شورای نگهبان دو مصوبه مرتبط با پولشویی را رد کرد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید که این شورا دو مصوبه مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده است.

به گفته آقای کدخدایی شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)را “خلاف شرع”، “مغایر با سیاست‌های کلی نظام” و “مغایر با سیاست‌های امنیتی” دانسته است.

مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز از طرف شورای نگهبان رد شده، چرا که از نظر این شورا، رئیس قوه قضاییه باید آن را به مجلس ارائه می‌کرده است و نه دولت.

دولت حسن روحانی برای بیرون ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)، چهار لایحه به مجلس فرستاده، که مجلس سه لایحه آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آنها را تایید نکرده. محافظه‌کاران و رهبر ایران با تصویب لایحه چهارم که پیوستن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل در مجلس نیز متوقف ماند.

علیرغم مخالفت علنی آیت الله خامنه ای با پیوستن به این کنوانسیون، نامه ای از حسن روحانی خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که می گفت آیت‌الله خامنه ای موافق تصویب لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون است. مشخص نیست که نامه آقای روحانی پس از ابراز مخالفت علنی رهبر ایران است یا پیش از آن.

عباسعلی کدخدایی گفته است: “نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست.”

او گفته است که مجلس مصوبه‌ای درباره پیوستن به این کنوانسیون نداشته، اما دو مصوبه دیگر، یعنی کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون پولشویی، ایراداتی داشته‌اند که به مجلس اعلام شده است.

محافظه‌کاران می‌گویند کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرت‌های غربی تبدیل شود تا از آن برای کسب اطلاعات حساس مالی استفاده کنند.

آنها همچنین می‌گویند که جنبه “تامین مالی تروریسم” ممکن است به محدودیت سپاه و حمایت ایران از گروه‌هایی مثل حزب‌الله لبنان و حماس منجر شود.

گروه ویژه اقدام مالی به تازگی تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرده است، اما مشخص نیست که اگر مصوبات چهارگانه مرتبط با آن تمدید نشود تحریم‌ها همچنان معلق بمانند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرفتار فساد شدیدی بوده و مستمرا اخباری از پرونده‌های سوءاستفاده میلیاردی منتشر می‌شود.

بی بی سی

***

عباسعلي كدخدايي: اگر مذاكره با آمريكا خلاف وضعيت حاكم كشور باشد، شوراي نگهبان ورود مي كند

برگرفته از: ايلنا

عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، درباره مخالفت وکلا با تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري و نظر شوراي نگهبان دراين باره گفت: ما نسبت به مصوبات مجلس پس از تصويب اعلام نظر مي کنيم. در اين مورد مجلس فقط درباره تمديد اعلام نظر کرده و اگر تشخيص دهند مي توانند نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.
او درباره پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تصريح کرد: ما براساس قانون اساسي و شرع مقدس، اعلام نظر خواهيم کرد. اگر اين قانون با شرع مقدس و قانون اساسي مغايرت داشته باشد، به آن ايراد گرفته شده، اگر نه تاييد خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ادعاي کريمي قدوسي درباره رد صلاحيت حسن روحاني از سوي شوراي نگهبان در انتخابات سال ۹۶ خاطرنشان کرد: همه مواضع شوراي نگهبان از طريق بنده يا روابط عمومي اعلام مي شود و هر خبري غير از اين مسئله مورد تاييد نيست.
اين حقوق دان شوراي نگهبان در پاسخ به اينکه رهبري در ديدار با نمايندگان درباره «اف اي تي اف» نظراتي بيان کردند؛ آيا نظرات ايشان درباره چهار لايحه اي که در اين رابطه مطرح است، تاثيرگذار خواهد بود، يادآور شد: نظر رهبري براي همه دستگاه ها صائب و حاکم است و اين مانع از اين نمي شود که دستگاه ها وظيفه خودشان را انجام ندهند.
کدخدايي درباره اينکه يکي از نمايندگان مجلس گفته است در زمان تحقيق و تفحص از شهرداري تعدادي از نمايندگان پول گرفته اند که از تحقيق و تفحص منصرف شوند و آيا اين موضوع در تاييد صلاحيت آنها موثر خواهد بود، عنوان کرد: قطعا تخلفات احتمالي که ممکن است نمايندگان داشته باشند، در مرحله بعدي مدنظر شوراي نگهبان قرار مي گيرد. او در پاسخ به اين سوال که هجمه هايي به شوراي نگهبان در بحث رد صلاحيت ها همواره وارد مي شود، آيا شوراي نگهبان دفاعي از خود در اين زمينه دارد، گفت: ما همواره مورد هجمه هستيم، هر جايي که دستگاهي وظيفه اش را به درستي انجام مي دهد، از طرف دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به عنوان رسانه بايد ورود پيدا کنيد و از ما دفاع کنيد.
کدخدايي در پاسخ به اين سوال که در مصاحبه اي گفتيد اگر قرار است مذاکره اي با آمريکا انجام شود و خلاف وضعيت حاکم کشور باشد، شوراي نگهبان ورود پيدا مي کند، اظهار كرد: اين سوال بنده نبود، بلکه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اين گونه باشد بله، شوراي نگهبان ورود پيدا مي کند. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: در واقع هرگونه فعاليت افرادي که مورد نگاه انتخاباتي براي ادوار آينده هستند، قطعا طبق قانون مورد رصد شوراي نگهبان است.
کدخدايي همچنين درباره مصوبات اخير شوراي نگهبان تصريح کرد: در جلسه ۲۰ تيرماه ۱۳۹۶ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و براي رفع ايرادات و اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد، در ماده ۳ لايحه، ايراد سابق شوراي نگهبان کماکان به قوت خود باقي است، همچنين در ماده ۱۴ نسبت به مواردي که شرعا مصارف ديگري دارد و مشمول مصادره مي شود، اشکال دارد، هشت مورد هم تذکر درباره غلط هاي تايپي و امثالهم به مجلس اعلام شده است؛ دو مورد ايراد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين لايحه اعلام شد که شامل مغايرت با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي امنيتي بوده که اين دو ايراد وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است تا درخصوص لايحه مذکور عينا براي اقدام لازم ارسال شود. وي افزود: لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول شويي که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است نيز در جلسه ۹ خرداد ۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي نگهبان اعلام کردند علاوه بر ايرادات متعدد وارد بر مواد و بندهاي اين مصوبه، با عنايت به قضائي بودن لايحه، اين لايحه بايد از سوي قوه قضائيه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شد، بنابراين مصوبه مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و نظريه تفسيري مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ شوراي نگهبان است.

 روزنامه شرق ، شماره 3194

***

علي مطهري از روند تصميم گيري در شوراي نگهبان مي گويد: عنصر تصميم گير آقاي جنتي هستند

    شايد از هرکسي برنيايد که نقدهاي خود را به شوراي نگهبان و آيت الله جنتي اين چنين علني منتشر کند، اما علي مطهري به اين کار شهرت دارد. اين نماينده مجلس در آخرين اقدام خود به سوالات موسسه سوره سينماي مهر، درباره آيت الله جنتي و شوراي نگهبان، بي پرده پاسخ داد. او در کانال تلگرامي خود با مطرح کردن هر سوال، پاسخ خود را در ادامه آن نوشت.
مطهري در پاسخ به اينکه «انتقاد شما به آيت الله جنتي است يا شوراي نگهبان و ساختار آن؟»، گفت: «اصل نهاد شوراي نگهبان نهاد لازمي است و حافظ اسلامي بودن جمهوري اسلامي است، ولي نگاه برخي اعضاي آن به مسائل اجتماعي و سياسي و مقوله حفظ نظام و اصل ولايت فقيه دچار کاستي هايي است. به همين جهت گاهي مي خواهند به نظام خدمت کنند، ولي به آن ضربه مي زنند.

اعضاي شوراي نگهبان، مخصوصا فقهاي آن بايد افراد روشن بين تري باشند
نايب رئيس مجلس اين سوال را که «آيا آيت الله جنتي را به مثابه شوراي نگهبان مي دانيد، درحالي که شورا متشکل از 12 عضو داراي حق راي است و آيت الله جنتي يکي از آنها؟»، اين گونه پاسخ داد: «عنصر تصميم گير در شورا آقاي جنتي هستند و بقيه معمولا به احترام ايشان اظهارنظر نمي کنند؛ مثلا چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان به خود من گفتند که ما با تصميم آقاي جنتي درباره موضوع خانم مينو خالقي که بعد از تاييد صلاحيت در حوزه اصفهان راي آورده بود و آنگاه ردصلاحيت، مخالف بوديم، ولي به خاطر حفظ احترام ايشان مخالفت نکرديم. البته آنها که يکي از آنها هم مرحوم شده است کار اشتباهي کردند. درمجموع، اعضاي شوراي نگهبان، مخصوصا فقهاي آن بايد افراد روشن بين تري باشند».

رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني براي انتخابات 92 از کارهاي اشتباه شوراي نگهبان بود
مطهري در واکنش به سوالي مبني بر اينکه «ايراد شما به شوراي نگهبان معطوف به بحث نظارت استصوابي است يا ساير وظايف شورا را نيز دربر مي گيرد؟»، با بيان اينکه «بيشتر معطوف به نحوه اجراي نظارت استصوابي است»، گفت: «اگر خود نظارت استصوابي را هم درست بدانيم، نحوه اجراي آن اشتباه است. او ادامه داد: «ردصلاحيت آقاي هاشمي رفسنجاني براي انتخابات رياست جمهوري سال 92 هم از کارهاي اشتباه آقاي جنتي و شوراي نگهبان بود که درست در زماني که به مديريت و تجربه آقاي هاشمي نياز بود، به بهانه کهولت سن ايشان را رد کردند، درحالي که آقاي ماهاتير محمد با 92 سال سن اکنون رئيس دولت مالزي است. ساير وظايف شورا مشکل چنداني ندارد. معمولا شورا در بررسي مصوبات مجلس دقت نظر خوبي دارد، ولي گاهي هم وقتي با يک مصوبه مخالف است و دليلي بر مغايرت آن با قانون اساسي يا شرع ندارد، يک ايراد بي مبنا مي گيرد؛ مثلا مي گويد ابهام دارد تا شايد مانع نهايي شدن آن شود و حداقل دفع الوقت شود يا گاهي به مجلس مي گويد بايد جمله اين طور باشد، درحالي که چنين حقي ندارد».
او در پاسخ به اين سوال که «نظر شما درباره شخص آيت الله جنتي و سوابق وي چيست؟ آيا تا به حال شخصا با وي روبه رو شده ايد و انتقادات خود را مطرح کرده است؟»، افزود: «ايشان سعي مي کنند متشرع و متقي باشند. سوابق مبارزاتي و علمي در حد متوسط به بالا دارند و ظاهرا درس شهيد مطهري را هم درک کرده اند. با ايشان روبه رو شده ام، اما انتقادي را مطرح نکرده ام. شنيدم در انتخابات مجلس دهم که من از طرف هيئت نظارت ردصلاحيت شدم، ايشان در شوراي نگهبان به من راي مثبت داده بودند».
اين است وضع قانون گذاري در کشور ما!
سوال ديگري که از مطهري پرسيده شد، اين بود که «آيا تابه حال و بعد از ردصلاحيت در انتخابات مجلس، با شخص آيت الله جنتي يا ساير اعضاي شوراي نگهبان درباره علل ردصلاحيت خود به صورت رودررو صحبت کرده ايد؟ و اگر صحبتي شده، نتيجه چه بوده است؟ آيا دلايلي منطقي براي کارشان مطرح کردند يا شما باز قانع نشديد؟». او هم اين گونه پاسخ داد: «در انتخابات مجلس نهم از طرف هيئت اجرائي و در انتخابات مجلس دهم از طرف هيئت نظارت ردصلاحيت شدم، ولي در هيچ کدام غير از اعتراض رسمي و قانوني کوچک ترين اقدامي نکردم؛ نه پيغامي دادم و نه تلفني زدم و نه از علت ردصلاحيت سوال کردم. مي دانستم اين ردصلاحيت ناشي از برداشت غلط آنها از مقوله حفظ نظام و آزادي بيان است، ولي دوباره خودشان تاييد صلاحيت کردند، شايد به دليل فشار افکار عمومي».
مطهري در پاسخ به پرسشي درباره اينکه «آيا در موضوع خانم خالقي رودررو با آيت الله جنتي يا ساير اعضاي شوراي نگهبان صحبتي داشته ايد يا پاسخي به مطالب و نامه نگاري هاي شما داده اند؟ اگر جواب مثبت است آيا از توضيحات قانع شديد يا نه؟»، گفت: «با برخي اعضاي حقوق دان آن صحبت داشتم. همه آنها مخالف کار شورا و در واقع کار آقاي جنتي بودند. وقتي هم که مجلس استفساريه را درباره اين موضوع تصويب کرد، شورا ايرادهاي موهوم مي گرفت تا حتي المقدور به تاخير بيفتد و موضوع منتفي شود و خانم خالقي نتواند وارد مجلس شود؛ به طوري که مصوبه چندبار بين مجلس و شوراي نگهبان ردوبدل شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت رفت و مجمع هم هنوز بعد از نزديک به دو سال، آن را در دستور کار خود قرار نداده است. اين است وضع قانون گذاري در کشور ما!».

دافعه آيت الله جنتي بيشتر از جاذبه شان است
به گفته مطهري، خود آيت الله جنتي يا دفترش تاکنون پاسخي به نامه هايش درباره مواضع و اظهارات آيت الله جنتي نداده اند.
او در پاسخ به اين پرسش که «به جز بحث شوراي نگهبان و ردصلاحيت ها، مهم ترين انتقادات شما به آيت الله جنتي چيست؟»، گفت: «مهم ترين انتقاد من به آقاي جنتي اين است که دافعه ايشان بيشتر از جاذبه شان است. به عبارت ديگر، بيان ايشان چکشي و به تعبير شهيد مطهري ميخ دار است و به جاي آنکه دل ها و قلب ها را نرم کند، سخت و دلگير مي کند. گرچه نوعي صفاي باطن و صداقت بدون حکمت و تدبير در کلام ايشان احساس مي شود».

 روزنامه شرق ، شماره 3194

***

محمود صادقی: FATF تصویب خواهد شد

محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص نظر اخیر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم موسوم به FATF گفت: لایحه FATF نداریم؛ چهار لایحه است که سه لایحه آن تصویب شده؛ دو مورد مربوط به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبلا تصویب شده و الان لایحه اصلاحیه‌اش آمده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم است که آن هم اصلاحیه‌اش تصویب شده است. دو کنوانسیون است که کنوانسیون پالرمو تصویب شده و یکی مانده که هنوز تصویب نشده است.

وی افزود: شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید قوه قضاییه نظر دهد؛ این نظر شورای نگهبان است. بر اساس قانون اساسی هم اگر لایحه‌ای ماهیت قضایی داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. یعنی روی ماهیت هم اظهارنظر نکرده‌اند و از نظر شکلی گفته‌اند. به نظر من این موضوع حل می‌شود چون رییس قوه قضاییه عضو ستاد هماهنگی‌های اقتصادی هست و ضرورت تصویب لایحه را درک می‌کند.

صادقی با تاکید بر اینکه چهار لایحه در اکشن پلن FATF آمده و بحثی درباره عضویت در FATF نیست، گفت: آنها گفته‌اند اگر این چهار لایحه را داشته باشیم، از نظر FATF نرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی را داریم. تصور من با اطلاعاتی که داریم، این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. در جلسه علنی و غیر علنی مجلس رییس مجلس اعلام کرد. در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته این مساله به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند. اخیرا هم از نامه آقای روحانی به شورای نگهبان که منتشر شده بر می‌آمد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظرش بر تصویب لایحه است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان و مجلس هم هر دو حق دارند و اتفاقا باید نظرهای مختلف بیان شود؛ من اینها را تهدید نمی‌دانم بلکه فرصت است. در مجموع فضا را منفی نمی‌بینم. البته دولت باید تلاش بیشتری می‌کرد. یکی از ضعف‌های دولت این است که در مورد لوایح خودش برای تعامل بیشتر، قبل از اینکه وارد صحن شود تلاش نمی‌کند.

وی در مورد تعامل اصلاح‌طلبان با رییس‌جمهور گفت: من شخصا معتقدم تعامل اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهور مطلوب نیست ضمن اینکه قبلا گفتم حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی یک حمایت راهبردی تعاملی است و حمایت فعال است و منفعل نیست. یعنی حمایت می‌کنیم در عین حال هم انتقاد می‌کنیم و انتظار داریم این تعامل بیشتر باشد.

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.