معلمان شهرهای مختلف کشور، پس‌از دو روز اعتصاب در مدرسه‌ها در اعتراض به تصویب و اجرانشدن رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، امروز در تهران، جلوی مجلس و در شهرستان‌ها در برابر اداره‌های آموزش و پرورش تجمع اعتراضی‌ برپا کرده‌اند.

این تجمع‌ها پس اعتصاب دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یکشنبه، انجام می‌گیرد.

این تجمع‌ها از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه و با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده است. برخی منابع خبری با انتشار تصاویری از درگیری میان معلمان معترض و ماموران در جلوی مجلس خبر داده‌اند.

پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده اگر درخواست‌های آنها برآورده نشوند “اعتراضات را در هفته های بعد به صورت گسترده تر و طولانی تر ادامه خواهیم داد” و محل‌های مانند روبروی مجلس ایران، در مقابل تمامی ادارات آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را محل برگزاری تجمع‌های اعتراضی خود اعلام کرده بود.

با توجه به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دوشنبه ، ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در اعتراض به عدم تصویب رتبه‌بندی شاغلان حداقل هشتاد درصد حقو ‌هیات علمی و عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مدارس جهت شرکت در تجمع تعطیل است.

لطفا برای برگزاری باشکوه تجمع همه عزیزان قبل از ساعت ۱۰ در محل تجمع با توجه به اطلاعیه‌های قبلی حاضر شوند.

دوشنبه، ۲۲ آذر ساعت ده

* مکان تجمع:
مراکز استان‌ها: مقابل اداره کل آموزش و پرورش
شهرستان‌ها: مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان

استان تهران و مجلس: مقابل مجلس

از همکاران استان‌های البرز، قم، قزوین، سمنان دعوت می‌کنیم به خاطر حساسیت موضوع رسیدگی به رتبه‌بندی در مجلس، روز دوشنبه، ۲۲ آذر ۱۴۰۰ در مقابل مجلس در تجمع اعتراضی شرکت نمایند.

قطعنامه تجمع سراسری معلمان ایران، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

بنام خداوند جان و خرد
فرهنگیان عزیز!
دانش آموزان و والدین گرامی!
مردم شریف ایران!

همانطور که همه می دانند سال هاست کانون‌های صنفی و انجمن‌های صنفی فرهنگیان به پشتوانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته برای تحقق آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای دانش آموزان و بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلمان تلاش می کنند و فعالان صنفی در این راه متحمل هزینه های فراوان شده اند اما از مطالبه گری هرگز خسته نشده و بر تلاش خود برای تحقق آموزش با کیفیت برای دانش آموزان و دفاع از حق زندگی شرافتمندانه برای همه از جمله فرهنگیان افزوده‌اند.

فرهنگیان پس از یک دوره اعتراضات سراسری، در روزهای شنبه و یکشنبه دست به اعتصاب سراسری زدند تا به دولت و مجلس نشان دهند که برای تحقق مطالبات مصمم هستند اما  دولت و مجلس نه تنها در جلسه دیروز توجهی به مطالبات نکردند بلکه با رونمایی از بودجه انقباضی سال ۱۴۰۱ نشان دادند که اراده‌ای برای حل مشکلات ندارند. بودجه‌ای که در آن بودجه نهادهای نظامی و غیرپاسخگو چند برابر شده و به معیشت اکثریت جامعه از جمله فرهنگیان بی‌توجهی شده‌است.

در اصل تجمع امروز و اعتراضات روزهای آتی را کسانی بر ما تحمیل می‌کنند که با بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته و با تصمیمات نادرست امنیت مالی و روانی خانواده بزرگ فرهنگیان را با چالش روبرو کرده اند.

امروز ما در اینجا جمع شده‌ایم که اعلام نماییم فرهنگیان ایران تا تحقق کامل رتبه‌بندی‌شاغلان حداقل هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی و همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری دست از اعتراض نخواهند کشید چگونه است که بودجه برای نهادی چون صدا و سیما که عرصه تاخت و تاز مافیای آموزشی است وجود دارد اما تا پای صحبت از معیشت معلمان به میان می‌آید همین صدا و سیمای غیر ملی با گزارشات موهوم افکار عمومی را علیه فرهنگیان مغشوش و تحریک می‌کند؟ چگونه است بودجه برای افزایش سهم حوزه علمیه وجود دارد اما برای حوزه تعلیم و تربیت و آموزش با کیفیت پولی در بساط حاکمیت نیست!؟ ما از این همه تناقض در حیرتیم و می‌دانیم که مردم آگاه ایران ماهیت ریاکار مسئولان ناکارآمد را شناخته‌اند. به خاطر همین امر است که در اعتراضات ماه‌های اخیر ما حمایت‌های داوطلبانه اولیا و خانواده‌ها و مردم شریف ایران را داشتیم.

ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که به مجلس هشدار دهیم اگر در جلسه روز سه‌شنبه، ۲۳ آذر، لایحه رتبه‌بندی، سرهم‌بندی گردد و همچنان همسان‌سازی بازنشستگان که بودجه آن قبلا پیش‌بینی شده به محاق رود به اعتراضات گسترده خود ادامه خواهیم داد.

اگر نهادهای حاکمیتی و امنیتی گمان می‌کنند با بازداشت آقای رسول بداقی نماینده ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، با دادگاهی کردن آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی و با ضرب و شتم آقای آمانج امینی و با در زندان نگه‌داشتن آقای محمدرضا رمضانزاده، آقای اسماعیل عبدی و آقای مهدی فتحی می‌توانند روند مطالبه‌گری را متوقف نمایند سخت در اشتباهند.

شورای هماهنگی بار دیگر ضمن محکوم نمودن بازداشت‌، پرونده‌سازی و اخراج و احضار تمام فعالان صنفی خواهان آزادی همه معلمان زندانی و پایان دادن به خط برخورد با فعالان صنفی و مختوم شدن تمام پرونده‌هاست و از تمام فرهنگیان می‌خواهد آزادی فعالیت صنفی و معلمان دربند را به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل نمایند.

در پایان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام می‌کند بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد دولت و مجلس تاکنون مورد رضایت فرهنگیان نیست و اگر خروجی جلسه فردا حداقل حقوق معلمان را بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه تا خط فقر یعنی ۱۲ میلیون افزایش ندهد و بودجه همسان‌سازی واقعی برای اجرا از مهر ۱۴۰۰ تامین نگردد این اعتراضات در ابعاد گسترده‌تر ادامه خواهد یافت.

شورای هماهنگی از آن دسته از همکارانی که به هر دلیل تاکنون به اعتراضات نپیوسته‌اند درخواست می کند برای تحقق مطالبات به فراخوان‌های بعدی شورای هماهنگی بپیوندند که اگر امروز اعتراض نکنیم فردا فرصتی برای جبران نیست و پشیمانی سودی ندارد.

بی‌شک پیروزی و تحقق مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد سراسری ماست.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۰

********

به تبعیض علیه معلمان و فرهنگیان ایران پایان دهید

بی‌توجهی حاکمیت به خواسته‌های معلمان مصداق روشن تبعیض علیه بخش بزرگی از جامعه ایرانی است

پیوستگی اعتراضات و اعتصابات معلمان در ایران و گسترده شدن آن در بسیاری از شهرهای کشور نشان می‌دهد که حاکمیت نه گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های معلمان و نه عزم جدی در رفع مشکلات و مصائب آنان دارد. بیشتر شدن هر روزه مشکلات معیشتی و تداوم ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت و رسیدگی به بحران‌های موجود جامعه معلمان ایران در طول سال‌های باعث شده است که معلمان و فرهنگیان کشور راهی جز پیگیری در برگزاری اعتراضات و ممارست در انجام اعتصابات نداشته باشند.

مهمترین مطالبه معلمان در اعتراضات اخیر، اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان است که براساس آن حقوق معلمان باید میزان ۸۰ درصد حقوق‌ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برسد. اجرای  قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فراهم ساختن شرایط تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی، از دیگر مطالبات مطرح شده در اعتراضات و اعتصابات اخیر بوده است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در ایران گفت: «بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان، در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش‌آموزان است».

به گفته هادی قائمی «حضور معنادار دانش‌آموزان در کنار معلمان، نشان می‌دهد که اتحاد معلمان برای پیگیری مطالبات حقوقی‌شان، فراتر از کلاس درس است و آموزش عملی حق‌طلبی و مطالبه‌گری در خیابان مورد نظر است». 

کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن هر شکل از برخوردهای امنیتی و سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از سوی حاکمیت، از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که با آزاد کردن تمام معلمان در بند و شنیدن صدای اعتراضات و اعتصابات معلمان و فرهنگیان کشور، مسیر رفع مصائب و بحران‌ها و تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند. امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد شکاف و فاصله عمیق بین نگاه کلان حاکمیت و نگاه جامعه معلمان و فرهنگیان به مساله آموزش و پرورش هستیم.

خواسته‌های اصلی جامعه معلمان و فرهنگیان و سیاست‌های اخیر دولت در این زمینه از جمله انتخاب دیرهنگام و انتقاد برانگیز وزیر آموزش و پرورش و یا تداوم حبس معلمان و فعالان حقوق معلمان، گواهی بر این نکته است. بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌ها و مطالبات کلان معلمان و فرهنگیان، به بیشتر شدن شکل‌های اعمال تبعیض در نظام آموزش و پرورش کشور منتهی خواهد شد. 

گسترش اعتصابات و اعتراضات معلمان

روز جمعه ۱۹ آذر ماه و در ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ای معلمان و فرهنگیان را به تحصن در دو روز اول هفته کاری (شنبه و یک‌شنبه) فراخواند. در این بیانیه آمده بود که «معلمان شاغل و بازنشسته اعلام کرده‌اند در صورتی که مجلس خواسته آنها را برآورده نکند، دوشنبه ۲۲ آذر نیز در سراسر ایران تجمع خواهند کرد».

اعتراض اصلی و مهمترین مطالبه معلمان به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فراخوان به تجمع و در شرح مواجه دولت و مجلس درباره اجرای «طرح رتبه‌بندی» نوشته است «به زبان ساده و قابل فهم باید به دولت و مجلس گفت ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.»

اعتبار مورد نیاز لایحه «طرح رتبه‌بندی» در صورت تصویب، سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما برای سال ۱۴۰۰،از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. لایحه رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید اما جزییات این لایحه، به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز آن، تاکنون تصویب نشده است. از طرفی انتقادها به بی‌توجهی دولت و مجلس به موضوع آموزش و پرورش در لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز مورد توجه و نقد معلمان است.

همچنین دولت در  لایحه بودجه سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است. در بودجه ۱۴۰۱، وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. انتقاد جدی معلمان به بودجه سال آینده از آنجاست که برای نهادهای حکومتی همچون صدا و سیما و موسسات فرهنگی وایسته به سپاه پاسداران افزایش بودجه چشمگیری در نظر گرفته شده است اما این افزایش بودجه برای آموزش و پرورش و با توجه به مشکلات شدید در این بخش بسیار ناچیز بوده است.

معلمان در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی در شهرهای مختلف تجمع کردند. آخرین مرتبه در ۱۱ آذر معلمان در بیش از هشتاد شهر تجمع کردند.

دور جدید از اعتصابات معلمان ایران نسبت  به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» اما از روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد و آموزگاران در بسیاری از مدارس دست به تحصن زده و از ادامه روند تدریس در کلاس امتناع کردند.

نگرانی از شدت گرفتن برخوردهای امنیتی با فعالان و سرکوب تجمعات اعتراضی معلمان

در ادامه اعتصاب روزهای ابندایی هفته روز دوشنبه ۲۲ آذرماه گروهی از فرهنگیان روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که براساس برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی به تجمع‌کنندگان حمله کرده بودند. در تجمع اعتراضی فرهنگیان مطالبات دیگر جامعه فرهنگیان و معلمان مطرح شد؛ اجرای تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی از جمله این مطالبات است. شعارهای اعتراضی نسبت به تداوم حبس معلمان و برخورد‌های امنیتی با فعالان صنفی فرهنگیان در برخی تجمعات از جمله تجمع فرهنگیان روبروی مجلس شورای اسلامی گزارش شده است. در روزهای گذشته و همزمان با تداوم اعتصاب سراسری معلمان، رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان به همراه ضرب‌وشتم و توقیف وسایل ارتباطی او و خانواده‌اش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، آمانج امینی، عضو انجمن صنفی معلمان سقز با احضار به اداره اطلاعات این شهر، بازجویی شد و ضمن «ضرب و شتم شدید و آزار روحی»  تهدید به اخراج از کار شده است.

در قطعنامه هماهنگی  که در پایان اعتراضات روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به بازداشت رسول بداقی و خطاب به مقامات حکومت آمده است «اگر نهادهای حاکمیتی و امنیتی گمان می‌کنند با بازداشت آقای رسول بداقی، نماینده ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، با دادگاهی کردن آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی و با ضرب‌وشتم آقای آمانج امینی و با در زندان نگه‌ داشتن آقایان محمدرضا رمضان‌زاده، اسماعیل عبدی و مهدی فتحی؛ می‌توانند روند مطالبه‌گری را متوقف نمایند، سخت در اشتباه هستند.

شورای هماهنگی بار دیگر ضمن محکوم نمودن بازداشت‌، پرونده‌سازی و اخراج و احضار تمام فعالان صنفی، خواهان آزادی همه معلمان زندانی و پایان دادن به خط برخورد با فعالان صنفی و مختومه شدن تمام پرونده‌هاست و از تمام فرهنگیان می‌خواهد آزادی فعالیت صنفی و معلمان دربند را به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل نمایند.» سابقه حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با تجمعات اعتراضی اقشار مختلف جامعه ایرانی و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی و صنفی در سال‌های اخیر این نگرانی را به وجود آورده است که در ادامه اعتصابات و اعتراضات معلمان شاهد برخورد‌های قضایی و امنیتی سخت‌گیرانه با فعالان باشیم.

برگرفته از ایران امروز

*******

گمانه‌زنی‌ها از اختلاف بین هیئت رئیسه و کمیسیون آموزش مجلس

‌مخالف مطالبات معلمان کیست؟

پس از یک دهه انتظار، قرار بود معلمان با تغییراتی در ساختار دریافت حقوق روبه‌رو شوند که از یک‌سو امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین اصناف کشور را به‌همراه داشت و از سوی دیگر، می‌توانست اهرم قدرتی باشد در تقویت هرچه ‌بیشتر ساختار آموزشی کشور و کیفی‌سازی آن. اما پس از تمامی آن مطالبه‌گری‌ها، حالا معلمان در آستانه نصف و نیمه اجراشدن یک طرح مهم هستند. طرح رتبه‌بندی معلمان که در اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه، بر آن تأکید شده است، نزدیک به یک دهه از این اتاق به آن اتاق دولتی‌ها و مجلس رفت‌وآمد می‌کرد و به جایی نمی‌رسید. حالا و درست هم‌زمان با تصویب این طرح، نارضایتی قشر فرهنگیان دوباره بالا گرفته است چراکه طرح پیش‌رو هیچ سنخیتی با آنچه پیش‌تر بوده، ندارد. طبق طرح رتبه‌بندی، قرار بود معلمان براساس هم‌ترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی را دریافت کنند. اما آنچه مجلس اعلام کرد، خیلی کمتر از این حرف‌هاست. همین اتفاقات هم سبب شد که جمع کثیری از معلمان در شهرهای مختلف ایران، از تهران و قم و شیراز تا یزد، ایذه، یاسوج و شوش دست به تجمع و اعتراض بزنند. معلمان معترض از ابتدای هفته جاری شنبه 20 آذرماه از تدریس خودداری کردند و در روزهای پس از آن هم دست به تجمع زدند. معترضان در تجمعات خود با جملاتی چون «آموزش تعطیل است مجلس به فکر پول است»،‌ «اجرای هم‌ترازی حق مسلم ماست» ‌ شعار می‌دادند.
معلمان  را  درگیر سیاسی‌بازی  کرده‌اند

محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی، معتقد است این رفتارها خلف‌ وعده مسئولان است: «این رفتارها خلف‌ وعده دولت و مجلس است. ما معلمان درگیر سیاست‌بازی‌هایی شدیم که نتیجه آن بر معلم و به‌طور غیرمستقیم روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. ما تجربه‌ای در لایحه خدمات کشوری داشتیم که دولت خاتمی آن را بر دوش دولت بعدی محول کرد. محمود احمدی‌نژاد می‌خواست این لایحه را پس بگیرد که همان تحصنات سال 84 و 85 را به همراه داشت. البته دولت هم درنهایت لایحه را پس نگرفت اما چنان خرد و خمیرش کردند که هیچ‌چیزی از آن باقی نماند. خیلی از وزارتخانه‌ها جدا شدند و وزارتخانه‌های درآمدزا هم تحت عناوین دیگری پول به کارمندانشان رساندند. اما من فیش حقوقی کارمند مترو دیدم با 18 سال سابقه که حقوقش 14 میلیون تومان بود، آن هم با مدرک لیسانس. اما من با مدرک فوق‌لیسانس و 30 سال سابقه حکم هشت‌و‌نیم‌ میلیونی دارم که دریافتی‌اش هم حدود شش میلیون می‌شود».‌ او ادامه داد: «دیدارهای پیاپی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون انسانی آموزش‌وپرورش و جلسات مختلف حالا تبدیل به هیچ شده است. چقدر همه رفتند و آمدند تا بالاخره طرح رتبه‌بندی تصویب شد. اما روحانی هم شبیه به دولت خاتمی اجرای آن را به دولت بعدی منتقل کرد. رئیسی که رسید می‌خواست لایحه را برگرداند اما سروصداها جلوی آن را گرفت. حالا هم همان بلایی را که بر سر قانون خدمات کشوری آمد، سر این لایحه می‌آورند».‌او با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه این است که حقوق یک معلم در پنج پایه‌ای که تعیین می‌شوند باید 80 درصد هم‌پایه خودشان در دانشگاه باشد. اما همین بند را هم دور زده‌اند چون همه معلمان را با پایین‌ترین رتبه استادی دانشگاه یعنی مربیان دانشگاه مقایسه می‌کنند. این همان لایحه نیست و نتیجه این شده است که همه دست به تجمع زده‌‌اند».

بودجه جدید  شوخی  ‌  با معلمان است
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش بودجه جدید را چیزی شبیه به یک شوخی ‌ با معلمان می‌داند: «آموزش‌و‌پرورش تنها 13 درصد افزایش بودجه داشته که به معنی یک شوخی ‌ با فرهنگیان است. 13 درصد اصلا عددی نیست که بتوان درباره آن گفت‌وگو کرد. بودجه مصوب با بودجه عملکردی اختلاف فاحش و معناداری دارد. در سال 99 ما بیش از 110 درصد تخصیص بودجه گرفتیم اما باز هم با گذشت یک سال نتوانستیم پاداش و پایان‌ کار معلمان را پرداخت کنیم. حالا چطور ممکن است با چنین عدد و بودجه‌ای به برنامه‌های این وزارتخانه رسید؟».‌ ضمن اینکه نباید فراموش کرد علاوه بر عدد مرتبط با رتبه‌بندی، افزایش سنوات و حقوق کارمندان دولت هم باید به حقوق معلمان اضافه شود: «در این صورت وزارتخانه بدهکار هم خواهد شد.‌ سال‌هاست که مشکلات مزمنی در این حوزه وجود دارد آن هم در شرایطی که آموزش و پرورش یک‌سری هزینه اجتناب‌ناپذیر دارد که آن هم مرتبط با رقم‌های حقوق و شبه‌حقوقی است. در چنین شرایطی دیگر پولی برای کیفیت‌بخشی باقی نمی‌ماند».‌ سحرخیز همچنین به موضوع کیفی‌سازی آموزش می‌پردازد: «تبعیض مثبت، ایجاد برابری، جلوگیری از طبقاتی‌شدن آموزش و افزایش کیفیت آموزش باید هدف وزارتخانه باشد اما این حوزه همواره درگیر پرداخت حقوق معلمانش خواهد بود. بیش از یک دهه است که چیزی تحت عنوان سرانه به مدارس دولتی پرداخت نشده است. در نتیجه مدیران مجبور می‌شوند از جیب والدین کمک بگیرند. اگر جیب والدین نرسد، مدارس تعطیل می‌شوند و ما با افت آموزشی مواجه می‌شویم. مشکل اینجاست که آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان یک نهاد انسان‌ساز که بودجه‌اش نه هزینه برای دولت که سرمایه‌گذاری برای آینده است، دغدغه هیچ دولتی نبوده است. خط فقر در کشور ما 12 میلیون است و دریافتی یک معلم به زور به هفت میلیون می‌رسد. چطور می‌شود از این معلم انتظار داشت؟».

این اعداد کف مطالبه معلمان است
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان هم می‌گوید این مطالبات برای امروز و دیروز نیست: «در طول 9 ماه گذشته که بارها تجمعات‌ فراوان از سوی معلمان انجام شده بود، این قشر فریاد زدند که دو مطالبه مشخص دارند. مسئله اول اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان شاغل بود و دومی هم همسان‌سازی حقوق شاغل و بازنشسته. مطالبه‌ای که البته محدود به امروز و دیروز هم نیست و سال‌هاست که معلمان با دولت‌های مختلف بر سر آن حرف زده‌‌اند. پس از اینکه وقعی به خواسته‌های معلمان گذاشته نشد، معلمان دست به اعتراضی جدی‌تر از گذشته زدند. اعتراضی سه‌روزه که در روزهای ابتدای هفته یعنی شنبه و یکشنبه در مدارس بود و روز گذشته هم معلمان از ساعت 10 تا 12 در حدود 100 شهر ایران دست به تجمع زدند». ‌او با اشاره به حواشی این تجمعات گفت: «تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ اتفاق بدی هم رخ نداده است. تنها در یکی از تجمعات در شهر تهران موبایل یکی از معلمان توسط یکی از نیروهای امنیتی گرفته شد که پس از گفت‌وگو مسئول انتظامی تجمع با مسئول امنیتی حاضر در محیط مسئله ختم به خیر شد».‌ حبیبی می‌گوید تازه این اعداد کف مطالبات معلمان است: «مشکل اینجاست که مجلس در اجرای طرح رتبه‌بندی بودجه مورد نظر را اختصاص نمی‌دهد. عدد مورد نظر ما 25 میلیون بود اما مجلس حرف از دوازده‌و‌نیم میلیون برای شش ماه می‌زند. در این صورت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بسیار ناچیز خواهد بود و رقم دریافتی هیچ نسبتی با مطالبات معلمان نخواهد داشت. تازه اینها عدد مطلوب حداقلی است. چراکه معلمان می‌دانند که کشور در چه وضعیتی است و تنها رقم حداقلی خود را مطرح می‌کنند، نه رقمی که واقعا لیاقت دریافتش را دارند».‌ او با اشاره به حضور یک نماینده مجلس در تجمع روز گذشته عنوان کرد: «در تجمع روز گذشته، چنارانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش در جمع حاضر شد و وعده‌هایی داد که امیدواریم اجرا شود. او قول داد تمام تلاشش را به کار گیرد تا طرح‌ها همان‌طور که پیش‌تر مطرح شده بودند اجرا شوند و بودجه کافی برای آموزش‌وپرورش اختصاص داده شود. البته همین که لایحه به صحن نرسیده است نشان می‌دهد که خودشان هم درباره آن به توافق نرسیده‌اند اما باید دید که نتیجه چه خواهد شد».‌حبیبی معتقد است راه مقابله با این مشکلات نه رفتارهای امنیتی که مبارزه با فساد است: «دولت می‌گوید این مشکلات به خاطر تحریم است. شما می‌بینید که تنها معلمان هم نیستند که اعلام نارضایتی می‌کنند. کارگران، پرستاران، رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر هم به خیابان‌ها آمده‌‌اند چون درآمدی ندارند. ‌راه‌حل نه رفتارهای امنیتی بلکه مقابله با فساد سیستماتیک است».

هیئت رئیسه با کمیسیون آموزش سر ناسازگاری  دارد؟
در آخرین ساعت از روز گذشته خبری جدید هم از مجلس رسید. طبق این خبر، منادی، رئیس کمیسیون آموزش گفت: درصدهای افزایش حقوق ناشی از به ۴۵ تا ۷۵ درصد تغییر کرد که در متن قبلی ۱۰ تا ۵۳ درصد بود. سهمیه‌بندی رتبه‌ها هم حذف شده و دیگر محدودیتی مشخص نمی‌شود.‌ به گفته او، در متن قبلی سهمیه‌های محدودکننده‌ای از جمله ۱۰ درصد برای هر یک از رتبه‌های استادمعلم، دانشیارمعلم و استادیارمعلم تعیین شده بود.‌ اما این اولین‌بار نیست که منادی چنین اظهارات امیدوارکننده‌ای را مطرح مِی‌کند. او پیش‌تر هم از تصویب 60 هزار میلیارد بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی خبر داده بود. اما هربار و پس از این اظهارات از سوی منادی، قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس صریحا حرف او را تکذیب کرده است. این تکذیبیه‌ها تا حدی بوده که برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر وجود اختلاف بین کمیسیون آموزش و هیئت‌رئیسه مجلس در ماه‌های اخیر قوت گرفته است. به همین دلیل هم این انتظار می‌رود که این اظهارنظر منادی بار دیگر ازسوی قالیباف تکذیب شود. ‌اینها همه در حالی است که به جز مشکلات معیشتی معلمان که قرار است به عنوان تربیت‌کنندگان نسل آینده کشور عمل کنند، کمبود بودجه در وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه آموزش و پرورش شده است. نمود بارز طبقاتی‌شدن آموزش عمومی مدارس در همین دو سال اخیر و در مواجهه با پاندمی کرونا خود را نشان داد. آنجا که دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی توانستند با استفاده از کلاس‌های جبرانی مدارس دوران سخت آموزش مجازی را پشت‌سر بگذراند اما دانش‌آموزان مدارس دولتی با انواع مشکلات تحصیلی مواجه شده بودند.‌ مشخص نیست در شرایطی که طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، کشور در همین سال جاری با حدود 300 هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است، چطور قرار است مطالبات فرهنگیان عملی شود. آن هم در شرایطی که معلمان صراحتا اعلام کرده‌اند در صورت اجرانشدن طرح‌ها به شکلی که باید، به تجمعات و تحصنات خود ادامه خواهند داد.

‌نیلوفر حامدی
شرق ۲۳ آذر

*******

افزایش حقوق و مزایای معلمان ایران پس از اعتراضات گسترده تصویب شد

دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۲۴ آذر، با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند یکم این ماده که میزان افزایش را به‌تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.

تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سال‌ها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.

در همین ارتباط، معلمان ایرانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.

در پی این رویدادها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک‌شنبه ۲۸ آذر فرصت داد تا «رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی» را تصویب کنند و معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، را آزاد کنند.

این شورا در بیانیه خود هشدار داد که در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده، ۳۰ آذر، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر خبر داده بود که مأموران امنیتی به خانه رسول بداقی، فعال صنفی معلمان، هجوم برده‌ و او را به‌ صورت «خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت» بازداشت کرده‌اند.

از واکنش معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان هنوز واکنشی منتشر نشده، اما معلمان معترض پیشتر گفته بودند دولت می‌خواهد با اختصاص بودجه «۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی» طرح رتبه‌بندی معلمان را «سرهم‌بندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» برده است.

بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار ازجمله به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای دست‌به‌گریبان است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.

رادیوفردا ۲۴ آذر