شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!

tayyebina2017

وزیر اقتصاد روز گذشته در سخنانی مهم درباره ی مسایل شرکت دولتی گفت: رانت‌جویی، ویژگی اصلی فعالان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی است؛ به این معنا که در اقتصاد رانتی، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت‌های نفتی به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین پروژه‌ای است که در دستور کار دولت قرار دارد، این در حالی است که آسیب شناسی از گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ به این معنا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم پایین مالیات و نوسانات شدیدی که در درآمدهای نفتی وجود دارد، منشا اصلی مشکلات کلان اقتصاد ایران است و منجر به رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرایند رشد اقتصادی در ایران در دهه‌های گذشته، ویژگی‌های آن را برشمرد و افزود: طی چهار دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران ۳ تا ۳.۱ درصد بوده است که به هیچ وجه نمی‌تواند موجبات اعتلای موقعیت این سرزمین و بهبود زندگی مردم را فراهم کند.

وی تصریح کرد: رشد پایین بسیار پرنوسان هم بوده است، به این معنا که اگر انحراف معیار رشد اقتصادی در ایران را محاسبه کنیم، در بین کشورهای دنیا ایران بیشترین نوسان را تجربه کرده است و در نهایت، سهم ارتقای بهره‌وری در فرآیند رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است.

به گفته طیب‌نیا، هر سه ویژگی ناشی از نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است که دولتی بودن هم خود یکی از نتایج نفتی بودن اقتصاد ایران است؛ بنابراین اگر مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی در ایران پایین است، به دلیل بیماری هلندی است است. بر این اساس نوسانات رشد به دلیل انتقال نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ایران حاصل می‌شود و مطالعات نشانگر این است که بین درآمدهای نفتی و نوسانات اقتصادی در ایران همبستگی معنادار وجود دارد و اگر بهره‌وری در فرآیند تولید ایران، ناچیز و حتی منفی است، به دلیل فضای رانت جویانه است، رانت جویی ویژگی اصلی فعالان اقتصادی در ایران است.

در اقتصاد نفتی، موفق کسی است که رانت بیشتری بگیرد

وی اظهار داشت: در اقتصاد رانتی تولیدکننده کسی نیست که با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب با دیگران رقابت می‌کند، موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت‌های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت‌های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند در یک چانه زنی موفق سهم بیشتری از رانت‌ها را به خود اختصاص دهد، پس ارتقای بهره‌وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست؛ بلکه دسترسی به رانت‌ها ویژگی مثبت است.

در اقتصادهای نفتی میزان بهره‌وری بسیار پایین و رشد بهره‌وری سهمی در رشد تولید ندارد، همچنین در عرصه سیاستهای پولی و مالی نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مشخص است؛ به این معنا که در اقتصاد نفتی، چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، بلکه آنچه که مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است؛ به این معنا که اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزاش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی محقق می‌شود.

طیب نیا گفت: بودجه یکی از مجاری اصلی است که تکانه‌های خارجی را به اقتصاد ایران منتقل می‌کند، یعنی ثبات در عرصه اقتصاد کلان ایران امکان پذیر نیست و تداوم پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی کاهش یابد و مالیات به عنوان یک درآمد پاک بتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شخصا اعتقاد دارم که همه شیوه‌های تامین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوء اقتصای است، گفت: امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تامین کند و به اقتصاد آسیب نزند، اما مهم این است که دولت باید هزینه‌های خود را پوشش دهد، ضمن اینکه برقراری نظام دادگستری مناسب، ایجاد سیستم قانونی مناسب، تامین اجتماعی و امنیت از جمله وظایف دولت است و انجام آن، مستلزم انجام هزینه است و هزینه نیز نیاز به منابع مالی دارد؛ اما باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد.

وی اظهار داشت:در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه‌های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی گری خارج شود، اما دولت چابک و کارامدی که صرفا در وظایف ذاتی دولت متمرکز می‌شود، نیاز به منابع مالی دارد و این منابع باید از طریق مالیات تامین شود؛ نفت یک ثروت خدادادی است و این دارایی ملی باید به یک سرمایه مولد تبدیل شود و اگر هدف ما کاهش نقش دولت در اقتصاد و ارتقاء نقش بخش خصوصی است، این درآمد باید در اختیار توسعه بخش خصوصی قرار گیرد.

طیب نیا گفت: درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی تمرکز یابد و صرف تامین مالی سرمایه گذاری‌های مولد بخش خصوصی شود؛ این باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور بتوان زمینه را برای فعال شدن بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به صورت موثر فراهم کرد.

وی گفت: تحریم به ما تجربه داد که نقاط آسیب و ضعف ما کجا است؛ همانطور که تحریم در وابستگی ما به نفت متمرکز شده بود اما سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ما متوجه شدیم که مجرای اصلی انتقال تکانه‌های خارجی به اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است و اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و رشد اقتصادی مستمر و پایدار را تجربه کنیم که همراه با ارتقای بهره‌وری باشد، پس باید گفت که مهمترین پروژه در اصلاح ساختار اقتصادی ایران اصلاح نظام مالیاتی کشور است و بدون اصلاح نظام مالیاتی کشور، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در وزارت اقتصاد تلاش شده این طرح به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود و بر این اساس یکی از پروژه‌هایی که مطرح شده و دنبال می‌شود، طرح جامع مالیاتی است که از سالهای گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته بود.

طیب نیا گفت: در ساختار مالیاتی کشور، عمده منبع مالیاتی ما مالیات بر درآمد است و تناسبی بین منابع مختلف وجود ندارد و پایه مصرف یا پایه درآمد با نرخ نهایی ۶۴ درصد مشمول مالیات قرار می‌گرفت، البته دارایی به عنوان یک ماخذ مالیاتی در سیستم نداریم، بنابراین در گذشته تصمیم گرفته شد که بخشی از بار مالیاتی از دوش دولت برداشته شود و به مصرف کننده تعلق گیرد، این همان مالیات بر ارزش افزوده بود.

اگر سیستم مالیاتی اصلاح شود، به جای ۵۰۰هزار مودی، از ۳میلیون مودی مالیات می‌گیریم

وی گفت: دو سیستم مواجه بودیم که می‌توانستیم یکی را انتخاب کنیم و یکی از آنها مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهیم، اما خصوصیت مالیات بر ارزش افزوده به تمام حلقه‌ها رسیدگی می‌شود که در ایران هم این ابزار معرفی شده است، در حالیکه قریب به اتفاق کشورها هم مالیات بر ارزش افزوده را تامین کرده‌اند، البته امریکا مالیات بر فروش را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کرده است، البته حسن مالیات بر ارزش افزوده این است که چون از روش فاکتور استفاده می‌کنیم و استرداد مالیات پرداختی به نهاده‌ها، منوط به ارایه فاکتور است، معاملات را قاعده مند کرده و تعاملات فعالان اقتصادی را شفاف تر می‌کند.

طیب نیا تصریح کرد: این راهی است که ما می‌توانیم از روش کورکورانه شناسایی مالیات پرهیز کنیم و تعاملات را بین حلقه‌های مختلف تولید شفاف می‌شود و استرداد نیز منوط به ارایه فاکتور است و فاکتور نیز معاملات بین واحدهای اقتصادی را برای دولت شفاف می‌کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و وقتی گفته می‌شود که از کالای نهایی مالیات گرفته شود، تفکیک کالاهای نهایی با واسطه‌ای کار ساده‌ای نیست و به اعتبار ماهیت کالا صورت نمی‌گیرد، بلکه به اعتبار خریدار است.

وی با اشاره به طرحی که بر اساس آن در مجلس ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولتی کاهش می‌دهد گفت: این امر مشکلات ما را بیشتر می‌کند، در حالیکه باید واردات را رها کرد و در خرده فروشی و در شهرستانهای کوچک و بزرگ به دنبال وصول مالیات باشد، کدام عقل سلیمی این را حکم می‌کند و فشار اجتماعی گسترده‌ای هم بر دولت وارد می‌کند، این در حالی است که اکنون از ۵۰۰ هزار مودی مالیات می‌گیریم که اگر سیستم مالیاتی مجلس مورد تصویب قرار گیرد، باید به سراغ ۳ میلیون مودی مالیاتی برویم.

برخی ۴ برابر مالیات می‌دهند تا اطلاعاتشان شفاف نشود

وزیر اقتصاد گفت: اینجا یک سوال بزرگ در برابر ما قرار می‌گیرد که چرا بین سیاستهای بهینه‌ای که طراحی شده و ساعتها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه که در مقام عمل اجرا می‌شود، تضاد وجود دارد که در حوزه‌های مختلف نیز مشاهده می‌شود، این درحالی است که مالیات بر ارزش افزوده برآمده از ارزیابی مالیاتی نظام ایران و نظام کارشناسی است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام تبلور یافته و چگونه می‌توان با یک جمله کوتاه آن را به باد داد؛ این در حالی است که هستند کسانی که حاضرند ۳ تا ۴ برابر مالیاتی که باید بپردازند، مالیات می‌دهند تا اطلاعاتشان شفاف نشود.

وی افزود: وقتی به دنبال شفاف سازی می‌رویم، چرا همه ارکان عالم وجود مقابل ما می‌ایستد، چرا وقتی من مبارزه با پولشویی را مطرح می‌کنم، همه در مقابل من می‌ایستند و اتهام می‌زنند، چرا وقتی می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه مقابل ما می‌ایستیم، انصافا رئیس مجلس بسیار جدی بر روی این موضوع ایستادند و به ما کمک کردند، اما ما نتیجه نگرفتیم، در حالیکه باید پرسید که آشکارسازی نظام مالی به چه کسانی لطمه می‌زند، متاسفانه ما در حوزه‌های متعدد با این پدیده مواجهیم که یک سیاست عاقلانه منطقی اتخاذ می‌شود ولی گروههای ذی نفع در عمل جلوی اجرای سیاست را می‌گیرند، این مشکل ما در همه شهرها است.

مالیات کورکورانه باید متوقف شود

طیب نیا گفت: سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان مطرح کردند که انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داشتم، اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، فشار فشار و فشار به ما وارد می‌شود و هر روز فکر و ذهن ما را به خود درگیر می‌کند. در حالیکه همه آنجا منفعت دارند.

وی افزود: شرکت دولتی یعنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، استخدام در اختیار برخی‌ها، پورسانت و پاداش و حقوق هیات مدیره است. چرا ما وقتی می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه مقاومت می‌کنند، این یک مشکل جدی است. در مقام عمل با فشارهای زیادی مواجهیم که امکان سیاستگذاری عاقلانه و منطقی را از ما می‌گیرد.

طیب نیا گفت: ادامه رشد اقتصادی و تورم تک رقمی دغدغه امروز دولت است، چراکه این نیازمند اصلاحات ساختاری است که کار پرهزینه و سختی است بنابراین باید وابستگی بودجه به نفت کم شده و مالیات با درآمدهای نفتی کاهش یابد، البته توفیقاتی داشته ایم، به این معنا که در سیستم مالیاتی نسبت مالیات به GDP در سال ۹۴ به ۷.۲ درصد رسید و امسال به ۸ درصد دست یافتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای که ۴۱درصد بوده امسال به ۴۸ درصد می‌رسد، البته کافی نیست و باید کار سختی انجام دهیم، چرا همان کسانی که بودجه مالیاتی را برای ما تصویب و افزایش می‌دهند ولی در مقام اجرا با ما مخالفت می‌کنند، اگر تصمیم می‌گیریم باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم، این عرصه‌ای نیست که به دنبال روش‌های پوپولیستی باشیم، اما این راه حل نیست، ما مالیات نگیریم باید با کسری بودجه درگیر شویم که یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم و تورم را تحمل کنیم و مالیات کورکورانه را ادامه دهیم یا اینکه از بازار سرمایه قرض بگیریم که کاهش تولید و سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منافع ملی نباید فدای منافع حزبی شود

وی افزود: بنگاههای دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. همه ما باید بپذیریم که باید برای اصلاح وضعیت و اعتلای ایران باید تلاش کنیم و همه هم قسم و همراه و همدل باشیم. منافع ملی نباید فدای منافع گروهی شود، من از ابتدای امسال بارها هشدار داده ام که مبادا منافع حزبی، گروهی یا سیاسی، منازعات انتخاباتی بر منافع ملی ما غلبه کند، اگر ما بخواهیم، اگر برای منافع ملی اولویت قائل شویم، دسترسی به اهدافی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، کاملا شدنی است.

عزم جدی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد

طیب‌نیا همچنین در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالیاتی در جمع خبرنگاران گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.

وی افزود: من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است.

طیب‌نیا تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.

بیشتر مقامات محلی با خصوصی‌سازی مخالفند

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه است.

طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی نگران بیکاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.

شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست؟ خاطرنشان کرد: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سامانه جامع امور مالیاتی نیز گفت: خوشبختانه اکنون تهیه نرم‌افزار جامع مالیات‌ستانی یکی از ۳۲ پروژه‌ای بوده که در طرح جامع پیش‌بینی شده بود و هم‌اکنون نیز خوشبختانه در تهیه این نرم‌افزار، موفقیت‌های خوبی حاصل شده است و دانش فنی به ایران منتقل شده؛ به نحوی که سازمان امور مالیاتی توانسته نرم‌افزارهای خود را اصلاح و تکمیل کند.

وی گفت: آنچه اکنون در اولویت ما قرار گرفته، بحث تکمیل سامانه اطلاعات اقتصادی مؤدیان مالیاتی است و اصلاح روش‌ها در دستور کار قرار گرفته؛ به نحوی که استفاده از نرم‌افزارهای مالیاتی نهادینه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته استفاده از نرم‌افزار، مادامی که اطلاعات ما تکمیل نشود، مؤثر نخواهد بود بلکه باید بسیاری از سامانه‌هایی که اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارند، به سامانه مالیاتی متصل شوند.

طیب‌نیا اظهار داشت: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص احکام خوبی در اختیار گذاشته که البته نظر مساعد دستگاه‌ها مهم است؛ آنچه مسلم است در برابر اصلاحات ساختاری، مقاومت زیاد است.

این عضو کابینه یازدهم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: در این مصوبه، بندی اضافه شده که از مصرف نهایی مالیات ستانی شود که این یک ضربه شدید به طرح جدید مالیاتی و اصلاح نظام مالیات ستنانی کشور است، چرا که ما در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، عمده اطلاعات خود را در خصوص تبادلات اقتصادی بین فعالان در حلقه‌های مختلف به دست می‌آوریم وقتی کسی بخواهد به سراغ حلقه آخر برود، دولت اطلاعات ارزشمندی را از دست خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بتوانیم طرح جامع مالیاتی را اجرا کرده و بر اساس اطلاعات، مالیات بگیریم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان مفهومی که در ادبیات اقتصادی وجود دارد و در دنیا اجرا می‌شود، در ایران هم مورد اجرا قرار گیرد.

برگرفته از ایران امروز

اين قسمت در حال حاضر بسته است.