شش نماینده مجلس: وزیر اطلاعات درباره دلایل شکایت از پرستو فروهر توضیح دهد
شش نماینده مجلس شورای اسلامی در سئوالی از وزیر اطلاعات خواستار پاسخگویی درباره دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و «ایجاد مزاحمت» هر ساله برای برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان مجلس همچنین از محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواستند که توضیح دهد این وزارتخانه « تاکنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات امران و مباشران آن جنایت فجیع انجام داده است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی، فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولاد قبا و بهرام پارسایی این سئوال را در جلسه علنی روز یکشنبه پنجم آذر مطرح کرده اند.
دراین سئوال اعلام شده که وزارت اطلاعات در سالهای گذشته «نه تنها در کشف و تعقیب رسیدگی و برخورد با آن جنایت دهشتناک که قلم از بیان آن شرم دارد کوتاهی کرده بلکه همه ساله از برگزاری مراسم یادبود برای ایشان جلوگیری کرده است».
این شش نماینده مجلس همچنین از وزیر اطلاعات سئوال کرده‌اند که این وزارتخانه «چرا به جای دلجویی از بازماندگان»، هر ساله برای آنان «مزاحمت ایجاد می‌کند» و از دختر داریوش و پروانه فروهر به دادگاه انقلاب شکایت کرده است.
پرستو فروهر روز شنبه چهارم آذر، در دادگاه انقلاب تهران در پرونده ای که با شکایت وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، محاکمه شد.
دختر داریوش و پروانه فروهر پیش از حضور در دادگاه در نوشته ای اعلام کرده بود که دراین پرونده درباره اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته شده که او « با ارائه تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را به کشته شدن پدرومادرش متهم کرده است و دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدر و مادرش معرفی می‌کند.
به گفته خانم فروهر، اتهام «توهین به مقدسات» نیز به دلیل یکی از اثرهای هنری او مطرح شده و درپرونده نوشته شده که «مبل راحتی» است که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور» قرار گرفته است.
خانم فروهر پس از دادگاه خود به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» را نپذیرفته و آنها را «بی‌اساس» دانسته است.
براساس این گزارش، وی در طول دادگاه تأکید کرده که پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پائیز ۷۷ به‌طور صحیح رسیدگی نشده و اعترافات مأموران وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده است.
همزمان با حضور خانم فروهر در دادگاه، علی مطهری، نایب رئیس مجلس، ضمن انتقاد از تشکیل پرونده برای دختر داریوش و پرستو فروهر اعلام کرده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از او «دلجویی و عذرخواهی» کنند.
وی این پرسش را مطرح کرده بود که «چرا مدعی العموم که با اندک تعریضی به مقام‌های عالی کشور اعلام جرم می کند، در این مورد آنها را به سزای اعمال خود نرسانده است».
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، مشهور به فروهر، روز اول آذر سال ۱۳۷۷ در منزل‌شان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند.
روز ۱۲ آذر همان سال محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و روز ۱۸ آذر نیز محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد.
وزارت اطلاعات ایران «عناصر خودسر» در این وزارتخانه را مسئول این چهار قتل که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مشهور شد، اعلام کرد. سعید امامی (اسلامی) از معاونان سابق وزارت اطلاعات، در ارتباط با این پرونده بازداشت شد که بعدا اعلام شد که او در زندان خودکشی کرده است.
شماری از مقام‌های وزارت اطلاعات نیز همراه با سعید امامی (اسلامی) بازداشت شده بودند.
متهمان این قتل‌ها در نهایت پس از آنچه «گذشت خانواده مقتولان» اعلام شد، «قصاص» نشدند و به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
براساس گزارش‌ها، این متهمان هر کدام پس از سپری کردن کمتر از نیمی از دوره محکومیت خود آزاد شدند.
محاکمه پرستو فروهر دردادگاه انقلاب تهران سه روز پس از برگزاری سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در خانه‌شان در خیابان هدایت انجام شد. مراسم یادبود این دو قربانی قتل‌های «زنجیره‌ای» روز چهارشنبه گذشته، با رعایت دو ساعت سکوت برگزار شد.
در سالهای گذشته، ماموران امنیتی از ساعاتی پیش از آغاز مراسم با بستن راه‌های ورودی مانع حضور مردم در مراسم می‌شدند.
رادیو فردا
***
انتقاد مطهری از پرونده‌سازی برای پرستو فروهر
علی مطهری نایب رئیس مجلس ضمن قدردانی از نهادهای اطلاعاتی به دلیل صدور اجازه برگزاری مراسم یادبود داریوش فروهر و پروانه اسکندری در عین حال از تشکیل پرونده قضایی برای دخترشان انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان تشکر از نهادهای اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
«خبردار شدیم که امسال در اول آذر، سالروز قتل وحشیانه داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در سال ۷۷ به دست مأموران وزارت اطلاعات، به دختر آن دو مقتول مظلوم اجازه برگزاری مراسم یادبود البته صرفاً با سکوت داده‌اند. همین مقدار هم یک گام به پیش در جهت احترام به حقوق مردم است و جای تشکر از نهادهای اطلاعاتی دارد چرا که در سالهای گذشته این مقدار هم اجازه نمی دادند و افراد را از سر کوچه منزل آن دو مظلوم باز می‌گرداندند.
همچنین خوشحالیم که امروز دیگر آن تفکر در میان مأموران و مسئولان اطلاعاتی ما وجود ندارد که برای حفظ نظام به زعم خودشان، هر کاری می‌توان انجام داد و از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. متهمان این فاجعه در دادگاه گفته بودند ما برای اینکه سایر روشنفکران را بترسانیم این کار را انجام دادیم.
ببینید چه انحرافی از اسلام در درون وزارت اطلاعات ما وجود داشت و خوشبختانه امروز تا حد زیادی ریشه کن شده است. البته اولیای دم از قاتلان آن دو گذشتند چون آنها را صرفاً ابزار دست می دانستند، ولی معلوم نیست چرا مدعی‌العموم که با اندک تعریضی به مقامات عالی کشور اعلام جرم می‌کند، در این مورد آنها را به سزای اعمال خود نرسانده است.
و نیز مایه تعجب است که برای دختر آن دو مقتول مظلوم به خاطر پیگیری برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش در سالهای گذشته، پرونده قضایی تشکیل شده است به جای دلجویی از او بابت مصیبت و خسارت روحی و مادی که بر وی وارد کرده‌ایم.
در هر نظام حکومتی ممکن است توسط مأمورانی که به جای کلاه، سر می آورند چنین جنایت‌هایی انجام شود، اما اولاً چنین اتفاقی از نظام اسلامی که سودای عدالت و اخلاق دارد قبیح تر است و ثانیاً مهم نوع برخورد ما با چنین اتفاقاتی است، آیا عذرخواهی و جبران خسارت کنیم یا آن را یک امر عادی و حق حکومت جلوه دهیم. در داستان ستار بهشتی که اینجانب سؤال از وزیر کشور وقت را مطرح کردم و وزیر به صحن علنی مجلس آمد، در نهایت از او خواستم که از خانواده آن مرحوم و ملت ایران و مقام رهبری عذرخواهی کند اما او حاضر نشد و این یک بیماری و انحراف از اسلام است که باید علاج شود.»
ایران امروز
***
یادداشت قبل از دادگاه
پرستو فروهر
|
شاکی وزارت اطلاعات است. همان وزارت‌خانه‌ای که نوزده سال پیش کارمندانش پدر و مادر نازنینم را با ضربه‌های بی‌شمار چاقو کشتند. ۱۸ تن از این کارمندان دو سال بعد به اتهام شرکت در قتل پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده محاکمه شدند.
متهمان در اعترافهای خود در پرونده* بارها نوشته‌اند که «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی»شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریت‌ها»یی را انجام داده‌اند. آنها در اثبات اعترافهای خود شواهد گوناگونی آورده‌اند که در پرونده ثبت شده است. از جمله نوشته‌اند که در شب قتل پدر و مادرم به علت طولانی شدن «زمان مأموریت» «اضافه‌کاری» گرفته‌اند، که با «فیش حقوق»شان از سوی وزارتخانه به آنها پرداخت شده است. اما در پرونده هیچ نشانی از رسیدگی به این اعترافهای هولناک وجود نداشت. انگار نه انگار که آنچه آنها به عنوان «وظیفه‌ی سازمانی» موظف به انجامش بوده‌اند، قتل بوده است. این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضایی‌ست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده، تا پرونده به گفته‌ی رئیس وقت قوه قضاییه «جمع» شود، تا بستر فکری و ساختار اجرایی عاملان و آمران این جنایت‌ها افشا نشود، تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آنها که محاکمه می‌شوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود.
با استناد به چنین موارد پرشماری از تخلف‌های قضایی ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، از هنگامی‌که آن دادگاه نمایشی را در سال ۱۳۷۹ برپا کردند تا کنون که نوزده سال از فاجعه قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، خواهان دادرسی عادلانه این پرونده بوده و هستیم. یادآوری این دادخواهی ناتمام و تلاش برای پیشبرد آن برای من تعهدی انسانی و اخلاقی‌ست که به آن پایبند بوده و خواهم بود.
سال گذشته پرونده‌ی دیگری برای من باز شد که جدای از آن پرونده قابل درک نیست. این پرونده ساخته و پرداخته شده تا دیگر از زبان من آنچه در آن پرونده آشکار و مسلم شد، گفته نشود.
حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله می‌یابد. و تاریخ تنها گذشته‌ی ما نیست، که چگونگی آینده‌ی ما را رقم می‌زند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده‌ی خود را نیز به آنها که حذف می‌کنند، باخته‌ایم.
هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهام‌های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکننده‌ی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است.
از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته‌اند: «متهم» با ارائه‌ی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم می‌کند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی می‌کند، «متهم» «بازرسی‌ها و جمع آوری‌های» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیت‌های پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی می‌خواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)
در این پرونده سفرهای هرساله‌ی من به تهران برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرم، نوشته‌های انتقادی‌ام درباره‌ی مشاهده‌ها و تجربه‌هایم در این سفرها، نوشته‌هایم درباره پیگیری دستبردهای پیاپی به خانه و قتلگاه پدر و مادرم در سالهای پیش، گفتگوهای من با رسانه‌های جمعی دراین‌باره‌‌ها، دیدار با همراهان سیاسی پدر و مادرم یا عزیزانی که در مسیر دادخواهی یافته‌ام، حتی یک بار رفتن من به احمدآباد در همراهی با نوه‌ی گرامی دکتر مصدق و تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های ملی نسل پیش از خودم، همگی در فهرست اتهام‌های من آمده و تبلیغ علیه نظام فرض شده است.
نوشته‌اند که من در طی سالهای گذشته به «هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی» عمل نکرده و مراسم بزرگداشت پدر و مادرم را به محل تجمع «افراد مساله‌دار داخلی» تبدیل کردهام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم با همین بهانه‌ها جلوگیری کردند. چطور می‌توان کسی را متهم به انجام فعلی واقع‌نشده کرد؟
کار به آنجا کشیده که گمانه‌زنی کرده‌اند که من «اموال پدری»ام را شخصاً از کشور خارج کردهام تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرم «حرکت‌هایی» انجام دهم و لابد تبلیغ علیه نظام بکنم. راستش از چنین تخیل مخربی به شدت بهت‌زده شدم. پرسش این است که آیا چنین تخیلی در بسترسازی قتل‌های سیاسی مؤثر نبوده است؟ اگر در پرونده‌ی قتل سیاسی فروهرها و مختاری و پوینده کسانی که چنین تخیلی کرده و بر مبنای آن طرح جنایت ریخته و اجرا کرده‌اند، متهم پرونده بوده‌اند و بر ضد نظام عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است که حالا این‌گونه تخیل کردن و تبیین آن در غالب اتهام، دفاع از نظام محسوب شود؟ آیا این به معنای بازگشت به شیوه‌های فکری و اجرایی آن متهمان نیست؟ و آیا این ممکن است بدون تحمیل فراموشی و تحریف به آن «پرونده‌ی ملی»؟
اتهام دیگرم هم همچنان «توهین به مقدسات» است. دلیل ذکرشده در پرونده یکی از کارهای هنری من است که تاریخ ساخت آن ده سال پیش است و مسلماً نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل به یک شیء کاربردی شود و نه برای خلاصه شدن در شعارهای سیاسی با هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در پرونده آمده «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته».
درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا می‌کند چگونگی استفاده‌ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی او. البته توضیحات من در این مورد و استدلال‌های حقوقی وکیلم در رد این اتهام به صورت مفصل در پرونده ثبت شده است. اما قاضی دادسرا اگرچه حرفی در رد استدلال‌های ما نیاورد و هیچ پرسش تکمیلی نیز طرح نکرد، ولی این اتهام بی‌پایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.
مفاهیم اما برساخته‌ی تجربه‌ها و زندگی انسان‌ها هستند. برای من توهین به مقدسات آنجا رخ داده است که مأمور اجرای حکم قتل به اعتراف خود با ذکر یا زهرا ۲۴ ضربه‌ی چاقو به تن عزیز مادرم زده است، آنجا که به هنگام کشتن پدرم صندلی او را رو به قبله چرخانده‌اند، آنجا که به اعتراف خودشان وضو گرفته‌اند تا انسان‌های آزاده و شریفی را در خانه‌شان مثله کنند.
حضور در این دادگاه برای من بسیار دشوار خواهد بود. در طی ماه‌های گذشته بارها از من پرسیده‌اند یا خودم از خودم پرسیده‌ام که آیا لازم است خود را در معرض این محاکمه و عواقب آن قرار دهم. حالا اما به یقین می‌دانم که اگر نمی‌آمدم این محاکمه کمتر حساسیت برمی‌انگیخت، کمتر کسانی درگیر آن می‌شدند و در برابر آن حس مسئولیت می‌کردند، کمتر به پوچی اتهاماتی که به من می‌زنند و به انگیزه‌ی اصلی این محاکمه پی برده و فکر می‌شد، و مهم‌تر آنکه دادخواهی ناتمام قتل‌های سیاسی کمتر به یادها می‌آمد و انگیزه‌ی حضور و تلاش می‌شد.
امسال که پس از دوازده سال سد ممنوعیت خانه و قتلگاه فروهرها در روز یکم آذر شکسته شد، موجی از همدلی و همراهی خانه را لبریز کرد، که دامنه‌اش از مرز شهر و کشور گذشت. قدر همه‌ی اعتراض‌ها و ایستادگی‌هایی را که در طی سالهای گذشته در دو سوی حصار مأموران کردیم تا این ممنوعیت شکست، بسیار می‌دانم. حضور چشم‌گیر جوانان در این میان غافلگیرم کرد و برایم نوید فردایی شد که حق و حرمت دگراندیشان در جامعه‌ی ما پاس داشته شود.
به تماشای این جوانان هم که شده می‌ارزید که بیایم، چه آنها که حضورشان در فضای مجازی تاثیرگذار شد، چه آنها که کیپ هم در حیاط خانه در سکوت ایستاده بودند.
پرستو فروهر، صبح زود چهارم آذرماه ۱۳۹۶، تهران
*آن پرونده را، که از سوی مسئولان قضایی «پرونده ملی» اعلام شد، من نیز به همراه وکیل‌هایمان خوانده‌ام. همگی از آن یادداشت‌برداری کرده‌ایم. هرآنچه تا کنون در این‌باره گفته‌ام با استناد به این یادداشت‌هاست.
