راه دشوار دادرسی

قانون آیین دادرسی پیشین که قرار بود فقط برای یک دوره پنجساله اجرای آزمایشی شود پس از ۲۵سال اجرای آزمایشی(که هنوز هم اجرا می شود) این امید را به وجود آودره بود که وقتی به قانون دائمی تبدیل می شود همه معایب و ایرادات آن در قانون جدید مرتفع گردد. قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد گرچه امتیازاتی بر قانون قبلی دارد اما همچنان دارای ایرادات مهمی است که برطرف نشده و طرفه آنکه همین قانون هم با استمهال مکرر از اجراء بازمانده و پیش از اجرایش، اصلاحیه ای از سوی تعدادی از نمایندگان برای آن پیشنهاد گردیده است. برخی از اصلاحات پیشنهادی عملا چیزی جز بهم ریختن فوانین و صورت قانونی بخشیدن به نقض قانون اساسی و قوانین معتبر عادی و در نتیجه ایجاد بلبشوی حقوقی نیست. در واقع با وجود نقدهای فراوان به قوانین ایران اما برخی از مواد این اصلاحیه دقیقا همان مواد قانونی که تامین کننده حقوق شهروندان و منطبق با نظامنامه حقوق بشر است را هدف گرفته است.

رکن تشریفات دادرسی: قاضی و دادرس رکن رکین عدالت و تشریفات دادرسی است. حساسیت موضوع چندان بود که در میان فقها، عده ای اساسا قضاوت را از شؤون پیشوای معصوم می دانستند یعنی اهمیت مسئله بدان حد است که باید نفوس مطمئنه عهده دار این کار خطیر شوند. چون شرط معصومیت به مهمل نهادن قضاوت در جامعه می انجامید ضمن تجویز قضاوت در متون فقهی، بسیار بر خصوصیات قاضی چون مجتهد بودن(که در بطن خود سن پحتگی را نهفته دارد) و اشتهار به تقوا داشتن، تاکید شده است. در نهج البلاغه نیز شرح مفصلی درباره خصوصیات قاضی آمده است. امام علی در نامه به مالک اشتر می فرماید: «ثُمَّ اِخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ اَلنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ(و براى قضاوت در میان مردم، یکى از افرادی را برگزین که از نظر تو برتر از دیگران است). این برتر بودن غیر از آن است که افرادی به صرف اخذ یک مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حقوق از دانشگاهی در ناکجا آباد، صلاحیت قضاوت درباره جان و زندگی انسان ها را بیابند. با وجود اینکه امام می گوید بهترین، شایسته ترین و فاضل ترین را برای قضاوت برگمارید اما می افزاید: ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ (پس بر عملکرد او بسیار نظارت کن). برفرض اینکه قاضی، تحصیلات عالی هم داشته باشد باید صلاحیت اخلاقی او احراز گردد و نظارت بر کار او فروگذار نشود. سخن نهج البلاغه نشان می دهد که وجود «دادسرای انتظامی قضات» و یا «وجود قانون نظارت بر رفتار قضات» در ایران صرفا پدیده ای مدرن و برگرفته از یک استاندارد جهانشمول برای نظارت بر قضات نیست و در متون کهن و معتبر دینی نیز ریشه دارد ولی این نظارت نباید مخدوش کننده استقلال قاضی باشد. منظور از استقلال قاضی، استقلال او از نهادهای قدرت و ثروت است یعنی نه فقط از عوامل خارج از حکومت بلکه از حکومت هم باید مستقل باشد.

دامنه اعتبار رد دادرس: فصل هشتم قانون آیین دادرسی جدید درباره «رد دادرس» است و شش مورد از جهات رد دادرس را بیان داشته. یکی از جهات مطروحه این است: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد». قید «اظهار نظر ماهوی» «تحت هر عنوان یا سمتی» نشان می دهد که لازمه دادرسی، بیطرف بودن و فقدان پیشداوری است در نتیجه هر مقام قضایی که رای و نظر او در پرونده ای مؤثر به شمار آید باید بیطرف باشد لذا اگر چنین امری از جهات رد دادرس باشد که هست، به طریق اولی اظهار نظر رئیس قوه قضاییه که بالاترین مقام قضایی است و هر مقام عالی رتبه دیگر قضایی در امور مختلفی که مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر موضع وی نسبت به مسائل تحت رسیدگی در قوه قضاییه باشد نیز می تواند از موجبات رد رد دادرسی محسوب گردد و باید این بند از اجمال درآید. برای مثال اگر پرونده ای تشکیل شده باشد و یک مقام قضایی پیش از محاکمه به هر نحوی در آن زمینه اظهار نظر نماید که اثرگذاری اش بر روند رسیدگی محتمل باشد در زمره طرفیت نهاد قضایی قرار می گیرد. در احصای موارد رد دادرس، بیشتر به طرفیت توجه شده نه صلاحیت، در حالی که طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی و نیز«قانون نظارت بر رفتار قضات» و «قانون حقوق شهروندی» و«قانون آیین دادرسی کیفری»، صدور رأی باید مستند و مستدل باشد و مستند و مستدل نبودن رأی از موجبات نقض دادنامه و حتی تعقیب قاضی است لذا اگر آرای سست قبلی از قاضی ای صادر شده باشد می تواند از جهات رد دادرس باشد.

تعییین حدود ضابطان: در ماده ۲۹ ضمن قانون جدید تعریف ضابطان به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص، بسیج و وزارت اطلاعات را جز ضابطان خاص شمرده است. در اصلاحیه پیشنهادی آمده است:«در بند ب ماده ۲۹ قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد».
صلاحیت ضابطین خاص، محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان‌های ویژه است مانند جرائم اعضای نیروهای مسلح و در غیر آن جرایم اجازه مداخله ندارند. تعدادی از ضابطین خاص عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج و نیز مامورین وزارت اطلاعات که به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند. با توجه به وظایف اطلاعات سپاه در ماده۶ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز مانند حفاظت اطلاعات ارتش جزو ضابطین خاص است اما ضابطین عام، در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند مگر آنچه راکه قانون منع کرده است مثل نیروی انتظامی و نیروی انتظامی هم در محدوده جرائم مشهود عمل می کند که ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قبلی آن را مشخص کرده است.

اما امر تحقیق در همه نظام های حقوقی جهان امری بسیار حساس و از شاخص های عمده عدالت قضایی و احساس امنیت در جامعه است و نمی توان به سادگی به دست هرشخص یا نهادی سپرد. بسیج یک نهاد تخصصی حقوقی یا اطلاعاتی نیست که در امر تحقیق از متهمان نقش ایفاء کند و تبدیل کردن آن به ضابط عام می تواند زمینه ساز اتفاقات ناخوشایند و غیرقابل کنترلی شود که هزینه های زیادی را تحمیل خواهد کرد لذا بسیج به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱دی۱۳۸۱،در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می‌توانند به عنوان ضابط اقدام کنند اما در این اصلاحیه پیشنهاد شده است سازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شود. باید مشخص شود ضابط در چه زمینه ای؟ بدون اشاره به وظایف و حدود ضابط نمی توان در قانون از آن نام برد. این سازمان ها ضابط در امور داخلی نیرو و موارد خاصی هستند که قانون تعیین می کند اما ضابط در امر تحقیق و هر نوع امر قضایی دیگر خارج از نیرو یا خارج از حوزه وظایف سازمانی به شمار نمی آیند. در امور خاص هم باید تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه کنند. طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری قبلی و ماده ۲۸ قانون جدید«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد».

این اصلاحیه با پیشنهاد اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه القاء می کند که تاکنون اقدامات این سازمان قانونی نبوده و با اضافه شدن به ایین دادرسی باید قانونی شود لذا اقدامات قبلی و پرونده های تشکیل شده محل ایرادات حقوقی قرار می گیرد.

طبق قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۳۶۲فقط یک سازمان و مرجع عالی هماهنگ کننده وجود دارد . با توجه به اینکه چندین سازمان اطلاعاتی در کشور فعالیت دارند در ‌ماده ۲ قانون مذکور شورایی مرکب از اعضاء زیر پیش بینی شده است:۱ – وزیر اطلاعات.۲ – دادستان کل کشور.۳ – وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.۴ – مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.۵ – مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.۶ – مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.۷ – مسؤول واحد اطلاعات ارتش.۸ – وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.۹ – مسؤول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی. و در ‌ماده ۵ می گوید: سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا‌ اعلام آمادگی وزارت اطلاعات(چون هنوز این وزارت تشکیل نشده بود) اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن وشناسایی ضد انقلاب را داشته‌و این وزارتخانه را کمک می‌کند» و سپاه نیز جزو ضابطان قوه قضاییه به شمار رفته که باهماهنگی و تحت نظر وزارت اطلاعات انجام وظیفه می کند اما ضابط در چه اموری است؟ امور امنیتی یا قضایی و تحقیقات مقدماتی؟ با وجود پلیس قضایی و بازپرس در اموری غیر از پرونده های داخل نیرو و مسائل مربوط به حوزه ماموریت این سازمان ها، وارد کردن نهادهای امنیتی در امر قضا و تحقیقات مقدماتی پیامدهای نامطلوبی دارد لذا باید قانون آیین دادرسی در زمینه حدود این دخالت شفاف تر باشد.

همچنان چالش بر سر حق مسلم وکیل
جای درنگ است که حقی پیش از انقلاب جزو بدیهیات بود و حتی در محاکمات سیاسی و امنیتی وکلا حضور داشتند و دادگاه مهندس بازرگان و خسرو گلسرخی و بسیاری دیگر را همه به یاد دارند که متهم و وکیل با چه اقتداری در برابر دادستان و قاضی از خود دفاع می کردند اما سال هاست همین حق بدیهی توسط برخی از افراد مورد تردید قرار می گیرد و به انحاء مختلف آن را بی اثر می کنند.
اصل ۳۵ قانون اساسی صراحت دارد که: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل ‏را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»‏. ‏ این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیری برای بیان اینکه وکیل در کدام یک از مراحل باید حضور داشته باشد نیست. در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی پیشین نیز این حق عینا تضمین شده بود اما در تبصره همین ‏ماده آمده بود: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب ‏فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».
افزوده شدن همین یک تبصره سبب شد که سال ها این قانون از حیز انتفاع ساقط شود و می توان گفت فجایعی چون زهرا کاظمی و کهریزک و … همه ناشی از نادیده گرفتن همین حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به بهانه تبصره مزبور بود. با وجود اینکه قانون باید به نفع متهم تفسیر شود اما به دلیل تفسیر مکرر به زیان متهم، قوانین جدیدتری تصویب شد که امکان حضور وکیل را میسر نماید و چون قانون اخیرالتصویب محسوب می شد حاکم بر قانون قبلی بوده و تبصره ماده ۱۲۸ را عملا ملغی می کرد. به جای راه حل ساده الغای تبصره ماده ۱۲۸ قانون دادرسی ‏کیفری، ماده‌ واحده انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، مصوب ١٣٧٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و نیز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳مجلس شورای به ضرورت حق حضور وکیل پرداختند. هرچند در بند۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم که از تکالیف قوه قضاییه سخن می گوید حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی را تصریح کرده اما در ادامه بازهم همان تبصره را تکرار کرده است: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود- دارند».

قانون جدید آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۲ گام شفاف تری برداشته و درماده ۴٨ قانون می‌گوید:
«با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
در ماده ۵ همین قانون هم آمده است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». در ماده ١٩٠ قانون نیز آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
تبصره ١- سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم‌تفهیم این حق به متهم، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود».
اما در اصلاحیه پیشنهادی توسط ۱۸ تن از نمایندگان مجلس در مورد این تبصره آمده است:
«سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
تبصره ٢- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیرمتهم بیم فساد برود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سازمان‌یافته‌، حضور وکیل در مرحله تحقیق حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است».
و این اصلاحیه با جایگزین کردن مجازات انتظامی درجه چهار به جای بی اعتبار دانستن دادرسی، ضمانت اجرای قانون را ضعیف کرده و راه را برای عدم حضور وکیل در حساس ترین مرحله شکل گیری پرونده که تحقیقات مقدماتی است باز می گذارد. نباید فراموش کرد که عمده معضلات پرونده ها در دهه های گذشته از همین مرحله شکل گیری پرونده و تحقیقات مقدماتی ناشی شده است با اینحال در ماده۴ اصلاحیه می گوید: به انتهای تبصره ماده ۴۸ قانون عبارت زیر اضافه می شود: »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود».
طبق ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم که با تعبیر «قوه قضائیه موظف است» در صدر ماده، اقدام در مورد حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را جزو تکالیف قوه قضاییه شمرده شده است وقتی اصلاحیه آیین دادرسی جدید، حق حضور وکیل را حذف می کند، در درجه اول این قوه قضاییه است که باید با آن مخالفت کند. بنا به تجربه، استثنای یاد شده در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی عملاً تبدیل به قاعده می شود و دست قاضی را بازمی گذارد که با عنوان محرمانه بودن یا تشخیص فساد که خیلی کلی و کشدار است مانع حضور وکیل شود.

طبق ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حقوق شهروندی که هنوز معتبرند (هرچند در عمل در بخشی از پرونده ها نادیده گرفته می شوند) حضور وکیل در محاکم الزامی است و نمی توان با تصویب قانون جدیدی آن را نقض کرد. البته ریشه این عبارات در بینشی است که هنوز عمق کرامت انسانی و حقوق بشر و شهروندی را نمی شناسد. در واقع قانون جدید باید این مواد قانونی پراکنده را در یکجا جمع کند تا قوت و اجرای آن بیشتر تضمین شود نه اینکه ماده ای در تضاد با آنها تصویب و سرگردانی و زمینه نقض حقوق شهروندان را افزون نماید.

تناقض عجیب این است که در ماده ۷ قانون جدیدآیین دادرسی می گوید:«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». در حالی که قانون حقوق شهروندی با عبارت«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند» حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی(دادسرا و دادگاه) را الزامی دانسته چگونه می توان ماده دیگری در تعارض با آن در این قانون گنجانید؟
این بند از اصلاحیه پیشنهادی بر قانون جدیدی که هنوز اجرای آن هم شروع نشده است، حیثیت سیاسی و حقوقی کشور را هدف می گیرد زیرا جمهوری اسلامی ایران میثاقین را امضاء کرده و تکلیف قانونی و شرعی آن در وفای به عهد است.در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، کرارا این جمله آمده است که« هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود »یا« دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌…». تکلیف شرعی در حدی است که چند آیه قرآن بر وجوب آن دلالت دارد و در سنت پیامبر اسلام به احترام پیمان با مشرکان وقتی مسلمانی از بیم جان از قلمرو مشرکین به مدینه مهاجرت کرد پیامبر او را بازگرداند. در ماده۱۴ میثاق آمده است هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود ‌حق‌ تضمین های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:«وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. بدون‌ تأخیر غیرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود. در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند». در حالی که اصلاحیه ۱۸ نماینده در تضاد با میثاق است.

نکته دیگر اینکه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی که همان جرایم سیاسی هستند با دیدگاه واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی باید دارای امتیازاتی نسبت به سایر جرایم باشند در حالی که در اصلاحیه مورد بحث جرم سیاسی را بدتر از سایر جرایم در نظر گرفته و نه تنها امتیازی قایل نمی شود بلکه حق حضور وکیل را هم از آن سلب می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به سبب تاکید بر حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی، یک اصل قانون اساسی(اصل ۱۶۸) را بدان اختصاص داده و امتیازاتی قایل شده است از جمله اینکه هیات منصفه(البته نه هیات منصفه منصوب نهادهای دولتی) باید درباره آنها تصمیم بگیرد نه دستگاه قضایی که خودش در این اتهامات طرفیت دارد و یکی از قوای حکومتی است، با اینحال اصلاحیه مزبور با سلب حق حضور الزامی وکیل در تحقیقات مقدماتی برای جرایم سیاسی یا همان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، رسما قانون اساسی را نادیده می گیرد. همانطور که می دانیم در قانون مجازات اسلامی بدون هیچ توجیه قابل قبولی پاره ای از جرایم سیاسی از قبیل تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه غیر قانونی و غیر محارب، عضویت در جمعیت های غیر قانونی، تهدید تشویش کننده اذهان عمومی در شمار جرایم امنیتی در ردیف جرم جاسوسی قرار گرفته اند.
بلاتکلیف ماندن جرم سیاسی: علیرغم تلاش دیرینه برای انکار جرم سیاسی و اجتناب از به رسمیت شناختن آن، در ماده ۳۰ اصلاحیه برای ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی پیشنهاد کرده که «آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است» و به این ترتیب جرم سیاسی را به رسمیت شناخته اما تعجب این است که مجلس شورای اسلامی علیرغم اینکه چندبار در مصوبات پیشین، قوای مقننه و قضاییه را مکلف به ارائه لایحه جرم سیاسی کرده اما هنوز خود قانون جرم سیاسی را به تصویب نرسانده اند.
ابلاغ کیفرخواست و دادنامه: در ماده ۲۶ اصلاحیه آمده است:«در انتهای ماده ۳۴۲ بعد از عبارت «تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود» عبارت«جز در جرائم منافی عفت» اضافه می شود اما مسئله تسلیم رونوشت رای به طرفین دعوا که در همه دادگاه ها مرسوم است، چندسال است توسط چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب از آن امتناع می شود از این رو باید این مورد هم در قانون جدید تصریح می شد زیرا در اختیار داشتن نسخه ای از دادنامه حق متهم است به ویژه که در اختیار نداشتن آن مشکلات فراوانی را در مراحل بعدی فرجام خواهی ایحاد می کند.

تعابیر غیر حقوق بشری: در ماده ۳۴ اصلاحیه می گوید: در تبصره ماده ۴۷۸ قانون بعد از عبارت«مجازات های بدنی» عبارت«یا قلع و قمع بنابر» اضافه می شود. کاربرد عبارت قلع و قمع در یک متن حقوقی که نام آیین دادرسی دارد تعبیری خطرناک و بسترساز خشونت است و دستاویز فراوانی برای اعتراض خواهد بود.

جایگاه نهادهای مدنی در فرایند دادرسی: در کنار انتقادات متعددی که به قانون جدید وارد شده، مواد مثبت و مطلوبی هم در آن آمده است که می توان با کاربست سریع تر آنها به داد بسیاری از زندانیان و محکومان رسید و بار بزرگی را از دوش کشور برداشت. یکی از مواد مثبت قانون جدید آیین دادرسی، ماده ۶۶ است که می گوید:«سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی های جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند». در اصلاحیه نمایندگان، جمله «نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» از ادامه این ماده حذف شده است. این مسئله ناشی از تابو شدن اعتراض به آراء مراجع قضایی است در حالی که این قانون قبلا در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است اما جمع اندک۱۸ نفره ای می خواهند این تابو را دوباره برگردانند.
طبق آیین دادرسی جدید، نهادی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان که دارای پروانه رسمی فعالیت از وزارت کشور است و تاکنون در هیچ دادگاه صالحه ای تحت تعقیب قرار نگرفته است و می تواند بازسازی شود در صورتی که گزارشاتی از نقض حقوق شهروندان در زندان ها دریافت کند می تواند همچون مدعی العموم طرح شکایت کند و در تمام مراحل رسیدگی شرکت داشته باشد. اگر چنین ماده ای اجرا شود قطعا حوادثی چون کهریزک تکرار نخواهند شد که آنهمه هزینه به کشور تحمیل کند اما پرسش اصلی که باید بدان پاسخ داده شود اینجاست که چرا در جامعه انگیزه و شور لازم برای تاسیس و ترویج نهادهای مدنی وجود ندارد و چرا دستگاه های دولتی در این زمینه کاهلی می ورزند؟
با مواد مثبت قانون جدید به فریاد زندانیان و محکومان برسید

منع اعدام زیر۱۸ سال: اصلاحیه مربوط به ماده ۱۰۲ درباره جرائم منافی عفت نیز از موارد مثبت است. همچنین ماده ۳۱۵ آیین دادرسی جدید نیز رسیدگی به جرائم کیفری افراد زیر۱۸ سال را به دادگاه کیفری جرائم نوجوانان ارجاع می دهد که رافع ابهام قانون مجازات اسلامی و تثبیت کننده ممنوعیت صدور حکم قصاص برای مرتکین قتل زیر ۱۸ سال است.
قاعده درء یا راه نجات: در مبحث ششم آیین دادرسی تحت عنوان« اعمال قاعده درأ» ماده ۱۲۰آمده است:«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود» و در ماده ۱۲۱می گوید:« در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود». گرچه استثناء کردن محاربه، افساد، سرقت و قذف محل تأمل و خدشه است و قاعده درء شمولیت دارد و اگر قرار بر اصلاحی در قانون جدید باشد باید این مورد اصلاح شود اما اجرای همین ماده نیز می تواند برخی محکومان را نجات دهد. چندی پیش نگارنده در مقاله ای برآورد کرده بود اگر چندین ماده از قانون مجازات جدید وآیین دادرسی جدید اجرا شوند حدود یک سوم زندانیان و محکومان کشور آزاد شده یا تخفیف مجازات می یابند و بار عظیم مالی و اجتماعی و روانی از دوش جامعه و دولت برداشته می شود. یکی از آنها همین مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. قاعده درء اهمیت زیادی دارد و در صورت اجراء محکومان زیادی نجات می یابند. فقط از باب مثال در حال حاضر یک زندانی از خرداد۱۳۸۳ تاکنون ۱۱ سال است به اتهام قتل در زندان بسر می برد. شغل او جمع آوری ضایعات بود که شب هاتا ۱۲ یا یک بعد از نیمه شب در تاریکی به جستجو در زباله ها می پردازند و کیسه های بزرگی را از پلاستیک یا ضایعات فلزی پر می کنند تا روز بعد آنرا کیلویی بفروشند و نانی برای خانواده خود فراهم کنند. منزل او در محله ای شبیه بیایان که اطرافش خالی بود قرار داشت لذا اسلحه ای کمری جهت دفاع از ناموس خویش تهیه کرده بود. در یکی از شبها که از کاربه منزل بازمی گردد، سر و صدای جدال و مشاجره خانواده اش به گوش می رسد. سه نفر ناشناس در خانه بودند. یک نفر دختر۱۴ ساله اش و دو نفر دیگر در ورودی اطاق را بر همسرش سد کرده بودند. او با مشاهده افراد ناشناس، درگیر می شود و در حال مسلح کردن اسلحه یکی از آنان با چاقو ضربه ای بر دست چپش وارد آورده که در پرونده مضبوط است. یکی از آنها با گلوله کشته شده و این مرد با همسر و سه فرزندش بازداشت می شوند. دختر۱۴ساله و سایر اعضای خانواده با فاصله زمانی از زندان آزاد شدند و همدیگر را نیافتند وچون خانه و سرپناهی نداشتند مجبور به خیابان خوابی شدند و سرگذشت تلخی که یک خانواده ۵ نفره را به انهدام برده است. به دلیل عدم دسترسی پلیس به دو تن از متهمانی که همراه مقتول به خانه متهم تجاوز کرده بودند پرونده به عنوان نقص تحقیقات راکد ماندو سرانجام منجر به صدور حکم قصاص شد. در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. طبق این قانون، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد. با اینحال اعاده دادرسی این زندانی بدون توجه به ادله و بدون ذکر هیچ دلیلی رد شد. طبق مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین دادرسی جدید چه درئی بالاتر از اینکه ۱- دفاع صدق می کند۲- قاتل در خانه متهم بوده و ۳- بارها پرونده نقص تحقیقات خورده است وشبهات عدیده دیگر؟ گزارش این پرونده به رئیس سابق قوه قضاییه ارائه شده و رئیس دادگستری سابق نیز وقتی حکایت این زندانی را شنید گریست اما هیچ گشایشی حاصل نشد. با اجرای این دوماده از قانون جدید آیین دادرسی، زندانیان زیادی نجات خواهند یافت که مستحق مجازات سنگین نیستند.

منبع: هفته نامه صدا