فرشاد مومني: دولت روحاني گروگان ميراث احمدي نژاد است

farshad_momeni هزار ميليارد دلار در فاصله سال هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ هزينه كرديم اما تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در اين دوره نزديك به صفر است.
به گزارش «اعتماد»، فرشاد مومني با اعلام اين مطلب، در تحليل چالش هاي اقتصادي- سياسي ايران در آستانه برنامه ششم گفت: ما با يك واقعيت روبه رو هستيم، اينكه به لحاظ تاريخي فرصت هاي بسيار مهمي را از دست داده ايم. شايد يك مقايسه اجمالي ميان نحوه برخورد چيني ها و ايراني ها با فرصت هايي كه در اختيار داشته اند، مساله را بهتر نشان دهد. بر اساس تحقيقات موجود، چيني ها در يك فاصله زماني بين سال هاي ١٩٩٦- ١٩٧٩ يعني در دوره زماني كمتر از ٢٠ سال اينها ٢٢٦ ميليون فرصت شغلي ايجاد كردند كه از اين ميزان بيش از ٧٠ درصد مشاغل هم در مناطق روستايي شكل گرفته بود، اوضاع براي ما مقداري متفاوت و پيچيده تر است چرا كه ما در دوره سال هاي ١٣٩٢-١٣٨٤ از محل صادرات نفت، گاز و غيرنفت حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار خرج كرديم. آن ميزان فرصت شغلي كه چيني ها ايجاد كرده بودند با حدود ٣٣٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري اتفاق افتاده بود، ما بالغ بر سه برابر آن را در دوره اي كمتر از نصف زمان چيني ها هزينه كرديم ولي خالص فرصت هاي شغلي كه در ايران با آن ميزان هزينه ايجاد شده چيزي نزديك به صفر بود و اين در تاريخ معاصر دنيا يكي از پديده هاست.

منفي٤٥٠ هزار خالص فرصت هاي شغلي در شش سال
او با بيان اينكه اين ارقام تخمين نيست و مبتني بر سرشماري است، متذكر شد: در فاصله سال هاي ١٣٩٠ ١٣٨٥ كه دوران اوج شكوفايي نفتي است خالص فرصت هاي شغلي در بخش صنعت كشورمان معادل منهاي ٤٥٠ هزار نفر بوده، خالص فرصت هاي شغلي يعني وقتي مجموع شغل هاي ايجاد شده با شغل هاي از بين رفته را در آن بخش در يك دوره زماني مشخص، جمع جبري كردند، شده منهاي ٤٥٠ هزار. در تاريخ اقتصادي قرن بيستم ايران هرگز چنين سطحي از صنعت زدايي را در كشورمان نداشته ايم. در برابر اين فرصت هاي شغلي كه از دست رفته خالص فرصت هاي شغلي ايجاد شده در بخش مشاغل غيرقابل طبقه بندي معادل ٧١٥+ هزار فرصت شغلي است. مومني با طرح اين پرسش كه مشاغل غيرقابل طبقه بندي چيست، توضيح داد: مشاغلي كه روي مان نمي شود اسم شان را بياوريم در اصطلاح مي گويند مشاغل انگلي. پس با همين مثال هاي اندك ملاحظه مي شود چه شرايط پيچيده اي را پشت سرگذاشته ايم و از آن پيچيده تر بايسته هاي فهم دقيق شرايط كنوني است: اين شرايط را در اصطلاح اقتصاد سياسي شرايطي مي گويند كه دولت فعلي در گروگان اقدامات دولت قبلي است. اين كارشناس و تحليلگر اقتصادي مجموع رقمي كه از سال ١٣٨٩ تا امروز بابت يارانه نقدي پرداخت شده را معادل هشت برابر بودجه عمراني سالانه كشور طي همين سال ها دانست و افزود: دولت مي داند كه اين كار دستاوردي ندارد ضمن آنكه استمرار، آن نيروي محركه اشتباهات بسيار بزرگ سياستي نيز خواهد بود چرا كه وقتي دولت چنين تعهدي براي پرداخت مي كند، در شرايطي كه اقتصاد خوب تنفس نمي كند، دولت بايد با شيوه هاي غيرعادي تامين مالي براي چنين هزينه اي كند. شيوه هاي غيرعادي عموماً شيوه هايي است كه اگر انجام شود به دو گروه فشار مي آيد و باعث رونق سه گروه ديگر مي شود. او گفت: آن دو گروهي كه از اينگونه سياست ها لطمه شديد مي بينند چه كساني هستند؟ يكي عامه مردم و ديگري توليدكننده ها. به گفته مومني اگر دقت كرده باشيد يكي از كانون هاي اختلاف بين اقتصاددان ها طي دو، سه ساله گذشته اين است كه از يك طرف دولت مجموعه سياست هايي را كه ناظر بر افزايش هزينه هاي توليد بوده، متوقف نكرده گرچه اين كار در مقايسه با عملكرد دولت قبلي با شيب كمتر بوده اما در اصول همان سياست ها را ادامه مي دهد براي مثال در سال ١٣٩٣ دوباره قيمت حامل هاي انرژي را به طور متوسط ٥٥ درصد بالابردند، قيمت آب گران شد و تقريبا همه كالاها و خدماتي كه دولت عرضه مي كند گران شد. پس براي تامين مالي آن هزينه ها به دليل آنكه اقتصاد در رونق به سر نمي برد دولت بايد از شيوه هاي غيرعادي كسب درآمد كند. يعني مثلانرخ ارز را افزايش دهد، قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و از اين قبيل و وقتي اين كارها را مي كند عامه مردم و توليدكننده ها تحت فشار بيشتري قرار مي گيرند. اما در برابر مردم و بخش هاي مولد، سه گروه هستند كه از اين سياست ها شادمان مي شوند، واردكننده ها، رباخواران و دلال ها و آنهايي كه از طريق واسطه گري كسب درآمد و سود مي كنند.

فاصله عميق شعار و عملكرد
او با بيان اينكه در اقتصاد سياسي كنوني ايران صداي كدام يك از اين دو دسته رساتر است، گفت: گروه دوم و شما اين مساله را در اين دولت هم مثل دولت قبل مي توانيد ببينيد. در دولت قبل وقتي طيف هاي وسيعي از توليد كننده ها ورشكسته شدند، چه در صنعت نساجي، چه در صنعت كاشي و سراميك، چه كفش و غيره با اينكه ده ها اطلاعيه دادند و خواستند جلب ترحم كنند صداي آنها شنيده نشد اما وقتي ماجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد صنف طلافروش در تهران و چند شهر بزرگ واكنش خيلي لطيف و نرم نشان دادند، اينها مثلاروز چهارشنبه مغازه شان را باز كردند ولي هر كس مراجعه كرد، گفتند امروز روحيه براي خريد و فروش نداريم يعني نه داد و فريادي راه انداختند، نه بيانيه اي دادند و نه چيز ديگري. روز پنجشنبه هم گفتند امروز مغازه ها را هم باز نمي كنيم. ظهر روز پنجشنبه آقاي رييس دولت وقت با اينكه چنين اختياري به لحاظ قانوني نداشت فرمان توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد آن صنف را داد. با همين يك مثال شما به وضوح شكاف ميان ادعاها و شعارها را با عملكردها مشاهده مي كنيد. وي در توضيح چرايي اينكه دولت فعلي گروگان دولت قبلي است، گفت: دولت جديد چقدر قول داده بودند كه پرداخت يارانه هاي نقدي رامتوقف مي كنند و به جاي آن اقتصاد را در مسير رونق قرار مي دهند و از نظر تئوريك اگر به جاي پرداخت يارانه، دولت شغل ايجاد كند عايدي كساني كه اشتغال پيدا مي كنند حتي اگر همين حداقل دستمزدها كه رقم آن كمتر از ٥٠ درصد نرخ فقر رسما اعلام شده است، به آنها پرداخت شود قدرت خلق تقاضا در بازار در شرايط به شدت ركودي كنوني حدود ١٥ برابر در مقايسه با پرداخت يارانه نقدي بيشتر مي شود. ضمن اينكه آن كجا كه انسان ها عادت كنند پولي بگيرند كه بابت آن زحمتي نكشيده اند و آن كجا كه با عزت نفس و تلاش و احساس مفيد بودن بر عرضه كل اقتصاد بيفزايند و دستمزد شرافتمندانه هم بگيرند.

اين دولت گروگان دولت قبلي است
مومني ادامه داد: دولت اين را مي دانست و در تبليغات انتخاباتي هم بارها و بارها اين را گفته بود ولي الان وقتي مي خواهد اين كار را بكند در شرايط تناقض آلود گير كرده. اين يكي از وجوهي است كه مي گويند اين دولت در گروگان دولت قبلي است. او گفت: يكي ديگر از وجوه آن است كه دولت فعلي حتي با وجود گذشت بيش از دو سال آگاهي راجع به ميزان بدهي هايي كه از دولت قبلي برايش مانده است، ندارد زيرا در دولت قبلي آنقدر غيرشفاف عمل كرده اند كه الان وزارت اقتصاد و دارايي تيم گذاشته كه لااقل فهرست عناوين درشت بدهي هاي دولت را استخراج كند. خبر شكل گيري اين تيم را مثلاسه ماه پيش وزير اقتصاد داده ولي هنوز نتوانسته اند به طور رسمي گزارشي تهيه كنند از رقم هايي كه گفته مي شود رقم مجموع بدهي ها ناظر بر چند صدهزار ميليارد تومان است.

كانون هاي قدرت با رفتارهاي مافيايي
مومني افزود: اينكه مي بينيد گاهي وقت ها رفتارهاي مافيايي يا شبه مافيايي در اقتصاد ايران انجام مي شود همه حساب و كتاب هاي روشن دارد، يعني كانون هاي قدرت و ثروتي شكل گرفته كه هر لحظه اراده كنند مي توانند در اين كشور گنجشك را جاي بلبل جا بزنند و ما جامعه مدني سازمان يافته اي را كه در برابر اينها قرار بگيرد نداريم و اگر كساني اين كار را كنند بايد جان شان را كف دست شان بگذارند. ما مي توانيم اين فهرست را همين طور ادامه دهيم: مثلادر حالي كه دولت قبل چيزي حدود ٨٠٠ تا هزار ميليارد دلار درآمد نفتي داشته به طور همزمان آيا مي دانيد ميزان اموال عمومي كه به عنوان خصوصي سازي واگذار كرده اند چقدر بوده؟

احمدي نژاد ٤٠ برابر دو دولت قبل دارايي ملي فروخت
به گفته او گزارش هاي رسمي سازمان خصوصي سازي مي گويد در فاصله سال هاي ١٣٦٨ تا ١٣٨٣ يعني دوره ١٦ ساله كه دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي بود ارزش كل دارايي هاي دولتي واگذار شده حدود ٢٩٥٠ ميليارد تومان بوده يعني كمتر از سه هزار ميليارد تومان. در حالي كه فقط در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ١١٠ هزار ميليارد تومان دارايي هاي دولتي واگذار شده، يعني در اين دوره شش ساله حدود ٤٠ برابر دو تا دولت قبلي دارايي هاي ملي واگذار شده پس آن دلارهاي نفتي هزينه شده آن بدهي هاي نامعلوم هم براي دولت گذاشته شده و اين ميزان از دارايي هاي دولت هم فروخته شده است. اين رفتارهاي غيرمتعارف يك ساختار هزينه اي ايجاد كرده كه از جمله به طرز غيرمتعارفي سازمان هاي دولتي را از نيروي كار كم كيفيت متورم كرده اند. الان دولت قادر نيست كه آنها را اخراج كند. اينكه دولت در گروگان اقدامات دولت قبل است معنايش اين است. اين كارشناس اقتصادي اذعان كرد: در چنين شرايطي تصور كنيد دولت جديد هم كه گروه هاي حامي خود را دارد و مي خواهد كمي به خواسته هاي آنها هم توجه كند، وقتي اين توجه در مسيري قرار مي گيرد كه منافع عمومي را ندارد در مي مانيم كه آيا به اين كار دولت اعتراض كنيم يا نه؟ اگر اعتراض كنيم با كساني همصدا مي شويم كه شيرين كاري هاي دوره قبل را كرده اند اگر هم نكنيم يعني داريم كمك مي كنيم دولت در چاله يا چاه بيفتد. مومني بيان كرد: در حال حاضر در فضاي به شدت سياست زده كنوني خيلي از كارشناسان متحيرند كه حرف بزنند يا نه؟ چون يك وجه اين است كه به هيچ وجه نمي خواهند با رانت جويان مسلط در دوره قبلي هم صدا باشند وجه ديگر هم آن است كه به شدت نسبت به آينده كشور نگرانند. مي بينند كه همچنان اشتباهات فاحش صورت مي گيرد در ذهن عوام هم اين تفكيك ها به سختي صورت مي گيرد ضمن آنكه سازه هاي ذهني رانت زده هم همچنان جايگاه خود را دارد. خيلي ها هنوز حتي در سطوح بالاي حاكميت در ايران فكر مي كنند نقد دولت يعني تضعيف دولت. حالابه نظر شما نقد كارشناسي دولت تضعيف دولت است يا تقويت؟ ولي همين در ايران ماجراها دارد.

سكوت، آب به آسياب غيرمولدها مي ريزد
همين الان بخش بزرگي از طرفداران دولت تصورشان اين است كه اگر كسي اين دولت را نقد كرد يعني دولت را تضعيف مي كند در حالي كه واقعيت اين است كه چون زور گروه هاي غيرمولد خيلي زياد است اگر ما سكوت كنيم در واقع عملاآب به آسياب آنهايي ريخته شده كه اقدامات و منافع ايشان نسبتي با توسعه و مصالح دورمدت ملي ندارد. همه اين وجوه چه پيامي دارند؟ اين است كه همه ما در حد توان مان براي روبه رو شدن با اين شرايط بايد سعي كنيم سطح آگاهي خودمان بالارود. هم سطح آگاهي عمومي را بالاببريم، هم كيفيت سياستگذاري هاي دولت را ارتقا دهيم وگرنه همه ضرر خواهيم كرد. وقتي سياست هاي كلي برنامه ششم انتشار پيدا كرد سخنگوي محترم دولت فرمودند براي اينكه ما بتوانيم طبق سياست هايي كه رهبري اعلام كرده سالي هشت درصد رشد داشته باشيم سالانه ٢٠٠ ميليارد دلار فقط منابع ارزي لازم داريم. شبيه به همين حرف ها را نيز اخيرا وزير اقتصاد زده مبني بر اينكه فقط هر سال ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بايد سرمايه گذاري داشته باشيم.

آيا در دوره اوج درآمدهاي نفتي رشد هشت درصدي داشتيم
مومني يادآور شد: اين گونه سخن ها نشان دهنده چيست؟ نشان دهنده ضعف شديد در بنيه كارشناسي دولت است. چون تقريبا در دوره آقاي احمدي نژاد سالانه از محل صادرات نفت و غيرنفت و گاز بيش از ١٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم. آيا با اين وجود رشد اقتصادي مورد قبول داشتيم؟ درباره ابعاد ريالي هزينه هاي آن دولت هم ديديد كه اوضاع چگونه بوده است. او اضافه كرد: ما كه به چشم ديديم دلارها به گونه اي هزينه شد كه رشد منفي با ارقام درشت پديد آورد. وقتي سخنگوي دولت مي گويد فقط با تزريق ارز مشكل رشد را حل مي كنيم معني اش اين است نيروي كارشناسي دولت خيلي ضعيف است. اگر بحث هايي را كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره نامه چهار وزير صورت گرفت دنبال كنيد اين بحث مطرح شد كه در شرايطي كه در حيطه مسووليت مستقيم هر كدام از اين وزرا مسائل بسيار حياتي تري وجود داشته اينها روي بورس تمركز كرده اند نشان دهنده ضعف بنيه فكري دولت است. اگر حمل بر صحت كنيم و اگر هم حمل بر صحت نكنيم كه ماجرا در كانال ديگري مي افتد. گويي اينها هم از فضاي رانتي سود مي برند. در طول تاريخ تاسيس بورس در ايران، بورس هرگز نماينده خوبي براي فهم واقعيت هاي اقتصادي كشور نبوده. در همان دوره اي كه رشدهاي منفي وحشتناك در دوره احمدي نژاد كل اقتصاد داشته بورس جهش هاي بزرگ از خود نشان داده. وقتي وارد جزييات مي شويد مي بينيد ٦٠ درصد كل بورس ايران مربوط مي شود به شركت هايي كه در سه حوزه فعاليت مي كنند. يكي پتروشيمي، يكي بانك ها و يكي هم كاني هاي فلزي و غيرفلزي كه اين مورد سوم عمدتا به معناي خام فروشي است، بانك ها يعني آنهايي كه به تجارت پول مشغولند. پتروشيمي يعني اينكه با رانت خوراك بسيار ارزان قيمت سودهاي نجومي به دست آورده اند. پس وقتي اين چهار وزير اين نامه را مي نويسند نشان مي دهند براي يك متغير كم اهميت اين همه حرارت نشان داده اند كه نشان مي دهد چقدر از واقعيت هاي ايران دور هستند. از باب تركيب عناصر اصلي تشكيل دهنده بورس هم كه ٦٠ درصد آن اين سه گروه هستند يعني چه؟ يعني ما نگران آنهايي هستيم كه از طريق رانت، خام فروشي و تجارت پول كسب درآمد مي كنند در حالي كه فكر نمي كنم درك اين مساله كه از اين سه كانال اقتصاد ايران راهي براي نجات ندارد، دشوار باشد. عين اين مساله در مورد بسته جديد دولت هم مطرح است. مي گويند ما مي خواهيم چند هزار ميليارد تومان پول تزريق كنيم اسمش را گذاشته اند تحريك تقاضا. مگر شما الان سالي حدود ٣٤، ٣٥ هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي پول تزريق نمي كنيد به اقتصاد؟ اقتصاد با اين حجم پول تزريق شده تحريك شد؟ ما از ركود خارج شديم؟ يا رفاه مردم افزايش پيدا كرد؟
تك تك اينها نشان دهنده اين است كه در كنار همه گرفتاري هايي كه از دولت قبلي باقي مانده است بنيه كارشناسي جهت گيري هاي كه دولت جديد اتخاذ كرده هم در حد نصاب نيست. حال چه خطري وجود دارد؟ خطر اين است كه مردم نتوانند پيچيدگي شرايط كنوني را درك كنند و به عنوان يك واكنش اعتراضي مثلادر انتخابات شركت نكنند. اگر مردم در انتخابات شركت نكنند برنده انتخابات چه كسي خواهد بود؟ كسي كه انسجام و سازمان يافتگي دارد. آنها حامي و پشتيبان چه كساني هستند؟ گروه هاي غيرمولد. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين دولت گفت: اين دولت مي خواست بساط را اصلاح كند و انصافا در يك سري حيطه ها هم كارهايي كرده و درخشان ترينش هم ماجراي تنش زدايي در مناسبات بين المللي است اما اين بيم مي رود كه در صورت سرخوردگي و عدم شركت مردم در انتخابات، دستاوردها به خطر بيفتد. سوال اين است آيا اگر اينها نباشد شايسته تر روي كار مي آيد؟ واقعيت هاي موجود ايران مي گويد چنين نيست. در چنين شرايطي متقاعد كردن مردم كه تا حدودي احساس سرخوردگي دارند كار بسيار خطيري است. وي ادامه داد: مي گوييم همين كه دولت روندهاي پرتنش و روندهاي با رشدهاي خيلي بالاي منفي را كاهش داده، اقدام مناسبي است ولي براي عامه مردم اين مساله چندان قابل هضم نيست. چون ما در مقام تحليل تخصصي مي گوييم وقتي نرخ تورم را از رشد حدود ٤٠درصد رسانده اند به رشد حدود ١٤درصد، اين كار بزرگي است ولي براي عامه مردم معنايش اين است كه در حالي كه فرصت شغلي جديدي خلق نشده، به اندازه ١٤درصد فشار بر معيشت مردم افزايش پيدا مي كند. در چنين شرايطي متقاعد كردن مردم به اينكه فكر نكنيد اگر قهر كنيد اوضاع تان بهتر مي شود، كار ساده اي نيست. وي با تشريح وضعيت پيش روي كشور گفت: آنچه در اين بين خيلي تعيين كننده است اين است كه پايان سال ٩٤ انتخابات مجلس را داريم و اواخر سال ٩٥ هم كشور نيمه تعطيل مي شود چون سه، چهار ماه بعد از آن انتخابات رياست جمهوري مي شود به تجربه گذشته مي دانيم در چنين شرايطي چه درون دولت، چه بيرون آن همه صبر مي كنند، ببينند چه مي شود؟ در حالي كه در اين شرايط كه ما قرار داريم و شرايط بسيار خطير و پيچيده اي است، كشور به يك انگيزه بالاو يك برنامه خردورزانه كارشناسي و يك اراده جدي نياز دارد: ما دو تا سيكل سياسي مهم و پي در پي را بايد تجربه كنيم. او در توضيح اين مطلب افزود: آنها كه منافع شان در ايجاد تنش در مناسبات بين المللي بوده واكنش هاي شان مثل آدمي زخمي است كه تا آنجا كه مي توانند كارشكني هاي جدي هم مي كنند. به نظر من در چنين شرايطي شايد يكي از اصولي ترين كارها اين باشد كه بتوان مردم را متقاعد كرد كه از سرخوردگي و انزواجويي پرهيز كنند. چون اگر اين كار را كنند نه خود و نه كشور سود نخواهند برد. مساله مهم ديگر اين است كه تا سر حد توان بايد به دولت و طرفدارانش گفت كه نقد كارشناسي سياست هاي ضعيف دولت، تضعيف دولت نيست، تقويت اوست به خود دولتي ها هم بايد همين را گوشزد كرد. مساله مهم ديگر اين است كه سال ١٣٩٤ سال دو تصميم گيري مهم و سرنوشت ساز است، مي دانيد كه دولت سه ماه پيش اعلام كرد ١٥ آذر لايحه بودجه سال آينده را مي دهد و ٩ اسفند لايحه برنامه را مي دهد، ولي هفته پيش دولت تصريح كرده بودجه و برنامه را يك جا ١٥ آذر مي دهد، اين يعني قطعا هم سند لايحه بودجه و سند لايحه برنامه با ضعف ها و كاستي هاي جدي روبه رو خواهد بود. چرا كه برخورد شتاب زده و نمايشي با مسائل حياتي آثار خاص خود را دارد. كار مهمي كه مي توان در چنين شرايطي كرد اين است كه هر كس درهر حدي كه مي تواند بنيه فكري اين دو سند را بالاببرد، كمك كند. در كلي ترين حالت بهترين شكل كمكي كه مي توان به دولت و ملت كرد اين است كه ما پيشنهادهاي ايجابي سازنده پيدا كنيم و به همه آنها كه اهل خير هستند بگوييم در شرايط كنوني كشور هيچ چيزي بالاتر از خلق فرصت هاي شغلي توليدي نيست. اين همان نكته اي است كه در اقتصاد سياسي توسعه با عنوان اولويت شغل بر اعانه و يارانه مطرح است.
وي با اشاره به وضعيت نامناسب توزيع در ايران گفت: دولت بايد فشار بر زندگي مردم را كاهش دهد. در ساختار كنوني توزيع كالاها در ايران شكاف بزرگ بين قيمت توليدكننده و قيمت مصرف كننده نهايي وجود دارد ميانگين را مطالعه كرده اند و ديده اند اين شكاف در اقتصاد ايران حدود ٨٠درصد است يعني سهمي كه عايد واسطه ها و دلال ها مي شود به طرز غيرعادي بالاست و اين هم به ضرر مردم و توليدكنندگان و هم به ضرر دولت است كه قادر به ماليات گيري از دلال ها نيست. اگر راه حل هايي بتوان پيدا كرد براي اصلاح نظام توزيع، امكان وقوع ارزاني از اين كانال قابل تصور است، مي دانيد كه شكاف بين قيمت توليد كننده و مصرف كننده در مورد اقلام كشاورزي حدود ٥/ ٢ برابر ميانگين ٨٠ درصدي مورد اشاره است. اگر بتوان در زمينه محصولات كشاورزي دست سلف خرها، رباخواران و واسطه ها را كوتاه كرد مي تواند تحول بزرگي در بخش كشاورزي مان ايجاد كند. او گفت: هم اكنون در شرايطي كه بحران آب داريم حدود ٣٠درصد از محصولات كشاورزي ما به خاطر فقدان صنايع تكميل و تبديلي از بين مي رود. برآوردها مي گويد ميزان محصولات ما ٥/٧ برابر افزايش پيدا مي كند. در حالي كه به طور متوسط آب بري و زمين بري ٨٠ تا ٨٥ درصد كاهش پيدا مي كند. به چنين تغييراتي تغييرات توسعه اي مي گويند: يعني سهم دانايي را در ارزش افزوده بالامي برد و بنيه توليدي را ارتقا مي دهد به جاي اينكه گروه هاي غيرمولد را رشد دهد بنيه توليدي را ارتقا مي دهد. از اين طريق هم مردم سود مي برند هم دولت. آيا دولت اين رشد و بلوغ را از خود نشان مي دهد كه به جاي پتروشيمي به اين گونه فعاليت ها در سرمايه گذاري ها اولويت دهد؟به نظر مي رسد از طريق ردگيري اين راه حل ها كه مضمون آنها خلق فرصت هاي شغلي مولد براي مردم است كه از تنگناي معيشتي بالاآيند ارتقاي بنيه توليدي است اين كار با مقاومت هاي خيلي بزرگ از سوي آن سه گروه يعني رانت خواران، رباخواران و دلال ها روبه رو مي شود. همان طور كه مي دانيد كه قدرت جريان سازي آنها هم خيلي بالاست. او تاكيد كرد: وقتي همه در يك كشتي سواريم مهم نيست كشتي از كجا سوراخ مي شود، همه بايد سعي كنند راه سقوط كشتي را ببندند. اين مساله اي است كه در توان جامعه ما هست به شرطي كه همه قدري مسوولانه تر برخورد كنيم. واقعيت اين است كه در شرايط كنوني قدرت اثرگذاري آنها كه منافع خود را از رانت و ربا و واسطه گري و واردات به دست مي آورند از قدرت اثرگذاري علم و منافع ملي بيشتر است، بايد همه تلاش كنيم كه زور علم از غيرعلم و زور توليد و منافع مردم از رانت و ربا و فساد بيشتر شود.

 روزنامه اعتماد، شماره 3397

اين قسمت در حال حاضر بسته است.