عليرضا علوي تبار : بايد از پس اصلاحات سخت برآييم

علوي تبار در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري: گفت و گو؛ تنها راه حل چالش هاي پيش رو است

عليرضا علوي تبار، استاد دانشگاه، گفت وگو را تنها راه پيش روي ايران براي حل بحران ها و رفع چالش ها دانست و تاکيد کرد که گفت وگو نه با هدف دستيابي به تفاهم، بلکه بايد با هدف يافتن سازوکاري براي ختم و پايان خصومت انجام شود.
وي خواستار حضور همه جريان ها، حتي جريان هاي حذف شده در فرآيند گفت وگو شد و افزود که گفت وگو در نهايت بايد به توافق ملي براي تهيه بسته جامع تغييرات ضروري براي ايران ختم شود.به گزارش «ايران»، علوي تبار اين اظهارات را در نشست «آسيب شناسي فرآيند سياستگذاري عمومي در ايران» بيان کرد که روز گذشته در مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري برگزار شد.
او در ابتداي سخن، متغيرهاي اصلي مشکل در خط مشي سياستگذاري عمومي ايران يا دلايل فقدان حکمراني مطلوب در ايران را به 7 متغير «ساختار چند وجهي حکومت، ناسازگاري کارکردهاي حکومت در ايران، موقعيت خودمختار حکومت نسبت به نيروهاي اجتماعي، طبقات اجتماعي، گرايش هاي ايدئولوژيک مختلف درون حکومت، بوروکراسي چندپاره ايران و بخش خصوصي» تقسيم بندي کرد.علوي تبار با بيان اينکه ساختار حکومتي در ايران همزمان کاريزماتيک، اليگارشي و مردمسالاري است که هريک به لحاظ پايه هاي مشروعيت و مشارکت سياسي باهم تفاوت اساسي دارند، اضافه کرد: حکومت در ايران به لحاظ کارکردي ناسازگار است، يعني وظايف بيشتري را قبول مي کند، بي آنکه وظايف پيشين را به درستي انجام داده باشد.
همچنين حکومت در ايران به دليل نفت نسبت به نيروهاي اجتماعي خودمختار است.وي تنها طبقه اجتماعي واقعاً موجود در ايران را طبقه متوسط مدرن دانست و اظهار کرد: وقتي جامعه طبقاتي نيست، گروه هاي منزلتي و اجتماعي در خط مشي گذاري ها اهميت بيشتري مي يابند که از ميان گروه هاي اجتماعي، نظاميان و روحانيون تاثير بيشتري دارند.اين استاد دانشگاه با بيان اينکه براساس اين ويژگي ها حکومت در ايران دچار «خطاي سيستماتيک» است، افزايش ظرفيت ملي خط مشي گذاري، قانونگذاري، فسادگريزي، افزايش ظرفيت رسانه ها و احزاب و در نهايت افزايش ظرفيت بخش خصوصي را از جمله راه حل هاي برون رفت از اين وضعيت برشمرد.علوي تبار، با بيان اينکه زمان کافي براي اجراي اين راه حل ها نداريم، ايران را کشوري نيازمند تغييرات بنيادي دانست و ابراز اميدواري کرد که با اتکا به شهروندان ايراني در اين تغييرات دچار خشونت نشويم و با استفاده از روش هاي مسالمت آميز از عهده اصلاحات سخت برآييم.
وي با اشاره به اينکه در تاريخ، خشونت زماني در ايران گسترده شد که اقتدار وجود نداشت، ضربه زدن به اعتبارها و خرج کردن آنها را مذموم شمرد و خواستار احترام به صندوق راي به عنوان راه حل اساسي اصلاحات شد.اين استاد دانشگاه گفت: ما نبايد صندوق راي را بي اعتبار کنيم.
علوي تبار با بيان اينکه تغييرات، نه از سوي دولت، بلکه از سوي کل حاکميت بايد انجام شود، اصلاحات بنيادي را امري به هم پيوسته دانست و گفت: نمي توان اقتصاد را حل کرد، مگر اينکه سياست خارجي حل شود. من نمي دانم چرا برخي به عدم مذاکره افتخار مي کنند؟ آيا ما درباره منطقه حرفي براي گفتن نداريم، درحالي که ما داعش را در منطقه شکست داديم، چرا نبايد آن را به دنيا عرضه کنيم؟
وي تصريح کرد: راه حلي جز ارتباط، انسجام، گفت وگوي ملي و ايجاد نيروي اجتماعي و در نهايت، اقناع نمي بينم. ما براي رفع چالش ها، راه مسالمت آميز ديگري غير از جمهوريت نداريم و جمهوريت بايد بار ديگر نقش خود را در «بنيان گذاري» ايفا کند و اين نقشي است که روشنفکران بايد به عهده بگيرند.

 روزنامه ايران، شماره 6729

***

عليرضا علوي تبار در نشست «فرايند سياست گذاري عمومي در ايران»: بايد از پس اصلاحات سخت برآييم

نگران است که جامعه دچار خشونت فراگير شود؛ اما مي گويد من به آينده ايران اميدوارم. «عليرضا علوي تبار»، روزنامه نگار و پژوهشگر اصلاح طلب اينها را بر زبان مي آورد و مي گويد: «در نقطه عطف تاريخي قرار داريم، از اول انقلاب در اين نقطه بوده ايم، اما الان قضيه جدي تر است». او اين صحبت ها را در سخناني در مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري مطرح کرد. موضوع اين نشست «فرايند سياست گذاري عمومي در ايران» بود. علوي تبار پژوهش هاي متعددي در اين زمينه انجام داده است که بخشي از آنها در کتاب «اقتصاد سياسي و خط مشي گذاري عمومي» چاپ شده اند. چالش و معضلات کنوني که به «ابرچالش ها» مشهور شده اند، موضوع جلسه را بيشتر به مسائل روز پيوند داد و اين تحليلگر اصلاح طلب را مجبور کرد تا درباره وضعيت کنوني و بيم و اميدهاي خود بيشتر توضيح دهد. خلاصه اي از اين نشست در ادامه مي آيد.
فارغ از جهت گيري هاي ايدئولوژيک با نگاه به خط مشي هاي عمومي که در ايران وضع شده، احساس مي کنيم در اين زمينه مشکلاتي وجود دارد. يک مشکل اين است که ميان ابزار و اهداف تناسب وجود ندارد. چرا در خط مشي هاي عمومي ما عقلانيت عملي، يعني تناسب ميان هدف و وسيله وجود ندارد؟ وسايلي که ما استفاده مي کنيم، علاوه بر اينکه ما را به اهداف اعلام شده نمي رسانند ما را از اهدافمان دور مي کنند. مشکل ديگر ناسازگاري است. خط مشي هاي عمومي ما در حوزه هاي مختلف يکديگر را تقويت نمي کنند و با هم مغايرت دارند. مشکل ديگر مسئله ناپايداري است. خط مشي هاي عمومي ما اغلب ناپايدارند. خط مشي هاي ما با سروصداي زياد مي آيند و بدون هيچ سروصدايي مي روند. حمايت ها نيز ناپايدارند. براي مثال خطي مشي اي که ظاهرا در حمايت از کارگران وضع شده، هيچ گاه نمي تواند حمايت کارگران را به طور کامل جلب کند. اين پرسش در ذهن من مطرح بود که باوجود تغيير دولت ها و گرايش هاي ايدئولوژيکي که وجود داشته، چرا اين خطاها تکرار مي شود؟
با استفاده از ايده دو نفر از صاحب نظران، به اين نتيجه رسيدم که اين سيستم خط مشي گذاري عمومي، از سه خرده سيستم تشکيل شده است. در يک بخش خط مشي شکل مي گيرد، در بخش ديگر اجرا مي شود و در نهايت ارزش يابي مي شود. ورودي هاي اين سيستم نيازها، خواسته ها، تقاضاها، حمايت ها و منابع است. حال اگر در محصول يک سيستم اشکالي وجود دارد، ريشه اين اشکال يا در اين خرده سيستم ها است يا در ساختار سيستم؛ يعني روابط تثبيت شده و جاافتاده اين خرده سيستم ها، يا در ورودي هاي سيستم يا در فيدبک سيستم است. اين مباحث را در کتابي با عنوان «اقتصاد سياسي و خط مشي گذاري عمومي» توضيح داده ام.
در کاوشي که براي يافتن مدلي که خط مشي هاي عمومي ما را بهتر تبيين کند، داشتم، به مدل اقتصاد سياسي رسيدم. اقتصاد سياسي با ترکيب دانش اقتصادي ما با جامعه شناسي سياسي، سيستم خط مشي گذاري عمومي را توضيح مي دهد. اگر بخواهيم خط مشي گذاري عمومي در ايران را آسيب شناسي کنيم، بايد بر سر يک مدل به توافق برسيم. در تاريخ مدل هاي تبيين خط مشي هاي عمومي دو گرايش حکومت محور و جامعه محور وجود دارد. در واقع اقتصاد سياسي تلاشي براي ترکيب اين دو سنت است. با بررسي هايي که انجام دادم، به اين نتيجه رسيدم که مدل اقتصاد سياسي مدل مناسبي براي بررسي خط مشي گذاري عمومي در ايران است. مدل اقتصاد سياسي سعي دارد به کمک متغيرها، مشکلاتي را که در خط مشي گذاري عمومي وجود دارد، تبيين کند.
ساختار حکومت ها و کارکردهاي آن يعني سيستم حقوق اساسي، ايدئولوژي حکومت، نقش هاي ضروري که حکومت ها فارغ از ايدئولوژي هايشان ايفا مي کنند و ساخت بوروکراسي دسته اي از اين متغيرها هستند. براي مثال بايد ببينيم نوع بوروکراسي در کشور چه انتخاب هايي را در مقابل خواهد داشت. دسته ديگر از اين متغيرها، نيروهاي اجتماعي هستند. يعني نيروهايي که اشتراک دارند، قصد دخالت و اثرگذاري در خط مشي ها را دارند و در اين راستا منابع را بسيج مي کنند. دسته ديگر متغيرها نيز تکنولوژي اقتصادي است.
نکته جالب اين است که در اعتبارسنجي اي که از مدل اقتصاد سياسي داشتم، مي خواستم بدانم مخاطبان ايراني کدام يک از متغيرها را در خط مشي گذاري مهم تر مي دانند. تقريبا همه مخاطبان، به جز تعداد معدودي، ساختار حکومت را مهم ترين عامل تببين خط مشي هاي عمومي مي دانستند. البته روشنفکران اغلب به متغيرهاي ديگر، از جمله نيروهاي اجتماعي، توجه بيشتري داشتند. بحث هاي زيادي در اين باره وجود دارد. مثلا اينکه آيا صرف وجود طبقه به عنوان يک دسته بندي، امکان اثرگذاري بر خط مشي گذاري عمومي را به وجود مي آورد؟ ما به اين نتيجه رسيديم که تا طبقه اقتصادي به طبقه اجتماعي تبديل نشود و ايدئولوژي خاص و تشکل خاص خود را پيدا نکند، نمي تواند بر خطي مشي گذاري عمومي اثرگذار باشد. کساني که بر اين تاثير تاکيد داشتند، تصور مي کردند اين اثرگذاري اتفاق افتاده؛ در حالي که چنين نبوده است. پس از آماده شدن چارچوب نظري سعي کردم با استفاده از داده هاي ايران، شرح دهم که چرا خط مشي هاي ما به شکل فعلي هستند. همچنين بر اين نکته تاکيد داشتم که ساختار حکومت در اين مورد نقش محوري دارد.

 چندوجهي، کارکردهاي ناسازگار، موقعيت خودمختار
اولين نکته اي که در آن پژوهش به عنوان منشا مشکل مطرح شده بود، وضعيت حکومت بود.
در اين تحقيق سه ويژگي براي حکومت ايران پس از انقلاب شمرده شده بود و اعتقاد بر اين بود که اين سه ويژگي مشکل ساز است. يکي از اين ويژگي ها ساختار چندوجهي بود. به اين معنا که حکومت ايران به لحاظ ساختار حقوقي، ترکيبي از سه نوع ساختار سياسي است. همه کساني که ما از آنها نظر خواسته بوديم، اين سه بخش را منشا سلسله اي مشکلات مي دانستند؛ زيرا اعتقاد داشتند اين سه بخش به لحاظ گفتمان سياسي، شيوه هاي مشارکت سياسي و پايه هاي مشروعيت با هم متفاوت هستند و اين تفاوت در تصميم گيري ها تناقض به وجود مي آورد. ويژگي مشکل ساز ديگر را ناسازگار بودن آن دانسته اند. معناي خاصي از ناسازگاري در ذهن اين افراد بود که آقاي رناني هم بر آن تاكيد کرده بودند. اگر حکومت ها را بر اساس ميزان مسئوليتي که حکومت در قبال جامعه برعهده مي گيرد، از کمترين تا بيشترين تاثير، طبقه بندي کنيم، دسته بندي هاي متفاوتي وجود دارد. در هريک از اين طبقه بندي ها هنگامي حکومت سازگار است که وظايف مرحله قبل را انجام داده باشد؛ مثلا يک دولت رفاه بايد در ابتدا وظايف حکومت کلاسيک و وظايف حکومت مقررات گذار را به خوبي انجام دهد و بعد وارد اثرگذاري بر حوزه توزيع شود. اگر حکومتي بدون انجام وظايف پلکاني، مشغول وظايف پله هاي بالاتر شود، ناسازگار است. براي مثال يکي از وظايف حکومت هاي کلاسيک، تعريف حقوق مالکيت و تضمين اين حقوق است. حکومت اگر اين وظيفه را انجام ندهد، نمي تواند وظايف دولت رفاه را انجام دهد. در ايران حکومت هنوز هم در اين مرحله موفق نشده و هنوز هم حقوق مالکيت تعريف شده و تضمين شده نيست. بانک خصوصي داريم؛ اما دائما [دولت] براي آن تعيين مي کند که چه کار انجام دهد؛ پس معناي خصوصي بودن آن چيست؟ يا مثلا براي بخش خصوصي قيمت گذاري مي کنيد، معني اين چيست؟
دولت وظايف مراحل بالاتر را برعهده گرفته است درحالي که وظايف مراحل پايين تر را نمي تواند يا نمي خواهد انجام دهد. سومين خصوصيت دولت هم اين است که نسبت به نيروهاي اجتماعي موقعيت خودمختار دارد. مي توانيم يک طيف تعريف کنيم، از دولت هايي که خيلي به نيروهاي اجتماعي وابسته اند و هر کاري که کنند، عده اي را ناراضي مي کند و مجبور مي شود که عقب نشيني کند. خيلي ها به اين مي گويند «دموکراسي بيش از اندازه». بنابراين هميشه [در اين نوع] منافع کوتاه مدت و خاص خيلي اهميت پيدا مي کند. در انتها طيفي است که کاملا از نيروهاي اجتماعي مستقل است. آنجا حکومت گران هستند که تصميم مي گيرند. يک نقطه بهينه بايد پيدا شود؛ استقلال بهينه حکومت از نيروهاي اجتماعي، يعني زماني که حکومت بتواند خواسته هاي عام و بلندمدت را بر خواسته هاي خاص و کوتاه مدت ترجيح دهد.
دولت در ايران در موقعيت بهينه قرار ندارد. به دليل نفت نسبت به نيروهاي اجتماعي خودمختاري دارد. ظاهرا از قبل هم همين طور بود. در سال هاي اخير به دليل کاهش قيمت نفت [اين مسئله] يک تعديل هايي خورده است که حتما بايد در تحليل ها لحاظ کرد.
اين اولين منشا سه مشکلي است که برشمردم. مسئله دومي که خيلي اهميت پيدا مي کند، بحث طبقات است. گيدنز جوامع را دو دسته مي کند؛ جوامع تقسيم شده به طبقات و جوامع طبقاتي. جوامع تقسيم شده به طبقات، جوامعي هستند که در آن طبقات اقتصادي شکل گرفته؛ اما هنوز به طبقه اجتماعي تقسيم نشده است؛ بنابراين ايدئولوژي، سبک زندگي و نوع تشکل و سازماندهي خاص خودش را ندارد. در مدل گيدنز در جوامع تقسيم شده به طبقات توزيع قدرت است که توزيع ثروت را به وجود مي آورد.
وقتي جامعه شما طبقاتي نيست، آن دو گروه ديگر- منزلتي و اجتماعي- در خط مشي گذاري اهميت بيشتري پيدا مي کنند.
چه کار مي شود کرد؟
يک راه حل هست که در کل وضعيت ها مي توان به آن توجه داشت؛ افزايش ظرفيت ملي حل مشکلات. قاعدتا بخشي از اين ظرفيت ها در حکومت است؛ مثل ظرفيت قانون گذاري، اجرا، يادگيري، فسادگريزي، نهادي-سياسي، ارتباطي و پاسخ گويي. يک ظرفيت غير حکومتي هم داريم و بايد بيرون از حکومت ظرفيت سازي کنيم؛ مثل رسانه ها، نهادهاي پژوهشي و احزاب و تشکل ها. اما بگذاريد با صراحت بگويم که اعتقاد ندارم که زمان زيادي داريم. فکر مي کنم نقطه عطفي در ايران در حال اتفاق افتادن است و ايران نياز به يک تغيير بنيادين دارد. تغييري که اميدوارم براي انجام شدن آن جامعه ما وارد يک دوره از خشونت فراگير نشود. آرزو مي کنم که با اتکا به نيروهاي شهروندان ايران با روش مسالمت آميز بتوانيم از عهده اصلاحات سخت در ايران بربياييم. به نظرم نمي رسد که براي اين کار افق زماني زيادي داشته باشيم. ما بايد در دوران همين رئيس جمهور وارد يک دوره از تصميم گيري هاي سخت و اصلاحات ساختاري به صورت يک مجموعه به هم پيوسته شويم. من به آينده ايران اميدوارم؛ اين شايد به دليل اعتقادات مذهبي ام است. معتقدم جهان ما جهاني اخلاقي است و رفتار خوب در آن گم نمي شود و پاسخ خود را پيدا مي کند.

 پرسش و پاسخ
علوي تبار در پاسخ به سوال «شرق» درباره اينکه چقدر احتمال مي دهيد دولت وارد اين اصلاحات بنيادين شود، گفت: «اصلا به دست دولت نمي تواند انجام گيرد؛ [بلکه] بايد از سوي کل حاکميت انجام شود. البته من واقعا نمي دانم دولت دارد چه کار مي کند. من از سال ۷۲ تاکنون آقاي روحاني را از نزديک نديده ام و هيچ گفت وگويي نيز با ايشان نداشته ام. به همين دليل نمي دانم برنامه دولت چيست. آقاي نيلي و جمعي از اقتصاددان ها دو جلد کتاب آماده کرده اند به نام «گذر از ابرچالش ها». آنها متوجه وضعيت هستند که چه اصلاحات بنيادي به هم پيوسته اي [بايد انجام داد]. نمي توانيم سياست خارجي خودمان را فراموش کنيم و به اقتصاد فکر کنيم. نمي توانيم اقتصاد را رها کنيم و تنها به فرهنگ بپردازيم. ما براي تحول در ايران به يک بسته جامع احتياج داريم که اين ظاهرا از پس دولت (به معناي government) برنمي آيد؛ به ويژه دولتي که خيلي رزمي هم نيست و براي اين کار ساخته نشده است که درگير بشود».
اين تحليلگر اصلاح طلب در پاسخ به پرسش يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه تحولات مدنظر او بسيار دشوار و حتي نشدني هستند، گفت: «ظاهرا سيستم تصميم گيري ما عيب هايي دارد که تکرارشان مي کند. بايد سراغ اصلاح آن برويم؛ اما ممکن است اين سنگ بزرگي باشد. شايد گام اول يک تلاش بزرگ اين باشد که بسته جامعي از تغييرات لازم تهيه کنيم. خوب يا بد اين کار در اقتصاد ايران شده است. آن دو جلد «گذر از ابرچالش ها»، بسته جامعي براي سياست هاي اقتصادي ايران دارد. اي کاش اين کتاب را در معرض نقد و بررسي بيشتري قرار مي دادند. ببينيد من به طور ضمني تاكيد مي کنم مسئله ما هنوز هم امر سياسي است. اولويت ما هنوز هم سياست است. هنوز هم بحث ما درباره تصميم گيري ها و جهت گيري هاست. وقتي انديشه خوب توليد مي کنيد، آن انديشه خودش يک نيروي واقعي است، ولي کافي نيست. ما تشکيلات و بسيج منابع براي پيش بردن برنامه سياسي مي خواهيم. تاكيد من اين است که راهي نداريم جز اينکه براي جاانداختن تئوري خروج از بحران تلاش کنيم. خوبي حکومت ايران اين است که آن جاهايي که لازم است، انعطاف به خرج مي دهد، ولي اين مسئله هم زمان دارد. گاهي اوقات اين سوال را از خودم مي پرسم و بدنم مي لرزد که اگر مرحوم امام جنگ را تمام نکرده بود و فوت مي شدند، چه کسي جرئت مي کرد جنگ را تمام کند؟ اما بالاخره قرار اين است که يک گروهي اين کار را با کم ترين هزينه انجام دهد. آنها بايد منسجم باشند. متاسفانه بايد راه حلي جز ارتباط، انسجام، گفت وگو، ايجاد نيروي اجتماعي، فشار، اقناع، تطميع، تهديد و همه چيزهايي را که در سياست خارجي به کار مي بريم، به کار بگيريم.
وضعيتي طوري است که من به شدت ترسيده ام؛ نه به دليل تظاهراتي که از سوي در حدود ۱۱۰ تا ۱۵۰هزارنفر شده است. البته آنها هم مردم هستند و حق اعتراض دارند، ولي اتفاق بزرگي نيست. يادتان باشد ما در همين تهران تظاهرات سه ميليوني مسالمت آميز هم داشته ايم؛ يعني مي شود نيروي اجتماعي بزرگ تري نيز فراهم کرد، بدون آنکه به خشونت منتهي شود.
بحران ها همه ما را به تفکر مجدد وامي دارند. بهتر اين است که راه هاي مسالمت آميز را قطع نکنند. من به مردم ايران و اکثريت باور دارم. نمي دانم که بيخودي براي خودمان پپسي باز مي کنيم يا نه، ولي به نظرم ما خيلي متمدن هستيم. ظاهرا در جامعه ما اين عقلانيت به وجود آمده است که مي توان حضور اجتماعي زياد را بدون خشونت پيگيري کند. اينها چيزهايي است که به من اميد مي دهد؛ البته شايد اميد من بيشتر مذهبي است و اعتقاد دارم که يک کسي دست اين افتاده را مي گيرد. ترجيح مي دهم اين طور اميدوار باشم، نااميدي آدم را فلج مي کند. بايد جامعه خودمان را بسيج کنيم؛ ما به حضور جمهور احتياج داريم؛ جمهور بايد يک بار ديگر نقش خود را در بنيان گذاري ايفا کند».

نويسنده: حسين جلالي
 روزنامه شرق ، شماره 3097 به تاريخ 9/12/96

اين قسمت در حال حاضر بسته است.