چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی
بخش اول
پیشدرآمد[1]
به دوست نازنینی که از سالهای دور میشناسم، گفتم که در حال نوشتنِ مطلبی هستم دربارهی «چپ و دموکراسی». چهره درهم کشید و گفت: چرا باز هم «چپ»؟ گمان نمیکنی که مفهوم چپ، بهویژه در کشور ما دِمُده و منسوخ شده است، به این دلیل ساده که تاریخش با خطاهای بزرگ و گاه فاجعهبار همزاد بوده است؟ فکر نمیکنی که چپ، آهنگِ خوشی را در ذهن مردم متبادر نمیکند؟ چپِ جهانی در چهرهی اتحاد شوروی هم شکست خورده و فروپاشیده است. این بنای فروپاشیده هم، نهتنها کارنامهی مثبتی نداشت، بلکه به دلیل جنایات و کشتارهایی که در کشورِ مادر و مدلهای مشابه در گوشههای مختلفِ جهان (بهویژه انواعِ جهان سومی آن) رخ داده، در تاریخ بشری، یادآورِ لحظههای خوش و انسانی هم نیست. از همه روشنتر آنکه، آن چپ، با هزار من سریشم هم به دموکراسی نمیچسبد. امروزهِ روز، مردمِ ایران با دیکتاتوری از هر سنخی (به دلیلِ تجربهی زیستهشان بهویژه در چهل و چند سال گذشته) رابطهی خوشی ندارند. دنبالِ این نیستند که «فقط اینها بروند»، به بدیلِ «اینها» و این که چهقدر به امر دموکراسی پایبندند، سخت حساساند. گمان نمیکنی که باید روی نامها و مفاهیم تازهای، بهغیر از چپ، سرمایهگذاری کرد؟
گفتم: چون اندیشهی «چپ» در ایران، با ایدههای مارکسیست – لنینیستیِ اتحاد شوروی، گره خورده بود، «چپ» در وهلهی نخست، این معنایِ سوسیالیسمِ بلشویکی را به ذهن تداعی میکند. اما جانِ دل این نحله از چپ که تمامیِ چپ نیست. سوسیالیستهای سوئدی (کشوری که من مجبور به مهاجرت به آنجا شدم و سالهاست در آن زندگی میمیکنم)، مدلی از سوسیالیسم دموکراتیک ساخته بودند که از سالهای ۱۹۳۰ تا پایان دههی ۱۹۸۰ میلادی با عنوانِ «مدلِ سوئدی» معروف بود و یکی از انسانیترین و پیشرفتهترین مدلهای زندگی اجتماعی بهشمار میرفت. در آن جا آزادی و دموکراسی به معنایِ عمیق آن با عدالت اجتماعی گره خورده بود. پیشرفت اقتصادی، با زندگیِ خوب و مرفه برای همهی مردم همراه بود. خب، این «مدلِ سوئدی» هم محصولِ اندیشهی سوسیالیستی است و موجب سربلندی همهی آنهایی است که خود را با چپ و سوسیالیسم تعریف میکنند.
گفت: درست میگویی، سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی، دستاوردهای آموزنده و قابلِافتخاری داشته است. اما این کشورها سابقهی دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را قبل از «مدلِ سوئدی» هم داشتند. شاید درست به همین دلیل هم بود که سوسیالیسمِشان دموکراتیک شد. اما در جهان پیرامونی (مثل کشور ما) که جولانگاه دیکتاتوریها بوده، از این خبرها نیست. چپ در این کشورها با همان مدل شوروی و دیکتاتوری گره خورده است و سرنوشت دیگری هم نخواهد داشت.
گفتم: اما به امریکای جنوبی که نگاه میکنیم، در برزیل و اروگوئه در سالهای گذشته و در شیلی و کلمبیایِ امروز میبینیم که چپها با آموختن از گذشته، کارنامهی دیگری عرضه کردهاند. آن کشورها هم سالهای سال، جولانگاه دیکتاتورها از انواع گوناگون، با کشتارهای فراوان و جنایات بیرحمانه بودهاند. اما اکنون توانستهاند اصلاحاتِ عدالتپژوهانه برای بهبود زندگی فرودستانِ جامعه را با دموکراسی، حقوق اقلیتها، بومیان، زنان و تلاش برای حفظ محیط زیست پیوند بزنند و کارنامهی مثبتی ارائه کردهاند. سادهدل نباید بود که دموکراسیها در این مناطق بیبازگشت نیست. این طور نیست که روند دموکراتیزه شدن در امریکای لاتین را دیگر خطری تهدید نمیکند. اساساً، دموکراسیها را در همه جای جهان، در شمال و جنوبِ جهان، هر لحظه باید از شرِّ اقتدارگراها حفظ کرد. در جهان صنعتی و پیشرفته هم امروز، اقتدارگرایان راست افراطی ، بعد از سالها که از دههی ۱۹۳۰ و جنایات وحشتناکشان میگذرد، در همه جا دوباره از سوراخهای تاریکشان بیرون آمدهاند. همین امروز ترامپ بار دیگر برای رهبری ایالات متحده انتخاب شده است و بر اساس بسیاری از پیش بینیها، این بار مؤثرتر از قبل، به قلعوقمعِ دستاوردهای دموکراتیک خواهد پرداخت.
گفت: با وجود این، من گمان میکنم که چپ و سوسیالیسم دستکم در کشورِ ما با تاریخِ آن «جریانِ واقعاً موجود» گره خورده و زنگِ خوبی در گوشها ندارد.
گفتم: خوب من روی اتیکتها و نامها اصراری ندارم، اگر بر سرِ مضمون توافقِ نظر وجود داشته باشد. این نگرانی تو را دیگران هم ابراز کردهاند. برای مثال، شانتال مووف، از نظریه پردازارنِ چپ دموکراتیک گفته است:[2]
ما باید بین «نظریهی اجتماعی» و «عمل سیاسی» تمایز قائل شویم. در حالی که اصول سوسیالیستی میتوانند دستورالعملهای نظریِ مفیدی برای تصور ساختن یک جامعهی عادلانه ارائه دهند، اما وقتی نوبت به پراتیکِ سیاسی میرسد، من متقاعد شدهام که در جوامع پیشرفتهی صنعتی، با توسل به مفهومٍ «سوسیالیسم» نمیتوان احساسات را برانگیخت و عواطف مشترکی را ایجاد کرد که ارادهی جمعی مترقی حول آن شکل بگیرد. زیرا که به دلایل متعدد، قدرت بسیجکنندگیای را که در گذشته داشته، از دست داده است. همانطور که از جنبشهای مردمی سراسر جهان، (برای مثال بهار عربی) مشخص است، ندای اصلی این جنبشهای در خیابانها و میدانها، نه درخواست سوسیالیسم بلکه برای «دموکراسی واقعی» بود. در جریان اعتراضات گستردهای هم که در واکنش به قتل جورج فلوید در سراسر جهان شکل گرفت، مردم تحت لوای جنبشِ «زندگی سیاهپوستان مهم است» گرد هم آمدند و آگاهی ضدنژادپرستی افزایش یافت. تمامی این جنبشهای مختلف، هم به عدالت اجتماعی و هم دموکراسی نظر داشتند. اما آنها خواستههای خود را با واژگان سوسیالیستی، بیان نکردند. بنابراین یک پروژه سیاسی، یک «عمل سیاسی» باید بر اساس تجربیات زیسته و آرزوهای ملموس مردم با آنها ارتباط برقرار کند و وارد گفتوگو شود. این مبارزات باید از شرایط واقعی مردم نشأت بگیرد و دشمنانی را مشخص کند که مردم بهراحتی بتوانند تشخیص دهند. همواره حول خواستههای مشخص است که مردم به عمل سیاسی روی می آورند. یک گفتار انتزاعی سوسیالیستی و ضدسرمایهداری با بسیاری از جنبشهای اجتماعیِ امروز، همصدا نیست. بیشک در مبارزه برای رادیکالیزه کردن و تعمیق دموکراسی، لزوماً یک بُعد ضد سرمایهداری و سوسیالیستی هم وجود دارد. بیشک بسیاری از این جنبشهای اجتماعی، به دنبالِ پایان دادن انواع مختلفِ سلطه هستند که منشأ بسیاری از آنها در شیوهی تولید سرمایهداری است. با این حال، بیشتر مبارزات مترقی امروزه در جهان، نه به نام ضد سرمایهداری یا سوسیالیسم، بلکه به نام آزادی، برابری و عدالت اجتماعی انجام میشوند و اغلب به عنوان مبارزات دموکراتیک و تعمیقِ دموکراسی تلقی میشوند. پس این که چپ ترقی خواه و دموکراتیک در هر کشوری، کدام اتیکت را برای پیشبردِ «عمل سیاسی» استفاده میکند، به شرایطِ مشخصِ آن کشور برمیگردد.
میگوید: آن وقت باید دید که چپ را چگونه تعریف میکنی.
میگویم: تعریف کوتاه و مختصرِ من از چپ در این جا آن اندیشه و عمل سیاسیای است که میخواهد دموکراسی را تعمیق ببخشد و با عدالت اجتماعی، در یک روند تصمیم جمعی و دموکراتیک پیوند بزند.
می گوید: ولی امیدوارم همهی این قصههایی که میگویی، به این جا ختم نشود که چپ در مواجه با امر دموکراسی خطاهای جدی نداشته است.
پاسخ میدهم: به هیچ ترتیبی. من با سعید رهنما، در این زمینه همدلم که در موردِ چپِ ایرانی نوشته بود:[3] آنها به درستی به مشکلات و موانع ناشی از «فقدان دموکراسی» اشاره کردهاند. اما در عین حال، نه تعریف خودشان از مفهومِ دموکراسی را بهوضوح ارائه دادهاند، و نه در یک بررسیِ انتقادی از تئوریها و عملکردهای خودشان، (و این که شاید برخی جنبههای همین تئوریها بخشی از مشکلات و موانع در راه استقرار دموکراسی بوده)، کاملاً موفق بودهاند.
میگوید: آخرین سؤال این که نمیترسی که با این نوشتهها از سویِ دوستانِ رادیکال، به ضدِ چپ بودن متهم شوی.
می گویم: خودم فکر میکنم که با این حرف و حدیثها، اعتبارِ چپ در این روزگار بلندتر میشود تا بتواند نشان دهد که عقبهای داشته و دارد که با هم با آرمانِ عدالت اجتماعی و با تلاش برای آزادی و تعمیق دموکراسی، کارنامههای عملیِ درخشانی دارند. مگر این که هر آنچه که غیر از چپِ نوع شوروی باشد را «لیبرال» و «رویزیونیسم» بپنداریم، که من با این تصور، بهکلی غریبهام.
گفتوگویِ ما با این قولِ من به پایان میرسد که تلاش خواهم کرد که در عینِ اذعان به اهمیتِ فکر و عملِ چپ در راستای تحول و پیشرفتِ جوامع بشری، نگاهی انتقادی به تئوریها و عملکردهایِ این اندیشهها درارتباط با امرِ دموکراسی، در جهان و ایران داشته باشم.
***
آن چه در این مجموعه نوشتهها میخوانید، تلاشی در راستای روشنتر کردن رابطهی چپ با دموکراسی است. به این ترتیب، در این جا من وارد عرصههای دیگر، مثلاً رابطهی اندیشه چپ با توسعهی اقتصادی یا ارتباطِ آن با مسائل زیستمحیطی نخواهم شد. اگر چه هر یک از آنها، به نوبهی خود فوقالعاده مهم و اساسی هستند.
ساختار این نوشته (که در چهار بخشِ مجزا منتشر خواهد شد) به ترتیبِ زیر است:
در بخشِ اول که مبانی نظری بحث را در بر میگیرد، الف- به سؤالاتِ چرا دموکراسی، چرا رابطهی چپ و دموکراسی میپردازم. و ب – دموکراسی و چپ را به لحاظ تئوریک تعریف خواهم کرد.
بخشِ دوم، بهطورِ مختصر، روندِ تحولی چپ را در عرصهی جهانی از دورانِ مارکس تا دههی ۱۹۹۰ میلادی با سه گرایشِ متفاوت توضیح میدهد.
در بخشِ سوم، به مرور کوتاهی بر تحولات اندیشهای چپ نو در سالهای بعد از ۱۹۸۰ میپردازد و آن چه چپها در عمل سیاسی (وقتی در مقامِ حکومتگری در امریکای جنوبی بودند)، را به تصویر میکشد.
در بخشِ چهارم،چپ در ایران، از مشروطیت تا به امروز موضوع بررسی است.
تلاش کردهام در طولِ نوشته، منابعی را که از آنها سود بردهام را در پینوشتها بیاورم تا اگر کسانی، خواستار نقد یا تعمق بیشتر در هر زمینهای بودند، به آنها رجوع کنند.
بیشبهه، آن چه میخوانید، آغاز یک گفتوگو و تبادل نظر برای طرح سؤالات تازه است و نه نسخهای بیکموکاست با پاسخ به همهی سؤالات. امیدم آن است، که این بحث و گفتوگوها، در تعمیق نظریِ اندیشهی چپ ایرانی در راستای دموکراتیکتر شدن، به همهی ما کمک کند.
چرا دموکراسی برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع بشری، مناسبتر است؟
شاید در این روزگار که توافق عمومی در مورد ضرورت تلاش در راستای روند دموکراسی در همهی جهان وجود دارد، پاسخ به چنین سؤالی خیلی ضروری به نظر نرسد. اما به یاد آوریم که امروزهِ روز نداهایی به گوش میرسد مبنی بر آن که: برای کشورهایی مثل ایران، توسعهی اقتصادی مبرم است و این را دیکتاتوریها بهتر هم محقق میکنند (به چین نگاه کن!) و یا این دموکراسی بورژوایی، توخالی و دروغین است، باید دموکراسی سوسیالیستی را دنبال کرد. خب این نداها نشان میدهد، که چنین توافقی، خیلی هم همگانی نیست. پس ببینیم، شاخههای مختلفِ علوم اجتماعی، بهطورِ خلاصه در جوابِ به سؤال بالا چه میگویند.
اقتصاددانان نهاد گرا استدلال میکنند[4] که نهادهای سیاسی و اقتصادی پایدار برای توسعه و ثبات اقتصادی ضروری هستند. سیستمهای دموکراتیک تمایل دارند نهادهای فراگیری ایجاد کنند که اجازهی مشارکت شهروندان و نمایندگی وسیعتری را فراهم میآورد. این فراگیری به تدوین سیاستهای بهتر اقتصادی و نوآوریها کمک میکند. در رژیمهای استبدادی قدرت و منابع در دست گروهی معدود متمرکز میشوند که به ناکارآمدی و رکود منجر میشود. این نهادهای پایدار و قابل پیشبینی برای رشد اقتصادی حیاتی هستند زیرا که محیطی قابلاعتماد برای سرمایهگذاریهای درازمدت و فعالیتهای اقتصادیِ مستمر فراهم میآورند. رژیمهای استبدادی، با حکمرانیهای خودسرانه و ناپایدار، معمولاً محیطی غیرقابل پیشبینی ایجاد میکنند که توسعهی اقتصادی را مختل میسازد. دموکراسیها، با اجازه دادن به انتقال منظم و مسالمتآمیز قدرت، ثبات سیاسی بلندمدت را هم ایجاد میکنند. این امر را میتوان به «تصحیح مسیر» هم تشبیه کرد، مانند اتوموبیلی که در یک جادهی کوهستانی باید چپ و راست و بالا و پایین برود تا بهسلامتی به مقصد مورد نظر برسد. دیگر آن که در سیستمهای دموکراتیک، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، موردِ بحث و بررسی عمومی قرار میگیرند. این امر، منجر به حاکمیتی مؤثرتر و پاسخگوتر میشود. رژیمهای استبدادی، به دلیل عدم وجود مکانیسمهای گفتوگوی عمومی و پاسخگویی، در اجرای سیاستهایشان با خطاها و چالشهای جدی مواجه شوند. دموکراسیها در عین حال، با تشویق گفتوگوهای آزاد، و فراهم کردنِ امکانِ ریسک و رقابت، محیطهایی ایجاد میکنند که برای نوآوری و تطبیقپذیری با شرایط تازه، مناسبتر است. آزادی بیان و توانایی به چالش کشیدن هنجارهای موجود در جوامع دموکراتیک به پیشرفت فناوری و نوآوری هم کمک میکند. نهادهای سیاسی فراگیر، (که ویژگی دموکراسیها هستند)، با استفاده از بهترین استعدادها (شایستهسالاری) نیروی انسانی لازم و کارآمد را در عرصهی فعالیتهای اقتصادی و تشویق نوآوری به کار میگیرند. در دیکتاتوریها، رشد اقتصادی به دلیل فقدان انگیزهها و تخصیص ناکارآمد منابع محدودتر میشود. رژیمهای استبدادی غالباً مخالف اعتراض به هنجارهای حاکم و نوآوری هستند، در نتیجه امکانِ نوآوری و ریسک برایِ پیشرفت فناوری و تطبیق اقتصادی کندتر است.
حقوق مالکیتِ امن، اهمیت جدی برای توسعهی اقتصادی دارد. دموکراسیها در ایجاد و اجرای حقوق مالکیت به دلیل تأکیدشان بر حاکمیت قانون و توازن قوا موفقتر عمل میکنند. امنیتِ حقوق مالکیت، سرمایهگذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی را تشویق میکند. در رژیمهای استبدادی، حقوق مالکیت هر لحظه ممکن است در معرض تغییرات خودسرانه باشد که میتواند انگیزههای اقتصادی و سرمایهگذاری را تضعیف کند. حاکمیت قانون (که در سیستمهای دموکراتیک قویتر است)، تضمین میکند که قوانین بهطور منصفانه و مداوم اجرا میشود. این چارچوب قانونی به کاهش فساد، رانتخواری و سوءاستفاده از قدرت کمک میکند و محیطی پیشبینیپذیر و عادلانه برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند. در رژیمهای استبدادی، حاکمیت قانون میتواند ضعیف یا بهطور انتخابی اجرا شود، باندهای قدرتمند رانت بگیرند که به فساد و ناکارآمدی منجر میشود. رهبرانی که از طریق انتخابات منظم، توازن قوا، و مطبوعات آزاد، به قدرت میرسند باید برای اقدامات و سیاستهایشان پاسخگو باشند. این پاسخگویی به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فساد کمک میکند. در رژیمهای استبدادی، عدم وجود چنین مکانیسمهایی به تمرکز قدرت و فساد گسترده منجر میشود. سیستمهای دموکراتیک بهتر قادر به مدیریت اختلافات اجتماعی و سیاسی از طریق فرآیندهای نهادینهشده هستند. مکانیسمهایی برای حلوفصل صلحآمیز و مذاکره فراهم میآورند که میتواند به ساختارِ پایدارتر و منسجمتر جوامع منجر شود. رژیمهای استبدادی، در مقابل، از سرکوب برای مدیریت اختلافات استفاده میکنند که میتواند به تنشهای اساسی و بیثباتی منجر شود. دموکراسیها از سطوح بالاتری از سرمایهی اجتماعی و همکاری برخورداند، زیرا اعتماد بین دولت و مردم و همچنین بین گروههای اجتماعی مختلف به ثبات سیاسی و اجتماعی انجامیده است. در رژیمهای استبدادی، عدم شفافیت و بیرون بودن گروههای بزرگی از مردم، منجر به تضعیف اعتماد و تجزیهی اجتماعی شود.
استدلالِ فیلسوفانِ پراگماتیست در دفاع از دموکراسی[5] این است که دموکراسی را باید ارزشمند تلقی کرد، نه به دلیل اینکه نمایانگرِ نوعی حقیقت نهایی یا مطلق است. بلکه به این دلیل که بهترین سیستمی است که ما انسانها تاکنون برای پذیرش نظرات متنوع و گفتوگو برای حل مشکلات اجتماعی پیدا کردهایم. دموکراسی مجموعهای از شیوههای مفید و مؤثر حکمرانی را بهتجربه بهکار گرفته (که در مقایسه با دیکتاتوریها) در کاهش رنج انسانها و ارتقای شادمانی و رفاه آنها موفق بوده است. دموکراسیها توانستهاند حس انسانی مشترک، همبستگی و احترام متقابل را تقویت کنند که برای مقابله با بیعدالتیهای اجتماعی و ساختن جامعهای منصفانهتر ضروری است. دموکراسیها، با اجازه دادن به گفتوگو و اصلاح، قادر به بهبود بیشتری در امر همبستگی و احترام متقابل در طول زمان بودهاند. اگر خلاصه کنیم، پراگماتیستها تأکید دارند که هرچند دموکراسیهای تاکنون موجود، کامل نیستند و در حالِ شدن و پیشرفت هستند، اما کارنامهی بهتری از سیستمهای استبدادی در پرداختن به نیازهای انسانی و ارتقای عدالت دارند.
جامعهشناسان میگویند:[6] جوامعِ مدرن متنوع هستند و افراد و گروههای مختلف در آنها باورها، ارزشها و منافع متفاوتی دارند. در یک دموکراسی، این تکثر و تنوع بهرسمیت شناخته میشود و به صورت قانونی مورد احترام قرار میگیرد. بهجای تحمیل یک دیدگاه واحد بر جامعه، دموکراسی اجازه میدهد تا چندگانگی دیدگاهها در عرصهی سیاسی همزیستی کنند و بیان شوند. فضایی ایجاد میشود که در آن دیدگاهها و منافع مختلف میتوانند به صورت آزادانه مورد بحث قرار گیرند. این فرآیندهایِ بحث و گفتوگو برای تمرین آزادی و توانمندسازیِ شهروندان، امری اساسی است. آنها دیگر نه بهعنوان تابعان منفعل و گوشبهفرمانِ یک حاکمیت، بلکه بهعنوان شرکتکنندگان فعال در ساختنِ جامعهی خود عمل میکنند. این مشارکتِ افرادِ جامعه در امور عمومی، حس مسئولیت و کنشگری را در میان شهروندان تقویت میکند که برای یک جامعهی پویا و زنده ضروری است. امکانِ بروز و احترام به کثرت نظرات، امکان زندگی سیاسی غنیتر و متنوعتر را فراهم میآورد. دیکتاتوریها در مقابل، مشارکت سیاسی و نارضایتی را سرکوب میکنند و به محیطی ساکن و سرکوبگر منجر میشوند.
در دموکراسیها، «جامعهی مدنی» و «سپهرِ عمومی» جایی است که در آن افراد میتوانند گرد هم بیایند تا بحث و گفتوگو کنند و تصمیمگیری کنند، این امر، امکان بروزِ یک جامعهی سیاسیِ خلاق و زنده را فراهم میآورد. در دموکراسیها اصل بر آن است که همواره امکان بروزِ حوادث غیرقابل پیشبینی وجود دارد و این امر، راهحلهای خلاقانه را میطلبد. به این دلیل، امکان ابرازِ ایدههای جدیدی به شهروندان داده میشود تا بتوانند مسیر رویدادهای غیرقابل پیشبینی را هموار کنند. در دیکتاتوریها، چنین امکانی سرکوب میشود زیرا قدرت متمرکز، گفتوگوی عمومی را ممنوع و یا بهشدت کنترل میکند.در دموکراسیها، «آزادی از ترس» وجود دارد. به این معنا که چنان محیط سیاسیای ایجاد میشود که افراد میتوانند آزادانه ابرازنظر کنند و در امر حکمرانی مشارکت کنند بدون آن که تهدید به خشونت یا سرکوب شوند. دیکتاتوریها با ایجاد ترس فراگیر، آزادی فردی و مشارکت سیاسی را در نطفه خفه میکنند.
وقتی که دموکراسی، تضاد، اختلافِ منافع و سلیقهها را بهعنوان یک جنبهی طبیعی و ضروری از زندگی سیاسی مشروعیت میبخشد، از تمرکز قدرت، حذف اندیشههای گوناگون و ظهور اقتدارگرایی جلوگیری میکند. به بیانِ دیگر، دموکراسیها با بهرسمیت شناختنِ تضادها در جامعه، نه بهعنوان یک نیروی مخرب، بلکه بهمثابه یک محرک برای نوآوری و تغییر، بهمثابه مشوقِ برخوردِ مداومِ ایدهها نگاه میکند که نتیجهی آن، راهحلهای تازه، توافقهای مکرر و سیاستهایی است که نیازهای جامعه را بهتر منعکس میکنند. مشروعیت تکثر و بهرسمیت شناختن تضاد به این معناست که جامعه ساکن نیست بلکه از طریق تلاش برای حل این تضادها در هر برههی زمانی، به صورتی پویا تکامل مییابد که به نوبهی خود، به تضادهای تازه و پیشرفت و توسعه میانجامد. دموکراسی با یک نوع «عدمقطعیت نهادینهشده» مشخص میشود. این عدم قطعیت ناشی از مبارزهی مستمر گروههای گوناگون، ایدهها و منافعِ متفاوت است. برخلاف دیکتاتوری (که در آن قدرت متمرکز و تصمیمات نهایی و بیچونوچرا است)، دموکراسی اجازه میدهد تا تصمیمات به صورت مداوم مورد سؤال و بازنگری قرار گیرند. این عدمقطعیت تضمین میکند که هیچ گروهی نمیتواند قدرت را به صورت نامحدود انحصاری کرده و ارادهی خود را تحمیل کند و این امکان را فراهم میکند که جامعه به مرور زمان با شرایط تازه منطبق شود و تکامل یابد. دموکراسیها بهتر قادر به یادگیری از اشتباهات خود و اجرای اصلاحات هستند. در عین حال، همین مشروعیتبخشی به تکثر و تضاد، سیستمی از کنترل و توازنِ نیروها را ایجاد میکند که در آن جناحهای مختلف دولت، احزاب سیاسی و گروههای متشکل در جامعهی مدنی میتوانند یکدیگر را به چالش بکشند و پاسخگویی طلب کنند. این امر از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری و اطمینان حاصل میکند که حکومتها پاسخگوی خواستههای مردم باقی میماند. همین مکانیسم در نظامهای دموکراتیک، اجازه نمیدهد که فساد، رشوهخواری و دزدی از اموال عمومی امری عادی در جامعه بشود. بروز فساد توسط رسانهها و جریانات اپوزیسیون (که دورهای میچرخد) افشا میشوند و فسادکاران، توسط قوهی قضاییه که مستقل از قدرتمندان دورهای است، به دادگاه کشیده میشوند. اما در دیکتاتوریها، فساد از معضلات جدی سیستم است که هیچ درمان قطعی هم ندارد. به فهرستِ که نگاه کنید، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی در بهترین موقعیت و دیکتاتوریها (روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه و یمن) در قعر جدول هستند.[7]
مایکل بوراووی جامعهشناس مارکسیست هم در این زمینه مینویسد:[8] درسیستمهای دموکراتیک، بهویژه آنهایی که دارای جنبشها، تشکلها و نهادهایِ قدرتمند در جامعهی مدنی هستند، برای مزدبگیران، این امکان به وجود آمده که در محل کار و در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نقش گستردهتری داشته باشند. این رویکرد مشارکتی، بهطور قابلتوجهی با رژیمهای استبدادی که در آنها مزدبگیران فاقدِ تشکل و نمایندگی هستند و زیرِ کنترل شدید امنیتی قرار دارند، متفاوت است. لذا استقرارِ سیستمهای دموکراتیک میتواند منجر به شرایط کاری بهتر و شیوههای عادلانهتری درمحیطهای کار شود. مزدبگیران و اتحادیههایشان فرصت پیدا میکنند تا برای دستمزد بهتر، ساعات کار مناسبتر و شرایط کاری انسانیتر با کارفرما به مذاکره بنشینند. در حالی که در رژیمهای استبدادی، همهی این روندها با سرکوب یا کنترلهای امنیتی مواجهاند.در یک کلام، سیستمهای دموکراتیک شرایطِ بهتری برای برقراریِ عدالت اجتماعی و برابریهای اقتصادی فراهم میکنند. این که چنین امکاناتی تا چه میزان در حکومت های امروزین، در دمکراسی های «واقعا موجود» به واقعیت تبدیل شده، داستان دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. اما این نکته روشن است که رژیمهای استبدادی ثروت و قدرت را در دست گروههای معدودی متمرکز میکنند که به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی اسفباری منجر میشود. از سوی دیگر با بستن تمامی منافذ برای نفس کشیدنِ مخالفان، هر تلاش عدالت جویانه ای را نیز درهم می کوبند.
***
اما اجازه دهید تا در این جا روی نمونهی چین بهمثابه مدل رشد شتابان اقتصادی بدون دموکراسی (که به نظر میرسد هنوز هم طرفداران زیادی دارد) مکث کوتاهی بکنیم.
نخست باید پرسید: رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن این کشور با کدام بها پیش رفته است؟ دیوید هاروی[9] در این زمینه با توضیح رفتار غیرانسانی و بهرهکشی وحشیانه از مهاجران روستایی در شهرهای چین، در جریان این مدرنیزه شدن، نوشته است: این افراد، که اغلب به عنوان «جمعیت شناور» (floating population) شناخته میشوند، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت میکنند تا فرصتهای شغلی بهتری پیدا کنند. اما به دلیل نداشتن مجوز زندگی در آن شهرها (household registration) از دسترسی به خدمات اجتماعی و حمایتهای قانونی محرومند. دستمزدهای پایین، شرایط کاری نامناسب و عدمامنیت شغلی چالشهای روزمرهی آنهاست. زیرا تفاوت فاحشی میان حقوقِ افرادی که اجازهی اقامت دارند و کسانی که ندارند، وجود دارد. به لحاظِ آماری، هاروی مینویسد: تا اوایل دههی ۲۰۰۰، تخمین زده میشد که بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مهاجر روستاییِ بدونِ مجوز زندگی در شهرهای چین وجود داشته باشند، که بخش قابلتوجهی از نیروی کار صنعتی در پایینترین بخشِ هرم اجتماعی در کارهای سخت را تشکیل میدهند. نتیجه آن که، رشد سریع اقتصادی به قیمت نابرابری و بهرهکشی وحشیانه از آسیبپذیرترین قشرهای جامعه، حاصل شده است. بهیاد آوریم که در اتحاد شوروی هم صنعتیشدن کشور تحت رهبری استالین، توسعهی صنعت با فشار، کشتار و اعمال مالیاتهای بسیار سنگین بر کشاورزان پیش رفت.
نکتهی مشترک دیگر میان رشد اقتصادی چین در دهههای اخیر با رشد صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی در گذشته این بود که نقطهی شروع آنها یک جامعهی بسیار عقبمانده (در مقایسه با اروپای غربی و ایالات متحده) دهقانی بود. بنابراین با تخصیص منابع به بخش صنعتی، حتی اگر این کار بهطور غیرفعال و با زور انجام میشد، میتوانست شتابِ رشد سریع صنعتی حاصل شود.
این که با نبود دموکراسی، فساد و رانتخواری در جامعهی چین امروزی، مسئلهای جدی است،[10] از سیاستهای اعلام شدهی حزب کمونیست قابل مشاهده است.[11] اما سؤال جدیتر آن است که آیا چین قادر خواهد بود که در فقدان دموکراسی، نوآوری و خلاقیتهای علمی و صنعتی را پیش ببرد ؟ شواهد تاریخی، آن چنان که عجم اوغلو مینویسد،[12] نشان میدهند که پاسخ به این سؤال منفی است. این دادهها نشان میدهند که نوآوری، ابتکار و اختراع بهطور پیگیر و مستمر و در عرصههای گوناگون در نبود آزادی و فرصتها و انگیزههای گسترده برای بروزِ خلاقیتها ممکن نیست. چین، بیشبهه رشد سریع و چشمگیر اقتصادی داشته است، اما این رشد تا کنون بر مبنای فناوریهایی پیش رفته که در جای دیگری رشد و نمو کرده بودند. این البته به این معنا نیست که در عرصههای معینی، رشد و نوآوری وجود نداشته است. به یاد آوریم که اتحاد شوروی نهتنها برخی از بهترین ریاضیدانان و فیزیکدانان جهان را پرورش داد، بلکه در برخی حوزهها (بهویژه در فناوری نظامی و مسابقهی فضایی)، به پیشرفتهای مهمی هم دست یافت. حتی کره شمالی هم امروز، توانسته است سلاحهای پیشرفته تولید کند. اما در همهی این موارد، چنین موفقیتهایی از طریق پاسخ به مسائلی مشخص و محدود و با حمایت شدید دولتی در حوزههای معینی به دست آمدهاند.
در موردِ چین انتقالِ تکنیکهای موجود در کشورهای پیشرفته و کپیبرداری از این فناوریها، تا به حال بزرگترین نقش را داشته است. اما چنانکه گفتیم، نوآوری مستمر و در عرصههای گوناگون، که ضامن رشدِ اقتصادیِ درازمدت است، نه فقط از طریقِ حل مشکلاتِ مشخص و روی میزِ حکومتیها، بلکه از تخیل دربارهی پدیدهها و مسائل جدید، از طریقِ رؤیاپردازی دربارهی آنچه که هنوز نیست، حاصل میشود. پیشبردِ و عملی کردنِ این تخیلات و رؤیاها، به آزادی و استقلال عمل اهل فن و نیز آزمایش و خطای مکرر آنان عملی میشود. شما میتوانید منابع عظیمی را برای نوآوری سرمایهگذاری کنید، میتوانید به افراد دستور دهید که سخت کار کنند، اما نمیشود به این ذهنهای نوآور و نواندیش امر کنید: «حالا باید خلاق باشید». خلاقیت عنصر ضروری برای نوآوری پایدار است اما از سوی دیگر به طرزی جدی، وابسته به تعداد زیادی از افراد است که آزمایش میکنند، روی روشهایی که تاکنون به کار گرفته شده، فکر میکنند، نُرمها و قواعدِ تاکنون موجود را زیر پا میگذارند، خطا میکنند، شکست میخورند و گاهی هم موفق میشوند. اما این روندها در فقدان آزادی هایِ سیاسی، اقتصادی، هنری علمی و دانشگاهی ممکن نیست. به علاوه، ترس از شکست هم، مانع ریسک کردن می شود. این نوآوران، در شرایط فقدانِ آزادی، حتماً فکر میکنند چه اتفاقی میافتد اگر کاری که میکنیم با مخالفتِ سران حزبی مواجه شود؟ چه کنیم که حرف و فکرهای ما با ایدههای مورد حمایتِ حزب در تقابل نباشد؟ اگر قوانین را بشکنیم چه خواهد شد؟ چه بلایی سرمان میآید اگر نُرمها و قوانین حاکمان را رعایت نکنیم؟ آیا بهتر نیست که از آزمایش (و «خدای ناکرده» خطا) و ریسک اجتناب کنیم تا سرمان بر باد نرود؟
در واقع، این نوع نوآوری که بر اساس آزمایش، ریسکپذیری و شکستن قوانین استوار است، سالهای سال از دسترس برنامهریزان دولتی اتحاد شوروی بیرون ماند و متحقق نشد. اقتصادِ چین نیز هنوز به چنین نوآوریهایی دست نیافته است. حکومتهای استبدادی بیشبهه میتوانند منابع فراوان مالی را در خدمت دانشگاهها و مراکز تحقیقی قرار دهند به امید آنکه نوآوری و خلاقیتهای علمی و صنعتی را گسترش دهند. میتوانند حتی پاداشهای بزرگی برای آنها که موفق بشوند، منظور کنند (این پاداش البته برای برخی از دانشمندان شوروی، همان اجازهی زنده ماندنشان بود). اما خلاقیت و نوآوری پیش نمیرود، مگر اینکه شرایط برای طبیعت سرکش، غیر قابلِ پیشبینی، کنترلناپذیر، بینظم و نافرمان تجربههای هنری، علمی و آزمایشگری در این عرصه ها فراهم شود. حکومتهای استبدادی تاکنون از فراهم آوردن این شرایط، عاجز بودهاند. رشدِ اقتصادیِ چین به احتمال زیاد در چند سال آینده کاهشِ چشمگیر نخواهد یافت. اما درست مثلِ نمونهی اتحاد شوروی، چالش بزرگ این کشور، فراهم آوردنِ شرایط آزاد برای آزمایشها و نوآوریهای گسترده است.
کلامِ آخر هم آن که هر دو تجربهی تاریخیِ صنعتیشدنِ سریع جوامع دهقانی در کشورهایی بوده که هیچ تجربهای از امر دموکراسی و جامعهی مدنی نداشتند. کشور ما هم دورهی جامعهی پیشاصنعتی و دهقانی را از سر گذرانده و هم به لحاظ تاریخی تجاربِ غنیتری از این دو کشور در عرصهی زندگی دموکراتیک و سازمانهای جامعهی مدنی داشته است.
چهگونه چپ در طول تاریخ، برای استمرار و تعمیق دموکراسی تلاش کرده است؟
منتقدینِ نومحافظهکاری مثلِ برنارد هانری لوی[13] مدعی هستند که سنتِ چپ، هرگز به پرنسیپهای دموکراتیک متعهد نبوده، بلکه تنها انگیزه و رسالتاش تحمیلِ اقتدارگرایانهی ارزشهای نخبگان بر مردم عادی بوده است. اما حتی خوانش گذرا و سرسریِ آثارِ مارکس، ثابت میکند که در مرکزِ نقد او غیرانسانی بودنِ شیوهی تولیدِ سرمایهداری، و نابرابریهای بزرگ در دستیابی به منابع گوناگون بود و سوسیالیسم را انگیزهای رهاییبخش برای ایجاد یک جامعهی انسانی تلقی میکرد.
نیک که بنگریم، لیبرالهای همدوره با مارکس، که در مقابلِ محافظهکارانِ طرفدارِ رژیمهای پیشامدرن، هواخواه دموکراسی و انتخاباتِ همگانی بودند، اما از حقِ رأی همگانی دفاع نمیکردند و تنها دموکراسی «محدود» میخواستند. جان استوارت میل (که از مترقی ترین تئوریسینهایِ اندیشهی لیبرال بود)، در کتابِ «تأملاتی پیرامونِ حکومت انتخابی» در سالِ ۱۸۶۵، استدلالهای زیر را در عدم حمایت از حق رأی همگانی و مساوی برای همه شهروندان ارائه کرده بود:[14] اول، رأیدهندگان باید دارای حداقل سطح تحصیلات و شایستگی فکری باشند. حق رأی برای مردمان فقیر که فاقد تحصیلات کافی (و به گمان او فاقد ظرفیت فکری) هستند، میتواند منجر به تصمیم گیریهایِ ضعیف و انتخاب نمایندگان نامناسب شود. دوم، آن کس که رأی میدهد باید از اخلاق شهروندی و مسئولیت مدنی برخوردار باشد، آنهایی که بیسواد هستند و از امکانات مادی کافی برخوردار نیستند، فاقد این ویژگیها هستند، و میتوانند سیستم را بیثبات کنند. به این دلایل، پیشنهاد جان استوارت میل، حق رأی متفاوت بود. به این معنا که افراد تحصیلکرده، چند برابر بیسوادان (فقرای جامعه) حق رأی داشته باشند.
در مقابلِ این اندیشهی لیبرال، چپها و سوسیالیستها بودند که در سالهای نیمهی دوم قرن نوزدهم، با سازماندهی جنبشهای ملی کارگری، در کشورهایی که در آن پارلمانتاریسم برقرار بود، پیگیرانه در راه احقاقِ حقِ رأی برایِ همهی شهروندانِ مرد و زن، مستقل از میزانِ دارایی و تحصیلات، جنگیدند و توانستند موفق شوند. با کسبِ حق رأی برای مردان و زنان کارگر و دیگر اقشارِ محرومِ جامعه، احزاب سوسیالدموکرات به عناصر پابرجایِ سیستمهای سیاسی کشورهایِ خود تبدیل شدند. در اروپای شمالی و مرکزی، در آستانهی جنگ اول جهانی، بین 25 تا 40 درصد از رأیدهندگان (که اکثراً از گروههای محروم جامعه بودند) به سوسیالیستها رأی میدادند. در سالهای بعد (و بهویژه در دورهی پس از جنگ جهانی دوم)، احزابِ سوسیالدموکرات، در تعمیق روند دموکراسی گامهای بزرگی برداشتند.
سوسیالیستهای کشورهای پیشرفته در عین حال از حق رأی زنان و برابری حقوقی آنها در بازارِ کار مبارزه کردند. چپها (در مقایسه با لیبرالها) منتقدانِ پیگیرِتر استعمار، و استفاده از نیروی کار ارزانِ مردمان جنوب (چه در کشورهای پیشرفته و چه در جهانِ پیرامونی) بودهاند. در عین حال که مبارزان ضدِ غارتِ منابع طبیعی و مواد خام ارزان کشورهای پیرامونی جهان بودهاند. چپها از عناصر مهم جنبشهای حمایت از محیطِ زیست، علیه استفادهی بیبندوبار از منابع کرهی زمین، و منتقدِ طفرهرویِ سرمایه داری از پرداخت هزینه برای تبدیل روشهای موجودِ تولیدی به سیستمهای مناسب برای حفظِ زیستبوم بودهاند.
***
گاری گرستل (Gary Gerstle)، مورخ و متفکر سیاسی، در کتاب اخیرش، «ظهور و سقوط نظم نولیبرالی: آمریکا و جهان در دوران بازار آزاد»[15] به بررسی «سقوط نظم و سامانِ نولیبرالی» میپردازد. او سقوط این نظم را ورود به یک دوران تازه، یک تغییر عمده در چشمانداز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف میکند. به روایتِ گرستل، نولیبرالیسم با ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در سالهایِ اواخر دههی ۱۹۷۰، به «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» (political order) یک دوره تبدیل شد و جای «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی (یعنی دولت رفاه و کینزگرایی) را گرفت که از سالهای دههی ۱۹۳۰ تا دههی هفتاد، نظم مسلط بود. ایدههای اساسی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی آن بود که اگر سرمایهداری را به حال خودش و بیکنترل بگذاریم، اول، بحرانهای سخت اقتصادی (مانند آنچه در ۱۹۳۰ اتفاق افتاد را به وجود میآورد) و دوم، نابرابریهای بزرگ اقتصادی را موجب میشود.
ایدههای نولیبرالیسم البته در دورهی تسلط کینزگرایی هم وجود داشت اما حاشیهای (marginal) بود. اما از دههی هشتاد به بعد، نظم مسلط شد. ایدههای اساسی این نظم جدید، حداقل مداخلهی دولت در امر اقتصاد، خصوصیسازی و بازارهای آزاد فارغ از دخالتهای سیاسی و قضایی بود. وقتی نولیبرالیسم به نظم و سامانِ مسلط سیاسی تبدیل شد، همهی احزابِ حاضر در جامعهی سیاسی مثل سوسیالدموکراتها در اروپا و حزب دموکرات در ایالات متحده هم به آن تن دادند (همان طوری که وقتی روزولتِ جمهوریخواه هم که در دورهی 1933 تا 1945 پرزیدنت ایالات متحده شد به آن نظم مسلط دوران خودش تن داده بود).
با روایت گرستل، نخستین نشانههای ترک برداشتن این نظم و سامانِ مسلط سیاسی نولیبرال، با بحران مالی ۲۰۰۸ نمایان شد که شکنندگی و ریسکهای بازارهای مقرراتزدایی شده را نمایان کرد. گروههای انبوهی از شهروندان که از عواقبِ اقتصادی نولیبرالی، بیخانمان شده بودند و یا کار و شغل شان را از دست داده بودند، شروع به بیانِ نارضایتیهایشان کردند. میگفتند: سیاستهای نولیبرالی، وعدهی رفاه گسترده را داده بود. زیرا ثروت عمومی بیشتر میشود، و بعد همهی جامعه وضع بهتری خواهند یافت. راست آن است که ثروت جامعه دراین سی سال فراوانتر شد. اما سهم اساسی این ثروتِ افزوده به جیبِ اقلیتی کوچک در بالاترین بخش هِرمِ اجتماعی رفت. ابرمیلیاردرها فراوان شدند. اما اکثریت بزرگِ مردم، فقط با عدماطمینان شغلی و کارهای موقت و در بخشهایی با فقر و بیخانمانی دست به گریبان شدند. گروههای بزرگی در میان طبقات متوسط و کارگران کارشان را از دست دادند. کاهش درآمد واقعی و بیاطمینانی از آینده سهم آنان شد. نابرابریها بهشدت افزایش یافت.
توجه کنید که زمانی که لیبرالیسمِ کلاسیک قرنهای ۱۸ و ۱۹ بر علیه دخالت حکمرانان سیاسی در امر اقتصاد مبارزه میکردند، طرفِ مقابلشان، آریستوکراسی و پادشاهان مستبدی بودند که دشمنانِ مدرنیته و رشد اقتصادی بودند. در حالی که طرفِ مقابلِ نولیبرالیسم دههی ۱۹۸۰، دولتهای رفاه بودند که رشد اقتصادی بهاضافهی بهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه را میخواستند.
گرستل اشاره میکند که ظهور پوپولیسم راست در قدرت سیاسی امریکا با انتخاب ترامپ در ۲۰۱۶ و خروج انگلیس از اتحادیهی اروپا (Brexit) و رشد بیسابقه احزابِ راست افراطی و پوپولیست در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نشانههای واکنشِ شورشیِ مردم علیه نظمِ نولیبرالی هستند. رشد راستِ افراطیِ پوپولیست و مذهب سیاسیشدهی مدرن (درست مانند روزگارِ تاریکِ سالهای دههی ۱۹۳۰)، نشانگرِ احساسِ بیگانگی و نارضایتی انبوه مردمانی است که زیر فشار و تحقیرِ نولیبرالیسمِ مسلط، له شدهاند. آنها بهحق بهدنبالِ آیندهای بهتر برای خود و فرزندانشان هستند، که در دسترس نیست. راستِ افراطی و پوپولیست، به این مردمانی که به دنبالِ چشماندازی از یک دنیای عادلانهتر و آزادترند، میگوید که من (برخلافِ رهبرانِ سیاسیِ سی سال گذشته که شما را نادیده میگیرند)، به خشم و غصههای شما گوش میکنم، شما را و مشکلاتتان را خوب میفهمم. در عین حال برای حل این مشکلات، وعدههای دروغین میدهد، بخشی از آنها را علیه بخشِ دیگر میشوراند، نفرت و دشمنی میپراکند و جنگ، مرگ و نابودی را تبلیغ میکند. همصدا با گرستل میتوان گفت که ما بیگمان وارد یک دورهی گذار شدهایم. اما هنوز نمیتوان گفت که چه چیزی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» دورهی آینده خواهد بود.
اگر ایدههای بنیادینِ اندیشهی چپ، بهروز و منطبق با شرایط کنونِی جوامع گوناگونِ در جهان شود، میتواند پرانرژی و پویا، باز درست مثل سالهای دههی ۱۹۳۰، مبتکر و پیشبرندهی «جبههی متحد ضد فاشیستی» و بسیج فرودستان، برای اصلاح امور باشد. ادعای این پویایی بالقوه، بر این امر استوار است که جنبشهای چپ، همواره مبتکرِ نقد همهجانبه و خواهان اصلاحِ نظم اجتماعی مدرن سرمایهداری بودهاند. در نقطهی مقابلِ آن، راستِ محافظهکار (conservative)، پیوسته در برابر اصلاحات مقاومت کرده و برایِ حفاظت از (conserve) نظم موجود تلاش داشته است. راستِ محافظهکارِ سنتی (در اتحاد با لیبرالها)، علیرغمِ مشاهدهی نارضایتیِ وسیع و انبوه مردم، امروز هم در برابرِ ضرورتِ اصلاحات در سیستم سرمایهداری نولیبرالِ جهانیشده، مقاومت میکند و به همین دلیل گاه در مسابقه با پوپولیسم راست، کم میآورد (مثل شکستِ حزب دموکرات در برابر ترامپ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا) و گاه در برابر پوپولیسم راست کرنش میکند تا برای به قدرت سیاسی دست یافتن، از حمایت آنها برخوردار شود (نمونهی راستهای سنتی در سوئد امروز) . آنها درسهای جنگ دوم را به فراموشی میسپارند که پوپولیسم راست، جز نفرت، مرگ، نابودی، محصول دیگری نداشته است.
دلمشغولی چپ در دنیای امروز (با تغییرات بزرگ ساختاری و اندیشگی در دهههای جدید)، باز هم آن است که: چگونه مردم در گوشههای مختلف این کرهی خاکی، میتوانند در جهانی عاری از جنگ و خشونت زندگی کنند، جهانی که در آن عدالت اجتماعی و همبستگیِ انسانها با یکدیگر، بتواند با آزادیهای فردی و حقوق بشر، با محافظت از چرخهی زیستمحیطی و اطمینان از پایداری حیاتِ روی زمین، همبودی و همزیستی داشته باشد. سؤال این است که آیا ایدههای بنیادینِ اندیشهی چپ، میتواند بهروز و منطبق با شرایط اکنونِ جهان شود؟ و اگر آری، چگونه؟
معنای چپ (در برابر راست)
از زمان انقلاب فرانسه، تمایز بین چپ و راست، میدانِ جهان سیاست را به دو جبهه تقسیم کرده است. آن دسته از اعضای مجلس ملی فرانسه که از حفظ سلسلهمراتب اجتماعی موجود، جایگاه و امتیازات قدیمی و نهادهای سنتی مانند کلیسای کاتولیک حمایت میکردند، در سمت راست نشسته بودند. آن گروهی که از تغییراتی رادیکالتر مانند برابری بیشتر میان شهروندان، سکولاریسم، آزادیهای مدنی و اصلاحات دموکراتیک حمایت میکردند، در سمت چپ نشسته بودند. از آن زمان تاکنون، بودن در جناح راست بهمعنای نزدیکی به سنت و دفاع از نظم موجود بوده است؛ در حالی که بودن در جناح چپ، بهعنوان مخالفت با حفظ نظم موجود، تلاش برای ایجاد تغییرات با برنامههایی به سود فرودستانِ جامعه است.
در تعریفِ دقیق تر از چپ، همواره ناگزیریم که آن را در مقابل مفهومِ «راست» تعریف کنیم، زیرا که هیچ هویتی (identity) – به شمولِ هویت سیاسی -، بهتنهایی و در خلاء تعریف نمیشود و همیشه در برابرِ «آن دیگری که این نیست»، یا «آن دیگری که من نیستم» معرفی میشود. زنها در برابر «ما» مردها، سیاهان در برابرِ «ما» سفیدها، روستاییها در برابر «ما» شهریها. دقت کنید که در این تعریفِ هویت، گروهی که قدرت دارد، («ما»)، «آن دیگری» را تعریف می کند و خودش مرجع است.
به این نکته هم باید اشاره کرد که آنچه که در یک دوره بهعنوان چپ یا راست شناخته میشود، الزاماً در دورهی دیگری همان معنای قدیمی را ندارد. این تأکیدی است بر نسبی بودن این مفاهیم. بنابراین چپ و راست نمایانگر دو گروه از ایدههای ثابت و بلاتغییر نیستند، بلکه مثل تمامی مفاهیم دیگر، به مرور زمان معنیشان دچارِ تغییر میشود. برای مثال تمایز چپ و راست قبل از اینکه سوسیالیسم به جنبش سیاسی بزرگی در اروپا تبدیل شود، وجود داشت. بعدتر بود که مفهومِ چپ با سوسیالیسم گره خورد. این تمایزِ میانِ چپ و راست همچنان پابرجاست به این دلیل که طبیعتِ سیاست همانا انعکاسِ تضادهای درونِ جوامع است. از آنجا که این تضادها همواره خواهند ماند، تمایز میان چپ و راست هم پایدار میماند. به صحنهی سیاسی هر کشوری نگاه کنید، این تفاوت و تمایز را خواهید یافت. بنابراین، به جایِ یک تفاوت بنیادین و ذاتی (Essential) میان چپ و راست، باید به شرایطِ مشخص رجوع کرد. برای مثال مفهوم چپ و راست در ایالات متحده با آنچه در اروپای غربی است، تفاوت دارد، در عین حالی که در ایالات متحده هم در دورههای مختلف، این دو مفهوم به گونههای متفاوتی تعریف شدهاند.
در توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست، من به اثر کلاسیک نوربرتو بوببیو (Norberto Bobbio) در این زمینه رجوع میکنم.[16] اگر«چپ» با عدالت اجتماعی (equality) و رهایی (emancipation) تعریف میشود، «راست» با نابرابری (inequality)، حفظ سنتها (traditions) و سلسلهمراتب (hierarchy) همزاد است. به بیان دیگر، میتوان تفاوت را در تقابل میان سیاستهای «راستها» برای حذف و محروم سازی (exclusion) از حق رای و سایر حقوق شهروندی، از حضور در بازارِ کار، از عدم برخورداری از حقوق برابر برای گروههای فرودست (کارگران، زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی و…) در برابر تلاشهای «چپها» برای شمول، پذیرش و مشارکت (inclusion) همین گروههای محرومشده، برای مشارکت در امر جامعه تشخیص داد. چپ، آنطور که بوببیو تعریف میکند، شاملِ تمامِ اندیشهها و جنبشهای پسا- روشنگری جهانی است که برای دستیابی به یک جامعهی ایدهآل انسانی، در انطباق با هنجارهای عقلانیت، سکولاریسم و برقراری برابری میان همهی انسانها (از هر جنس، نژاد، قومیت و مهمتر از همه طبقات مختلف اجتماعی) تلاش کرده است.
اگر عدالت اجتماعی (social justice) و برابریطلبی (egalitarianism) یا باور به این ایده را که همهی مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مساوی برخوردار باشند از ستونهای اصلی اندیشهی چپ تلقی کنیم، میبینیم که این مفهوم چه تغییرات بزرگی را در تحول فلسفی چپ در طول زمان یافته است. بوببیو مینویسد: برابری هرگز به معنایِ «برابری همه کس در همه چیز» نیست. چنین «یکسانیِ» تحمیل شده به سراسرِ جامعه یک «برابری ساده»، غیرعملی و بیمعنا است. فرض کنید که شما (بهمثابه یک آزمایش)، ۵۰۰ نفر آدم را بهطور اتفاقی انتخاب کنید، به هر کدام، برای مثال هزار دلار برای رفع مایحتاجشان در یک جزیره میدهید و آنها را در آن جزیره به حال خودشان میگذارید. بعد از یک ماه، اگر برگردید و این ۵۰۰ نفر را ببیند، حتماً عدهای بسیار پولدار شدهاند و عدهی دیگری بهکل بیپولاند. این به دلیل تواناییهای متفاوتی است که این انسانها دارند. حالا دوباره همهی پولها را بگیرید و بهطور مساوی تقسیم کنید. یک ماه دیگر که برگردید، اوضاع قبلی تکرار میشود. پس اگر میخواهید این «عدالتِ ساده» برقرار بماند، باید هر ماه مأمورانی را به جزیره بفرستید تا عدالت ساده برقرار بماند، و این یک روندِ بوروکراتیکِ پرهزینه را میطلبد. در برابرِ این «برابری ساده»، مفهومِ «عدالت مرکب» که توسطِ مایکل والزر طرح شده، قرار دارد. «عدالت مرکب» کثرتگرا است و (در بیانی بسیار ساده)، میگوید: دستههای گوناگونی از امکانات و پدیدههای اجتماعی وجود دارد (مثلاً بهداشت و درمان، آموزش، پول و ثروت، قدرت سیاسی و یا موقعیتهای کاری و شغلی) که میتواند هر یک جداگانه مورد بحثِ «چگونه توزیع کنیم» قرار بگیرد. در هر کدام از این حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی، باید اصل توزیع جداگانهای را ،که مخصوص و مطلوب آن عرصه است، پیش برد.[17] برای مثال، توزیع موقعیتهای شغلی در دستگاه بوروکراتیک، توزیع امکانات آموزشی و درمان، توزیع ثروت اقتصادی یا توزیع مقاماتِ سیاسی.
مثالِ دیگر در این تحولِ فلسفی اندیشه در طول زمان پیرامونِ امرِ عدالت اجتماعی و برابریطلبی را در نوشتههای نانسی فریزر میتوان دید که در بخش سوم این مطلب مفصلتر به آن خواهم پرداخت.[18]
اگر به توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست در نوشتههایِ بوببیو برگردیم، او میدانِ سیاست را بر اساس دو محور اساسی تقسیم میکند: الف- تفاوت بین عدالت اجتماعی و نابرابری در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی و ب – تفاوت بین آزادی و اقتدارگرایی، و ادامه میدهد: آیا میتوان سؤال کرد که عدالت اجتماعی و آزادی چگونه و در چه شکلی در مفهوم یک جامعهی ایدهآل، میتوانند سازگار و مکمل یکدیگر باشند؟ البته ما شاهد سیستمهای اجتماعیای بودهایم که آزادی را قربانی برابری کردهاند. همچنین شاهد جوامعی هستیم که آزادی (آزادی اقتصادی به معنای اخص کلمه) را بهمثابه اولویت درجهی نخست ستایش میکنند، بدون اینکه نگرانِ نابرابریهای ناشی از آن باشند.
نگارهی یک
بوبییو جریانات یک سویِ نگارهی یک (فاشیسم و کمونیسم) را گرایشهای افراطی راست و چپ مینامد. «پیشبردِ این پروژههایِ افراطی تنها از طریق برپایی یک رژیم استبدادی قابلاجراست. این استبداد، در نهایت «محصولِ ماهیت رادیکال طرحهای آنهاست» که باید بهسرعت، بدون گفتوگو در جامعه، بدونِ اجرای آزمایشی در مقیاسهای کوچک و مشاهدهی آزمون و خطا پیش برود. چرا که در این دیدگاهها راهحلهای رادیکالشان از پیش «درست و خطاناپذیر» و «علمی» است و باید نتایج سریع، قاطع و انقلابی داشته باشد. اگر پذیرفته شود که تفاوت نگرش به ایدهآل عدالت اجتماعی و برابری معیار تمایز چپ و راست است، و اینکه تفاوت نگرش به آزادیها معیار مربوطه برای تمایزِ بخش معتدل از گروههای افراطی هر دو جریانِ چپ و راست است، آنگاه میتوان طیف سیاسی اندیشهها و جنبشها را به چهار بخش زیر خلاصه کرد:
الف) در جناح چپ افراطی، جنبشهایی وجود دارند که هم عدالتپژوه و هم استبدادی هستند و در این میان، بلشویسم در اتحاد شوروی مهمترین نمونهی تاریخی است.
ب) در جناح راست افراطی، اندیشهها و جنبشهای ضد آزادی و بیاعتنا به عدالت اجتماعی هستند که نمونههای تاریخی معروف مانند فاشیسم و نازیسم دارند.
ج) در جناح چپِ معتدل، اندیشهها و جنبشهایی وجود دارند که هم عدالتپژوه و هم آزادیخواه هستند و شامل اندیشههای «دموکراسی رادیکال» و تمامی احزاب سوسیالدموکرات در دورهی قبل از ۱۹۸۰ با سیاستهای مختلف آنها میشوند. در این تقسیمبندی میان «چپ»ها، سوسیالسم دموکراتیک در مقابل استالینسم قرار میگیرد، رزا لوکزامبورگ در برابرِ لنین و چپ معتدل نقیضِ چپ افراطی میشود. نقطهی اساسی تمایز این دو جریانِ چپ، احترام به«آزادی»، یا نادیده گرفتن آن است.
د) در جناح راست میانه، دکترینها و جنبشهایی وجود دارند که به درجات متفاوتی آزادیخواهاند اما مشکلی با نابرابریهای اجتماعی ندارند و شامل تمامی احزاب سنتی لبیرال، نولیبرال و محافظهکار میشوند.
نکتهی آخر، رابطه مذهب با این تقسیم بندی چپ و راست است. بوبییو مینویسد: باید پرسید کدام تفسیر از مذهب؟ زیرا عدالتخواهی الهامگرفته از دین نقش گستردهای در برخی از جنبشهای ترقیخواه داشته است: از مساواتطلبان (Leveller) انگلیسی در قرن هفدهم تا الهیات رهاییبخش در جنبشهایِ مترقی آمریکای لاتین. بهیاد بیاورید که نیچه نوشته بود، این اندیشههای مساواتطلبی و محصولات سیاسی آن، یعنی دموکراسی و سوسیالیسم، اثرات مضر آموزشهای مسیحی است. بوبییو نتیجه میگیرد: ارتباط جناح راست با سنتگراییِ مذهبی قابلفهم اما اغلب گمراهکننده است. زیرا خداباوران و خداناباوران را در هر چهار قسمت نمودارِ فوق میتوان یافت.[19]
طبیعی است که ترسیم میدان سیاسی در یک محور مختصات دو بُعدی، پیچیده گی های متفاوت در این صحنه را بسیار ساده می کند. اما غرض آن است که تنها در دو محورِ آزادی و عدالت، تصوری از جای اندیشه های گوناگون در این میدان را ارائه دهد.
دموکراسی و اقتدارگرایی در جوامع مدرن
ظهور دموکراسی، نتیجهی مجموعهای از دگرگونیهایی بود که در اواخر قرون وسطی و در سپیدهدمان مدرنیسم در اروپا آغاز شد. ازجملهی این دگرگونیها، توسعهی تدریجی سیستمی از حکومت بود که در آن حوزهی قدرت سیاسی از جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی، از حوزههای دیگر فعالیتهای جامعه مثل اقتصاد، سیستم قضایی و علم و دانش و غیره جدا شد و حوزهی سیاسی حقِ تسلط بر این حوزهها را از دست داد. قدرت سیاسی مجبور شد که محدودیتهای دیگری را هم بپذیرد: تقسیم و بازتقسیمِ قدرت سیاسی، که موضوع انتخابهای تکرارشوندهی رقابتی توسط شهروندان، با نهادهای جاافتادهای برای حل اختلافها. حالا دیگر مشروعیت یک قدرت سیاسی دیگر مبتنی بر نمایندگی خدا (ظلالله) نبود، بلکه رأی و پذیرش مردم و شهروندان، سرچشمه و منشاء این مشروعیت میشد. بنابراین، اگر در جوامعِ پیشامدرن، این شاه و رهبر است که تجسم جامعه، نماینده و هویت آن است، هم رهبر است، هم سایهی خدا روی زمین و اطاعت بندگان از آن واجب. با ظهورِ مدرنیته، دیگر هیچکس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که این نقشِ و تصویر شاه یا رهبر (تجسم جامعه، نماینده و هویت آن) محو میشود و از بین میرود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی (lieu vide)، به گفتهی کلود لفور،[20] مظهر جامعهی مدرن و دموکراتیک است که با امر سیاسی گره خورده است. دیگر هیچ پیکری، نمیتواند، بر این تخت و مسند بنشیند. اشغالِ این مکان خالی غیرممکن میشود. کسانی که قدرت سیاسی را بهطور موقتی به دست میآورند، هرگز نمیتوانند ادعا کنند که آن تخت و مسند رهبری سیاسی را تصاحب میکنند. در دموکراسیها قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچکس، نمیتواند، به نامِ تمامِ مردم و بهنمایندگی آنها بدون محدودیت زمانی حرف بزند. دموکراسی با تنش بین دو اصل حفظ میشود: از یک سو، قدرت از مردم سرچشمه میگیرد. از سوی دیگر، این قدرت از آنِ هیچکس نیست. تنش بین این دو اصل برای بقایِ دموکراسی ضروری است و نمیتوان این تنش را بدون تهدید یا نابودی دموکراسی حل کرد. پس بزرگترین تفاوت لیبرال-دموکراسی با نوع حکومت در جوامعِ پیشامدرنِ سنتی، در آن است که:
الف – قدرت برخاسته از مردمی است که باشعورند و قدرتِ انتخاب دارند.
ب – مرکز قدرت، یک «صندلی همیشه خالی» است. خالی بودن فضای خالی قدرت در دموکراسی مدرن و جدایی آن از قانونِ یگانه و مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعهی خوب و ایدهآل هم از بین میرود، زیرا که پلورالیسم و کثرتگرایی، تعریفهای متفاوت از جامعهی خوب و ایدهآل ارائه میدهد. بنابراین، در دموکراسیها امکان شنیده شدن دیدگاههای متعدد، صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزشهای گوناگون فراهم میشود.
ج – هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه، پیشوا یا یک گروه از نخبگان حاکم وجود ندارد. فقدانِ یک مرکزِ ثابت و دائمی قدرت منجر به چیزی میشود که لفور آن را «عدمتعین اجتماعی» یا «عدمقطعیت اجتماعی» (indeterminacy of the social) مینامد. به این معنا که نظمونسق جامعه دائماً در حال تغییر و تحول است، هیچ بنیان نهایی یا جوهرهی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین کند. در نتیجه، روند دموکراتیک بدون پایان باقی میماند، همیشه در معرض تغییر است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیریهای جاری در جامعه است. دموکراسیشدنِ یک جامعه، روندی در حالِ شدن و تحول است. این که حق رأی زنان، طبقات و گروههای فرودست جامعه با مبارزهی آنان در دموکراسیها بهتدریج بهرسمیت شناخته میشود و مبارزهی اقلیتهای قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست مییابد، از نشانههای سیر این تحولات است. پس دموکراسی پدیدهای که یکبار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایانناپذیر است. زیرا که با پیشرفت جامعهی بشری، آزادیهای گروههای مختلف و عرصههای گستردهتر زندگی اجتماعی، پهنههای تازهای را مشمول امر دموکراسی میکند.
د – هیچ تضمینی (مثلاً جبرِ تاریخی!) هم برای ماندگاری دموکراسی وجود ندارد، دموکراسی میتواند شکست بخورد (قدرتگیری هیتلریها در آلمان)، میتواند عقب گرد داشته باشد، میتواند درجا بزند و جلو نرود. پس در هر لحظه برای مراقبتِ از آن و تلاش برای تکاملِ آن نباید غفلت کرد.
چپِ سنتی و دگماتیک به این شاخصهای دموکراسی انتقاد داشت و بر آن بود که حقوق بشر و موضوع حقوق فردی انسانها، در تعریفِ لیبرال دموکراتیک از دموکراسی، افرادِ را منفرد، اتمیزه شده، و جدا از موقعیتشان در جامعه میبیند و در نهایت حامیِ مالومنالدارهایِ سلطهگر (و نه تودههای تحتِ ستم و مزدبگیر) در جامعهی سرمایهداری است. بنابراین نتیجه میگرفت که مطالبات حقوق بشری در نهایت خصلتی بورژوایی و رفرمیستی (و نه انقلابی) دارند. لفور[21] در مقابل این فکر، بر آن بود که حقوق بشر، باید مشغلهی ذهنی چپها هم باشد. او اصرار داشت که نباید به حقوقِ فردی انسانها بهمثابه نهادهایی کاملاً تثبیتشده با معانی بلاتغییر و ثابت نگریسته شود. با وجود آن که منشأ این حقوقِ فردی در گفتمان لیبرالی بورژوایی است، اما مفهوم حقوق فردی انسانها میتواند بهطور چشمگیری گسترش یابد. نگاهی به تاریخ نشان میدهد که مبارزات در راه حقوق بشر چه راه درازی پیموده است: در قرنهای نوزدهم و بیستم، بسیاری از فرو دستانِ جامعه که حقوق بشر آنها را دربر نمیگرفت، به حقوق معینی دست یافتند. با مبارزهای طولانی کارگران، اعضای اتحادیههای کارگری قدرتمند شدند؛ دهقانان، شهروندانی با حقوق برابر شدند؛ بردگان، بهپا خاستند و برای آزادیشان جنگیدند و مردمان کشورهای مستعمره، به مبارزان ملیگرایِ ضداستعمار تبدیل شدند. تمامی این گروههای مختلف، با استناد به حقوق برابر انسانها و با استفاده از روشهای نوآورانهی مبارزه، برای احقاقِ حقوق خود تلاش کردند. بعدتر هم حقوقِ فردی گروههای فرودستِ دیگر در دستور مبارزه برای حقوق بشر قرار گرفت. جنبشهای زنان، اقلیتهای نژادی- قومی درون کشورهای مختلف، اقلیتهای مذهبی، دگرباشان جنسی و … ادعاهای مبتنی بر حقوقِ فردی خویش را در گفتمانی که از مبارزات قبلی تأثیر گرفته بود، مطرح کردند. تمامی این پروژههای تلاش برای به رسمیت شناختنِ حقوق بشر، همچنان موضوعاتی موردِ مناقشه و ناتماماند. دفاع از حقوق بشر اصل مولد و سازندهی دموکراسی است زیرا که همواره گروههای تازهای از فرودستانِ مورد تبعیض، از طریق ترویج آگاهی از حقوق خویش، به میدان مبارزه در حوزههای جدید اجتماعی وارد میشوند، گفتمان دموکراتیک و نهادهای دموکراسی گسترش مییابد و مفهوم حقوق بشر رادیکالتر میشود.
به تحولِ اندیشههای گوناگون پیرامون مفهومِ دموکراسی هم که بنگریم، این تحولاتِ در حالِ شدن را بهخوبی میبینیم. تعریفِ سنتیِ لیبرالسم (که توسط جان لاک John Locke صورتبندی شده) چنین بود: «آزادی این است که فرد از محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم» در این تعریف آزادی فرد در مرکز توجه بود. جان استوارت میل (John Stuart Mill)، مفهوم «برابری» انسانها را هم به ایدهی سنتی لیبرالیسم میافزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی گره میزند. او، نهتنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیتهای «نژادی» و «قومی» در برابر سفیدها حمایت میکند، بلکه تأکید میکند که یکی از ضعفهای نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که بهوضوح به مشکل نابرابریهای اجتماعی در رابطه با آزادیهای فردی نمیپردازد و اضافه میکند: آزادی فردی تا زمانی که همهی آحاد جامعه نتوانند از آن بهرهمند شوند، ارزش ندارد.[22]آلفرد مارشال (Alfred Marshall)، اقتصاددان بزرگ انگلیسی که سخت تحت تأثیر جان استوارت میل بود، نسخهی تازهای از ایدههای فردگرایانهی لیبرالیسم انگلیسی را تئوریزه کرد. به اعتقاد او، تضادی بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که در قوانین تصریح شده با نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی گسترده میان گروههای اجتماعی وجود دارد. راهحل این تضاد، به گمان وی، گسترش حقوق اجتماعیِ شهروندان است. این حقوق (که بعدتر مبانی دولت رفاه شد)، ازجمله تأمین اجتماعی در دورههای بیکاری، بیماری و دورههای فقر و اضطرار مالی را شامل میشد. به این ترتیب سه عرصهی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنهاست. اندیشمندان سوسیالیست معاصر نظیر جان راولز (John Rawls) و مایکل والزر (Michael Walzer)، در کنار دفاع از آزادیهای فردی، تعهدی جدی و استوار به برابری انسانها و عدالت اجتماعی دارند. همزمان، پسا-مارکسیستها، تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی «دموکراسی رادیکال» ارائه کردند. چنانکه شانتال مووف[23]بهدرستی نوشته، تجربهی غمانگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد که مردود شمردن لیبرال-دموکراسی خطا بود. نیروی ترقیخواه باید به دنبال گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلابهای دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد. باید در راستای رادیکالیزه کردن سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای این دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همهی انسانها آزاد و برابرند. بهجای به سخره گرفتن لیبرال-دموکراسی با اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی صوری بورژوایی»، باید در جهت اجرای اصول اعلامشدهی همین لیبرال-دموکراسی (آزادی و برابری همهی انسانها) بهمعنای عمیقتر کلمه در جوامع لیبرال-دموکراتیک و تحقق یک دموکراسی کثرتگرا و رادیکال باشیم. چنانکه نوربرتو بوبیو هم پیشتر نوشته بود:[24] نهادهای لیبرالدموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند دموکراتیزهشدن باشند. اهداف سوسیالیستی هم تنها با بهکار گرفتن راه و روشهای قابلقبول در یک رژیم لیبرال- دموکراتیک قابل دستیابی هستند.[25]
باز هم تاکید میکنم که در تاریخ معاصر، ما شاهد عقبگرد در این روند دموکراتیزاسیون هم در عرصهی نظری و هم زندگی جوامعِ دموکراتیک بودهایم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دههی ۱۹۳۰ میلادی قرن گذشته از این نمونههای عملی است. در عرصهی نظری هم، در سالهای دههی هفتاد میلادی، با تئوریهای لیبرالیسم اقتصادی ناب، با چهرههایی مثل هایک (Friedrich August von Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman)، لیبرال-دموکراسی عقبگردِ تازهای کرد و چیرگی نولیبرالیسم (Neoliberalism) رقم خورد. در دستگاه فکری این گروه، دفاع از «آزادیهای اقتصادی» مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در سیستم لیبرال-دموکراتیک قایل نمیشود. از نظر فریدریش هایک، «دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد است». او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. در سالهای آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد.[26]
***
وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره میشود، در جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کردهاند، تاکنون روشهای زیر به کار گرفته شده است:
الف– تقسیم مراکز مختلف قدرت: ۱) قانونگذاری (پارلمان)، ۲) اجرای قانون (قوهی مجریه) و ۳) قوهی قضاییه که با استقلال تکتک آنها و جلوگیریِ دخالت قوهی مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین میشود.
ب – رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی (و این که چه کسی و کسانی بهطور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلیهای خالی بنشینند) را تعیین میکند.
ج– پذیرش عمومی و ضمانت قانونی برای رقابت و نه حذف رقیبان سیاسی (آگونیسم و نه آنتاگونیسم[27]). این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را (بدون اماواگر) بهطور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسیای است که در انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است.
د– احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیتهای سیاسی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و… در قوانین کشور. تضمینهای قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازهی نفس کشیدن به اقلیتها ندهد.
ح– خودمختاری و استقلالِ حوزههای گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت و غیره از قدرتِ زمامداران سیاسی و سلطهی سرمایه. متخصصان و صاحبان صلاحیت در هر حوزه، بدون دخالت سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسلهمراتب در آن حوزهها تصمیم میگیرند. (توجه کنید که با یک عقبنشینی منفی، قدرت اقتصادی، در سالهای اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصهها وارد شده است).
و – وجودِ جامعهی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسیها، که مراکزی برای گفتوگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمانهای آنان (اتحادیهها) از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم میآورد. وظیفهی دیگر سازمانهای جامعهی مدنی آزاد، همانا نظارت و کنترل دائمی بر کار ارگانهای متفاوت صاحبقدرت، نور انداختن بر نقطههای تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.
ز – عدمتمرکز و در مقابل انتقال قدرت تصمیمگیری به واحدهای پایینتر جامعه، برای مثال، دموکراسی در محل کار (مشارکت کارکنان در ادارهی شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی) و نیز در ادارهی امور شهرها و استانها. این که برای نمونه، مسئولین شهرداریها و استانداریها از مردمان محلی هستند و نه اعزامشدههایِ از مرکز، این که بودجهی این شهرداریها و استانداریها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همهی بخشهای کشور تقسیم میشود، این که این شوراهای شهر و استان، قدرت تصمیمگیری در مورد تخصیص بودجه به بخشهای گوناگون (بهداشت، آموزش، راه و حملونقل، یا محیط زیست) دارند، از جلوههای این دموکراسی تمرکززدایی شده است.
***
دموکراسی و روند دموکراتیزاسیون را به گونهی دیگری هم میتوان تعریف کرد : این روندها در شرایطی آغاز میشوند که تعادل پرتکاپو و پویایی بین قدرت دولت از یک سو و قدرت جامعهی مدنی از سوی دیگر برقرار میشود. این تعادل در آغاز شکننده است و با تغییر تناسب قوا میتواند به این یا آن سو منحرف شود.[28] برای روشنتر شدن نقش دولت در استقرار دموکراسی، ضروری است که به نکات زیر توجه کنیم.
اتین دو لا بوئسی Étienne de la Boétie،[29] در قرن شانزدهم میلادی رسالهای نوشته است با عنوان «سیاستِ اطاعت: رسالهای درباره بندگی اختیاری» که سؤال مرکزی اش این است که چرا مردم به اختیار خود به بندگی از استبداد دولتی تن میدهند؟ به عقیدهی لابوئسی این «بندگی ارادی» معما و پارادوکس است. زیرا مردم به لحاظ تعداد، بیشتر و به لحاظ تواناییِ جمعی قدرتمندتر از مستبدین ستمگر هستند، اما با این حال چرا انتخاب میکنند که اطاعت کنند؟ مگر نه اینکه قدرت حاکمان مستبد، با گردن نهادنِ مردم به تحت سلطه بودن، حفظ میشود؟ مگر نه اینکه اگر مردم این تمایل به تحت سلطه بودن را ترک کنند، استبداد فرو میپاشد؟ پس کلید براندازی استبداد، عدمهمکاری و عدماطاعتِ مردم است. اگر مردم به صورت جمعی از اطاعت و حمایت از ستمگر دست بکشند، ستمگر سرنگون میشود. این رساله البته به مکانیسمهای کنترل در حکومت مستبد، نقش عادت، توهم مشروعیت، اهمیت استقلال فکری و تفکر انتقادی و… در پایداری استبداد حکومتی میپردازد. اما نکتهای که در این جا میخواهم بدان اشاره کنم، اهمیتِ دولت است. توماس هابز (Thomas Hobbes)، در «لِویاتان» (که در قرن هفدهم نگاشته شده) مینویسد:[30] «حالت طبیعی» وضعیتی است که در آن انسانها بدون هیچ حکومتی زندگی میکنند. در این وضع، هر فردی برای حفظِ بقایش و دفاع از خود، مجبور به استفاده از خشونت است. لذا «جنگ همه علیه همه» در میگیرد و انسان گرگ انسان میشود. برای فرار از این وضع، انسانها باید یک قرارداد اجتماعی را طراحی کنند که شامل یک توافق همگانی است مبنی بر واگذاری بخشی از آزادیهایشان به یک قدرت مرکزی که میتواند امنیت و نظم را در جامعه تأمین کند. این قدرت مرکزی که «لویاتان» نامیده میشود، نماد دولت است. او معتقد است که بدون یک دولت قوی و مقتدر، جامعه به حالت طبیعی بازمیگردد و بینظمی، خشونت و «جنگ همه علیه همه» غالب خواهد شد. هابز بر این باور است که در ازای امنیت و نظم، افراد از برخی از آزادیهای خود صرفنظر کنند و این یک معاملهی منطقی است، زیرا امنیت و ثبات جامعه، ارزش واگذاریِ برخی از آزادیهای فردی را دارد.به این معنا است که ماکس وبر(Max Weber) دولت را بهعنوان نهادی که انحصار استفادهی مشروع از خشونت برای حفظ نظم اجتماعی را در اختیار دارد، تعریف میکند. برای آن که «وضعیتِ طبیعی» ملموستر شود، جامعهی امروز سومالی و یا هائیتی را در نظر بگیرید که در آنها دولت مرکزی مقتدر نیست و باندهای گوناگونِ مسلح در بخشهای مختلف کشور حکمرانی و تاختوتاز میکنند. به این ترتیب است که میتوان استدلال کرد که پاردوکسی که اتین دو لا بوئسی به آن اشاره کرده بود، با این امر قابل توضیح است که مردم ممکن است برای خلاصی از شرایطِ «جنگ همه علیه همه»، تن به استبداد یک دولت مرکزی بدهند تا از هرجومرج و کشتار روزمرهی انبوهی از باندهای بیقانون و بیرحم خلاص شوند.
نکتهای که بعدتر در نقد به تئوری تامس هابز بدان اشاره شد این بود که دولت و حکومت قادر است از آن قرارداد اجتماعی که قرار بود تنها بخشی از آزادیهای شهروندان به یک قدرت مرکزی واگذار شود تا امنیت و نظم در جامعه تأمین شود، تخطی میکند و همهی آزادیهای فردی و اجتماعی را به سودِ اختیار و قدرتش زیر پا میگذارد. باز برای روشن شدن این موقعیت، به کودتایِ رضا خانِ میرپنج در اسفند ۱۲۹۹ رجوع کنید. چنان که عباس امانت[31] نوشته در پاییز آن سال بنبست سیاسی به نقطهی بحرانی خود رسیده بود. پس از استعفای حسن پیرنیا مشیرالدوله نه هیچیک از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلاً کسی پیدا میشد که بخواهد چنین مسئولیتی را بپذیرد. در گوشههای مختلف کشور هم شورش و نافرمانی برقرار بود، »احمدشاه، یک طفرهرویِ ترسو بود که هیچ کاری نمیکرد، شخصیتهای برجستهی دورهی مشروطه یا اعتبار خود را از دست داده و به تبعید رفته بودند یا کشته شده یا از سیاست کناره گرفته بودند». کودتایی که قرار بود به این بنبست و ناامنیها پایان دهد، حکومتی را سامان داد که استبدادی بیسابقه را در تاریخ کشور رقم زد. جامعهی مدنی ایران هم چنان ضعیف بود که قدرت مقاومت و مقابله با برآمدن این استبداد را نداشت.
نکتهی بعدی، تعریفی گستردهتر از وظایف دولت و حکومت در جامعهی مدرن است که تنها به برقراری نظم، امنیت و ثبات و حفاظت از شهروندان در برابر خشونت و جنایت، محدود نمیشود. دستگاه عریض و طویل قضایی و بوروکراتیک برای حلوفصل اختلافات، تنظیم فعالیتهای اقتصادی و مدیریت مالیاتستانی است. فراهم آوردنِ محیط اقتصادی فراگیری که فرصتها را بهطور گسترده در دسترس همهی شهروندان قرار دهد تا نهادهای اقتصادی در انحصارِ یک گروه محدود نباشند. این شامل اجرای حقوق مالکیت، تضمین رقابت عادلانه و جلوگیری از انواع انحصارها است. دولتها مسئول تأمین زیرساختها (شبکهی برق، آب و ارتباطات شامل جاده و راهآهن و بنادر) یا سایر خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و …)، و دیگر خدماتی است که برای رفاه جامعه و توسعهی اقتصادی ضروری هستند. حکومتها باید فضایی فراهم کنند که نوآوری را تشویق کند و اجازه دهد جامعه قدرت انطباق با شرایط بهسرعت در حال تغییر جهانی در عرصههای گوناگون را داشته باشد. این شامل حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در زمینههای مختلف علمی و تکنیکی است.
نگارهی دو
حال این وظایف چگونه پیش میروند، به تعادل قوا میانِ دولت از یک سو و سازمانهای گوناگونِ «جامعه مدنی» از سوی دیگر دارد (نگارهی دو). اگر حکومت توانایی وظایفی که در بالا شمردیم را داشته باشد و اگر جامعهی مدنی (از رسانهها تا سازمانهای مستقل اقتصادی، از سازمانهای سیاسی و حزبی تا گروههای متشکل منطقهای، از تشکهای سندیکایی و اتحادیهها، تا سازمانهای زنان، اقوام، دگرباشان و گروههای اقلیت مذهبی) هم قدرتمند باشند تا سیستم حکومتی را بازرسی و کنترل مداوم کنند، مراقب باشند تا حقوق شهروندان را زیر پا نگذارد و تمایلات استبدادی در آن را مهار کنند، میتوان گفت که توازن قوا میان قدرت جامعه و قدرت حکومت بهوجود آمده است. در این شرایط حکومتی داریم که در عین حالی که توانمند است، اما تحت مهار جامعه و نهادهای جامعهی مدنی است. در چنین توازنی است که دموکراسی استقرار مییابد. اما چنانکه گفتیم، این توازن همواره در خطرِ نابودی و برهم خوردن است. دستیابی و حفظ دموکراسی، یک فرایند پیچیده و در حالِ شدن است. نیازمندِ تلاش مداوم از هر دو سو، هم دولت و هم جامعهی مدنی برای سازگاری و انطباق با شرایط متغیر است. پایداری دموکراسی در گرو ساختن و مراقبت از نهادهای قوی در هر دو سوی معادله و پرورش چنان هنجارهای فرهنگیای است که از پاسخگویی متقابل بین دولت و جامعهی مدنی حمایت میکنند. با درک این مکانیسمهاست که سیاستگذاران، پژوهشگران و شهروندان میتوانند چالشهای حفظ دموکراسی را راهبری و از ظهور استبداد و توتالیتاریسم یا هرجومرج و جنگ همه علیه همه جلوگیری کنند.
توجه کنید که نمودار بالا از سه محور عمده قدرت در جامعه تنها به دو محور (دولت و جامعهی مدنی) قناعت کرده است. محور سوم (یعنی قدرت اقتصادی) را در بخش سوم همین مطلب، با توضیح پیرامون تحولات اندیشهای چپ در دهههای اخیر میآورم. نگارهی بالا برای جوامعی مانند ایران امروز مصداق دارد. زیرا که قدرت اقتصادی در ایران، مستقل نیست و زیر سلطهی دولت (به معنای state) قرار دارد. اما برای کشورهای صنعتی و پیشرفته باید سومین محور عمدهی قدرت (اقتصاد) را نیز وارد معادله کرد.
***
در بالا از قولِ کلود لفور گفتیم که در جوامع پیشامدرن، شاه و رهبر، تجسم جامعه، نماینده و هویت آن بود. با مدرنیته، دیگر هیچ کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که نقشِ و تصویر شاه یا رهبر محو میشود و از بین میرود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی، به گفتهی لفو، مظهر جامعهی مدرن و دموکراتیک است. دیگر هیچ پیکری، نمیتواند، بر این تخت و مسند بنشیند. قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچکس، نمیتواند، به نامِ مردم و به نمایندگی از آنها حرف بزند.
این را هم تأکید کردیم که پیدایشِ دموکراسی با دفاع از حقوق انسانها و ردِ خودکامگی همراه بوده است. دموکراسی به معنایِ اطاعت از قوانینی است که افراد جامعه روی آنها توافق کردهاند. اما دموکراسی هیچگاه به معنای اعمالِ دیکتاتوریِ اکثریت بر اقلیت نیست، بستنِ دهانِ اقلیت نیست («کسی که رأی نداده حق نظر نداره«، «چنددرصدیها باید خفه شوند»). همین اقلیتِ امروز، میتواند اکثریتِ فردا باشد. دموکراسیها، تکثر مردم و وجود تضادها را بهرسمیت میشناسند. از آموزشهای لفور با ارجاع به ماکیاولی، این نکته مرکزی است که تضادها در جامعهی بشری هیچگاه به پایان نمیرسد. زیرا که بنابه استدلالِ ماکیاولی، تضاد بین دو گرایش، بین دو خواسته: «سرکوب کردن» و «سرکوب نشدن» همواره خواهد ماند. این مبارزه را نمیتوان حل کرد؛ تنها میتوان آن را مورد بحث، گفتوگو، درگیری و بازنگری قرار داد. به این ترتیب جامعه همیشه و در همه جا دچار تضاد است. حذف یا حل تضاد نهتنها غیرممکن بلکه نامطلوب هم است. هر تلاشی برای حذف تضاد و یا خیالپردازی دربارهی حذف آن، نقشی مرکزی در برقراری توتالیتاریسم خواهد داشت . لفور در این جا مارکس را هم به نقد میکشد که نوشته بود در جامعهی بیطبقهی کمونیستی تضادی نخواهد بود.
جامعهشناس مارکسیست، اریک اُلین رایت (Erik Olin Wright) ، اقتدار گرایی را نوعی اَبَردولتگرایی تعریف کرده است که در آن قدرت دولتی، جامعهی مدنی را (که باید در برابرِ آن پاسخگو باشد)، بیرحمانه سرکوب میکند. در سیستمِ توتالیتر، بدون هیچگونه محدودیتی تمام قدرت اقتصادی در دست و تحتِ کنترل دولت است که همهی جنبههای تولید و توزیع در جامعه را رهبری میکند.[32] رایت اضافه میکند: سوسیالیسم دولتی که در اتحاد شوروی، پس از انقلابِ اکتبر مستقر شد، نمونهی کامل چنین اقتدارگراییِ دولتی، زیرِ بیرقِ سوسیالسم است. حزب کمونیست، دولت را تصاحب کرد، سازمانهای جامعهی مدنی را به زیر یوغ خود کشید و همهی فعالیتهای اقتصادی را زیر کنترل گرفت. دیگر احزابِ کمونیست هم، هرجا که قدرت را به دست گرفتند، چنین کردند.
توجه کنید که در اندیشهی لفور، توتالیتاریسم با استبداد جوامع پیشامدرن تفاوت دارد. اقتدارگرایی در جامعهی مدرن، تلاشی دوباره برای پرکردنِ این تخت و مسند، این جایِ خالی است، کودتا علیه مدرنیسم و دموکراسی است. تکاپویی است برای پرکردن جایِ خالیِ شاه و رهبر. این بار، اما به نام تحقق امرِ «مردم»، «ملت» یا «امت». مردمی که دیگرهیچ تضادی با یکدیگر ندارند، ملت و امتی که در آن تکثر نیست، «همه با هم» هستند، یگانه شدهاند (People-as-One). اقتدارگرایی، روح سرگردانی است که مدرنیتهی دموکراتیک را همواره تهدید و تعقیب میکند. گاه در چهرهی هیتلر و استالین بروز میکند و گاه معمر قدافی و صدام حسین. این سکاندارانِ سیستمهای اقتدارگرا، تجسم مادیِ وحدتِ مردمِ یگانه، ملت یکپارچه، خلقِ قهرمان و امتِ شهیدپرور میشوند. هر تضادی، اختلافِ نظری، هر مخالفی، هر مخالفت و ناسازگاری، به بیرون، به آن دیگرانِ خبیث (دشمنانِ مردم، ملت، امت، خلق)، نسبت داده میشود. این دشمنانِ مردم، میتوانند، یهودیها، خودفروختگانِ بورژوا، چپیهای خائن یا عوامل امپریالیسم باشند.
گفتیم که در دموکراسیها بین دولت و جامعهی مدنی جدایی وجود دارد، هریک مستقلاند. در رژیم اقتدارگرا، این استقلال از بین میرود و جامعهی مدنی در دولت جذب میشود. حالا بوروکراسی دولتی، همهکاره است. اما این دستگاه بوروکراتیک هم در برابر دولت و حاکمیت (نظام) ضعیف است. زیرا همهی هستیاش را به دولت بدهکار است. ازاینرو، دولت آن را هم مستقل تلقی نمیکند، و آن را با دستورات غیرقابل سرپیچیاش به خود وابسته میکند. اینها تابع فرمان هستند، مثل قضاتی که حکمهای سنگین میدهند، ولی هر وقت حاکمان لازم دیدند، آنها را خلع میکنند و دور میاندازند. در پروژهی توتالیتر، هر نوع فعالیتی در جامعه توسط کمیسرهای سیاسی، واحدهای حراست یا نمایندگان رهبر دوبارهسازی میشود. اینها قرار است وحدتِ میان دولت و جامعه را تأمین کنند. بهعنوان مثال، در یک کارخانه، اداره یا دانشگاه، مدیران کارهای اجرایی را پیش میبرند اما این کمیسرهای سیاسی و حراستیها هستند که به آن کارها معنی ایدئولوژیک میدهند.
حزب و جامعهای که تحت حاکمیت حزب است، یک تقسیم عظیم را تبلیغ میکند. تقسیمِ میان «داخل» (ما) و «خارج» (دشمنان ما، امپریالیستها،…)؛ هیچ تقسیم دیگری جز این بین مردم و دشمنانشان وجود ندارد. با این حال، در چنین جامعهای دیگر جایی برای تقسیم داخلی نمیتواند وجود داشته باشد. جامعه باید در درون خود اصل همگنی، یکپارچهگی و خودشفافیت را حفظ کند. این فرایند یک پارادوکس خاص را بهوجود میآورد. به گفتهی لفور، این پارادوکس چنین است: «تفاوت ها و تقسیم درجامعه انکار میشود—میگویم انکار میشود چون یک لایهی مسلط جدید (دستگاه دولتی و حاکمان) بهطور واقعی خود را از بقیهی جامعه متمایز کرده است.[33] در عین حال، در یک دنیای ذهنی و در عالمِ خیال، مردم بهعنوان یک واحد یگانهاتصویر می شوند. تقسیم بین «ما» و آن دیگریها، که خارج از جامعهی ما است، وجود دارد و نه در درون «ما».
حکومت «ترور» و وحشت و سرکوب بیرحمانه از سوی اقتدارگرایان، تنها برای سرکوبِ مخالفان نیست، بلکه پس از نابودی آنها هم ادامه دارد. هدف والاتر، «تنومند کردنِ قامتِ مقدسِ مردم-ملت-امتِ واحد» است. یک شکاف همیشگی میان «ما» و «دشمنان خارجی» وجود دارد. یک ستون پنجم دشمنان خارجی همواره در داخل ما، مثلِ معاندین، منافقین، دشمنان مردم- خلق – امت هستند که وحدت را برهم میزنند، پس باید نابود شوند. اما از آنجا که این مفهومِ مردم-ملت-امتِ واحد و همگن یک تصور، یک وهم و خیال است و واقعیت جامعه پر از تضادها، تکثر و چندگانگی است، پس ترور هم در رژیم اقتدارگرا، پایانناپذیر میشود. هر مخالفتی، هرگونه دگراندیشی، دشمنی با «مردم واحد» و توطئهی دشمنان معرفی میشود که باید سرکوب شود. بسیاری از دشمنانِ امروز، دوستان و هممسلکان قدیمی بودند، که یا به قتل میرسند یا در بند و حصر خانگی میمیرند.
***
در بخشِ دوم این نوشته، بهطورِ مختصر، روندِ تحولیِ چپ را در عرصهی جهانی از دورانِ مارکس تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی تشریح میکنم.
[1] از دوست نازنینام که اجازه داد این مکالمهی خصوصی را در اینجا نقل کنم سپاسگزارم. دوستان دیگری، متن اولیهی این مطلب را خواندند و نظر دادند، از تکتک آنها برای وقتی که گذاشتند و نکات انتقادی که مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزارم. از سردبیر «نقد اقتصآد سیاسی» هم سپاسگزاری میکنم که مثل همیشه، با دقت فراوان این مطلب را خواند، تصحیحات بهجایی را وارد کرد و نکاتی را یادآور شد، که بیشبهه در ارتقای نوشتههای همهی نویسندگان این نشریه (به شمول من) تأثیر جدی دارد و همهی ما را کمک میکند.
[2] Mouffe, C. (2022). Towards a green democratic revolution: Left populism and the power of affects. Verso Books. P. 33-34
[3] Rahnema, S. (2013). The Left and the struggle for democracy in Iran. In Reformers and Revolutionaries in Modern Iran (pp. 250-267): Routledge.
[4] North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. 2007. Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development. World Bank Policy Working Paper. & North , Douglass C. 2005. Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press. & North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B., & Weingast, B. R. (Eds.). (2013). In the shadow of violence: Politics, economics, and the problems of development. Cambridge University Press.
[5] Rorty, R. (2021). Pragmatism as Anti-authoritarianism. Harvard University Press. & Rorty, Richard (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press
[6] Tilly, Charles (2007). Democracy. Cambridge: Cambridge University Press
. & Przeworski, Adam, et. al. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York: Cambridge University Press.
[7] Corruption Perceptions Index 2023، transparency.org
[8] Burawoy, Michael (1985). The politics of production: factory regimes under capitalism and socialism. London: Verso, & Burawoy et al. (2006). Possibilities for Socialism in the Twenty-first Century. Berkeley Journal of Sociology, 50, 168-182.
[9] Harvey, David (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press
[10] در شاخص (CPI) سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شده است، چین در رتبهی ۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است. شاخص CPI کشورها را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) رتبهبندی میکند. امتیازی زیر ۵۰ نشاندهندهی مشکلات جدی در زمینهی فساد است. در این زمینه، امتیاز چین نشاندهندهی چالشهای مداوم در مبارزه با فساد در این کشور است.
[11] China’s Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruption, Cambridge University Press, 2020
[12] Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2019). The narrow corridor: states, societies, and the fate of liberty. New York: Penguin Press
[13] Bernard-Henri Lévy, Barbarism with a Human Face, trans. George Holoch (New York: Harper and Row, 1979)
[14] Mill, J. S. (1865). Considerations on representative government. Longman, Green, Longman, Roberts, and Green.
[15] Gerstle, G. (2022). The rise and fall of the neoliberal order: America and the world in the free market era. Oxford University Press.
[16] Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction. University of Chicago Press
[17] Walzer, M. (2008). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic books.
برای توضیح درباره نظر والزر به مصاحبه من تحت عنوان «عدالت از منظر مایکل والزر».
[18] Fraser, Nancy, & Honneth, Axel (2003) Redistribution or recognition? a political-philosophical exchange, Verso.
[19] در این زمینه رجوع کنید به نوشتهی من در نقد اقتصاد سیاسی: چپهای «نجس» و مذهبیهای «خردهبورژوا».
[20]. Lefort, Claude, Democracy and political theory, Polity, Cambridge, 1988
[21] Lefort, C. (1986) The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, J.Thompson (ed.), Cambridge, MA: Polity Press.
[22] Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. The Journal of Ethics, 26(3), 433-453.
[23] Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: Verso.
[24] Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, Cambridge.
[25] برای تعریف مبسوط تر از مفهوم دموکراسی رادیکال نگاه کنید به نوشتهی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ: کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟
[26] Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. London: Routledge & Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: Univ. In: Chicago Press.
[27] برای بحث مفصل تر در مورد این دو مفهوم نگاه کنید به بخش سوم همین سلسله مقالات
[28] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty. Penguin. عجماوغلو و رابینسون ورود به این روند را ورودِ به «دالان باریک آزادی» نام دادهاند
[29] de La Boétie, E. (1975). Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude, The. Ludwig von Mises Institute.
برای شرح مبسوط تر پیرامون این رساله، رجوع کنید به درسگفتارهای «نظریههای دموکراسی ۳» – محمدرضا نیکفر در «ایران آکادمیا».
[30] Hobbes, T., & Missner, M. (2016). Thomas Hobbes: Leviathan (Longman library of primary sources in philosophy). Routledge.
[31] Amanat, A. (2017). Iran: A modern history. Yale University Press.
[32] Wright, E. O. (2020). Envisioning real utopias. Verso Books.
رایت در عین حال تأکید دارد که اقتدارگرایی، حتی در وحشیانهترین شکلاش هم قادر به نابود کردن تمامی شبکههای (معمولاً غیررسمی) اجتماعی در جامعهی مدنی، کنترل کاملِ فعالیتهای اقتصادی و از بین بردن هر گونه مبارزه برای دموکراسی نیست.
[33] . برای مثال، دستگاه رهبری اتحاد شوروی، ازفروشگاههای مخصوص خرید میکردند و در بیمارستانهای جداگانه از مردم عادی درمان میشدند.
بخش دوم
دموکراسی و تجربههای سوسیالیستی
در بخشِ نخست این سلسله مقالات، تلاش کردم به این پرسش پاسخ دهم که: «چرا چپ و چرا دمکراسی؟» و در عین حال تعریف این دو مفهوم کلیدی را هم ارائه دهم که راهنمای مطالعهی ادامهی مطلب است. در بخش حاضر، بهطورِ مختصر، روندِ تحولات چپ را در عرصهی جهانی از دورانِ مارکس تا پایان دههی ۱۹۸۰ میلادی تشریح میکنم.
The Bolshevik – Boris Kustodiev (1878–1927)
دموکراسی در اندیشهی پیشقراولان جنبش چپ
امیل دورکیم، جامعهشناس فرانسوی در مورد سوسیالیستهای اولیه یا تخیلی (مثل سن سیمون) نوشته بود که ایدهی بنیادینِ آنان این بود که «آزادی فردی» را قابل همزیستی با «همبستگی اجتماعی» کنند و فصل مشترک همهی آنها چنین بود: ۱) تابع کردنِ کارکردهایِ سیستمِ اقتصادی (که از کنترلهای اجتماعی فرار میکنند) به اقتدار جامعه و ۲) اقتدار جامعه در این مکتب، توسطِ دولت نمایندگی میشد. علیرغمِ تفاوتهای جزئی، همهی این جریانهای سوسیالیستی اولیه متفقالقول بودند که تنها راه پایاندادن به فلاکت تودههای کارگر، سازماندهی مجدد حوزهی اقتصادی است تا فعالیتهای اقتصادی تابع ارادهی اجتماعی بزرگتر شوند.[1]
مارکس جوان، که نخستین قدمها را در تکاملِ این اندیشه برداشت، بر آن بود که «فرد» در جامعهی سرمایهداری، تنها بهطور غیرمستقیم در یک بازار ناشناس و با کمک پول است که در جریانِ مبادله، با دیگر افرادِ جامعه ارتباط برقرار میکنند. در مرکز این ارتباطات، منافع شخصی «فرد» قرار دارد. همه همدیگر را «تاجرانی» تلقی میکنند، که قرار است یکدیگر را غارت کنند. نیازهای مشخص و فردی این آدمها، شخصیت و منشِ انسانی آنها، بههم پیوستگی و نیاز متقابل اعضای این افراد به یکدیگر در «زندگی اجتماعی»، توسطِ روابطی که در بازارِ سرمایهداری برقرار میشود، به فراموشی سپرده میشوند. به این دلیل، روابط بازار سرمایهداری، به تعبیر مارکس، مانعی در راه همبستگی اجتماعی انسانهاست.[2] به گمان وی اگر کالاهای تولید شده، در بازار و از طریق پول مبادله نشوند، اوضاع طور دیگری خواهد بود. در چنین شرایطی، هر«فرد» یا سوژهی مولد، با نیازهای واقعیِ دیگر افراد مواجه میشود، آن دیگر افراد را بهمثابه اعضای جامعهای میبیند که برای رفع نیازهایشان به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. به این ترتیب ارزش انسانی آنها در مرکز توجهاش قرار میگیرد. اگر چنین میشد، آنگاه انسانها تلاش میکردند که نیازهای متقابل یکدیگر را برآورده کنند. در چنین روابطی، «انجمن تولیدکنندگان آزاد» نه بر اساسِ اهداف خصوصی، منفعتطلبانه، خودخواهانه و خود محورانه، بلکه برمبنای علایق و نگرانیهای مشترکشان و در راستای شکوفایی ویژهی همهی انسانهای آن جامعه که با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند، شکل میگرفت. در این مدلی که مارکس جوان ترسیم میکند، «آزادی فردی» با «همبستگی اجتماعی» گره میخورد. اینجا احترام و عشق انسانها به یکدیگر و رابطهی متقابل آنان، پایهی روابط اجتماعی است و نه تلاش برای غارت آن دیگری. پس «آزادی اجتماعی» با تحول و تغییرات بنیادین در سیستم اقتصادیِ سرمایهداری، میتواند متحقق شود. در طرح مارکس برای آینده، قرار آن بود که برای از بین بردن شرهای سرمایهداری، جامعهای بسازیم که درآن، اعضای جامعه، مکمل یکدیگر باشند و با یکدیگر بهعنوان افرادی با حقوق برابر، رفتار کنند. در این جامعهی جدید، رابطهی تنگاتنگ و تازهای میانِ اصولِ «آزادی»، «برابری» و «برادری یا همبستگی» برقرار میشد که در آن، این اصول متقابلاً یکدیگر را تقویت میکردند. اینجا افراد جامعه نه فقط «با هم» و «در کنار هم» کار میکنند، بلکه «برای هم» نیز کار میکنند. وقتی که احساسِ همبستگی و برادری میان افراد در جامعه وجود دارد، آنگاه بازتقسیم منابع، با در نظر گرفتن نیازهای افراد ضعیفتر آن جامعه هم وجود خواهد داشت.
نکاتِ قابلِ تأملی که در مرکزِ این استدلالهاست، به شرح زیرند:
الف – آزادی اجتماعی اساساً و تنها در حوزهی اقتصاد و بازار کار تعریف میشود، قرار بر این بود است که تغییر روابط اجتماعی در حوزهی اقتصادی پیش برود. حرفی از آزادی در پهنهی سیاسی جامعه نیست و این که دموکراسی سیاسی چگونه باید نهادینه شود، مطرح نمیشود. رابطهی میان حوزهی اقتصادی با آزادیهای سیاسی تعریف نمیشود. زیرا انجمنهایِ متشکل از همهی اعضای جامعه، که با یکدیگر همکاری و نه رقابت دارند، به انواعِ وظایف سیاسی و اداری رسیدگی خواهند کرد.[3] در نتیجه دیگر نیاز به یک مقام بالاتر، از بین خواهد رفت. پس آزادی فردی به معنای لیبرالی آن، معنایش را در جامعهی سوسیالیستی از دست خواهد داد. زیرا حوزهی دیگری جدای از حوزه اقتصاد، که در آن ارادهی مشترک شکل میگیرد، وجود نخواهد داشت.[4]
ب – در عین حال، در راستای بازسازی سازوکار جامعه، یک تصورِ کلنگرانه (holistic) وجود داشت که در آن همبستگیِ افراد یک جامعه، نقطهی عزیمتِ رهایی انسانهاست و نه آزادیهای فردی آنها. مارکس، آزادیِ فردی انسانها را در جامعهی بورژوایی، یک انتزاع تلقی میکند که تجسمِ واقعی آن، فردی است که تنها به فکر منافعِ خودخواهانهی خویش، جدایِ از جامعه است، نوعی از آزادی برقرار است که حق مالکیتِ خصوصی در مرکز آن قرار دارد.[5] اینجاست که مارکس نادیده میگیرد که تلاش برای استقرارِ «حکومتِ قانون» و پاسداری از آزادیهای فردی، پایان دادن به خودکامگی حاکمانی بود که با ادعای ارتباط با عالمِ بالا، هر کاری میتوانستند بکنند. در عین حالی که بیتوجه به این امر است که آزادی نوشتن و گفتار، آزادی تشکیل سازمانهای اجتماعی و احزاب هم، بخشی از ارتباط فرد با جامعه است. این نادیده گرفتنِ حقوقِ فردی یا حقوقِ بشر، بعدتر سلاح دستِ حکومتهای اقتدارگرایی شد که به نامِ مارکس اقتدارگرایی را پیش بردند.
ج – کلید رسیدن به روابط اجتماعی ایدهآلی که در بالا تصویر شد، در اندیشهی مارکس، تلاش جمعی برای پیشبرد اصلاحات و یا براندازیِ انقلابی اقتصاد بازار سرمایهداری است. زیرا که این نهادهای اقتصاد سرمایهداری مبتنی بر بازار هستند که مسئول غلبهی تنگنظرانهی منافع فردی انسانها هستند. ایجاد یک شیوهی زندگی تعاونی، راهحل گذار از این وضع است.
د – فرض بر آن بود که همهی مزدبگیران، ودر رأس آنها طبقهی کارگر، خواهان و طرفدارِ جایگزینی بازار سرمایهداری با نوعی نظام اقتصادیِ اشتراکی و تعاونی هستند. در نتیجه، آنچه جنبش چپ طلب میکرد، بهطور عملی و از پیش در روابط عینی جامعه وجود داشت. البته قرار نبود که چگونگی تحقق بخشیدنِ به این «خواست عینی» به شکل تجربی مورد مطالعه قرار گیرد. اصل بر آن بود، که چنین است و لا غیر.[6] تئوریهای جنبش سوسیالیستی در واقع بیان یا بازتابی از آگاهی طبقهی کارگر تلقی میشد. مطالعات تجربی جامعهشناسی در سالهای پس از جنگ دوم، داستانِ طبقهی کارگرِ ذاتاً انقلابی را زیر سؤال برد. بنیانگذاران مکتب فرانکفورت، با مطالعات تجربی پیرامونِ «اقتدارگرایی» و همراهی کارگران با توتالیتاریسم هیتلری به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط بلاواسطه و اتوماتیکی میان وضعیت عینی طبقهای خاص از یکسو و خواستهها، علایق و سمتگیریهای سیاسی- ایدئولوژیک آنان از سوی دیگر، وجود ندارد.[7]
ح – فرض دیگر آن بود که اقتصاد بازار آزاد سرمایهداری، با بحرانهایی که در آن درگیر میشود، از میان خواهد رفت، سرمایهداری، خودش گور خود را خواهد کند و جنبش طبقهی کارگر، اقتصادی جمعی را جایگزین آن میکند. این یک ضرورت تاریخی است.
اما توجه کنید که، (همان گونه که اَکسل هونِت تأکید کرده)،[8] در نوشتههای مارکس و بهویژه در تعبیرهایی که بعدتر از اندیشههای او شد، همواره دو گرایش متفاوت پیرامونِ «سوسیالیسم بهمثابه یک ضرورت تاریخی» را میتوان مشاهده کرد:
در گرایشِ نخست، این مبارزهی طبقاتیِ فرودستان است که نقش اصلی را بازی میکند. تحولِ اجتماعی از طریق مبارزه بین طبقات اجتماعی پیش میرود و همواره به پیشرفت، به مرحلهی دیگری (بردهداری، فئودالیسم، سرمایهداری) منجر میشود. سوسیالیسم، در این تعبیر، نمایانگر آخرین مرحله از پیشرفتِ جامعهی بشری است. پرولتاریای زیرستمِ طبقاتی، از طریق مبارزه، قدرت را به دست میگیرد و جامعهی نوین را میسازد.[9]
در گرایش دوم، (ماتریالیسم تاریخیِ جبرگرایانه یا دترمینستی deterministic) فرض بر آن است که موتور توسعهی اجتماعی همانا افزایش توانایی فزایندهی انسانها برای کنترل طبیعت، پیشرفت علم و رشد تکنیک است. ماتریالیسم تاریخی در این نگاه، به این معناست که با افزایش دانش و توانایی انسان، نیروهای مولده رشد میکنند. همین پیشرفت، لاجرم به تضاد میانِ نیروهای مولده و روابط تولیدی قدیمی منجر میشود، این تحولات، لاجرم سازماندهی مجدد جامعه را ضروری میکنند. با از میان رفتنِ روابط تولیدی کهنه و ناکارآمدِ قدیمی، روابط تولیدی جدیدی زاده میشود که با وضعیتِ تازهی نیروهای مولده انطباق و سازگاری دارد. شارحانِ اصلی این تفسیرِ جبرگرایانه و «علمی»، انگلس و کائوتسکی در پایانِ قرن نوزدهم بودند که براساس نظراتشان تاریخ نه با تغییرات در آگاهی یا رفتار انسانی، بلکه با توسعه اقتصادی و تغییرات ناشی از آن در روابط اجتماعی به جلو رانده میشود. توضیحِ این گرایش را در نوشتهی زیر از انگلس بهخوبی میتوان مشاهده کرد: «تصور ماتریالیستی از تاریخ از این اصل آغاز میشود که… علل نهایی همهی تغییرات اجتماعی و انقلابهای سیاسی را نه در مغز انسانها، نه در نگاه آنها به حقیقت و عدالت، بلکه در تغییرات در شیوههای تولید و مبادله باید جستوجو کرد. این علتها را نه در فلسفه بلکه در اقتصاد هر دورهی معین باید جستوجو کرد».[10] به این ترتیب، سوسیالیستها فقط باید منتظر رشد و توسعهی اقتصادی میماندند تا تضادهای درونی نظام را به جایی برساند که ظهور نظم جدید، میسر شود. قابلهی این زایمانِ البته «طبقهی کارگر» بود، زیرا «تکامل اقتصادی، ناگزیر شرایطی را به وجود میآورد که طبقات استثمارشده را وادار به قیام علیه سیستم مالکیت خصوصیِ سرمایهداری میکرد».[11] این تفسیر از ماتریالیسم تاریخی یک نگاه «قابلهگرایانه» از تاریخ ارائه میداد: از آنجایی که سرمایهداری در درون خود بذرهای جامعه سوسیالیستی آینده را داشت، پس سوسیالیستها فقط باید منتظر میماندند تا تحولات اقتصادی تضادهای داخلی سیستم را به نقطهای برساند که زایمان و ظهور نظم جدید بهجز قدری قابلهگری به چیز دیگری نیاز نداشته باشد. و در چنین درامی، نقش قابله را البته مبارزهی طبقاتی و بهویژه پرولتاریا بازی میکرد. کائوتسکی نوشته بود: «تحولات اقتصادی بهطور ناگزیر شرایطی را به وجود میآورد که طبقات استثمارشده را مجبور به قیام علیه این سیستم مالکیت خصوصی میکند» و ادامه میداد: با هر روزی که میگذرد، سیستم موجود برای گروه کارگران که مالکِ هیچ چیز نیستند (و هر روز بزرگتر و پرجمعیتتر میشود)، غیر قابلتحملتر میشود. آنها چیزی برای از دست دادن در سقوط سرمایهداری ندارند، اما همه چیز را در این سرنگونی به دست میآوردند.
چنانکه اَکسل هونِت، تاکید میکند: علیرغمِ تفاوتهای بین این دو گرایش (مبارزهی طبقاتی یا رشدِ نیروهای مولده)، فرض در هر دو مدل بر آن است که استقرار سوسیالیسم و شیوهی تولید «سوسیالیستی»، بهمثابه مرحلهی تاریخی بعد از سرمایهداری، امر محتوم و گریزناپذیرِ تاریخی است که تضادهای سرمایهداری را حل میکند. لذا تلاشهای انسانی در این مسیر، نقش ثانوی دارد. مبارزهی طبقهی کارگر علیه روابط تولیدی سرمایهداری هم در نهایت، تنها بیانگرِ یک «ضرورتِ تاریخی» است.
البته این «پیشبینی علمی» متکی بر مشاهده و تجربهی علمی (empirical) نبود، هیچ مابهازای تجربی نداشت. بر اساس شواهد جامعهشناسانه تدوین نشده بود. یک تئوری هنجاری (normative) و نوعی آرزوی خوشبینانه و اتوپیایی بود. اعتقادِ خوشبینانهی مارکس مبنی بر آن که مردان و زنان طبقهی کارگر به لحاظ تاریخی، خود را با آرمانهای جنبش سوسیالیستی یگانه میبینند و برای آن تلاش خواهند کرد، دامنهی دیدِ او را نسبت به ماهیت اقتدار و مسئلهی قدرت در جامعهی آیندهی سوسیالیستی محدود میکرد. او البته معتقد بود که در جامعهی سوسیالیستی، قدرت خلاقانهی مردم تابعِ نوعی هدایتِ آگاهانهی جامعه خواهد بود. اما او تردید داشت که این اقتدار را «دولت» بنامد. زیرا که دولت برای او حافظِ منافعِ سرمایهداری و نمایندهی یک دموکراسی کاذب بود که در آن کارگزارانش به نمایندگی از منافع خاص طبقهی حاکم، سیاست را کنترل میکردند.
مارکس البته معتقد نبود که در نخستین فازِ استقرار کمونیسم، دولت از بین میرود، بلکه تصویری کاملاً غیرمتمرکز و دموکراتیک از آن ارائه میداد. انگلس در مقدمهای که بر کتابِ «جنگ داخلی در فرانسه»، نوشته، تأکید میکند که تعبیرِ مارکس از «دیکتاتوری پرولتاریا»، یک دموکراسی رادیکال بود که در آن بوروکراسی، قوهی قضاییه، و نیروی امنیتی و پلیس، تحت کنترلِ مسئولانهی «نمایندگان و کارگزارانِ جامعه» که به شیوهی دموکراتیک انتخاب شدهاند، خواهند بود.[12] در «نقدِ برنامهی گوتا» هم این دیدگاه از دولت (به عنوان خدمتگزار جامعه در مقابلِ یک نیروی مستقل که آن را کنترل و تحت سلطه قرار میدهد) بهصراحت، طرح شده است: «آزادی عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی که از بالا بر جامعه تحمیل شده است، به ارگانی که کاملاً تابع جامعه است.»[13]، در یک کلام، دولت دموکراتیک در خدمت منافع جامعهی دموکراتیک. اگرچه مارکس بر آن بود که انسانها در جامعهی سوسیالیستی، فردیت خلاقانهی خود را از طریق «انجمن آزاد تولیدکنندگان» شکوفا خواهند کرد، اما هرگز نقشی را که چنین انجمنهایی ممکن است در رابطه با جامعه و دولت دموکراتیک داشته باشند روشن نکرد. در مورد این امر هم که کدامین ارگان میتواند در موردِ ادعاها و علایقِ متفاوت و گاه متضاد افراد و گروههای مختلف اجتماعی در چنین جامعه ای به قضاوت بنشیند ساکت ماند.
این که چنین ابهاماتی را چگونه باید تفسیر کرد، مورد بحث نحلههای گوناگونِ چپ پس از مارکس بود. اما یک نکته مسلم است که گرایشِ جبرگرایانهای که در اندیشهی مارکس و بهویژه در تعبیراتی که بعدتر از اندیشههای وی شد، وجود داشت، مانعی برای مطالعهی تجربیِ دقیقِ شرایط متحول در جوامع گوناگون بشری، آزمون و خطا کردن و در نهایت پیدا کردن راه حلهایی که در آن شرایط مشخص کار بکند، شد. چنین بود که برای مثال، بلشویکها در دورهی بعد از انقلاب اکتبر، شک نداشتند که «اقتصاد برنامهریزی دولتی» باید بدون تأمل و بیدرنگ جانشین بازارِ آزاد شود. همان طور که جزماندیشیِ بازارمحور، دگم است و نسخهی ازپیش آمادهای دارد که مسیر را روشن میکند (بگذار بازار بدون دخالت سیاست کارش را بکند)، جزم اندیشیِ «اقتصادِ دولتمحور» هم جایی برای میانجیگری نهادهایِ خارج از قدرت دولتی و ارزیابیهای نو و مکرر از اولویتها (ورای برنامهریزی دولتی) باقی نمیگذارد. اما تحولاتِ اجتماعی پیچیدهاند و بهسرعت در حال تغییر. هر تلاشی برای انجام اصلاحات در یک جامعه، باید ابتدا به آزمایش ایدهها در مقیاس کوچک اقدام کند تا به امکانِ عملیبودن و پیامدهای مثبت و منفی پس انجام هر رفرمی پی ببرد.
تا اینجا اگر جمعبندی کنیم، موضوعاتِ مرکزی مربوط به بحث ما پیرامون اندیشهی دموکراسی در میان پیشقراولان چپ، نکاتِ زیر هستند:
1. مارکس نوشته بود که تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزهی طبقاتی است. اما مارکس تضاد طبقاتی را از طریق «مبارزهی نهایی» حل میکند و به پایان میبرد. این پایان همانا مبارزهای است که قرار است از آن جامعهی بیطبقه (بدونِ تضاد) بیرون آید. در اندیشهی سوسیالیستهای اولیه و مارکس، وقتی قرار بر این بود که « ارادهی واحد انجمن تولیدکنندگان آزاد» اهداف اجتماعی را تعیین کند، دیگر جایی برای اختلاف، تضاد، مذاکره، بحث و گفتوگوهای دموکراتیک، کشمکشِ سیاسی، سازش، تعدیل و بازنگری پیشبینی نشده بود. فضایی هم برای آزادی و ارادهی فرد، برای حقوق اقلیت (که با این ارادهی واحد همرأی نبودند)، باقی نمیماند.
2. حوزهی اقتصادی، نقطهی مرکزی تحولات اجتماعی است. زیرا منشاء فردگرایی و رقابت انسانها با یکدیگر (که مانع همبستگی و برادری در جامعه میشود)، بازار سرمایهداری تلقی شده است. برای غلبه بر این فردگرایی باید نظام اقتصادی دگرگون شود. نتیجه آن که برای هدایت سیاسیِ جامعه در راستایِ همبستگی و برادری، کافی است که سیستم اقتصادی، سازماندهیِ نوینی داشته باشد.
3. بنابراین آزادیهای فردی، دیگر در پروژهی آیندهی آنها، (سازمانِ تازه در جامعه سوسیالیستی)، مورد نیاز نبود. زیرا که در این ساختمانِ جدید جامعه، «آزادی اجتماعی» جانشینِ «آزادی فردی» شده بود. این «آزادی اجتماعی» هم در عرصهی اقتصادی و ایجاد نظمی نوین در این عرصه، بهدست میآمد.
4. اگر ساختار عمومی جامعه را به اول– دولت، دوم– پهنهی اقتصادی (بازار)، سوم – جامعهی سیاسی (احزابِ گوناگون) و چهارم – سازمانهای جامعهی مدنی (civil society) تقسیم کنیم، میبینیم که در اندیشهی سوسیالیستهای اولیه و مارکس، اولی قدرتمند است، دومی قرار است که تجدیدسازمان شود و زیرِ سایه یا اقتدارِ اولی قرار میگیرد و سومی و چهارمی هم بهکل حذف شدهاند.
نکتهی مهم و اساسی در این جمعبندی آن است که آموزشِ ماکیاولی را بار دیگر بهیاد آوریم که در فصل نهم کتابِ «شهریار» ایدهی تضاد میان فقرا و اغنیا، آنها که دارند و آنها که ندارند، فرادستان و فرودستان را بهمثابه امری جهانشمول و سیاسی که هیچ گاه از بین نخواهد رفت، معرفی میکرد. به گمانِ او در هر شهری دو طبقهی متضاد وجود دارد: شهر ثروتمندان و شهر فقرا، ستمگران و آنهایی که نمیخواهند زیر ستم باشند، اینان همیشه با یکدیگر در تضاد هستند. در اندیشهی او، جوامع انسانی همیشه و در همهجا، درگیر تضادهایِ گوناگونی بوده و خواهند بود. حذف یا حل این تضادها نهتنها غیرممکن بلکه نامطلوب است. هر آنجا که میل و خیالبافی برای حذف آنها بخشی از پروژهی سیاسی شده، اقتدارگرایی و توتالیتاریسم حاصل آن بوده است.[14] دموکراسی در یک کلام با مشروعیت تضادهای اجتماعی تعریف میشود. در سیستم دموکراتیک، علاوه بر بهرسمیت شناخته شدنِ تضادهای اجتماعی، نهادهایی برای حل موقتِ صلح آمیزِ این تضادها هم ایجاد میشوند. اما در جامعهی آرمانی و مطلوبی که توسط سوسیالیستهای کلاسیک ترسیم شد، تضادها از میان رفتهاند. زیرا که جامعهی بیطبقه پدید آمده است. جامعهی «کمونیستی»، جامعهای بیطبقه و عاری از تضاد است که در آن فراوانی وجود دارد. همین ضعف بزرگ است که زمینه را برای استقرار توتالیتاریسم در آینده فراهم و نیازِ به نهادهای سیاسی و حقوقی دموکراتیک برای حل اختلافات و تضادها را نفی میکند.
ظهورِ سوسیالیسم «علمی»، جبر گرایانه و ارتدکس
آنچه که بعدتر بهمثابه مارکسیسم تعریف شد، در واقع در سالهای پس از مرگ مارکس در سال 1883 ظهور کرد. نقشِ فریدریش انگلس، همکار برجستهی مارکس، در ترویج تفسیری جبرگرایانه از مارکسیسم (مبتنی بر اولویت نیروهای اقتصادی در تاریخ و اجتنابناپذیر بودن مبارزهی طبقاتی) بسیار اهمیت داشت. این دیدگاه جبرگرایانه و تعبیرِ ماتریالیستی از توسعهی تاریخی توجه چندانی به نقش کنش آگاهانهی انسانها و اهمیتِ سیاست در این روندها نداشت. بیش از انگلس، کارل کائوتسکی در ترویجِ این تفسیرِ جبرگرایانه نقش داشت. کائوتسکی بعد از مرگِ انگلس در ۱۸۹۵، مؤثرمؤثرترین چهرهی نظری جنبش چپ بود. کائوتسکی پیش از اینکه مارکسیست باشد، داروینیست بود و این میراث تفسیر او از اندیشهی مارکس را شکل داد. او نوشته بود: هیچ کس نمیتواند و نباید شک کند که [نظریهی مارکس] در رشدِ علم به همان اندازهی نظریهی داروین مهم بوده است. همان طور که دومی نظریهی مسلط در علومِ طبیعی است، اندیشههای مارکس نیز، در علوم اجتماعی و اقتصادی تسلط دارند.[15] کائوتسکی اصرار داشت که بین نظر مارکس با سوسیالیسم اتوپیایی و سایر ایدئولوژیهای ایدهآلیستی، تفاوت جدی وجود دارد. با مشاهدهی دو بحران اقتصادی در دهههای ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، وی به این نتیجه رسید که بحرانهای مکرر سرمایهداری، آن را به گورستانِ تاریخ میفرستد. نقش احزاب سوسیالیست بدین ترتیب، از نگاه این تفسیر منفعلانه، دترمینیستی و «علمی» کائوتسکی نه تلاش عملی و قدمبهقدم، نه دخالت روزمره در امر سیاسی جامعه برای انتقال به سوسیالیسم، بلکه کمک به کارگران برای درک طبیعت جامعهی سرمایهداری و آمادهسازی آنها برای مبارزهی طبقاتی اجتنابناپذیری است که لاجرم باعث سقوط آن میشود. کائوتسکی، در توصیفی که از نقشِ حزب سوسیالیست آلمان میکند، چنین مینویسد: «ما یک حزبِ انقلابی هستیم اما نه حزب انقلابکننده. ما میدانیم که هدف ما فقط با انقلاب محقق میشود [اما] همچنین میدانیم که چقدر توانِ ما در پیشبردِ این انقلاب محدود است. همان گونه که قدرتِ مخالفان ما هم در جلوگیری از وقوع انقلاب، محدود است… انقلاب نمیتواند خودسرانه توسط ما انجام شود… و ما نمیتوانیم بگوییم این انقلاب کی و تحت چه شرایطی و به چه شکلی ظاهر میشود».[16] در سالهای دههی ۱۸۹۰ وقتی که بحران اقتصادی پایان یافته بود و رونق اقتصادی شتاب جدی گرفته بود، جنبش طبقهی کارگر، امکان بسیار بهتری برایِ چانهزنی بهمنظور بهبود وضع مزدبگیران به دست آورده بود. اما این تفسیر ارتدکس از مارکسیسم، نمیتوانست راهحلی بهمثابه راهنمای کنش سیاسی سازنده، ارائه دهد. این در شرایطی بود که احزاب سوسیالیست هم به بازیگران قدرتمندی در صحنهی سیاسیِ تعدادی از کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، تبدیل شده بودند. حال چگونه و با کدام استراتژی، این احزاب میتوانستند با استفاده از قدرتِ خود کاری بکنند؟ چگونه روشنفکران و فعالان سوسیالیست که مشتاق ایفای نقش در شکلگیری جهانی بهتر بودند، باید عمل میکردند؟ مارکسیسمِ ارتدکس تنها توصیهای از انفعال را ارائه میکرد: منتظر ظهور تضادهای درون سرمایهداری و فروپاشی سیستم بمانید. امری که در آن شرایط به طور فزایندهای بعید به نظر میرسید.
تجدیدنظرطلبیِ دموکراتیک و اقتدارگرا
ادوارد برنشتین و اولویت برای امرِ سیاسیِ دموکراتیک
در واکنش به این درک منفعلانه (که در بالا شرح دادم) بود که تجدیدنظرطلبی دموکراتیک (و بعد از آن، اقتدارگرایانه) ظهور کرد. ابتکارِ این تجدیدنظرطلبی دموکراتیک از سوی ادوارد برنشتین آغاز شد. او یکی از مهمترین رهبران و شخصیتهای روشنفکر حزب سوسیالدموکرات آلمان، از همکاران مورد اعتماد و اولیهی مارکس و انگلس و دوست نزدیکِ کارل کائوتسکی بود. برنشتین با مطالعهی تحولاتی که در اروپای صنعتی رخ میداد، به این نتیجه رسیده بود که جبرگرایی ماتریالیسم تاریخی دیگر نمیتواند پویایی سرمایهداری عصر خود، رشد ثروت عمومی در جامعه و یا گذار به سوسیالیسم را توضیح دهد.
با نفی اندیشهی جبرگرایانهی ماتریالیسم تاریخی، او یک مسیر سیاسی فعال مبارزاتی برای رسیدن به سوسیالیسم را پیشنهاد میکرد. برنشتین، مارکسیستهای ارتدکس را «کالوینیستهای بدون خدا» نامید و استدلال کرد که ایمان آنها به «اجتنابناپذیر بودن سوسیالیسم» تنها باعث انفعال سیاسی خطرناکی میشود که به قیمت خاموش کردنِ اشتیاق تودهها برای مبارزه تمام میشود.[17] برنشتین بر آن بود که در درازمدت، انسانها با ایدهآلها و چشمانداز جهانی بهتر انگیزهی مبارزاتی پیدا میکنند. نمیتوان آنها را به مبارزه دعوت کرد برای چیزی که صرفاً قرار است لاجرم و در نتیجهی اجتنابناپذیر قوانین اقتصادی به وقوع میپیوندد. وی استدلال میکرد: آنچه تودهها را به سوی سوسیالیسم میکشاند، چشماندازِ یک نظم اجتماعی عملیتر و عادلانهتر است، ارائهی پیشنهادهای مثبت و عملی برای اصلاحاتی است که بتواند تغییرات ملموس در زندگی آنها را ایجاد کند. این اصلاحات به نوبهی خود باید «نه کاهش، بلکه افزایش ثروت اجتماعی» و بهبود شرایط زندگی اکثریتِ جامعه را هدف قرار دهد. تفسیرِ منفعلانهی مارکسیستهای ارتدکس، در مقابلِ او این سؤال را میگذاشتند که آیا این اصلاحات، فاجعهای را که ما در انتظار آن هستیم (نابودی سرمایهداری) تسریع میکنند یا کندتر و آیا میتواند ما را به سریعتر به قدرت برساند؟
برنشتین استدلال میکرد که این اصلاحات، با گسترش دائمی حوزهی تعهدات اجتماعی افراد، با رشد خودگردانی دموکراتیک در شهرداریها و استانها، با گسترش مسئولیتهای این ارگانها، با دخالتِ مؤثر انسانها در زندگی اجتماعی به تعمیق دموکراسی، به تنظیم زندگی اقتصادی و پیشرفت عمومی کمک میکنند. همهی این قدمها برای او، بهمعنای گام برداشتن به سوی سوسیالیسم، تحقق تدریجی آرمانِ سوسیالیسم است. آنچه که برای موضوع این نوشته مهم است تأکید برنشتین بر این امر است که دموکراسی بهعنوان «هم وسیله و هم هدف، مؤثرترین سلاح در مبارزه برای سوسیالیسم است، شکلی است که سوسیالیسم در آن تحقق خواهد یافت». دموکراسی، به گمان برنشتین، «مؤثرترین ابزار برای اجرای اصلاحات عمیق و گامبهگام، بدون خونریزی را در اختیار سوسیالیستها قرار داده…. مبارزه برای تحقق حق رأی همگانی و تعمیقِ این دموکراسی، باید بهعنوان نقطهی اوج، بهمثابه جامعترین شکل مبارزهی طبقاتی در نظر گرفته شود – یک انقلاب ارگانیک دائمی که در چارچوب پارامترهای قانونی پیش میرود و منعکسکنندهی سطحی از توسعهی فرهنگی است که با تمدن مدرن مطابقت دارد».[18]
در پایان قرن نوزدهم، برنشتین متقاعد شده بود که ساختارهای طبقاتی مطابق با پیشبینیهای مارکسیسم ارتدکس (پرولتاریاییشدن روبهرشد و تبدیلِ کارگران به اکثریت قطعیِ جامعه) پیش نمیرود. بنابراین او سوسیالیسم را یک تلاش مشترک و مشارکتی معرفی کرد که میتواند و باید به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان چشمانداز یک زندگی بهتر را ارائه دهد. او معتقد بود که گروههای مختلف اجتماعی با انگیزهها و آرمانهای متفاوت، در مسیرِ چشماندازِ جهانی بهتر، میتوانند باهم متحد شوند و از قدرت دولت دموکراتیک برای تغییر تدریجی جامعه و جهان پیرامون خود استفاده کنند. اتحادیههای کارگری و فعالیتهای پارلمانی بهتدریج استثمار سرمایهداری را کاهش میدهند و تغییراتِ اجتماعی مطلوب را محقق میکنند.
امر انترناسیونالیسم در شرایط رشد جدیِ ناسیونالیسم در سالهای آستانهی جنگ جهانی اول هم چالشِ بزرگ سوسیالیستها بود. مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» نوشته بودند: «کمونیستها سرزنش میشوند که میخواهند میهن و ملیت را از بین ببرند. کارگران میهن ندارند، پس نمیتوان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت«. برنشتین و سایر تجدیدنظرطلبان، منتقدِ سیاستِ سوسیالیستهای ارتدکس در برخورد با مسئلهی ملی بودند که با تکیه بر آرمانشهرِ «آیندهی سوسیالیستی بینالمللی»، موضوع ملیگرایی را بیمعنا تفسیر میکرد. به گمانِ آنها، احزاب سوسیالدموکرات با ادامهی سیاستِ حمایت از یک «انترناسیونالیسم متزلزل»، پرولتاریا را به آغوشِ ناسیونالیستهایِ افراطی سوق میدهند و در عین حال قادر به حمایتِ طبقهی متوسط و بخشهای مترقی بورژوازی هم نخواهند بود.
جمع که بزنیم، سه نکتهی اصلی در این اندیشهی تجدیدنظرطلبانهی ادوارد برنشتین به شرح زیر بودند: اول- رد انفعال سیاسی و برعکس اولویت برای امر سیاسی دموکراتیک در مبارزهی اجتماعی (در برابر اکونومیسمِ جبرگرا)، دوم – سیاستِ اصلاحطلبانه و گامبهگام (در برابر انقلاب در یکضرب)، سوم – همکاری و همبستگی میان اقشار گوناگون مزدبگیر (در برابر مبارزهی طبقاتی کارگران)
لنین و چپِ بلشویکی
اگر قرار نیست سوسیالیسم بهسادگی به دلیل «اجتنابناپذیر بودنش» لاجرم به وقوع بپیوندد (همانطور که شارحانِ تفسیرِ جبرگرایانه و منفعلانه از مارکسیسم باور داشتند)، پس باید از طریقِ تلاش و مبارزهی انسانی محقق میشد. لنین، بر آن بود که سوسیالیسم با تلاشهای سیاسی-نظامی یک حزبِ پیشتاز انقلابی (که تاریخ را بهجلو میراند) تحقق خواهد یافت. در تجدیدنظر لنینی از مارکسیسم، این باور جایگزین برداشت دترمینیستی از ماتریالیسم تاریخی شد و بر این اساس افرادِ فعال و متشکل در حزب انقلابی میتوانند نیروی محرکهی اصلی تاریخ باشند. اندیشهی انقلابی لنین، «بیش از هر چیز نماد نقش اراده در سیاست، و اثبات این امر بود که مردم میتوانند خود را از گذشتهشان جدا کنند تا یک جامعهی جدید را بسازند. این درست برعکس ضرورت تاریخی جبرگرایان بود».[19]
اما نکته در اینجا بود که تئوریهای لنین قرار بود در کشوری پیاده شود که در مراحل اولیهی توسعهی سرمایهداری قرار داشت. لنین نظریهی کلاسیک سوسیالدموکراسی را که میگفت سوسیالیسم تنها زمانی توسعه مییابد که شرایط اقتصادی برای آن آماده باشد، غیر قابلقبول و نامطلوب تلقی میکرد. لنین که ایمان (یا صبر و حوصلهی) کمتری برای «روندِ اجتنابناپذیر تاریخ» داشت، استراتژیای را صورتبندی کرد که مبتنی بر اولویت سیاست بر اقتصاد در گذار به سوسیالیسم بود. به عبارت دیگر، لنین که تشخیص داده بود سوسیالیسم بهسادگی به دلیل اجتنابناپذیر بودنش بهوقوع نخواهد پیوست (یا حاضر به صبر کردن برای چنین رخدادی در روسیهی عقبمانده نبود)، نتیجه گرفت که سوسیالیسم باید بهعنوان حاصلِ فعالیت و عمل انسانی محقق شود. تا این جایِ کار، لنین با دیگر تجدیدنظرطلبانِ مثل برنشتین اشتراک نظر داشت.
اما تفاوتِ بزرگ و اساسی آن جا بود که برنشتین و دیگر تجدیدنظرطلبانِ دموکرات به توانایی اکثریتی از شهروندان که علاقمند و باانگیزه، آمادهی تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه از طریق روشهای دموکراتیک بودند، اعتقاد داشتند. حال آنکه در تجدیدنظرطلبی لنینی، قرار این بود که سوسیالیسم از طریق تلاشهای سیاسی-نظامی یک حزبِ متشکل از نخبگان انقلابی برقرار شود. لنین در «چه باید کرد؟» نوشته بود: اگر تودهها به حال خود رها شوند، اراده و توانایی لازم برای مبارزهی موفقیتآمیز در راه سوسیالیسم را نخواهند داشت. در نتیجه این وظیفهی یک حزب انقلابی و بهویژه رهبری آن است که از طریقِ بردن «آگاهی انقلابی» به میان تودهها و سازماندهی آنان زمینهی این امر را فراهم سازند. لنین در همان جا با حرارت به ادوارد برنشتین حمله کرده بود. زیرا که تلاشهای تجدیدنظرطلبانهی برنشتین را در راستای آلودهکردن سوسیالیسم با «لیبرالیسم بورژوایی» ارزیابی میکرد و تأکید داشت که سوسیالیستهای انقلابی واقعی، «تضاد اصولی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم» را به رسمیت میشناسند.[20]
اولویتی که لنین برای امر سیاسی و حفظ قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک قائل بود، انعطافپذیری او را، (در رد دگمهای سوسیالیسم کلاسیک) در دورهی انقلاب اکتبر و پس از آن توضیح میدهد. برای مثال او میخواست ساختن سوسیالیسم در یک کشور عقبماندهی سرمایهداری و یا سیاست نوین اقتصادی (نِپ) NEP (New Economic Policy) را برای آرامتر کردن روند سوسیالیزه کردن اقتصاد توجیه کند. نوشتههای لنین (همراه با بوخارین) در مورد برنامهی اقتصادی جدید (NEP) در اوایل دههی 1920، افکارِ الهامگرفته از مارکسیسم با حفظ یک اقتصاد مختلط بود. شک نباید کرد که اگر «نپ» را با صنعتیشدن اجباری و بیرحمانهی استالینی مقایسه کنیم، دیدگاهی واقعگرایانهتر و انسانیتر از توسعهی اقتصادی ارائه میداد. اما اگر «نپ» کثرتگرایی اقتصادی را به رسمیت میشناخت، در مقابل هرگونه تساهل در پذیرشِ پلورالیسم سیاسی را رد میکرد. نمونهی پیاده شدهی از «نپ» شبیهِ سیستم حاکم کنونی در چین (البته در ابعادی بسیار وسیع تر) است که در عینِ پذیرشِ یک اقتصاد سرمایهداری مختلط، با تسلط حزب کمونیست اقتدارگرا، هرگونه پلورالیسم سیاسی را بهشدت سرکوب میکند.
تنیجه آن که پراگماتیسمِ لنین هیچگاه انقلاب اکتبر را در راستای دموکراتیک رهنمون نکرد. زیرا: ۱) بلشویکها براین اعتقادِ راسخ بودند که حزب پیشرو طبقهی کارگر (حزب بلشویک)، منافع واقعیِ طبقهی کارگر را تشخیص میدهد و نمایندهی بیچونوچرایِ آن است. ۲) کارگران هم در این تعریف، گروهی یکدست و همگن (homogeneous) بودند که «منافع عینی» آنها یکسان بود و تضادی با یکدیگر نداشتند. ۳) تصور میکردند برنامهریزی اقتصادیِ سوسیالیستی (بهعنوان اجرای قوانین عینی و فنی) یک روشِ «علمی» است که جایی برای اما و اگر نمیگذارد. همهی این نکات، پایههای نظری خصومت سنت کمونیستی با کثرتگرایی اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب اکتبر را فراهم میکرد.
تنها کتابی که از لنین بعد از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ و سرنگونی تزاریسم بر جای مانده، «دولت و انقلاب»[21] است که در مقایسه با نوشتههای مارکس پیرامون چگونگی حکومت بعد از انقلاب سوسیالیستی، نشانههای کمتری از سیاست در آن است. او مینویسد همهی آحادِ جامعه میتوانند در ادارهی دولت مشارکت کنند زیرا که حالا همهی گزینههای سیاسی، عقلانی شدهاند. مایاکوفسکی که این تصور را به طنز در آورده و نوشته بود که: «حالا دیگر حتی به هر آشپزی هم آموزش میدهیم چگونه باید امور دولتی را اداره کند».[22].
چنان که هابرماس مینویسد: تصور «علمی» مارکسی دو پایه داشت، اول رشد نیروهای مولده و دوم، یک انتقاد رهاییبخش که بر از میان برداشتنِ ازخودبیگانگی، از طریق خودسازماندهی (self-organization) آگاهانهی نهادهای اجتماعی تأکید دارد.[23] اما نکتهی مرکزی آنچه که لنین دردوره بعد از انقلابِ اکتبر درمقالات و سخنرانی هایش طرح میکند، تعبیری از پایهی نخستِ اندیشهی مارکسی بود (رشد نیروهای مولده)، بهاضافهی تجلیل از شیوهی تیلوریستی[24] تولید سرمایهداری پیشرفته برای ایجاد نظم در کارخانه. سخنی از خودسازماندهی آگاهانهی نهادهای اجتماعی در میان نیست. تأکید بر اهمیتِ «چیزهایی که در کارخانه تولید میشوند» است و نه نهادهایِ دموکراتیک و خودگردانِ مزدبگیران. این دیدگاهی است که جنبهی انسانی و نظریِ فعالیت انقلابی را تحقیر میکند و نقش مشورت با کارگران، تعامل و کنکاش را در امرِ ساختنِ نهادها و پراتیکِ بدیلهای گوناگونِ سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و امر سیاست و سیاسی را در فعالیت شوراها نادیده میگیرد. بعد از انقلابِ بلشویکی، دیگر نیازی به سیاست نبود. زیرا که با حذف ایدئولوژی سرمایهداری، «علم» اجازهی حکومت یافته بود. همانگونه که حزب پیشرو طبقهی کارگر، با روشهای علمی سازمان یافته بود، حالا جامعهی سوسیالیستی هم به همان سیاق سازمان مییافت. در این نوشته ها و سخنرانی های بعد از اکتبر به طرز چشمگیری از نظریاتِ مارکس و انگلس پیرامون تلاشهای طبقه کارگر در فعالیتهای انتخاباتی و نهادینه سازی اصلاحات رادیکال در دموکراسیهای بورژوایی فاصله میگیرد. مفهوم بورکراتیک – تکنوکراتیکی که لنین از مدیریت دولت در سال های پس از انقلاب ارائه میکند، بهطور کلی، حیاتِ سیاسی دموکراتیک، (هم شوراها و هم دولت کمونیستی انتقالی در مرحلهی اول پس از انقلاب که توسط مارکس تبیین شده بود) را انکار میکند. این که کدام سیاستها باید «پیش بروند» یا چگونه کارشناسان باید برای خدمت به طبقهی کارگر به شیوهی دموکراتیک انتخاب و کنترل شوند، سخنی در میان نیست. در جریان «ساختمان سوسیالیسم» هم، خبری از روشهای دموکراتیک نیست. لنین در سخنرانیاش در کنگرهی دهم حزب بلشویک گفته بود: «حالا که انقلاب در آلمان هنوز در نگرفته است، وظیفهی ما این است که در راه تقلید از سرمایهداری دولتی آلمانیها از هیچ کوششی فروگزاری نکنیم. در سرعت بخشیدن به این تقلید، ما نباید از بهکارگیری روشهای دیکتاتوری روی برگردانیم. در استفاده از روشهای وحشیانه برای مبارزه با وحشیگری، درنگ نباید کرد».[25]
همان اندیشهی لنینی که قبل از انقلاب تأکید داشت که طبقهی کارگر، در جریانِ مبارزات روزمرهشان به آگاهی طبقاتیِ انقلابی دست نخواهند یافت، تجارب روزمره و عملی آنها محک و معیاری برای آگاهی به منافع واقعیِ آنان نیست و آگاهی واقعی انقلابی را در انحصارِ حزب میدید، بعد از انقلابِ اکتبر هم پی گرفته شد. حالا هم گفتوگو، بحث و تبادلنظر، میان فرودستانی که باید جامعهی جدید را سازمان میدادند، مبنای تعیین سیاست نبود. بلکه خردِ حزبِ پیشرو بود که این سیاست را تعیین میکرد. لذا اگر در انتخابات مجلس مؤسسان روسیه در اکتبر-دسامبر 1917، بلشویکها تنها 25 درصد آرا را به دست آوردند، در حالی که سوسیالیستهای انقلابی (اس-آرها) بیش از 40 درصد آرا را به دست آورده بودند، باکی از نادیده گرفتن این آرا نبود. منشویکها و اس-آرها و سایر احزاب، از دولت اخراج شدند و سازمانهای آنان با محدودیت و سرکوب مواجه شد. آزادی مطبوعات محدود شد و تمام قدرت در دست حزب بلشویک قرار گرفت. اکنون این حزبِ بلشویک بود که کنترل تمام جنبههای اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی زندگی جامعه را به دست گرفته بود. و بالاخره چکا و بعد کاگب KGB (ارگانهای پلیس مخفی) با جدیت حکومت ترور و وحشت را پیش میبردند. به اعتراضِ سوسیالیستهای خارج از روسیه، مثلِ رزا لوکزامبورگ، هم بیاعتنایی شد که میگفتند: باید به آرای شهروندان احترام گذاشت. حالا دیگر عقیدهی حزب بلشویک، ورای همهی آرای شهروندان قرار گرفته بود.
تکثر و اختلافنظر هم در حزب پیشرویی که با مبانی «علمی» کار میکرد، در قبل از انقلاب در عمل ممنوع بود، به طور رسمی هم غیر قانونی شد. حزب بلشویک در دهمین کنگره اش (در مارس ۱۹۲۱)، قطعنامه «در باره وحدت حزب» را به تصویب رساند که فراکسیونیزم را به طور رسمی هم ممنوع اعلام کرد[26]
مارکس بر این عقیده بود که کارگران در جریان تجربهی زیسته و مبارزهی روزمرهشان است که به ضرورت یک حزب انقلابی پی میبرند که نه فقط در مسیر اصلاحات بلکه در راه کسب قدرت هم گام برمیدارد. «نوآوری» لنین در سالهای پیش از انقلاب اکتبر در این بود که ادعا میکرد این مبارزاتِ کارگران، آگاهی سوسیالیستی به وجود نمیآورند. مبارزات و اعتصابات کارگری در نهایت کار سندیکایی هستند و نه مبارزهی سوسیالستی. این حزب پیشرو است که باید آگاهی را به میانِ آنها ببرد و اگرنه مبارزات سندیکایی، تنها به رفرمهای کوچک منجر میشود و تفوق ایدئولوژی بورژوایی را تحکیم میکند. لنین در «چه باید کرد» نوشته بود: «تاریخ همهی کشورها نشان میدهد که طبقهی کارگر، اگر به حال خود رها شود، تنها قادر به کسبِ آگاهیهای اتحادیهای است…. در حالی که ما میدانیم، اندیشهی سوسیالیستی از طریقِ نظریههای فلسفی، تاریخی و اقتصادی ارائه شده توسط نمایندگان تحصیلکردهی طبقات دارا و متمکن، یعنی روشنفکران، رشد یافته و بسط داده شده بود». بنابراین، انقلاب نیاز به «سازمانی قوی و متمرکز از انقلابیون» دارد که بتوانند عنصر «آگاه» لازم برای هدایت عنصر «خودانگیخته» را فراهم کنند.[27] بیشبهه روشنفکرانِ سوسیالیست، نقشِ مهمی در پیشبردِ این جنبش داشتند. اما باز تأکید میکنم که «نوآوری» لنین در این بود که میگفت تئوری انقلابی سوسیالیستی واحد، درست، دقیق و بیچونوچرا، که مستقل از جنبش تودهای طبقهی کارگر است، توسط این روشنفکران تکوین و در حزبِ واحدِ پیشرو، تجسم مییابد. توجه کنید که حزبی که مارکس به آن تعلق داشت، در انترناسیونال اول، اقلیت نمایندگان سوسیالیست را تشکیل میداد. مارکس، در مانیفست تأکید کرده بود: «کمونیستها حزب جداگانهای در مقابل دیگر احزاب طبقهی کارگر تشکیل نمیدهند…… آنها هیچ اصول فرقهگرایانهای را برای خود تنظیم نمیکنند که به وسیلهی آن جنبش پرولتاریا را شکل دهند و بسازند».
اما شاید اگر لنین زنده میماند، دست به کارِ نابودی فیزیکی دهها هزار مخالف در درون حزب خود یا کشتارِ میلیونها دهقان با آغاز یک جنگ داخلی آشکار در روستاها نمیزد. ایدهی «نپ»، که از سوی او طرح شد، یک سازش دیرهنگام، اما تلاشی برای انطباقِ با واقعیتهای روسیهی دهقانی، و نشانهای از این گمان است. وسواس لنین نسبت به استحکام بوروکراتیک حزب در دورهی خانهنشینی در آخرین سال زندگیاش، نشاندهندهی ترس او از وقایع آینده بود. اما جهتگیریهای سیاسی و نظریِ او هیچ مبنایی را فراهم نیاورد تا نیاز ضروری بودنِ دموکراسی درون حزبی، آزادیهای مدنی نهادینه شده و اقتدار سیاسی دموکراتیک بر بوروکراسی حزبی و دولتی را ضروری تشخیص دهد. لنین بود که با ممنوع کردن همهی احزاب سیاسی بهجز حزب بلشویک در روسیه در سال ۱۹۱۹ و با حذف همهی مخالفان و ممنوع کردن هر جناح درون حزبی در سال ۱۹۲۱، حزب بلشویک را به قدرت مطلقهی کشور تبدیل کرد، لنین بود که تلاش کرد و موفق شد که اتحادیههای کارگری و شوراهای کارگری را زیر یوغ رهبری حزب بلشویک بکشاند. اگر حزب بلشویک در دوران حیات لنین، سرکوب وحشیانهی هزاران مخالف غیرمسلح را یک ضرورت تاریخی در شرایطِ سختِ بعد از انقلابِ اکتبر معرفی میکرد، چنین رفتاری در دورهی استالین به یک ویژگی ساختاری نظامِ شوروی تبدیل شد. خلاصه کنیم، لنین هیچ میراث اخلاقی، یا موانعِ نهادینهشده باقی نگذاشت که بتواند در برابر ظهور استالین مقاومت کند.
چپِ طرفدار شوروی، لااقل در کلام پذیرفت که آنچه در دورانِ استالین پیش رفت، حکومت ترور بود. ظاهراً این حکومتِ وحشت، بعد از کنگرهی بیست حزب کمونیست اتحاد شوروی و انتقاد از «کیش شخصیت» استالین، به پایان رسید. اما چنان که کلود لفور مینویسد:[28] این هیولا از «هیچ کجا» ظاهر نشده بود. خطای محض است که تمام جنایاتی که در این سالها صورت گرفت را به شخصیتِ بیمارگونه، پارانویا و عطش قدرتطلبی استالین نسبت بدهیم. استالینیستها سالها تکرار میکردند که ویژگیهای جنایتکارانه، وحشیانه و شیطانی هیتلر، تنها به این دلیل میتوانست ظهور کند و کارکرد اجتماعی داشته باشد، که بیانگر انحطاط سرمایهداری در آلمان بود. اما همینها اکنون در مواجهه با پدیده یاستالین تنها از «شر» ذاتی او یاد میکنند، زیرا که میخواهند هم خودشان و هم «نظام» را از «خطاها و زیادهرویهای استالین» جدا کنند. به عقیدهی لفور، استالین هم محصولِ طبیعیِ سیستمی بود که با حذف همهی احزابِ مخالف، با ممنوع کردن هر جناح درون حزبی، حزبِ «قدر قدرت» را ساخته بود. سیستمی که اتحادیههای کارگری را تسلیم و مطیعِ این حزبِ «قدر قدرت» کرده بود. در آغاز شکلگیریِ این سیستم، گفته میشد که این «اقدامات»، موقتی است، به دلیلِ جنگِ داخلی و فشار خارجی، ناگوار اما ضروری است. با استالین، این «اقدامات»، دائمی شدند، تبدیل به ارزشهای سوسیالیسم شدند. ویژگی اساسی این سیستم، مثل هر رژیمِ اقتدارگرایِ دیگر، ترور دولتی بود، تلاش برای همگنکردن جمعیت کشور، برای آن بود که تمامی فرایند تولید به زیر یوغِ حزبِ قدر قدرت درآید.
قوانین و قواعد حکمرانی در سیستم اقتدارگرا، با لیبرال دمکراسی در سیستم سرمایهداری تفاوت دارد. سرمایهدار، با مالکیت ابزار تولید، ارزش اضافی را تصاحب میکند. اما در جامعهی اقتدارگرا، قدرتِ بوروکراتیک حاکمان با مکانیسم فعالیتهای اقتصادی تضمین نمیشود. اینجا، بوروکراتها با دستگاهِ دولتی ادغام و یکپارچه میشوند، تحتِ فرمانِ مطلق دستگاه اداری فعالیت میکنند. بدون این دستگاهِ دولتی، کارگزارانِ سیستم از همه رقم (نظامی، امنیتی، قضایی و اداری)، هیچ چیز نیستند. هیچ قدرتی از خود ندارند، مثل سرمایهدارها، روی پای خود نایستادهاند، حتی از حقوق فردی هم برخوردار نیستند. لذا وقتی که لازم باشد، بهراحتی قربانی و از سیستم به بیرون پرتاب میشوند.
تفاوتِ بزرگ دیگر سیستم اقتدارگرا، با لیبرال دمکراسی در سیستم سرمایهداری آن است که در دومی، جدایی دولت و جامعهی مدنی وجود دارد، به این معنا که وجود و فعالیتهای گروههای اجتماعی، سازمانهای مدنی و سایر عرصههای سپهر اجتماعی (social sphere) مستقیماً توسط دولت تعیین و کنترل نمیشود. جامعهی مدنی جدای از دولت و مستقلانه عمل میکند. در رژیمِ اقتدارگرا، این استقلال از بین میرود و جامعهی مدنی در دولت جذب میشود و از فعالیت مستقل محروم است. اگر در لیبرال دمکراسی ، میدانهای سیاست، اقتصاد، حقوق و ایدئولوژی از یکدیگر منفک هستند، رژیم اقتدارگرا این تفکیک را نمیپذیرد.
ویژگیِ دیگرِ سیستمِ اقتدارگرا، این است که ایدئولوژی حاکم، باید بر تمام عرصههای زندگیِ خصوصی و عمومی جامعه نظارت کند. از ادارهی کارخانه تا کار علمی در دانشگاه، از ورزش تا کارِ فرهنگی و هنری، همگی باید در زیر نظارت ایدئولوژی حاکم باشند. کمیسرهای حزبی و نمایندگانِ رهبری در ارگانهای متفاوتِ جامعه در کنار مدیران، مربیان، و مسئولین حاضرند.
سوسیالدموکراسی
با گسترش سرمایهداری در سراسر اروپا در طول قرن هجدهم، «عصر لیبرالیسم» هم (موازی با آن و یا قبل تر از آن) آغاز شد. لیبرالیسم، دگرگونیهایی را که نظام جدید سرمایهداری ایجاد کرده بود توضیح میداد و توجیه میکرد. لیبرالها باور به پیشرفت را تبلیغ کردند، اعتقاد به اینکه بازار آزادِ سرمایهداری میتواند بیشترین میزان کالا را تولید کند، در اختیار تعداد زیادی قرار دهد، و رفاه و فراوانی را به وجود آورد. لیبرالها بر آن بودند که دولت باید تا حد امکان، کمتر در مسیر پیشروی تاریخ دخالت کند. اما با پیشرفتِ سرمایهداری در پایان قرن نوزدهم، پیامدهای اولیهی عملیِ این پیشرفت ظاهر شدند. با گسترش صنایع و نیاز آن به نیروی کار، جابهجاییهای عظیمِ اجتماعی با مهاجرتِ از روستاها به شهر، صورت میگرفت و به تبعِ آن گسستِ روابط سنتی اجتماعی، نابرابریهای چشمگیر طبقاتی و اتمیزه شدنِ روابطِ انسانی در شهرها گسترش مییافتند. این پیامدهای ناشی از صنعتیشدن و رشد شهرنشینی بهمثابه تبعاتِ رشد سرمایهداری، منجر به واکنشِ علیه لیبرالیسم شد که تاکنون ایدئولوژی مسلط بود. نوعی نوستالژی و اشتیاق به آن گذشته، امکانات و رویدادهای آن، بهویژه «روزهای خوب قدیم» یا «دوران گرم کودکی» رشد میکرد. این تمایلات، که تحت تأثیر تعابیری ایدهآلی از آن روزها، یک «بازنگری درخشان و امیدبخش» را به وجود میآورد، باعث میشد که افراد، گذشته را زیباتر و آینده را منفیتر ببینند. جستوجو برایِ بدیلِ لیبرالیسم آغاز شد. ایدههای چپ در این میان، ازجمله چالشگرانِ جدی بود.
احزابِ سوسیالیست، در پایان قرن نوزدهم به بازیگران قدرتمندِ صحنهی سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده بودند. اما مارکسیسم ارتدکس نمیتوانست راهکارهای عملی برای استفاده از این قدرت برای دستیابی به اهدافشان را به آنها ارائه دهد. مارکسیسم ارتدکس در مورد نقش سازمانهای سیاسی حرف چندانی برای گفتن نداشت، زیرا نیروهای اقتصادی را (به جای کنشگری سیاسی) محرک اصلی تاریخ میدانست. این اکونومیسمِ منفعل، در برابر بحرانهایی که جوامع اروپایی آن دوره با آن روبرو بودند، راهحلی نمیگشود. بحرانهایی که در طول دهههای 1910 تا 1940 جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، روند بازنگری در اندیشهی سوسیالیستی را تسریع کرد. دو جنگ جهانی و یک رکود عظیم اقتصادی در دههی ۱۹۳۰، بسیاری از نهادها، سازمانها و رویکردهایی را که تا آن دوران بر سیاست و اقتصاد تسلط داشتند بیاعتبار کرد. توجه کنید که در این دوره، احزابِ سوسیالدموکرات، به پیروزیهای چشمگیر در انتخابات کشورهای مختلف دست یافتند. برایِ نمونه، حزبِ سوسیالدموکراتِ آلمان (SPD)، در سال 1890 با 19.7 درصد آرا به بزرگترین حزب آلمان تبدیل شد و سال 1912 سهم آنها به 34.8 درصد رسید که بیش از دو برابر حزبِ بزرگِ بعدی در آلمان بود. و یا حزبِ سوسیالدموکرات سوئد که در سال 1902 تنها 3.5 درصد آرای مردم را داشت، در 1905، به 9.5 درصد رسید، در 1908 باز هم بیشتر رای آورد و به 14.6 درصد رسید. در سال 1911، پس از پیروزی مبارزه برای داشتنِ حق رأیِ برایِ همهی مردان (و نه فقط صاحبان املاک و ثروتمندان) 28.5 درصد آرا را کسب کرد. در دو انتخابِ بعدی در1914 و 1917، به ترتیب 36.4 درصد و 39.1 درصد آرا را از آنِ خود کرد.[29] اکنون سؤال این بود که با این پیروزیهای انتخاباتی، چگونه باید در مسیر تحولِ اجتماعی در راستای سوسیالیسم پیش رفت؟ در زمینهی پیروزی در انتخابات، به گفتهی کلاس اوفه، کارل مارکس ابراز تردید داشت که در چنین موقعیتی آیا بورژوازی واقعاً به دموکراسی، اجازهی عملکرد (و قدرت گرفتن کارگران) را میدهد یا خیر. اما او ازجمله گفته بود که اگر چنین کنند، همین دموکراسی ممکن است به پایان دادن به سرمایهداری کمک کند.[30]
برخلافِ نظرِ انفعالیِ «مارکسیسمِ ارتدکس» به زعامتِ کارل کائوتسکی در این دوره، هیچ راهحلِ عملی در برابر سؤالاتِ سوسیالیستها، بهجز انتظار برای پایان سرمایهداری، ارائه نمیشد. «مارکسیسمِ ارتدکس » معتقدِ به «ماتریالیسمِ تاریخی» بر آن بود که با پیشرفتِ تاریخ، سرمایهداری، خودبهخود و در اثرِ شدت گرفتنِ تضادهایش منقرض خواهد شد. همانطور که در بخش قبل گفته شد، دو راهحلِ متفاوت در برابر این انفعال خطرناک، پیشنهاد شد. در هر دو راهحل، عمل فعال سیاسی انسانها باید در مسیر پیشرفت جامعهی بشری و حل بحرانهای پیشارو، راهگشایی کند:
اول – چنان که در بالا هم اشاره شد، لنین هم نسبت به نظرِ انفعالیِ «مارکسیسمِ ارتدکس»، (اجتناب ناپذیری تاریخیِ ظهور سوسیالیسم)، راهبردی را تدوین کرد که در گذار به سوسیالیسم بهجای اقتصاد باید به امرِ سیاست اولویت داد. به عبارت دیگر، لنین با درک این موضوع که سوسیالیسم صرفاً به این دلیل که اجتنابناپذیر بود بهوجود نمیآید (یا تمایلی به منتظر ماندن برای وقوع چنین رویدادی نداشت)، به این نتیجه رسید که باید بهعنوان نتیجهی عمل انسانی به دست آید. او و دیگر«انقلابیون» تجدیدنظرطلب، معتقد بودند باید سرمایهداری را سرنگون کرد، و پیشرفتِ تاریخ را از طریق تلاشهای سیاسی-نظامی یک پیشاهنگِ انقلابی به منصه ظهور رساند. برخلاف تجدیدنظرطلبانِ دموکرات، که به توانایی اکثریتِ مردم، برای ایجاد تغییرات اساسی از طریق ابزارهای دموکراتیک، ایمان داشتند، در تجدیدنظرطلبیِ لنین، ماتریالیسم تاریخی با این دیدگاه جایگزین شد که سوسیالیسم میتواند از طریق تلاشهای سیاسی-نظامی نخبگان انقلابی مستقر شود.[31] او قبلتر هم اعلام کرده بود که طبقهی کارگر و تودهها، اگر که به حال خود رها شوند، نه اراده و نه توانایی مبارزهی موفق برای پیشبردِ سوسیالیسم را نخواهند داشت.
دوم – ادوارد برنشتین و دیگر تجدیدنظرطلبانِ نظیرِ او، بر این باور بودند که سوسیالیسم از یک مبارزهی فعال برای جهانی بهتر پدید آمده و این مبارزه میتواند و باید شکلی دموکراتیک و تدریجی داشته باشد. مشاهدات او در مورد تحولاتِ سرمایهداری او را به این باور رساند که پیشبینیهای مبنی بر تعمیقِ بحران سرمایهداری که به سقوط لاجرمِ آن منجر میشود، دقیق نیستند. اما جامعه بهطور فزایندهای، پیچیدهتر شده و سرمایهداری هم با انعطاف و سازگاریِ با آن همراهی میکند. بنابراین، به جای اینکه منفعلانه، منتظر بمانیم که سرمایهداری سقوط کند و سوسیالیسم ظهور کند، باید از تلاش فعالانه برای اصلاح نظام موجود، در اشکالِ گوناگون حمایت کنیم. به گمانِ او، چشمانداز سوسیالیسم، «نه با فقر و کاهشِ استاندارِد زندگی، بلکه با افزایشِ ثروت، رونق و رفاه» و توانایی سوسیالیستها برای ارائهی «پیشنهادهای مثبت، عملی و سازنده برای اصلاحاتی که قادر به ایجاد تغییرات اساسی هستند»، گسترش خواهد یافت.[32] در مقابلِ این واقعیتِ اجتماعی که برخلافِ پیشبینیهای مارکس که تمامی مزدبگیران پرولتریزه و طبقاتِ میانی حذفِ میشوند، اقشارِ متوسط گسترش یافته بودند. برنشتین استدلال میکرد که سوسیالیستها باید عناصر ناراضی طبقات متوسط و دهقانان را متحدان بالقوهی خود بدانند که آمادهی پیوستنِ به آرمانهای آنها هستند. تأکید اصلیِ اندیشههای برنشتین، اعتقادِ به پتانسیل ارادهی انسانی و کنش و فعالیتِ سیاسیِ سوسیالیستها بود. برنشتین در عینِ حال، ضعفهای نظری سوسیالیسم ارتدکس در عرصهی دموکراسی را نیز به چالش کشید. در نگاه او، دموکراسی هستهی اخلاقیِ تمامیِ اهداف سوسیالیستی است. زیرا دموکراسی، نهتنها یک سازمانِ سیاسی حکومتی مبتنی بر رای و نظرِ اکثریت را سازمان میدهد، بلکه اشکالِ مناسبِ دیگری را هم برای سازماندهی سایر عرصههای زندگی اجتماعی در عرصههای کوچکتر بهبار میآورد. به گفتهی گوتاوسون «دموکراسی» در نگاه برنشتین «سازمانگر آزادی زندگی جامعه در کلیت آن بود».[33]
حال اگر انتخابهایِ دو راهِ بالا را (انقلاب یا اصلاحات) خلاصه کنیم، سه سؤالِ زیر را شامل میشوند: (1) آیا به دنبال بهبود شرایطِ زندگی مزدبگیران و اصلاحات، در چهارچوبِ همین سرمایهداری موجود باشیم و یا تمام تلاش و انرژی خود را وقف سرنگونی آن و ایجادِ یک سازمان اجتماعی بهکل تازه (سوسیالیستی) باشیم؟ (2) آیا باید عاملان دگرگونیهای اجتماعی را منحصراً در طبقهی کارگر جستجو کنیم و یا به یک حمایت فراطبقاتی تکیه کنیم؟ و (3) آیا به دنبال پیشرفت دموکراسی از طریق حمایت از جنبشهای اجتماعی برایِ پیشبردِ اصلاحات در نهادهای سیاسیِ موجود در همین جامعهی سرمایهداری باشیم یا اینکه این دموکراسیِ بورژوازی، فقط فریب و نقابِ قدرتمداران است و تنها باید با آن مقابله کنیم؟
دو تجربهی ناموفق و موفق احزابِ سوسیالدموکراتیک در آلمان (SPD) و سوئد (SAP) را بهطور خلاصه در زیر میآورم که دو پاسخ متفاوت از سؤالهای بالا میرسند. اما پیش از آن لازم میبینم به دو نکته اشاره کنم. اول – هر دو حزب با توجه به شرایط مسلط بر این کشورها، به دنبالِ براندازی و شیوههای انقلابی برای کسب قدرت نبودند. علیرغم آن که هدف را مبارزه علیه ساختارهای جامعهی سرمایهداری تعریف میکردند، اما از استفاده از صندوقِ انتخابات در این مسیر سود میجستند و از آن چشم پوشی نمیکردند. همانطور که آدام پرزورسکی (Adam Przeworski) نوشت: وقتی کارگران میتوانستند رأی بدهند، دیگر نیازی به سنگربندی نبود. آرای آنها همانا «سنگهای کاغذی» بودند. زمانی که این احزاب امکان یک راه صلحآمیز پارلمانی بهسوی سوسیالیسم را پذیرفتند، به سوسیالیستهای دموکرات تبدیل شدند[34]. دوم – البته متغیرهای ساختار اجتماعی (درجهی رشد سرمایهداری) و بودن یا نبودن نهادهای دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک در میان مردم و نخبگان میتواند، تفاوت سیاست و راهبرد بلشویکی و سوسیالدموکراسی غربی را توضیح دهد. اما زمانی که تفاوت روش و منشِ سیاسی میان سوسیالدموکراتهای آلمان و سوئد را بررسی میکنیم، باید به ایدهها و گرایشهای مسلط در هر حزب، رهبری آن و تأثیر این ایدهها بر رفتار سیاسی آنها اشاره کرد. زیرا متغیرهای ساختار اجتماعی در این دو کشور، تقریباً همسان هستند.
سوسیالدموکراسی انفعالی در آلمانِ بین دو جنگ
در آستانهی جنگ اول جهانی و با انتخابات ۱۹۱۲ حزبِ سوسیالدموکرات آلمان (SPD)، بزرگترین حزب در پارلمان کشور شده بود. نتایج این انتخابات نشان میداد که تخاصم میان اشراف حاکم و تودههای مردم بهشدت افزایش یافته بود. گرایش سیاسیِ مسلط بر حزب اما همچنان، مارکسیسمِ ارتدکس، دترمینیستی و انفعالی بود.
سلسلهوار رویدادهایی که پس از ترور فرانتس فردیناند (ولیعهدِ امپراطوری اتریش-مجارستان) که جرقهی آغاز جنگ جهانی اول بود، SPD را هم تکان داد. اولین واکنش حزب سوسیالدموکرات این بود که اعلام کند پیمان آلمان با امپراطوری اتریش-مجارستان کاملاً دفاعی است و تحت هیچ شرایطی از جنگ و دشمنیها حمایت نخواهد کرد. در روزها و هفتههای پس از ترور نیز، سوسیالدموکراتها تعدادی میتینگ در دفاع از این موضع برگزار کردند تا تمایلِ صریح خود به صلح را نشان دهند. رهبر حزب، هرمان مولر (Hermann Müller)، در سفری که در همین دوره به پاریس داشت، به سوسیالیستهای فرانسوی اطمینان داد که حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) به اعتبارات جنگی در مجلس رأی مثبت نخواهد داد.
اما دیری نگذشت که تحت تأثیر تبلیغاتی که روسیه و فرانسه را مهاجم نشان میداد، و آلمان را در معرض حملهی روسیه «وحشی و عقبمانده» که کشورِ «متمدنِ آلمان» را تهدید میکند، نظر اعضای حزب شروع به تغییر کرد. پیشنهادهایی مطرح شد که ما باید حمایت از دولت را به تضمینهای دولتی برای اصلاحات در وضع کارگران مشروط کنیم. اما چنین شرطی هم بعدتر اکیداً رد شد. در رأیگیری برای اعتبارات جنگی در ۴ اوت ۱۹۱۴، همهی اعضای SPD حاضر در پارلمان به نفع آن رأی دادند. در اطلاعیهی حزب در این زمینه گفته شد که: «عواقب سیاست امپریالیستی که دوران رقابت تسلیحاتی را به ارمغان آورده و تضادهای بین ملتها را تشدید کرده است، مانند سیلابی بر اروپا هجوم آورده است. ما از آن خود را کنار میکشیم. اما [با این حال] پیروزی استبداد روسی که دستِ خود را با خون بهترین فرزندانش آلوده کرده است، خطری جدی برای مردم آلمان و توسعهی صلحآمیز در کشورمان است. وظیفهی ما این است که با این خطر مقابله کنیم و تمدن و استقلال کشور خود را حفظ کنیم. و در اینجا ما آنچه را که همیشه و با تأکید گفتهایم، به اثبات میرسانیم: ما در ساعت خطر، میهن را تنها نمیگذاریم». در ازایِ حمایتِ SPD، محدودیتها برای برگزاری جلسات و تضییقات علیه مطبوعات سوسیالدموکراتها لغو شد، تمام روندهای قانونی علیه اتحادیههای کارگری متوقف گردید. طولی نکشید که این موضع گیری به انشعاب در حزب انجامید. تعداد قابلتوجهی از نمایندگانِ سوسیالدموکرات (نظیر ادوارد برنشتین و کارل لیبکنشت Karl Liebknecht که بر مخالفت سوسیالیستها در دفاع از طرفین جنگ تأکید داشتند)، در رأیگیری برای بودجهی جنگ در سال ۱۹۱۵، رأی منفی به ادامهی اعتبارات جنگ دادند. آنها بعدتر همراه با جناح چپ و نظریهپردازان اندیشمند حزبی، انشعاب کردند و حزبی جدید به نام حزب سوسیالدموکرات مستقل آلمان را اعلام کردند. آن چه از SPD باقی ماند (که در آن دوره به عنوان سوسیالدموکراتها (اکثریت) شناخته میشدند) عمدتاً بوروکراتهایی بودند که در جناح راست حزب قدیمی قرار داشتند. این موضعگیری حزب سوسیالدموکرات آلمان در دفاع از جنگ، بزرگترین ضربه به دموکراسی در کشور بود.
سیاستهای حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) در دورهی بین دو جنگِ اول و دوم هم درست همین پریشانی را ادامه میدهد. فضای روانی کشور در سال ۱۹۱۸، از یک آسیب روانی (trauma) جدی ناشی از شکست خردکننده در جنگ و فروپاشی امپراتوری آلمان حکایت میکرد. طیف وسیعی از متفکران و فعالان راستگرا، سوسیالیستها و لیبرالها را مسئولِ این تحقیر کشور میدانستند و بلافاصله پس از تولد جمهوری وایمار (Weimar Republic)، یک کارزار پرسروصدا و اغلب خشونتآمیز علیه آنها را آغاز کردند. اگرچه جمهوری وایمار در میانهی دههی ۱۹۲۰ توانسته بود تا حدی خود را تثبیت کند، اما پایههای اجتماعی آن لرزان بود. بالارفتن شدیدِ نرخ تورم و نابهسامانیهای اقتصادی، بهویژه کارمندان، طبقات متوسط و دهقانها را بهشدت خشمگین میکرد. آنها میگفتند: حزب سوسیالدموکرات (SPD) با اقداماتی مانند روزِ کاری هشتساعته و تقاضایِ دستمزد بهتر از منافع کارگران حمایت میکند. احزاب لیبرال و محافظهکار هم از منافع کسبوکارهای بزرگ دفاع میکنند و ما نمایندهی سیاسی نداریم. در این شرایط بود که حزب ناسیونالسوسیالیست هیتلر، با درک زیرکانه از فرصت سیاسیای که این نارضایتی ایجاد کرده بود، شروع به تمرکز تبلیغاتاش بر گروههای طبقهی متوسط و روستاییان کرد. در مرکز تبلیغاتِ نازیها، موضوع ناسیونالیسم با شعار وحدتِ همهی طبقات، خدمت به تمام مردم آلمان، برقراری نظم و قانون، تجدیدنظر در پیمان صلح «ننگین» ورسای بود و شعارِ مصادرهی اموال یهودیان (و نه بقیهی ثروتمندان) و حمایت قاطع از مالکیت خصوصی را اعلام کرد. طبقهی متوسط و دهقانان که از حمایت حزب سوسیالدموکرات آلمان (بهدلیل تأکید حزب بر مواضعِ دگمِ طبقاتیاش) برخوردار نشده و جایی برای خود در برنامههای حزب نیافته بودند، طعمهی خوبی برای نازیها شدند که به نارضایتی آنها گوش میکردند.[35]
رکود بزرگ جهانی در سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، بهویژه آلمان را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. تولیدات صنعتی تقریباً نصف شد و درآمد ملی حدود یکسوم کاهش یافت، سهام شرکتها در بورس آلمان بهشدت سقوط کردند، پساندازهای انبوهی از مردم عادی، با اَبَرتورم دود شد و به هوا رفت، سرمایهگذاریها بهکل متوقف شد و بیش از ۶ میلیون نفر بیکار شدند.
در این شرایطِ بحرانی، حزب سوسیالدموکرات آلمان (SPD) – بزرگترین و مهمترین حزب جمهوری – عملاً دست روی دست گذاشته بود. حتی زمانی که اتحادیههای کارگری، پیشنهادِ طرحی برای ایجاد کار از طریقِ بودجهی دولتی (شبیه به سیاستهای اقتصاد کینزی) به حزب ارائه کردند، با مخالفتِ حزب روبرو شد. یکی از چهرههای کلیدی و مهمترین نظریهپرداز اقتصادی حزب، رودولف هیلفردینگ (Rudolf Hilferding)، در مخالفت با این طرح، (WTB, Plan der Arbeitsbeschaffung) گفت که این برنامه، «غیرمارکسیستی» است و «پایههای برنامههای سوسیالیستی ما را تهدید میکند». به گمانِ او تنها راهحل مشکلات اقتصادی، صبر کردن است تا این دورهی رکود هم بگذرد و اضافه کرد: چنین «سیاست اقتصادی تهاجمیای» در برنامههای ما جایی ندارند زیرا داور نهایی تحولات، «منطق سرمایهداری» است.[36]
در بحثهایی که قبل از انتخاباتِ نوامبر ۱۹۳۲ درون حزب راه افتاد، نمایندگانِ اتحادیههای کارگری بار دیگر از ایجادِ شغل در بخشِ عمومی از طریق کسر بودجهی دولتی دفاع کردند و گفتند: «سیل بیکاری در حال افزایش است و صبر مردم به پایان رسیده. کارگران ما را مسئول بدبختی خود میدانند و دستهدسته در حال ترک حزب و پیوستن به حزبِ کمونیست و نازیها هستند… فرصتی برای اتلاف وقت باقی نمانده، باید قبل از اینکه خیلی دیر شود کاری کرد. برنامهای که ما از آن دفاع میکنیم هیچ ارتباطی با هیچ نظریهی ایدئولوژیک ندارد. هر حزبی میتواند آن را اجرا کند تنها سؤال این است که آیا ما میتوانیم ابتکار عمل را به دست گیریم یا آن که آن را به دشمنان خود واگذار میکنیم». سخنگویانِ اقتصادیِ SPD در پاسخ گفتند: چنین پیشنهادهایی «پایههای برنامهی ما… نظریهی ارزش کار مارکس» را زیر سؤال میبرد. این سخنگویانِ معتقد بودند که برنامهی حزب بر این باور استوار است که کار، و تنها کار، ارزش ایجاد میکند. رکودهای اقتصادی نتیجهی هرجومرج سیستم سرمایهداری هستند. یا آنها به پایان میرسند یا سیستم سرمایهداری فرومیپاشد. به مخالفان میگفتند: اگر شما فکر میکنید که با ایجادِ مشاغل در بخشِ عمومی میتوان اثراتِ رکود اقتصادی را کاهش داد، ثابت میکنید که مارکسیست نیستید. البته هیلفردینگ (نظریهپرداز اقتصادی حزب) در نامهای خصوصی به کارل کائوتسکی نوشته بود: «بدترین مشکلِ ما در این وضعیت این است که ما نمیتوانیم به مردم چیز مشخصی بگوییم، این که چگونه و با چه برنامههایی بحران را پایان خواهیم داد. سرمایهداری فراتر از انتظارات ما تکان خورده است. اما… یک راهحل سوسیالیستی هم در دسترس نیست و این وضعیت را به طرزی باورنکردنی دشوار میکند. به کمونیستها و نازیها اجازه میدهد که به رشد ادامه دهند». آنچه که حزب در آستانهی انتخابات ارائه کرد، یک برنامهی درازمدت، بلندپروازانه و غیرعملی در لحظه بود مبنی بر «ساختن یک اقتصاد برنامهریزیشده سوسیالیستی» که رئوس آن به ترتیبِ زیر بودند. این برنامهریزی اقتصادی گسترده از جمله شاملِ ملیسازی بانکها، بیمهها و صنایع کلیدی، کنترل دولتی بر انحصارات، مصادرهی املاک بزرگ، کاهش ساعات کار و برنامهای محدود برای ایجاد مشاغل از طریق افزایش مالیاتها و یک وام اجباری تأمین مالی میشد. این آشفتگی و فقدان هرگونه استراتژی اقتصادیِ قابلِاجرا یا سیاستی عملی، پیامد فاجعهباری برای حزب سوسیالدموکرات در انتخابات ۱۹۳۲ داشت. برای نخستین بار پس از سال ۱۹۱۲، SPD جایگاه خود را به عنوان بزرگترین حزب در پارلمانِ کشور از دست داد و نازیها (با کسب ۳۷.۳ درصد از آرا در مقایسه با ۲۱.۶ درصد حزب سوسیالدموکرات) این جایگاه را تصاحب کردند. آرایِ حزبِ کمونیست هم به ۱۴.۳ درصد افزایش یافت. ناتوانی SPD همراه با درماندگی احزاب دیگر در ارائهی بدیلی قانعکننده در برابر نازیها، منجر به این شد که رئیسجمهور آلمان در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، هیتلر را بهعنوان صدراعظم منصوب کند. دموکراسی در آلمان به پایان رسید و سیاهترین سالهای این کشور تحت زعامت نازیها آغاز شد.
سوسیالدموکراسی در سوئد
حزبِ سوسیالدموکرات سوئد از بدو تأسیس، دیدگاهی منعطف و غیردگماتیک نسبت به مارکسیسم داشت. این موضع از یکسو، به دلیلِ موقعیتِ نسبتاً حاشیهای حزب در جنبش سوسیالیستی بینالمللی بود و از سوی دیگر رهبری طولانیمدت «یالمار برانتینگ» (Hjalmar Branting). او که از زمانِ تأسیس حزب در ۱۸۸۹ تا زمانِ مرگش در ۱۹۲۵ رهبر حزب بود، کار سیاسی را در حلقههای لیبرال، آغاز کرده بود و نظراتِ عملگرایانهاش تحت تأثیر رابطهی مستمر با آنها شکل گرفته و معتقد بود که سوسیالیسم گام منطقی بعدی در تکمیل لیبرالیسم است. او بر ضرورتِ بهروز کردنِ اندیشههای مارکس و انگلس تأکید داشت و در مقدمهای که بر کتابِ انگلس «تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم» نوشت تأکید کرد که: مارکس و همکارانش، که یک نسل قبلتر از ما مینوشتند، قطعاً نمیتوانستند تحولات سالهای اخیر را پیشبینی کنند، همان طوری که «سوسیالستهای تخیلی که نیمقرن قبل از مارکس و انگلس زندگی میکردند، قادر نبودند سوسیالیسم آنان را درک کنند».[37] بنابراین، اصلاح و تجدیدنظر در اندیشهی سوسیالیستی ضروری است. «اکنون امکان مبارزه برایِ کنترل سرمایهداری بسیار بهتر و بیشتر از زمانی است که مارکس و انگلس شروع به کار کردند. جامعهی طبقاتی… در حال تغییر است… و همین امر، ضرورتِ تغییر در فعالیت سیاسی [ما سوسیالیستها] را ایجاب میکند».به گمانِ برانتینگ، باید عناصر اساسی مارکسیسم حفظ میشد، اما نباید به سخنان مارکس و انگلس به عنوان کلامی مصون از خطا نگریست، بهویژه به آن بخشهایی که تحت تأثیر تغییر شرایط تاریخی، احتیاج به بازنگری داشت. حزب سوسیالدموکرات سوئد بر آن بود که برای پیادهسازی ایدهآلِ سوسیالیستی، نباید منتظر شرایط مناسبی که توسط تاریخ فراهم میشود نشست. میگفتند: جامعهی ایدهآل ما، تنها از طریق کارِ عملی و درگیر شدن با شرایط همیشه در حالِ تغییر میسر میشود. بنابراین برای ما، پیشبردِ عملی کارِ سیاسی، به معنایِ روزبهروزِ آن، و در عینِ حال به تسلط بر آخرین دستاوردهای اندیشهی علمی، بسیار مهمتر از حفظ خلوص ایدئولوژیک است.[38]
همین بلند بودن سقف ساختمان حزبی برای بحث و ایجادِ فضا برای شکوفایی ایدههای گوناگون و استفاده از پژوهشهای تحقیقاتی در حزب به سنت تبدیل شد و به سازگاری آن با تغییرات محیط پیرامون مدد رساند. چنان که پر آلبین هانسون (Per Albin Hansson) جانشین برانتینگ بهعنوان رهبر حزب، سالها بعد گفت: «ما هرگز خواستار این نبودهایم که تمام اعضای حزب بر اعتقادشان بر تمامی بندهای برنامهی ما سوگند یاد کنند. نزد ما، در یک چارچوب مشترک، آزادی اندیشه و تنوعِ ایدهها وجود دارد».[39] رهبری حزب از همان آغاز، دموکراسی را بهعنوان پیششرطِ دستیابی به سایر اهداف سوسیالیستی و همچنین بهعنوان جزء مرکزی و اساسیِ دیدگاه سوسیالیستی معرفی میکرد.[40]
نکتهی اساسی دیگر، سیاستِ اتحادهای حزب بود. برانتینگ سخت تلاش کرد و موفق شد تا همحزبیهای سوسیالیست خود را متقاعد کند که همکاری با لیبرالهای چپ (سوسیاللیبرالها) در دراز مدت به نفع آنهاست. به همین دلیل، در دههی ۱۸۹۰، سوسیالیستها و لیبرالهای چپ در کنار یکدیگر، در مبارزهای وسیع برای حق رأی همگانی (مستقل از میزان دارایی و جنسیت) شرکت کردند. استدلالِ برانتینگ این بود که حق رأی همگانی قدرت جنبش کارگری را بهبود میبخشد و افزایش تعداد کارگرانی که میتوانند رأی دهند، بهطور طبیعی نمایندگی حزب را در پارلمان افزایش میدهد و در نتیجه توانایی حزب برای فشار به رژیم قدیم را تقویت میکند. با حمایت لیبرالها، برانتینگ در سال ۱۸۹۶ توانست بهعنوان اولین سوسیالیست منتخب، به پارلمان سوئد راه یابد.
بهبود وضعِ زندگی و معیشتِ مزدبگیران هم از سیاستهای مرکزی حزب بود. برانتینگ در سال ۱۸۸۹ تصریح کرده بود: «من معتقدم… که با پیشبرد اصلاحاتی که موقعیتِ زندگی کارگران را بهبود میبخشد، بسیار بیشتر به آنها کمک میکند تا این که فقط شعارهای انقلابی بدهیم». بهجای منتظر ماندن برای لحظهی انقلابی و این که هرچه اوضاع بدتر شود، انقلاب زودتر رخ میدهد، برانتینگ مینوشت: سوسیالیسم «توسط افرادی که وحشیانه به کارِ برده وار مجبور میشوند، ایجاد نخواهد شد»، بلکه توسط «کارگرانی که موقعیتِ خوبی دارند، کسانی که ساعت کار معقول دارند و از قوانین حمایتی و حداقل دستمزد برخوردارند» شکل خواهد گرفت.[41] سیاستهایی که بهبود زندگی شهروندان را تأمین کند، به مرکزیترین عنصر در درک حزب از هویت و وظایفاش تبدیل شد. به جایِ اعتقاد متعارف و ارتدکس به این که سوسیالیسم سرانجام و ناگزیر در مسیرِ پیشرفت ابزار تولید و تحولات اقتصادی زاده خواهد شد، حزب سوسیالدموکرات سوئد بر آن بود که سوسیالیستها میتوانند و باید از قدرت سیاسی برای تغییر دنیای اطراف خود استفاده کنند.
اجتناب حزب سوسیالدموکرات از مارکسیسم ارتدکس به ردّ ماتریالسیمِ تاریخی دترمینیستی محدود نبود. حزب دومین ستون ارتدکسی، یعنی دفاع از فقط منافعِ طبقهی کارگر، را نیز زیر سؤال برد. در شرایط تاریخی معینی که فعالیتِ سیاسی را آغاز کرد، نهتنها در همکاری و ائتلاف با احزاب غیرسوسیالیستی تلاش کرد، بلکه در همبستگی و دفاع از منافع طبقهی متوسط و دهقانان هم کوشا بود. بیانیههای انتخاباتی تنها کارگران صنعتی را مورد خطاب قرار نمیداد، بلکه روی سخناش با همهی مزدبگیران سوئدی (Sveriges arbetande folk) یا «همهی شهروندان دموکرات در شهر و روستا» (all frisinnade medborgare i stad och på land) بود. به این ترتیب، در طول سالها، حزب سوسیالدموکرات بهتدریج مارکسیسم را بهعنوان ایدهای ارزشمند معرفی کرد که نه با تفسیری دگماتیک، به دلیلِ «علمی» بودن و با تأکید بر ضرورتِ بیچونوچرایِ تاریخی – اقتصادی، راهنمایِ سیاستهای آن است. بلکه به خاطر تأکید آن بر تغییر جهان و تلاش آن برای ساختنِ آیندهای بهتر و جامعهای عادلانهتر برای همهی انسانها.[42]
در آستانهی جنگ جهانی اول در شرایطی که جامعه پرتنش و بهشدت قطبی شده بود. به این دلیل که محافظهکارانِ حاکم با تمام قوا، در برابر خواستهای دموکراتیک از سوی لیبرالها و سوسیالیستها، مقاومت میکردند. آغاز جنگ بهطور موقت این درگیریها را به تأخیر انداخت. زیرا هر دو حزب (هم لیبرالها و هم سوسیالدموکراتها) متعهد شدند که از سیاست بیطرفی دولت حمایت کنند. اما پس از دو سال، آتشبس داخلی به پایان رسید. هر دو حزب حملات خود را به دولت و مبارزه برای خواستهای دموکراتیک را تشدید کردند. در نتیجه در انتخاباتِ ۱۹۱۷، لیبرالها ۲۷.۶ درصد و سوسیالدموکراتها ۳۱.۱ درصد آرا را کسب کردند. برخلافِ بسیاری از احزاب سوسیالیست دیگر در اروپا (که از ترسِ آسیب خوردنِ به تهذیب ایدئولوژیکشان) از حضور در دولتها و شرکت در کابینههای ائتلافی – حتی زمانی که سرنوشت دموکراسی در خطر بود – خودداری میکردند، حزب سوسیالدموکرات سوئد رویکردی متفاوت را برگزید. هنگامی که نتایجِ انتخابات اعلام شد، انتقالِ حزب از اپوزیسیون به شرکت در دولت ائتلافی انجام گرفت.
اگرچه سوئد در جنگ جهانی اول بیطرف باقی مانده بود، اما جنگ و پیامدهای آن به این کشور هم آسیبهای جدی زده بود. دستمزدها، قیمتها و هزینههای زندگی در طول جنگ سه برابر شد و رکود اقتصادی، سوئد را هم بهشدت تحت تأثیر قرار داده بود. نرخ بیکاری بالا و درگیری میان کارگران و سرمایهداران شدید بود. نتیجهی این شرایط، افزایش تنشهای اجتماعی، ناامیدی و بیگانگی بود. در سایر نقاط اروپا، چنین اوضاعی به ظهور جنبشهای راست افراطی انجامید. فاشیستها و نازیستها با شعارهای ناسیونالیستی افراطیِ «یک ملت قدرتمند و هماهنگ» و وعدهی دولتی خلاق و توانمند برای مقابله با مشکلات اجتماعی و اقتصادی به میدان آمدند و موفق شدند. اما چگونه در سوئد، بهجای راست رادیکال، این چپ سوسیالدموکرات بود که از این شرایط پیروز بیرون آمد؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید دو مفهوم Gemeinschaft و Gesellschaft را توضیح دهم که توسط جامعهشناس آلمانی، فردیناند تونیس (Ferdinand Tönnies)، برای دستهبندی روابط اجتماعی در جوامع مدرن و سنتی استفاده شده است.
Gemeinschaft (که درانگلیسی به community و در فارسی ازجمله به جماعت ترجمه شده)، ویژگیهای روابط اجتماعی در جوامع سنتی و کوچک دهقانی را توضیح میدهد که روابط شخصی انسانها بر اساس قواعد اجتماعی سنتی تعریف و تنظیم میشوند. مردم روابط ساده و مستقیمی رودررو با یکدیگر دارند که بیشتر تحت تأثیر احساسات طبیعی و خودجوش آنهاست.
Gesellschaft (که درانگلیسی به society و در فارسی به جامعه ترجمه شده)، به جامعه به معنی مدرنِ آن در کشورهایی با بوروکراسیهای دولتی و سازمانهای صنعتی بزرگ اشاره دارد که در آنها روابط انسانی بیشتر غیرشخصی و غیرمستقیم است و به شیوهی عقلانی در مسیرِ بهبود کارایی سازمانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان یافته است. فردگراییِ فایده محور و رفتار محاسبهگرا در این جوامعِ مدرن، موجب تضعیف پیوندهای سنتی خانواده، خویشاوندی و دین میشود. روابط انسانی در این جوامع، بیشتر غیرشخصی و غیرمستقیم است.
با مشکلات بزرگی که در پی گسترش جوامع صنعتی، برای انسانهای از روستا به شهر آمده و تنها شده بهوجود آمده بود، و با شکسته شدنِ ارزشهای همبستگی در جوامعِ دهقانی و سنتی، بسیاری از روشنفکران ناامید از هرجومرج پیش آمده در سالهای پس از جنگ جهانی اول، به رمانتیزه کردن آن گذشتهی نوستالژیک، رؤیایی و آرمانیِ جوامع سنتی بپردازند. افزایش تنشهای اجتماعی، ناامیدی و ازخودبیگانگی انبوهی از مزدبگیران در سالهای دههی ۱۹۳۰ در اروپا، چنین شرایطی را به وجود آورده بود. جنبشهای راستگرای افراطی (فاشیستها و ناسیونالسوسیالیستهای نازی) با استفاده از این موقعیت، چشماندازی از «یک ملت هماهنگ و پاکیزه از بیگانگان»، هارمونیک و همبسته را ارائه کردند. گفتند که ما حکومتی را مستقر میکنیم (که برخلاف بیعملی و فسادِ احزابِ حاکمِ امروزی) قادر و مایل به برخورد خلاقانه و قاطعانه با مشکلات جامعه و اقتصاد بازارِ مهارناشدهی سرمایهداری است. مزدبگیران اروپایی هم که احزابِ لیبرال و سوسیالیستها را در برابر این مشکلات، فاقد برنامه میدیدند، منجی را در راستگرایان افراطی مییافتند. همین امروز هم با مشکلاتِ بزرگی که برای بخشی از مزدبگیران به تبعِ جهانیشدن و سیاستهای نولیبرالی پیش آمده، ملیگرایی افراطی و بیگانهستیزی پرچم تبلیغاتی احزابِ راست افراطی و قادر به بسیجِ این گروههای اجتماعیِ ناامید است.[43]
در بالا اشاره کردم که سوسیالدموکراتهای سوئد توانستند راست افراطی در کشورشان را در سالهای دههی ۱۹۳۰ منزوی کنند و یک ائتلاف اکثریت پایدار را شکل دهند و از فروپاشی دموکراسی جلوگیری کنند. سوسیالدموکراتها که در دههی ۱۹۲۰، بهطور عملی نشان داده بودند که مدافع منافع همهی مزدبگیران (کارگران، دهقانان و طبقه متوسط) هستند، سپس مفاهیمی مانند «مردم» و «ملت» را (که احزابِ راست افراطی در جاهای دیگرِ اروپا پرچمِ خود کرده بودند) با موفقیت، از آنِ خود کردند و توانستند پرچمدارِ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی شوند. پر آلبین هانسون، که در سال ۱۹۲۵ به ریاست حزب رسیده بود، نقش مهمی در ترسیمِ چشمانداز آیندهی سوسیالیستی حزب سوسیالدموکرات سوئد (SAP) بهمثابه «خانهی مردم» (folkhemmet) داشت. سوسیالدموکراتها با ارجاع به «همبستگی جمعی» و «خیر مشترکِ همگانی» در دورهی بینظمی و سردرگمیهای این دورانِ خطیر، خود را بهعنوان حافظ ملت سوئد معرفی کردند. این رویکرد در این دوره، هم از اندیشهی جداگرانهیِ مبارزهی طبقاتی مارکسیسم ارتدکس و هم از فردگراییِ لیبرالیسمِ کلاسیک جذابتر بود. این سیاست، رد کردنِ gesellschaft لیبرالی و حرکت به سوی نوعی gemeinschaft جامعهگرا بود. پر آلبین هانسون در تعریفِ «خانهی مردم» چنین گفت: «پایه و اساسِ یک خانه، باهم بودن است. خانهی خوب هیچ عضو ممتاز یا نادیده گرفته شده، هیچ فرزند محبوب یا فرزند ناخواندهای را نمیشناسد. در یک خانهی گرم و دایر، برابری، توجه، مراقبت، همکاری و کمک به یکدیگر وجود دارد. اگر این مفهوم به خانهی بزرگ مردم یعنی جامعه و شهرونداناش تعمیم داده شود، معنایاش آن وقت، از بین بردن تمامی موانع اجتماعی و اقتصادیای است که اکنون شهروندان ما را به صاحبان امتیاز و فراموششدگان، به فرادستان و فرودستان، به ثروتمندان و فقیران، به شکمسیران و گرسنگان، به غارتگران و غارتشدگان تقسیم میکند. جامعهی سوئد هنوز به خانهی مردم تبدیل نشده است. برابری رسمی و قانونی، برابری حقوقی سیاسی وجود دارد، اما از منظرِ اجتماعی که بنگریم، جامعهی طبقاتی باقی مانده و از نظر اقتصادی، دیکتاتوریِ یک اقلیت حاکم پابرجاست».[44]
به همین دلیل وقتی که موجِ رکود بزرگ جهانی در سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ به سوئد هم رسید، حزب سوسیالدموکرات – که از قبل با ایدهی «خانه مردم» مجهز شده بود، اعلام کرد که وظیفهی ما نهتنها تلاش برای نمایندگی کردن منافعِ کارگران، بلکه تمامی آنهایی است که از این بحران اقتصادی بزرگ آسیب دیدهاند. آنها تلاش جدی کردند تا نگرانیهای کشاورزان را (که مثلِ سایرِ نقاط دیگر اروپا) آسیب جدی دیده و در آن کشورها حامیِ جنبشهای فاشیستی شده بودند)، کاهش دهند. وقتی مفهوم «مردم» به جای «طبقه» موضوعِ بسیج برای مبارزه با بحران شده بود، ابتکارِ عمل از دستِ راستگرایان افراطی درآمد، و جامعهگراییِ ملی جانشینِ آن شد. چنانکه گوستاو مولر (Gustav Möller) از رهبرانِ حزب و وزیرِ تأمین اجتماعی گفته بود: مشکل اساسی در این لحظه، ناتوانی سرمایهداری در تأمین نیازهای همهی شهروندان است، وظیفهی ما در چنین شرایطی تلاش برای افزایش تولید و بهبود واقعی وضعیت اجتماعی تودهی عظیم مردم است. سیاستِ عمومی حزب، آنگونه که نیلز کارلبی (Nils Karleby) از رهبرانِ حزب صورتبندی کرده بود: پیشبردِ انواعِ رفرمهایی است که کنترل سرمایهداران بر منابع اجتماعی و اقتصادیِ جامعه را محدود کند. این کارِ ما، گامی در جهت رسیدن به یک جامعهی سوسیالیستی خواهد بود، »اصلاحات نهتنها جامعه را برای تحول آماده میکنند، بلکه خود این اصلاحات همان تحول هستند».[45] حزب بر آن بود که: بهترین راه برای ایجاد تغییرات در جامعه، نه از طریق دولتیکردن تمامی اقتصاد، بلکه از طریق کنترل جزئی با برنامهریزی اقتصادی از یکسو و اعمال نفوذِ غیرمستقیم بر تولید و توزیع منابع است بدون اینکه به ناکارآمدی و ازدستدادن آزادیها بینجامد. بنابراین، حزب بهطور فزایندهای بر توسعهی استراتژیهای رفرمیستی متمرکز شد که بتوانند به کارگران کنترل بیشتری بر انتخاب شغل و در زندگیهایشان بدهد و در عینِ حال با استفاده از قدرت دولتی، بحرانهای نظام سرمایهداری را مهار کند، دموکراسی را از چنگالِ راست افراطی نجات دهد و از رنج شهروندان بکاهد. اندیشههایِ اقتصاددانان «مکتبِ استکهلم» (Stockholmsskolan) که پیشقراولانِ مکتبِ کینز بودند، راهبرِ این سیاستها بود.[46]
کنگرهی حزب در سال ۱۹۳۲، میدانی برای گفتوگو میان اقلیتی از نمایندگان که تأکید مجدد بر اقدامات سنتیتر «ملیسازی» یا اقتصاد دولتی داشتند و اکثریتِ رفرمیست بود که برنامههایی برای ایجادِ کار با بودجهی دولتی و بالا بردن قدرت خرید مردم در شرایطِ بحران اقتصادی ارائه کرده بودند. پر آلبین هانسون، رهبرِ حزب در نطقِ افتتاحیهی کنگره گفت: «از همان آغاز… حزب ما مبارزه برای دموکراسی را به پیش برده است… و [هرگز تسلیم] تمایلاتِ تحقیر دموکراسی به عنوان تنها یک «فرم» که در صورت لزوم میتوان آن را با چیزی بهتر جایگزین کرد، نشده است…. [علاوه بر این]، بهترین راه برای تقویت و حفاظت از نظم دموکراتیک این است که در جامعه اطمینانی حاصل شود که همهی شهروندان در زیر سایهی آن دموکراسی، احساس امنیت و آسایش کنند…. سیاستی که در برنامهی سال ۱۹۳۰ حزبِ ما اعلام شده است، بهمنظور کمک به شهروندانی است که بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیدهاند و چیزی جز ادامهی خط سنتی حزب ما نیست… تعداد افرادی که به نظام سرمایهداری و سیاستهای بورژوازی ایمان خود را از دست دادهاند، بهطور مداوم در حال افزایش است. نهتنها کارگران رنج میبرند… بلکه کشاورزان نیز احساس میکنند امنیت آنها تهدید شده است، و در میان طبقهی متوسط نیز احساسی از ناامنی در حال رشد است. همهی آنان، تمایل به تغییری رادیکال دارند. مردم به دنبال رهبری هستند که مشکلات ناشی از بحران را حل کند و وظیفهی ما این است که چنین راهحلهایی را به آنان ارائه دهیم.»[47] چنانکه در اسنادِ پایانی این کنگره آمد: «در وضعیت خطیرِ کنونی، حزب سوسیالدموکرات سوئد مهمترین وظیفهی خود را، با تمامِ انرژی کار کردن برای کمک به تمام گروههایی میداند که از اثرات بحران اقتصادیِ کنونی رنج میبرند… هدف حزبِ ما، حمایت و کمک به طبقهی کارگر به ضرر دیگر گروهها در جامعه نیست. ما در کار خود در مسیرِ آینده، تفاوتی بین طبقهی کارگر و دهقانان یا بین کارگران یدی و کارگران فکری قائل نمیشویم. حزبِ ما از این پیشفرض حرکت میکند که جامعه… مسئولیت دارد… تا اطمینان حاصل کند که از تمامی کسانی که رنج میبرند، (فارغ از آن که به چه گروه اجتماعی تعلق دارند)، مراقبت کند. تنها چنین سیاستی، (که هدف آن تضمین بهترینها برای همهی مزد بگیران است)، یک «سیاست مردمی» به معنای واقعی کلمه است…. در برابر مخالفت احزابِ بورژوازیی با این سیاست دموکراتیک، ما به مردم سوئد متوسل میشویم…. ما خواستار حمایت از سیاستی هستیم که بدون توجه به منافع گروه یا طبقه، دموکراسی را تقویت و گسترش خواهد داد تا امنیت و خیر عمومی را تضمین کند».[48] در انتخاباتِ پارلمان که در پاییز ۱۹۳۲ برگزار شد، حزب سوسیالدموکرات سوئد بزرگترین آرا تا آن موقع، یعنی ۴۱.۷ درصد را از آنِ خود کرد. نخستین اقدامِ عملی حزب بعد از انتخابات، پذیرش اقدامات حمایتگرایانه برای برخی محصولات کشاورزی بود که از سوی حزب دهقانان (Bondeförbundet) در پارلمان پیشنهاد شده بود. در تظاهرات سوسیالدموکراتها در اول ماه مه سالِ ۱۹۳۴، اعلام شد: «مؤثرترین اقدام در مقابله با سرایتِ اندیشههای ضد دموکراتیک در دراز مدت،، همانا غلبه بر بنیادهای آن است. این امر از طریق اجرایِ سیاستهای رفاهی مؤثری است که عواقبِ بحران اقتصادی را از میان برمیدارد، به کسانی که از آن رنج میبرند کمک میکند و امید و اعتمادبهنفس را به مردم و جامعه برمیگرداند، محقق خواهد شد.»[49] حزب سوسیالدموکرات از موفقیت برنامهاش در غلبه بر بحران دههی ۱۹۳۰ برای پیشبردِ یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعیِ تازه استفاده کرد و در برنامهی انتخاباتِ بعدی نوشت که سیاستهای ما نشان داد که اقداماتِ دولت در دوران رکود میتواند نیروی مثبتی در اقتصاد باشد، لذا تواناییهای آن باید گسترش یابد تا به پیشگیری از بحرانهای آینده و حفاظت از رفاه همهی شهروندان کمک کند. در انتخاباتِ سالِ ۱۹۳۶، حزب توانست ۴۶ درصد از آرا را بهدست آورد. هژمونی سوسیالدموکراسی در سوئد آغاز شد.
پس از پایانِ جنگ دوم جهانی هم، دولتِ سوسیالدموکراتِ سوئد دو وظیفهی اصلی در برابر خود قرار داده بود: اول- تأمینِ امکانات بیشتر برای رشد اقتصادی و دوم- حفاظتِ همهجانبه از جامعه و شهروندان. برایِ پیشبرد این اهداف، دولت سوسیالدموکرات از مجموعهی وسیعی از ابزارها استفاده میکرد که شامل برنامهریزی، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری، سیاستهای مالی و تشویق همکاری بین طرفینِ متقابلِ بازار کار (کارفرمایان و مزدبگیران) بود. یک سیستم متمرکز مذاکره برای تعیینِ دستمزدها وجود داشت که سطح دستمزدها را در میزانی که از هر دوسو «عادلانه» پذیرفته میشد، مبنا قرار میگرفت. در این سیستم، برخی شرکتها، )که ناکارآمد بودند)، با گزینههای بهبودِ تولید یا ورشکستگی و خروج از بازار مواجه بودند. در حالی که شرکتهای با تولیدِ خوب و قدرت رقابت بالا، با افزایش سودآوری روبهرو میشدند. برای جبران خسارتِ کارگرانی که شغل خود را از دست میدادند، دولت خود را متعهد به بازآموزی و جابهجایی آنها به شغلهای جدید میکرد. این مدل همچنین به حذف بیکاری (بهمثابه «ارتش ذخیرهی کار») و فشار برای پایین آمدن دستمزدها (با سلاحِ ارتشِ بیکاران) میانجامید. زیرا دولت متعهد شده بود که تمام تمهیدات را بهکار گیرد تا به بیکاران برای بهدست آوردن شغلهای جدید کمک کند. هدفِ برنامههای گسترش دولت رفاه هم ایجاد یک «جامعهی قدرتمند» (starka samhället) اعلام شده بود. جامعیت و همگانی بودن کمکهای دولتی به گونهای طراحی شده بود تا «همبستگی طبقاتی گسترده» را ایجاد کند. برای مثال، کمکهای دولت رفاه به خانوادههای بچهدار، یا بیکاران، یا سالخوردگان به همه و یکسان پرداخت میشد، مستقل از آن که درآمدِ افراد و خانوادهها چه قدر بود. این امر حس منافع مشترک میان تمام شهروندان را ایجاد میکرد و احساسِ شرم احتمالیای که خانوادهها و افراد کمدر آمد ممکن بود با دریافت کمکهای دولت رفاه، درگیر آن شوند را بهکلی از بین میبرد. دولتیسازیِ اقتصادی جای محدودی در این سیاستها داشت، که هم از نظر اقتصادی غیرضروری و هم از نظر سیاسی ناپخته تلقی میشد. راهحلهای سوسیالدموکراسی سوئدی، در واقع، گسترشِ مبارزه برای دموکراسی در همهی عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. در نهایت سوسیالدموکراسیِ سوئدی با تکیه بر این باور که قدرتِ سیاسی باید نیروهای اقتصادی را کنترل و هدایت کند، هم در برابرِ راهحلِ لیبرالیِ بازارِ بیمحدودیتِ سرمایهداریِ و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی (laissez-faire) و هم در برابرِ مدلِ کمونیسم شورویِ تسلط دولت بر تمامی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، راه سومی (مدلِ سوئدی) را ارائه کرد، که موفق ترین مدل تا سالهای پایانی دههی ۱۹۸۰ بود.
پایانِ «مدلِ سوئدی»
سیاستهای اقتصادیِ «مکتب کینزی» (Keynesianism)، تا آغاز دههی ۱۹۷۰ میلادی، نوعی از «سازش طبقاتی» میان سرمایهداران و مزدبگیران در اروپای غربی و امریکای شمالی را برقرار کرده بود. ثبات چنین سیستمی، البته منوط به نرخهای نسبتاً بالای رشد اقتصادی در همهی کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری بود. اما تغییرات مختلفی این تعادل را برهم زد. نرخ ثابت ارزهای این کشورها (به دلیل مشکلات مالی ایالات متحده ناشی از هزینههای جنگ ویتنام برای ثابت نگاه داشتنِ ارزش دلار) در سال ۱۹۷۱ کنار گذاشته شد. نرخ ارزها شناور شدند و کنترل دورهی گذشته بر گردش آزادانهی سرمایه، کنار گذاشته شد. همزمان، با شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ با بالا رفتن ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط اوپک (درپاسخ به حمایت نظامی و سیاسی کشورهای غربی از اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور در اکتبر ۱۹۷۳)، اقتصاد کشورهای صنعتی درگیر پدیدهی «رکود تورمی» (stagflation) شد که تا سالها ادامه یافت.[50] کشورهای جهان سوم که تا آن وقت نفت را با قیمت ارزان در اختیار صنایع کشورهای پیشرفته میگذاشتند، حالا خواست و مطالبهی دیگری داشتند. لذا دوران نفت ارزان به پایان رسید. پیچیدگی امکانِ اقتصاد کشورهای صنعتی با این ماجرا این بود که تورم (inflation) در گذشته پدیدهی دوران رونق اقتصادی بود که مکتب کینزی برای آن راهحل داشت (با بالا بردن نرخ بهره). اما، برای مهار تورم در دوران رکود (stagflation) یا رکودِ تورمی، مکتب کینزی راهی پیشبینی نکرده بود. حرکت آزاد و بیمانع سرمایه در سطح جهانی در عین حال نتیجهی پیشرفتهای تکنولوژیک در عرصهی انفورماتیک از یکسو و سرعت و امکانات حملونقل از سوی دیگر هم شرایط دیگری را فراهم کرده بود که چنین تحرکی را ممکن و بسیار ساده کرد. امکانِ گردش جهانی آزاد و بیمانع سرمایه، دست دولتها را اخذ مالیات از سرمایه فوقالعاده محدودتر کرد. سرمایهدارها که به دنبال سود بیشتر بودند، تا جایی که ممکن بود، بخشهای سادهتر روند تولیدات صنعتی را به کشورهای فقیرتر دنیا منتقل میکردند. به این ترتیب صاحبانِ سرمایه هم قادر بودند مالیات ندهند، هم از نیروی کار ارزان استفاده کنند و هم مجبور به رعایت حقوق مزدبگیران با ادعاهای اتحادیههای مزدبگیران نباشند. حالا انتقالِ سرمایه و سرمایهگذاری در کشورهای پیرامونی، حربهای در دست سرمایه در مقابل دولتهای کشورهای پیشرفتهی صنعتی بود. بیکاری انبوه و درازمدت کارگران صنعتی و معادن در غرب (به دلیل انتقال سرمایهگذاریها به جهان سوم)، اتحادیههای کارگری را هم بهشدت تضعیف کرد. اگر سازمانهای اقتصادی (سرمایهداران) را بخشی از «جامعهی مدنی» بهشمار آوریم، حالا حکومتها (سیاست) در برابر قدرت افزایشیافتهی این بخش از «جامعهی مدنی» ضعیف و ناتوانتر شده بود. «سازش طبقاتی»، برای سرمایهداران، دیگر بیمعنا شده بود.
کارل بیلد (Carl Bildt)، از رهبرانِ حزبِ محافظهکارِ سوئد گفته بود: بادهای تغییرات سیاسی که در سراسر امریکای شمالی و اروپای غربی وزید، سرانجام به سوئد هم رسید. اگرچه سوئد تا سال ۱۹۹۰ در برابر این بادها مقاومت کرد. سوسیالدموکراتها در سالهای دههی ۱۹۸۰، با گسترش بخش خدمات دولتی از یکسو تلاش کرد تا با بیکاری مقابله کند و از سوی دیگر با پایین آوردن نرخ برابری ارز کشور (devaluation) در چندین نوبت، بالا بودنِ مزدها را جبران کنند (تا کالاهای تولیدشده، در بازار جهانی ارزانتر شود و قابلیت رقابت پیدا کند). اما این راهحلها در درازمدت جواب نمیداد.
«مدل سوئدی»،[51]، بر اساس همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان (برایِ برقراری تعادل اجتماعی، ارتقای رفاه عمومی و کاهش نابرابریها) در سالهای دههی 1930 شکل گرفته بود. پیششرطهای این همکاری اکنون از یک سو، زیر سؤال رفته بود. سرمایهداران سوئدی هم پایان «سازش طبقاتی»، اوراق کردن «مدل سوئدی» و جنگ علیه دولت رفاه را اعلام کردند.
برای دستیابی به این هدف، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (Svenska Arbetsgivareföreningen-SAF)، یک استراتژی دوقسمتی را در پیش گرفت. اول – دیگر با نهادهای ایجاد شده در کشور برای برپایی مدل سوئدی همکاری نکند. دوم – یک کارزار ایدئولوژیک گسترده را علیه این مدل آغاز کند و بدیلهای نولیبرالی را جا بیندازد. هر دو کار، برای از مشروعیت ساقط کردن و از هم پاشاندن نهادهای قدیمی مدل سوئدی و جا انداختنِ نهادهای تازهای بهمثابه بدیلِ آنها بود.[52]
سالِ ۱۹۷۶، در واکنش به تصویبِ قانون «مشارکت در تصمیمگیری در محیط کار» (Medbestämmandelagen)در مجلس سوئد، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اعلام کرد که توافقنامههای قدیمیِ همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان، دیگر مرده است. این قانون قرار بود که نقش کارکنان در فرآیندهای تصمیمگیری درون شرکتها را تقویت کند؛ کارفرما را ملزم کند که با نمایندگان اتحادیههای کارکنان قبل از اتخاذ تصمیماتی که تأثیر قابلتوجهی بر نیروی کار میگذارد، مشورت کنند؛ نمایندگانی از اتحادیهها را به هیئت مدیره ی شرکتهای بزرگ برگمارد؛ و در یک کلام حرکتی گستردهتر به سمت دموکراسی در محیط کار را آغاز کند.
سال ۱۹۸۰، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اعلام کرد که دیگر در مذاکرات با اتحادیههای مزدبگیران برای تعیین افزایش دستمزدها شرکت نخواهد کرد. در این مدلِ «قرارداد دستهجمعی دستمزدها» (kollektivavtal) که از سالهای دههی ۱۹۳۰ بهکار گرفته شده بود، پیشبینی میشد که رشدِ اقتصاد به چه میزان میتواند افزایش دستمزدها را تحمل کند. هدف این بود که دستمزدها منعکسکنندهی بهرهوری متوسط در سراسر بخشها باشد، تا نابرابری دستمزدها کاهش یابد و از افزایش تورمی دستمزدها جلوگیری شود. یکی از جنبههای اساسیِ این مدل، کاهش تفاوتهای دستمزد بین بخشهای مختلفِ صنعت و خدمات و گروههای متفاوتِ کارگران، و ایجاد همبستگی میان همهی آنها بود. در این مدل، مذاکرات دستمزدی متمرکز، میانِ کنفدراسیون اتحادیههای کارگری (LO) و کارمندی سوئد (TCO) از یکسو و کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF) اجرا میشد.
سال ۱۹۸۳، هنگامی که قرار بود مذاکراتِ «قرارداد دسته جمعی دستمزدها» شروع شود، SAF (کنفدراسیون کارفرمایان سوئد) تنها حاضر شد که با شاخههای متفاوت اتحادیهها مذاکره کند. بلافاصله هم به سندیکای فلزکاران، دستمزدی بالاتر از آنچه اتحادیهی مرکزی کارگران در آن سال تقاضا کرده بود، پیشنهاد داد و با آنها به توافق رسید. با این کار، SAF توانست با استفاده از استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، «قرارداد دستهجمعی دستمزدها» را تضعیف کند و گروههای مختلف کارگران را در مقابل هم قرار دهد.
همزمان، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد فعالیتهای تبلیغاتی گستردهای را در سطوح مختلفی آغاز کرده بود. از یکسو کمیتههای موقتی برای سازماندهی آموزش عمومی کارفرمایان در مورد مسائل گوناگون را سازمان میداد. اما مهم تر از آن، سرمایهگذاری بزرگ برای ایجاد اندیشکدههای رسمی و مراکز نشر بودند. در میان این نهادها، دو سازمان برجسته هستند: اول- مرکز مطالعات بازرگانی و سیاسی (SNS) و دوم- اندیشکدهی تیمبرو (Timbro). اهمیت این دو نهاد با امکاناتِ وسیعِ مالی، در جا انداختنِ تفکرِ نولیبرالی نهادینهشده در سوئد بسیار زیاد است. یکی از دستاوردهای بزرگ SNS، ایجادِ تغییراتِ اساسی در ایدههای اقتصاددانان دانشگاهی و دستاندرکاران افکار عمومی سوئد (با استفاده از ایدههایِ مشابه در دانشگاههای ایالات متحده) بود. شخصیت کلیدی در اقتصاد سوئد در اوایل دههی 1980، اسار لیندبک (Assar Lindbeck) بود، که از حزب سوسیالدموکرات جدا شده بود. تا قبل از انشعاب، لیندبک در نوشتههای دانشگاهی و اظهارات عمومی خود بهطور قاطع به نظریات کینزی پایبند بود. اما آرامآرام به اندیشههای نو لیبرالیِ میلتون فریدمن (Milton Friedman) نزدیک شد و توانست اقتصاددانان جوانتر را هم بهدنبالِ خود بکشد.
اندیشکدهی تیمبرو هم بهعنوان «یک سکوی ارتباطی، یک فوروم، یک واسطهی ایدهها» عمل میکرد. افراد مختلفی را که به نظرشان حرفهای «جالبی» برای گفتن داشتند، از گوشههای مختلف سوئد و کشورهای دیگر دعوت میکرد، به آنها فرصت میدهند تا پیامهایشان را بیان کنند و این ایدهها را به فضای عمومی بحث در کشور منتقل میکرد. این کار، بهویژه با تأثیرگذاری بر رسانههای اقتصادی و روزنامههای سراسری پیش میرفت و علاوه بر تأثیرگذاری بر محافلِ سیاستگذار، افکارِ عمومی کشور را هم شکل میداد.
یک نکتهی دیگر دربارهی سوئد این است که در زمان جنگ سرد، کشورهای «بیطرف» که میخواستند بیرون از بلوک آمریکا و شوروی بایستند، امکانات زیادی برای انتخاب کشور صنعتیِ طرفِ معامله نداشتند. سوئد، بهعنوان یک کشور بیطرف سهم خوبی از اقتصاد کشورهای بیطرف داشت. اما با ضعف تدریجی کشورهای بلوک شرق، سوئد بهتدریج مزیت خود را نسبت به دیگر کشورهای «سرمایهداری» از دست داد.
با فشار اقتصاددانهای لیبرال، در ماه مه ۱۹۸۵، بانک مرکزی سوئد مقررات تنظیم و کنترلِ نرخ بهره را لغو کرد. در نوامبر همان سال، بانک مرکزی محدودیتهای سقف وام را نیز لغو کرد. سال ۱۹۸۷، وزیر دارایی دولتِ سوسیالدموکرات اعلام کرد: تنها تحت شرایطی خاص و در بخشهای معینی از بازار، کنترلِ اقتصادی بهتر از راهحلهای بازار است. به دنبال آن، دولت سوسیالدموکراتها مجموعهای از کاهش مالیاتها بر درآمدهای بالا را پیشنهاد کرد. سال بعد، بار دیگر کاهش مالیات بر تمامی درآمدها اعلام شد. در سال ۱۹۸۹، اصلاح مالیاتی بزرگ دیگری با عنوانِ «اصلاح مالیاتی قرن» رونمایی شد، که بارِ دیگر، نرخ پایهی مالیات را برای اکثر مالیاتدهندگان و بهویژه برای صاحبانِ در آمدهای بالا کاهش داد. بهموازات این اصلاحات مالیاتی، کنترلهای ارزی دولتی نیز حذف شدند.
خلاصه کنم: با سیاست تازهی کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، و با توجه به منابعی عظیمی که در اختیار داشتند، ایدههای ترویجشدهی نولیبرایل از سوی آنها، تغییرات اقتصادی بزرگی را آغاز کرد و تصویری متفاوتی از «مدل سوئدی» را در جامعه جا انداخت. تحولاتی که در کشور همسایه، اتحاد جماهیر شوروی با رفرمهای گورباچف پیش میرفت، در تبلیغ این پروپاگاندای اتحادیهی سرمایهداران که «مدل سوئدی» هم نمونهی دیگری از «ایدههای ورشکستهی عدالتِ اجتماعی، همبستگی و سوسیالیسم» است، کمک میکرد.
در ژانویهی 1990، وزیر دارایی دولت سوسیالدموکرات، از کنفدراسیون کارفرمایان سوئد (SAF)، اتحادیهی کارگران LO و اتحادیهی کارمندان TCO دعوت کرد تا دورِ جدیدی از گفتوگوها برای احیای «سیستم متمرکز مذاکره برای تعیینِ دستمزدها» (collective bargaining) آغاز کنند. رهبرِ SAF، اولف لااورین (Ulf Laurin)، در پاسخ به این دعوت گفت که مدل سوئدی، پس از یک بیماری طولانی، دیگر مرده است. تصمیم تاریخی ما بازگشتناپذیر است.[53] پس از این امتناع برای همکاری، SAF یک «طرح جامع برای خصوصیسازی کامل دولت رفاه تا پایان قرن» را منتشر کرد، که تأکید اساسی آن بر بخشهای درمان، آموزش و مسکن بود.[54]
نتایجِ انتخاباتِ سال ۱۹۹۱، نشان داد که تلاشهای کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، بهبار نشسته است. در یک نظرسنجی در جریانِ همین انتخابات، یکی از دلایل اصلی از دست دادن قدرت توسط حزب سوسیالدموکرات، «یک تغییر ایدئولوژیک در میان رأیدهندگان… از سوسیالیسم به اقتصاد بازار» ذکر شده بود.[55] با در دست گرفتنِ قدرت سیاسی توسط احزاب دستراستی پس از این انتخابات، ایدههای کنفدراسیون کارفرمایان سوئد، در عمل پیاده شدند. وقتی سه سالِ بعد، رأیدهندگانِ سوئدی، بار دیگر سوسیالدموکراتها را به قدرت رساندند. رهبرانِ بزرگترین شرکتهای بزرگ و بینالمللی کشور، در آستانهی این انتخابات تهدید کرده بودند که اگر پس از انتخابات مالیاتها افزایش یابد، آنها برنامههای خود برای سرمایهگذاری در داخل را متوقف خواهند کرد. اما حزب سوسیالدموکراتی که دوباره به قدرت سیاسی بازگشت، همان حزبِ قدیمی نبود. در واقع، حزب سوسیالدموکرات از زمان بازگشت به قدرت، سیاستی را در پیش گرفت که بسیار شبیه به «راه سوم» یا سیاستهای حزب کارگر بهرهبری تونی بلر در بریتانیا بود. به مردم میگفتند که دولت رفاه در امان است، اما تقریباً به اندازهی دولت احزاب دستراستی، برچیدن و انحلال سیستم قدیمی را دنبال میکردند. از یکسو تلاش میکردند به مردم بقبولانند که باید انتظاراتشان را در این «شرایطِ دشوار» کاهش دهند و از سوی دیگر ترجیحات بخش خصوصی را پیش میبردند. عضویت سوئد در بازار مشترک اروپا در ژانویهی ۱۹۹۵ هم به این روند کمک میکرد.
***
نتیجهی تمامی نظرسنجیها در سالهای بعد از دههی ۹۰ میلادی تاکنون در سوئد نشان میدهد که اکثریتِ بزرگی از شهروندان کشور، از دولتِ رفاه و نهادهای آن دفاع میکنند و آمادهاند که مالیات بدهند تا این نهادها سرِ پا بمانند. در عین حال، اکثریت از اینکه بخشهای آموزش، بهداشت و مراقبت از کودکان و سالمندان توسط بخش خصوصی اداره شوند و منبع سود برای سرمایهداران باشد، حمایت نمیکنند. به بیانِ دیگر، اگرچه در این پژوهشها، مردم از ایدههای دولتِ رفاه پشتیبانی میکنند، اما این بهمعنای دفاع از ادارهی انحصاریِ این بخشها توسط ارگانهای دولتی و شهرداریها هم نیست. تعاونیها و رقابتِ آنها با بخشِ عمومی، کارنامهی مثبتتری در این عرصهها را نشان میدهد.[56] سؤالاتی مثل این که: چرا تمایلات رأیدهندگان در تصمیمات سیاسی نخبگان انعکاسی نمییابد؟ چرا جنبشهای مردمی علیه پایین آمدنِ امکاناتِ دولت رفاه و خصوصیسازیها بهراه نمیافتد؟ چرا سوسیالدموکراسی سوئدی قادر به نوسازی خود نبوده است؟ سؤالاتی هستند که پاسخ ساده ای ندارند.
***
در تلاش برای پاسخ به سؤالهای بالا، پیشتر هم نوشته ام[57] که رابطهی گرم میان سوسیالدموکراسی سوئد با روشنفکران تا سالهای پایانی دههی ۱۹۶۰ ادامه داشت. اما با شروع موج جنبشهای جوانان و دانشجویان در سال ۱۹۶۸، عوض شد، از جمله به این دلیل که جنبش ۱۹۶۸ بسیار رادیکالتر از سوسیالدموکراسی رفرمیست بود. زمانی، بهترین اندیشمندان کشور در رابطهی تنگاتنگ با سوسیالدموکراتها بودند. اما امروز چنین نیست.
این قانون جنبشهای اجتماعی است که با گذشت زمان، وقتی که تثبیت، مستقر و پایدار میشوند، بورکراتیزه میشوند و در نتیجه آن درخشش و جذبهی قدیمی را برای روشنفکران آرمانگرا (بهویژه در میان جوانان که حاضر به تلاش مداوم در راه این آرمان هستند) از دست میدهند. به همین دلیل، حزب سوسیالدموکرات و اتحادیههای کارگران و کارمندان، پس از دورهی طولانی در قدرت بودن در کشور (از ۱۹۳۰ به بعد)، جاذبهای شدند برای کسانی که کارِ حزبی و اتحادیهای را نه در راستای تحققِ آرمانهاشان، بلکه برای رسیدن به هدفهای شغلی و حرفهای خود میخواستند. هدف اینان بیش از آنکه آرمانهای عدالتطلبانه باشد، استفاده از عضویت در حزب سوسیالدموکرات و اتحادیهها برای ساختنِ ارتباطاتِ اجتماعی برای فراهم شدن فرصتهای کاری بهتر است. امروز، کمتر جوانِ آرمانخواهی به حزبِ سوسیالدموکرات روی میآورد.
این نکته هم مهم است که سوسیالدموکراسی در سالهای پایانی دههی ۱۹۶۰، از برخی از جنبشهای مهم و تازه که به میدان آمده بودند (جنبش فمینیستی برای مثال)، غافل ماند و حتی در برخی موارد، در مقابل و علیه آنها قرار میگرفت. بارزترین نمونه، جنبش زیستمحیطی بود که سوسیالدموکراتها را موتور تولید صنعتی و مصرف میشناخت و برسر موضوع نیروگاههای اتمی تولید انرژی، به اختلاف جدی رسیدند. سوسیالدموکراتها و اتحادیههای کارگری، تصور میکردند که برچیده شدن نیروگاههای اتمی، به قدرت رقابتی صنایع کشور آسیب میزند و در نتیجه فرصتهای کاری بیشتری از بین خواهد رفت. این امر باعثِ جابهجایی قدرت سیاسی پس از چهل سال شد. سوسیالدموکراتها در سال ۱۹۷۶، تشکیل دولت را به رهبر حزب میانه (Centerpartiet) واگذار کردند که در این موضوع، موضعِ قاطعتری داشت.
یک نکته در اندیشههای کلود لفور، در این مورد که چرا راست محافظهکار و شارحانِ نولیبرالیسم توانستند، ایدههای سوسیالدموکراسی را به چالش بکشد و چرا سوسیالدموکراسی از نُو شدن و حمایت جنبشهای مردمی تازه به میدان آمده (جنبش زنان و محیط زیست) باز ماند، هم قابلتأمل است. لفور مینویسد: سوسیالدموکراتها تصور میکردند که با حمایت رأیدهندگان، میتوان دولت را در خدمت منافع عمومی جامعه قرار داد. در این تفسیر، از آنجاکه دولت بهعنوان حافظِ منافع عمومی در نظر گرفته میشود، این نکته نادیده گرفته میشود که رشد بوروکراسی دولتی (در سطوح گوناگون کشوری و محلی) کدام مشکلات را بهبار میآورد. سوسیالدموکراسی که با این ایده که «گسترش دولت، به خودی خود خوب است» آشنا شده بود، اما غافل از آن ماند که همین کار، در عینِ حال به توسعه بخشیدن به یک قشر بوروکراتیک میانجامد که «علیرغم اختلافات و درگیریهای داخلیاش، با گذر زمان، خود را هرچه بیشتر از بقیهی مردم جدا میکند».[58] همین سایهی سنگینِ دستگاه بورکراتیک دولتی بود که به پیامبرانِ نولیبرالیسم امکان میداد تا به شهروندان بگویند: ببینید که آزادی شما توسط این دولتهای سوسیالیست از بین رفته است. آنها در همه کار شما دخالت میکنند و اجازه نمیدهند که شما خودتان به«آزادی» تصمیم بگیرید.
برای روشنشدن نقش منفی این دستگاه بوروکراتیک در نمونهی سوئدی اجازه بدهید، به چند نمونه اشاره کنم. همین بوروکراسی دولتی، پیشبردِ راهحلهای غیر دولتی (برای مثال تعاونیها) در عرصههایی را که بر آنها تسلط داشت، مانع میشد. اول – مدارس در سوئد تا دههی ۱۹۹۰ تنها در شکل دولتی وجود داشتند، در حالی که تقاضا برایِ اشکالِ دیگر (برای مثال، مدارسی که به شکل تعاونی یا مؤسسات غیرانتفاعی توسط سازمانهای جامعهی مدنی اداره شود) وجود داشت. اما بوروکراسی چنین مجالی را فراهم نمیکرد، همین امر باعث شد که بعدتر راست با شعارِ دفاع از «آزادی و تنوع» توانست انحصارِ مدارس دولتی را زیر سؤال ببرد و مدارس خصوصی را بهوجود آورد، که با مالیاتهای مردم، منبعِ سود سرمایهدارانِ بزرگ شده است.[59] دوم – فعالیت «مددکاری اجتماعی» (social work) در سوئد، تماماً در اختیار ارگانهای دولتی یا شهرداریها است و سازمانهای جامعهی مدنی، نقشی در این فعالیتها ندارند. همین امر بوروکراتیزه شدن این فعالیتها و کمرنگ شدن جنبههای انسانی در آن را تقویت کرده است.[60] سوم – در سال ۲۰۱۳ در یکی از مناطق خارجینشین استکهلم، تظاهرات وسیعی توسط جوانان با سازماندهی گروه «مگافون» در اعتراض به خشونت پلیس و نابرابریهای اجتماعی صورت گرفت. بوروکراتهای شهرداری منطقه، بهجای تقویت و توانمند کردنِ (empowerment) «مگافون» (بهمثابه یک جنبشِ مردمی و از پایین)، تعدادی از فعالین این جریان را به استخدام خود درآوردند و به همکار و حقوق بگیر بوروکراسی تبدیلشان کردند (cooptation) و «مگافون» بهمثابه سازمان، از صحنه حذف شد. جنبشهای اجتماعی وقتی که در سیستم بوروکراتیک، حل شوند (co-opatate)، دیگر شادابیِ گذشته را نخواهند شد. سازمانهای جامعهی مدنی حتی اگر جذب بوروکراسی نشوند بلکه توسط آن راهبری شوند نیز، طراوت، پویایی و رزمندگیشان را از دست میدهند.
نکتهی دوم، با اشارهی لفور به نوشته الکسی دو توکویل، در کتابِ «دموکراسی در آمریکا»، آغاز میشود که نوشته بود: یکی از اشکالِ بروزِ استبداد، هنگامی است که شهروندان جامعه جدای از یکدیگر و در انزوای خویش، و غریبه با سرنوشت دیگران زندگی میکنند. در بالای سرِ این شهروندانِ اتمیزه شده، قدرتی عظیم و قیمومیتی وجود دارد که تنها برای رضایت آنها کار میکند و بر سرنوشت آنها نظارت دارد. اقتدارِ آن قدرت مطلقه، شبیهِ اقتدار والدینِ یک کودک است، اما برخلافِ والدین واقعی، که بچهها را برای بزرگشدن و سرِ پای خود ایستادن، آماده میکند، این پدرِ بزرگوار میخواهد بچهها را در کودکیِ ابدی نگه دارد. امنیت آنان را تأمین میکند و مایحتاج آنها را فراهم میآورد. خوشحال میشود که این فرزندان (مردم)، راضی و شاد باشند مشروط بر اینکه جز شادی، به چیز دیگری فکر نکنند. لفور معتقد است که چنین مخاطرهای در برابرِ فعالیتِ بوروکراسیِ «دولت رفاه» هم وجود داشته است که اجازه نداده که شهروندان سرِ پای خود باشند و آن گاه که از روند اوضاع ناراضی هستند، فعالانه به میدان بیایند، به اعتراض دست بزنند و راهحل ارائه کنند. لذا وقتی که دولت رفاه با حملهی مخالفان مواجه شد، حمایتِ مردمِ در میدان را مشاهده نکردیم. این که دولت رفاه چگونه با شهروندان رفتار میکند، به اعتقاد لفور، امری نیست که سیاستمداران باید در موردِ آن تصمیم بگیرند، بلکه امری سیاسی است که در سطح جامعه باید مورد بحثِ فعال قرار بگیرد و تعیین شود. با این دلایل است که لفور، آسیبپذیریِ سوسیالدموکراسی در برابرِ درکِ صحیح از زیانهای ناشی از تمایلِ بوروکراسی برای به زیر قیمومیت کشیدنِ سازمانهای جامعهی مدنی و شهروندان میبیند.[61] این قیممآبی البته در جوامعی که سوسیالدموکراتها در آن حکومت کردند، بههیچروی (آنچنان که نیروهای محافظهکار ادعا میکنند)، به اقتدارگرایی نزدیک هم نشد. زیرا که سوسیالدموکراسی عمیقاً به دموکراسی وفادار بود و در بسترِ یک جامعهی دموکراتیک، فعالیت میکرد. اما چنین قیممآبی حربهی خوبی برای انتقاد در دستِ مخالفانِ سوسیالدموکراسی داد و عاملی برای نارضایتی مردم شد. همین قیممآبی را البته در چین و یا در ونزوئلایِ هوگو چاوز بهوضوح میتوان دید که در هر دو مورد، نوعی دولتمحوری است که به اقتدارگرایی منجر شده است که جامعه را ضعیف و فرمانبردار میخواهد.
جمعبندی و نتیجه
چنانکه در بالا اشاره شد، مشکل اساسی چپهای کلاسیک چپ (از روسو تا مارکس)، این بود که این نظریهپردازان رادیکال، به جای تصور دموکراتیکشدن زندگی سیاسی، به دنبال فراتر رفتن و گذار از سیاست، از طریق ساختنِ یک جامعه عاری از تضادها (مثلا جامعه کمونیستی) بودند. تصور آن بود که سازوکارهای اجتماعی این جامعهی ایدهآل، یک مفهوم جهانشمولِ «منافع واقعی انسانی» را فراهم میکند، که در فراوانی است و برایِ رفعِ نیاز همگان، امکانات وجود دارد. تصور آن بود که با وفور امکانات اقتصادی، تقسیم کار و کمبودها از بین میرود و انسانها آن کاری را میکنند که دوست دارند. در این جامعهی ایدهآل از تکثر و اختلاف منافع خبری نیست. در نتیجه تضادهای اجتماعی از بین میروند، انسانها در هماهنگی، همدلی و همداستانی خواهند زیست. آنگاه دیگر نیازی به سیاست هم نخواهد بود.
در بالا روایت از سه نوع برداشت و تعبیر از سوسیالیسم بعد از مرگ مارکس را ارائه دادم.
کاستیهایی که در مارکسیسم کلاسیک در نگاه به امر دموکراسی بود، راه را برای نخستین تعبیر باز کرد: استقرار حکومتهای چپِ اقتدارگرا که تجسم آن «اردوگاه سوسیالیسم» به رهبری اتحاد شوروی بود. به این ترتیب، در یک سوی جهان، در کشورهایی که سابقه و نهادهای دموکراتیک در آنها قوی نبود،چپِ رادیکال (لنینیستی) مستقر شد. تصادفی نیست که سنتِ چپ ِ رادیکال و بلشویکی، (علیرغم نقد خود از لیبرالیسم)، هرگز موفق نشد جامعهای آزادتر و دموکراتیکتر از جامعهی سرمایهداری لیبرالدموکراتیک را بسازد. این هم تصادفی نیست که «انقلابهای سوسیالیستیِ» هم سو با اتحاد شوروی، فقط در کشورهای کمتر توسعهیافتهای به موفقیت رسیدند که در آنها، حزبِ پیشاهنگ انقلابی، خودش را جایگزین طبقهی کارگر ضعیف یا اساساً غایب در ساختار اجتماعی کرد.[62]
اما در سوی دیگر جهان، دو برداشت و تعبیر دیگر هم وجود داشت: الف- چپ ارتدکس در آلمان که در برابر هیتلریها سرانجام زانو زد و ب- چپ خلاق در اسکاندیناوی که «مدل سوئدی» را ساخت. این مدل موفق از چپ در جوامعی (که سابقه و نهادهای دموکراتیک در آنها قوی بود) با احترام به سنتهای دموکراتیک، دستاوردهای باارزشی برای رشد و تکامل مفهوم دموکراسی برای تمامی بشریت به ارمغان آورد.
حزب سوسیالدموکراتِ سوئد، با تکیه بر جنبش قدرتمند طبقهی کارگر و سایرِ مزدبگیران قادر به انجامِ اصلاحاتی شد که هنجارها و فرهنگِ دموکراتیک در این جامعهی سرمایهداری را غنیتر و نهادهای دموکراسی را قدرتمندتر کرد. این بخش از چپ، که مخالف مدلِ اقتدارگرایانه بود، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی توانست ترکیبِ برابریطلبانهی قدرت سیاسی و اقتصادی با دموکراسی را پیش ببرد، در عین حالی که همچنان تنش و تضاد منافع میان گروههای اجتماعی متنوع را هم بپذیرد. سوسیالدموکراسی «مدل سوئد»، در سالهای دههی ۱۹۳۰ تا آغاز دههی ۱۹۹۰ میلادی توانست سازوکارهای عادلانه تر توزیع امکانات گوناگون، احترام به حقوق بشر و آزادیهای فردی، تقویت سازمانهای «جامعهی مدنی» و فراهم کردن روندهای دموکراتیکتر از آنچه در دیگر جوامع پیشرفتهی سرمایهداری بود را امکانپذیر کند.
فروپاشی اتحاد شوروی و حکومتهای اقتدارگرایی که اقمار آن بودند، در ۱۹۹۰ میلادی، رادیکالیسم مدل بلشویکی را بهعنوانِ بازیگری جدی از صحنه خارج کرد. «مدل سوئدی» سوسیالدموکراسی هم در سال ۱۹۹۰ میلادی به پایان خود رسید.
اما تلاش برای یافتن مدلهای تازهی سوسیالیسم دموکراتیک و منطبق با شرایط تازه در جهان، هم در پهنهی نظری و هم در عمل سیاسی، ادامه یافت. بخش سوم این مطلب، بررسی تحولات نظری و پراتیک چپ در سالهای بعد از ۱۹۹۰ است.
[1] Durkheim, E. ([1959] 2009). Socialism and Saint-Simon (Routledge Revivals). Routledge.
[2] Marx, K. (1975) Excerpts from James Mill›. Early Writings, 1975, 259-78.
[3] Marx, K. (2014). On the Jewish question. In Nonsense Upon Stilts (Routledge Revivals) (pp. 137-150). Routledge.
[4]. چندین دهه طول کشید تا جنبشِ چپ، صفت «دموکراتیک» را به «سوسیالیسم» بیفزاید. پس از جنگ دوم جهانی بود که اصطلاح «سوسیالیسم دموکراتیک»، از سویِ احزابِ سوسیالدموکرات، بهمثابه سیاست رسمی پذیرفته شد.
[5] Marx, K. )2014). On the Jewish question. In Nonsense Upon Stilts (Routledge Revivals) (pp. 137-150). Routledge.
[6]. Cohen, Jean L. (1983). Class and civil society: the limits of Marxian critical theory. Oxford: Robertson
[7] Jay, M. (1996). The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. Univ of California Press.
[8] Honneth, A. (2016). The idea of socialism: Towards a renewal. John Wiley & Sons.
[9] Marx, K., & Engels, F. ([1848] 2019). The communist manifesto. In Ideals and ideologies (pp. 243-255). Routledge.
[10] Engels, F. ([1878] 1962). Anti- Dühring. (pp. 365–366). Moscow: International Publishers
[11] Kautsky, K ([1910] ?) The Class Struggle, Chicago: Charles Kerr.
[12] Engels, F ([?] ?)Introduction to Marx, »The Civil War in France«, in The Marx-Engels Reader, New York: Norton, p. 629.
[13] Marx, K. ([?] ?) The Critique of the Gotha Programme, in The Marx-Engels Reader, p. 537
[14] Lefort, C. (2012). Machiavelli in the Making. Northwestern University Press.
[15] Haupt, G. (1986). Aspects of International Socialism, 1871-1914: Essays by Georges Haupt. Cambridge University Press.
نقل شده در [16] Bronner, S. E. (1982). Karl Kautsky and the twilight of orthodoxy. Political Theory, 10(4), 580-605.
[17] Bernstein, E. (1993). Bernstein: The preconditions of socialism. Cambridge University Press.
[18] Steger, Manfred B. (1997). The quest for evolutionary socialism: Eduard Bernstein and social democracy. New York: Cambridge University Press
[19] Furet, François. 1999. The Passing of an Illusion. Chicago: University of Chicago Press.
[20] Lenin, V. I. ([1902] , 2012). Essential works of Lenin:» What is to be done?» and other writings. Courier Corporation.
[21] Lenin, V. I. ([1917]1968). State and revolution (Vol. 64). Moscow.
[22] Mayakovsky, V. (1965) “Vladimir Ilyich Lenin,” in Mayakovsky, trans. and ed. Herbert Marshall (New York: Hill and Wang), p. 305.
[23] Habermas, J. (1971) Knowledge and Human Interests, trans. Jeremy Shapiro (Boston: Beacon Press), chaps. 2 and 3
[24]. تیلوریسم که بهعنوان «مدیریت علمی» نیز شناخته میشد، یک نظریهی مدیریت بود که در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ طرح و به کار گرفته شد. تیلوریسم شامل تقسیم وظایف به مراحل ساده و تکراری، استفاده از مطالعات زمان و حرکت برای بهینهسازی آنها، و اعمال نظارت دقیق برای اطمینان از پیروی کارگران از این روشها است. هدف آن افزایش کارایی، کاهش اتلاف و بهبود تولید است. این نظریه بعدتر با استدلالِ «از میان بردنِ خودمختاری کارگران و ماشین تلقی کردن آنها»، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت.
[25] Lenin, V. I. (1972). Collected Works, Vol. 33, Progress Publishers, page 335. (Emphasis in original)
[26] A. J. Polan, Lenin and the End of Politics (Berkeley: University of California Press, 1984); & David Lovell, From Marx to Lenin: An Evaluation of Marx’s Responsibility for Soviet Authoritarianism (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
[27] Lenin, V. I. (2012, [1902]). Essential works of Lenin:» What is to be done?» and other writings. Courier Corporation.
[28] Lefort, C. (1986). The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. Cambridge, Mass.: MIT Press
[29] Przeworski, A. (1980). Social democracy as a historical phenomenon. New left review, 122(28), 3.
[30] Offe, C. “Competitive Party Democracy and the Keynesian Welfare State: Factors of Stability and Disorganization,” Policy Sciences, 15, 1983, 225–6.
[31] Schwartz, J. M. 1995. The Permanence of the Political: A Democratic Critique of the Radical Impulse to Transcend Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995);
Mouffe, C. 1979. Gramsci and Marxist Theory (London: Routledge and Kegan Paul, 1979).
[32] Bernstein, E. (1898). The Struggle for Social Democracy and the Social Revolution. Neue Zeit, 19.
[33] Gustafsson, Bo. (1969). Marxism och revisionism: Eduard Bernsteins kritik av marxismen och dess idéhistoriska förutsättningar (Vol. 4). Läromedelsförlaget,(Svenska bokförlaget).
[34] Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge University Press, 1985)
[35] Berman, Sheri. «Social Democracy’s Past and Potential Future.» What’s Left of the Left: Democrats and Social Democrats in Challenging Times (2011): 29-49.
[36] Robert Gates, “German Socialism and the Crisis of 1929–1933,” Central European History, 7, 1974
[37] Hjalmar Branting, “Förord och Noter till ‘Socialisms Utveckling’ av Engels,” i ¨ Tal och Skrifter I: Socialistisk Samhällssyn¨ (Stockholm: Tiden, 1926).
[38] Blyth, M. (2002). Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Johns Hopkins University. P. 98
[39] Per Albin Hansson, “De Kristna och Partiet,” in Anna Lisa Berkling, ed., Från Fram till Folkhemmet: Per Albin Hansson som Tidningsman och Talare (Stockholm: Metodica, 1982)
[40] Danielsson, A. “Anarki eller Socialism,” Arbetet, May 27, 1891
[41] Hjalmar Branting, “Den Revolutionära Generalstrejken” , Tal och Skrifter: Stridsfrågor inom Arbetar ˚ rörelsen
[42] Berman, S. (1998). The social democratic moment: Ideas and politics in the making of interwar Europe. Harvard University Press.
[43] برای توضیح بیشتر پیرامون این پدیده نگاه کنید به نوشتهی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه».
[44] نقل شده در Tilton, Tim, ‹The role of ideology in social democratic politics›, Creating social democracy : a century of the Social Democratic Labor Party in Sweden.
[45] Karleby, Nils (1976[1926]). Socialismen inför verkligheten: studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik. Stockholm: Tiden
[46] از جمله چهرههای سرشناسِ این گروه از اقتصاددانهای سوئدی که به «مکتب استکهلم» معروف بود، Gunnar Myrdal, Erik Lundberg, Eli Heckscher, Erik Lindahl, Bertil Ohlin،بودند
[47] Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis Fjortonde Kongress i Stockholm , March 18–23, 1932
[48] همان جا، ص ۴۷۵
[49] »1934 Forstamajmanifest« in Socialdemokratiska Partistyrelsens Berättelser (Stockholm: Tiden, 1935).
[50] Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press, USA.
[51] Korpi, Walter (2019). The democratic class struggle. London: Routledge
[52] Blyth, M. (2002). Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Johns Hopkins University.
[53] Magnusson, L. (2006). Håller den svenska modellen? arbete och välfärd i en globaliserad värld. Stockholm: Norstedts akademiska förlag
[54] Pestoff, V.، , Szałkowski, A. & Olbrycht, J. (1992). Towards a new Swedish model: from neo-corporatist to neo-liberal priorities for the welfare state. Cracow: Cracow Academy of economics
[55] Svallfors, S (1995), «The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies,» Acta Sociologica (38)
[56] Svallfors, S. (2016). Who loves the Swedish welfare state? Attitude trends 1980–2010. The Oxford handbook of Swedish politics, 22-36.
[57] کدام چپ کدام سوسیالیسم؟ در «نقد اقتصاد سیاسی»
[58] Lefort, C. (1986). The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. Cambridge, Mass.: MIT Press, P. 281.
[59] توجه کنید که همهی دانش آموزان سوئدی بدون استثنا، از جانب بخش عمومی یک بودجهی معین برای درس خواندن دارند. حالا بخش خصوصی، این بودجه را دریافت میکند، دانشآموزانِ کمهزینهتر(که احتیاج به مراقبتهای ویژه ندارند) را در مدارساش میپذیرد، هزینهی آموزش را (با معلمانِ کمتر) پایین میآورد و سودهای کلان میبرد.
[60] مقایسه کنید با آلمان که در آن جا فعالیتهای «مددکاری اجتماعی» توسط سازمانهای جامعهی مدنی پیش میروند.
[61] Lefort, Claude (1988). Democracy and political theory. Cambridge: Polity
[62] Michael Walzer, “A Theory of Revolution,” Marxist Perspectives 5 (Spring 1979): 30–44
بخش سوم
تحولات نظری چپ نو و تجربههای عملی امریکای لاتین
دربخشِ اولِ این سلسله مقالات، تلاش کردم به این پرسش پاسخ دهم که: «چرا چپ و چرا دمکراسی» و در عین حال تعریف این دو مفهوم کلیدی را هم ارائه دهم که راهنمای ادامه مطلب است. دربخش دوم، روندِ تحولیِ چپ را در عرصهی جهانی از دورانِ مارکس تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی بهطورِ خلاصه بررسی کردم.
دراین سومین بخش، با رعایتِ ترتیب زمانی، به سالهای پایانی دههی ۱۹۸۰ میلادی تاکنون میپردازم. در ابتدا نگاهی کوتاه به چند نکته از تحولات نظری چپ نو در این سالها که با موضوع این نوشته (دموکراسی) ارتباط دارند اشارهی مختصری میکنم. بهموازاتِ این دگرگونیهای اندیشهای، چپِ نو در عمل سیاسی نیز تجارب تازهای را در جنوب اروپا و امریکای لاتین ازسر گذرانده است. روایتِ بخشی از این تجاربِ عملی، در ادامهی مطلب میآید.
چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (3)
تحولات نظری چپِ نو
چپِ نو و نیز چپِ پسامارکسیست، در آستانهی فروپاشی اتحاد شوروی و اقمارش و نیز به پایان رسیدن «مدل سوئدی»، در سالهای دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گامهای بزرگی در زمینهی نظری برداشته است. پرداختنِ به این تحولات، با توضیح پیرامونِ پیشینههای تاریخی آن، از مکتب فرانکفورت از سالهای دههی ۱۹۳۰،[1] تا اندیشههای برآمده در سالهای بعد از ۱۹۶۸[2] و تا بعدتر در آثار اندیشمندان چپ سالهای دهههای هشتاد و نود میلادی[3] به نوشتهای بسیار مفصلتر در عرصههای گوناگونِ این تحولاتِ نظری نیاز دارد. بسیاری از مفاهیم بنیادین مارکسیستی، توسط این اندیشمندان (که هم منتقد کمونیستهای طرفدارِ شوروی بودند و هم از سوسیالدموکراسی انتقاد میکردند) در این سالها بازبینی و بازنگری شد. مفهوم طبقه، نقش مرکزی کارگران در تحولات اجتماعی، دولتیکردن اقتصاد بهمثابه اقدامِ کلیدی برایِ رسیدن به سوسیالیسم، عدالتِ اجتماعی متکثر در برابر فکر سادهاندیشانهی عدالتِ اجتماعی ساده، مفهوم انقلاب، جامعهی مدنی، جنبشهای نوین اجتماعی و تعریف دولت، از جملهی این موارد بود. اما تا آنجا که به موضوع این نوشته (چپ و دموکراسی) بر میگردد، تلاش میکنم در زیر چند نکتهی مهم در این اندیشهها را که مربوط به امر دموکراسی است، بهاختصار بررسی کنم.
***
سؤال مرکزی برای چپ در این سالها این بود، جهانی که در آن زندگی میکنیم در گیر کدام مشکلات است؟ ایرادهای اساسی سیستم سرمایه داری که حالا بیرقیب شده کدامند؟ پاسخ را از قول نانسی فریزر[4] مینویسم. البته دیگرانی هم (برای مثال اریک اُلین رایت[5]) کموبیش در همین راستا فکر میکردند. سه ایراد اصلی به شرح زیر طرح میشد که ضرورت تحولات را مبرم میکند:
اول – بیعدالتیها، استثمار طبقاتی مزدبگیران و فاصلهی بزرگ طبقاتی میان بالاییها و بقیهی شهروندان از بارزترین جلوههای این مشخصهی نخست است که از سالهای دههی ۱۹۸۰ به بعد، این شکافها، فوقالعاده عمیقتر هم شدهاند. اما در عین حال، بیعدالتی در این امر هم تجلی میکند که زنان، وظیفهی تولیدمثل و فراهم آوردن نیروی کار برای سیستم سرمایهداری و همچنین مراقبت از سالخوردگان (که سالها برای این سیستم کار کردهاند) را برعهده دارند. اما آنها مزد و اجرتی برای این کارهای بسیار مهم دریافت نمیکنند. مزدبگیران کشورهای فقیر هم سختترین کارها را برای تولیدات در این سیستم انجام میدهند، اما دستمزدی که میگیرند چندین برابر کمتر مزد همقطاران استثمارشدهشان در کشورهای صنعتی است. سرانجام، این سیستم، شکافی عمیق میان انسانها و طبیعت غیرانسانی ایجاد کرده است. طبیعت غیرانسانی، بهمثابه منبعd لایزال در معرض استخراج بیرحمانه و کالاییشدن قرار گرفته است. این بیعدالتی علیه «طبیعت»، بیعدالتی علیه جوانان و نسلهای آیندهی انسانی است که با سیارهای روزبهروز غیرقابلسکونتتر مواجه خواهند شد.
دوم- غیرعقلانیت، اشاره به بحرانهای اقتصادی دورهای و همیشگی این سیستم دارد: چرخههای رونق و رکود، سقوط بازار سهام، وحشتهای مالی، زنجیرههای ورشکستگی، بیارزششدن پساندازها، کارهای موقتی و بیکاری انبوه. استفاده از خدمات بیمزد زنان در مراقبت از فرزندان و سالخوردگان، بحرانهای دیگری را دامن میزند که فشارهای سهمگین برروی زنان برای کار در خانه و بیرون خانه از جلوههای آن است. استفادهی بیبندوبار و غیر عقلانی سیستم سرمایهداری از منابعی که از طبیعت غیرانسانی میگیرد بدون آن که هزینههای واقعی جایگزینی برای این منابع را پرداخت کند، نمود دیگر این عدمعقلانیت است. خاک را نابود میکنند، دریاها را آلوده میسازند، و ظرفیت تحمل کربن زمین را از بین میبرند. اما پرداختِ هزینههای جبران و جایگزینی این مصارف بیرویه را انکار میکنند. ما بهطور دورهای شاهد بحرانهای جدی اکولوژیک (به دلیلِ عدمِ تعامل متابولیک بین اجزای انسانی و غیرانسانی طبیعت) هستیم. این عدمعقلانیتها، در عین حال بحرانی بزرگ در امر حکمرانی سیاسی و بحران هژمونی به وجود آورده است. تودههای انبوه مردم در سراسر جهان که از احزاب سیاسی سنتی و منطق نولیبرالی به تنگ آمدهاند، به دعوت عوام فریبانِ پوپولیستِ خطرناکی (مثل ترامپ) لبیک میگویند.
سوم – کمبود آزادی، ازاینرو که دموکراسی سیاسی، همواره و بهطور سیستماتیک با نابرابریهای اجتماعی و قدرت فزایندهی طبقات فرادست تضعیف میشود. مردمی که غمِ نان دارند، کمتر امکان انجام وظایف شهروندیشان را دارند. دیگر آن که، در محلهای کار هیچ سخنی از دخالتِ مزدبگیران در تصمیم گیریها برای امور مؤسساتی که در آن کار میکنند، نیست. صاحبکارها فرمان میدهند و مزدبگیران باید اطاعت کنند. از اصول اساسی دموکراسی این بوده که حوزههای مختلف حیات اجتماعی از هم جدا و مستقل بمانند. سرآمدان اقتصادی استقلال حوزهی سیاست را محترم بشمارند و قوانین متفاوتی که در هر حوزه هست، به دیگری تحمیل نشود. برای مثال رأی شهروندان در انتخابات سیاسی، نباید خریدوفروش شود. اما اکنون سرمایهداران هر روز بیشتر این اصل را نقض میکنند. به روزنامههایی که سهام عمدهشان را خریدهاند، تحمیل میکنند که مطابق نظر آنها کار کنند. به رأیدهندگان وعدهی جوایز بزرگ برای تبلیغ کاندیدای مورد علاقهشان میدهند. هر ادعایی برای برابری در صدای دموکراتیک را در عرصهی سیاسی به تمسخر میگیرند. در رابطهی انسانها با طبیعت و سرنوشت سیاره نیز همه کار میکنند که اوضاع بر اساسِ منافع آنان پیش برود، نه اکثریت مردمی که از این آسیبرسانیها به طبیعت زیان میبینند.
تلاش چپ، در چنین اوضاعی آن است که این کمبودها و خطاهایِ سهگانهی سیستم سرمایهداری را اصلاح کند. اگر خلاصه کنیم، این امر نهتنها شامل مسائلی نظیر نابرابریها و سلطهی طبقاتی است، بلکه نابرابریهای جنسی و جنسیتی، ستم نژادی و قومی، نابرابری بین شمال و جنوب جهانی را نیز دربر میگیرد. بهعلاوه، باید برای غلبه بر بحرانهای متعددِ ذاتی این سیستم (هم در میدانهای اقتصادی و مالی، هم در عرصهی زیستمحیطی، و هم بازتولید اجتماعی و سیاسی) مبارزه کرد. در نهایت، چپ باید تلاش کند تا بهطور گسترده دامنهی دموکراسی را گسترش دهد. این امر نهتنها شاملِ دموکراتیکسازی تصمیمگیریها در یک میدانِ ازپیش تعریفشدهی «سیاسی» است. بلکه درصدد گسترش تعریف و مرزبندی، و چارچوبهای امر سیاسی هم هست. آنچه کارِ بیمزد و مواجب در چهارچوب خانواده و امور درون خانه است، آنچه مشکلات مردمان جنوب است، آنچه تصمیم جمعی ما دربارهی چگونگی استفاده از طبیعت است، باید در دستورکار این احیا و تعمیق دموکراسی قرار بگیرد.
این که این مبارزات چگونه باید پیش برود نیز موضوع بحث و نوآوریها در عرصههای گوناگون بوده است. من در پایین بهطور خلاصه به برخی از آنها اشاره میکنم.
***
در سالهای دههی ۱۹۸۰، اندیشههای گرامشی دربارهی مفاهیمِ جنگِ موقعیتها (war of positions) و جنگ گفتمانها (war of discourses)، بار دیگر بازخوانی شد. برخلاف مارکسیستهای ارتدکس که معتقد بودند انقلاب عمدتاً از طریق فروپاشیِ ناگهانی سیاسی و اقتصادی یا مبارزهی مستقیم طبقاتی رخ میدهد، گرامشی استدلال میکرد که در جوامع مدرنِ سرمایهداری صنعتی، تحولاتِ بنیادین، نیازمند یک مبارزهی فرهنگی طولانی و درازمدت است. زیرا که طبقاتِ حاکم در این جوامع تنها به قدرتِ سرکوب و زورِ دولتی (سازمانهای امنیتی، پلیس، ارتش، قوانین) برای حفظ کنترل خود متکی نیستند. بلکه، بیش از همه تلاش دارند تا با برساختن رضایت مردم، سلطهی خود را تضمین کنند. این کار را هم از طریق کار فرهنگی درازمدت برای نشر اندیشهها، ارزشها و ایدئولوژی خود در جامعهی مدنی (Civil society،که شامل نهادهایی مانند مدارس، رسانههای گوناگون، و سازمانهای مذهبی و مجامعِ فرهنگی است) پیش میبرند. به این ترتیب، جامعهی مدنی در اندیشهی گرامشی (بهمثابه مرکزی که نیروی مسلط در جامعه در آن تلاش دارند که شهروندان را به قبول ایدهها و فرهنگ خود متقاعد کنند) به اندازهی جامعهی سیاسی (قلمرو اجبار وسرکوبِ دولتی برای اطاعت شهروندان) مهم است. در جوامع مدرنِ سرمایهداری پیشرفته، تسلط طبقهی حاکم عمدتاً از طریق جامعهی مدنی پیش میرود، تا زور و سرکوب و بگیروببند. تلاش بر آن است که شهروندان ارزشها و باورهایی را که توسط نظامِ مسلط تبلیغ شده و جا افتاده است درونی میکنند. ایدههایِ مسلطِ فرادستان به «عقل سلیم» (common sense) جامعه تبدیل میشود. اکثر شهروندان این ایدهها را بدون پرسش و چون «حقیقتِ محض» که اما و اگر ندارد، میپذیرند. برای مثال تقسیمِ مشاغل و موقعیتهای اجتماعی بر اساسِ میزانِ تحصیلات صورت میگیرد. در حالی که دسترسی به امکانات آموزشی برای فرزندانِ همهی گروههای اجتماعی یکسان نیست و به شدت نابرابر است. اما فرزندانِ طبقاتِ فرودست جامعه، نهایتاً میپذیرند که خب، آنهایی که تحصیلکردهتر هستند، مشاغلِ بهتر، کمخطرتر و با حقوقهای بالاتر داشته باشند. برای مثال، پذیرشِ این داستان که تقسیمِ موقعیتهای اجتماعی تنها بر اساسِ «استعدادهای ذاتی و پشتکارِ صاحبانِ مدرک تحصیلی بالاتر» (ژنِ خوب و نه نابرابری امکانِ دسترسی به امکاناتِ آموزشی) است، در نگاه گرامشی همانا هژمونی فرهنگی (Cultural Hegemony) است.
اما در عین حال، گرامشی هشدار میدهد که باید مراقب باشیم که تسلط فرهنگی – ایدئولوژیک حاکمان را قطعی و صددرصد تلقی نکنیم. فرهنگهایی که در جامعه وجود دارد، متنوع، متناقض و دارای استقلال نسبی هم هستند. به این دلیل که طبیعت اجتماعی و روانشناختی انسانها بسیار پیچیده است. به این ترتیب، گرامشی معتقد بود که هژمونی فرهنگی فرادستان، هرگز مطلق نیست. هیچ قدرت حکومتی (حتی دولتهای توتالیتر)، نمیتواند کنترل قطعی و صددرصدی روی «آگاهی» و اندیشهی مردم داشته باشد. در عین حال باید به این امر هم توجه کرد که سرآمدان حاکم هم یکپارچه و بیتناقض نیستند. اختلافنظر در میان آنها، و تناقض در ایدههایشان، فرصتهای پدیدار شدن و تکوین یافتن گزینههای دیگر را هم فراهم میکند. در عین حال، تجربههای روزمرهی زندگی مردم، وقتی در تناقض با گفتمان حاکم قرار میگیرد، بیش از پیش امکان به زیر سؤال بردن گفتمان مسلط را فراهمتر میکند.
پس گروههای فرودست این امکان را دارند و میتوانند هژمونی فرهنگی طبقهی حاکم را از طریق تلاش برای بسطِ اندیشهها، ایدهها و نهادهای ضدهژمونیک به چالش بکشند. این فرآیندی است که در آن گروههای تحت ستم یا بهحاشیه راندهشده ایدهها، ارزشها و نهادهای بدیلی را ایجاد میکنند. گفتمانِ تازهای پیش میکشند و تعریف تازهای از آنچه در جامعه میگذرد ارائه میدهند که با ایدئولوژی غالبِ فرادستان مخالف است. جنبشهای اجتماعی، کمپینهای عدالتخواهانهی اجتماعی، روایتهای جایگزین را در جامعه نشر میدهند. اینجاست که مفهوم فعالیتهای ضد هژمونی یا ضد سلطه (counter-hegemony) به میان میآید. اشکال مختلف مقاومت و مبارزهی فرهنگی و ایدئولوژیک امکان پیدا میکنند که در برابر اشکال غالب آگاهی قد علم کنند و آنها را به چالش بکشند. به همین مثالِ امکاناتِ آموزشی که برگردیم، میبینیم که در سالهای نخستِ قرن بیستم در اروپا و امریکای شمالی، تنها پسرانِ سفیدپوستِ طبقاتِ مرفه امکانِ رفتن به مدرسه و دانشگاه را داشتند و در صدر هرم اجتماعی جا داشتند. اما با مبارزهی جنبشهای اجتماعی، امکان رفتنِ به مدرسه برای دختران و بعدتر، فرزندانِ طبقهی کارگر هم فراهم شد. امکانِ ورود به دانشگاهها هم در سالهای دههی ۱۹۶۰ میلادی در این بخشِ پیشرفتهی جهان برای گروههای فرودست، فراهم شد، اگرچه هنوز هم این امکانات بهشدت نابرابر است و در دوران نولیبرالی نیز نابرابرتر شده است.
بنابراین پتانسیل رقابت ضدهژمونی (counter-hegemony)، همیشه وجود دارد. دو مفهومِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمانها» برای درک نظریهی نظیرِ گرامشی دربارهی هژمونی فرهنگی و مبارزهی سیاسی بسیار مهم هستند. این استعارهها را گرامشی برای توصیف مبارزهی آرامآرام و درازمدت فرهنگی-ایدئولوژیک فرودستان برای به چالش کشیدن سلطهی طبقهی حاکم از طریق افزایشِ گامبهگامِ نفوذ اندیشهی دموکراسیخواهانه در سپهر عمومی جامعه و نهادهایِ جامعهی مدنی بهکار میبرد. برخلاف ایدههایی که سرنگونی ناگهانی و خشونتآمیز حاکمان در مرکز توجهشان است (war of maneuver)، این دو مفهوم، تلاشی درازمدتتر برای تغییر افکار عمومی، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، بسیج جنبشهای اجتماعی برای مبارزه در راه حقوقِ فرودستان و سرانجام ساختن نهادهای حامی آنها در جامعه را دنبال میکند. هدفِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمانها»، جلب افکار و قلوبِ اکثریتِ مردم جامعه است. تغییر آن «عقل سلیمِ» جاافتاده در جامعه است. به زیر سؤال کشیدنِ آن چیزی است که تاکنون بهعنوان امریِ طبیعی، مشروع یا درست درک میشده است. زمانی جامعه پذیرفته بود که فقط مردان سفید از طبقات بالاتر اجتماعی حق رأی و دخالت در امر ساماندهی سیاسی جامعه را دارند. زمانی برده داری کاملاً طبیعی جلوه میکرد. زمانی دگرباشان جنسی، بیمار روانی تلقی میشدند. اما رفتهرفته با «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمانها» این «حقایقِ محض» زیر سؤال رفت. چنین است که تعمیق دموکراسی در جامعه پیش میرود.[6]
این جنبشهای مختلفِ فرودستان (کارگران، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی) هستند که مبارزهی ضد استبدادی و گفتمانهای ضدسلطه را تبلیغ میکنند و هژمونیِ فرهنگی حاکمان را به چالش میکشند. نتیجه آن که فرودستان برای تعمیق دموکراسی با سازماندهی تشکلهای خودشان و ایجادِ نهادهای فرهنگی و اندیشهای نزدیک به این تشکلها، تلاش میکنند تا کنترل طبقهی حاکم بر «عقل سلیم» جامعه را به چالش بکشند. در اندیشهی گرامشی، مرکز این نبرد نه در میدان جنگ، بلکه در جامعهی مدنی و در جریان زندگی روزمرهی انسانها است. از تولیدات فرهنگی و هنری تا تفسیرهای گوناگون از سنتها و اعتقادات مذهبی، حتی در مورد چگونگی درک کلمات و مفاهیم، این نبرد، برای تفوق بر آگاهی شهروندان در جریان است.
در جوامع گوناگون و در زمانهای مختلف، چنین مبارزهای در راه دموکراسی با روشهای معین و عملی در آن شرایط ویژه پیش رفته است. برای مثال در کشورهای بلوک شرق سابق، منشور ۷۷ (Charta 77) در چکسلواکی سابق یا جنبش سندیکایی همبستگی (Solidarity) در لهستان، اشکال بروز این نبرد ضدِهژمونی و ضدِسلطه بودند. در روند مبارزهی این اندیشههای ضدسلطه (counter-hegemony) با فرهنگ- ایدئولوژی حاکمان و مسلط در جامعه است که مخالفان نظم حاکم، اشکال جدیدی از زندگی اجتماعی و ادارهی جامعه را معرفی میکنند. این که کدام بدیل در هر دورهای بتواند پشتیبانی بیشتری حاصل کرده، لذا قدرت بیشتری پیدا کند، بستگی به عوامل مختلف دارد. نکتهی مهم آن است که شهروندان، آن مدل بدیل و صاحبانش را مقبول و پذیرفتنی تلقی کنند و بخواهند که جایگزین سیستمِ مسلطِ قبلی شود.
استیوارت هال در این زمینه مینویسد: «بلوک حاکم» دائماً و همواره برای حفظ هژمونی کار میکند. به این دلیل که کسب هژمونی یک فرایند است، نمیتوان آن را یکبار و برای همیشه تأمین کرد. هیچ هژمونی دائمی وجود ندارد. هژمونی تنها میتواند در شرایط تاریخی مشخصی ایجاد و تحلیل شود.[7] از سوی دیگر، استیوارت هال به تجارب تاریخی تحتسلطگان هم (برای مثال مبارزات ضد استعماری کشورهای مستعمره یا انقلابها) اشاره میکند و تأکید دارد که تنها با سرنگونی حاکمانِ استعمارگر، با رفتن یک گروه از حاکمان، ممکن است چیزی در اساس تغییر نکند یک «گروه یا بلوک حاکم» میرود و «گروه یا بلوک» دیگری جای آنها را میگیرد. بی آنکه تحولی اساسی در روابط قدرت در جامعه به وجود آمده باشد. اگر ایدههای مسلط بر فرهنگ جامعه، همانی است حاکمانِ پیشین داشتند، در باز هم بر همان پاشنهی سابق خواهد چرخید. اگر برای امر دموکراسی، در جامعه مبارزه نشده باشد، روشهای دموکراتیک در سازمانهای جامعهی مدنی و احزابِ سیاسی تمرین نشده باشد، استبداد، دوباره بازسازی میشود. ایرانیان، بهراحتی در مقایسهی استیلای استبداد در سالهای قبل و بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ این تجربه را ازسر گذراندهاند.[8]
جمعبندی کنیم: تنها از طریق یک روند مداوم مبارزه و مذاکره، از معرفی ایدهها تا ایجاد تشکیلات جنبشهای اجتماعی (که گرامشی آن را «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمانها» نامیده است) میتوان خواستها و منافع نیروهای پراکندهی فرودستان از گروههای متفاوت را بههم پیوند داد و دموکراسی و عدالت اجتماعی را آرامآرام در جامعه تعمیق بخشید.
***
نکتهی دیگر در این تحولات نظری، دو مفهومِ آنتاگونیسم (antagonism ) و آگونیسم (agonism ) است که شانتال موف آنها را برای توضیح پیشبردِ مبارزهی سیاسی در چارچوبِ روشهای دموکراتیک، در جوامعی که قوانین بازی دموکراتیک در آنها پذیرفته شده، تعریف کرده است .[9] اما ابتدا توضیح کوتاهی دربارهی هویت سیاسی ضروری است.
مفهومِ هویت در جامعه شناسی اساساً مفهومی ارتباطی است. یعنی همیشه بخشی از تعریف هویتِ «من»، با «آن چه که من نیستم»، روشن میشود (مردها که مثل زنان نیستند، سفیدها در برابر رنگینپوستان، اشراف در برابر مردمان عادی و …). پس هویت، همانا با مرزکشی میان «ما» و «آنها» شکل میگیرد و معمولاً این گروههای قدرتمندتر جامعه هستند که خودشان را در برابر دیگران، تعریف میکنند. هویتهای سیاسی هم، دارای همین ویژگی هستند. یک «ما» تعریف میشود که شبیهِ «آنها» نیست و با «آنها» تفاوت و تضاد دارد. در این زمینه، نکتهی حکیمانهی ماکیاولی را هم یادآور میشوم که میگفت، تضادها در جامعهی بشری هیچگاه به پایان نمیرسد. زیرا که تضادِ بین دو گرایش، بین دو خواسته: «سرکوب کردن» و «سرکوب نشدن» همواره خواهد ماند. این مبارزه را نمیتوان یکبار و برای همیشه حل کرد؛ تنها میتوان آن را در اشکال گوناگونی که بروز میکند، مورد بحث، گفتوگو، درگیری و بازنگری قرار داد. به این ترتیب جامعه همیشه و در همهجا تضادها (از انواع گوناگون) را در خود خواهد داشت. حذف تضاد نهتنها غیرممکن بلکه نامطلوب نیز هست، زیرا که تو بهجای درگیر شدن با مسئله، میخواهی با سرکوب و نابودیِ طرف مقابل، صورت مسئله را پاک کنی، در حالی که مسئله در جای خود باقی است. بحثِ مرکزیِ شانتال موف چگونگی شیوههای حل این تضادهاست.
آنتاگونیسم در تعریفِ شانتال موف، تعبیری از تضاد است که آن تضاد را حلناشدنی میفهمد و رابطهی میانِ دو سویِ تضاد( «ما» و «آنها»)، را رابطهی بنیادین میانِ دوست و دشمن میفهمد. در اینجا طرفهای مخالف، یک خوانش رادیکال از یکدیگر دارند که در آن، همدیگر را تنها بهعنوان دشمنانی میبینند که منافعشان بهکلی آشتیناپذیر است و راهحل مسالمتآمیزی برای حل این تضاد وجود ندارد. تعارضی است که هر طرف بهدنبال شکست کامل و نابودی طرف دیگر است. هیچ امکانی برایِ یافتن زمینهی مشترک یا درک متقابل میان«ما» و «آنها» نیست. «آنها» تهدیدی برای وجود و هویت «ما» هستند، پس باید از بین بروند. تضادِ آنتاگونیستی تنها از طریقِ خشونت، حذف و نابود سازی «آنها» حل میشود. زیرا که تنها «ما» مشروعیت داریم و حقِ حیات برای «آنها» را بهرسمیت نمیشناسیم. فکر میکنم این نگاه در پهنهی سیاسی ایرانی کاملاً آشنا است.
اما شانتال موف استدلال میکند که در یک دستگاه فکری دموکراتیک، در میدانی که قوانینِ بازی دموکراتیک جا افتاده و مورد قبول همه است، تنها راهحلِ تضادها از طریق دشمنی، ستیز و حذف طرف مقابل نیست.
راهحل دموکراتیک و احترام به تکثر، در این میدانها و در این دستگاه فکری، آگونیسم است، که با آنتاگونیسم فرق دارد. آگونیسم تضاد در جامعه را نفی نمیکند. بهعکس، تضاد، تعارض و اختلاف منافع و اندیشهها را برای دموکراسی ضروری تلقی میکند. اما شیوهی حل این تضاد و اختلافها را نه با دشمنی و خشونت، نه با تلاش برای نابودی طرفِ مقابل، بلکه احترام متقابل و به رسمیت شناختنِ تکثر در جامعه میداند. در آگونیسم، مخالفان بهعنوان رقبا (adversary) هستند. درست است که «ما» با «آنها» اختلافات عمیقی داریم، اما حق وجود و حضور آنها را در نظم سیاسیِ دموکراتیک بهرسمیت میشناسیم. این رقبا، وقتی که به اصول قواعد بازی در نظامِ دموکراتیک متعهد هستند، علیرغمِ دیدگاههای بسیار متفاوتشان، در صحنهی رقابت سیاسی یکدیگر را به رسمیت میشناسند. مردم و رأی آزادانهی آنهاست که تعیین میکند، کدام نظرات، کدام احزاب یا هویتهای سیاسی، ساماندهی امور جامعه را برای مدت معینی به عهده میگیرند. پس آگونیسم میپذیرد که یک جامعهی متکثر و چندصدایی، همواره دارای ارزشها، منافع و هویتهای متضاد خواهد بود. هدف، نه از بین بردن تضادها، بلکه ایجادِ نهادها، راه و روشهای دموکراتیک برای بیان و مدیریت حل آنهاست. در این مدلِ آگونیستی، در یک دموکراسی زنده و چندصدایی، اندیشههای متنوع میتوانند به چالش با یکدیگر بپردازند و یکدیگر را نقد کنند، در عینِ حالی که همچنان به قوانین تعامل دموکراتیک احترام میگذارند.
مطالعاتِ جامعهشناختی پیرامونِ جنبشهای اجتماعی هم نشان داده است که آن دسته از جنبشهای اجتماعی و گروههایی که اهدافشان مستلزم از میان برداشتن و یا حذف مخالفان خود بوده (antagonism)، بسیار کمتر از جریانات و گروههایی که اهدافشان «غیرحذفکننده» (agonism) بود، موفق شدهاند. حتی در جنبشهایی که با شیوههای مسالمتآمیز (آگونیستی)، به مصافِ حکومتهای دیکتاتوری رفتهاند، در درازمدت، در مقایسه با جنبشهایی که با شیوههای حذف طرف مقابل و خشونتبار به صحنهی مبارزه آمدهاند، نتایجِ موفقتری داشتهاند. شاید سادهترین مثال همانا مقایسهی کارنامهی چپ رادیکالِ در اتحاد شوروی و چپِ سوسیالدموکرات در سوئد باشد. اما در مبارزه با دیکتاتورها هم جنبشهای طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی به پایهی اجتماعی دیکتاتورها نگفتهاند که شما را از میان برمیداریم، از روی زمین محو میکنیم و یا به تیرهای چراغ برق، آویزان خواهیم کرد. نمونههای برخورد با دیکتاتورها در تجربهی شیلی و آفریقای جنوبی در ایران شناخته شده است.
در عینِ حال، شانتال موف «راه سوم» تونی بلر (که جریان غالب سوسیالدموکراسی بعد از دههی ۱۹۹۰ میلادی است) را نمونهی بارز لاپوشانی کردن و چشمبستنِ بر تضادهای جامعه و تلاش برای جایگزین کردنِ رویکردی تکنوکراتیک – مدیریتی بهجای رقابتهای سیاسی میداند. زیرا که «راه سوم» تأکید بر ایجاد اجماع و وفاق میان همهی طرفهای ماجرا و عملگرایی برای مسائل جامعه دارد و میگوید که: «ما باید تقسیمبندی قدیمی چپ و راست را پشت سر بگذاریم». وجود واقعی تضادهای منافع در جامعه، به این شکل، انکار میشود، امر سیاست را به مدیریتِ بورکراتیک و اقتصادی این تضادها تقلیل میدهد و «راه سوم» در یک کلام، «سیاست را سیاستزدایی» میکند. به این ترتیب، اختلافات ایدئولوژیک معنادار محو میشوند، تضادها لاپوشانی میشوند و مباحثاتِ دموکراتیک (که برای یک زندگی سیاسی سالم ضروری است)، خاموش میشوند.
نکتهی مرکزی نظریات تشریح شده در بالا، ارزیابیِ بخش غالب تئوریهای چپ ارتدکس و رادیکال بود که دموکراسی را به سخره میگرفت، و آنها صوری و بورژوایی میخواند. نتیجهی عملی حاصل از این اندیشهها آن است که چپِ نو (در عینِ به رسمیت شناختنِ تضادهای موجود در جامعه)، باید در راستای گسترش و تعمیقِ همین دموکراسیهایِ واقعاً موجود تلاش و مبارزه کند.
***
ازجمله ایدههای دیگری که در همین سالهای دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در جنبش چپ طرح شد، رویکردِ تازهای به امر عدالت اجتماعی بود که در مسیر تعمیق دموکراسی، نقش مهمی دارد. این نظر توسطِ نانسی فریزر (نظریهپرداز آمریکایی) صورتبندی شد. در این رویکردِ، عدالت اجتماعی، دیگر تَکبُعدی نیست، فقط اقتصادی نیست. سهبُعد متفاوت دارد: اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
- – عدالت اقتصادی (بازتوزیع، redistribution): که عمدتاً امرِ بازتوزیعِ منابع و ثروتهای مادی جامعه را در نظر دارد و هدفش، اصلاح نابرابریهایی است که از سیستم اقتصادیِ سرمایهداری ناشی میشوند. بازتوزیع اقتصادی، در سیاستهای سوسیالدموکراسی سوئدی با نامِ دولت رفاه، به شکل گستردهای پیش رفت. در این بازتوزیع اقتصادی، از طریق سیاستهایی نظیرِ مالیاتهای تصاعدی (مالیاتِ بالاتر بر درآمدها و ثروتهای بیشتر) و بازتوزیع آن در راستای حمایت از فرودستان جامعه، با بیمههای بیکاری، بیمهی بیماری، مراقبت از کودکان، قوانین عادلانهتر در بازار کار برای جلوگیری از استثمار بیرویهی مزدبگیران، و دستمزدهای منصفانه (مورد توافق اتحادیههای کارگری و صاحبکاران)، و سایرِ برنامههای رفاهی اجتماعی، پیش میرفت. استدلال آن بود که برای شرکت در حیات اجتماعی و امر دموکراتیک، همه باید از حداقل رفاه و امنیتِ اقتصادی برخوردار باشند. در بازتوزیع، تلاش در جهت کاهشِ نابرابریها و ایجادِ امنیتِ اقتصادی بود.
- – عدالت فرهنگی (بهرسمیتشناسی recognition ): بر این ایده استوار است که جوامع مدرن، علاوه بر بیعدالتی اقتصادی، از بیعدالتی فرهنگی هم رنج میبرند. این در شرایطی است که گروههای معینی بر اساس جنسیت (زنان)، نژاد (غیر سفیدها)، قومیت (در ایران غیر فارسها)، مذهب (در ایران غیرِ شیعهها)، گرایشهای جنسی یا دیگر عوامل هویتی به حاشیه رانده، نادیده گرفته یا طرد (و حتی سرکوب) میشوند. مبارزه برای عدالت فرهنگی، تلاش برای بهرسمیتشناسی، احترام و ارزشگذاری به هویتها، فرهنگها و تفاوتهای گروههای مختلف اجتماعی است. هدف بهچالش کشیدن سلسلهمراتب فرهنگی (برتری فرهنگِ مردانه، سفید، فارس و شیعه و…) است که ارزش هویتهای دیگر را پایین میآورند. تأیید و بهرسمیتشناسی سهم و ارزش فرهنگیِ گروههای تحتستم یا به حاشیه راندهشده، ترویج چندفرهنگی و برابرحقوقی هویتهایِ اجتماعی متنوع، از سیاستهای پیشبرندهی این نوع از عدالت است. در یک کلام، عدالت فرهنگی به دنبال مقابله با اشکالِ گوناگونِ ستم، مانند تحقیر طبقاتِ فرودست جامعه، نژادپرستی، مردسالاری و دگرباشهراسی و نظایر آن است که وضعیتی نابرابر در جامعه برای افراد گروههای معینی را به وجود میآورد.
- – عدالت سیاسی (نمایندگیrepresentation ): مسئلهی مرکزیِ عدالت سیاسی محرومیت سیاسی، کنار گذاشتن گروههای خاص از مشارکت در تصمیمگیریها و توزیع نابرابر قدرت سیاسی است و به مسائلی نظیرِ نمایندگی و شمول دموکراتیک میپردازد. واقعیت آن است که در تمامی سیستمهایِ سیاسیِ موجود، گروههای اجتماعی معینی نقش برتر در رهبری جامعه را دارند. دیگران از مشارکت در حیاتِ اجتماعی و سیاسی محروماند و از شرکتِ معنادار در فرآیندهای تصمیمگیری کنار گذاشته شده و یا بهحاشیه رانده شدهاند (برای مثال، به محرومیت زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی در ارگانهای تصمیمگیری در سطوح مختلف در ایران نگاه کنید). تلاش برای مبارزه برایِ عدالت سیاسی شامل موارد زیر است: اطمینان از نمایندگی عادلانهی همهی گروهها در تمام سطوحِ فرآیندهای سیاسی (در پارلمان و شهرداریها، در رهبری شرکتها و مؤسسات دولتی)، فراهم کردن شرایط برای فراهم کردن مشارکتِ تمامی مردم، بهویژه گروههای تاریخی محروم در تصمیمگیری دموکراتیک است. سیاست جبران بیعدالتیهای گذشته نسبت به زنان، اقلیتهای قومی مثل سیاهان (تبعیض مثبت یا جبرانیaffirmative action) یک مثال مشخص در این زمینه است.[10] هدف، اصلاح نهادهای سیاسی است برای اینکه فراگیرتر و پاسخگوتر به نیازهای همهی طبقات و هویتهای اجتماعی باشند.
توجه کنید که صورتبندیِ تئوریکِ این نظریهی بسط یافتهی عدالت اجتماعی (که از جنبهی اقتصادی فراتر رفته و سویههای فرهنگی و سیاسی را هم دربر گرفته)، در واقع ریشه در مبارزهی عملی جنبشهای اجتماعی سالهای دههی ۱۹۶۰ به بعد، مثل جنبش زنان، مبارزات علیه نژادپرستی و استعمار، مبارزه برای حقوقِ دگرباشان جنسی و …داشت. پیام مرکزی این تئوری، برابری در مشارکت است، به این معنا که همهی افراد باید بتوانند بهعنوان شهروندانِ برابرحقوق، در زندگی اجتماعی مشارکت کنند. برای این کار، افراد باید از استثمار اقتصادی، نادیده گرفتن فرهنگی و طرد سیاسی آزاد باشند. عدالت در این معنا، نیازمند پرداختن به هر سه بُعد بهطور همزمان است، زیرا که این ابعاد به یکدیگر مرتبط هستند. این مفهومِ تازه، تصورِ کلاسیک سوسیالدموکراتیک تا دههی ۱۹۹۰ را هم از عدالت گستردهتر کرده است.
***
آخرین تحول نظری که بهاختصار میآورم، بازگشت به ایدهی جامعهی مدنی (civil society) است. به اعتقادِ مایکل والزر،[11] مارکسیسم ارتدکس همواره با دیدهی تردید به جامعهی مدنی نگاه میکرد. زیرا آن را حوزهای میدانست که تحت تأثیر منافع سرمایهداری است و در آن نابرابریهای ثروت و قدرت از طریق انجمنهای خصوصی، نهادهای فرهنگی و سازمانهای مذهبی بازتولید میشود. در برابر، بر نقشِ دولت بهعنوان ابزار اصلی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی توجه داشت. در عین حال که بر آن بود که جامعهی مدنی، با سازمانهای مستقل خود، میتواند همبستگی طبقاتی را تضعیف کرده و مانع از اقدام جمعی برای تغییرات انقلابی شود.
با اوج گیریِ مبارزات سازمانهای جامعهی مدنی در سالهای دههی ۱۹۸۰ در مقابله با حکومتهای اقتدارگرای اقمار اتحاد شوروی (برای نمونه، جنش همبستگی در لهستان و منشور ٧٧ و حرکت مدنی در چکسلواکی)، توجه اندیشمندانِ چپ نو به مفهومِ «جامعهی مدنی» جلب شد. این تجارب نشان میداد که سازمانهای جامعهی مدنی میتوانند در مبارزه با استبداد سیاسی و استثمار اقتصادی، بهمثابه اهرمهای مؤثری به کار گرفته شوند. این نگاه تازه، چنان که در بالا اشاره شد، از یک سو اندیشهی چپ ارتدکس را نقد میکرد که «دولتمحور» بود و تصور میکرد که با کسب قدرت سیاسی، با درهم شکستن ماشین قدرت بورژوازی و ایجاد دولت سوسیالیستی، تحولات بنیادین را رقم خواهد زد. در این مسیر بود که تعبیر بلشویکی از سوسیالیسم، سازمانهای موجود جامعهی مدنی را یا نابود میکرد، و یا تحت سلطهی حزبِ حاکم در میآورد. این نگاه تازهی چپِ نو به «جامعهی مدنی» در عین حال، انتقاد از تأکیدِ یکسویهی سوسیالدموکراسی برای تحولِ از بالا (راهحلهای بورکراتیک) و کمتوجهی به جنبشهای اجتماعی تازه شکلگرفته در پایین، در جامعهی مدنی و سایرِ ابتکاراتِ گروههای مختلف فرودستان، هم بود.
از نخستین آثار در این زمینه، کتاب «جامعهی مدنی و نظریهی سیاسی»، نوشته کوهن و آراتو (Cohen & Arato) پیرامونِ نقش جامعهی مدنی در تعمیق روندهای دموکراتیک در جامعه بود.[12] آنها در این کتاب، تعریفِ هابرماس[13] را نقطهی عزیمت گرفته بودند که بین دولت (سیستم سیاسی)، اقتصاد (سیستم بازار) و جامعهی مدنی (زندگی انجمنی) تمایز قائل میشود. تمایزِ میانِ این سه عرصه، برای تحلیل پیچیدگیهای جوامع مدرن بسیار حیاتی است. آنها مینویسند: جامعهی مدنی فضایی است که در آن بحث و گفتوگوهای عمومی صورت میگیرد، صداهای متنوع شنیده میشوند و نظرات مختلف با یکدیگر به بحث مینشینند. در کشوری با سازمانهای قدرتمند جامعهی مدنی، شهروندان فقط چند سال یکبار پای صندوقهای رأی نمیروند. بلکه در گفتوگوهای مداوم دربارهی سیاستهای عمومی و مسائل اجتماعی هم مشارکت دارند. در نگاه کوهن و آراتو، جامعهی مدنی منبع ایجادِ «سرمایهی اجتماعی» است. چراکه همبستگی، همکاری و حمایت متقابل میانِ شهروندان را تسهیل و اعتماد میان آنها را تقویت میکند. جامعهی مدنی در عین حال، بستر ظهور جنبشهای اجتماعی است که برای بهچالشکشیدن نابرابریها، در راستای تغییر سیاستها و ایجاد اصلاحات، حکومتها را زیر فشار میگذارند. سازمانهای جامعهی مدنی نقش نظارتکننده بر رفتار حکومتها را نیز دارند. دولتها را بهخاطر اقداماتشان، مجبور به پاسخگویی میکنند و تلاش دارند که سیاستهای اعمالشده در کشور با ارزشهای دموکراتیک و موازین حقوق بشر همخوانی داشته باشد. کوهن و آراتو در عین حال به محدودیتها و چالشهای جامعهی مدنی هم میپردازند. آنها تاکید دارند که تمامیِ سازمانهای جامعهی مدنی پیشرو نیستند و بهطور مثبت به فرآیندهای دموکراتیک کمک نمیکنند. برخی ممکن است هنجارها یا روابطی را تقویت کنند که پتانسیل دموکراتیک جامعهی مدنی را تضعیف کند. سازمانهای نژادپرست یا انجمنهای مذهبی که ارزشهای سنتی و ضد زنان را تبلیغ میکنند از نمونههای آنهاست.
مایکل بوراووی هم پیرامون جامعهی مدنی مینویسد:[14] اکنون چپِ نو، سوسیالیسم را بهمثابه «خودتنظیمی جمعگرایانهی جامعهی مدنی» تعریف میکند که در دو بُعد گسترش مییابد: نخست، توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه در مقابل قدرت سیاسی یعنی دولت، برای مثال از طریق تعمیقِ امر دموکراتیک با ابزارهایی مانند مجامع شهروندی، بالا بردن سطح دانش و فرهنگ عمومی، دموکراتیزه کردن محلهای کار با مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیمگیریها، مشارکتِ شهروندان در تنظیم بودجهی شهرداریها در مناطق محل سکونتشان و دیگر اشکال تعمیقِ دموکراسی. دوم، توانمندسازی جامعه و بالا بردن وزن آن در برابر قدرتِ اقتصادی، از طریق ابتکاراتی مثل تعاونیها و مشارکت اتحادیهها در تصمیمگیریهای مربوط به محلهای کارِ مزدبگیران. مشاهدهی رابطهی جامعهی مدنی با میدان اقتصادی در طولِ تاریخ ، مبارزهی ممتد میان جامعهی مدنی با قدرت سرمایهداری و تلاش برای مهار کردن آن را نشان میدهد. در انگلستان قرن نوزدهم برای نمونه، این مبارزه شکل تشکیل اتحادیههای کارگری، تعاونیها، سازماندهی جنبش کارگری برای کاهش ساعاتِ کار در کارخانه، منع کارِ کودکان و جنبش چارتیستی برای گسترش حقوق سیاسی بود. این تلاش سازمانهای جامعهی مدنی برای آن بود که از حقوق مزدبگیران در برابرِ سرمایهداری بدون کنترل و بیرحم دفاع کند. همچنین محدودیتهایی در برابرِ جوانبِ غیر انسانی سرمایهداری بهوجود آورد. یا در واقع، سرمایهداری را از گرایشهای مخرب آن نجات دهد و دموکراسی را تعمیق بخشد.[15]
کوهن و آراتو نیز در راستای همین فکر چنین استدلال میکنند: در حالی که حوزهی اقتصاد بر اساس اصول بازار و انگیزههای سود عمل میکند، جامعهی مدنی فضایی برای بحثهای هنجاری و بیان ارزشهای اجتماعی فراهم میکند. آنان تأکید دارند که جامعهی مدنی میتواند با تلاش در تعمیق دموکراسی و گسترش عدالت اجتماعی، بر مکانیسمهای اقتصادی تأثیر بگذارد. برای نمونه، سازمانهای جامعهی مدنی میتوانند با حمایت از شفافیت، ارزشهای اجتماعی و رویههای انسانی (و نه فقط سود) و بالاخره مشارکت دموکراتیک، هم دولت و هم اقتصاد را به پاسخگویی وادارد. برای روشنتر شدن مطلب خوب است ابتدا به کارکردهای هر حوزه نگاه کنیم. دولت با قدرت سیاسی، نظم قانونی و حکمرانی سروکار دارد. اقتصاد توسط نیروهای بازار، سود و تولید هدایت میشود. جامعهی مدنی بین این دو واسطهگری میکند از طریق: ۱) بیان نگرانیهای عمومی شهروندان که سیاستهای دولتی و شیوههای اقتصادی را موردِ بحث و نقد قرار میدهند. ۲) بهچالشکشیدنِ سوءاستفادهها و فساد هم در عرصهی سیاسی و هم اقتصادی. ۳) مبارزه علیه نابرابریها و بیعدالتیهایی که توسط سیاستهای دولتی و مکانیسمهای بازار تقویت میشوند.
برای مثال اتحادیههای مزدبگیران با کارفرمایان (حوزهی اقتصادی) مذاکره میکنند و برای حمایت از حقوق کارگران به دولت فشار میآورند. یا گروههای محیطزیستی که علیه نابودسازی طبیعت توسط بازار، دولت را زیر فشار میگذارند و خواستار مقررات سختگیرانهتر قانونی برای حفظ محیط زیست میشوند. یا گروههای حمایت از مصرفکنندگان که در دفاع از حقوق شهروندان شرکتها را بهچالش میکشند و خواستار مقررات دولتی در مورد ایمنی محصولات میشوند. خلاصه آن که جامعهی مدنی بهعنوان پلی عمل میکند که در مبارزه برای منافع شهروندان، با سیستمهای سیاسی و اقتصادی وارد درگیری، گفتوگو و مذاکره میشود.
اندیشمندان چپ نو در سالهای بعد از دههی ۱۹۹۰ هشدار میدادند که در عصر نولیبرالیسم، قدرت اقتصادی در تلاش برای تکهتکه و کالاییکردن جامعهی مدنی تلاش کرده است. برای مثال برخی از سازمانهای جامعهی مدنی را وابسته به منابع مالی شرکتها کرده و لذا توانایی آنها را برای بهچالش کشیدن ساختارهای قدرت اقتصادی کاهش داده است. سیاستهای نولیبرالی خصوصیسازی خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، مراقبت از سالمندان و کودکان) را تشویق میکنند و جامعهی مدنی را به سمت ایفای نقش ارائهدهندگان خدمات بهجای عوامل تغییر تحولآفرین سوق میدهند.[16] در عین حال تأکید داشتند که جامعهی مدنی از طریق بسیج جنبشهای مردمی برای مقاومت و بازتعریف رابطهشان با دولت و اقتصاد همچنان ظرفیت انجام اقدامات ضدهژمونیک را دارد. نمونهی بسیج جوانان در مبارزه برای حفظ محیط زیست از این نمونههاست.
تجربههای عملیِ چپِ نو در جریانِ چرخشِ چپ در آمریکای لاتین
از آغاز قرن بیستویکم، شاهد امواج بیسابقهای از پیروزیهای انتخاباتی نامزدهای چپگرا در آمریکای لاتین بودهایم. در لحظهی نگارش این مطلب در برزیل، لولا داسیلوا (Lula da Silva)، در شیلی گابریل بوریک (Gabriel Boric)، در مکزیک کلودیا شینبام (Claudia Sheinbaum)، در کلمبیا گوستاوو پترو (Gustavo Petro)، در بولیوی لوییس آرسه (Luis Arce)، در گواتمالا برناردو آروالو (Bernardo Arévalo)، در اروگوئه یاماندو اورسی (Yamandú Orsi) و در هندوراس سیومارا کاسترو (Xiomara Castro)، نیروهای متمایل به چپ، در جریان انتخابات آزاد، به قدرت سیاسی دست یافتهاند.[17] این که تأکید کردهام در لحظهی تحریر، به این دلیل که ممکن است، رهبری هریک از این کشورها در انتخابات یا حوادث دیگری جابهجا شود.
در تاریخ این منطقه از دنیا بیسابقه بوده است که چنین تعدادی از کشورها توسط نیروهایی که به اشکال گوناگون با جنبش چپ نزدیک بودهاند، اداره شود. موج پیروزیهای چپگرایان در این دو دهه، آغازگر دوران جدیدی از آزمایش سیاستهایی در این منطقه بوده که در آن نقشِ دولتها و سازمانهای جامعهی مدنی (از احزاب تا اتحادیهها و گروهها) در توسعهی اقتصادی، به اضافهی بازتوزیع ثروت جامعه و رفاه اجتماعی، بازتعریف شده است. بنابراین، «چرخش به چپ» نهتنها افرادی را که در آمریکای لاتین حکومت میکردند تغییر داد، بلکه شیوهی حکومت کردن را نیز تغییر داد. این چرخش، از آغاز قرن تازه آغاز شده و دو موج متفاوت داشته است : اولی که تقریباً از پایانِ دههی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ ادامه داشت و دومی که اواخر دههی ۲۰۱۰ شروع شده و تا به حال ادامه دارد. اگرچه این دو موج دورههای متمایزی را نشان میدهند که تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و استراتژیهای سیاسی مختلف قرار دارند، اما هر دو موج نشانگر تحولاتی در این منطقه است که در آن نیروی چپ بهمثابه جایگزینی مناسب برای سیاستهای سنتی نولیبرالی و رقیبی موفق در برابر پوپولیسم راست برآمد کرده است. از آن جا که بیشترین پیروزیهای نیروهای چپ گرا در دنیا، اکنون در این منطقه رخ داده است، و از آنجا که آمریکای لاتین و تجارب آن، در مقایسه با اروپا و امریکای شمالی، نزدیکتر به ماست، بررسی کوتاهی از حوادث این منطقه و قدرت گرفتن چپ در دور اول این تحولات میتواند نکاتِ آموزندهای برای ما داشته باشد.
چرخش چپ در آمریکای لاتین، در شرایطی رخ داد که تا اواخر دههی ۱۹۹۰، سیاستهایی که به اجماع واشنگتن (Washington Consensus) معروف شده بود، مدلِ راهبردیِ کشورهای منطقه بود. اگرچه این مدلِ اقتصاد نولیبرالی در کنترل تورم موفق بود، اما در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی را تضعیف کرده بود، بحرانهای مالی تناوبی و تکرارشونده را به وجود آورد و نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی ژرفی را باعث شد. وجودِ این مشکلات فراوان، نارضایتیهای عمیق اجتماعی را دامن زد. این در شرایطی بود که نیروهای چپ (با جان گرفتنِ دموکراسی در منطقه و پایان جنگ سرد)، حالا دیگر در صحنهی سیاسی حضور فعال داشتند. این احزاب و جریاناتِ چپ قادر شدند با بسیج مؤثرِ مردم، نارضایتیهای آنان را در پای صندوقهای رأی به سودِ خود و کسبِ قدرت سیاسی هدایت کنند. این پیروزیها، روندهایی بیبازگشت نبوده است. زیرا که در سیستمهای دموکراتیک، مردم ممکن است که از سیاستهای پیشبرده شده توسط احزاب چپ نیز، ناراضی باشند و جابهجایی قدرت صورت بگیرد. چنان که بعد از دور نخست، جابهجاییهای چشمگیر (برای نمونه در برزیل) در صحنهی سیاسی هم صورت گرفت.
برایِ بررسی دقیقترِ دلایل این نخستین دورهی «چرخش چپ» در آمریکای لاتین به عوامل زیر باید اشاره کرد:
اول، نابرابریهای اقتصادی – با وجود تثبیت و رشد اقتصادی در دههی ۱۹۹۰، آمریکای لاتین در آغاز قرن بیستویکم همچنان با فقر شدید و نابرابری اجتماعی دستوپنجه نرم میکرد. در آغاز قرن بیست ویکم، ۴۴ درصد از جمعیت منطقه، زیرِ خطِ فقر زندگی میکردند و توزیع درآمد بهشدت نابرابر بود. احزاب محافظهکار و دستراستی از طریق شبکههای روابط حامیپروری، سازمانهای مذهبی و تأکید بر نقش خویش برای ایجادِ نظم و امنیت، توانسته بودند وفاداری سیاسی معینی را در میان مردم فقیر ایجاد کنند. با این حال، فقر و نابرابری زمینهای بالقوهای برای رشد نیرویِ چپ ایجاد کرد.[18]
دوم، گذار به دموکراسی – دموکراتیزه شدن حیات سیاسی کشورهای منطقه در سالهای دههی ۱۹۸۰و نهادینه شدن رقابتهای آزادِ انتخاباتی، امکان حضور قانونی چپ را فراهم کرده بود. به گذشتهی تاریخی که برگردیم، میبینیم که ظهور جنبشهای مارکسیستی و رادیکال در اوایل قرن بیستم (که به دنبال تغییر روابط مالکیت سرمایهداری بودند)، باعث شده بود که رهبران سیاسی کشورهای منطقه، احزاب چپ (حتی میانهروها) را تهدیدی برای نظم اجتماعی-اقتصادیِ موجود و حاکم تلقی کنند. این وضع در دوران جنگ سرد شدیدتر هم شد. چپها که همپیمان بلوک شوروی تلقی میشدند، با ترس ایالات متحده هم روبرو شدند که آنها را تهدیدی بالقوه برای امنیت «منطقهی نفوذ» خود میدید. در دههی ۱۹۶۰ و اوایل دههی ۱۹۷۰، با سرکوبهای نظامی و حکومتهای کودتا، هرگونه مشارکت سیاسی چپها، بهکلی ممنوع شد. اما در میانهی دهه ۱۹۸۰ با گذار کشورهای منطقه به دموکراسی و سپس فروپاشی بلوک شوروی، تغییراتِ چشمگیری در این زمینه اتفاق افتاد. رژیمهای دموکراتیک و سیاستهای انتخاباتی در منطقه تثبیت شدند. با پایانِ جنگ سرد، ایالات متحده از حمایت از حکومتهای استبدادی نظامیان دست برداشته بود. برای اولین بار، احزاب چپ در سرتاسر آمریکای لاتین توانستند تشکیلاتِ علنی داشته باشند و امکانِ مشارکت در رقابتهای سیاسی را پیدا کنند.[19]
سوم، بازتعریفِ هویتِ چپ – باز به گذشته که مینگریم، علیرغم وجودِ اختلاف میان نحلههای متفاوتِ چپ در سالهایِ بعد از جنگ دوم، در میان همهی چپهای منطقه (از کمونیستهای طرفدارِ شوروی، تا چپهای طرفدارِ مشی چریکی و مستقل، تروتسکیستها و سوسیالدموکراتها و…) گرایشِ غالب، همانا طرفداری از دولتیکردنِ تمام اقتصاد به شیوهی اتحاد شوروی بود، اگرچه تفاوتهای معینی پیرامونِ انتخاب بین مسیرهای انقلابی و دموکراتیک به سوی سوسیالیسم وجود داشت (برای نمونه، نیکاراگوئه در مقایسه با سوسیالیستهای شیلی در دورهی آلنده). تنها از میانهی دههی ۱۹۸۰ است که با بحران مارکسیسم- لنینیسم نوع شوروی (بهعنوان یک مرجع ایدئولوژیک) و فروپاشی اتحادِ شوروی (بهعنوان یک مدل توسعه)، تمامیِ نحلههای چپ مجبور به بازتعریف خود میشوند. آنها در این دوره، فرصتی طلایی برای بازنگری جدی به تاریخ و روشهای مبارزاتیشان یافته بودند.گزینههای انقلابی تقریباً ناپدید شدند. بخش بزرگی از چپ آمریکای لاتین به پذیرش فعالیت در چهارچوب همین «دموکراسیهای واقعاً موجود» روی آورد و سرنگونیِ نظامِ سرمایهداری و از بین بردنِ بازار آزاد از برنامههای آن رخت بربست. با این تغییرات، تصورات رهبرانِ سیاسیِ سنتیِ این کشورها هم پیرامون «خطرِ چپها»، بهطور جدی تعدیل شد. در نتیجه، احزاب چپ از این فرصتها استفادهی مفید کردند. پیشرفت چپها در ابتدا، معمولاً پیروزی در انتخاباتِ شهرداریها بود – جایی که «چرخش به چپ» بهطور واقعی از آنجا آغاز شد. شهرداران چپگرا در شهرهای برازیلیا، سائو پائولو، سان سالوادور، مکزیکوسیتی، مونتهویدئو و کاراکاس زمامِ امور را در دست گرفتند. کنترل دولتهای محلی به احزاب چپ فرصتی داد تا سازمانهای خود را تقویت کنند، پایگاههای حمایتیشان را مستحکم سازند، تجربهی عملی کسب کنند و شهرت خود را در مدیریتِ کارآمدِ امور تثبیت کنند.[20]
از جنبههای مهم بازنگری چشماندازِ برنامهای (vision) چپهای آمریکای لاتینی، که به موضوعِ این نوشته برمیگردد، این بود که این نیروها بهجای یک نقطهی پایانیِ از پیش تعیینشده (سوسیالیسم)، هدف شان را یک فرایند باز و نامحدود از تحولات اجتماعی، – روندی از فرایندها برای «تعمیق» دموکراسی – تعریف کردند.[21] از جنبههای اساسی این تعمیق دموکراسی، همانا کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، از طریقِ بازتوزیع ثروتهای جامعه برای کمک به گروههای کمدرآمد، کاهش سلسلهمراتب اجتماعی، تقویت صدای گروههای محروم در فرایند سیاسی و تلاش برای عدالت فرهنگی (حقوقِ زنان، بومیان محروم جامعه، رنگینپوستان، دگرباشان جنسی و …) و گسترش امکانات آموزشی در سطوح مختلف برای همه بوده است. این اصلاحات، در راستای نظریاتِ نانسی فریزر است که در بالا بدان اشاره شد.
در کنارِ امر بازتعریفِ هویتی چپ باید به امکاناتِ سازمانی و تشکیلاتی مناسب آنها برای بسیج مردمی و شرکت در انتخابات (هم در سطوح شهرداریها و هم در سطح سراسری) اشاره کرد، که در ادامه ، مفصلتر به آن میپردازم.
جمعبندی کنیم: وجودِ نابرابریهای شدید اجتماعی و اقتصادی، گذار به دموکراسی در منطقه و نهادینهشدن رقابت دموکراتیک سیاسی در انتخابات، پایان جنگِ سرد و سرانجام، تحولِ اندیشهای نیروهای چپ (از جریاناتِ انقلابیِ خواستار سرنگونی سرمایهداری به طرفدارانِ اصلاحات در همین چهارچوب) و امکانات تشکیلاتی و سازمانی آنها، دلایل اصلی چنین چرخشی بود.
در توضیحِ گوناگونی سیاست چپها در کشورهای مختلف امریکای لاتین
بسیاری از تحلیلهای اخیر پیرامون چپ در آمریکای جنوبی بر این ایده توافق دارند که در موج اول چرخش چپ، شاهد برآمدِ دو نوعِ متفاوتِ چپ در این منطقه بودیم: معتدلها در مقابل رادیکالها یا سوسیالدموکراتیکها در مقابل پوپولیستهایِ چپ.[22] این تفاوتها را تحلیل گران منطقه چگونه توضیح میدهند؟
نخست، آنها که این دوگانگی را از منظرِ اقتصاد سیاسی توضیح میدهند، بر منابع طبیعیِ در دسترس و خودمختاری سیاستگذاری که در اختیار دولتهای چپگرا قرار دارد تمرکز میکنند. بهعنوان مثال، با استناد به نظریهی «دولتهای رانتی»، استدلال میشود که منابع طبیعی فراوان و درآمدهای ناگهانی حاصل از صادرات نفت و گاز باعث میشد که رهبران در این دسته از کشورها احتیاط را کنار گذاشته و به سیاستهای استبدادی و توزیع رادیکال این منابع در میان اقشار فقیرتر جامعه روی آورند. رهبران دولتهای رانتی (که از این پولهای هنگفت و بادآورده بهره میبرند) ممکن است بهاشتباه تصور کنند که محدودیتهای معمول بازار بر آنها اعمال نمیشود و در نتیجه از آزادی بیشتری برای کنار گذاشتن اصول اقتصادی متعارف و آزمایش سیاستهای مالی و پولی انبساطی و با ریختوپاش برخوردارند. در مقابل، رهبران چپگرا در کشورهای غیر رانتی میفهمیدند که باید به قوانین عمومی اقتصاد و بازار احترام بگذارند و در چهارچوبِ محدودیتهای آن حرکت کنند.[23]
دوم- آنهایی که از منظرِ نهادگرایانه این تفاوت را توضیح میدهند بر فرصتها و محدودیتهای استراتژیکی تأکید دارند که توسط سیستمهای سیاسی جاافتاده (و بهویژه وجود احزاب قدیمی و سابقهدار) در کشور به وجود میآیند. تحلیلگرانِ از این منظر مینویسند: درست است که شرایط اقتصادی – صادرات منابع طبیعی و پولهای حاصل از آن – بهوضوح بر انتخابهای سیاستهای دولتهای چپگرا تأثیر میگذارد، اما این عوامل بهتنهایی توضیحدهندهی کامل این سیاستها نیستند. وقتی میانهروی سیاستهای چپگرا در برخی از این کشورها از این نگاه تحلیل میشود، ریشهی این اعتدال را در نظامهای حزبی نهادینهشدهای جستوجو میکنند که مانع از حضور چهرههای سیاسی ناهموند و ناآشنا به قوانین بازی در صحنهی سیاسی این کشورها شده است. نتیجه آن است که افقهای زمانی سیاستگذاران درازمدتتر میشود و زمینه برای چانهزنی، رفتارِ قانونی و همکاری بین نیروهای مختلف فراهم میشود.[24] وجودِ این شرایط (یعنی نهادینهبودن سیستم حزبی) باعث اتخاذ روشهای میانهروانه میشود که شکلگیری اجماع گستردهی سیاسی را تسهیل میکند و از بروزِ اشکال رادیکالِ سیاست و آزمایش روشهای تندروانه جلوگیری میکند. برعکس، در کشورهایی که نظامهای حزبی دچار آشفتگی و نابهسامانی است و یا فاقد سابقهی طولانی هستند، یا نظام حزبی بهکل سرکوب شده یا فروپاشیده است، این احتمال جدیتر است که چهرههای «غریبه» با قوانین بازی و ساختارشکن وارد صحنه شوند و بتوانند قدرت اجرایی را به دست آورند. در این شرایط، افقهای زمانیِ امرِ سیاسی کوتاهتر میشوند. زیرا که مکانیسمهای جاافتاده و نهادینه شده برای همکاری میانِ قوهی اجرایی، قانونگذاران و دستگاه قضایی، ضعیف است. نتیجهی این وضعیت، ایجادِ یک محیط سیاسی پراکنده، پرتنش و غیرقابلپیشبینی است که اجازه میدهد تعداد زیادی از کارهای غیرمتعارفِ سیاسی آزمایش شوند. نظامهای حزبی نهادینهشده، حتی در شرایط اقتصادی مساعد و امکانِ درآمدهای فراوان هم، مهارِ مناسبی برای دولتهای چپگرا بوده تا سیاستهای خود را متعادل کنند و از اقدامات رادیکالِ بیمهابا و حسابنشده خودداری کنند.
در هر دوی این تحلیلها، بدون آن که نقشِ (گاه ارادهگرایانهی) رهبرانِ سیاسی نادیده گرفته شود، بر محدودیتهای اقتصادی و نهادهای سیاسی در هر کشوری تأکید میشود. انتخابهای سیاسی، تنها با ارادهی رهبران نیست و نهادهای موجود در آن کشور، این رفتارها را شکل میدهد.
رویکرد سوم، این تحولات را بر اساسِ روندِ تاریخی رسیدنِ به قدرت توضیح میدهد. تأکید دارد که چگونگی شکلگیری، تکامل تاریخی، و به قدرت رسیدن احزاب چپگرا است که رفتار آنها را در زمان تصدی قدرت شکل میدهد. به بیانِ دیگر، استدلال آن است که تفاوت در سیاستها و جهتگیریهای رژیمهایِ گوناگونِ چپگرا، ریشه در مسیرهای مختلفِ دستیابیِ این احزاب به قدرت دارند. دو مسیر متفاوت به شرحِ زیر وجود داشته است: الف- مسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهادهای جاافتاده (انتخاباتِ دورهای) در شرایطی نرمال. ب – کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی و شرایطی غیرعادی. هر مسیری که پیش گرفته میشود، با تجربیات تاریخی متمایز، الگوهای خاص توسعهی حزبی، و روشهای متفاوت دستیابی به قدرت عمومی مشخص میشود. با این توضیحات، دو مسیری که در موج اول «چرخش به چپ» در امریکای لاتین در پیش گرفته شد، به ترتیب زیر بودند.
مسیر اول، مسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهادهای جاافتاده
این مسیر که از سوی احزابِ چپگرای نهادیشده در برزیل، شیلی و اروگوئه دنبال شد، بدین شکل پیش رفت. این احزاب، در یک دورهی طولانی ساختارهای حزبیشان شکل گرفته بود. با روند دموکراتیزاسیون در آمریکای لاتین، بهتدریج و آرامآرام در ساختار سیاسی کشور ادغام شدند. وقتی هم که قدرت سیاسی را در دست گرفتند، کشور درشرایطِ نسبی ثبات سیاسی و اقتصادی بود و یک نظام حزبی جاافتاده داشت. این موقعیت، انگیزه برایِ احزابِ چپگرا به وجود آورد تا یک حکمرانی دموکراتیک با احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز یک برنامهی اقتصادی متعادل و حسابشده را پیش ببرند.
همهی احزاب چپ در این سه کشور، ریشه در جنبشها یا احزاب چپِ سنتیای داشتند که در دهههای 1960 تا 1980 در مخالفت با حکومت نظامی فعال بودند و توسط این رژیمهای استبدادی بهشدت سرکوب شدند، اما مبارزه برای پیشبرد دموکراسی را ادامه دادند و در تحکیم دموکراسیهای جدید در کشورشان نقشِ مثبتِ جدی داشتند. سیرِحوادث داخلی در این کشورها در دههی ۱۹۸۰ ( بحران بدهی و وضع بدِ اقتصاد در این سالها) و حوادث بینالمللی (فروپاشیِ سوسیالیسم دولتی در بلوک شوروی) تجربیات ارزندهای برای این احزاب بود که بازنگریهای جدیِ سیاسی و بازسازی ایدئولوژیک آنها را آغاز کرد و توانست تغییرات اساسی در اهداف استراتژیک و رفتار این احزاب به وجود آورد.
رهبران و کادرهای این احزابِ چپ که از زندانهای دیکتاتوریهای نظامی، خلاصی یافته بودند، در شرایطِ جدید، با احترام تازهای به دموکراسی مینگریستند و بهعنوان فعالینِ اصلی در گذارهای دموکراتیک، مشارکت کردند، بهتدریج اهدافِ «انقلابیِ» گذشته را کنار گذاشتند و به استراتژیهای تازهای (در راستای تعمیق دموکراسی، کاهش نابرابریها و گسترش حقوق شهروندی اجتماعی در چارچوب اقتصادهای بازار) روی آوردند. قوانینِ کار و فعالیت در نظامِ دموکراسی لیبرال را پذیرفتند و بهجای سرنگونی نظامهای سرمایهداری، به اصلاح آن روی آوردند.
بار دیگر تأکید میکنم که این احزاب در کشورهایی کار میکردند که امر حزبی در آنها جاافتاده و نهادینه شده بود، خودشان هم سابقهی کارِ حزبی از قبل، در دورهی گذار به دموکراسی را داشتند و با اتحادیههای کارگری و کارمندان و سایر سازمانهای جامعهی مدنی ارتباط ارگانیک داشتند. در موقعیت جدید و با گذار به دموکراسی آنها خود را بازسازی کردند، بهطور منظم در انتخابات شرکت کردند و در مجالس قانونگذاری و دولتهای محلی و شهرداریها به نمایندگی دست یافتند. حالا دیگر احزاب چپ تنها از طریق انتخابات، به دنبالِ کسب قدرت برای پیشبرد برنامههایشان بودند و از فراخوانهای رادیکال و ضد ساختاری فاصله گرفته بودند. رهبران و کادرهای احزاب چپ در این دوره، از طریقِ مشارکت فعال و سازنده در نهادهای قانونگذاری و اجرایی هم تجربه کسب کردند و هم تعهدِ عملیشان را به نهادهای موجود نشان دادند، و هم به شهرتی مثبت برای حکومتداری مسئولانه و مؤثر دست یافتند. در سالهای دههی 1990، هر سه حزبِ چپ در برزیل، شیلی و اوروگوئه بهطور کامل در رژیمهای دموکراتیکِ کشورهایشان ادغام شدند.[25]
این نکته را هم باز باید مورد توجه قرار داد که تا اواخر دههی 1990، رژیمهای دموکراتیک در هر سه کشور جا افتاده و تحکیم شده بود و نهادهای بنیادینِ دموکراسی نمایندگی (representative democracy) و تقسیم قوا میانِ قانونگذاران، مجریان و قوهی قضاییِ مستقل، شکل گرفته بود. احزاب میانهرو و محافظهکاردر این کشورها هم قوی و باسابقه بودند. چپها برای دستیابی به قدرت، با حریفانِ کارکشتهای رقابت میکردند. در نتیجه یک شرایط آرام وغیر متشنج سیاسی در این کشورها حاکم بود.
جمعبندی کنم، در نخستین دورهای که چپها در این سه کشور قدرت سیاسی را به دست گرفتند، این احزاب ازپیش تغییرات ایدئولوژیک بزرگی را ازسر گذرانده بودند و کادرهای حرفهای برای کار سیاسی پرورش داده بودند. آنها بخشی از یک ساختار سیاسی بودند که بحرانزده نبود، دموکراسی در آنها تثبیت شده بود، باید با احزاب میانهرو و محافظهکارِ قدرتمند رقابت میکردند و بنابراین در سطوح محلی و شهرداریها یاد گرفته بودند که باید در ائتلافهای گستردهی چندحزبی کار کنند، با فعالینِ غیرچپ مذاکره کنند، و با اعتدال در مسیر اصلاحات گام بردارند.
دوم- کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی
این مسیر دوم که توسط چپگرایان پوپولیست درونزوئلا و اکوادور و همچنین جنبشی چپ گرا در بولیوی دنبال شد، راهی بهکل متفاوت با آنچه در بالا آمد، داشت. اینها با ظهور جنبشهای سیاسی تازه به ظهور رسیده (که خارج از ساختار سیاسیِ کشور شکل گرفته بود) به قدرت سیاسی دست یافتند و در شرایط بحرانهای شدید سیاسی و اقتصادی از طریق فراخوانهایِ رادیکال و ضد ساختارهای قدیمی، با روی آوردن به «مردم» و دور زدنِ احزاب، اقداماتِ رادیکالی را پیش بردند.
در هر سه کشور، این جریانات چپ، نیروهای تازه و بدون سابقهی سیاسی بودند. تجربیات تاریخی که به بازسازی ایدئولوژیک در برزیل، شیلی و اروگوئه منجر شد، در ونزوئلا، اکوادور و بولیوی تقریباً وجود نداشت. احزاب چپی که قدرت را به دست گرفتند، جدید بودند. جنبشهایی که در این کشورها به قدرت رسیدند، سرکوب نظامی سیستماتیک رژیمهای نظامی را تجربه نکرده بودند و همچنین نقش مهمی در بازگرداندن و تحکیم روندهایِ دموکراتیک نداشتند. به همین دلایل، آنها هیچ گاه مجبور نشدند به طور برنامهریزیشده خود را با بحرانهای داخلی (بدهیها و بحرانِ اقتصادی کشورشان در دههی ۱۹۸۰) وحوادثِ خارجی (فروپاشی مدلهای توسعهی دولتی شوروی و اقمارِ آن) سازگار کنند و یک مسیرِ بازنگری فکری را بگذرانند. در عوض، تجربیات شکلگیری آنها ریشه در اعتراضات وسیعِ مردمی علیه سرآمدان سیاسیِ سنتی کشور داشت که مسئولانِ مشکلاتِ در سالهای دهههای هشتاد و نود میلادی شناخته میشدند.
در غیاب فعالیتِ مؤثرِ سازمانهای حزبی و اتحادیهای بانفوذ، متشکل، قانونی و جاافتاده که بتوانند با بیان اعتراضهای مردمی این مبارزات را رهبری کنند، مخالفت با سیاستهای رهبرانِ سنتی و قدیمیِ کشور به چرخههای انفجاریِ مکررِ اعتراضات اجتماعی مردم تبدیل شد. با این اعتراضات بود که جریانات نوظهورِ چپگرا به صحنه آمدند. این نیروهای چپ البته اعتباری جدی برای قوانینِ رقابتهای دموکراتیک قائل نبودند. شاید به این دلیل که این جنبشهای نوین درمسیرِ تاریخ کشور، مقابله با دیکتاتوریهای نظامیِ خشن راستگرا را تجربه نکرده بودند، تا اهمیتِ احترام به قوانین جامعهی دموکراتیک را بفهمند و بهیاد آورند که همان احزابِ سنتی و قدیمیِ کشور هم در برابرِ دیکتاتورها ایستادند و متحد آنها بودند. برعکس، آنها احزاب سنتی و قدیمیِ کشور را تنها بهعنوان ابزارهای نظامِ سرمایهداری و نمایندگانِ ساختار سیاسی بورژوایی میدیدند که در خدمت بالاییها و بیتوجه به نیازهای مردم فقیر در پایین عمل میکنند. تصورِ این نیروهای چپ در امور اقتصادی هم سادهنگرانه بود و بر آن بودند که سیستم بازارِآزاد، نابرابریها را عمیقتر کرده است. پس راهحلِ ساده و فوری، کنترل دولتی بر منابع طبیعی است. چرخههای مکرر اعتراضات اجتماعی مردمی هم به این باورها اعتبار بیشتری بخشیده بود که رژیمهای قدیمی و بازارِ آزاد، «ذاتاً» ضد مردمی هستند. رهبران جدید چپ، با وعدههایی در راستای اصلاحات بنیادین سیستم سیاسی و اقتصادی کشور (ازجمله بازنگری اساسی در قانون اساسی با همهپرسی، احیای نقشِ مرکزیِ دولت در کنترل منابع طبیعی، تنظیم بازارها، و ارائهی خدمات رفاهی اجتماعی(، به میدان این اعتراضات آمده بودند، تا تغییراتی همهجانبه و سریع ایجاد کنند.
چنانکه اشاره شد، این جنبشهای چپگرا نه سازمانهای جاافتاده و تاریخدار بودند و نه در ساختار سیاسیِ کشور سابقهای داشتند. بلکه، بهمثابه جریاناتِ بیرون از سیستمِ موجود، متفاوت از احزابِ سنتی و در مخالفت با وضع موجود و طرفداریِ از «مردم» در برابر سرآمدانِ فاسدِ سنتی شناخته میشدند (پوپولیستهایِ چپ). احزاب چپ جدیدی که توسط آنها ایجاد شد، بهمثابه بیان انتخاباتی جنبشهای اعتراضی اجتماعی که از سال ۲۰۰۰ به بعد ساختارهای سیاسیِ سنتی را به لرزه درآورده بودند، به میدان آمده بودند. رهبران و فعالین این احزاب تازهی چپ، که تجربهی کار در احزابِ قدیمی و تثبیتشده، نهادهای قانونگذاری و دولتهای محلی و شهرداریها نداشتند، از طریقِ شبکههای بیرون از سیستم، مانند مخالفان نظامی (در ونزوئلا)، و یا روشنفکران چپ (اکوادور)، یا نمایندهی بومیان و اقلیتهای تحت ستم (بولیوی) واردِ میدانِ سیاست شده بودند. در نتیجه، این رهبران تجربهی کمتری در کار سیاسی در چارچوب نهادهای دموکراسی نمایندگی (representative democracy) داشتند. بهجایِ آن که بهتدریج و طی یک دورهی طولانی شرکت در رقابتهایِ دموکراتیک، حمایت مردمی را به دست آورده باشند (روندی که میتوانست وفاداری آنها به نهادهای تثبیتشدهی سیاسی را تضمین کند) به عکس، از طریقِ مشروعیتزدایی از این نهادهای دموکراتیک و بهمثابه بدیلهای رادیکال در صحنهی سیاسی ظاهر شدند و وعدهی ایجاد «نظمی جدید» را دادند.
پس این جریاناتِ چپ جدید در بولیوی، اکوادور، و ونزوئلا از طریق یک جابهجایی آرام، منظم و بیتنش به قدرتِ سیاسی دست نیافتند. بلکه، صعود آنها بهسرعت و در شرایطی رخ داد که نهادهایِ سنتی و قدیمیِ نمایندگیِ سیاسی در کشور، در بحرانی شدید قرار گرفته بود. برای مثال، در ونزوئلا، شورشهای شهری گسترده در واکنش به اصلاحاتِ اقتصادی در سال 1989 رخ داده بود، که به دنبال آن دو کودتای نظامی و استیضاح رئیسجمهور روی داد. در اکوادور، بین سالهای 1997 و 2005، سه رئیسجمهور منتخب پیدرپی بهدلیل اعتراضات گستردهی اجتماعی از قدرت برکنار شدند. در بولیوی هم، اعتراضات مردمی منجر به سقوط دو رئیسجمهور در سالهای 2003 و 2005 شد. در هر سه این کشورها، احزاب سنتی توانایی انجام وظایف خود را ازدست داده بودند و قادر به ارائهی بدیل معتبری که مردم به آن اعتماد کنند و در رقابتِ انتخاباتی به آن رأی بدهند، نبودند. در سویِ مقابل، جریاناتِ چپگرایی که تازه به صحنهی سیاسی وارد شده بودند، به دنبالِ آن بودند که سرآمدان سیاسی قدیمی و جاافتاده را از میان بردارند، تغییرات رادیکال ایجاد کنند، تغییرات نهادی گستردهای را رقم بزنند و «نظمی تازه و انقلابی » را بنیان نهند. لذا وقتی به قدرت رسیدند، با داشتن یک مأموریت انتخاباتی برای بهزیر کشیدن سرآمدان سیاسیِ موجود، از طریق مراجعه به تودهها و برگزاری همهپرسی، مجالس قانونگذاری موجود را دور زدند و قانون اساسی تازهای را به تصویب رساندند که امرِ قدرت را «بازنگری» کنند. از آنجا که به دنبالِ اعتراضات وسیع مردمی، نهادهای دموکراتیک بهشدت ضعیف شده بودند و احزاب تثبیتشده در بحرانِ عمیقی بودند، به چالش کشیدن قوانین اساسیِ قبلی، بازی نسبتاً کم هزینهای بود. در قانون اساسی تازه، تمرکز قدرت در قوهی اجرایی بود که دستِ دولتهای چپگرا را بازمیگذاشت و کنترل نهادهای قانونگذاری و قضایی را در انتخاب سیاستهای اجرایی بهشدت تضعیف میکرد. وقتی که محدودیتهای کنترلیِ نهادهای قانونگذاری و قضایی از سر راه بر داشته شده بود، این رژیمها دیگر مجبور به پایبندی به سیاستهای متعارف نبودند. اما یک مانع را نمیتوانستند از این مسیر بردارند. پیشبردِ سیاستهایِ تازهی آنها (به درجات مختلف) توسط مجموعهای از عوامل اقتصادی (مثلِ وابستگی به اعتبارات و سرمایهگذاری خارجی، تراز مالی بودجهی جاری کشور، ظرفیت سیستم بورکراتیک دولتی برای پیشبرد این سیاستها، و قدرت مخالفان بخش خصوصی) محدود میشد. در این ماجرا دولت چاوز در ونزوئلا وضعیتی استثنایی داشت چرا که درآمدهای عظیم و قدرت چانهزنی بینالمللی حاصل از صادرات نفت به او استقلال کافی برای اجرای سیاستهایش میداد.
برای درکِ دقیق تر از این روندهای بالا، تجربهی برزیل و اروگوئه از گروه اول چپها و تجربهی ونزوئلا از گروه دوم را در ادامه بهطور خلاصه مرور میکنم.
حزبِ کارگرانِ برزیل (PT_ Partido dos Trabalhadores)
از اواخرِ دههی ۱۹۷۰ میلادی، رئیسجمهورِ نظامی برزیل، ژنرال ارنستو گیزل (Ernesto Geisel) روندی تدریجی و کنترلشده برای دموکراتیزه کردن حیاتِ سیاسی جامعه را آغاز کرد. از همان زمان به بعد، اپوزیسیون شروع به سازماندهی خود کرد. طیف وسیعی از جنبشهای مردمی، سازمانهای تجاری و حرفهای، سرآمدان سیاسیِ مخالفِ حکومتِ نظامیان و بخشهای مهمی از جنبش کارگری وارد صحنه شدند. جبههی دموکراتیک برزیل (MDB) شکل گرفت و توانست انتخابات را عملاً به همهپرسی دربارهی رژیم نظامی تبدیل کند. نظامیان که از سال ۱۹۶۴ با کودتا قدرت را بهدست گرفته بودند، با انتخابات ۱۹۸۵، رهبری کشور را به غیرنظامیان واگذار کردند. با این جابهجایی، روشن بود که در جامعهی برزیل توافق فزایندهای بر سر نیاز به دموکراتیزه شدن وجود دارد. احزاب سیاسی در جبههی دموکراتیک برزیل (MDB)، بحث پیرامونِ بازنگری در قانون احزاب را آغاز کردند.
حزب کارگرانِ برزیل (PT) در اواخر سال ۱۹۷۹ توسط رهبران کارگری، فعالان جنبشهای اجتماعی، گروههای معتقدِ به مسیحیتِ عدالتخواه و روشنفکران چپگرا تأسیس شد. این حزب در واقع، وحدت سیاسی میان گروهها و جنبشهای فوقالعاده متنوعی بود که خواستارِ دموکراسی به اضافهی عدالت اجتماعی بودند. رهبران اتحادیههای کارگری و فعالین جنبشهای مردمی که در جریانِ اعتراضاتِ علیه حکومت نظامیان در دههی ۱۹۷۰، در سطح ملی شناخته شده بودند، از شهرتِ خود استفاده کردند تا با تشکیلِ یک حزبِ چپ نوین، بهمثابه یک نیروی مستقل در فعالیتهای سیاسی مشارکت کنند. لولا دا سیلوا (Lula da Silva)، رئیس کاریزماتیک اتحادیهی کارگران فلزات و رهبر موجهای بزرگ اعتصابات در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹، بهعنوان اولین رهبرِ این حزب انتخاب شد. لولا سابقهی حزبی در هیچ جریان سیاسی را نداشت و این از نقاط قوت او برای گرد آوردنِ جریانات مختلف بود.
گروههای مختلفِ این ائتلاف متنوع در حزب کارگرانِ برزیل (PT)، آنهایی بودند که در سالهای پایانی دیکتاتوری نظامی با تمام قوا، از خارج از نظام سیاسی رسمی برای دموکراسی مبارزه کرده بودند. فعالان این گروهها، در شرایط نامساعد برای تشکیل احزاب مخالف، تلاشهای زیادی کردند تا بتوانند یک حزب واحد به وجود آورند و آن را بهطور رسمی به ثبت برسانند. به این ترتیب، حزب کارگرانِ برزیل (PT) حاصلِ فعالیتِ جنبشهای متفاوتی در اواخر دههی 1970 بود که سازماندهندگان آن جانومال خود را برای به چالش کشیدنِ دیکتاتوری نظامیان به خطر میانداختند. حزب کارگران (PT) همچنین به تأسیس یک جنبشِ دهقانانِ بدون زمین هم کمک کرد که در نهایت به بزرگترین و سازمانیافتهترین جنبش از نوع خود، یعنی MST (جنبش کارگران روستایی بدون زمین) در آمریکای لاتین تبدیل شد. در سال 1984، این حزب همچنین به بسیجِ وسیعِ تودههای شهروندان به نفعِ شرکتِ در انتخابات مستقیم ریاستجمهوری و رأی دادن به نامزد ائتلاف مخالف نظامیان یعنی جبههی دموکراتیک برزیل (MDB) کمک کرد تا دموکراسی جدید در کشور مستقر شود. حزب کارگرانِ برزیل (PT) اغلب بهعنوان تنها حزب برزیلی توصیف میشود که بهطور واقعی از طریق بسیج اجتماعی و از پایین و نه سیاستهای نخبگانی شکل گرفته است.
علیرغم ناماش، حزب کارگران (PT) از همان ابتدا، فقط حزب کارگران صنعتی نبود و مجموعهای ناهمگون از گروههای اجتماعی را دربر میگرفت: روشنفکران، تحصیلکردههای طبقهی متوسط (معلمان، استادان دانشگاه و کارمندان، مهندسان و کادر درمان)؛ فعالان جنبشهای اجتماعی در شوراهای سنتی محلات زندگی؛ اعضای سازمانهای مذهبیِ کاتولیک؛ فعالان جنبشهای اجتماعی (زنان، سیاهپوستان، بومگرایان، دگرباشان)؛ و اعضای احزاب چپ سازمانیافته در دوران دیکتاتوری از سوسیالیستها و تروتسکیستها و از شاخههای مختلف جریانهای چپی که مبارزهی مسلحانه کرده بودند تا گروههای نزدیکِ به حزب کمونیست برزیل. به این ترتیب، حزب کارگرانِ برزیل عملاً ترکیب غیرمعمول و بسیار متفاوتی از چپهای سنتی و تا افرادِ متمایل به چپ جدید را زیر یک سقف گرد آورده بود. توافق همگی بر آن بود که سمتوسویِ سیاست حزب، توانمندسازی اجتماعی همهی انسانهای مزدبگیر و گروههای تحت ستم است. سازمانهای جامعهی مدنی که در دوران حکومتِ نظامیان بهشدت تضعیف شده بودند، با اعتصابات سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ جان تازهای گرفتند و دور جدیدی از فعالیتِ اتحادیهای و سندیکایی آغاز شد. ایدهی اولیهی تشکیل حزب هم از سوی رهبرانِ همین اعتصابات مطرح شد. به این ترتیب، حزب خصلتِ جنبشی خود را هم حفظ کرده بود.[26]
کادرهای باسابقهی چپ، چه آنهایی که در سالهای نخستینِ دههی ۱۹۶۰ میلادی در پارلمان کشور نشسته بودند و مقامات دولتی هم داشتند، چه آنهایی که با کودتای نظامیان در ۱۹۶۴ به زندان محکوم شده و حالا آزاد شده بودند و چه آنهایی که از تبعید برگشتند، در آستانهی باز شدن فضای سیاسی در اواسط دههی ۱۹۷۰، به گفتوگو برسر برنامهی حزب نشستند. نتیجهی نهایی این گفتوگوها، ایجاد حزبی مردمی، ملی و دموکراتیک بود، با دیدگاهی از سوسیالیسم «در افق». قرار این بود که چنین حزبی ساختاری واقعاً دموکراتیک و مشارکتی داشته باشد که فراکسیونهای گوناگون در آن آزادی عمل کامل دارند. بهجای اینکه مردم و گروههای مختلفِ مزدبگیران، توسط رهبران سیاسی نمایندگی شوند، خودِ آنها توسطِ اتحادیهها و سندیکاهایشان، درون حزب از طریقِ نمایندگانشان حضور داشتند و در رهبری و تصمیمگیریهای آن مشارکت میکردند.[27] اندیشهی گرامشی پیرامونِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمانها»، پیشبردِ گامبهگامِ رفرمهای اجتماعی، راهنمای برنامه و عمل حزب در این دوره بود. البته گروهی از مخالفین این اندیشه درون تشکیلات حزب هم بودند که در برابرِ ایدهی تبدیل آن به یک حزبِ «عادی» که برای شرکت در انتخابات تلاش میکند، مقاومت میکردند و میخواستند که تنها در صحنهی بسیج اجتماعی در جامعه و نه شرکت در رهبری سیاسی بمانند.
نخستین پیروزی چشمگیرِ انتخاباتی حزبِ کارگران در جریان انتخابات شهرداریها در ۱۹۸۵ رخ داد. در پنج شهری که حزب بهترین عملکرد را داشت، نامزدهای حزب، حقوقدان، وکیل دادگستری، آرشیتکت یا استاد دانشگاه بودند. پیروزی در انتخابات شهرداریها تأثیر قابلتوجهی هم بر روابط حزب کارگران (PT) با دیگر احزاب سیاسی در برزیل داشت و به آنها نشان داد که این حزب دیگر یک جریان حاشیهای نیست و در مذاکرات برای ایجادِ اتحادها در آینده باید آن را به حساب آورد. در درون حزب هم حالا، بحث دربارهی ادامهی فعالیتهای انتخاباتی و ائتلاف با دیگر جریانات، دیگر موضوعاتی تابو نبودند.[28]
شهردارانِ شهرهایی که نمایندگانِ حزب کارگران (PT) بودند، مجموعهای از برنامههای اجتماعی نوآورانه را آغاز کردند که یکی از برجستهترین آنها «برنامهریزی مشارکتی بودجه» بود. در بودجهریزی مشارکتی، شهروندان نقش مستقیم در تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص بودجهی عمومی و اولویتبندی پروژههای شهری ایفا میکنند. هدف اصلی این مدل، افزایش مشارکت دموکراتیک، شفافیت و عدالت اجتماعی است. روند کار به این صورت بود که در جلسات محلی و منطقهای، مردم باهم در مورد پروژههای ضروری شهرشان بحث کرده و تصمیم میگرفتند که کدام پروژهها باید در اولویت قرار گیرند. این فرایند (که بعدتر هم ادامه یافت) به مردم، بهویژه گروههای کمدرآمد و حاشیهنشین، این امکان را میدهد که در تصمیمگیریهای مالی شهر نقش فعالی داشته باشند. این نوآوری به افزایش اعتماد عمومی به دولت محلی در شهرشان، توزیع عادلانهتر منابع، و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شد. این نوآوریها، آوازهی مثبتِ حزب را هم در داخل برزیل و هم در خارج از آن بهشدت افزایش دادند. فعالیتهای شهردارانِ چپ در سطح شهرها، پشتیبانی گروه بزرگتری از شهروندان را جلب کرد و حزب کارگران (PT) را به بزرگترین، سازمانیافتهترین، و شاید نوآورترین حزب چپ در آمریکای لاتین تبدیل کرد. به مرورِ زمان، حزبی که پیش تر برنامهمحور و رادیکال بود، بهتدریج مواضعی پراگماتیکتر را پیش گرفت. شعارِ استقرارِ سوسیالیسم را کنار گذاشت و بیش از پیش شبیه احزابِ سنتی (که حالا رقبای حرفهای و انتخاباتی آن بودند) شد. حزب کارگران (PT) از سال ۱۹۸۹ پیدرپی با اتحادی از چپها و میانهروها، در انتخاباتِ ریاست جمهوری شرکت کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۲ انتخابات را با رهبری لولا برنده شد. فضایِ دموکراتیک شدهی جامعه و انعطافِ رهبریِ حزب (بهویژه لولا) نقش مرکزی در این تحول داشتند. نکتهی مهم دیگر، تجاربِ عملیِ سازمانهای محلی حزب در رهبری شهرداریها در طولِ بیش از یک دهه بود.[29]
رفتار کادرهای حزبی در طولِ این سالها، چه آنها که در شهرداریها بودند و چه آنها که در پارلمان مینشستند، این که بخش بزرگی از حقوقشان را به حزب میدادند، این که منضبط و یکدست رفتار میکردند (در مقایسه با کارکنان دیگر احزاب که به فکر منافع فردیشان بودند) چهرهی مثبتی از حزب در رسانهها و میانِ مردم، ارائه داده بود.
در نهایت باید توجه کرد که برای بقا و ماندگاری در صحنهی رقابتهای سیاسی، حزب باید انعطاف میداشت. این امر مستلزم تغییراتی بود که دامنهی حمایتِ آن را از هوادارانِ نزدیک، رادیکال و قدیمی گستردهتر کند و ترجیحات گروههای بزرگتری از رأیدهندگان را مد نظر داشته باشد. در یک تغییر برنامهای اساسی: ۱) حزب بهطور علنی مزایای همگرایی و ادغامِ کاملِ برزیل با روندهای بازار جهانی را پذیرفت. ۲) سوسیالیسم از برنامهی انتخاباتی حذف شد. ۳) بر پایبندی به توافقات موجود برزیل با صندوق بینالمللی پول (IMF) تأکید شد. ۴) در عینِ حال، حزب همچنان به تعهد خود در کاهش فقر و افزایش برابریهای اقتصادی و اجتماعی تأکید داشت. پیشبرد این سیاست البته از طریق روشهایی بود که کاملاً در چارچوب سیستم موجود قرار میگرفت. این سیاستها شامل ایجادِ امکاناتِ شغلی بیشتر، افزایش قابلتوجه حداقل دستمزد و کمکهزینههای اجتماعی به اقشارِ کمدرآمد بودند. بی شک، این پراگماتیسمِ ایدئولوژیک حزب، آن را به خواستههای عمومی و فوری مردم نزدیکتر کرد و در ماندگاری آن در صحنهی سیاسی برزیل نقش اساسی داشت.[30]
اروگوئه، جبههی گسترده (Frente Amplio_ FA)
اروگوئه کشوری کوچک با جمعیتی حدودِ سهونیم میلیون نفر است که میان دو کشور بزرگ منطقه، آرژانتین و برزیل قرار گرفته است. حدود ۸۶ درصد از مردم اروگوئه، تبارِ اروپایی (اسپانیایی و ایتالیایی) دارند. این کشور تا سال ۱۸۱۱ مستعمرهی امپراتوری اسپانیا بود و در سال ۱۸۲۸ مستقل شد. دو حزبِ سنتی، حزب کلورادو (Partido Colorado) و حزب ناسیونال (Partido Nacional) از زمانِ استقلال تا سالهای دههی ۱۹۶۰ میلادی، بر اساسِ نوعی دموکراسی مشارکتی و بر اساس نتایج انتخاباتی، این کشور را اداره میکردند.[31]
در سالهای دههی ۱۹۶۰، فرسودگی مدل توسعهی اقتصادی، به یک بحران ساختاری در اروگوئه منجر شد و راه را برای بحرانی سیاسی هموار کرد. احزاب سنتی (حزب ناسیونال و حزب کلورادو) که نتوانستند راهی برای نوسازیِ برنامههای خود یا طرحی نو برای برونرفت از بحران ارائه دهند، انحصارشان برای ادارهی کشور به مخاطره افتاد. در همین دوره بودکه اتحادیههای کارگری تحت یک کنفدراسیون واحد گرد آمدند و بهعنوان مرکز بسیج سیاسی شروع به فعالیت کردند. نخستین پیشرفت احزابِ چپ در اروگوئه هم درست در همین دوره (با پایانِ قدرتِ بیچونوچرایِ دو حزبِ سنتی)، از طریق شرکتِ در انتخابات و بسیجِ جنبشها آغاز میشود. در سال ۱۹۷۱، احزاب ایدئولوژیک قدیمیتر (سوسیالیستها، کمونیستها، دموکراتهای مسیحی) با گروههای مستقل و جناحهای ناراضی و جدا شده از دو حزب سنتی متحد شدند و «جبههی گسترده» (Frente Amplio) را تأسیس کردند. «جبههی گسترده» در انتخابات همان سال، اولین شکاف را در سیستم دوحزبی ایجاد کرد. نکتهی مهم آن است که «جبههی گسترده» (FA)، برخلاف چپهای شیلی، از مطالبات سنتیِ چپها در دههی ۱۹۶۰ (مانند تقسیمِ اراضی، ملیسازی بانکها، قطع ارتباط با صندوق بینالمللی پول [IMF]، عدم پرداخت بدهی خارجی) فاصله گرفت و یک موضعِ نسبتاً میانهرو اتخاذ کرد. اما با این حال، با ادامهی بحران اقتصادی و با اوجگیری نارضایتی اجتماعی، جامعه بهسرعت دوقطبی شد . همین امر به رادیکالیزهشدنِ بخشی از «جبههی گسترده» انجامید و فعالیتهایِ مسلحانهی چریکی شهری توپاماروها، را تسریع کرد. در ادامهی این روند بود که نظامیان در سال ۱۹۷۳ کودتا کردند و تا سال ۱۹۸۵ با سرکوب سیاسیِ خشن و کشتارِ مخالفین، ادارهی کشور را در دست گرفتند. از یاد نبریم که فضای جنگ سرد هم در این کودتا و سرکوبها تأثیر جدی داشت. در سالهای بعد از کودتا، «جبههی گسترده» FA فقط فعالیتِ زیرزمینی داشت. بسیاری از رهبرانِ آن در زندان بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند یا مجبور به تبعید شدند. مانند سایر احزاب چپگرای آمریکای لاتین، کادرهای مهاجرِ جبهه، سازمانهای فعالی را در خارج از کشور سازمان دادند.
با آغاز روند گذار به دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین در میانهی دههی ۱۹۸۰، رژیم نظامی اروگوئه هم پس از ۱۲ سال، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد. با این گذار، FA دوباره موفق به از سرگیری فعالیتهایش شد. در دورهی دموکراتیک بعد از کودتا، بار دیگر سه بلوک در رقابتهای سیاسی وارد رقابت شدند. اما نکتهی مهم آن است که سابقهی تاریخی حزبیت و سازمانهای جامعهی مدنی در این کشور، باعث شد که در شرایطِ دموکراتیک، این نهادها در اروگوئه، بلافاصله قدرتمند شدند. دو حزبِ سنتی اگرچه در آغاز بار دیگر قدرت سیاسی را در دست گرفتند، اما قادر به ارائهی برنامهی مؤثری برای حل مشکلاتِ رشد اقتصادی و شکافهای فزایندهی طبقاتیِ جامعه نداشتند.[32]
«جبههی گسترده» (FA) که در سال ۱۹۷۱ بهعنوان ائتلافی از احزاب چپ قدیمی (احزاب سوسیالیست و کمونیست)، دموکراتهای مسیحی و گروههای مستقل چپ تأسیس شده بود، در جریانِ گذارِ دموکراتیکی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد، به یک حزب ائتلافی یکپارچه تبدیل شد. در این جبهه، اعضای مؤسس قدیمی همراه با گروههای جدید به شکلِ فراکسیونهایی مستقل در مجموعهای بزرگتر با یکدیگر همزیستی داشتند و توانستند هویتی فراگیر و سنتهای ویژهی این جریان جدید را هم به وجود آورند. با این حال، FA (اگر روی فراکسیونهای متعدد آن تمرکز کنیم)، پراکندهترین حزب اروگوئه بود. در دورهی بازگشتِ دموکراسی در میانهی دههی ۱۹۸۰، FA جبههی گستردهای بود که ایدئولوژیهای گوناگون (از سوسیالیستها، کمونیستها، ملیگرایان عدالتخواه، چریکهای سابق توپامارو، و نیز چپهای مسیحی) را دربر میگرفت. همین رنگارنگی، جاذبهای برای رأیدهندگان از گروههای مختلفِ اجتماعی بود.[33] هویتِ مشترکِ جبههی گسترده (FA) بر دو پایه استوار بود: اول این که برنامهای با گرایش چپ را تبلیغ میکرد و دوم، بر سابقهی درخشاناش در مقابله با دیکتاتوریِ رژیم نظامیان تأکید داشت. این هویتِ دوبُنی کمک میکرد که با وجودِ گرایشهای مختلف درون «جبههی گسترده»، وحدتِ آن حفظ شود. جبههی گسترده (FA) در همین سالها بود که یک فرآیند پیچیدهی نوسازی ایدئولوژیک – برنامهای را آغاز کرد و بهتدریج از شعارهایِ کلیِ قدیمیاش («ضد امپریالیستی» و «ضد الیگارشی») فاصله گرفت. تأکید جبهه اکنون بر یک موضع برنامهای مشخص و مترقی، بر مخالفت با رفرمهای اقتصادیِ نولیبرالی که با اتکا به بازارهای کنترلناشده ، بیکاری و فقر را دامن زده بود، تکیه داشت و راهحلهایی شبیه مدل سوئدی را ارائه میداد. به این ترتیب جبههی گسترده (FA) در این دوره، در وهلهی اول توانست تصویر خود را بهعنوان اپوزیسیونِ معتبر در برابرِ احزاب سنتی تثبیت کند. دوم، برنامه و چهرهای میانهروتر و توانا در حل مسائل مشخص (و نه شعارهای کلی) از خود را ارائه داد و بهطور فزایندهای به یک حزب بزرگ تبدیل شد. این نوسازی ایدئولوژیک – برنامهای جبههی گسترده (FA)، همزمان با روندِ فروپاشی کمونیسم جهانی صورت میگرفت. در عین حال موفقیت جبهه در انتخابِ شهرداریهای مونتهویدئو و چند شهر دیگر، این روند را تسریع کرد. شهرداران منتخب، که اکثریتشان پیش از این، بهعنوان فعالینِ شناخته شدهی چپ نبودند، امکان بهتری برای ایجاد ائتلافهای سیاسی با گروههای میانهروتر خارج از FA را داشتند. نادیده نباید گرفت که جدال میان رادیکالها و میانهروها در این جبهه در این سالها همواره جریان داشت، اما نتیجهی نهایی به سودِ گروه دوم (پراگماتیستها) پیش رفت.
همگامیِ اتحادیههای کارگری و کارمندیِ اروگوئه با گروه دوم، در این روند اهمیت جدی داشت. این اتحادیهها که نقشِ بسیار مهمی در انتقالِ کشور به دموکراسی داشتند، با پیشرفت رفرمهای نولیبرالیِ دههی ۱۹۹۰ درگیرِ مشکلاتِ جدی شده بودند. تعداد زیادی از اعضای آنها، با افزایشِ بیکاری، اتحادیه را هم ترک کردند. به این ترتیب، قدرت چانهزنی اتحادیهها با صاحبکارها تضعیف شده بود. علیرغم این مشکلات، اتحادیهها موفق شدند که فدراسیون ملی خود را حفظ کنند. در این دوره، سیاستهای آنان بهجای استفاده از روشهای سنتی مبارزهی طبقاتی (مانند اعتصاب و اعتراضات خیابانی)، در مخالفت با اصلاحاتِ لیبرالی، مراجعه به رأی مردم (از طریقِ همهپرسی علیه خصوصیسازیها) بود. این تغییر روشهای اتحادیهها، در روند تحولات در جبههی گسترده (FA) نیز تأثیر جدی داشت.
ساختمانِ تشکیلاتیِ FA بسیار دموکراتیک بود، سازمانهای محلی FA استقلالِ کامل داشتند. شیوهی تصمیمگیریها از پایین به بالا بود. اکثریتِ قاطع اعضا و کادرها هم کار و شغل عادی در جامعه داشتند و فقط ۲ درصد از آنها حرفهای بودند و از تشکیلات حقوق میگرفتند. FA در واقع جریان سیاسیای بود که ریشههایش در سازمانهای تودهای در جامعه (سندیکاها، اتحادیهها، انجمنهای فرهنگی، اجتماعی و محلی و نیز مذهبی) بود.[34]
بحرانِ شدیدِ اقتصادی سال ۲۰۰۲ بزرگترین ضربه را به دو حزبِ سنتی قدیمی اروگوئه زد، چنانکه برخی از رهبران این احزاب هم به صفِ ناراضیان پیوستند. سیاستهای موفقیتآمیز جبههی گسترده (FA) در شناختِ شرایطِی که در این سالها بهوجود آمده بود، و ارائهی راهحلهای مناسب که مورد پذیرش گروههای بزرگی از رأیدهندگان بود، به پیروزیِ قاطع نامزدِ این جریان در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ اکتبر ۲۰۰۴ انجامید. تاباره واسکس (Tabare Vizquez) نامزد جبههی گسترده (FA) در مارس ۲۰۰۵ به مقام ریاست جمهوری اروگوئه رسید. واسکس قبل از انتخابات، بهعنوان پزشک متخصص سرطان کار میکرد. برادرش عضو گروه چریکی توپاماروها بود، در حالی که خودش عضوِ حزب سوسیالدموکرات بود. او اولین رئیسجمهور این کشور بود که به هیچکدام از دو حزب سنتی غالب، یعنی حزب کلورادو یا حزب ناسیونال، تعلق نداشت.
شانس بزرگِ FA این بود که در شرایط مطلوبی به قدرت رسید. رشد اقتصادی دوباره آغاز شده بود و حزب با تأکیدهای مستمر بر این که «راهحلهای جادویی» و سریع برای حل مشکلات کشور وجود ندارد، بر لزوم اولویتبندی نیازهای نیازمندترین اقشار جامعه اروگوئه تأکید داشت. در این دوره است که جبههی گسترده، تغییراتی آرام را در راستایی سوسیالدموکرات در اروگوئه آغاز کرد. چنانکه در بالا اشاره کردم، جبههی گسترده (FA) در حالی به قدرت سیاسی دست یافت که جریانی بود متشکل از احزاب گوناگون و جاافتادهی چپ. این گروههای گوناگونِ چپ در عین حالی که که گرایش سوسیالیستیاش و پیوندشان با جنبشهای مزدبگیران را حفظ کرده، فرآیندهای تغییرات تدریجی سیاسی – ایدئولوژیکی را نیز ازسر گذرانده بود. آنها ایدئولوژی انقلابی را با اصلاحطلبی میانهرو اما مؤثر برای حلِ مسائل مبرمِ جامعه جایگزین کرده بودند. با این پیروزی، همگرایی «جبههی گسترده» (FA) در سیستم سیاسیِ دموکراتیک اروگوئه به شکلی کامل پیش رفت.[35]
با قدرت گرفتنِ FA در سالِ ۲۰۰۵، برای نخستین بار در دورهی دموکراسی، بیش از ۶۰۰ نفر از نظامیانی که در کشتار و شکنجهی سالهای دیکتاتوری نظامی شرکت کرده بودند، به دادگاه فراخوانده و محاکمه شدند. در زمینهی اقتصادی هم، دولتِ جدید حفظ ثباتِ اقتصادی، ثابت نگهداشتن نرخ ارز و کنترل کسری بودجه را اولویتِ خود اعلام کرد بود و بدینترتیب شرایطی مناسب را برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کرد. انضباط حکومت در این زمینهها نتایج بسیار خوبی را به بار آورد. اصلاحات مالیاتی برپایهی یک مالیات بر درآمد عمومی و مالیاتهای تصاعدی، برای اقشار با درآمدِ بالاتر، از مهمترین تغییرات در این دولت جدید بود.[36] این موفقیتها به پیروزی مجدد جبههی گسترده در انتخاباتِ دورهی بعد انجامید. خوزه موخیکا (José Mujica) که از رهبرانِ قدیمی توپاماروها بود، در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رئیسجمهور اروگوئه شد. اصلاحات گستردهای در زمینههای اجتماعی، درمان و آموزش توسط دولتهایی که نمایندگان «جبههی گسترده» (FA) آنها را اداره میکردند، بهویژه در دومین دولت چپگرای پیش رفت.
***
در بالا اشاره کردم که در دورهی نخستِ موج چپ در امریکای لاتین، «دو نوع چپ» ظهور کرد: اول- چپ میانهرو با برنامههای سوسیالدموکراتیک و دوم – چپ رادیکال و انقلابی. دو نمونه از گروه اول را هم در بالا بهطورِ خلاصه معرفی کردم و در ادامه به گروه دوم میپردازم.
گروه دوم، شاملِ جنبشهای چپگرایی بودند که در ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به قدرت رسیدند. اینها بهعکسِ گروه اول، بازیگران سیاسی جدیدی بودند که با بروزِ بحرانهای اقتصادی در سالهای پایانیِ دههی ۱۹۸۰ و در دههی ۱۹۹۰ در امریکای لاتین ظهور کردند. این جنبشها، چنانکه در بالا اشاره شد، تحت تأثیر واکنشهای مردمی که از تبعاتِ اصلاحاتِ اقتصادیِ نولیبرالی و بازارِ بدون کنترلِ سیاسی در این دوره آسیب دیده بودند و علیه رژیمهای که این اصلاحات را اجرا میکردند، شکل گرفتند. هیچ کدام از این کشورها حکومتهای دیکتاتوری نظامیان در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را تجربه نکرده بودند. آنها تجربهی فرآیندهای مبارزه با دیکتاتوری و اتحاد با دیگر سازمانهای سیاسی سنتی در این مبارزات را نداشتند. در نتیجه تجربهی روندهای مشابهی را که احزاب با سابقهتر در گروه اول طی کرده بودند (آموزشهای سیاسی منتج از مبارزهی مشترک علیه دیکتاتوریهای نظامی و در دورههای بازگشت به دموکراسی، انطباق ایدئولوژیک – برنامهای با شرایط تازه) نداشتند. آنها همچنین پیش از رسیدن به قدرت سیاسی، تشکیلات و سازمانهای حزبی جاافتاده، باسابقه و دارای پیوند با سازمانهای جامعهی مدنی را هم نداشتند. رهبران و فعالینِ آنها منتقدانی بودند که از بیرون سیستم سیاسی آمده بودند، نه از اعضای سرآمدان سیاسیِ سابقهدار و باتجربه. آنها هیچ تجربهای در زمینهی مبارزاتِ انتخاباتی یا مسئولیتهای حکومتی، یا نشستن در پارلمانهای کشورشان را هم از قبل نداشتند.[37]
جنبشِ طرفدارِ چاوز در ونزوئلا، جنبش MAS در بولیوی و صعود سیاسی رافائل کورهآ (Rafael Correa) در اکوادور، همگی در مخالفت مستقیم با سرآمدان سیاسیِ سنتی و قدیمی در این کشورها شکل گرفتند. در شرایطی که تبعاتِ سیاستهای نولیبرالی (فقر، فاصلهی طبقاتی و بیکاری)، اعتراضات اجتماعی گستردهای را برانگیخته و نارضایتی عمومی از احزاب حاکمِ موجود به بحرانهای شدید سیاسی انجامیده بود. در هر سه کشور، سیستمهای حزبی قدیمی در دههی ۱۹۹۰ و اوایل دههی ۲۰۰۰ عمدتاً فروپاشیدند و رژیمهای حاکم با بحرانهای شدید مواجه شدند. در این شرایط بود که احزاب چپگرای جدید، مبارزاتِ انتخاباتی خود را برپایهی وعدههای بسیار رادیکال برای کنار گذاشتن و بیرون کردنِ «سرآمدان سیاسی فاسد و انحصارطلب» و «بازسازی جمهوریت» استوار کردند و با وعدههای انتخاباتی برای اجرای تغییرات رادیکال در نهادهای سیاسی و سیاستهای اقتصادی به قدرت رسیدند. تجربههای این جریانِ دوم، در تضادی آشکار با عملکردِ چپهای گروه اول قرار دارد، که در دموکراسیهای تثبیتشده فعالیت میکردند. گروه اول قولهای تبلیغاتی روشن برای حفظ ثبات نهادهای موجود در عین تلاش برای پیشبردِ اصلاحات اجتماعی، در چهارچوبِ امکاناتِ نظم موجود داده بودند. گروه دوم قرار بود که تغییرات بنیادین و انقلابی در سیستمهای موجود را رقم بزنند.[38]
اقتدارگرایی در ونزوئلا
در میان گروه دوم، دولت چاوز در ونزوئلا بهوضوح بیشتری گرایش به سمت اقتدارگرایی را نشان داد. لذا توضیح مختصر پیرامونِ حوادث پس از قدرت گرفتن چپها در این کشور، گرایشها در این گروه را با روشنی بیشتری نشان خواهد داد.
ونزوئلا تا سالهای دههی ۱۹۵۰ میلادی، یکی از فقیرترین، بیثباتترین و عقبماندهترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب میشد. از سال ۱۹۵۸، با توافق سرآمدان کشور بر مدل اقتصادیِ صنعتیسازی از طریق جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization،ISI ) که در ایران تا پایان حکومت محمدرضا شاه، سیاست رسمی و مسلط در ایران بود، و نیز نوعی رقابت دموکراتیک میان دو حزبِ موجود در کشور، به ثباتِ معینی دست بیابد. اما این سیستمِ مورد توافق، درست مثل ایران، در سالهای پایانی دههی ۱۹۷۰ دچار بحران جدی شد. اصلاحات بازار آزاد نولیبرالی توسط سرآمدان سیاسی ونزوئلا در سالهای پایانی دههی ۱۹۸۰ میلادی برای خروج از بحران شروع شد. کاهش گستردگی نهادهای دولتی و نقش دولت، که از نکاتِ مرکزی این اصلاحات بود، بحران را وخیمتر کرد و نارضایتی وسیعتری را در میان مردم، نسبت به سرآمدانِ سیاسی و احزاب طرفدارِ آنها، ایجاد کرد. شباهت دیگرِ ونزوئلا با ایران این بود که اقتصادِ آن تکمحصولی و وابسته به صادرات نفت بود. همین امر به رهبرانِ سیاسی (که محتاجِ به دریافتِ مالیات نبودند) خودمختاری بالایی میداد. لذا آنها به نارضایتیها ی مردمی و اعتراضهای موجود در جامعهی مدنی حساسیتی نداشتند و مثل بقیهی دولتهای نفتی نظارتی از سوی جامعه و نهادهای مدنی را شاهد نبودند. همین امر ناکارآمدیِ دستگاه اداری و فساد گسترده را هم دامن میزد. وقتی که درآمدهای نفتی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی کاهش پیدا کرد، رهبرانِ کشور دیگر توانِ ریختوپاشِ سابق را نداشتند و مشروعیتشان بهشدت کاهش یافت. چندین شورش در این سالهای بحرانی رخ داد. از جمله پس از کاهش ارزش پولِ ملی در «جمعهی سیاه» سالِ ۱۹۸۳، یا شورشهای گستردهی شهری که در سال ۱۹۸۹به وقوع پیوست. دو کودتای نظامی هم در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، به وقوع پیوست که به برکناری رئیسجمهور کارلوس آندرس پرز (Carlos Andrés Pérez) و بیاعتباریِ دو حزبِ شریک در قدرت انجامید.[39]
در این دورهی بحرانی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۹۰ بود که جنبش بولیواری (Bolivarian) در پادگانهای نظامی شکل گرفت. ارتشیهایی که هستهی اولیه این جنبش را تشکیل میدادند، اغلب از خانوادههای فقیر و آسیبدیده از بحرانهای اقتصادی بودند. اما این فرزندان خانوادههای فقیر، در ارتش به آموزش عالی با کیفیت بالا دسترسی پیدا کرده بودند. آنها در عین حال از نزدیک شاهد چپاول و فسادِ رهبرانِ کشور هم بودند. همهی این نکات، آنها را نسبت به مشکلات نابرابریها و سوءاستفادهی بالاییها از قدرت حساس میکرد.[40] همین ارتشیها بودند که بهاحترامِ سیمون بولیوار، خود را وارثان ارتش آزادیبخشِ او نامیدند و سازمانی مخفی به نام «جنبش انقلابی بولیواری» را بنیان نهادند که چاوز به آن تعلق داشت. اهدافِ این سازمان، احیای ارزشهای میهنپرستانه، توسعهی اقتصادیِ ملی و مبارزه با فساد در سیستمِ حکومتی اختصاص داشت. هدفِ درازمدت نظامیان ناراضی این بود که با درآمدهای نفتی، توسعهی صنایع تسلیحاتی و تولید کالاهای سرمایهای، پیش برود، کشوری قدرتمند ساخته شود، ونزوئلا به یک قدرت منطقهای تبدیل شود و نیروهای مسلح بهعنوان هستهی مرکزی قدرت ملی در آن باشد.
چاوز که سرکردهی کودتای ۱۹۹۲ بود، دو سال بعد (با حکم رئیسجمهور وقت که تلاش داشت خود را «مستقل» از احزاب سنتی نشان دهد) از زندان آزاد شد به شرط آن که بازنشسته شود. در سالهای بعد از این آزادی بود که چاوز گسترشِ جنبش بولیواری در سراسر کشور را آغاز کرد. در سال ۱۹۹۸، کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی فاجعهی اقتصادی و مالی بزرگی در ونزوئلا ایجاد کرد. این امر ناامیدی شدیدی را در میان ونزوئلاییها برانگیخت و انزجار آنها را از سرآمدان سنتی، احزاب و اصلاحات نولیبرالی آنان افزایش داد. این شرایط، امکان شکافی پوپولیستی («ما» نمایندگان مردمِ «مستضعف» و ستمدیده در برابرِ حکومتیهای فاسدِ نوکرِ امریکا) را در انتخابات ریاستجمهوری دسامبر همان سال را فراهم کرد. چاوز، در جریان انتخابات، با سود جستن از گفتمانی رادیکال، قولهای انتخاباتیِ «سرنگون کردن» همهی سرآمدان فاسد سنتی کشور، پایان دادن به سیاستهای اقتصادی نولیبرالی و خروج ونزوئلا از بحران را از طریق تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی را میداد. در کارزارهای انتخاباتی میگفت که برای از بین بردنِ انحصارِ دو حزب سیاسی بیاعتباری که برای چهار دهه بر ثروتِ نفتی کشور کنترل داشتند، اما چهارپنجم ونزوئلاییها را فقیر کردند تلاش میکند. مبارزات انتخاباتی چاوز (که مورد حمایت یک ائتلاف گسترده، متشکل از فعالینِ جنبشهای اعتراضی و گروههایی با دیدگاههای بسیار متفاوت بود)، با ۵۶.۲ درصد آرا به پیروزی دست یافت. علاوه بر نظامیان، روشنفکران و فعالان برجستهای که پیشینهای از گرایشهای سیاسی چپ داشتند و نیز گروهها و شخصیتهای غیر چپگرا و ملی هم در این انتخابات از چاوز حمایت کردند. جبههی وسیعی که در انتخابات از چاوز حمایت میکرد، در سال ۱۹۹۹ بدون از سر گذراندنِ دورهای طولانی از مبارزه و آمادگی سیاسی به قدرت رسید. درنتیجه، برنامهها و پروژههای آنها برای آیندهی کشور، مبهم و نامشخص بودند. توافقی هم بر سرِ چگونگی و زمانِ اجرای این برنامههای مبهم وجود نداشت. لذا این جبههی وسیع در سالهای بعد بهسرعت دچار انشعابهای متعدد شد. در جریانِ این اختلافات، چاوز تنها چهرهای بود که قادر بود تضادهای داخلی را هدایت کند یا مخالفانش را سرکوب نماید. به همین دلیل بود که او نقشی بلامنازع پیدا کرد و موقعیتاش در تعیین جهتگیری ایدئولوژیک و نیز سیاستهای دولت بهشدت تقویت شد.
همانطور که در بالا اشاره شد، چاوز پس از انتخابات ۱۹۹۸، در آوریل ۱۹۹۹، اولین همهپرسی را برگزار کرد و از مردم ونزوئلا پرسید: تغییرِ قانون اساسی (نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر!)، آری یا نه؟ و «آری» برنده شد. به دنبالِ آن، اعضای مجلس مؤسسان (که اکثراً از حامیان چاوز بودند)، انتخاب شدند. سپس پیشنویس قانون اساسی در دسامبر ۱۹۹۹ به همهپرسی گذاشته شد که با ۷۲ درصد از آرایِ رأیدهندگان به تصویب رسید.
قانون اساسی جدید قدرت رئیس جمهور را بهشکل گستردهای افزایش میداد، سانسور مطبوعات را آسانتر میکرد، به رئیسجمهور اجازه میداد تا پارلمان را منحل کند. بر اساس همین قانون اساسی جدید، کنترل کامل نهادهای قانونگذاری، قضایی و انتخاباتی به دست دولت میافتاد. پس از تصویب قانون اساسی جدید، کنگره و دیوان عالی منحل شدند.
در سال ۲۰۰۰، یک مجلس قانونگذاری کاملاً تحت کنترل چاوز تشکیل شد و طرفدارانش در دیوان عالی نشستند، ممنوعیتهای جدی و مجازاتهای سنگین برای توهین به رئیسجمهور وضع شد و نظارت بر رسانههای گروهی افزایش یافت. در عین حال، دادگاهها شمار بیشتری از مخالفان رژیم را تحت پیگرد قرار دادند.[41]
به دنبالِ تصویبِ این قانون اساسی تازه بود که چاوز برای تقویت پایگاهش، اصلاحاتِ گستردهای را آغاز کرد که بازتوزیع درآمدهای نفتی، قدرت بخشیدن به جوامع حاشیهنشین و افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، بهویژه بخش نفت از نکات اساسی آن بود. مانند ولادیمیر پوتین در روسیه، چاوز هم از ثروت حاصل از نفت کشور برای جلب حمایت فقیران ونزوئلا استفاده میکرد.[42]
این برنامههای رادیکال، با مخالفتهای شدیدی از سوی صاحبانِ سرمایه و رهبرانِ نهادهای اقتصادی، جریانهای سیاسی مخالف، رسانهها، سازمانهای مذهبی، برخی از اتحادیههای کارگری و عناصر نظامی مواجه شدند. جامعه حالا در فضایی از قطببندی شدید اجتماعی و درگیری سیاسی قرار گرفته بود. در همین حال، دادگاهها شمار بیشتری از مخالفان رژیم را تحت پیگرد قرار دادند. دولت چاوز سپس، بخش بزرگی از صنایع، بانکها و خدمات عمومی را ملی اعلام کرد. شرکتها و تعاونیهای دولتی جدیدی را ایجاد کرد. بازارهای ارز و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت کنترل کرد. برای مصرف کالاهای اساسی یارانه اختصاص داد. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی (که با جهش ناگهانی قیمت نفت پدید آمده بود) را به برنامههای بلندپروازانهی اجتماعی تازهای اختصاص داد که هدف آنها افزایش دسترسی به غذا، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، مسکن و دیگر خدمات اساسی بود. باز هم با پول نفت، برای ایجادِ مجموعهای از نهادهای منطقهای برای مقابله با نفوذ «امپریالیسم امریکا» در آمریکای لاتین سرمایهگذاری کرد، که در میان آنها انجمن تجاری بدیل منطقهای، یک بانک توسعه و یک شبکهی تلویزیونی برجسته بودند. درآمدهای ناگهانی از صادرات نفت و گاز، رهبر ونزوئلا را به این باورِ اشتباه رهنمون کرد که ملزم به رعایت محدودیتهای معمول علم اقتصاد نیست و ازاینرو به راحتی میتواند اصول اقتصادی متعارف را کنار بگذارد و سیاستهای مالی و پولی انبساطی در پیش بگیرد.[43]
وضعیتِ دوقطبی شدهی جامعه، با درگیریهای دائمی میانِ رئیسجمهور با گروههای مختلفی از روشنفکران و حتی با افراد و احزابی که بخشی از ائتلاف اصلی دولت بودند (اما با سرعت و رادیکالیسم این اقدامات موافق نبودند)، تشدید میشد.[44] در چنین بستری بود که در ۱۱ آوریل ۲۰۰۲، با فراخوانِ رهبران مخالف و در پاسخ به سیاستهای فزایندهی اقتدارگرایانهی چاوز، اعتراضات گستردهای شکل گرفت و به درگیریهای خشونتبار میان طرفداران چاوز و گروههای مخالف منجر شد. به دنبالِ این درگیریها و تنشهای سیاسی، بخشهایی از ارتش، چاوز را بازداشت کردند، مجلس ملی و دیوان عالی را منحل و اصلاحات چاوز را ملغی اعلام شد.
هواداران چاوز در دفاع از او به میدان آمدند، واحدهای نظامیِ وفادار به او بعد از دو روز، شورشیان را شکست دادند و چاوز را دوباره به قدرت بازگرداندند. کودتا و بازگشت چاوز جامعهی ونزوئلا را بیش از گذشته دچار شکاف و بیثباتی سیاسی کرد. جامعه به طرفداران و مخالفانِ چاوز تقسیم شد. این درگیریها البته روی روال امر اقتصادی جامعه تأثیرات منفی داشت. برای نمونه دولت، ۱۸ هزار کارمند صنایع نفت را که حاضر به پذیرش تغییرات مورد نظر دولت نبودند اخراج کرد که ۶۰٪ از آنها نیروی انسانی ردههای بالا یا میانی بودند و سرمایهی انسانیای محسوب میشوند که جایگزینی آن دشوار است. پیآمد دیگر این بود که دولت، با اعتماد کمتر به سرمایهداران داخلی، مداخلهی وسیعتری را در فعالیتهای اقتصادی شروع کرد. پس از کودتا، چاوز اقدامات تازهای را هم برای تحکیم قدرت و کنترل بر ارتش و تصفیهی آن آغاز کرد. بسیاری از افسران بلندپایهی طرفدارِ او، مسئولیتهای کلیدی دولتی را برعهده گرفتند. کودتا، همچنین نقطهی آغاز «انقلاب بولیواری» چاوز شد که هدفش ایجاد «سوسیالیسم قرن بیستویکم» اعلام شد. کوبا از سال ۲۰۰۲ به بعد به متحد کلیدی دولت چاوز تبدیل شد که برای ریشهکن کردن بیسوادی و ارائهی مراقبتهای بهداشتی در محلههای کمدرآمد (عمدتاً توسط پزشکان کوبایی) به کمک دولتِ چاوز شتافت. ارائهی مواد غذایی در این محلهها، از طریقِ یک سیستم توزیع دولتی با قیمتهای پایین، با یارانهی دولتی به فروش میرسید.[45] در سیاست خارجی هم چاوز با متهم کردن ایالات متحده به دخالت در کودتای ۲۰۰۲، گفتمان ضد امپریالیستی از یکسو و تحکیم پیوندهای تجاری و سیاسی با روسیه، ایران، چین و بلاروس را از سوی دیگر پیش میبرد. در دسامبر ۲۰۰۶، چاوز با ۶۲.۸ درصد آرا برای یک دورهی ششسالهی دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. میزانِ کسانی که در این انتخابات شرکت کردند ۱۱ درصد بیش از ۱۹۹۸ بود (۷۴ و ۶۳ درصد)، که عمدتاً از اقشار فقیرتر جامعه بودند. در این دوره است که رئیسجمهور، پارلمان کشور را به ارگانی برای پیشبرد فرامین خود تبدیل کرد و دست به تشکیلِ یک نیروی «شبهنظامی» زد.
در ۲ دسامبر ۲۰۰۷، چاوز فرمانِ برگزاریِ یک همهپرسی ملی را صادر کرد تا «مدل سوسیالیستی» پیشنهادیاش را به تصویب برساند. اما این بار نتوانست رأی اکثریتِ شرکتکنندگان در همهپرسی را جلب کند. پس از این شکست، رئیسجمهور تصمیم اش را برای تعطیلِ یک شبکه تلویزیونی که مخالفِ این اصلاحات بود اعلام کرد. اعتراضات وسیعی علیه این تصمیم شروع شد و هنگامی که این اقدام سرانجام اجرا شد، تظاهرات گستردهای در سراسر کشور برگزار شد. جنبش دانشجویی دوباره جان گرفت و به عامل مهمی در مخالفت با حکومت تبدیل شد.
شخصیتها و احزاب مخالف توانستند در جریانِ این اعتراضات یک بلوک متحد مخالف تشکیل دهند. با تشکیلِ نیروی شبهنظامی، نارضایتی در صفوف ارتش نیز بالا گرفت. فشار به احزاب سیاسی که تا آن دوره متحدان سیاسی حاکمیت بودند، به دلیل امتناع آنها از انحلال خود، آغاز شد. اتحادیههای کارگری هم که نمیخواستند استقلال خود را در برابر تشکیل «شوراهای سوسیالیستی» طرفدارِ حکومت از دست بدهند، با تضییقات جدی مواجه شدند. سازمانهای مردمی یا روشنفکرانی که با دیدگاههای رئیسجمهور همنظر نبودند، با تضییقات جدی مواجه شدند.
موجِ بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، آسیبهای جدی به اقتصادِ تکمحصولی و منابع مالی حکومت ونزوئلا وارد آورد. تولید ناخالص ملی کاهش یافت و نرخ تورم به ۲۵ درصد رسید. تضییقات سیاسی بیشتر، پاسخ حکومت به این مشکلات اقتصادی بود که بعد از مرگ چاوز در ۲۰۱۳، شدت بیشتری گرفت.[46]
جمعبندی
برای جمعبندی آن چه در بالا پیرامون فعالیت چپ در امریکای لاتین گفته شد، از سه مفهوم مرکزی که در تحلیل جنبشهای اجتماعی (چگونگی شکلگیری، رشد، موفقیتها یا شکست) از آنها استفاده میشود، سود میبرم.[47] این سه مفهوم، نشان میدهد چه امکانات و کدام محدودیتها در برابر این جنبشها وجود دارد.
اول- «فرصتهای سیاسی» (Political Opportunities)، به این معناست که شرایط سیاسی و اجتماعی هر کشوری در هر دورهی معین، چگونه بر پتانسیل رشد و موفقیتِ یک جنبش تأثیر میگذارد، آیا توانایی جنبشها را برای بسیج و پیشبردِ تغییرات، محدود یا تسهیل کنند. این شرایط شامل موارد زیر است: الف – سیاستهای حکومتی – که آیا این حکومت، جنبش را تحمل و یا سرکوب میکند، آیا امکانِ انتقاد یا اصلاحات وجود دارد، آیا حکومت سیاستِ همگن و هماهنگی در برابر جنبش دارد یا برای عکسالعمل نشان دادن، چندپاره است؟ ب – آیا افکار عمومی جامعه از جنبش موردنظر حمایت میکند؟ آیا جنبش موردنظر و اهدافش، متحدان دیگری در «جامعهی مدنی» دارد؟
ظهور بدیلهای چپگرا در آمریکای لاتین، چنانکه دیدیم با گسترش گزینههای سیاستهای اجتماعی و اقتصادی در منطقه همراه بود. مهمترین عامل در این میان فراهم شدنِ شرایطی بود که گذار از حکومتهای دیکتاتوری به دموکراسی در منطقه را ممکن ساخت و دموکراسی و انتخاباتِ آزاد، قانون رقابت سیاسی در منطقه شده بود. در عین حالی که پایان جنگ سرد هم این امکانات را فراهمتر کرد. احزاب سنتی در این کشورها یا مثل گروه اول (برزیل، اروگوئه و شیلی) دیگر ترس از این گروهها نداشتند و حضورشان را تحمل میکردند. یا مثل گروه دوم (ونزوئلا، بولیوی و اکوادور) که احزاب سنتی دچار بحران بودند و قدرت مقابله با این جنبشهای تازهبرآمده را نداشتند.
دوم – ساختارهای بسیجکننده (Mobilizing Structures) که به تشکیلات و منابع سازمانیای اشاره دارند که جنبشهای اجتماعی برای بسیج هواداران و پیشبردِ اقدامات جمعیشان به آنها متکی هستند و شامل موارد زیر میشود: الف- آیا سازمانهای رسمی (مانند اتحادیههای مزدبگیران، سازمانهای مردمنهاد، یا گروههای فرهنگی و تشکلهای محلی) بهمثابه پایههای پایدار برای بسیج وجود دارند، یا که جنبش به شبکههای غیررسمی (مانند ارتباطات اجتماعی میان دانشجویان یا زنان، و یا ارتباطات خانوادگی و دوستیها) متکی است؟ ب – منابع مالی، مهارتهای تشکیلاتی افرادِ فعال در جنبش، دسترسی به امکانات فناوری، امکانات رسانهای مستقل یا استفاده از رسانههای موجود برای برقراری ارتباط با مخاطبان گسترده تر چگونه است؟
در این زمینه هم تفاوت بین دو گروه وجود داشت. جنبش چپ در گروه اول (برزیل، اروگوئه و شیلی)، هم تاریخ قدیمی، کادرهای باتجربه و سابقهی کار تشکیلاتی و نیز کار در ارگانهای جاافتادهی کشور (مثل پارلمان) داشتند. این جنبشها در عین حال پایههای قدرتمندی در سازمانهای جامعهی مدنی (اتحادیهها و سازمانهای دیگر) داشتند. شرکت در ادارهی شهرداریها به آنان راه ادارهی کشور را در مقیاسی کوچکتر آموخت و امکانات مالی و تبلیغاتی فراوانتر فراهم کرد. در گروه دوم (ونزوئلا، بولیوی و اکوادور)، تشکیلات آنها جوان بود و کادرهای باسابقه حضور قابلتوجهی نداشتند. اما به دلیل شرایط بحرانی، توانستند، قدرت را به دست بگیرند و در همین روندها به کادرسازی اقدام کردند. البته این پروژهای پرریسک است و خطاهای فراوان از کادرهای کمتجربه سر میزند. به دلیل سیاستهای تهاجمی آنها در برابر نیروهای مخالف، نهتنها متحدینی در جامعهی سیاسی نداشتند بلکه در جامعهی مدنی هم به تقابل با سازمانهای کارگری قدیمی، جنبش دانشجویی و رسانههای مستقل رسیدند. این امر فضای دو قطبی را تشدید و درگیریها را فراوانتر کرد.
سوم – «فرآیندهای فرهنگی» رساندنِ پیام جنبش (Framing Process)، شامل ابزارهایی است که جنبشها از طریق آنها خواستهها و اهداف خود را صورتبندی میکند، به مردم توضیح میدهد، و به گونهای ارائه میدهد که برای هواداران بالقوه و هم گروههای گستردهتری در جامعه جذاب و قابلفهم باشد و شامل موارد زیر است: الف- تعریف هویتِ («ما» که هستیم و چه میخواهیم، و تفاوت ما با دیگران کدام است؟). ب- راهحلها یا روشهای مقابله با مشکلاتی که ما در جامعه تعریف کردهایم، کدامها هستند؟ ج – این که چگونه موفق شود، شور و اشتیاق برای این اهداف ایجاد کند و با توجه به ارزشها و اخلاقیات پذیرفته شده و مشترک در جامعه، زبانِ قابلفهمی را برای پیامرسانی اختیار کند. این فرآیند چارچوبسازی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند حمایت گستردهای ایجاد کند و باعث همخوانی فرهنگی و قدرت سیاسی جنبش شود.
هویت تعریف شده در گروه اول نوعی سوسیالدموکراسی اهل اصلاحاتِ آرام سیاسی- اجتماعی و در گروه دوم، یک هویت رادیکال انقلابی در راستایِ تحولات بنیادین و سریع بود. راهحل مشکلات در گروه نخست در مشورت با طمأنینه با گروههای مختلفِ سیاسی و سازمانهای جامعهی مدنی و صیقل دادن اندیشهها بود. در گروه دوم، مراجعهی مستقیم رهبران کاریزماتیک به مردم از طریق نطقهای طولانی بود. چاوز برای مثال برنامهی هفتگی تلویزیونی (Aló Presidente) داشت که برای ساعتها، بدون هیچ متنی به ارائهی مباحثات رسمی سیاسی و دولتی جلوی دوربین میایستاد، حکایات، شوخیها و تفسیرهای فرهنگی طرح میکرد و از موسیقی، شوخی و رقص برای ارتباط با مردم استفاده میکرد.[48]
***
چپِ نوین در آمریکای لاتین در موج دومی که اواخر دههی ۲۰۱۰ شروع شده، با استفاده از تجارب مثبت گروه اول (چپهای دارای گرایشهای سوسیالدموکرات در برزیل، اروگوئه و شیلی) و نیز آموختن از تجارب منفی گروه دوم (بهویژه گرایشهای اقتدارگرایانه در ونزوئلا)، امروز با تجربهی غنیتری شعارهای انقلابیِ سرنگونی سیستمِ سرمایهداری و پیاده کردن مدل اقتصادِ دولتی نوع شوروی (نظیرِ کوبا) را پشت سر گذاشته است. امروز چپهایی که در موج دوم در آمریکای لاتین به قدرت رسیدهاند، با اعلام وفاداری و تعهدِ به تعمیق دموکراسی، تلاش برای عدالت همهجانبهی اجتماعی و مشارکت مردمی از طریقِ تقویتِ سازمانهای جامعهی مدنی را پیش میبرند. آنها البته به این نکته اذعان دارند که هیچ نسخهی حاضر و آمادهای برای پیشبردِ این برنامهها وجود ندارد. فکر آن است که در شرایط مشخص هر کشوری، باید در این راستای این اهداف کوشید، از خِرد، دانش و آگاهی اجتماعی سود جست، آزمایش در ابعاد کوچک کرد، و بعد دست بهکار شد، اگر خطا بود، بازگشت و روشهای دیگری را آزمون کرد. در عین حال که این نکته را هم آموختهاند که در پیش بردن اصلاحات، باید به تعادل نیروها دقت فراوان کرد و دچار هیجان و شتابزدگی نشد، قدمهای ناسنجیده برنداشت، و اگر جایی هم تند رفتی، باید عقب نشینی کرد. به همین دلیل، دولتهای چپِ نوین در این منطقه، برنامههای متنوعی را دنبال کردهاند. اگرچه همهی آنها به یک مدل رشد عادلانهتر متعهد هستند، اما تمایل کمتر یا بیشتری برای مقابله با دگمهای ارتدکسیِ بازارِ بی کنترلِ نولیبرالی دارند و به درجاتِ گوناگون از قدرت دولتی برای تنظیم بازارها، و بازتوزیع درآمدهای جامعه استفاده میکنند.
سؤالِ بزرگ در شرایطِ امروز جهان (با قدرت گرفتنِ هراسآورِ راست افراطی با نتایج چندین دهه سیاستهای نولیبرال، و در شرایطِ عمیق شدن فاصلههای طبقاتی و گسترش نارضایتیِ انبوه مردم در لایههای پایینی جوامع)، آن است که آیا بدیلی که چرخشِ چپ در آمریکای لاتین نشان داده، میتواند، جایگزینِ ترقیخواهانهای در برابر قدرت گرفتنِ راست افراطیِ پوپولیست در کشورهای دیگر باشد؟
چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (1) / علیرضا بهتویی
چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (2) / علیرضا بهتویی
[1] با چهرههایی مثلِ ارنست بلوخ، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه Ernst Bloch, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse
[2] با چهرههایی مثلِ استیوارت هال، ریموند ویلیامز و کلود لفورClaude Lefort, Raymond Williams, Stuart Hall,
[3] با چهرههایی نظیرِ ارنستو لاکلائو، شانتال موف، اریک اُلین رایت، مایکل بورواوی و جودیت باتلر Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Erik Olin Wright, Michael Buroway, Judit Butler
[4] Fraser, N. (2023). Cannibal Capitalism: How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet and What We Can Do A bout It. Verso Books.
[5] Wright, E. O. (2019). How to be an anticapitalist in the twenty-first century. Verso Books.
[6] Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics (Vol. 8). Verso Books.
[7] Hall S (2017) Selected Political Writings: The Great Moving Right Show and Other Essays. London: Lawrence & Wishart
[8] Hall, S. (2023). When was ‘the post-colonial’?: thinking at the limit. In Postcolonialism (pp. 237-258). Routledge.
[9] Mouffe, Chantal (2005). On the political. London: Routledge
[10] . این تبعیض مثبت یا «جبران بیعدالتیهای گذشته» (affirmative action) به شکل زیر پیش میرفت که اگر متقاضیها برای یک شغل یا ورود به یک رشتهی دانشگاهی، تعداد زیادی بودند، در صورتی که شایستگیهای merits)) دو داوطلب کاملاً برابر بود، و اگر یکی از آنها مرد و دیگری زن، یا یکی سفید و دیگری سیاهپوست بودند، دومیها انتخاب شوند تا جبران بیعدالتیهای گذشته صورت بگیرد. با تبلیغ و تلاش پیگیر مردان سفید این راه و روش بهمثابه تبعیض علیه مردان سفید زیر سؤال رفته است.
[11] Walzer, M. (1991). The idea of civil society: A path to social reconstruction. Dissent, 38, 293-304.
[12]. Cohen, Jean L. & Arato, Andrew (1992). Civil society and political theory. Cambridge, Mass.: MIT Press
[13] Habermas, Jürgen, The theory of communicative action, Beacon Press, Boston, 1984-1987 & Habermas, Jürgen (1989). The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: Polity Press
[14] Michael Burawoy (2019). Remembering Erik Olin Wright. Politics & Society, 47(2), 147-147.
[15] Burawoy, M. (2003). For a sociological Marxism: the complementary convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi. Politics & Society, 31(2), 193-261.
[16] Fraser, Nancy. Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London: Verso, 2013
[17] . به ونزوئلا اشارهای نکردهام زیرا که انتخابات در این کشور در دورههای اخیر آزاد نبوده و با اما و اگرهای فراوان در مورد نتایجاش رو برو بوده است. در مورد کوبا هم سکوت کرده ام، زیرا که اساساً، انتخابات آزادی در این کشور برگزار نمیشود.
[18] Cleary, M. R. (2006). A» left turn» in Latin America? Explaining the left’s resurgence. Journal of democracy, 17(4), 35-49.
[19] Castañeda, J. G., & Morales, M. A. (Eds.). (2009). Leftovers: tales of the Latin American left. Routledge.
[20] Cleary, M. R. (2006). A» left turn» in Latin America? Explaining the left’s resurgence. Journal of democracy, 17(4), 35-49.
[21] .Roberts, K. M. (1998). Deepening democracy?: the modern left and social movements in Chile and Peru. Stanford university press.
[22] Lynch, N. (2007). What the “Left” Means in Latin American Now. Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory, 14(3).
[23] Weyland, K. (2009). The rise of Latin America’s two lefts: Insights from rentier state theory. Comparative politics, 41(2), 145-164.
[24] Flores-Macías, G. A. (2010). Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments› economic policies in Latin America. Comparative Politics, 42(4), 413-433.
[25] Weyland, K., Madrid, R. L., & Hunter, W. (Eds.). (2010). Leftist governments in Latin America: Successes and shortcomings. Cambridge University Press.
[26] Do Amaral, O. E., & Power, T. J. (2016). The PT at 35: Revisiting Scholarly Interpretations of the Brazilian Workers› Party. Journal of Latin American Studies, 48(1), 147-171.
[27] . برای تشریح مفصل روند پر پیچ و تابِ تشکیل این حزب، رجوع کنید به: Keck, M. E. (1986). Democratization and dissension: the formation of the Workers› Party. Politics & Society, 15(1), 67-95.
[28] French, J. D. (2010). The professor and the worker: using Brazil to better understand Latin America’s plural left. Rethinking Intellectuals in Latin America.-(South by Midwest; 2), 91-113.
[29] Becker, M. (2013). South America’s left turns & Hunter, W. (2010). The Transformation of the Workers› Party in Brazil, 1989–2009. Cambridge University Press. & Samuels, David. 2004. From Socialism to Social Democracy? Party Organization and the Transformation of the Workers’ Party in Brazil. Comparative Political Studies 37, 9: 999-1024.
[30] Hunter, W. (2010). The Transformation of the Workers› Party in Brazil, 1989–2009. Cambridge University Press.
[31] Lanzaro, J. (2007). The Uruguayan party system: Transition within transition. When Parties Prosper: The Uses of Electoral Success, 117-137.
[32] Bentancur, V. P., Piñeiro, R., Rodríguez, R. P., & Rosenblatt, F. (2020). How party activism survives: Uruguay’s Frente Amplio. Cambridge University Press.
[33] Delgado, R. G. M. (2021). Democracy in the Global South: Historical elements and contemporary challenges.
[34] Bentancur, V. P., Piñeiro, R., Rodríguez, R. P., & Rosenblatt, F. (2020). How party activism survives: Uruguay’s Frente Amplio. Cambridge University Press, Page 97 & 100.
[35] Lanzaro, J. (2011): A social democratic government in Latin America. chapter 15 in The resurgence of the Latin American left, 348-374. Johns Hopkins University Press.
[36] Holland, A., & Schneider, B. R. (2017). Easy and Hard Redistribution: The political economy of Welfare States in Latin America. Perspective on Politics, 15(4), 988-1006.
[37] Cameron, M. A. (2009). Latin America’s Left Turns: beyond good and bad. Third World Quarterly, 30(2), 331-348.
[38] Carreras, M. (2012). The rise of outsiders in Latin America, 1980–2010: An institutionalist perspective. Comparative political studies, 45(12), 1451-1482.
[39] Guillermoprieto, A., Guevara, A., Marcano, C., Tyszka, A. B., Gott, R., & Capriles, C. (2005). Don’t Cry for Me, Venezuela.
[40] Harnecker, M. (2003). The Venezuelan military: The making of an anomaly. MONTHLY REVIEW-NEW YORK-, 55(4), 14-21.
[41] Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press, pp. 168-174.
[42] Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press, pp. 168-174.
[43] Weyland, K. (2009). The rise of Latin America’s two lefts: Insights from rentier state theory. Comparative politics, 41(2), 145-164.
[44] Maya, M. L. (2013). Venezuela: the political crisis of post-Chavismo. Social Justice, 40(4 (134), 68-87.
[45] Ellner, S. (2011). Venezuela’s social-based democratic model: innovations and limitations. Journal of Latin American Studies, 43(3), 421-449.
[46] Maya, M. L. (2013). Venezuela: the political crisis of post-Chavismo. Social Justice, 40(4 (134), 68-87.
[47] Della Porta, Donatella & Diani, Mario (red.) (2017). The Oxford handbook of social movements. Oxford: Oxford University Press & Johnston, H. (2014). What is a social movement?. John Wiley & Sons.
[48] Weyland, Kurt (2003). «Populism in Latin America.» The Review of Politics, 65(3), 379-398 & Samet, Robert (2019). Deadline: Populism and the Press in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press.
منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی
