چند مقاله اقتصادی
مقاله (۱)
دولت سیزدهم تداوم آشفتگی نظام تصمیم‌گیری
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
جایگاه حکومت ایران در رتبه‌بندی حکمرانی شایسته
بنابه رتبه بندی شاخص های حکمرانی موسسه حکمرانی چندلر که شاخص های گوناگون و از جمله کارآمدی و ثبات سیاست گذاری را در سطح جهان را ارزیابی سنجیده و ارزیابی می‌کند، رتبه حکمرانی شایسته ایران در تازه‌ترین بررسی این موسسه ۹۹ از میان ۱۰۴ کشور می باشد. بنابر این رتبه بندی جایگاه حکومت ایران از منظر حکمرانی شایسته در کنار کشورهایی همچون لبنان، مالی، ماداگاسکار و موزامبیک است. نکته مشترک میان حکومت ایران و این کشورها ناکارآمدی و نبود ثبات در تصمیم گیری می‌باشد. نبود شفافیت، ناتوانی در اجرای نقش و مسئولیت، ناپاسخگویی در مقابل جامعه از اهم مواردی که موجب شده است تا حاکمیت ایران یکی از پایین ترین رتبه های حکمرانی شایسته را دارا باشد. از هزینه های چنین ویژگیهای حاکمیت همانطور که پیش از این آمد، سردرگمی موسسات عمومی و خصوصی در تصمیم گیری و افزایش انتظارات تورمی است که بخشی از پیامدهای آن را میتوان در گرانی افسار گسیخته کالاها و خدمات مشاهده نمود.
بی‌تصمیمی، روزمرگی و تصمیم های خلق الساعه نوعی بیان ناکارآمدی
بی تصمیمی، روزمرگی و تصمیم های خلق الساعه و متناقض نکته پنهانی در چارچوب
حاکمیت فعلی و به‌خصوص دولت سیزدهم نیست. تصمیم گیری خلق الساعه یا حتی
اعلام تصمیم گیری خلق الساعه، نا پیگیری در اجرای تصمیم گیری، وعده های غیر
عملی و ابهام در ارسال پیام و سیگنال به بازار نقش مهمی در ایجاد تورم
انتظاری ایفا می کند. مصداق ناتوانی از تصمیم گیری، تکلیف ارز ترجیحی که
پیامهای متناقضی را به بازار می فرستد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید
اگر دولت هر چه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند ؛ افزایش التهاب در
بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه را ضعیف تر خواهد کرد.
همچنین نمونه تصمیم‌گیری خلق الساعه و ارسال پیام مبهم و شگفتی آور را
میتوان اظهارات اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست که گفته
بود:«هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح
شود و به قیمت سال قبل برگردد». مشابه چنین اعلام تصمیم‌گیری‌هایی در سطوح
نظام مدیریتی کلان و میانه و خرد کم نیست. برای مثال گزارش پایش امنیت
سرمایه گذاری به تفکیک استان ها که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه
میشود، نشان میدهد که نامناسب‌ترین مؤلفه های امنیت سرمایه‌گذاری عمل
مسئولان ملی به وعده های داده شده در سطح کشور و عمل مسئولان استانی و محلی
به وعده های اقتصادی داده شد. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات سومین
مولفه نامناسب امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده است. عمل نکردن به وعده و
تصمیم گیری خلق الساعه یا حتی اعلام تصمیم گیری خلق الساعه و ابهام در
ارسال پیام بازیگران عرصه اقتصادی اعم از سرمایه گذار، تولید کننده، مصرف
کننده را دچار آشفتگی نموده و تیره و تار شدن محیط کسب و کار احساس ریسک
افزایش و کارآمدی بکارگیری منابع کاهش می یابد. به همین دلیل است که
بانک‌های مرکزی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با پیش گرفتن سیاست های بلند
مدت و اعلان شفاف و دقیق آنها از ابهام و چرخش های ناگهانی در سیاست گذاری
خودداری کنند. چه با ابهام و چرخش های ناگهانی در سیاست گذاری کلان،
بازیگران عرصه اقتصادی نیز دچار سردرگمی شده و قادر نخواهند بود تا از
منابع اقتصادی خود بطور بهینه استفاده کنند. پیام ابهام و سردرگمی همانا
افزایش احساس ریسک و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود.
دولت سیزدهم تداوم آشفتگی نظام تصمیم‌گیری
با برآمدن دولت سیزدهم بر ارکان دولت، رهبر حکومت انتظار داشت تا با یکدست
شدن ارکان حکومتش، آشفتگی کاهش یافته و اقتصاد ایران دست کم از نظر مدیریت
داخلی به نوعی ثبات دست یابد. اما به نظر میرسد از قضا اسکنجبین صفرا فزود و
آشفتگی اقتصادی نه تنها کاهش نیافته بلکه شواهدی بر افزایش آن نیز یافت
میشود. افت و خیز در بورس سهام تهران و نوسان ارزی در کشور تایید چنین
ادعایی است. از منظر اقتصاد رفتاری که رفتار بازیگران را منظر روانشناسی
بررسی می کند، چنین امری البته موجه است. چه با کاهش نقش نهادها در تصیم
گیری های اقتصادی، که به معنای برجسته شدن نقش افراد گوناگون است، ثبات
تصمیم گیری نیز به مخاطره می افتد. همزمان با روشن نبودن بلند مدت آینده بر
این مشکل افزوده میشود. چه تصمیم‌گیری در شرایط عدم تعین و ناروشنی نسبت
به آینده طبیعتا از عقلانیت متعارف و کامل تبعیت نمی کند. چه شرط تصمیم
گیری عقلانی متعارف دسترسی به اطلاعات، اطمینان از ثبات نسبی شرایط و تصمیم
های نهادها در آینده و بالاخره نوعی الگوی رفتاری متعارف و شناخته شده از
سوی نهادها و چهره های کلیدی است. دولت سیزدهم هم به صفت شخصی مدیرانش و یا
کلیت هئیت دولت از تجربه مناسب برخوردار نیست. افزون بر این این وزیران و
البته کارگزاران، به صفت شخصی دارای سرمایه اجتماعی نبوده و دارای شهرتی در
خصوص کارآمدی نیستند. آنها مانند- وزیران دولت‌های پیشین در شبکه روابط
باندی و مناسبات رانتی و از مسیر نهادهای امنیتی به جایگاه خود رسیده اند.
چه در نبود نظام نهادینه و گسترده حزبی، و رقابت سیاسی و انتخاباتی باندهای
سیاسی که در مناسبات رانتی و فساد مالی-مدیریتی برآمده اند، جایگزین احزاب
میشوند. اگر کارکرد نظام حزبی شفافیت، پاسخگویی و شفافیت و ثبات است،
باندهای سیاسی بالعکس جامعه سیاسی از این ویژگیها تهی می کنند. در همین
راستا احساس ریسک بازیگران اقتصادی افزایش یافته و احتمال افزایش تورم
انتظاری و فرار سرمایه نیز بالا می‌رود. تازه ترین آمار و اطلاعات رسمی
دولتی هم هم افزایش تورم و فرار سرمایه را تایید می کند.
سایت زیتون
مقاله (۲)
ریشه‌های بحران مسکن در ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ با گذشت حدود یک سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز اثری از تحقق وعده‌های آن نیست. تولید یک میلیون مسکن در سال یکی از وعده‌های نمایش رای گیری برای این دولت بود. بنا به این وعده قرار بود، بنگاه‌های چینی در بازار مسکن ایران حضور فعال یافته و با قراردادهای تهاتری نفت در مقابل مسکن، حکومت را در تحقق این وعده کمک نمایند. اما چینی‌ها همچون گذشته، حاضر نشدند، ریسک‌های گوناگون حکومت ایران را به بهای دریافت نفت، پذیرا باشند.
بانکها – اعم از دولتی و خصولتی – نیز به دلیل تنگناهای مالی خود و همچنین نگرانی از نکول مطالبات خود، تمایلی برای همکاری در پروژهای تولید مسکن نشان نمی‌دهند. بدین ترتیب نشانه‌ای از دسترسی به منابع مالی برای اجرای پروژه مسکن دولت سیزده!! در دسترس نیست و تورم مسکن و کاهش دسترسی به آن برای اقشار کم درآمد تداوم خواهد یافت.
بنا به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران در سال جاری را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و گفت: میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و دامنه نوسانات آن نیز تقریبا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
البته این آمار مربوط به ایران مبتنی بر گزارش‌های رسمی و معاملات ثبت شده است بنابراین انتظار می‌رود که میزان تورم در بازار مسکن و همچنین جایگاه هزینه مسکن در سبد خانوار چیزی متفاوت از گزارش‌های رسمی باشد. چه با توجه به ناهمگنی، پراکندگی و کدر بودن بازار مسکن در ایران بخشی از معاملات بازار مسکن به شکل غیر رسمی انجام میگیرد و همچنین قیمت مسکن در نقاط جغرافی مختلف بسیار متفاوت است. این در حالی است که بازار مسکن و به‌خصوص در تهران کما بیش در رکود است بنابراین به محض خروج اقتصاد ایران از رکود می‌بایست شاهد گرانی بیشتر مسکن بود.
دلایل افزایش قیمت مسکن و دگرگونی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار
برخی از دلایل افزایش شدید قیمت مسکن در ایران با متغیرهای کلان اقتصاد ایران نظیر «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»نرخ تورم توضیح داده میشود. اما همزمان متغیرهای درون‌زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت و همچنین نیروهای برون‌زای بازار مسکن (متغیرهای برون‌زا مثل ارز) نقش دارند. چه، نکته پنهانی نیست که تنگناهای ساختاری اقتصادی ایران، سوء سیاست‌گذاری، فساد مالی-مدیریتی گسترده و همزمان تحریم‌ها به ناترازی در بودجه دولت انجامیده است. چنین امری طبیعی است که به انتشار پول بدون پشتوانه، خلق پول و افزایش پایه پولی انجامیده است.
عمده‌ترین دلیل گرانی‌ها نه تنها در خصوص قیمت مسکن بلکه قیمت کلیه کالاها و خدمات همین است. از آن رو که مسکن به مثابه کالای دوگانه – مصرفی و سرمایه‌ای – دارای همبستگی نزدیکی با بازارهای موازی نظیر بازار ارز است. همزمان نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در رکود به‌سر میبرد و تنها طی سه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کوچکتر شده است. کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش درآمد سرانه از پیامدهای کوچکتر شدن اقتصاد ایران است.
اما متغیرهای خاص بازار مسکن مانند نبود شفافیت و رقابتی نبودن نیز در این گرانی مسکن نقش دارد. نبود تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را نیز باید بر دلایل فوق افزود. البته سیاست‌گذاری ناکارآمد در عرصه بازار مسکن را نیز باید دلایل اقتصاد کلان و همچنین بازار مسکن افزود. حاکمیت در سالهای اخیر با اقداماتی نمایشی نظیر مسکن مهر یا هیاهوی مبارزه با احتکار مسکن، بجای حل مشکل مسکن بر معضلات آن افزود.
پیامدهای افزایش قیمت مسکن و دگرگونی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار
با توجه به اینکه درآمد خانوار و قدرت خرید آن به دلیل رکود اقتصادی در سطح کلان، بیکاری و تورم همپای تورم قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده توانائی خانوار برای دسترسی به «مسکن مناسب» کم میشود. این روند با افزایش نرخ فلاکت در ایران سازگاری دارد و توضیح میدهد چرا بدخانمانی، حاشیه نشینی و بی‌خانمانی و مهاجرت از شهرهای بزرگ در جامعه گسترش می‌یابد.
در همین راستا، که برخی از خانوارها از محلات که خرید یا اجاره مسکن در آن گران است به مناطق ارزان‌تر یا حاشیه شهرها یا از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک کوچ می‌کنند. برخی از خانوارها هم ترجیح می‌دهند تا به اجاره نشینی روی آورند، چون توان خرید و سرمایه‌گذاری بروی مسکن به شدت کاهش می‌یابد.
تازه‌ترین آمار افزایش نسبت خانواده‌های مستاجر را نشان میدهد. در تایید این امر، سال‌ها پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق گفته بود نزدیک ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین و بد مسکن در ایران زندگی می‌کنند. اما اینک نشانه‌های «بی‌مسکنی» مطرح است. با توجه به روند فزاینده تورم و بیکاری به نظر میرسد اینک بر شمار این گروه افزوده شده باشد. نشانه‌های روشنی نیز برای بهبود اوضاع در آینده هم دیده نمیشود.
شکست سیاست‌های بازار مسکن حاکمیت
ناترازی در بازار مسکن و کاسته شدن از دسترسی به «مسکن مناسب» پدیده‌ای به قدمت حکومت فعلی است و تازگی ندارد. اقدامات حکومت برای رفع این تنگنا نیز موفقیت گسترده و پایداری نداشته است. در دولت دهم تلاش شد تا با طرح ضربتی مسکن مهر مشکل مسکن حل شود اما نتیجه آن به بحران کسر بودجه و افزایش بی‌رویه نقدینگی انجامید که خود به‌واسطه افزایش تورم قیمت خرید و اجاره مسکن را افزایش داد.
در سالهای بعد نمایندگان مجلس با ارائه طرح مالیات بر خانه‌های خالی، نمایش مبارزه با با احتکار مسکن را سامان دادند که آنهم به بن‌بست انجامید و اثر چشمگیری بر بازار مسکن نداشت. چه روشن است احتکار در اقتصادهای بسته، غیر رقابتی و غیر شفاف و غیر کارآمد بوجود می‌آید. مفهوم احتکار اساسا و معمولا برای فرافکنی و پنهان کردن مشکلات بنیادی حکومت و نسبت دادن مشکلات اساسی اقتصادی به گروهی مجهول به نام محتکرین است.
اما دلیل افزایش قیمت در ایران مشکلات ساختاری، سیاست گذاری، فساد گسترده و رانتخواری و بالاخره تحریم‌هاست. افزایش قیمت تنها منحصر به بازار مسکن نیست و حتی در بازارهایی که احتکار در آنها راهی ندارد – مثلا اقلام اساسی همچون خوار و بار- هم تجربه میشود. بنابراین احتکار نمیتواند، تورم قیمت مسکن را توضیح دهد. بلکه مسئله بسیار بزرگتر آن است ومشکل را باید ساختار معیوب اقتصاد ایران جستجو کرد.
ایران امروز
مقاله (۳)
اقتصاد خانوار کارگری در شرایط تورم مزمن
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه تیر ماه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد. البته این آمار رسمی دولتی است و در شرایط سرکوب قیمت ها و پلیسی شدن اعم از بازار ارز و کالا و خدمات و قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها با بگیر و ببند تعزیرات و نبود موثر مکانیسم انکشاف در بازار فراهم شده است. بنابراین بازگوی قیمت بازار غیر دولتی نیست، باید انتظار داشت که اگر مکانیسم بازار بطور کامل فعال بود بنا به قائدتا تورم باید بیش از این بود. اما همین مقدار نرخ تورم این میزان تورم نقطه به نقطه در چهل سال گذشته بی‌سابقه است و بیشترین مقدار آن در خرداد امسال و باز هم در دولت فعلی بود.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد رسید و این بخش از کالاها در سبد هزینه خانوارهای حقوق و دستمزد بگیر بسیار گسترده است. در این میان، طبق برآورد مرکز آمار، تیر ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دهک اول ۶۶.۷ درصد بوده و برای دهک دهم ۴۹ درصد. یعنی تورم برای کم‌درآمدترین دهک تقریباً ۱۸ واحد-درصد بیشتر از پردرآمدترین دهک بوده است. به زبان دیگر تورم رسمی کم‌درآمدها بیش از درآمد پردرآمدها بوده است.
اقتصاد خانوار کارگری دارای ویژگیهایی است که چگونگی زیست و استاندارد و کیفیت زندگی آنرا رقم زده و از اقتصاد خانوارهای اقشار پردرآمد که از ثبات و تنوع منابع درآمد بهره میبرند متمایز می کند. ساختار اقتصاد خانوار کارگری در شرایط خاص ایران که با تولید و توزیع رانت در عرصه کلان حکومت تعریف میشود، بسیار شکننده است. شکاف طبقاتی هم در همین مسیر است که شکل میگیرد و خود را در تفاوت میان سبدهای دارایی، درآمد و همچنین مصرف و سبک زندگی نشان میدهد.
سبد دارایی، درآمد و ریسک خانواده کارگری
با مقایسه دارایی و ریسک و مخاطره اقتصادی سبد دارایی خانوار کارگری میتوان جنبه های مهم اقتصاد خانوار کارگری را به تصویر کشید. بطور فشرده و اجمالی سبد دارایی خانوار کارگری عمدتا از دارایی جاری- پول نقد یا کالاهای مصرفی- تشکیل میشود و منشاء آن نیز دستمزد و حقوقی است که از کارفرما دریافت می‌کند. قدرت خرید و ارزش بازار این نوع از دارایی- در شرایط تورم افسار گسیخته و بیکاری بالا- کاهنده و پرنوسان است. چه امواج تورمی قدرت خرید و ارزش بازار این دارایی را مستهلک می کند و بر باد میدهد. این تورم بطور پنهان بخشی از درآمد خانوار کارگری را به جیب دیوانسالای واریز می کند.
همزمان ریسک و مخاطره چنین دارایی جاری نیز بسیار بالاست. شاخص عمده این مخاطره و ریسک همان نبود امنیت شغلی است. چون نکته پنهانی نیست که اکثریت قراردادهای کار در شرایط فعلی ایران، قرارداد موقت است. همزمان بسیاری از کارگران نیز بطور غیر رسمی شاغل بوده و مشمول قوانین رسمی هم نیستند. دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران یا کاملا پرداخت نمیشود یا تحت عنوان دستمزدهای معوقه تعریف میشود و به آینده محول میشود.
بنابراین ارزش و قدرت خرید دستمزدهای معوقه به دلیل تورم افسار گسیخته با گذشت زمان کاهش میابد و تضمینی برای پرداخت همه آنهم وجود ندارد. افزون بر این ایمنی محدود محیط کار که ریسک بیماری یا حوادث حین کار و حتی مرگ در محیط کار را بالا برده است را باید بر ریسک درآمدی نیروی کار افزود.
ارزش سبد هزینه خانوار کارگری کاهنده است
ساختار و سبد دارایی خانوار کارگری توضیح میدهد که چرا ارزش سبد درآمدی خانوار کارگری کاهنده و همزمان مخاطره آمیز است. همین ساختار و سبد دارایی خانوار کارگری است که سبد هزینه چنین خانواری را تعیین می کند. همین راستا، به دلیل کاهش ارزش سبد دارایی خانوار کارگری و افزایش مخاطره و ریسک آن، سبد هزینه آنهم از نظر ارزش و کیفیت کاهنده و پر مخاطره میشود. بطور کلی سبد هزینه خانواده کارگری عمدتا از اقلام مواد خوراکی و کالاهای اساسی، اجاره مسکن و هزینه درمان تشکیل شده است.
با توجه به اینکه تورم کالاهای خوراکی بسیار بالاتر از میانگین تورم در ایران است، یکی از اصلی ترین اقلام در سبد هزینه خانوادهای کم درآمد هزینه های مربوط به غذا است. بنابراین از کمیت و کیفیت مواد غذایی برای این خانوارها کاسته شده و برخی از اقلام نیز از سبد مصرفی و سفره خانواده حذف شده است. خانواده با حذف این اقلام تلاش می کند تا به نحوی بودجه خود را تعادل بدهد. اما این صرفه جویی دارای پیامدهای منفی بر بهداشت و سلامتی خانوار است و هزینه های درمانی آنرا در بلند مدت بالا میبرد.
افزون بر این، با افزایش اجاره مسکن، بد مسکنی و بی مسکنی و کوچ به مناطق حاشیه ایی و حتی روستاها نیز اخیرا در میان خانوارهای کارگری افزایش یافته است. نباید فراموش کرد، مسکن تنها یک پدیده اقتصادی نیست یک پدیده اجتماعی و سیاسی و زیستی هم هست. با گران شدن مسکن و همزمان کاهش میانگین قدرت خرید هفت خانوار نه تنها امکان دسترسی به مسکن خوب را از دست میدهد بلکه به حاشیه نشینی اجتماعی و سیاسی هم رانده میشود و حتی سلامتی جسمی و روانش مورد تهدید قرار میگیرد.
نکته مهم اما این است که سرمایه گذاری بروی پرورش، آموزش و دارایی‌های ثابت در سبد خانوار کارگری غالبا بسیار محدود است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری غالبا به شکل اجاره بها در این سبد بسیار بالاست. سبد هزینه خانواده‌های اقشار با درآمد بالا اساسا، اساس از خانواده کارگری متفاوت است و بروی سرمایه گذاری بلند مدت نظیر مستغلات، زمین، فلزات گرانبها و ارزهای معتبر متمرکز است.
سبد هزینه جاری این دهک های بالای درآمدی عمدتا شامل آموزش و پرورش، تفریحات و مسافرت و گردشگری است. بهداشت و درمان و همچنین هزینه های خوراکی و کالاهای اساسی سهم کمی را از سبد خانواده کارگری به خود اختصاص میدهد. همین تفاوت میان سبد دارایی های خانوارهای کارگری و اقشار با درآمد بالا خود را در شکاف طبقاتی در قالب نحوه معیشت و زیست، استاندارد و کیفیت زندگی نشان میدهد.
شاخص فلاکت که ترکیبی از درصد بیکاری و درصد تورم است بیانگر چگونگی معیشت و تنگنای است که خانوار کارگری آن را در زندگی روزمره تجربه می‌کند. با افزایش بیکاری و تورم شاخص فلاکت نیز افزایش می یابد و تنگناهای معیشتی نیز شدت میگیرد. چه با افزایش بیکاری، میانگین درآمد خانوار را کاهش و تورم هزینه‌های آن را افزایش میدهد، کسری بودجه خانوار نیز بیشتر میشود.
البته هرچند این شاخص تا حدی بازگو کننده فشار معیشت بر دوش خانوار است ولی نمیتواند همه ابعاد تنگناهای اقتصادی خانوار کارگری را بازگو کند. چه متغیرهای دیگری همچون منزلت اجتماعی و تاثیر گذاری و نفوذ سیاسی- در سطح خرد و کلان- آنها نیز از فلاکت این خانوارها تاثیر می‌پذیرد. بی‌دلیل نیست که خانواده های حاشیه‌نشین اقتصادی قادر نیستند به‌طور موثر در زندگی اجتماعی و سیاسی و دگرگونی آن مشارکت کنند.
ایران امروز
مقاله (۴)
آیا افزایش سوانح در ایران تصادفی است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
نگاهی به سیل های اخیر ایران از منظر مدیریت ریسک و بحران
مقدمه
به دنبال جاری شدن سیل در برخی از شهرهای ایران، شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند. هنوز زود است که بتوان از خسارتی جانی و مالی که سیل به شهروندان زد – سخن گفت. با کاهش سیل و خوابیدن سرو صدای مربوطه، اینک رخدادهای مربوط به سیل، دلایل و عوامل و ناکارآمدی های مدیریت و سازمان های حکومتی در مدیریت به تدریج فراموشی سپرده می شود.
اما در آینده این ناکارآمدی مجددا خود را به نمایش خواهد گذاشت. چه ناکارآمدی دستگاه های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در ایران ساختاری است با اقدامات اندک اداری ترمیم نخواهد شد. لازمه هر تحولی اساسی در مدیریت ریسک و بحران در ایران، سرمایه گذاری انبوه بروی مدیریت، سازمان، آموزش عمومی و همچنین همکاری بین المللی با موسسات جهانی است.
سانحه زدگی جامعه ایران
نمی توان انکار کرد که نشانه های بسیاری وجود دارد که سانحه زدگی جامعه ایران را تایید می کند. چه سوانح تکرارپذیر در سطوح گوناگون فردی، گروهی و اجتماعی به واقعی ملموسی در زندگی روزمره شهروندان ایران تبدیل شده است. فروریختن ساختمان متروپل – که یادآور آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران است – یکی از تازه ترین و بزرگترین این سوانح بشمار می آید.
شاخص بالای تصادف‌های جاده‌ای و هوایی در ایران و اخیرا واژگون شدن قطار یزد مشهد، نمونه های دیگری از سوانح بشمار می آید. در همین راستا باید از زلزله کرمانشاه و سیل سال ۱۳۹۸ یاد کرد که بطور مکرر جلوه‌هایی از «مدیریت هیئتی» و همچنین «ناکارآمدی» و «آماتور» بودن نهادهای حکومتی و دولتی را به نمایش گذاشت.
هر چند در چارچوب حاکمیت فعلی پیدایش سوانح غالبا به افراد نسبت داده میشود و بر پیگیری قضایی پس از سوانح تاکید میشود. چنین امری بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و پیداکردن یک قربانی برای لاپوشانی دلیل اصلی سوانح است. پژوهشهای علمی اما چیز دیگری می گوید. سوانح محصول شرایط اجتماعی و مدیریتی است و نقش فرد در آن بسیار محدود است. پیگری قضایی هم نمی تواند مانع تکرار سوانح شود.
مدیریت ریسک و بحران به مثابه یکی از اجزاء رفاه عمومی و کالای عمومی
مدیریت ریسک و بحران با یک گزاره آغاز میشود: هیچ سانحه‌ای، بدون مقدمه و ناگهانی نیست. چه سوانح در خلاء بوجود نمی آید و اسباب و عوامل پیدایش آن پیش از حادثه وجود داشته و البته قابل شناسایی، پیش بینی و البته تا حد بسیاری قابل پیشگیری است. حتی مدیریت پساسانحه – در فرایند بحران – نیز کم یا بیش شناخته شده است.
در همین راستا، گفته میشود افزایش سوانح پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست و معلول ناکارآمدی مدیریت ریسک است. ناکارآمدی مدیریت ریسک و بحران دلیل افزایش سوانح است که خود فرآیندی پیچیده و در مدیت طولانی فراهم می‌آید. البته کاهش سوانح در جوامع پیشرفته نیز نه تصادفی است و ناگهانی نیست بلکه محصول تلاشی فراگیر و پیوسته در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است.
ریسک ها و بحرانها پر شمار البته گوناگون هستند. ریسک های فیزیکی مانند فروپاشی ساختمان، از ملموس ترین آنهاست اما در کنار آن ریسک بی شمار دیگری نظیر ریسک بیماری، ریسک بیکاری، ریسک مالی، ریسک اعتباری، ریسک حقوقی، ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی هم وجود دارند که نیازمند مدیریت هستند. دامنه مدیریت ریسک امنیت ملی را هم در بر میگیرد. بنابراین یک حاکمیت با مدیریت ریسک کارآمد البته دارای امنیت کارآمد و پایدار بیشتر نسبت به سایر حاکمیت هاست.
مدیریت ریسک مستلزم سرمایه گذاری بلند مدت بروی پژوهش، آموزش تخصصی، آموزش عمومی شهروندان، سازماندهی، مدیریت، تکنولوژی و تجهیزات است. چنین امری مستلزم بکارگیری منابع اقتصادی و مدیریتی و انسانی در راستای بهبود مدیریت ریسک است و البته با رانتبری و رانتخواری سازگاری ندارد. مدیریت کارآمد ریسک شامل تامین اجتماعی و بیمه های عمومی و خصوصی هست بنابراین یکی از اجزاء رفاه عمومی بوده و کالای عمومی تلقی میشود.
اقدامات پیشبینانه و پیشگیرانه مقدم بر هرچیزی
اقدامات پیشبینانه و پیشگیرانه مدیریت ریسک می‌بایست نظام‌مند، جامع و پیوسته و پایدار و سازمانی باشد. در غیر این صورت کارآمد نخواهد بود. بنا به یکی دیگر از انگاره های مدیریت ریسک فرایند مدیریت ریسک فرایندی پایاست و هیچگاه آغاز و پایانی ندارد و همیشه ادامه داشته و گسترش می یابد.
در چارچوب همین فرایند است که توانایی مدیریت همه افراد و گروه‌هایی که به نحوی با ریسک سوانح ارتباط دارند ارتقا می‌یابد. سرمایه انسانی یا همین دانش انباشته مدیریت ریسک از عوامل مهم کاهش سوانح است. بنابراین ناکارآمدی مدیریت ریسک یک امر سازمانی و اجتماعی است و نباید آن را تنها به امری فردی تقلیل داد.
بنا به یکی از انگاره های اصلی مدیریت ریسک و بحران جمع کل هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشگیری از سوانح کمتر از هزینه‌های پس از وقوع سوانح است. به همین دلیل است که بنگاهای بزرگ و معتبر جهانی دارای یک بخش با نام مدیریت ریسک هستند. چه بقای و رشد این موسسات وابسته به کارآمدی مدیریت ریسک است. همچنین موسسات با مدیریت کارآمد ریسک از شفافیت، پاسخگویی و در نتیجه ارزش بالاتری در بازارهای سهام برخورداند. چه عدم شفافیت و ناپاسخگویی به معنای پنهان بودن تنگناها و ریسک های آن بنگاه است و در نتیجه ارزش آن موسسه و سهام آن را کاهش میدهد.
بنابراین کارآمدی مدیریت ریسک و بحران به یک معنا دلیل افزایش ارزش بنگاه و سهام آن در بازار اوراق بهادار هم هست. در همین راستا، دولتها و کشورهای که از کارآمد برخوردار هستند، از منظر موسسات اعتبار سنجی، کارآمدی مدیریت ریسک و بحران به معنای سهولت دریافت وام و با بهره پایین تری هستند. دلیل این امر هم روشن است، شفافیت و پاسخگویی ارزش دارایی‌های یک بنگاه و یا کشور را افزایش داده، و با افزایش اعتبار اقتصادی، سرمایه گذاران و وام دهندگان، نیز با کاهش احساس خطر، تمایل بیشتری برای همکاری نشان می‌دهند.
در عرصه مدیریت ریسک، تحقق شرایط معینی را برای کاهش ریسک لازم می‌دانند؛ از آن جمله است شفافیت و پاسخگویی نهادها و دولتها و موسسات. وجود گسترده سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و پرنفوذ از دیگر شرط های کاهش ریسک و بحران هستند. چه جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و پرنفوذ به عنوان نهادهای ناظر بر سیاستگذاران و بازیگران سیاسی و اقتصادی به شفافیت و پاسخگویی آنها بخصوص در زمینه مدیریت ریسک و بحران کمک می‌کنند.
بنابراین یکی از راهکارهای کارآمدی مدیریت بحران نظارت مستقیم نهادهای مردم نهاد و جامعه مدنی بر نهادهای قدرت و ثروت است. در فقدان چنین شرایط افزایش و گسترش سوانح البته شگفت‌آور نیست.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاههای سوئد
ایران امروز
مقاله (۵)
شکست سیزدهمین توهم؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱
ابراهیم رئیسی در هنگام رای‌گیری وعده داده بود با داشتن برنامه بالغ بر هفت هزار صفحه قادر خواهد بود بر تنگناهای اقتصاد ایران فائق آید. او همکارانش برای مثال مدعی بودند پیوند سفره شهروندان و دلار را قطع می‌کنند، یک میلیون شغل در سال ایجاد نموده و راهی را برای گذار از تنگنای دسترسی به مسکن را بگشایند.
طرح چنین وعده‌های بزرگی در همان زمان هم محل پرسش بسیاری از اقتصاددان‌های مستقل بود. اینک، با گذشت حدود یک سال از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه و دستگاه اجرایی می‌گذرد اینک این پرسش مطرح است کدامیک از وعده‌های بوقوع پیوست چه دستاوردهای در عرصه اقتصادی به وقوع پیوسته است.
اگر از ابر چالش‌های اقتصاد ایران مانند ابرچالش‌هایی زیست محیطی، ناترازی بانکی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی بگذریم، حتی آمار رسمی دولتی از متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی – که با همه تنگناها می‌تواند بهبود یابد – هم چشم‌انداز روشنی را از اقتصاد ایران نشان نمی‌دهد. برای مثال متغیرهای کوتاه مدت مهم اقتصادی مانند کسر بودجه دولت، نرخ رشد نقدینگی، تورم، ارزش پول ملی، نشانی از بهبود این شاخص‌های مهم اقتصادی در دولت سیزدهم نشان نمی‌دهد.
بدین ترتیب به گواهی گزارش‌های رسمی، با افزایش تورم، بخش بازهم بیشتری از شهروندان مشمول خط فقر شده و نیازمند دریافت یارانه و بسته‌های حمایتی خواهند شد. حضور اعتراض شهروندان در خیابان، یکی از نشانه‌های بارز ناکارآمدی دولتی است که علی خامنه‌ای چشم امید بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی اش به آن بسته بود.
کسر بودجه
توافق عمومی وجود دارد که هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش کسری بودجه دولت وجود
ندارد. بالعکس دلایل بسیاری وجود دارد که نشان میدهد دولت برای پول پاشی و خنثی
کردن نارضایتی‌ها نیازمند هزینه کردن پول بدون پشتوانه است. در شرایط فعلی که
ایجاد درآمد با تنگناهای درآمدی روبرو است چنین سیاستی با توجه به فساد
مالی-مدیریتی و ناکارآمدی به کسری بودجه بیشتر، افزایش نقدینگی و پایه پولی و
لاجرم به تداوم نرخ‌های بالای تورم می‌انجامد. پیامدهای چنین امری کاهش ارزش ریال
در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی خواهد بود و دور باطل افزایش دلار و قیمت کالاها
غیر قابل اجتناب خواهد بود.
نرخ رشد
نقدینگی
تازه ترین آمار نرخ رشد نقدینگی نشان میدهد که آهنگ رشد نقدینگی در چارچوب سیاست‌های
پولی و مالی دولت سیزدهم همان روند گذشته را ادامه داده و کمی بیش از ۴۰ درصد می‌باشد. سیاست دولت سیزدهم در تزریق نقدینگی انبوه به بازار به معنای
رشدی کوتاه مدت رانتی است که پس از چندی هزینه و آثار منفی آن به قیمت افزایش تورم
و رکود عمیق قابل مشاهده خواهد بود. از تنگناهای اقتصادی ایران که زمینه‌ساز تورم،
کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه انواع تکانه‌های گوناگون در اقتصادی همین رشد
نقدینگی است انتظار نمی‌رود که تورم عمومی کاهش یابد.
ارزش پول
ملی: سفره مردم و دلار
رابطه دوسویه میان افزایش قیمت دلار و سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. بازتاب سطح
قیمت‌ها را خانوار در کمیت و کیفیت سفره خود تجربه می‌کند. با افزایش سطح قیمت‌ها
و تورم، قدرت خرید پول ملی کاهش یافته و به دنبال آن کاهش ارزش ریال در مقابل
ارزهای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما افزایش ارزهای بین‌المللی مجددا
با اثر روانی و واقعی خود افزایش سطح قیمت کالاها را تشویق می‌کند و این دور باطل
تداوم خواهد داشت. بدین ترتیب از کمیت و کیفیت سفره خانوار کاسته خواهد شد. چیزی
که در شرایط فعلی تجربه میشود.
دولت در موارد بسیاری با دخالت در بازار ارز چه به صورت پاشیدن ارز در بازار یا سرکوب بازار در فرایند انکشاف ارز دخالت و مانع افزایش آن میشود. اما دولت همزمان دارای محدودیت‌های خاص خود است. بنابراین در صورتی که دولت نتواند اختلال در بازار ارز را ادامه دهد یا افزایش قیمت ارز بتواند در مقابل اختلال مقابله کند، طبیعی است که شعله بالارفتن قیمت ارز زبانه خواهد کشید. در شرایط فعلی این تورم داخلی است که به پیشاهنگ بازارها تبدیل شده است و قیمت دلار هم در موارد بسیاری تحت تاثیر آن و تورم انتظاری است.
بیش از هفت دهک یا چیزی بیش از ۷۰ درصد جامعه ایران، رسما و علنا، مشمول انواع یارانه‌ها هستند یعنی کم یا زیاد به عنوان خانوارهای زیر خط فقر تعریف میشوند. با گرانی در کالاهایی هم چون انواع گوشت قرمز یا سفید یا کالاهای پروتئینی و سبزیجات این کالاها کم یا زیاد از سبد بسیاری از خانوارهای دهک‌های هفتگانه حذف شده است. بدین ترتیب افزایش قیمت دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم خود را در سفره شهروندان و بخصوص آسیب پذیرترینشان نشان میدهد.
مخلص کلام
دولت سیزدهم به پشتوانه رهبر حکومت و برای اجرایی کردن اقتصاد ولایی مقاومتی بر
سرکار آمد. اینک با گذشت یک سال چشم‌انداز روشنی را برای شهروندان و ناظران
نمی‌گشاید. تیم وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه‌های اقتصادی – به صفت فردی و
تیمی – تجربه موفقی از مدیریت در سطح کلان ندارند و به مدد رانت تحصیلی و شغلی و
سیاسی به منصبی گماشته شده‌اند. اما حتی اگر افراد این تیم کارآمد هم بودند،
اقتصاد ولایی و رانتی ایران چنان در چنبره ناکارآمدی مزمن، فساد گسترده و تحریم‌ها،
تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تجددستیزی گرفتار آمده که این افراد در فساد و
ناکارامدی آن غرق خواهند شد.
شکست دولت سیزدهم در گذار از تنگناهای اقتصادی، شکست سیزدهمین توهم حاکمیت ولایی نیز هست.
مقاله (۶)
اقتصاد سلامت ایران؛ بحران در بحران؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مقدمه
محمدتقی جهانپور، معاون سازمان نظام پرستاری گفت که
برخورد وزارت بهداشت با پرستاران مثل نیروهای فصلی، بی‌انصافی است و براساس گواهی‌های
صادر شده اخیر، ماهانه ۱٠٠ تا ۱۵٠ پرستار مهاجرت
می‌کنند. همچنین به گفته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها
در دو سال گذشته حدود ۶ هزار پزشک و
پرستار از ایران به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران با اشاره به تلاش برای جذب نیروی پرستاری گفت که با توجه به «کمبود حداقل ۱۰۰ هزار نفر کادر پرستار» در کشور، اینگونه جذب‌ها تنها «مسکن» است.
این نشانه‌ها دلالت بر این دارد که یکی از نهادهای مدیریت بحران یعنی – نهاد سلامت ایران – خود در بحران است و نمیتواند در شرایط بحرانی- که عموم شهروندان را تهدید می‌کند- به وظیفه خود عمل کند. دلایل گوناگونی این بحران را توضیح میدهد که کاهش کارکنان بخش بهداشت و درمان عمومی یکی از دلایل آن است.
از دیگر دلایل دیگر این بحران، کاهش سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت در سالهای اخیر است. در تایید این امر، به گزارش ایرنا- رییس سازمان نظام پزشکی کشور چندی پیش گفته بود: سرانه بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و تورم در بخش سلامت ۲ برابر تورم جاری کشور است.
این کاهش سرانه تدریجی سرانه بهداشت در سالهای گذشته اینک خود را به شکل کاهش ظرفیت خدمات بهداشتی و درمانی نشان میدهد. چه از پیامدهای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی یکی این است که کارآمدی نهادهای اجتماعی به چالش کشیده و سستی‌های آنرا – که در شرایط عادی پنهان است- را به نمایش می‌گذارد.
بهداشت و درمان به مثابه کالای عمومی
بنا به تعریف سازمان جهانی سلامت عبارتست از برخورداری از سطح بهینه از آسایش جسمی، روانی و اجتماعی. دسترسی شهروندان به این سطح از سلامت زمینه ساز توانایی داشتن یک زندگی مفید از نظر اقتصادی و اجتماعی است. بنا به این تعریف، سلامتی پدیدهچند جانبه است و افزون بر جنبه جسمانی، دارای جنبه‌های روانی و اجتماعی نیز هست.
از منظر اقتصاد سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی همگانی یک کالای عمومی است و فرصت مصرف آن برای شهروندان جامعه برابر باشد. حکومت نیز – بنا به قانون اساسی- در قبال تولید و توزیع این کالای عمومی مسئولیت داشته و می‌بایست برای آن در توزیع منابع اقتصادی و بودجه اولویت قائل باشند.
اما تجربه عمومی نشان میدهد که شهروندان ایران- به مثابه مصرف کننده خدمات و همچنین نهادهای مدیریت سلامت- به مثابه نهاد تولید کننده این کالای عمومی- فرصت برابری در توزیع منابع ندارند. چه اختصاص منابع به کالای عمومی مورد مصرف شهروندان یا نهادهای تولید کالای یاد شده به جدول اولویت حاکمیت مربوط است.
برپایه مقایسه جهانی سهم هزینه‌های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی در كشورهای توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مردم سالار، بیشتر از كشورهای در حال توسعه با رژیم‌های اقتدار گرا است. در همین راستا میتوان ادعا کرد كه اولویت عرضه خدمات سلامت نیروی انسانی و اختصاص منابع به آن با سطح توسعه یافتگی كشورها و مشارکت سیاسی در قدرت افزایش می‌یابد.
چه دلایلی کاهش شمار کادر پرستاران را توضیح میدهد؟
از منظر اقتصادی دلایل گوناگونی کاهش شمار نیروی کار بخش بهداشت و درمان و بطور اخص پرستاران- که نقش مهمی را در نظام بهداشت و درمان بازی می‌کنند- را توضیح میدهد. برخی از این دلایل اقتصادی است، برخی دیگر از آنها سازمانی و مدیریتی و برخی هم اجتماعی می‌باشد. توافق وجود دارد که دستمزد نیروی کار ایران و بطور خاص پرستاران در دوره طولانی همپای تورم افزایش نیافته و قدرت خرید این گروه از نیروی کار به شدت کاهش یافته است.
همزمان باید یادآوری نمود که بخش عمده پرستاران را زنان تشکیل می‌دهند که علیرغم اینکه از نظر ویژگیهای شغلی دارای آموزش و تخصص هستند و کار یکسانی با مردان را انجام می‌دهند اما به دلایل جنسیتی مورد تبعیض حقوقی و دستمزد هستند. اما مشکل تنها به کاهش قدرت خرید و یا تبعیض در حقوق و دستمزد- که نوعی بیگاری و ستم است، منحصر نمیشود.
نبود امنیت شغلی، قراردادهای کار نامناسب، نبود امکان پیشرفت شغلی، افزایش فشار نیز از دیگر دلایل ترک بخش بهداشت و درمان از سوی پرستاران زن و مرد است. زنان اما، برای ترک شغل پرستاری انگیزه‌های بیشتری دارند. چه منزلت پایین مشاغلی نظیر پرستاری در هرم سازمانی، ریسک انواع سوء استفاده در چارچوب نظام طبقاتی- مذهبی مردسالار نیز جزء انگیزه‌های زنانی است که عطای پرستاری را با لقای آن عوض می‌کنند.
در اینجا، باید تاکید کرد هر چند نقش فن آوری نو در اقتصاد بهداشت و درمان قابل در سالهای اخیر افزایش یافته است اما نقش اصلی را کادر درمانی بازی می‌کنند چه در بخش از اقتصاد رابطه انسان- با انسان از اهمیت بسیاری برخوردار است این چیزی است که تکنیک و تکنولوژی نمیتواند جای آنرا پر کند.
هر چند دسترسی به منابع مالی و افزایش قدرت خرید واقعی کارکنان شرط لازم برای توسعه و پیشرفت نظام سلامت و افزایش شمار کادر درمانی است، اما احساس امنیت شغلی و بهبود منزلت اجتماعی نیروی کار و رفع تبعیض هم به همان اندازه مهم است.
پیامدهای کاهش نیروی کار متخصص در نهادهای بهداشتی و درمانی
یک رابطه تنگاتنگ دو سویه میان عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی کار جامعه وجود دارد. بنابراین رشد اقتصادی جامعه در جامعه مشروط به عرضه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته داری نظام درمان کارآمد هستند.
در همین راستا، انتظار می‌رود که با کاهش عرضه خدمات بهداشت و درمان، و همچنین کیفیت آن، رشد جمعیت کاهش یافته، با کاهش فرصت سلامت یکسان برای شهروندان، در بلند مدت کارآمدی نیروی کار- این منبع مهم رشد اقتصادی- نیز کاهش یابد.
ایران امروز
