قوه قضاییه حکم اعدام سه معترض متهم «خانه اصفهان» را اجرا کرد
May 19, 2023
از تحویل اجساد به خانوادهها «امتناع شده است»
با وجود مخالفتهای مردمی در ایران و خارج از کشور و درخواستهای متعدد جامعه بینالمللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز جمعه سه متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را اعدام کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی بامداد روز جمعه ۲۹ ارديبهشت به اجرا درآمده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر، پسرعموی مجید کاظمی به رادیوفردا گفت که برادر مجید در مقابل زندان دستگرد بازداشت شده است.
به گفته این وابسته خانوادگی کاظمی، «از تحویل دادن اجساد هم امتناع شده و خانوادهها از وضعیت اجساد بیخبرند».
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام این سه نفر از آنها به عنوان «تروریست» یاد کرده و بار دیگر مدعی شده که آنان در کشتن سه مامور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند.
پیشتر نیز قوه قضائیه بازداشت و صدور حکم اعدام برای این سه متهم را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان اعلام کرده بود.
این در حالی است که این سه نفر، حتی در اعترافات اجباری که از آنان پخش شد، این اتهام را نپذیرفته بودند.
گروهی از وکلا و حقوقدانان روز ۲۵ اردیبهشت در نامهای تاکید کردند که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، «غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچیک از این پروندهها رعایت نشده است».
در روزهای اخیر و پس از تایید حکم اعدام این سه نفر از سوی دیوان عالی کشور، درخواستهای مردمی و بینالمللی برای لغو روند اجرای این حکم افزایش یافته بود.
اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم بارها به منظور جلوگیری از اجرای اعدام در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند، اما با واکنش خشونتبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
خود این سه متهم نیز روز ۲۷ اردیبهشتماه در دستنوشتهای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند.
این دستنوشته بازتاب گستردهای در میان شبکههای اجتماعی داشت و کاربران فضای مجازی آن را «فریاد هموطنان از داخل زندان» نامیدند.
یکی از آخرین موارد واکنشهای بینالمللی نیز، اظهارات رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، بود که گفت اجرای چنین حکمی نشان میدهد که حکومت جمهوری اسلامی از اعتراضات در ایران درس نگرفته است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، روند اجرای احکام اعدام در همه موارد، از اعدامهای سیاسی تا موارد مرتبط با مواد مخدر را به شکلی چشمگیر افزایش داده است.
عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که اعدام افراد در ایران در سال گذشته میلادی ۸۳ درصد افزایش داشته است.
هشت ماه پس از آغاز اعتراضاتی بیسابقه که با مرگ مهسا امینی آغاز شد، اکنون این سه نفر را باید به جمع محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی افزود که در همان ماههای آغازین اعدام شدند.
اعتراضات مردمی پس از هشت ماه همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، مردم همچنان شبانه شعار میدهند، بسیاری از زنان از پوشش اجباری در کوچه و خیابان پرهیز میکنند، و ایرانیان خارج از کشور همچنان در حمایت از معترضان گرد هم میآیند.
پیام سه معترض محکوم به اعدام از زندان اصفهان: نگذارید ما را بکشند، به یاری شما نیاز داریم
سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» که حکم اعدام آنها تأیید شده، روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشتماه، در دستنوشتهای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند.
امیر کاظمی، پسرعموی مجید، در گفتوگو با رادیوفردا صحت این دستنوشته را تایید کرد، دستنوشتهای که نشان میدهد این سه معترض جوان همچنان با خطر اعدام روبهرویند و نگرانی خانوادههای آنها بیهوده نیست.
این سه زندانی که در دستنوشته خود را «بچههای ایران» معرفی کردهاند، از داخل زندان اصفهان نوشتهاند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم.»
این متن که روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشته شده در حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر نیز منتشر شده است.
همزمان با پخش دوباره «اعترافات اجباری» این سه متهم در هفته جاری، خانواده آنان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام، بر «فقدان سند، فیلم و تصویر» در این پرونده تأکید کردند.
با این حال خانوادهها همچنین اطلاع دادند که در کمیسیون عفو به آنها گفته شده «دیگر مراجعه نکنید چون دادستان اصفهان خواهان اعدام این سه معترض است.»
با افزایش نگرانیها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، شامگاه یکشنبه در هفته جاری اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم اصفهان به منظور جلوگیری از این اعدامها در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند که این تجمع با سرکوب و پرتاب گاز اشکآور مواجه شد.
با این حال یک روز پس از این تجمع بار دیگر در شبکههای اجتماعی اخباری منتشر شد حاکی از این که اجرای اعدام این سه معترض منتفی نشده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده «خانه اصفهان» را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان عنوان کرده است.
این در حالی است که این سه معترض، بنا بر گزارش مرکز مشاوره حقوقی «دادبان»، حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی این اتهام را نمیپذیرند.
در نامه حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز آمده است که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشتهاند و گزارشهایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی منتشر شده است».
همزمان در شبکههای اجتماعی از جمله در حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر در توییتر پیامهای بسیاری منتشر شده حاوی تناقضات موجود در این پرونده، اما قوه قضاییه تاکنون به هیچ یک از این تناقضها و ایرادات پاسخ نداده است.
سازمان عفو بینالملل هم در بیانیهای با تاکید بر این که این سه معترض از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند و وادار به «اعترافات اجباری» شدهاند، گفت که «محاکمه برگزار شده برای آنها به شدت ناعادلانه بوده است.»