سه مقاله در باره بحرن های اقتصادی، دیپلماتیک و انرژی
اقتصاد سیاسی غارتسالار کدام است؟
در چارچوب نظریههای مدرن الگوی دولت-ملت چنین تصور میشود، که دولت در مفهوم عام آن نماینده عموم شهروندان سازمان یافته در قالب جامعه مدنی است. بنا به این پنداره شهروندان یک جامعه به دولتها وکالت میدهند تا به نمایندگی از آنها دارائیهای همگانی و مشاع در جهت منافع عمومی آنها مدیریت نماید. اما واقعیت چیزی بهجز پندارههاست. چه دولت و مقامات آن خنثی نبوده و خود دارای منافع ویژهای هستند. بنابراین در نبود نظارت فعال شهروندان(موکلان)، مقامات دولت(نمایندگان) آنها میتوانند دارائیها و امکانات را برخلاف مقررات و مصالح شهروندان در جهت منافع شخصی خود بکار بگیرند.
بنا به نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory) مقامات سیاسی و اداری در نظام سیاسی بخصوص نظامهای غیرپاسخگو و غیرشفاف دوگانه، مانند بازیگران هر بازار اقتصادی، بهدنبال بیشینهسازی منافع شخصی خود هستند. سیاستمداران، دیوانسالاران، مدیران و گروههای ذینفع تلاش میکنند تا از بودجه عمومی برای تأمین منافع شخصی یا گروهی خود استفاده کنند. در نتیجه، سمت و سوی سیاستها و بودجهریزیها بیشتر در جهت تأمین این منافع قشر حاکم اختصاص یابند تا تحقق رفاه و اهداف عمومی شهروندان میباشد. این منافع میتواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، ارتباطی، و همچنین آشکار و یا پنهان باشد. پیدایش آنچه غارتسالاری خوانده میشود در همین فرایند به انجام میرسد.
«غارتسالاری یا کلپتوکراسی» از اصطلاحاتی است که اخیرا برای توصیف و توضیح برخی از نظامهای اقتصادی-سیاسی اقتدار گرا، غیر پاسخگو و با فساد گسترده رواج پیدا کرده است. بنا به آنچه داگلاس سی نورث (Douglass Cecil North) و برنده جايزه نوبل اقتصاد ١٩٩٣، توصیف میکند عبارت از نظامی است که نه تنها بالاترین لایه هرم مخروط حاکمیت بلکه پایینترین لایه آن به غارت منابع عمومی آلوده شده و غارت منابع عمومی به هنجار و فرهنگی در دیوان سالاری تبدیل شده است. بنا به استدلال این برنده جایزه نوبل احترام و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، وظیفه حاکمیت هر جامعه، و زمینهساز رشد اقتصادی آن است. اما با شیوع «غارتسالاری» احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقض میشود و بدین ترتیب زمینههای رشد اقتصادی از بین میرود.
البته رابطه تنگاتنگی میان «غارتسالاری»، «قدرت مطلقه» و توزیع «رانت» وجود دارد. «غارتسالاری» دارای ویژگیهای چندی است که مهمترین آنها عبارتند: تمرکز دارائیها و درآمدها در نزد گروهی اندک در حاکمیت، غیر پاسخگوئی و عدم شفافیت حاکمیت، فرار و معافیت مالیاتی باندهای قدرت، قاچاق، پول شوئی گسترده، انتقال دارائیهای عمومی به افراد و اشخاص وابسته به راس هرم حاکمیت و باندهای قدرت. در شرایط فعلی بیشتر این شاخصهها را میتوان در ساختار سیاسی-اقتصادی ایران یافت.
حاکمیت غارتسالار دارای چه ساختاری است؟
حاکمیت غارتسالار (Kleptocratic state) به یک ساختار حاکمیت اشاره دارد که در آن قشر حاکم یا گروههای الیگارشیک، منابع و ثروت عمومی را بدون توجه به توسعه پایدار یا منافع عموم مردم به نفع خود بهرهبرداری میکنند. این مفهوم بهطور خاص توسط نظریهپردازانی مانند دوگلاس نورث (Douglass North)، دارون عجماوغلو (Daron Acemoglu) و جیمز رابینسون (James Robinson) در چارچوب نهادگرایی اقتصادی و سیاسی توضیح داده شده است.
در همین راستا، بنابه یافتههای دوگلاس نورث (Douglass North) نهادهای فعال یک جامعه در زیر چتر حمایت حقوقی دولت انگیزه اقتصادی پیدا میکند. بدون این حمایت و در صورتی که دولت خود فاسد باشد افراد دارای انگیزه فعالیت تولیدی بلند مدت نمیشوند و تلاشی برای بهبود اوضاع اقتصادی انجام نمیدهند. پیدایش نوآوری در فنآوریها و به کارگیری روشهای تولید کارآمد مشروط به اطمینان بلندمدت از حمایت و صیانت قانونی دولت از حقوق مدنی و مالکیت خصوصی است. همچنین به گمان نورث باور عمومی به منصفانه بودن نظام اقتصادی موجب میشود تا جرائمی همچون سرقت و بزهکاری کاهش پیدا کند.
«غارتسالاری» دارای شاخصهای چندی است که مهمترین آنها عبارتند: تمرکز دارائیها و درآمدها در نزد گروهی اندک، غیر پاسخگوئی و عدم شفافیت، فرار و معافیت مالیاتی، قاچاق، پولشوئی گسترده، انتقال دارائیهای عمومی به افراد و اشخاص وابسته به هرم حاکمیت. بدین ترتیب اقتصاد سیاسی غارتسالار (Kleptocratic Political Economy) شکل میگیرد. بیشتر این شناسههایی که در سطور پیشین آنها یاد شد را میتوان در اقتصاد ایران یافت.
پانزده مولفه شاخص «غارتسالاری» در ایران
شواهد بسیاری به کارگیری واژگان «غارت سالاری» برای توصیف آنچه در ایران میگذرد را توجیه میکند. برخی از شاخصها به شرح زیر هستند:
۱- خصوصیسازیهای کاذب، سپردن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به مدیران و کارگزاران و صاحبان مقام و مسئولان و خویشاوندان آنها و فرایند “درب چرخان” یعنی مقامات حکومتی به مالکین و مدیران بخش خصولتی را به عهده میگیرند.
۲- کارکرد گسترده اقتصادی نهادهای مذهبی و سیاسی و عدم شفافیت و عدم پاسخگوئی آنها در قبال افکار عمومی و جامعه مدنی.
۳- عدم شفافیت فعالیت اقتصادی رهبر و اشخاص و نهادهای مربوطه و ناپاسخگویی آنها در قبال افکار عمومی و جامعه مدنی.
۴- دخالت گسترده نهادهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و بویژه تصدی بنگاههای اقتصادی و مالی حکومتی و خصولتی و خصوصی.
۵- گسترش بانکهای وابسته و خصولتی وابسته به مقامات و باندهای قدرت.
۶- رواج پولشوئی در شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیرشفاف و غیرپاسخگو.
۷- فرار گسترده مالیاتی از سوی بخش خصوصی وابسته و نهادهای وابسته به رهبر حکومت.
۸- معافیت مالیاتی گسترده نهادهای وابسته به رهبر.
۹- تمرکز بخش عمده نقدینگی کشور در اختیار گروه اندکی که از رانت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره میبرند.
۱۰- اختصاص اعتبارات بانکی به گروه کوچکی متشکل از باندهای ذینفوذ حاکمیت.
۱۱- بحران معوقههای بانکی که به افراد محدودی که جزء وابستگان به حاکمیت هستند.
۱۲- استفاده از منابع صندوقهای بازنشستگی به سود مدیران و کارگزاران حکومتی.
۱۳- موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وابسته به باندهای ذینفوذ حاکمیت.
۱۴- گسترش پدیده خویشاوندسالاری: نمونه خاندان لاریجانی، خامنهای، خمینی، مهدوی کنی و بسیاری دیگر.
۱۵- قاچاق گسترده سوخت و کالا از سوی مقامات و سپاه پاسداران بخصوص در مرزهای کشور و به آسیای جنوب شرقی.
در تایید مطالب فوق بنا به گزارشهای مکرر موسسه پژوهش جهانی فریزر در سالهای متمادی گذشته، اقتصاد ایران همواره یکی از «بسته»ترین اقتصادهای جهان است و دارای یکی از پایینترین رتبهها در ردهبندی آزادی اقتصادی میباشد. همزمان سازمان بینالمللی شفافیت نیز اقتصاد ایران را یکی از کدرترین اقتصادهای جهان ارزیابی میکند.
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند را توضیح میدهد. اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایه نفتی است و حاکمیت انحصار درآمد نفت و تصمیمگیری در خصوص توزیع آن را را در اختیار دارد. افزون بر این بنا به قانون اساسی حاکمیت دارای اختیارات بسیار گستردهای در زمینه اقتصادی و سیاسی است. اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیز از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن اقتصادی است. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرائی فرمان امام، استان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم افزون بر نهادهای دولتی وجود دارند، که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر بخش خصوصی و موسسات غیر دولتی تنگ میکنند و نه تنها عرصه اقتصادی که عرصههای سیاسی و اجتماعی ایران را در چنبره اختیارات و قدرت خود دارند.
جمعبندی
غارتسالاری با فساد ساختاری و نهادینه همراه است. گروههای حاکم اغلب به صورت محسوس و نامحسوس از منابع و ثروت عمومی سوءاستفاده میکنند و بدین ترتیب میزان فساد در اقتصاد و عرصه عمومی افزایش مییابد. این امر علاوه بر آسیب به فرایند توسعه اقتصادی، به سرمایه اعتماد اجتماعی را کاهش داده و زمینه را برای تنشهای اجتماعی فراهم میآورد. این تنشها بعید نیست به اعتراضها و بیثباتی سیاسی بیانجامد.
حاکمیت غارتسالاری معمولاً منجر به ناتوانی در توسعه و رشد اقتصادی پایدار میشود. تمرکز قدرت و منابع در دست اقلیتی موجب میشود که نیازهای اساسی جامعه و سرمایهگذاریهای بلند مدت در عرصه عمومی نظیر آموزش-پرورش، بهداشت-درمان و تامین اجتماعی در اولویت قرار نگیرد.
در نظام مبتنی غارتسالاری، قشر حاکم در مقابل تغییرات اصلاحی و بهبودهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد مقاومت نشان میدهند. زیرا هر تغییری تهدیدی برای جایگاه و منافع آنها به شمار میآید.
تنگتر شدن حلقه محاصره دیپلماتیک حاکمیت ولایی
سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و فروپاشی گروههای نیابتی کلیدی رژیم ولایی نظیر حزبالله و حماس، همراه با تنشهای موجود میان رژیم ولایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز مسئله برنامه هستهای در مواجهه با اروپا و ایالات متحده، وضعیت بسیار حساسی را برای تهران رقم خواهد زد. این تحولات، بهویژه در ابعاد منطقهای و بینالمللی، میتواند حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی رژیم ولایی را تنگتر کرده و آن را در موقعیتی بسیار دشوارتر از گذشته قرار دهد.
در وهله نخست، باید توجه داشت که سقوط بشار اسد بهعنوان یکی از متحدان کلیدی رژیم ولایی، نه تنها گسست جدی در “محور مقاومت” ایجاد میکند، بلکه باعث میشود تهران عمق راهبردی خود در منطقه مدیترانه شرقی را از دست بدهد. سوریه برای رژیم ولایی نه فقط یک متحد، بلکه پلی راهبردی بوده است که امکان انتقال تسلیحات، لجستیک، و حمایت از گروههایی چون حزبالله و حتی سایر گروههای نیابتی نظیر حوثیها را فراهم میکرد. سقوط اسد این پل را به طور کامل قطع خواهد کرد و دسترسی رژیم ولایی به لبنان و جبهه فلسطین و یمن را بهشدت محدود خواهد ساخت. همچنین، پایگاههای نظامی رژیم ولایی در سوریه که نقش حیاتی در پیشبرد سیاستهای منطقهای داشتند، از دست خواهند رفت و این امر به معنای کاهش نفوذ رژیم ولایی در سوریه و حتی در کشورهای همسایه نظیر عراق است.
در دیگر سوی، فروپاشی حزبالله در لبنان به معنای از بین رفتن مهمترین ابزار نفوذ رژیم ولایی در این کشور خواهد بود. حزبالله نه تنها بازوی نظامی رژیم ولایی در مواجهه با اسرائیل بود، بلکه نفوذ سیاسی قابلتوجهی در ساختار قدرت لبنان داشت. همین گروه حتی حشد الشعبی عراق و حوثیهای یمنی را آموزش داده و تجهیز و سازماندهی میکرد. با آسیبهای جدی و اساسی این گروه، رژیم ولایی نهتنها نفوذ نظامی خود را از دست میدهد، بلکه امکان دخالت در تصمیمگیریهای داخلی لبنان و همچنین استفاده از این کشور بهعنوان یک جبهه فعال علیه اسرائیل و حمایت سایر گروههای نیابتی را نیز از دست خواهد داد. علاوه بر این، وابستگی شدید حزبالله به کمکهای مالی و تسلیحاتی رژیم ولایی به این معناست که فروپاشی آن، نشاندهنده کاهش توان رژیم ولایی در تامین مالی و حمایت از نیروهای نیابتی خود است.
از سوی دیگر، فروپاشی حماس در فلسطین، یک ضربه جدی به نفوذ رژیم ولایی در میان گروههای فلسطینی و بهویژه در تقابل با اسرائیل خواهد بود. حماس، یکی از ابزارهای اصلی رژیم ولایی در حفظ نفوذ در جبهه فلسطین و ایجاد فشار بر اسرائیل بوده است. این گروه همچنین نقش مهمی در نشان دادن وجهه ایدئولوژیک رژیم ولایی بهعنوان حامی فلسطین ایفا کرده است. با از دست رفتن این گروه، رژیم ولایی بخشی از قدرت نرم خود در جهان عرب را نیز از دست خواهد داد و زمینه برای قدرتگیری رقبا مانند ترکیه و قطر در حمایت از مسئله فلسطین با روشهای دیپلماتیک خاص خودشان فراهم خواهد شد.
این تحولات در کنار رابطه آتش زیر خاکستر رژیم ولایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، رژیم ولایی را بیش از پیش در معرض انزوای منطقهای قرار خواهد داد. کشورهای حاشیه خلیج فارس که از سیاستهای نیابتی رژیم ولایی همواره نگران بودهاند، سقوط این بازیگران منطقهای را فرصتی برای اعمال فشار بیشتر بر تهران میدانند. این وضعیت، بهویژه با تقویت ائتلافهای منطقهای نظیر توافقات عادیسازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی (توافقات ابراهیم)، زمینه را برای محدود کردن بیشتر نفوذ رژیم ولایی فراهم خواهد کرد. عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای خلیج فارس و همکاری امنیتی آنها میتواند منجر به ایجاد ائتلافهای نظامی و سیاسی ضدرژیم ولایی قویتری شود که قدرت مانور رژیم ولایی را بهشدت کاهش میدهد.
در سطح بینالمللی، تضعیف نیابتیهای رژیم ولایی و از دست رفتن متحدان راهبردی آن میتواند غرب را در اعمال فشارهای بیشتری بر رژیم ولایی جسورتر کند. برنامه هستهای رژیم ولایی که همچنان بهعنوان یکی از موضوعات اصلی تنش میان تهران و قدرتهای غربی باقی مانده است، احتمالاً در مرکز فشارهای جدید قرار خواهد گرفت. اروپا و آمریکا ممکن است با استفاده از انزوای منطقهای رژیم ولایی، اجماع بیشتری علیه برنامه هستهای آن ایجاد کنند. در چنین شرایطی، رژیم ولایی با چالشهای جدی در روابط بینالمللی خود مواجه خواهد شد و ممکن است با تحریمهای بیشتری روبهرو شود.
همچنین، تأثیرات داخلی این تحولات نباید نادیده گرفته شود. کاهش نفوذ منطقهای و شکست سیاستهای نیابتی میتواند مشروعیت گفتمان رژیم ولایی را زیر سئوال ببرد. حاکمیت رژیم ولایی که همواره بر حمایت از محور مقاومت و مقابله با اسرائیل تاکید کرده است، در صورت شکست این سیاستها با بحران مشروعیت داخلی، ریزش نیروهای سرکوب و حتی اعتراضات مردمی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و کاهش منابع مالی وضعیت اقتصادی داخلی را بحرانیتر کرده و توانایی حکومت برای ادامه سیاستهای خارجی توسعه طلبانه و پرهزینهاش را محدودتر کند.
با این حال، احتمالاً رژیم ولایی برای جلوگیری از انزوای بیشتر و حفظ نفوذ منطقهای، به اقدامات تهاجمیتری دست خواهد زد. برای مثال رژیم ولایی ممکن است به سمت ساختن بمب اتمی خیز بردارد. این اقدامات همچنین میتواند شامل افزایش فعالیتهای نیابتی در مناطق دیگر، مانند عراق و یمن، یا حتی تلاش برای ایجاد تنشهای نظامی جدید در خلیج فارس یا با اسرائیل باشد. اما این استراتژیها، هرچند ممکن است بهطور موقت قدرت چانهزنی رژیم ولایی را افزایش دهند، در درازمدت هزینههای سنگینی برای کشور به همراه خواهند داشت.
در مجموع، سرنگونی رژیم اسد و فروپاشی حزبالله و حماس بهطور جدی حلقه محاصره سیاسی رژیم ولایی را تنگتر خواهد کرد و تهران را در مواجهه با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی در موقعیت ضعف قرار خواهد داد. این شرایط، رژیم ولایی را با انتخابهای دشواری در زمینه تغییر یا ادامه سیاستهای منطقهای و بینالمللی خود مواجه میکند.
مسئول ابربحران انرژی در ایران کیست؟
مقامات حکومتی معمولا برای پنهان کردن ناکارآمدی نظام تولید، توزیع و مصرف انرژی در ایران، سرانه مصرف انرژی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها، به طرز مبالغه آمیزی بالا اعلام می کنند. این مقامات با فرافکنی بجای تلاش برای روزآمدی و بهینه کردن صنایع مرتبط با تولید انرژی با فرافکنی، مصرف کنندگان و شهروندان را مسئول بحران انرژی در ایران معرفی می کنند. اینک اما علی آبادی وزیر نیرو می گوید: “از هر ۱۰۰ واحد انرژی که به نیروگاه میدهیم ۶۰٪ تلف و ۴۰٪ به برق تبدیل میشود. این مصارف به پای سرانه مصرف انرژی ایرانیان گذاشته میشود در حالیکه مردم فقط از ۴٠٪ آن بهرهمند میشوند و در نهایت مردم هستند که متهم به اسراف و هدر دادن انرژی میشوند”.
این گفته علیآبادی، وزیر نیرو، در مورد هدر رفت ۶۰ درصد از انرژی در فرآیند تبدیل به برق، نشاندهندهی یکی از تنگناهای اساسی در نظام انرژی کشور است. این سخن، بهطور غیرمستقیم، به نوعی اقرار به بیاعتباری اتهامی است که از سوی مقامات حکومتی متوجه مصرفکنندگان نهایی یا خانوار ایرانی است. چرا که تنها ۴۰ درصد از انرژی تولید شده به برق تبدیل میشود و باقیمانده آن به دلایل مختلف، مانند اتلاف در خطوط انتقال، فرایندهای تبدیل و استفاده ناکارآمد از نیروگاهها، از بین میرود.
به عبارت دیگر، از آنجا که مصرفکنندگان نهایی، یعنی مردم، فقط از ۴۰ درصد انرژی بهرهمند میشوند، متهم کردن آنها به اسراف انرژی نوعی اتهام بیاساس است که نمیتواند دلایل واقعی مصرف بالای انرژی یا هدر رفت آنرا را توضیح دهد. این موضوع از منظر علمی و فنی به تنگناهای عمدهای در زیرساختهای انرژی کشور اشاره دارد که باید بهطور جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
دلایل علمی و فنی
اتلاف انرژی در مراحل مختلف: فرایند تولید برق از منابع انرژی، مانند سوختهای فسیلی یا منابع تجدیدپذیر، در خود مراحل مختلفی دارد که در هر یک از این مراحل، بخشی از انرژی از دست میرود. از جمله این اتلافها میتوان به اتلاف گرما در نیروگاهها، هدررفت در خطوط انتقال برق و عدم کارآیی تجهیزات اشاره کرد. در پس این تنگناها فقدان سرمایه گذاری، ناتوانی از نوآوری در عرصه تولید برق و پیشرفته نبودن صنایع مربوطه است.
عدم بهینهسازی زیرساختها: شبکههای انتقال برق و نیروگاهها بهطور کامل بهینهسازی نشده اند و به همین دلیل بخش زیادی از انرژی تولید شده بهصورت غیرقابل استفاده از بین میرود. این امر بهشدت بر کارآیی مصرف انرژی در سطح ملی تأثیر میگذارد.
مصرف ناکارآمد: در بسیاری موارد، دستگاهها و تجهیزات مصرفکننده برق -به دلیل عدم سرمایه گذاری برای بهینه کردن و روزآمدی آن – کارآمدی و بازده پایینی دارد و مصرف انرژی را بهطور غیر عادی و نامتناسبی بالا میبرند. در این حالت، حتی اگر مصرفکنندگان صرفهجویی کنند، اگر سیستمها و تجهیزات بهدرستی مدیریت نشوند، بهرهوری انرژی پایین خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
مسئولیتپذیری و شفافیت: متهم کردن مردم به اسراف، بدون اشاره به تنگناهای ساختاری سیستم انرژی کشور- که معلول حکمرانی ناکارآمد است-، به نوعی نادیده گرفتن مسئولیتهای حکومتی و مدیریتی در این زمینه است. این امر میتواند به کاهش اعتماد عمومی به مسئولین و سیاستهای دولتی منجر شود، چرا که مردم احساس میکنند که صرفهجویی در مصرف انرژی نمیتواند به کاهش واقعی هدررفت انرژی کمک کند، چون مشکل اصلی در زیرساختها است.
گمراهی و عدم آگاهی عمومی: وقتی مسئولین به مردم اعلام میکنند که آنها بهخاطر مصرف بیش از حد انرژی مقصر هستند، بدون توجه به تنگناهای اساسی سیستم تولید و توزیع، ممکن است آگاهی عمومی در خصوص چالشهای واقعی موجود کاهش یابد. این نوع اظهارات به جای حل مشکل، میتواند به عدم توجه به مسائل فنی و مدیریتی منجر شود.
تحلیل از منظر نظریه حکمرانی (Good Governance)
نظریه حکمرانی بهطور کلی به شیوههایی اشاره دارد که حکومتها با استفاده از آنها از منابع و مدیریت خود را بطور شفاف و پاسخگویی و رعایت قانون برای ایجاد نظم، بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم استفاده میکنند. در این راستا، مفاهیم کلیدی این نظریه مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، کارآیی، رعایت قانون و مشارکت مردم در مدیریت عمومی جامعه است.
در مورد اتلاف منابع انرژی و ناکارآمدی آن در ایران و اینکه مردم متهم به اسراف میشوند، میتوان از منظر حکمرانی خوب به موارد زیر اشاره کرد.
عدم شفافیت در تخصیص منابع: در نظامهای حکمرانی ناکارآمد و فاسد، تخصیص منابع و اطلاعات معمولاً بهدرستی در اختیار مردم قرار نمیگیرد. در اینجا، مردم و مصرف کننده متهم به اسراف میشوند، در حالی که مشکل اصلی در هدررفت انرژی در مراحل اولیه تولید و انتقال برق است یعنی عرصه تولید کنندگان، مدیران و بالمآل حاکمیت و دولت است. این امر نشاندهندهی عدم شفافیت در سیستم انرژی است که بهطور خاص به مردم توضیح داده نمیشود که چرا انرژی مصرفی آنان فقط ۴۰ درصد تبدیل به برق میشود.
پاسخگویی نارسا: حکومت و نهادهای مسئول در اینجا باید پاسخگویی خود را به مردم ارتقا دهند و مسئولیتهای مدیریتی خود را در قبال سیستمهای انرژی کشور بپذیرند. متهم کردن مردم به اسراف در حالی که مشکل اصلی در سیستم است، نوعی اجتناب از پاسخگویی است. اگر مدیریت سیستمهای انرژی کارآمد باشد، بهرهوری باید در هر مرحله افزایش یابد و هیچ نیازی به فرافکنی مسئولیت به مردم نباشد.
کارآمدی و بهرهوری پایین: یکی از اصول حکمرانی خوب، تأکید بر کارآمدی در استفاده از منابع است. در اینجا، ناتوانی در کاهش هدررفت انرژی و تبدیل آن به برق میتواند نشاندهنده ناکارآمدی در کارآیی سیستم انرژی باشد که باید اصلاح شود. حکمرانی خوب ایجاب میکند که دولت بر بهبود زیرساختها و فرآیندها تمرکز کند و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
تحلیل از منظر نظریه حاکمیت رانتی
نظریه حاکمیت رانتی (Rentier State Theory) به دولتهایی اشاره دارد که بیشتر منابع درآمدی خود را از منابع طبیعی (مانند نفت و گاز) یا منابع بیرونی (مانند کمکهای خارجی یا منابع اقتصادی دیگر) بهدست میآورند و این منابع، بدون نیاز به تلاشهای درونزا، خلاقیت در ایجاد ارزش افزوده ، درآمد زیادی برای دولت به ارمغان میآورد. در این نوع از حکومتها، معمولاً توجه کمتری به بهرهوری، کارآمدی اقتصادی و نوآوری میشود و تمرکز بیشتر بر حفظ منابع موجود و تقسیم درآمدهای رانتی در میان سرسپردگان حکومت، کارگزاران و مقامات حکومتی است.
تکیه بر منابع رانتی بهجای نوآوری و بهرهوری: در کشورهایی که منابع رانتی دارند، مانند درآمد نفتی، دولت ممکن است تمایل به استفاده از این منابع بهجای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها و تکنولوژیهای کارآمد داشته باشد. در ایران، که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی و انرژی دارد، ممکن است برخی مسئولین تمایل به انجام تغییرات ساختاری و سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی نداشته باشند چرا که درآمدهای حاصل از انرژی بهخودیخود تأمینکنندهی منابع مالی زیادی برای دولت است. بنابراین، کاهش هدررفت انرژی یا ارتقاء بهرهوری انرژی ممکن است از اولویتهای حکومتی نباشد.
توزیع منابع و رفاه عمومی: در کشورهای مبتنی بر حاکمیت رانتی، توزیع منابع بهطور غیرکارآمد و بدون توجه به نیازهای واقعی انجام میشود. در این زمینه، متهم کردن مردم به اسراف در حالی که تنگناهای ساختاری در سیستم انرژی وجود دارد، نوعی پنهان کردن تنگناهای اساسی است.
فرافکنی مسئولیتها: حاکمیت رانتی، دولتها معمولاً در مقابل تنگناهای ساختاری و ناکارآمدیها پاسخگو نیستند و بیشتر به فرافکنی مسئولیتها میپردازند. در اینجا، متهم کردن مردم به اسراف، بهجای پرداختن به اصلاحات در ساختار انرژی، نشانهای از عدم پاسخگویی در حاکمیت رانتی است. در همین راستا، حاکمیت رانتی به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری، سعی می کند تا با فشار بر مردم، تنگناها را پنهان یا به فردا موکول نماید.
سخن پایانی
از نظر نظریه حکمرانی و حاکمیت رانتی، سکوت و یا متهم کردن مردم به اسراف انرژی در شرایطی که تنگناهای ساختاری و مدیریتی در نظام حکمرانی انرژی کشور وجود دارد، نشاندهندهی ناتوانی در شفافیت، پاسخگویی و بهرهوری است. همچنین، این امر به نوعی فرافکنی مسئولیتها و تمرکز بر توزیع رانتی به جای سرمایهگذاری در اصلاحات زیرساختی و استفاده کارآمد از منابع است.
