یک رئیس جمهور و هزاران مانع!

آیا راه گریزی هست؟

«ملت ما راه خود را انتخاب کرده است. راه ما آزادی ست». ندای آزدای، سخن رئیس جمهور جدید، حسن روحانی بود، که در همایش انتخاباتی او در ورزشگاه آزادی تهران همهمه افکند. روحانی هم صدا با جمعیت تکرار می کرد: «بازگشت به سال ۱۳۹۱ هرگز! فریبکاری هرگز؛ ریاکاری هرگز؛ فساد سازمانیافته هرگز؛ انحصارگری هرگز؛ تحمیل عقیده هرگز؛ ترس و دشمنی هرگز؛» و … این شعارها در هم خوانی با آهنگ زیبای «دوباره ایران»، به جامعه و مردم «دوباره امید» و «دوباره اصلاحات» را نوید می داد.

این «هرگز» ها آیا هرگز در نظام اسلامی متحقق خواهد گشت؟ ایران آیا دوباره «ایران» خواهد شد؟ از خرداد ۹۲ تا اردیبهشت۹۶ در جایگاه سیاسی اجتماعی روحانی یک تغییر اساسی رخ داده است. گذر از اعتدال به اصلاحات. در خرداد ۹۲ روحانی مابین اصولگراها و اصلاح طلبان نشسته بود. هم به «زیاده خواهی» آن‌ها انتقاد داشت و هم مطالبات اصلاح طلبان را تندروی ارزیابی می کرد. هم دل در کاشانه اصول گراها داشت و هم به حمایت اصلاح طلبان چشم دوخته بود! در انتخابات۹۲ اصولگراها «تشکیک» روحانی را حرام دانستند و از صف خود راندند. اصلاح طلبان نیز از ناچاری و با احتیاط، به او روی کردند.

در چهار ساله گذشته روحانی اگر جز برجام و تعامل با جهان خارج دست آوردی نداشت، ولی گوشه و کنایه های اش به آزادی ستیزان کافی بود تا شوارای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، در یک شور طولانی، متفقا او را به عنوان کاندیدای اصلی خویش برگزینند. ردای اصلاح طلبی آن‌گاه به قامت روحانی برازنده آمد که او در شعارهای انتخاباتی از چاچوب تنگ اصلاح طلبان، بسیار فراتر رفته بود. در غوغای انتخاباتی، رئیسی و قالیباف که از قبل بر بازنده بودن خویش وقوف داشتند، با هشیاری تمام بندناف او را با اصولگرائی بریدند و مجبورش کردند وارد در تابوهای نظام شود و با شخص رهبر در افتد.

حسن روحانی چهارمین رئیس جمهور در حیات ولایت آیت الله سیدعلی خامنه ای ست. سه پیش از این، آقایان علی اکبر هاشمی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، جملگی به غضب او گرفتار شدند و به حاشیه افتادند. آن‌ها همانند حسن روحانی هیچکدام مخالف نظام نبودند. مخالف رهبر نظام هم نبودند. اگر بگوئیم همه بی استثنأ حفظ و بقای نظام اسلامی را سرسخت دنبال می کردند، می دانیم که این حقیقت از دید رهبر جمهوری اسلامی نیز پنهان نمی توانست باشد. از این بیشتر، اولی بعد از مرگ خمینی، به نشان «رهبری» بالایش کشیده بود. دومی، دل نگرانی استحکام پایه های نظام را داشت و سومی به «تقلید» او افتخار می کرد.

در امپراتوری عثمانی معروف بود، هرکس به وزارت پاشاه می رسید، می بایست پیشاپیش سر بریده خویش بر طاق نمای بیرونی «توپ قاپی» (نمائی از کاخ امپراتوری عثمانی در میدان تقسیم استانبول) دیده باشد. فقط خوش خیال ها تصور می کردند استثنأ هستند.

دور نرویم. در دستگاه قاجار قائم مقام فرهانی را داشتیم و امیر کبیر را و در عصر پهلوی تیمورتاش و مصدق را که به تمامیت خواهی های پادشاه نه گفته بودند. حتی امیر عباس هویدا که نشان غلام جان نثار بر سینه داشت، گوشت دم توپ شاه شد.

حسن روحانی آیا آخرین است؟ او آیا از زمره استثناها خواهد بود! همه شاهد بوده ایم که از فردای پایان انتخابات و پیروزی حسن روحانی، آیت الله خامنه ای بی مناسبت و با مناسبت نطق آتشینی علیه روحانی به‌راه می انداخت و هر حدیث و سخن او را به ریشخند و نقد و هشدار می گرفت. حسن روحانی نیز در مقابل ایستاده بود و پاسخ های مردم پسند سرمی داد. یک جنگ لفظی تمام عیار، چند صباحی فضای سیاسی ایران را پر کرده بود. همه به نتیجه‌ی این جدال تن به تن می اندیشیدند. برنده چه کسی می توانست باشد؟ عقبه‌ی یکی را سپاه پاسداران یعنی دولت با تفنگ، قوه فضائیه یعنی زندان و حصر، دستگاه های امنیتی و بسیج و لباس شخصی ها، یعنی نیروهای سرکوب «آتش به اختیار»، امامان جمعه و منابع مالی کلان کشور، تجهیز می نمود و صف پشتیبانان دومی را، بیست و چهار میلیون رای انتخاباتی، بدرقه می کرد.

در نگاه آسان، و سنت پیشین جمهوری اسلامی و به‌ویژه در تجربه بنی صدر و خمینی، برنده اولی می بود و دومی یعنی رئیس جمهور جدید می بایست مابین رفتن یا تسلیم شدن، یکی را برمی گزید. در این استدلال ساده، آرأ انتخاباتی رزم آیشی نیستند. مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون عمل می کنند. تجربه جنبش سبز نشان داد که در «زورآزمائی خیابانی» (اصطلاح باب میل رهبر نظام) نیز، راهپیمائی های آرام خیابانی چندان تاب مقاومت ندارند. حسن روحانی با این حساب و کتاب کردن های سنتی، اولین گام را تسلیم رهبر شد، پا روی قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد و انتصاب اعضای کابینه‌ی جدید یعنی اهم قوای اجرائی کشور را بر اختیار آیت الله خامنه ای گذاشت. فضای تبلیغاتی این تسلیم را رسانه های طرفدار روحانی به یک دلخوشی کودکانه امید دادند که رئیس جمهور ارکان دولت را به رهبر سپرده است، تا از بام دولت تا ثریا را در کف اختیار داشته باشد. مشاوران روحانی می گویند دغدغه‌ی اصلی رئیس جمهور، سیاست خارجی و برجا نگهداشتن «برجام» است!

در انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی با بلند گفتن حرف دل مردم، به پیروزی رسید. گفتمان مناظره های تلویزیونی روحانی، «نباید گفت» های طلسم شده‌ی نظام را پرده برداشت و یواش گوئی های پشت درهای بسته حکومت را بر سر بازار نهاد. او شاید نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی بود که انگشت اتهام کشتار دهشتبار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت را علنا به‌سوی بانیان اصلی آن نشانه گرفت.

این‌گونه بستر سازی، وعده های انتخاباتی روحانی را در منظر مردم جدی تر نشان داد و به برتری شاخص او بر رقیبی که با تجهیزات کامل و ظاهر دفاع از «عدالت اجتماعی» به میدان آمده بود، منجر گشت. بگذار وعده های انتخاباتی روحانی به فراموشی سپرده شود؛ بگذار «آزادی» مسخ و «امید» به ناامیدی بدل گردد؛ بگذار به روایت از دهخدا به‌جای نان گندم، گرد آجر به پخت مردم مبدل شود؛ بگذار سبد خرید مردم خالی به منزل برسد؛ بگذار «انحصارطلبی» و «رانت خواری» همچنان چیره بماند؛ بگذار «فریب کاری» و «ریاکاری» بازهم رسم و آئین حکومتیان باشد؛ بگذار سایه مخوف سپاه و بسیج همچنان بر جان و زندگی مردم چیره بماند. از این همه مصیبت چه باک، آقای رئیس جمهور با امنیتی ترین وزیر جوان اش، (آذری جهرمی) ریل موازی سومین ورازت اطلاعات و امنیت کشور را راه اندازی می کند تا «مقام رهبری» و دستگاه‌های سرکوب تابع او علاوه بر دنیای حقیقی، بر کنترل دنیای مجازی کشور نیز تسلط کامل داشته باشند.

آیا راه بهتری وجود نداشت؟ آیا صحیح تر این نبود که حسن روحانی به‌جای سخن سازی های بی ریشه و مچ اندازی در فضای خالی، بر روی همین قانون اساسی که بدان سوگند یاد کرده بود، باقی می ماند و هیأت دولت را در تناسب با وعده هائی که به مردم داده بود، انتخاب می کرد؟ در عالم ورزش می گویند: کشتی گیر ضعیف از تشک فرار می کند. تمام هنر رهبر در موش و گربه بازی با رئیس قوه مجریه این است که از چارچوب قانون بگریزد. رئیس جمهور خردمند اگر شعارهایش به «ریاکاری» و «فریب» آلوده نباشد، رهبر را باید به دایره قانون بکشاند.

این مصاف قطعا اشکال مختلفی پیدا می کرد که نتیجه هرچه باشد دخالت بدنه‌ی جامعه و نهادهای مدنی را همراه دارد. این‌ها مسائلی نیستند که حسن روحانی با تجربه شانزده سال در مقام ریاست مرکز مطالعات استراتژیک جمهوری اسلامی نسبت به آن‌ها بیگانه بوده باشد.

آن‌چه روحانی را از بستر سازی بر اجرای وعده های اش دور کرده است، چه چیز جز ترجیح موقعیت شخصی خویش بر نیازهای جامعه و خواسته های مردمی می تواند باشد که در تبلیغات انتخاباتی اش فریاد کرده بود. روحانی بهتر از هرکس بر تفاوت شرایط ایران امروز که ولی فقیه در تقابل با خواست عمومی اکثریت جامعه قرار گرفته است با موقعیت آیت الله خمینی که از حمایت بیدریغ این اکثریت برخوردار بود، آگاهی دارد. در دوران خمینی جامعه هیجانی با شعار «مرگ بر» زنده بود و به دنبال «مراد» می گشت. امروز «مریدان » نایابند و جامعه آرام خواسته های سرکوب شده خود را می جوید.

بر حسن روحانی پوشیده نیست که رهبر نظام تاکنون هیچ رئیس جمهوری را برنتابیده است. در بارگه او رئیس جمهور چه موافق و چه مخالف هرگز جایگاهی ندارد. حسن روحانی حتی اگر به سلک احمدی نژاد نیز درآید، از این کمند جز با اتکا به نیروی مردمی که به او رأی داده اند، رهائی نمی یابد.

این مصاف نه نیازمند جدال های بی آینده است و نه بسیج عمومی به راهپیمائی های خیابانی. رئیس جمهوری که با قانون جمهوری اسلامی و مهر انتخاباتی خود این حکومت بر مسند ریاست جمهوری نشسته است، فقط کافی ست در چهاچوب همین قانون عمل کند.

جدال رهبر و رئیس جمهور، مواجه ترقی خواهی و محافظه کاری نیست. جدال مابین اصلاح طلبی و اصول گرائی نیز نمی تواند باشد. این مناقشه یک جدال تاریخی ست که ریشه در صد سال جنبش مشروطه خواهی ایران دارد. جدال برای محدود کردن اختیارات رأس حکومت و منفک کردن قوای اجرائی و ارگان‌های انتخابی از ید قدرت فردی شاه یا ولی فقیه. در قانون اساسی متناقض جمهوری اسلامی، تناقض مابین جمهوری بودن و اسلامی بودن، در حیطه اختیارات ولی فقیه و رئیس جمهور، به‌صورت فاحشی بروز پیدا می کند. همه تلاش رهبر نظام تاکنون این بوده است که موقعیت رئیس جمهور را به نفع حاکمیت خویش تضعیف و به یک مقام فرمایشی و مطیع مقام رهبری، تقلیل دهد. آیا حسن روحانی در این دام افتاده و به یک «تدارکاتچی» دستگاه ولایت تنزل نموده است؟ آیا روحانی با این کارنامه به‌سوی تثبیت موقعیت خویش در جانشینی رهبر خیز برداشته است؟ اگر چنین باشد، تاریخ شکست قطعی او را از همین امروز ثبت خواهد کرد.

نقل از نشریه اتحاد کار، دوره جدید، شماره نخست