فارسی | English | Deutsch

نقد رویکرد اصلاح‌طلبی تقلیل‌‌گرایانه

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

(نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)

بخش اول: اصلاح‌‌طلبان و خودکشی از ترس مرگ

جواد سلیمانی

قاعده ای اثبات شده با مصداق­های فراوان در مورد رژیم­های در حال گذار می گوید هنگامیکه جریان آزاد اطلاعات در جامعه­ای برقرار شود، پیش از اینکه نظام را از اعتبار ساقط کند، اپوزیسیون کهنه، فرمایشی و بی خاصیت آن جامعه را بی آبرو می کند.

در نقشه راهی که از سوی بنیادهای بین المللی ترویج دموکراسی از دیرباز برای حکومت­های نیمه اقتدارگرا (Semi-Authoritarian) بمنظور گذار آن جوامع بسوی دموکراسی پیشنهاد شده، اولین گام همیشه ایجاد راهی برای برقراری گردش آزاد اطلاعات در سطح جامعه بوده و پس از آن، تشکیل نهادهای جوان جامعه مدنی با کارویژه های ملموس و ریشه­دار کردن این نهادها در برنامه قرار گرفته است.

گذار به دموکراسی، البته بازی شطرنجی است بین جامعه مدنی یک کشور و نیروهایی از حاکمیت که وظیفه­شان دفاع از ساختار کنونی آن نظام است. از این رو هر یک از طرفین نیاز دارند بازی­­های طرف مقابل را بشناسند و با اقدامات متقابل بازی حریف را بر هم بزنند. هدف نیروهای حاکمیت که بصورت منسجم و با بودجه­ای مشخص وظیفه مطالعه و بازی با جامعه مدنی را بر دوش دارند این است که با کمترین هزینه برای نظام و کمترین میزان برخورد قهری، آن هم در زمانی که گردش آزاد اطلاعات در جریان است (چراکه چهره نظام را مخدوش می‌کند)، نهادهای مدنی را ناکارامد کنند. از این رو همانطور که در این بازی، نهادسازی و تعبیه این نهادها در جامعه و ریشه دار کردنشان از سوی جامعه مدنی در دستور کار قرار می گیرد، در سمت مقابلِ بازی نیز حاکمیت به انحاء گوناگون به تضعیف نهادها و احزاب کمر می بندد.

در بسیاری از پژوهش ها از این سلسله بازی­ها با تعبیر «جنبه­هایی از دموکراسی که از نجابت کمتری برخوردارند»، یاد شده است.

بازی حاکمیت، با ویترینی کردن و شناور کردن فعالیت‌های کنشگران، نهادها و احزاب و به تعبیر کلی، زدودن کارکرد اصلی و کارویژه این نهادها پیش می رود؛ تا بدین ترتیب علقه و ارتباط بدنه جامعه با نهادها از بین رفته و با افزایش فاصله و قطع ارتباط جامعه با نهادهای مدنی، آنها را به موجوداتی بی خاصیت بدل کند و همزمان از ریشه گرفتن نهادها و احزاب دیگر نیز پیشگیری ­شود.

در اینجا ذکر چند نکته و تعریف چند اصطلاح برای درک درست مطلب ضروری است. اول از همه باید گفت که منظور از مصطلحات  «نهاد، کنشگر و حزب ریشه دار» که در تعاریف فوق از آن استفاده شد، معنای تحت الفظی و کاربرد فراگیر و مصطلح آن نیست بلکه ترجمه ای آزاد است از واژه (Embeddedness)؛ اصطلاحی که پیتر ایوانس برای کنشگران جوامع در حال گذار شرق آسیا از آن استفاده کرده است. لذا نگارنده تاکید دارد که برخی احزاب قدیمی ایرانی با تکیه بر معنای تحت الفظی آن، خود را ریشه دار فرض نکنند. چرا که ریشه دار بودن در این تعریف بمعنی ارتباط محکم با توده­ها و داشتن موکلانِ بسیار در سطح جامعه برای فعالیت خاصی است. به سخن دیگر ریشه دار بودن یک حزب به معنای داشتن پایگاه قوی در زمین جامعه است و نه بهره مندی از پیشینه‌ای طولانی.

اصطلاح دیگری که از آن بهره برده شد، اصطلاح «کنشگران، نهادها یا احزاب شناور» است. بدین معنا که این بخش از جامعه مدنی اگر هم کارویژه معلوم و فعالیت مثبتی در راستای نیل به تحقق دموکراسی داشته باشند اما ارتباط اندکی با عموم مردم دارند و فعالیتشان در چنین وضعیتی استمرار می‌یابد، لذا شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که اشخاص و نهادهای شناور صرفا ماهیتی انتزاعی دارند. بعضا این بخش از کنشگران یا نهادها در محیط بین المللی بیش از فضای داخلی جامعه شناخته شده بوده و دارای هوادارانی هستند.

با این تعاریف، یک نهاد قدیمی، می تواند بی ریشه و شناور باشد و کارویژه مشخصی نیز در دستور کار نداشته باشد. چنین نهاد یا حزبی به سوژه مناسبی برای بازی حاکمیت بواسطه سابقه اش تبدیل می شود تا ویترین و ابزاری مناسب برای پیشبرد اهداف حاکمیت شده و در بازی­های آینده هراسی و رقیب هراسی که در ادامه به آن پرداخته می شود مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این مختصر، بیان برنامه­ها و نقشه­راه­های گذار آرام به دموکراسی نیست و شاید در نوشتاری دیگر به این مهم پرداخته شود اما آنچه هدف این یادداشت است بیان تنها برخی بازی­های اتاق­های فکر حاکمیت است با جامعه مدنی.

در راستای تضعیف نهادها، حاکمیت از ظرفیت رسانه و خصلت­های ذاتی آنان علیه خودشان به بهترین نحو استفاده می کند. مهم ترین این خصلت­ها، ساختار بدوی احزاب و نهادهای جامعه مدنی است. بحث در مورد بدویت و ساختار و ویژگی­های احزاب و نهادهای کشورهای جهان سومی مثل ایران چون خود یک بحث مفصل و فرهنگی است را به فرصتی دیگر موکول می کنیم؛ اما بخاطر همپوشانی آن مقوله با بحث حاضر، به ذکر چند نکته اکتفا می شود که احزاب یا نهادهای بدوی، بجای اینکه حول محور برنامه­ها شکل گیرند، حول محور اشخاص تاسیس می شوند و یک نهاد بصورت خانقاهی و بر اساس مناسبات مرید و مرادی اداره می شود. جدا از ضعف فرهنگی-اجتماعی این خصیصه، پاشنه­ی آشیل این ساختار بدوی، در حامی پروری و بحران های جانشینی و رقابت در سطوح مختلف احزاب و نهادها نمود پیدا می کند.

مسئله مهمتر اما در این ساختار، پدیده ای است در علم مدیریت که در کتاب “هنر تفکر شفاف” از زبان “استیو جابز” کار آفرین امریکایی با عنوان “انفجار ابلهان” نقل قول شده است.

منظور از این پدیده این است که در حالت عادی، در تمام سطوح و رده­های مدیریتی، مدیران درجه یک (منظور مدیرانی با پرنسیپ ذاتی)، کسانی را بکار می گیرند که از خودشان بهتر و تواناترند، اما مدیران درجه دو و پائین­تر با نگرانی نسبت به از دست دادن جایگاه خود و به جهت احساس حقارت ناشی از داشتن دانش و سوادی کمتر از زیردستان، افرادی از خود پایین تر را وارد یک مجموعه اقتصادی یا یک نهاد می کنند و همینطور نفرات رده های پایین تر با همین الگو به گزینش و چینش نیرو اقدام می‌کنند (چون مسلما آن ها هم نفرات درجه یک نیستند!). لذا پس از مدتی با موجی فراگیر از نفرات ضعیف و ناتوان در ساختار سازمان مواجه می شویم که معدود افراد توانمند را نیز فلج می کند … ! به این پدیده اصطلاحا “انفجار ابلهان” گفته می شود.

برای تحقق این پدیده، حاکمیت به نهادها و کنشگران میان­مایه و بی خطر اجازه فعالیت و رشد می­دهد و با برجسته سازی آنان و در محاق بردن نیروهای جدی و تاثیرگذار که اراده و قدرت ایجاد تغییرات زیربنایی دارند، عملا طراحی و اجرای فضای جامعه مدنی و حتی اپوزیسیون را نیز به عهده می گیرند. بدینگونه یک جامعه شبه مدنی و یک اپوزیسیون میان­مایه شکل می­گیرد که عملا در زمین حاکمیت و با قواعد دیکته شده از سوی آنان و در جهت خواست­ها و منافعشان بازی خواهند کرد.

در همین زمینه، مهم­ترین بازی حاکمیت، مهندسی افکار در سطوح مختلف با مردم و جامعه مدنی است. آینده هراسی؛ رقیب هراسی؛ همراه سازی اپوزیسیون بی خطر؛ رادیکال جلوه دادنِ هرچه بیشترِ اپوزیسیون غیر مردمی؛ بازی با اپوزیسیون واقعی؛ و در نهایت تحکیم دو قطبی استمرار، ۶ بازی حاکمیت است در برابر رقبای خود برای مستهلک کردن هرگونه فعالیت مدنی. هرچند محدود کردن بازی حاکمیت برای برهم زدن بازی جامعه مدنی به این ۶ بازی، به نوعی ساده انگاری واقعیت است.

گفتیم که برای مهندسی افکار و بی خاصیت کردن جبهه اپوزیسیون، حاکمیت اقدام می کند به شیوع آینده هراسی و رقیب هراسی از تریبون هایی که از دید جامعه، غیر حاکمیتی در نظر گرفته می شوند.

مطالب غیر علمیِ بی پایه­ و شعارگونه­ی فراوانِ این روزها از زبان برخی اصلاح طلبان که به تکرارِ کلیشه­وار در باب سرنوشت شوم انقلاب­ها پردازش و پراکنش می‌شود؛ و ایضا استدلالاتی ابتدایی که بر افزایش خطر تجزیه کشور و یا وقوع جنگ داخلی در اثر رادیکال شدن مطالبات تاکید دارد؛ و نیز مذمت هر روشی برای تغییر جز صندوق­های رای و انتخاب اصلاح­طلبان پاستوریزه برای مجلس و شوراها، در واقع از جنس فعالیت­های است که در ترمینولوژی علوم سیاسی به «هنجارسازی» تعبیر می شود. این هنجارسازی های متوهمانه به حاکمیت برای ترویج آلترناتیو هراسی و آینده هراسی کمک می کند.

برای سلطه بر افکار عمومی و به اصطلاح مهندسی افکار، حاکمیت به سلسله بازی هایی با جامعه مدنی دست می زند تا به یک دو قطبی امن در میان اپوزیسیون برای استمرار وضع موجود دست یابد. دو قطبی­ای که برای حاکمیت خطری نداشته و هر قطب از آن، درگیری با طرف مقابل را بر مبارزه مدنی با حاکمیت برای گذار به دموکراسی ارجح بداند.

حاکمیت برای این بازی نیاز به ابزارهایی در درون جامعه مدنی دارد و این ابزارها در مرحله اول با ایجاد اختلاف بین کنشگران و نهادهای جامعه مدنی، عقیم سازی نهادها و همراه سازی برخی اشخاص و نهادها بعنوان اصلاح طلبانِ بی خطر محقق می شود.

مرحله دوم این بازی، هرچه بی اعتبارتر کردن اپوزیسیون تندرو و وابسته به بیگانگان است؛ نیروها و نهادهایی که در چهارچوب پذیرفته شده حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و هنجارهای مورد پذیرش جامعه گام بر نمی دارند. در این مرحله حاکمیت با استفاده از ابزارهای دیگر خود، می‌کوشد از طریق انتشار اکاذیب یا بکارگیری ادبیات هتاکانه و اتخاذ مواضع نسنجیده و تند در رسانه­های مربوطه، این بخش از اپوزیسیون را در افکار عمومی بی اعتبار و کاریکاتوریزه کند.

در گام سوم برای تکمیل هدف اصلی یعنی رقیب هراسی، بازی حاکمیت با اپوزیسیون واقعی آغاز می شود و برای نیل به این مقصود، حاکمیت در صدد برچسب زنی، تخریب، بایکوت، بدنام سازی و بلاموضوع کردن روش کنش و رادیکال جلوه دادن این قشر اپوزیسیونِ خواستار اصلاحات ساختاری بر می­آید. این کار نیز طبعا با بهره­گیری از عناصر همسو با حاکمیت در میان دو قطب اپوزیسیون (کنشگران بی خطر و اپوزیسیون کاریکاتوریزه) انجام می­پذیرد.

در نهایت حاکمیت با هل دادن این اپوزیسیونِ مضر (از دید حاکمیت) بسوی اپوزیسیون بدنام وابسته به دولت­های معاند و اپوزیسیون بدون پشتوانه مردمی و منفور از دید جامعه (اپوزیسیون کاریکاتوریزه) و یا برعکس، کشاندن آنان به درون مرزها و چهارچوب های مورد پذیرش حاکمیت برای فعالیت سیاسی و مستحیل شدن در صف اصلاح طلبانِ پاستوریزه، انتخاب سومی برای جامعه باقی نمی گذارد. این بازی با آلترناتیوهای واقعی، گام سوم و نهایی همان بازی است که از آن به تحکیم دو قطبی برای استمرار نام می بریم.

با این وضع و حالِ اپوزیسیون دو قطبی بی خاصیت و فشلی که سالهاست بر سپهر سیاسی ایران سایه افکنده اند، باز میگردیم به جمله نخست این یادداشت؛ امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی گوشی­های هوشمند و شبکه­های اینترنتی و خروج انحصار رسانه از دست حکومت­ها، گردش آزاد اطلاعات امری تثبیت شده و جاافتاده است و طبق همان قاعده مذکور در صدر این گفتار، حاکمیت با بهره برداری از بی آبرویی اپوزیسیونِ بیگانه پرست و ناکارامدی اصلاح طلبان در عمل به شعارها و تعهداتشان؛ از این فرصت استفاده کرده و با تکیه بر راهبردهای رقیب هراسی و آینده هراسی، چشم انداز تغییرات و تحولات جدی و اساسی را کور کرده است.

تاسفبار اما اینجاست که این راهبردها در بخش های قابل توجهی از اصلاح‌طلبان و تحول خواهان نیز کارگر افتاده و آنها نیز خواسته یا ناخواسته به اجزای ماشین تبلیغات حاکمیت بدل شده و ترس از تحولات اساسی یا اصلاحات ساختاری را با وسواسی خاص صورت‌بندی و تئوریزه می‌کنند؛ همان اصلاحات ساختاری که سالهاست شعارش را داده اند. به عبارتی می توان گفت اصلاح طلبان از ترس مرگ در حال خودکشی اند.

(پایان بخش اول)

*****

اصلاح‌طلبان و دگردیسی کانفورمیستی

سعید رضوی‌فقیه، جواد سلیمانی

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

(نقد رویکرد اصلاح طلبی تقلیل گرایانه)

بخش دوم:  اصلاح‌طلبان و دگردیسی کانفورمیستی

مطالعه و بررسی دقیق و منصفانۀ بیست و یک سال جنبش اصلاح‌طلبی در کشورمان این داوری را پیش روی ما می‌نهد که اصلاح طلبان (به معنای خاص کلمه یعنی مجموعه‌ای از کنشگران سیاسی مشخص که روزگاری در جبهۀ دوم خرداد و اینک سالهاست در دو شورای «شهجا» (شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات) و «شعسا» (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) گرد هم آمده‌اند، مدت‌هاست به اصول اولیه جنبش اصلاحات و شعارهایی که در برابر مردم سر می‌دادند پای‌بند نیستند و از آن بدتر اینکه آگاهانه آن اصول و آرمانها را با شعبده‌های نظری تحریف کرده و می‌کنند.

امروزه اصلاح طلبی به سبک اصلاح‌طلبان «شعسا»یی و «شهجا»یی به روندی تبدیل شده که از رهگذر آن عده‌ای از نردبان کوچک و نحیف دموکراسی حداقلیِ موجود بالا می‌روند و به سهمی از قدرت می‌رسند بی آنکه تلاشی جدی برای تقویت و تطویل این نردبان و توسعۀ ظرفیتهای دموکراتیک در نظام سیاسی مستقر صورت گیرد.

اصرار اصلاح‌طلبان بر رویکرد حاضر، عملا جامعه را از تاثیرگذار بودنِ روند اصلاحی و ایجاد تغییرات تدریجی و مسالمت‌آمیز از طریق مبارزات پارلمانتاریستی و ورود به نهادهای انتخابی ناامید کرده و عملا به دو قطبی شدن جامعۀ کنشگران سیاسی منجر شده است. یک قطب خواهان تعویض نظام سیاسی مستقر است چون آن را اصلاح‌ناپذیر تلقی می‌کند و قطبی دیگر مدافع حفظ این نظام است چون تغییر آن را عامل پیامدهای ناگواری می داند. متاسفانه در چنین شرایطی تنها مرز مشخص و مشهود میان دو قطب یاد شده است و تفاوتهای جدی و ظریف میان طیفها و گرایشهای متعدد و مختلف، نادیده گرفته می‌شود. این دو قطبی کاذب و غلط‌انداز صرفا محصول نظریه‌پردازی‌های اصلاح‌طلبان استحاله شده در جریان محافظه‌کار نیست بلکه همچنین محصول عملکرد به شدت محافظه‌کارانۀ ایشان پس از چند تجربۀ ناکام تندروی نیز هست.

در همین زمینه در چهار گزارۀ زیر به انحرافات عملی و تحریفات نظری اصلاح‌طلبان که به دگردیسی ایشان از کنشگرانی برای تغییر به کارگزارانی برای حفظ وضع موجود و بهره‌مندی از آن منجر شده به گونه‌ای گذرا و مختصر اشاره می‌شود.

۱بی برنامگی و انحراف در ساختار جنبش اصلاح طلبی در مقولۀ بازتولید قدرت ( مقولۀتبدیل نیروی اجتماعی به تغییرات اصلاحی در ساختار سیاسی):
همچنانکه بررسی و مطالعۀ فرایند شکلگیری و توسعۀ ساختار قدرتهای سیاسی و زوال و فروپاشی آنها یا گذارشان به ساختاری دیگر نشان می‌دهد؛ نظامها هیچگاه بازتولید واحدی نداشته‌اند. در مقیاسی کوچکتر، انتظار نمی‌رود که جنبشهای سیاسی نیز در روند تداوم خود رویکرد یا بازتولید واحدی داشته باشند. اصرار بر حفظ مناسبات بدوی و غیر مدنی در ساختار مدیریت و سازماندهی جنبش اصلاحات (جنبشی که نویدبخش توسعه و تقویت جامعۀ مدنیست) و تکیه بر حامیپروری و مناسبات مرید و مرادی و بازگشت به سنت غلط ارتقای مبتنی بر رانت و منصوب کردن منسوبان؛ از بازتولید سنتهای غیر دموکراتیک، غیر مدنی و غیر عقلایی در ساختار جنبش اصلاحطلبی حکایت دارد و بالطبع در چنین اوضاع و احوالی فلج شدن قوای محرکۀ جنبش اصلاح طلبی و از دست رفتن پایگاه های آن امری دور از انتظار نبوده است.
در شرایط مشخص جنبش اصلاحطلبی معاصر، از یک سو فقدان برنامه برای ایجاد تغییرات پایدار و هدفدار برای رسیدن به نقطۀ غیر قابل بازگشت، این جنبش را زمینگیر و سپس سترون ساخته و اهداف و آرمانهایش را به محاق برده است و از سوی دیگر، اصلاحطلبان با دلبستگی به بهره‌مندی از وضعیت موجود خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناخودآگاه به چرخۀ باطل تلاش برای حفظ وضع موجود -با تغییرات حداقلی- گرفتار آمده و جنبش برای تغییر را به تلاش برای تساهم در قدرت تقلیل داده‌اند. در واقع اصلاحطلبان از بی برنامگی به روزمرّه‌گی و سپس انطباق با شرایط موجود رسیده‌اند و به عبارت دیگر به سبب نداشتن برنامه‌ای مشخص برای تغییر ساختارها به ناچار خود تغییر کرده‌اند. تا حدی شبیه به برخی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپایی که بر خلاف خواسته‌های نخستین خود عملا به زائدۀ ساختارهای سیاسی حافظ نظام سرمایه‌داری استحاله یافته‌اند.
روش هر حرکت اصلاحی، تقویت نهادهای پذیرندۀ تغییر در نظام و بارورسازی ظرفیتهای مثبت نهفته در آنهاست اما با نگاهی به کنشهای اصلاح‌طلبان در دو دهۀ گذشته به وضوح میتوان دریافت که آنان همگام با محافظه‌کاران، به جهت استحصال ناروا، منفعت‌طلبانه و غیر اصلاحگرانه از اینگونه نهادها و معطل وانهادن ظرفیتهای اصلاحیشان؛ و نیز از طریق واپسزنی و تضعیف جریانهای غیرهمسو با خود در روند دموکراتیزاسیون (غیر خودیها)، و از همه بدتر بی‌توجهی به نقش اساسی مردم در تغییرات اصلاحی و دموکراتیک، با اتکا به گونه‌ای انحصارطلبی درون جبهه‌ای و تقلیل اصلاحات دموکراتیک به اصلاحات بوروکراتیک، عملا گزینۀ تغییرات اصلاحی را از دسترس جامعه و کنشگران غیر خودی خارج کرده و دو قطبی غیرواقعیِ “یا انقلاب یا حفظ وضع موجود” را تثبیت نموده‌اند. البته خوانش آنان از حفظ وضع موجود عبارت است از “تداوم اصلاحات به سبک اصلاح‌طلبان” که در عمل معنایی جز افزایش سهم آنان از ساختار قدرت مستقر ندارد.

۲تقلیل اصلاحطلبی از یک پروژه به یک پروسه: برخلاف قاعده ای که می گوید انقلابها پروسه هستند و نه پروژه (بدین معنا که کسی به تصمیم خود برنامۀ از پیش تعیین شدۀ انقلاب را اجرایی نمی‌کند بلکه انقلابها اتفاق می افتند)، اصلاحات یک پروژه است و تقلیل آگاهانۀ آن به یک پروسه، برای علم و اراده یعنی برای حیات کنشگران اصلاح طلب محلی از اعراب باقی نمی گذارد چراکه در این صورت جنبش اصلاحطلبی هر تغییر را به تقدیر وابسته کرده و اصلاح آگاهانۀ ساختار را با اتکا به نیروی اجتماعی و سیاسی مشخص، به گدایی تغییرات حداقلی در هر حد ممکن از راس نظام تنزل می‌دهد.
از آنجا که در ساختار نظام تنها کارگزاران اجرایی در قوه مجریه و نمایندگان مردم در مجلس قانونگزاری و شوراهای شهر و روستا قابل جابجایی‌اند و اصلاح طلبان نیز برنامه‌ای مشخص و اراده‌ای جدی برای ایجاد تحولات اساسی در ساختار نظام و تسرّی این تحولات اصلاحی به بخش‌های دیگر اعم از قضایی و نظامی و انتظامی نداشته‌‌اند و در انتظار بوده‌اند تا نظام با شنیدن هشدارها و نصایح اصلاح‌طلبان به لزوم اعمال تغییرات اصلاحی مبادرت ورزد و یا اینکه با گذشت زمان و وزیدن باد موافق حوادث و رویدادها در بادبان‌های کشتی اصلاحات (مثلا تغییر موازنه در هستۀ اصلی قدرت در بحث جانشینی) زمینه برای کنشگری بیشتر اصلاح‌طلبان مساعد شود؛ لذا جنبش اصلاحات از یک پروژه هدفمند و با برنامه به یک پروسه که در آن کنشگران منتسب به این جریان اراده‌ای و نقشی در تحولات ندارند تبدیل شد. جنبشی که هم در آغاز و هم در مقاطع زمانی مختلف مستظهر به حمایتهای مردمی گسترده بود و قابلیت اجرایی کردن برنامه‌های مشخص را برای رسیدن به نقاط برگشت‌ناپذیر داشت.
تقلیل اصلاح طلبی به یک پروسه، بدون عرضۀ برنامه‌ای زمان بندی شده و صرفا متکی بر صبر و انتظار قابل تمدید تا اطلاع ثانوی و با این امید که “باری به هر جهت تمامی نظام های سیاسی در سیر تکاملی خود دیر یا زود در اثر موج های سوم و چهارم و چندم دموکراسی به سرمنزل مقصود خواهند رسید” نه اخلاقی است و نه عقلائی.
اولا اخلاقی نیست زیرا درد و محنتی که مردم در مسیر این پروسۀ طویل المدت تحمل می‌کنند قابل توجیه نیست و نمی توان زوال اخلاقیات را در جامعه در اثر فقر فزاینده و آسیبهای اجتماعی ناشی از کژکارکردی نهادها و ناکارآمدی ساختارها و نیز ویرانی زیرساختهای عمرانی و حیف و میل شدن و تاراج ثروت ملی را در انتظاری فاتالیستی برای به فرجام رسیدن پروسۀ اصلاحات در زمانی که معلوم نیست چه وقت خواهد بود منفعلانه به نظاره نشست. بی تردید عمده ترین سبب آسیبها و مشکلات یاد شده تاخیر در اصلاح ساختارها و روزآمد کردن و کارآمدسازی نهادها و قوانین و در یک کلام اعمال مدیرانه و مدبرانۀ اصلاحات بنیادین است.
ثانیا عقلانی نیست زیرا در صورت تقلیل اصلاحات به یک پروسه، لزوم حیات جریان اصلاحطلب بعنوان یک نیروی سیاسی کنشگر و با برنامه یعنی یک جریان سیاسی-اجتماعیِ دارای آگاهی و اراده زیر سوال میرود و یک جریان سیاسی که نمایندگی بخش قابل توجهی از مردم را در قالب یک جنبش قدرتمند سیاسی و اجتماعی دارد، صرفا به مجموعه‌ای از کنشگران پراکندۀ جامعه مدنی فروکاسته می‌شود.

۳تقلیل جنبش اصلاحات از تغییر ساختار به انتخاب کارگزار:
تقلیل جنبش اصلاحات و مشی و منش اصلاح طلبی به تلاشهای موسمی برای انتخاب رییس جمهوری که تنها یکی از چند پاترون نظام سیاسی مستقر است و تاثیرگذاری بر انتصابات قوۀ مجریه در سطوح مختلف از این رهگذر، و نیز تلاش برای انتخاب نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا؛ و ایجاد بستری برای دسترسی به مقامات و مناصب خرد و کلان صرفا برای بهره‌مندی برخی کنشگران و حامیان و منسوبین آنها، یک جنبش اجتماعی مدنی را به یک منازعۀ طایفه‌ای و باندی فرو می‌کاهد و جایگاه حمایتی مردم را در قالب یک جنبش اجتماعی از نمایندگان سیاسی‌شان نادیده می‌گیرد. در چنین وضعیتی نقش تحرکات اجتماعی فقط در قالب کارزارهای انتخاباتی معنا و مقبولیت می‌یابد و نه بیش از آن. نیروهای سیاسی نیز به جای آنکه در پی نمایندگی مطالبات مردم برای اصلاح ساختارها (معطوف به افزایش عدالت و بهره‌وری) باشند در پی تبدیل شدن به کارگزاران نظام (و نه مردم) و به عبارت دقیقتر پاترونهایی هستند که رانت و پاتروناژ دهانشان را از بیان اعتراض به وضع موجود بسته و برعکس به توجیه وضع موجود با زبان شبه اصلاح‌طلبانه مشغول می‌شوند.

۴گذار از اصلاحطلبی به اصلاحطلبکاری و تقلیل مصالح عمومی به منافع خصوصی:
اصلاح طلبان (به معنای خاص) طی بیست سال گذشته معمولا در آستانۀ هر انتخابات و در شرایط نیاز به رای مردم، حتی در شرایطی که کمترین نیروهای توانمند و قابل اعتماد جنبش اصلاحی در عرصۀ رقابتهای انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ با ایجاد دوقطبی‌های کاذب یا مبالغه آمیز گزینه‌های مورد حمایت خود را به عنوان تنها انتخاب مردم در برابر گزینه‌‌های خطرناک معرفی کرده‌اند و با بیان اینکه ” اگر ما حماسه نیستیم دستِ کم جایگزین مناسبی برای فاجعه هستیم” کوشیده‌اند از آرای اکثریت مردم بهره ببرند ولی متاسفانه از این اعتماد عمومی کمتر در جهت مصالح عمومی و بیشتر در جهت منافع خصوصی استفاده شده و همین روند منجر به شکلگیری یک جریان سودجو در میان اصلاح‌طلبان شده که با روحیه‌ای طلبکارانه اصلاح‌طلبی را صرفا پوشش و بستری برای منفعت‌طلبی‌های خانوادگی و باندی قرار داده است. پدیدۀ آزار دهنده و همزمان هشدار دهندۀ “ژن خوب” مولود طبیعی این جریان طلبکار، انگلوار، خود شیفته و بی خاصیت است.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در برابر نظام سیاسی مستقر نیز کوشیده‌اند با ایجاد دوقطبی مبالغه آمیز “یا اصلاح، یا انقلاب” و ” اصلاح‌طلب و برانداز” خود را تنها گزینۀ مطلوب در میان تغییرات محتوم آینده در محیط توفانزای دنیای امروز قلمداد کنند. در این مسیر نیز گزینه‌های غیر از خود را بدون توجه به تفکیکهای ذاتی میان آنها به عنوان آلترناتیوهای خطرناک، پرهزینه و بی تضمین معرفی کرده‌اند. یکی از موارد مشخص قابل اشاره در این زمینه، نفی گزینۀ خیابان در برابر اثبات صندوق رای به عنوان تنها راه مشروع و مطلوب اصلاحات است. در حالی که خیابان اولا معارض صندوق رای نیست بلکه در شرایط مطلوب معاضد آنست و ثانیا خیابان صرفا محلی برای منازعه نیست بلکه همچنین می‌تواند محل مطالبۀ حقوق و خواستهای مردم با شیوه‌های مسالمت‌آمیزِ مدنی باشد. دهه‌هاست که نیروهای مدنی و مسالمت‌جو در کشورهایی با نظامهای دموکراتیک به قصد پاسداری از دموکراسی و جامعۀ مدنی در خیابانها به شکل انبوه حضور می‌یابند و این امر به هیچ وجه دموکراسی را به خطر نینداخته است. در این باره در محل مناسب بیشتر گفته خواهد شد.
متاسفانه بخشی از اصلاح‌طلبان به قصد نزدیکی بیشتر به هستۀ قدرت با جریانهایی که گاه غیرمنصفانه برچسب رادیکال و برانداز و … می‌خورند مرزبندی می‌کنند و این مرزبندی را تا برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی نیز تعمیم می‌دهند. این فضاسازی برای آنها شاید منفعتی داشته باشد و شاید نداشته باشد و برای افرادی که برچسب می‌خورند هم شاید زیان داشته باشد و شاید هم نه؛ اما قطعا برای جنبش اصلاحی زیانبار است چرا که با مخدوش کردن راهبردها، راهکارها و چشم‌اندازها، جامعۀ ایرانی را از راههای برون رفت از بن بست محروم می‌کند؛ آنهم صرفا به بهای منافع شخصی و گروهیِ جمعی معدود.

در واقع تقلیل اصلاح‌طلبی به مماشات سهم‌خواهانه به بهای اعلام برائت از دیگر راه‌حلهای اصلاحی، هم تحریف نظری اصلاحات است و هم انحراف جدی از اصلاح‌طلبی.

سایت زیتون

اين قسمت در حال حاضر بسته است.