گزارش وزير كشور در مجلس: در رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي ٢٠ سال عقب هستيم
رحماني فضلي با بيان اينکه نبود توازن حاشيه نشيني موضوع مهم ديگري است، گفت: حدود ١١ميليون نفر حاشيه نشين در کشور وجود دارد که معادل سه ميليون نفر از اين تعداد در شهرهاي تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند. همچنين حدود دوهزارو ٧٠٠ محل حاشيه نشيني داريم که با توجه به ويژگي هاي آنها نياز است که خدمات بيشتري به آنها ارائه شود. وي به معضل بي کاري در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ٣،٥ ميليون بي کار در کشور داريم که توزيع آن در کشور نرمال نيست، به گونه اي که مناطقي وجود دارند که بيش از ٦٠ درصد بي کاري در آن متمرکز است
وزير کشور به عنوان نماينده دولت و مسئول ارائه گزارش در مورد آسيب هاي اجتماعي به مقام معظم رهبري، نتيجه سه جلسه خصوصي و مهم با ايشان را براي نمايندگان تازه وارد مجلس دهم تشريح کرد. اين گزارش که همراه با حساسيت و تلخي هاي زيادي است، در فاصله پاييز سال قبل که مقام معظم رهبري دستوري اکيد براي پيگيري پنج آسيب اصلي را دادند، تهيه شده و هنوز هم با گزارش هاي ارگان هاي مربوطه در حال تکميل است.
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور، در حضور نمايندگان مجلس دهم، به توجه و اهميت اين موضوعات براي مقام معظم رهبري و پيگيري جدي ايشان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در شش ماه گذشته، سه بار در اين باره جلسه گذاشتند و هربار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامي مسئولان حوزه اجتماعي مورد بررسي قرار دادند و نهايتا دستوراتي دادند. رهبري در سفر به سمنان بر لزوم مهندسي و هدايت تغييرات اجتماعي تاکيد کردند و فرمودند اگر تغييرات اجتماعي مديريت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهيم شد و آسيب هاي منفي آن را بايد بپذيريم. همچنين رهبري در چندين جلسه مجزا و در سفر به خراسان، به طور مفصل درباره سبک زندگي صحبت کردند که چگونه تغييرات اجتماعي منجر به تغيير سبک زندگي مي شود و تمام احوالات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ما را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي ادامه داد: درحال حاضر اعتماد اجتماعي و عمومي و همچنين سرمايه اجتماعي و رضايتمندي و اميد به آينده و همچنين انسجام اجتماعي اهميت زيادي دارد و اين موارد مي تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعي موثر باشد و به ما در ساماندهي اهدافمان در هر يک از حوزه ها کمک کند. در غير اين صورت با نبود اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي در امور خود مواجه مي شويم که مي تواند سطح اثرگذاري گسترده اي براي برنامه هايمان داشته باشد.
وزير کشور با بيان اينکه روابط، مناسبات و رفتارهاي اجتماعي در حوزه روابط اجتماعي حائزاهميت است، گفت: از جمله بسترهاي موجود براي ايجاد آسيب هاي اجتماعي موضوع جغرافياي ايران است که به خودي خود موجب تقسيم بندي هاي حوزه اي شده و در صورت مديريت نشدن درست به انشقاق اجتماعي تبديل خواهد شد. قرارگرفتن اقوام، جمعيت ها و مذاهب در درون اين حوزه ها امکان ايجاد چنين انشقاقي را فراهم مي کند و اين در حالي است که دشمنان ما نيز به دنبال ايجاد چنين انشقاقي هستند.
٣ميليون حاشيه نشين در تهران، اهواز و مشهد
رحماني فضلي با بيان اينکه نبود توازن حاشيه نشيني موضوع مهم ديگري است، گفت: حدود ١١ميليون نفر حاشيه نشين در کشور وجود دارد که معادل سه ميليون نفر از اين تعداد در شهرهاي تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند. همچنين حدود دوهزارو ٧٠٠ محل حاشيه نشيني داريم که با توجه به ويژگي هاي آنها نياز است که خدمات بيشتري به آنها ارائه شود.
وي به معضل بي کاري در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ٣،٥ ميليون بي کار در کشور داريم که توزيع آن در کشور نرمال نيست، به گونه اي که مناطقي وجود دارند که بيش از ٦٠ درصد بي کاري در آن متمرکز است.
اعتياد عامل جرم ٦٠ درصد از زندانيان
وزير کشور با تاکيد بر اينکه يکي ديگر از مشکلات امروز جامعه، اعتياد و مصرف مواد مخدر است، گفت: طبق آمارهاي رسمي و برآوردهاي مبتني بر شاخص هاي سازمان ملل، درحال حاضر ١،٥ ميليون معتاد در کشور زندگي مي کنند که اعتياد آنها از مواد سنتي به سمت مواد صنعتي و پرخطر رفته است. متاسفانه آثار و تبعات استفاده از اين گونه مواد در جامعه بسيار بوده و درحال حاضر ٦٠ درصد از زندانيان موجود در کشور به طور مستقيم و غيرمستقيم با اعتياد و مواد مخدر در ارتباط هستند و عامل ٥٠ درصد از طلاق ها اعتياد است.
وي ادامه داد: متاسفانه باوجود تلاش هاي بسيار در حوزه مواد مخدر و روند کشفيات و دوبرابرشدن اين موضوع اما به دلايل سودآوربودن و قدرت ريسک بالاي آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنيا در حال افزايش است؛ البته در سال ٩٤، به ميزان ٥٦٠ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پيشگيري و درمان نيز در سال ٩٤ به ميزان ١٠ درصد موفقيت حاصل شده است.
٣٦ درصد ازدواج ها به طلاق مي رسد
به گزارش «شرق»، وي به موضوع طلاق اشاره کرد و گفت: درحال حاضر حدود ٢،٥ ميليون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگي مي کنند. اگرچه در سال ٩٣ و ٩٤ با کاهش طلاق مواجه بوديم اما متاسفانه ٣٦ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق مي شود که اين تعداد در شهرهاي بزرگ گاهي افزايش نيز پيدا مي کند. وزير کشور با اشاره به اينکه موضوع پراهميت ديگر مسئله زندان هاست، گفت: متاسفانه سالي ٦٠٠ هزار نفر وارد زندان ها مي شوند که از اين تعداد ٢٠٠ هزار نفر در زندان ها باقي مي مانند که به طور حتم آثار اجتماعي غيرقابل قبول و مخربي در جامعه خواهد داشت؛ بنابراين آنچه که مهم است، رسيدگي به اين معضلات از دو بُعد انساني و الهي و همچنين امنيتي و سياسي است.
در رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي ٢٠ سال عقب هستيم
وي به اظهاراتي از مقام معظم رهبري در جلسات مشترک اشاره کرد و گفت: ايشان بارها گفته اند که در رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي ٢٠ سال عقب هستيم، درواقع اين موضوع در ٢٠ سال پيش بايد بررسي و پيگيري مي شد. بنابراين همه کساني که در حيطه موضوعات اجتماعي مسئوليت دارند، بايد خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
آسيب ديدگان اجتماعي عائله مسئولان نظام هستند
وزير کشور ضمن بيان اينکه رهبري بر مسئوليت همه قوا در قبال آسيب هاي اجتماعي تاکيد داشتند، تصريح کرد: ايشان فرمودند که هيچ کسي نمي تواند از مسئوليت خود را مبرا بداند؛ همچنين فرمودند که آسيب ديدگان اجتماعي عائله مسئولان نظام هستند، نبايد به آنها به عنوان مجرم و بيمار نگريسته و با آنها برخورد شود. رهبر معظم انقلاب تاکيد داشتند که درباره آسيب هاي اجتماعي با تسهيل گري و تصميم سازي و اجراي مناسب بايد مسائل را به مرحله اي رساند که بتواند پاسخ گوي عقب افتادگي ما باشد؛ بنابراين ايشان در سطوح تصميم گيري، شوراي انقلاب فرهنگي را از موضوعيت فرهنگي، به
فرهنگي-اجتماعي تبديل کردند و با عضويت وزير کشور و چندين مسئول ديگر و تشکيل کميسيون اجتماعي در شوراي انقلاب فرهنگي، بار اين شورا را اجتماعي نيز کردند.
تغييرات مهم در شوراي اجتماعي کشور
وي يادآور شد: شوراي اجتماعي وزارت کشور نيز طبق مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي ارتقاي سطح داده شد و رئيس آن نيز که وزير کشور بود، با دستور مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، مسئول و رئيس شوراي اجتماعي شدند و وزير کشور به عنوان جانشين رئيس جمهور موظف به اداره جلسات شد. وزير کشور افزود: درحال حاضر شوراي اجتماعي در وزارت کشور تشکيل شده است که ٢٣ دستگاه اجرائي و بين قوايي در اين شورا فعاليت مي کنند و در جلسات مستمر، هرکدام از دستگاه ها عملکرد خود را گزارش مي دهند.
تبديل معاونت به سازمان اجتماعي با هدف چابک سازي
وزير کشور تصريح کرد: مقام معظم رهبري براي اجراي دستگاه هاي مختلف و ايجاد هماهنگي، پيگيري، سياست گذاري و نظارت و ارزيابي، معاونت فرهنگي- اجتماعي وزارت کشور را تبديل به سازمان کردند و دستور دادند سازماني چابک بايد ايجاد شود که مسائل و آسيب هاي اجتماعي را در حوزه اجرائي هماهنگ و نظارت کند.
دستور رهبري براي اختصاص بودجه خاص به آسيب هاي اجتماعي
اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اينکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصي را براي آسيب هاي اجتماعي در قالب بودجه سالانه و برنامه هاي توسعه کشور در نظر بگيرد، گفت: ايشان تاکيد کردند که دولت با تخصيص بودجه بايد بتواند اين عقب افتادگي ٢٠ساله را جبران کند. وزارت کشور متناسب با تاکيدات مقام معظم رهبري و رئيس جمهور و قوانين مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب افتادگي مطرح است؛ از اين رو نمايندگان در مجلس نيز در تمام مراحل مي توانند ايفاي نقش کنند و يار و کمک دولت باشند.
وزير کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، گفت: مقام معظم رهبري در سياست هاي کلان برنامه ششم توسعه محورهايي را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد فرمودند سالانه پنج درصد بايد موفقيت حاصل شود و در اولويت بندي، اعتياد و مواد مخدر را در جايگاه نخست، حاشيه نشيني در جايگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاري ها و مناطق خاص و بحراني، اولويت هاي بعدي را شامل مي شوند.
وي با اشاره به اينکه بحث آسيب هاي اجتماعي در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل ديده نشده است، تصريح کرد: بين اقتصاد مقاومتي و آسيب هاي اجتماعي ارتباط مستقيمي وجود دارد که درحال حاضر وزارت کشور به عنوان متولي اصلي به بحث اقتصاد مقاومتي در سه استان به صورت پايلوت توجه ويژه داشته است.وزير کشور تصريح کرد: وزارت کشور به طور قطع مصوبات مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي را در مسائل فرهنگي و اجتماعي اجرا مي کند و بايد در جامعه هزينه هاي اجتماعي کاهش پيدا کند. وي با انتقاد از برخي صحبت هاي نمايندگان مبني بر کوتاهي وزارت کشور در حل معضلات اجتماعي، گفت: در سال ٩٤ به بيش از ٢٣٠ هزار نفر از سوي وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعي تذکر داده شد و ما تلاش مي کنيم وظايف قانوني خود را به طور کامل انجام دهيم.
رحماني فضلي تصريح کرد: در سال ٩٤ آسيب هاي اجتماعي در کشور کاهش پيدا کرد؛ بنابراين طبق تاکيدات مقام معظم رهبري، وزارت کشور شش ماه ديگر گزارش عملکرد دستگاه ها در حوزه مقابله با آسيب هاي اجتماعي را به ايشان ارائه خواهد داد و همان طور که تاکيد شده است، در شوراي اجتماعي دستگاه ها بايد گزارش اقدامات فوق العاده خود را ارائه کند.
روزنامه شرق ، شماره 2601 به تاريخ 18/3/95،
