انحلال جمعیت امام علی با وجود مخالفت‌های گسترده جامعه مدنی
با وجود حمایت گسترده جامعه مدنی از جمعیت امام علی وزارت کشور دادخواست خود را مبنی بر انحلال این سازمان پس نگرفت
در اولین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۹، وزارت کشور دولت حسن روحانی طی دادخواستی خواستار انحلال «جمعیت امام علی» شد و از ارسال پرونده این سازمان به قوه‌قضاییه خبر داد.
شکایتی که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت؛ جمعی از وکلا و همچنین گروهی از فعالان جامعه مدنی در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به حمایت از جمعیت امام علی پرداختند و درخواست انحلال آن از سوی مقامات دولتی محکوم کردند. گروهی از فعالان جامعه مدنی نیز کارزاری در حمایت از این بزرگترین نهاد مستقل مدنی فعال در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی و مدافع حقوق کودکان به راه انداختند تا حمایت گسترده و عمومی از جمعیت امام علی را نشان دهند. این کارزار که در کمتر از چهار روز به امضای بیش از ۱۸ هزار شهروند ایرانی رسیده بود، به دلایل نامعلوم از سوی پلتفرم «کارزار» متوقف شده و با درج پیام «زمان این کارزار به پایان رسیده است»، از ادامه روند جمع آوری امضای مردمی جلوگیری شده است.
در بخشی از بیانیه وزارت کشور که در آن خواستار انحلال این سازمان شده است، آمده: «به خوبی روشن است هر پدیده اجتماعی در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین شده آن شکل می‌گیرد ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه تنها توانایی لازم برای ایفای کارهای مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود.»
پس از صدور بیانیه وزارت کشور و درخواست انحلال جمعیت امام علی، این سازمان مردم نهاد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از رئیس جمهور ایران خواست تا به ماجرا ورود کند و شرایط را برای رفع این مشکل مهیا کند. در بخشی از این نامه با اشاره به فعالیت‌های جمعیت امام علی در سال‌های اخیر خطاب به رئیس دولت آمده است: «آقای روحانی! افراد زیادی در دولت جنابعالی از نزدیک شاهد فعالیت‌های این جمعیت در اقصی نقاط کشور بوده‌اند. فعالیت‌هایی که در سکونتگاه‌های حاشیه شهرها انجام می‌شود، مناطقی که گاه حتی نیروی انتظامی و ماموران دولتی از رفت و آمد در آنها واهمه و پرهیز دارند».
در این نامه همچنین با تاکید بر تلاش جمعیت امام علی برای «احقاق اصول قانون اساسی» و یادآوری شعارهای حسن روحانی مبنی بر احقاق حقوق شهروندان و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، آمده است«در عمل یکی از قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد که در کوران حوادث این مرز پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام، بیست سال باقی مانده بود، در این دوران با روش‌های فراقانونی تهدید به انحلال شد.»
با وجود واکنش‌های بسیار به بیانیه وزارت کشور از سوی فعالان جامعه مدنی ایران، مقرر شد که دادگاه رسیدگی به این موضوع روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه برگزار شود.
ماجرای دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی
روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی برگزار شد. پیش از آن جمعیت امام علی طی اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به تقدیم «مدارک و لوایح تکمیلی» به دادگاه، نوشت: «پرونده در حال طی کردن مراحل حقوقی است». همچنین، سعید دهقان یکی از وکلای جمعیت امام علی شب قبل از دادگاه با انتشار توییتی ضمن اشاره به «دادخواست دولت برای انحلال بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها NGO دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل در ایران» تاکید کرد که «دولت تا ساعت ۱۱ صبح وقت دارد که این دادخواست را پس بگیرد.» هر چند تاکنون خبری از استرداد دادخواست انحلال این نهاد مدنی از سوی دولت منتشر نشده، ولی ظاهرا این احتمال همچنان وجود دارد.
یک روز پس از برگزاری جلسه دادگاه هم سعید دهقان، در حساب توئیتری خود با اشاره به اعلام صدور رای «انحلال جمعیت امام علی در دادگاه بدوی نوشت: «این رای مفصل و ٨صفحه‌ای -با محتوایی که کاملاً از بی‌طرفی خارج است- صبح امروز صادر شد! ظاهراً باید به این نتیجه رسید که حکم از قبل انشاء شده بود. اجرای نمایش بجای اجرای عدالت!»
کمی بعدتر هم جمعیت امام علی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حکم انحلال این سازمان صادر و ابلاغ شده است.
چندماه قبل بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندی‌نژاد، اعلام کرده بود که وزارت کشور از سازمان آنها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار «هیات امنا» به ساختار «مجمع عمومی» تغییر دهند. مقامات وزارت کشور گفته بودند که درصورت عدم این تغییر در ساختار جمعیت امام علی ، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد. اما مسئولان جمعیت امام علی زیربار این درخواست نرفتند و .. اوایل اسفندماه امسال وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه برده است.
مسئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، گفته بود: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است».
این مقام مسئول در جمعیت امام علی گفته بود که جدای از ادعاهایی چون فعالیت‌های «ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان» در جمعیت امام علی که توسط مقامات عنوان شد، یکی دیگر از موضوعات مورد ادعای آنها «مسئله عدم شفافیت مالی است که با این مصادیق درخواست انحلال جمعیت امام علی را به دادگاه داده‌اند».
پیش‌تر و در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای ارشد جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» صورت گرفته و اتهام شارمین میمندی‌نژاد، رئیس جمعیت امام علی «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. آقای کی‌منش و خانم افرازه بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، رییس انجمن امام علی ۱۲۹ روز در بازداشت بود. در آن زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام «ش. م » در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه خیریه» و در پوشش اقدامات «عام‌المنفعه مانند مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.
در همان زمان، وکیل جمعیت امام علی در گفتگو با پایگاه خبری امتداد ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن درخواست تغییر ساختار از جمعیت امام علی، گفته بود «برخورد با جمعیت امام علی، سرآغاز برخورد با نهادهای مدنی است.»
جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی به ثبت رسید و در این سال‌ها فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی وزارت کشور دنبال می‌کند. جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنى مستقل در ایران است و این جمعیت تنها NGO ایرانی‌ست که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی ، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد.
این سازمان با حدود ده‌هزار عضو فعال در حوزه‌های مختلف معضلات و بحران‌های اجتماعی مانند حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل و آسیب دیده از فقر، اعتیاد و جنگ و همچنین امدادرسانی در زمان وقوع حوادث طبیعی و حمایت از خانواده‌ها در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و دیگر مصائب متاثر از بحران‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. این سازمان مردم‌نهاد در بیست استان کشور حدود ۴۴ مرکز فعال دارد. بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان مردم‌نهاد در تیر ماه سال ۹۹، این سازمان ۶۱۳۷ کودک را تحت حمایت و پوشش خود قرار داده است.
سایت عصر نو
******
دولت و انحلال جمعیت امام علی
کامبیز نوروزی-حقوق‌دان
تلاش و ابتکار عمل دولت آقای حسن روحانی برای انحلال جمعیت امام علی نقطه‌ای تیره در کارنامه دولت از حیث نقض حقوق شهروندی و مقابله با مشارکت عمومی در قالب نهادهای مدنی است. انحلال این نهاد مدنی ضربه‌ای سخت به فرایند تمایلات عمومی به مشارکت‌های مدنی خواهد بود.جمعیت امام علی یکی از فعال‌ترین و موفق‌ترین تجربه‌های نهادهای مدنی در ایران بود که به شکل گسترده‌ای در توسعه فعالیت‌های اصیل اجتماعی مدنی اثرات ماندگاری بر جای گذاشت. با این همه وزارت کشور در دادخواستی، خواهان انحلال جمعیت امام علی شد. همچنین خواستار آن شد که دادگاه دستور موقت برای توقف فعالیت جمعیت امام علی صادر کند. از نظر حقوقی این «دستور موقت» به این معناست که دادگاه پیش از رسیدگی به ماهیت موضوع و در مدتی کوتاه دستور به توقف فعالیت می‌دهد تا زمانی که به ماهیت پرونده رسیدگی کرده و مراحل مختلف بدوی و تجدیدنظر سپری شود. معمولا این فرایند شاید حدود دو سال به طول بینجامد؛ اما صدور دستور موقت در رویه دادگاه‌ها معمولا بیش از چند روز به درازا نمی‌کشد. وزارت کشور شتاب فراوان دارد که هرچه‌زودتر مانع از ادامه فعالیت جمعیت امام علی شود. اگر به متن دادخواست وزارت کشور توجه کنیم، آن‌گونه که در رأی دادگاه نقل و در رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد اصولا این وزارتخانه از توسعه فعالیت‌های این جمعیت ناخشنود است.
در این دادخواست آمده است: «متأسفانه خوانده دعوا (جمعیت امام علی) با… انجام فعالیت‌های گسترده در سطح ملی و حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت در داخل و خارج از کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است». چرا خواهان دعوا (وزارت کشور)، از مورد توجه قرارگرفتن جمعیت امام علی باید «متأسف» باشد.
اما تلاش برای انحلال جمعیت امام علی منحصر به وزارت کشور نیست و دولت مستقیم مسئول این تلاش است. طبق دادخواست وزارت کشور «شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد» تصمیم به درخواست انحلال جمعیت امام علی گرفته است. این شورا طبق ماده 7 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مرکب است از نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولت شامل معاون اجتماعی وزیر کشور به‌عنوان رئیس، نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است) و معاونت‌های امور زنان و خانواده و حقوقی رئیس‌جمهور. در واقع هم دو معاونت رئیس‌جمهور و هم نمایندگان چند وزارتخانه کوشیده‌اند تا برای انحلال یکی از بهترین و موفق‌ترین نهادهای مدنی کشور اقدام کنند و از طریق وزارت کشور اقدامات قضائی آن را به اجرا درآورند. بنا بر قواعد حقوقی اعضای این شوراها مسئولیت مشترک دارند.
دادگاه نیز با سرعتی که معمولا کمتر در رویه محاکم سابقه دارد، مبادرت به صدور رأی کرده است. به گفته یکی از آقایان وکلای پرونده، دادگاه در ساعت 15 روز 12 اسفند خاتمه یافته و صبح روز 13 اسفند رأی صادر شده است. چنین شتابی در رسیدگی به‌ویژه با توجه به پیچیدگی و اهمیت پرونده بسیار کم‌سابقه است. بررسی جزئیات این رأی مجالی دیگر می‌طلبد، ولی پرسش بزرگ این است که چرا دولت از طریق وزارت کشور و دو معاونت رئیس‌جمهور و چندین وزارتخانه، به‌عنوان اعضای شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، نه‌فقط برای انحلال جمعیت امام علی هم‌داستان شده، بلکه خود بانی و مبدع و پیگیر این امر شده است؟
این رأی بدوی است و مراحل تجدیدنظر آن هنوز باقی است؛ بااین‌حال اگر آقای رئیس‌جمهور هنوز آن شعار فراموش‌شده منشور حقوق شهروندی را به یاد دارد و اندکی به آن پایبند است، باید از اختیارات خود استفاده کرده و با مداخله مستقیم ترتیبی بدهد که وزارت کشور دادخواست خود را مسترد کند و مانع از انحلال جمعیت امام علی و این سابقه تیره در کارنامه دولت شود. اگر هم اشکالاتی به طرز کار جمعیت است، این اشکالات با بقای جمعیت می‌توانند برطرف شوند.
آقای روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هیچ کاری نکرد و گفتند موضوع منحصرا به دستگاه قضائی مربوط است. آن زمان در دوره دولت پیشین، وزارت کار اقدامی برای تقاضای انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران توسط دستگاه قضائی نکرده بود، اما این بار موضوع تلاش برای انحلال یک نهاد مدنی بزرگ، مستقیم از سوی دولت شروع و پیگیری شده است. آقای رئیس‌جمهور از نظر قانونی برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام علی دارای اختیارات کامل است، اگر به مسئولیت خویش عمل کنند.
شرق ۱۶ اسفند
******
دفاع ۱۷ عضو شورای شهر تهران از عملکرد جمعیت امام علی
هفده عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار رعایت حداکثر دقت و انصاف در رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی شدند.
آرش حسینی میلانی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در جلسه شورا گفت: نامه‌ای توسط اعضای شورای شهر در خصوص حکم صادره برای جمعیت امام علی(ع) به رئیس قوه قضائیه تهیه شده است تا در رسیدگی به این پرونده رعایت انصاف و عدل انجام گیرد. وی سپس متن نامه اعضای شورا به به رییس قوه قضائیه را قرائت کرد.
در این نامه گفته شده، حکم بدوی انحلال جمعیت خیریه امام علی(ع) موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید نماید.
اعضای شورای شهر تهران می‌گویند جمعیت امام علی در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید.
روز گذشته بیژن عباسی، معاون پژوهش معاونت حقوقی رییس‌جمهوری هم در توضیح موضع این نهاد پیرامون این پرونده، موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با درخواست انحلال جمعیت امام علی را «خلاف واقع و بی‌پایه» دانست.
متن نامه ۱۷ تن از اعضای شورای شهر به رئس قوه قضاییه:
«همانطور که مستحضرید، حکم بدوی انحلال جمعیت خیریه امام علی(ع) موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید نماید. جمعیت مذکور در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید. لذا با عنایت به حسن نیت مدیران و اعضای این تشکل مهم اجتماعی و سابقه خدمات گسترده آن از جنابعالی درخواست می‌کنیم با توجه ویژه‌ای که همواره به رعایت حقوق عامه و حقوق قضائی داشته‌اید دستور فرمایید در روند رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی(ع) حداکثر دقت و رعایت انصاف مدنظر قرار گرفته و تلاش شود تا زمینه تداوم خدمات ارزنده آن در سطح میهن اسلامی، فراهم شود.»
زهرا نژادبهرام، زهرا صدراعظم نوری، ناهید خداکرمی، شهربانو امانی، الهام فخاری، محمد سالاری، سیدحسن رسولی، محمد سالاری، حجت نظری، حسن خلیل‌آبادی، افشین حبیب‌زاده، مرتضی الویری، محمد علیخانی، علی اعطا، محمدجواد حق‌شناس، سیدمحمود میرلوحی و سیدآرش حسینی میلانی از اعضای شورا بودند که نامه به آیت‌الله رئیسی را امضاء کردند.
محسن هاشمی، رئیس شورا و احمد مسجدجامعی این نامه را امضا نکردند.
