پارلمان اسرائيل قانون مناقشه‌برانگیز “کشور یهودی” را تصویب کرد

پارلمان اسرائيل قانون مورد مناقشه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اسرائيل رسما به عنوان یک کشور یهودی شناخته‌ می‌شود. زبان عربی نیز دیگر زبان رسمی و اداری این کشور نیست و تنها زبان عبری به رسمیت شناخته می‌شود.

“مرگ دموکراسی” در اسرائیل؛ این عنوانی است که نماینده عرب پارلمان اسرائیل برای مصوبه جدید پارلمان این کشور به کار برده است. بر اساس این قانون که در ساعات پایانی روز چهارشنبه ۱۸ ژوئيه (۲۷ تیر) در پارلمان اسرائيل به تصویب رسید، این کشور رسما به عنوان یک کشور یهودی شناخته می‌شود.

مصوبه جدید در حقیقت نسخه تعدیل‌ شده طرحی با نام “قانون ملیت” است. ۶۲ نفر از ۱۲۰ نماینده پارلمان اسرائیل به این طرح رأی مثبت دادند و ۵۵ نفر مخالف آن بودند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائيل از یک “لحظه کلیدی” در تاریخ صهیونیسم و کشور اسرائيل صحبت کرده است. در مقابل نمایندگان عرب پارلمان اسرائيل با صدای بلند در صحن مجلس مخالفتشان را با این مصوبه اعلام و نسخه این طرح را به شکلی نمادین پاره کردند.

احمد تیبی یکی از نمایندگان عرب از “قانونی راسیستی” صحبت کرده که معنای آن “مرگ دموکراسی” در اسرائيل است.

این قانون، اسرائيل را به عنوان “دولت ملی خلق یهود” تعریف کرده است. بر اساس این مصوبه، زبان عربی دیگر زبان اداری در اسرائيل نیست و تنها زبان رسمی این کشور عبری است.

بر جایگاه اورشلیم (بیت‌المقدس) به عنوان پایتخت اسرائيل نیز بیشتر تاکید شده است. در نسخه اولیه و جدل‌آمیز این طرح، امکان استقرار شهرک‌های یهودی‌نشین فراهم شده بود. در نسخه جدید اما اینگونه فرمول‌بندی شده است: «دولت، توسعه بخش‌های یهودی را به عنوان ارزش ملی در نظر گرفته، آن را تقویت کرده و خواستار آن است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در نسخه اولیه این بند بدین صورت بود که بخش‌ها و حوزه‌های شهری می‌توانستند ساکنان یک منطقه را به دلیل مذهب یا ملیت‌شان از منطقه‌ای بیرون برانند.

هفته گذشته اسرائيل سفیر اتحادیه اروپا در این کشور را به دلیل آنچه رسانه‌ها از آن با عنوان “گرایش نژادپرستانه” در نقد این قانون از سوی سفیر خوانده بودند، سرزنش کرد. او این قانون را به خصوص برای عرب‌های اسرائيل “تبعیض‌آمیز” دانسته بود. ۲۰ درصد جمعیت اسرائيل را اعراب تشکیل می‌دهند و ۷۵ درصد نیز یهودی هستند.

در هفته‌های گذشته علیه این قانون اعتراضاتی در اسرائيل صورت گرفت. دادستان کل هشدار داد که تصویب این قانون می‌تواند پیامدهایی بین‌المللی برای اسرائيل داشته باشد. او خواستار آن شده بود تا این قانون پیش از تصویب شدن مورد بحث قرار بگیرد.

رئیس‌جمهوری اسرائيل، روون ریولین نیز نسبت به تبعیض‌آمیز بودن این قانون هشدار داده بود.

اسرائيل همواره خود را “کشوری یهودی و دموکراتیک” تعریف کرده است اما این موضوع همواره مورد مناقشه بوده و هیچگاه رسما اعلان نشده بود. همچنین قرار دادن دو واژه “یهودی و دموکراتیک” در کنار یکدیگر نیز مورد بحث بود.

در همین زمینه:

دویچه وله

اين قسمت در حال حاضر بسته است.