بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در سالگرد برخورد با تجمع مسالمت آمیز معلمان

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای به مناسبت سالگرد ۲۳ اسفند ماه با شرح مروری برکنش های صنفی معلمان در دهه ی ۸۰ آنرا بیانگر راهی خوانده که توسط معلمان طی شد تا به اعتراضات گسترده زمستان سال ۸۵ رسید.

به گزارش کلمه، این کانون صنفی با اعتراض به سرکوب کنندگان اعتراضات سال ۸۵ و ایجاد فضای امنیتی در مدارس، پرونده سازی برای تعداد زیادی از معلمان، بازنشستگی اجباری، بازداشت، اخراج و زندانی کردن طولانی مدت برخی فعالان صنفی و خاموش نمودن چراغ نهادهای مدنی معلمان و سایر اقشار جامعه، معتقد است که حاکمیت با اینکار در عمل خود را به انزوا بردند و جدایی خود از راه بخش اکثریت ملت را نشان دادند و البته پاسخ خود را نیز در کوچک ترین فرصت ممکن برای مردم؛ دریافت نمودند.

در بخشی از این بیانیه با ابراز امیدواری از آزادی معلمان دربند، رسول بداقی، سید محمود باقری، عبدالله موءمنی و محمد داوری آورده اند: اینک انتظار همگان از دولت تدبیر و امید این است که با ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی، بها دادن راستین به نهادهای مدنی و صنفی و با ایجاد امکانِ تأسیس، استقرار و استمرار فعالیت تشکل های صنفی، از فرصت حضور آنان در راستای بهبود شرایط معلمان و سایر اقشار جامعه بهره برداری نموده، حق فعالیت های اعتراض آمیز صنفی را به رسمیت بشناسد و به نهادینه نمودن جایگاه تشکل ها در ساختار تصمیم سازی آموزش و پرورش یاری رساند.

متن این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۵ روزی فراموش نشدنی است. نه به دلیل برخورد خشن با یک تجمع مسالمت آمیز و ضرب و شتم و بازداشت گسترده معلمان از سوی دارندگان نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی، که البته اهمیت خود را دارد. نه به این خاطر که نشستگان بر صندلی های خانه ملت، پاسخ گویی به خواسته ی قانونی بخشی از ملت را به شحنگان سپردند، که تلخکامی و افسوسی تاریخی با خود دارد. این روز از آن رو مهم است که اهل فرهنگ صفحه ای دیگر بر کتاب مبارزات عدالت طلبانه ی ملت ایران افزود. و هم از آن رو که پس از گذشت هفت سال بار دیگر ثابت شد حامیان جهل و بی عدالتی در هر لباس و موقعیتی به رغم یکه تازی و شوکت ظاهری به شدت آسیب پذیرند و همان اعمالی که با هدف استحکام جایگاه خود انجام می دهند، مهمترین عامل تزلزل پایه های قدرت آن هاست. اعمالی که دستاوردی جز عمیق تر شدن شکاف میان دولت و ملت؛ سقوط ارزش های انسانی و اخلاقی؛ سستی پایه های اعتقادی شاهدان و افزایش مشکلات اجتماعی ندارد.

مروری برکنش های صنفی معلمان در دهه ی ۸۰ بیانگر راهی است که توسط آنان طی شد تا به اعتراضات گسترده زمستان سال ۸۵ رسید. از گلایه های دوستانه در محفل های معلمی، نوشتن نامه ها و عریضه ها به مسئولان در رده های مختلف و اظهار شکایت از ناکافی بودن دستمزدها و یا اختلاف سطح رو به افزایش حقوق آنان با درآمد سایر حقوق بگیران حتی در خود دولت، تلاش برای برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس و دولت، تجمع در مقابل ادارات هرمنطقه تا تجمع های اعتراضی به دعوت تشکل های صنفی، تحصن در دفتر مدرسه و عدم حضور در کلاس درس؛ نمونه هایی از این تلاش ها برای رساندن صدای خود به گوش نه چندان شنوای تصمیم سازان و تصمیم گیران بود که در تمامی این موارد اگر پاسخی به آنان داده می شد این بود که لایحه ی نظام هماهنگ(مدیریت خدمات کشوری) پاسخگوی همه ی خواسته های شما خواهد بود.

در اواخر پاییز سال ۸۵ هنگامی که همگان در انتظار اقدامات ضد تبعیض از سوی دولت مدعی عدالت خواهی بودند، خبر از اقدام دولت برای بازپس گیری لایحه ی نظام هماهنگ از مجلس رسید. انتشار این خبر عاملی شد برای اعتراضات پی در پی معلمانی که به تصویب و اجرای آن دل خوش نموده بودند. تلاش ناموفق برای مهار این اعتراضات مسالمت آمیز و سپس سرکوب شدید و کم سابقه این تجمع قانونی در روز ۲۳ اسفند پرده از ظاهر سازی ها برداشت و بسیاری را به این باور رساند که: عدالت نیز مانند بسیاری واژگان زیبای دیگر جزء کلمات حقی است که می توان از آن ها اراده ی باطل نمود. شکاف ارزشی عمیقی میان معلمان به عنوان بخشی از وفادارترین نیروها به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ی انقلاب با دولتیان و مجلسیان مدعی حفاظت از انقلاب پدید آمده است.

معلمان و نمایندگان آنان در نهادهای مدنی از نقد و انتقاد و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی ها محرومند و اصولا وجود این نهادها مخل پیشبرد منویات دارندگان قدرت ارزیابی می شود؛ مگر آن که فرمان های حاکمان را تأیید نمایند.

دوربین های تلویزیون و میکروفن های رادیو تنها آن چیزهایی را می بینند و می گویند که مصالح ارباب قدرت اجازه دهد. دوربین هایی که اگرچه با «چراغ» هزارتوی تاریکخانه ی اشباح را به ادعای خود می بیند، لیکن هرگز نمی خواهد در روز روشن هزاران معلم به ستوه آمده از بی عدالتی دیده شود. …

دولت تمامیت خواه و تمرکزگرای وقت، ندانست یا نخواست تا بداند که سرکوب حرکت های اعتراضی معلمان، فشار و دستگیری اعضا و تلاش برای انحلال غیر قانونی نهادهای صنفی آنان نه تنها مسئله ای را حل نمی نماید، که خود ده ها مسئله جدید می آفریند. نگاه هوشمندانه ی پژوهش گران به انواع واکنش هایی که معلمان در هنگام نارضایی شغلی از خود بروز داده اند موءید این نظر است. اگر بر طبق نظر آنان واکنش های معلمان به نارضایی شغلی را به دو نوع افقی و عمودی تقسیم کنیم؛ بهترین شکل ابراز نارضایتی از نوع عمودی آن یعنی اعتراض مستقیم و علنی به مدیران و مسئولان است. زیرا هم نوعی ساز و کار اطلاع رسانی است و هم گونه ای فشار دسته جمعی بر مدیران برای تغییر و اصلاح روش های خود که برابر است با ترمیم و تقویت مداوم سیستم مورد نظر. حال آن که اعتراض های افقی همواره جنبه ی فردی و منفعلانه داشته و بسته به شکل عملی شدن آن توسط افراد می تواند زیان های جبران ناپذیر را به سیستم مورد نظر تحمیل نماید.

از جمله اعتراض به شکل خروج از آموزش و پرورش که موجب کاهش سرمایه انسانی نظام آموزشی و افت کیفی آن می گردد. یا گونه ی به ظاهر کم خطرتر اعتراض افقی که به صورت عدم خروج از نظام آموزشی اما پرداختن به شغل های دیگر در کنار شغل معلمی است. این شیوه نیز آفات متعددی را نصیب جامعه، اقتصاد و نظام آموزشی می نماید.مانند گسترش اقتصاد غیر رسمی، افت کیفیت تدریس و تعلیم در پی پرداختن معلم به شغل های دیگر و مهمتر افزایش شکاف میان معلمان و سیاستگذاران و مدیران اجرایی به عنوان یکی از جنبه های شکاف میان دولت و ملت.

سرکوب کنندگان اعتراضات سال ۸۵ به گمان خود غائله ای را ختم نموده و با سرایت دادن فضای امنیتی به مدارس، پرونده سازی برای تعداد زیادی از معلمان، بازنشستگی اجباری، بازداشت، اخراج و زندانی نمودن طولانی مدت برخی فعالان صنفی و خاموش نمودن چراغ نهادهای مدنی معلمان و سایر اقشار جامعه، در خواب شیرین یکه تازی خود فرو رفتند. گرچه در عمل خود را به انزوا بردند و جدایی خود از راه بخش اکثریت ملت را نشان دادند و البته پاسخ خود را نیز در کوچک ترین فرصت ممکن برای مردم؛ دریافت نمودند.اگر روشنی در نگاه آنان باشد.

اینک انتظار همگان از دولت تدبیر و امید این است که با ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی، بها دادن راستین به نهادهای مدنی و صنفی و با ایجاد امکانِ تأسیس، استقرار و استمرار فعالیت تشکل های صنفی، از فرصت حضور آنان در راستای بهبود شرایط معلمان و سایر اقشار جامعه بهره برداری نموده، حق فعالیت های اعتراض آمیز صنفی را به رسمیت بشناسد و به نهادینه نمودن جایگاه تشکل ها در ساختار تصمیم سازی آموزش و پرورش یاری رساند.

در آستانه هفتمین سالگرد این روز زمینه ی آزادی و بازگشت به کار را برای همکاران در بندمان « رسول بداقی، سید محمود باقری، عبدالله موءمنی، محمد داوری» را فراهم نماید.

۲۳ اسفند در گاه شمار جنبش های برابری خواهانه ی ایرانیان ماندگار است. تقویم های رسمی بنویسند یا ننویسند؛ رسانه های انحصار طلبان ببیند یا نبیند؛ شیفتگان قدرت بپسندند یانپسندند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

اسفند ماه ۱۳۹۲

Print Friendly, PDF & Email