جمهوری خواهان و بحران جانشینی

  • گزینش مستقیم رهبر آتی حق مسلم مردم است و با قانون اساسی مغایرتی ندارد.
  • به سود عقلای سپاه و دوراندیشان حوزه هاست که روح زمانه را در یابند و پیش از آنکه کار از کار بگذرد و هیچ شدگان به جوش آیند و کشور را آتش جنگ و انقلاب با خود بسوزاند، از در آشتی با مردم درآمده، با تمکین به گزینش مستقم رهبر به وسیله مردم، به آقای خاتمی پناه ببرند.

چندی پیش در یادداشتی با عنوان ” خاتمی و بحران جانشینی “(۱) به روز های بعد از خامنه ای و امکانات آقای خاتمی برای ایفای نقشی موثر ایشان در مدیریت بحران و گذار به دموکراسی پرداختم. آن مطلب با واکنش های متفاوتی مواجه شد. در حالی که برخی از دوستان نقش آفرینی جدی امثال خاتمی را نامحتمل و تلاش برای برکشیدن شخصیتی اصلاح طلب به مقام رهبری را ” ذهنی گری” و نادیده گرفتن تعادل قوای واقعی ارزیابی کردند، گروه بیشتری از خوانندگان با گرایش یا پیشینه چپ ، گاه با این استدلال که توجه و دل بستن به تحولات در بالا به معنی کم بها دادن به کار آگاهگرانه و سازمانگرانه در میان مردم است و گاه با این اشاره که ” اصلاح طلب و اقتدار گرا سر و ته یک کرباسند!”، تلاش هایی از این دست را فروکاستن “مبارزه علیه ولایت فقیه” به بیراهه “اصلاح ولایت فقیه” ، انحراف در مبارزه همگانی و دادن آدرس غلط به مردم ارزیابی کردند.

از سوی دیگر، برخی از اصلاح طلبان، بدون آنکه با اصل ایده مخالفت کنند، طرح آنرا پیشرس دانسته، بر این نکته متمرکز شدند که این کار می تواند به سوزاندن یک برگ برنده منجر شود. اکبر گنجی از جمله این دوستان است که با اشاره ای نه چندان پوشیده به ایده مطرح کردن آقای خاتمی می نویسد: ” وقتی مخالفان و منتقدان درباره نامزدهای رهبری آینده می نویسند و سوابق آنان را به رخ می کشند، ممکن است آنها گرفتار وضعیتی شوند که دیگر حتی نتوانند نامزد احتمالی باشند…. آیت الله خامنه ای هم قوی ترین اشخاص را حذف کرده و به حاشیه می راند تا جانشینی برای خود بسازد که میراث وی را تداوم بخشد، نه آن که با اصلاح قانون اساسی ، ولایت فقیه را حذف کرده و مسیر دموکراتیزه کردن نظام را بگشایند.”(۲)

اخیرا دوست گرامی ، علی کشتگر، در اقدامی ارزنده در تارنمای میهن (۳)، مقالاتی از کنشگران و صاحب نظران سیاسی در خصوص ” ایران در روز های بعد از خامنه ای” را گردآوری کرد که در آن دوستان مختلف از زوایای گوناگونی به مساله نزدیک شده اند. وجه مشترک عموم این مقالات آن است که به بررسی امکانات مختلف در حکومت بسنده کرده و از ورود به نقش مردم، جامعه مدنی و اپوزیسیون – احتمالا آگاهانه و با هدف حفظ تمرکز بحث – خودداری نموده اند.

در یادداشت حاضر کوشس می کنم این را مدلل سازم که:

۱-اپوزیسیون جمهوری خواه و نیروهای اصلاح طلب باید برای ایام بعد از خامنه ای برنامه ای روشن ، جامعه محور و شفاف داشته باشند که اجرای آن نه از فردا، بلکه از دیروز شروع شده باشد.

۲-طرح و پیگیری شعار” انتخابی بودن رهبر” از سوی جمهوری خواهان و اصلاح طلبان و شروع تبلیغ برای آقای خاتمی به عنوان کاندیدای رهبری از سوی اصلاح طلبان ، می توانند دو رکن اصلی این برنامه باشند.

جنبش سبز: نبرد در منطقه خاکستری

جنبش سبز بی تردید نقطه عطفی در حیات سیاسی کشور ما از زمان استقرار حکومت اسلامی تا امروز است و تاریخ متاخر ایران را می توان با قطعیت به دوران پیش و پس از جنبش سبز تقسیم کرد. ویژگی اصلی راهبردی جنبش سبز که در شعار محوری آن یعنی” اجرای بی تنازل قانون اساسی” متجلی است، کشاندن بازی به منطقه خاکستری ، به منطقه مرزی “قانون” و “فراتر از قانون” بوده است. تا پیش از این جنبش، نیرو های مخالف حکومت یا می بایست ذیل شعار ” التزام به قانون اساسی ” در زمین حکومت و در محدوده خطوط قرمز دستگاه های امنیتی بازی کنند و یا داوطلبانه از سپر دفاعی ” قانون” صرف نظر کرده، به صف براندازان بپیوندند. جنبش سبز به این دوگانه پایان داد. با شعار “قانون” حکومت را به گوشه رینگ کشاند و با همان شعار ، از تمکین به آنچه که حکومت قانونش می خواند، سر باز زد و با دستی بر کتاب قانون، پای در خیابان گذاشت و بدین ترتیب باشکستن بن بست دو استراتژی “التزام” و “براندازی”، راه تحول مدنی و جامعه محور را به روی کشور گشود.

درست است که جنبش سبز در دستیابی به شعار بلاواسطه ابطال انتخابات ناکام ماند، اما این جنبش با کشاندن مبارزه به منطقه خاکستری، ترک انداختن در دیوار های برج و باروی حکومت و احیای باور مردم به قدرت خود، راه تحولات آینده را مشخص ساخت. بعد از جنبش سبز که “رای” را صاحب حرمت کرد و حق انحصاری تملک و تفسیر قانون اساسی بوسیله شورای نگهبان را باطل نمود، تحریم کلی انتخابات و ظرفیت های قوانین موجود، به همان اندازه خطاست که ماندن در چارچوب های تنگ شورای نگهبان و خطوط قرمز نظامی-امنیتی ها !

نگاه به امر گزینش رهبری از کدام نگرگاه راهبردی؟

امروز دیگر در این نکته تردید کمی وجود دارد که در میان نیروهای سیاسی کشور علاوه بر محافظه کاران و اقتدارگرایان حافظ وضعیت موجود و براندازان، دو نیروی باورمند به اصلاحات بنیادی و اصلاحات غیر ساختاری نیز در کنار هم صف آرایی کرده اند. جنبش سبز گرچه حاصل برآمد مشترک این دو نیرو بود، اما اندیشه تحولات بنیادی در ان دست بالا را داشته است.

از نگاه اطلاح طلبان فتنه گریز که از سبز شدن موقتی پشیمان شده اند، به امر گزینش رهبر آینده تنها می توان در چهارچوب قطر سوراخ های غربال شورای نگهبان نگاه کرد و به تحولات در بیت و محافل نظامی – امنیتی و الطاف علمای قم چشم امید بست. اما از نگاه سبز جامعه محور، باید قبل از هر چیز پیوند تاکتیک های انتخاباتی با ضرورت لغو ولایت فقیه و گشودن راه دموکراتیزه کردن ساختار حکومت مشخص شود و روشن گردد که کدام تاکتیک، ولو یک قدم کوچک ما را به هدف های راهبردی جنبش نزدیک خواهد کرد. از این منظر، دیگر نمی توان به مطالبه” انتخاب مستقیم رهبر بوسیله مردم”، صرفا از نگاه امکان یا عدم امکان تحقق آن در لحظه، نگاه کرد. اگر بسیج اجتماعی و تعادل قوای حاصله، برای تحقق این شعار کفایت نکند، طبعا و به طریق اولی، برای این هم که پشت نظام ولایی، در تحقق ارزوی دوستان رادیکال، در دور اول بازی به خاک مالیده شود، نیز کفایت نخواهد کرد. در عین حال اگر     ” رهبر انتخابی ، حق مسلم ماست” به مطالبه ای عمومی بدل شود، این شانس به امکانی واقعی بدل می شود، که حکومت تا حد سپردن رهبری به شخصیت اصلاح طلبی نظیر آقای خاتمی عقب نشینی کند.

قانون اساسی و گزینش مستقیم رهبری

اصل ششم قانون اساسی می گوید: امور باید بااتکا به آرای عمومی اداره شوند، از راه انتخاب رییس جمهور، مجلس و شورا ها یا همه پرسی

اصل ۵۹ این قانون مجددا تاکید می کند که

در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی که سند منگوله دار مملکت را به نام مقام معظم رهبری صادر کرده، صدور فرمان همه پرسی را نیز در ید پر کفایت ایشان قرار داده است. یعنی رهبر کنونی می تواند فرمان سازماندهی انتخاب مستقیم رهبر آینده را صادر کرده و آنرا به اجرا در آورد.

درست است که در اصل ۱۰۷ ترتیبات انتخاب رهبر به وسیله مجلس خبرگان مشخص شده است، اما این اصل راه های دیگر از جمله همه پرسی بر اساس اصول ۶ و ۵۹ را نبسته است و اگر این امر را در کنار تاکیدات دیگر قانون اساسی نظیر ” حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد ” قرار دهیم ، آنگاه بر اساس همین قانون اساسی، جمهور مردم حق دارند و قطعا از احمد جنتی صالح ترند که بگویند این سند منگوله دار به اسم چه کسی صادر شود.

آقایان علمای عظام قم می توانند، به زعامت جنتی و شیخ محمد یزدی، گرد هم آیند و فقیه جامع الشرایط پیشنهادی خود را معرفی کنند، سرداران عارف و غیر عارف هم می توانند طایب یا آخوند-لمپن دیگری را پیش بیندازند و همه این ها به مردم- که به گفته قانون اساسی، خدا آنها را بر سرنوشت خویش حاکم کرده- اجازه بدهند که از طریق مشارکت مستقیم، رهبر آینده کشور را انتخاب کنند. و چرا نه؟ مشکل در کجاست؟ مگر قانون اساسی نمی گوید که هیچ کس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از او سلب کند و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد؟ و مگر حق اجتماعی دیگری در کشور وجود دارد که مهم تر از گزینش فردی برای حاکمیت بر جان، مال و ناموس مردم باشد؟ چطور می شود در مملکتی که کدخدای دهاتش انتخابی است، مردم را از گزینش خدای مملکت محروم کرد؟

تردید نداشته باشیم که در امر گزینش رهبری هم می توان، در ادامه راه سبز فتنه و امید، بازی را به منطقه خاکستری کشاند و با طناب قانون به دست وپای روحانیون اقتدارگرا و همراهان نظامی- امنیتی آنها، دست بند و پابند زد. به قول زنده یاد بازرگان، ردای ولایت فقیه تنها به قواره خمینی دوخته شده بود، این قبا ۲۵ سال است که بر هیکل نحیف خامنه ای زار می زند و خنده دار و اسباب مضحکه خواهد بود اگر بخواهند آنرا بر تن کودکی اندرونی نشین یا ملای آدمخواری از نژاد احمد جنتی راست کنند.

حاصل بیست و پنج سال سلطنت خامنه ای و روش مملکتداری مبنتی بر ولایت روحانیت اقتدار گرا و نظامی-امنیتی های نو کیسه بر مردم ، مملکتی کلنگی است که امید واعتماد از آن رخت بربسته و فساد و فقر و تباهی دامن ملتش را گرفته.

به سود عقلای سپاه و دوراندیشان حوزه هاست که روح زمانه را در یابند و پیش از آنکه کار از کار بگذرد و هیچ شدگان به جوش آیند و کشور را آتش جنگ و انقلاب با خود بسوزاند، از در آشتی با مردم درآمده، با تمکین به گزینش مستقم رهبر به وسیله مردم، به آقای خاتمی پناه ببرند و به او کمک کنند که با باز تقسیم قدرت، گذار به دموکراسی را متحقق کند، روحانیت را با حفظ ثروت و نعمات مادی، مجددا در مرتبه ارشادی مستقر سازد، حرمت لباس سربازی را به پاسداران باز گرداند و سرداران فربه را هم، با معافیت دایم از خدمت زیر پرچم، در حوزه ایجاد ثروت و کارآفرینی به کار بگیرد تا مردم هم در پناه یک صلح و سازش اجتماعی، نفسی به راحتی بکشند.

۱-http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65724

۲- http://news.gooya.com/politics/archives/2015/04/195254.php

۳- http://mihan.net

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.