخابی، دولتی و نهادهای مهم اجتماعی،

۲۷) حمايت دولت از توسعۀ صنعت سينما و ساير هنرهای نمايشی و تجسمی و موسيقی، رفع نابرابری جنسيتی در حضور اجتماعی هنرمندان، آزادی تشکل های صنفی و فرهنگی هنمندان و واگذاری امور مربوط به اين هنرها به تشکل های خودگردان هنرمندان، محول کردن حق صدور پروانۀ نمایش عمومی فیلم ها و نمایشنامه ها به هیات نمایندگان منتخب کارکنان صنایع نمایشی،

۲۸) تنش زدايی در سياست خارجی و دوستی با تمامی کشورهای دنيا براساس احترام متقابل و حفظ استقلال و منافع ملی،

۲۹) مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه برای ايجاد “سازمان حفظ امنيت و همکاری و توسعه در خاورميانه”، پايان دادن به مسابقۀ تسليحاتی و توليد سلاح های کشتارجمعی در تمامی کشورهای منطقه زير نظر نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن حق موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین و پشتیبانی از راهکار دو دولت بر اساس “نقشه راه” برای حل مشکل فلسطین و اسرائیل،

۳۰) عادی سازی روابط با ايالات متحده آمريکا بر پايۀ دوستی، همکاری و احترام متقابل، حل اختلافات و مطالبات از راه مذاکره و پذيرفتن داوری حقوقی بين المللی،

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.