خاتمی در ديدار با جمعي از جوانان اصلاح طلب: ضرورت اصلاح اصلاحات

ييس دولت اصلاحات روز شنبه در ديدار جمعي از جوانان اصلاح طلب كه پيش تر نامه اي درراستاي اصلاح اصلاحات نوشته بودند، بر اصلاح پذيري اصلاحات مثل همه امور ديگر تاكيد كرد.
خاتمي درباره وضعيت كشور و پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان و ضعف هاي موجود، با اشاره به چگونگي شكل گيري شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان گفت: بايد در كاركرد دروني اصلاحات تغييراتي ايجاد كنيم. چاره اي نداريم كه متناسب با شرايط روز كشور و دنيا، تصميماتي بگيريم و كار را جلو ببريم.
رييس دولت اصلاحات با تاكيد بر استراتژي اصلاح طلبان مبني بر تعامل با حفظ هويت تاكيد كرد: بايد جريان اصلاحات بتواند اولويت هاي امروز جامعه را درست تشخيص دهد. مساله دفع خطرات از ايران و سربلندي ملت امري مهم و از اولويت ها است و بر همين مبنا با همه جريان هايي كه دل در گرو اين آب و خاك دارند، بايد تعامل كنيم. نمي توان به عنوان هويت گرايي راه تعامل را بست و نبايد براي تعامل هم هويت خود را ناديده بگيريم.
وي در اين ديدار بر غلبه فضاي ياس و نااميدي در جامعه اشاره كرد و افزود: اصلاح طلبان بايد بكوشند در رسانه ها و فضاي مجازي فعال تر باشند و نسبت به رفتارها و عملكردهايي كه موجب نارضايتي مردم مي شود از يكسو و جنگ رواني عليه انقلاب و كشور كه مي كوشد ياس و نارضايتي را پمپاژ كند ابتكار عمل و تلاش بيشتري به خرج دهند.
خاتمي يكي از ضعف هاي اصلاح طلبان را توجه نداشتن به هسته هاي مدني و نهادهاي اصلي مردم سالاري دانست و گفت: كاركرد احزاب ما داراي اشكال است و تا زماني كه حزب قوي نداشته باشيم، نمي توانيم انتظار نظام مردم سالار داشته باشيم و اين هسته هاي مدني هستند كه زمينه ايجاد و اثرگذاري احزاب قوي را فراهم مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه حزب بايد از بدنه جامعه باشد، بر ضرورت توجه به جامعه مدني و هسته هاي مدني تاكيد كرد و گفت: سمن ها و هسته هاي مدني بسيار مهم هستند و نهادينه كردن مردم سالاري از همين جا شروع مي شود.
خاتمي اصلاحات را يك پروسه دانست كه از ديرباز در صحنه سرنوشت حضور داشته است و اظهار كرد: جريان اصلاحات نتوانسته، گفتماني كه روح اصلاحات را نشان مي دهد، به درستي تبيين كند. اگرچه من در اين زمينه تلاش هايي كردم و كسان ديگري هم كوشش هايي داشته اند ولي به فكر و تلاش بيشتر نياز داريم. اصلاحات، جرياني است كه كسي آن را خلق نكرده و مشاهده مي شود در سير سرنوشت جامعه در ١٥٠ سال گذشته -كه جريان هاي مختلفي وجود داشته- جرياني در روند امور ظهور و بروز پيدا كرده كه اسم آن را اصلاحات مي گذارم و آن جرياني است كه مي كوشد خواست تاريخي ملت را با هويت تاريخي آن همسو كند. در نقد اصلاحات، بايد به اين خاستگاه تاريخي توجه داشته باشيم. اينگونه نيست كه هر آنكه مدعي اصلاح طلبي است را بتوان اصلاح طلب ناميد. نقد اصلاحات و نقد اصلاح طلبي را بايد از هم تفكيك كرد.
خاتمي با بيان اينكه بايد بين ايده آل و واقعيت تفاوت قايل شد و نبايد واقعيت سبب غفلت از آرمان شود، گفت: بعد از ٨٤ و ٨٨ به جريان اصلاحات ضربه هايي وارد شد و تلاش هايي براي حذف اين جريان صورت گرفت و اصلاح طلبي خيلي تلاش كرد تا دوباره خود را مطرح كند. ما بايد اين واقعيت ها را در نظر داشته باشيم و با در نظر گرفتن واقعيت هاي جامعه، اولويت هاي مان را تشخيص دهيم و تنظيم كنيم. ما در اينكه مبارزه با فساد و تامين عدالت را به عنوان اصول خود به جامعه عرضه كنيم، ضعف داشته ايم. شيوع فساد از جمله مسائلي است كه اصلاح طلب و اصولگرا نمي شناسد. اين سيل بنيان كن، كيان ايران و انقلاب را به خطر مي اندازد.
خاتمي با اشاره به اشتباهات و ناپختگي هاي جريان هاي سياسي بعد از انقلاب يادآور شد كه اگر برخي اشتباهات رخ نمي داد، همه انرژي انقلاب صرف استقرار درست جمهوري اسلامي مي شد و بسياري استثناهاي متاثر از شرايط خاص رخ نمي داد: استثناهايي كه احيانا جاي قاعده را گرفت.
وي با اشاره به خواست هاي تاريخي ملت ايران و هويت اسلامي آن، جمهوري اسلامي را همسوي اين هويت و خواست تاريخي دانست و با تاكيد بر مقومات جمهوري گفت: در جمهوري، حكومت برآمده از اراده و راي آحاد مردم است: حكومت در برابر مردم پاسخگوست و مردم مي توانند بدون توسل به زور، حكومت را جابه جا كنند. آنچه جمهوريت را از ليبرال ها جدا مي كند، اعتقاد به خير عمومي در جمهوريت است و اين خير عمومي را مردم و نهادهاي مردم نهاد تشخيص مي دهند.
خاتمي اسلام مد نظر در جمهوري اسلامي را اسلام سازگار با دموكراسي و دعوت كننده به عدالت، آزادي بيان و انديشه و اجتماعات دانست و ابراز تاسف كرد كه در صد سال پيش، روحاني عاليقدر آيت الله ناييني از حضور مسيحي و زرتشتي و يهودي در مجلس شوراي ملي و حقوق شهروندي آنان دفاع مي كند اما امروز به عقب برگشته ايم و از حضور يك غيرمسلمان در شوراي شهر به نام جمهوري اسلامي ممانعت مي شود. نبايد شرايط به گونه اي رقم بخورد كه مردم از اصلاح پذير بودن سيستم نااميد شوند.

 روزنامه اعتماد، شماره 4130

***

پاسخ خاتمی به خواسته های مطرح در نامه جوانان اصلاح طلب

« :اعتماد» از طرح مطالبه ١٠٠ اصلاح طلب و پاسخ خاتمي گزارش مي دهد

اصلاحات نيازمند اصلاح است و جوانان و بزرگان در اين باره اتفاق نظر دارند. چگونگي اصلاح اما هنوز محل بحث است. بحثي كه از ٢٣ خرداد و با نامه ١٠٠ جوان اصلاح طلب خطاب به سيد محمد خاتمي آغاز شد. حال كه رييس دولت اصلاحات به نامه آنان پاسخ داد و طي ديداري، اصلاح پذيري اصلاحات را مورد تاكيد قرار داده است، لازم است به صورت جدي تر مطالبات جوانان اصلاح طلب را بررسي كرد و به اين پرسش پاسخ داد كه تحقق اين مطالبات چگونه ممكن است و پيامد محقق نشدن آن چيست؟

تغيير در شوراي عالي
جوانان اصلاح طلب به برخي ناكارآمدي هاي درون جرياني معترض و نگران هستند كه در نتيجه توامان شدن اين وضعيت با فشارهاي داخلي و خارجي، گفتمان اصلاحات در نظر مردم ناتوان جلوه كند. اصلاح طلبان جوان با اشاره به خطاهاي شوراي عالي سياستگذاري، عدم شفافيت و لابي گري هاي خاص خواستار ايجاد تغيير و تحولاتي شدند كه اعتبار اصلاح طلبي را حفظ كند.
رييس دولت اصلاحات نيز در ديدار اخير و با اشاره به چگونگي شكل گيري شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان گفت: «بايد در كاركرد دروني اصلاحات تغييراتي ايجاد كنيم. چاره اي نداريم كه متناسب با شرايط روز كشور و دنيا، تصميماتي بگيريم و كار را جلو ببريم.»
سيد محمد خاتمي ضرورت تغيير، را پذيرفته اما در مورد چگونگي تغيير سخني به ميان نياورده است. اين در حالي است كه جوانان اصلاح طلب در نامه مذكور صراحتا پررنگ شدن نقش «بروكرات ها و محافظه كاران» در غياب نيروي ها بيشتر «متعهد به آرمان هاي اصلاحات» را مورد نقد قرار داده و هشدار دادند كه افزايش «فساد و خويشاوندسالاري» نتيجه اي غير از، از دست رفتن سرمايه اجتماعي ندارد. آنان با تاكيد بر اينكه «شوراي عالي اصلاح طلبان بايد محلي براي كنشگران سياسي دموكراسي خواه» باشد از تبديل شدن به مقر دايمي «بروكرات ها و تكنوكرات هاي محافظه كار دولتي» گلايه كردند. عملكرد پرانتقاد فراكسيون اميد، فراز و فرودهاي انتخاب شهردار تهران و ضعف در هماهنگ كردن شوراي يكدست اصلاح طلب را شاهد آورده و از جاي خالي نفوذ و مديريت شوراي عالي سياستگذاري نوشتند.

تغيير افراد كافي است؟
مباحث طرح شده در فاصله انتشار نامه جوانان اصلاح طلب و پاسخ رييس دولت اصلاحات نشان مي دهد كه اگر تغييري در كار باشد به تغيير افراد محدود خواهد شد. مصداق اين مدعا آن است كه غلامحسين كرباسچي كه از قضا خود يكي از تكنوكراتي هاي اصلاح طلب به شمار مي آيد، عبدالله نوري را در قامت رييس پارلمان اصلاحات بهتر از محمدرضا عارف در قامت رييس شوراي عالي سياستگذاري مي خواند. در عين حال جواد امام، رييس بنياد باران با تاكيد بر اينكه ايده پارلمان اصلاحات «در حد يك پيشنهاد» است مي گويد كه هنوز در اين باره كار زيادي انجام نشده و عملي بودن و نبودنش معلوم نيست.
علي شكوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت نيز معتقد است كه «بحث پارلمان اصلاحات ايده شيك و قشنگي است اما به راحتي قابل اجرا نيست. پارلمان معطوف به داشتن شهروند است. در مورد يك ملت پارلمان از ملت نمايندگي مي گيرد. در مورد پارلمان اصلاحات شهروندانش اصلاح طلبان هستند اما مساله اصلي اين است كه اين شهروندان تعريف نشده اند. معلوم نيست چه كساني شهروند اصلاح طلبي هستند: بنابراين دسترسي به پارلمان اصلاحات به راحتي ممكن نيست. »
به اين ترتيب مصطفي كواكبيان و ديگر حاميان ايده پارلمان اصلاحات هنوز نمي توانند به انجام تغييرات ساختاري دلخوش كنند و اين طور كه به نظر مي رسد همه چيز به تغيير چند نفر در ساختار فعلي شوراي عالي سياستگذاري ختم مي شود.

معيار تغيير چيست؟
به فرض اينكه تغيير افراد در شوراي عالي سياستگذاري بتواند ايرادات موجود را رفع كرده و نگراني نسل جوان اصلاح طلب را رفع كند: بايد به اين پرسش پاسخ داد كه تغيير افراد با چه متر و معياري صورت خواهد گرفت. راهكار پيشنهادي نويسندگان نامه اين بود كه «چهره هاي موثر و مورد وثوق ملي» با معيار سابقه موفق كار سياسي و تشكيلاتي، قدرت تحليل و توان اجرايي به عضويت شوراي عالي درآيند و حضور احزاب موثر به اين تشكل سياسي وزن دهد.
تاكيدشان بر اين بود كه استفاده از چهره هاي به اصلاح سفيد اصلاح طلب به حوزه «كارپردازي دولتي» محدود شده و عرصه «كنشگري و سياست ورزي اصلاح طلبان» كه با مانع شوراي نگهبان مواجه نيست، به اصلاح طلبان متعهد به آرمان هاي اين جريان سپرده شود. نويسندگان نامه مورد اشاره نگران از اينكه برخي اعضاي شوراي عالي بخواهند در انتخابات آتي از اين شورا براي رسيدن به اهداف انتخاباتي خود استفاده كنند، خطاب به رييس دولت اصلاحات نوشتند: «از جنابعالي انتظار مي رود كه نسبت به شكل گيري اصولي سامان و سازمان سياسي اصلاح طلبان، به نحوي كه در نهاد عالي سياستگذاري آن ۱- اصل انتخابي بودن و شكل گيري از پايين به بالا در راس امور باشد، ۲- اين نهاد مشروعيت خود را از مشاركت تمامي فعالان ملي و منطقه اي واقعا اصلاح طلب كسب كند تا در شرايط خطير از امكان ايستادگي هاي لازم برخوردار باشد، اهتمام ورزيد و نيز از سهم خواهي افرادي كه محدوديت هاي ايجاد شده براي چهره هاي مقاوم و شاخص اصلاح طلب را به عاملي براي دوپينگ سياسي خود بدل كرده اند، جلوگيري فرماييد.»

مدافعان وضع موجود
آنچه از متن نامه منتشر شده برمي آيد اين است كه خداحافظي چهره هايي محافظه كار از شوراي عالي سياستگذاري مي تواند تا حدي تب انتقادات درون جريان اصلاح طلبان را فرونشاند اما برخي سياسيون از ساختار فعلي دفاع كرده و اساسا در مقابل تغيير اعم از تغيير افراد و تغيير ساختار مقاومت مي كنند. به عنوان مثال الهه كولايي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان پيش از اين به «اعتماد» گفته بود: «نكته قابل توجه در اين نامه، نپرداختن به ضعف ها و نارسايي هاي بنياديني است كه در طول دهه هاي گذشته در جامعه ايران وجود داشته است. نقش ساختار سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي كنوني در كشور در اين نامه به درستي مورد توجه قرار نگرفته و همه سهم به كارگزاران و فعالان سياسي داده شده است، در حالي كه چنين نيست. ما بايد نگاه وسيع تر و همه جانبه تر به مسائل و مشكلات موجود داشته باشيم و ضمن اينكه نقش افراد را جدي مي گيريم، همه عوامل را به سطح فردي كاهش ندهيم. نبايد تصور شود كه تنها با جابه جا شدن افراد كاركردها ارتقا پيدا مي كند و سوء رفتارها اصلاح مي شود. »
كولايي به عنوان يكي از مدافعان حفظ ساختار كنوني، از تكرار اشتباه سنتي جامعه سياسي ايران در نامه مورد بحث سخن گفت و افزود: « در واقع اين شورا كاركرد بسيار موفق، چشمگير و سرنوشت سازي را در دو مقطع مهم از انتخابات در كشور ما به نمايش گذاشت. بي انصافي است كه اين تاثيرگذاري برآمده از وحدت و يكپارچكي عملي اصلاح طلبان را يكسره كنار گذاشته و با تقليل دادن مسائل به سمت فردي اين موفقيت ها را ناديده بگيريم. »
داوود محمدي كه از ديروز رياست دوره اي جبهه هماهنگي اصلاح طلبان را به عهده گرفته است نيز به همين شكل در مقابل تغيير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان مقاومت كرده و معتقد است كه اين شورا عملكرد موفق و قابل دفاعي دارد. او انتقادات به عملكرد اين شورا و ارايه فهرست واحد را طبيعي مي داند و معتقد است كه نمي توان يك ليست ٢١ نفره را به نحوي تنظيم كرد كه همه راضي باشند. او پيروزي در چند انتخابات اخير را سند موفقيت و موثر بودن شوراي عالي اصلاح طلبان مي داند.
داوود محمدي با اين استدلال كه دو سوم اعضاي شوراي عالي، دبيران كل احزاب هستند و ١٢ تا ١٥ نفر نيز چهره هاي سياسي برجسته اصلاح طلبي در گروه مدافعان حفظ شوراي عالي سياستگذاري با تركيب فعلي قرار مي گيرد و اين در حالي است كه جوانان اصلاح طلب اصرار دارند چهره بودن براي حضور شوراي عالي سياستگذاري كافي نيست. آنان ميان محمدرضا عارف و عبدالله نوري تفاوت قائل شده و معتقدند كه در عرصه سياست ورزي بايد از كنشگران اصلاح طلب تر
استفاده كرد.

پيامدهاي عدم تغيير
اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه بزرگان اصلاح طلب چه تدبير براي توجه به نسل آتي اصلاح طلب اتخاذ مي كنند و آن اصلاح پذيري مورد اشاره آقاي خاتمي در حيطه افراد انجام مي شود يا ساختار. نكته قابل تامل اما اين است كه جوانان اصلاح طلب با اين نگراني كه در صورت سخت تر شدن شرايط ديگر «تكرار» كردن هاي خاتمي هم دل مردم را گرم نكرده و آنها را پاي صندوق راي نياورد، در نامه خود آورده بودند كه « اگر نهاد عالي جديد مبتني بر معيار هاي پيش گفته سامان نيابد، تصميمات و سياست هاي اتخاذ شده از سوي چنين شورايي يا قابل همراهي نخواهد بود يا به سختي قابليت دفاع خواهد داشت كه طبعا اصلاحات را از اقبال وسيع پيشين محروم خواهد كرد.»
توجه به اين بند از نامه منتقدان جوان شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان روشن مي كند كه چالش ريزش براي جريان اصلاحات بسيار جدي است. بايد اين هشدار را جدي گرفت كه سرمايه اجتماعي و بدنه راي اصلاح طلبان با مشاهده ركود درون جرياني از موثر بودن اين گفتمان نااميد شده و ريزش خواهد كرد. اينكه طيف نااميد از اصلاح طلبي به كدام سو رفته و چه خط و مشي سياسي را دنبال مي كنند اما بحث مفصل ديگري است كه بايد به صورت جداگانه مورد توجه قرار گيرد.

نكته قابل تامل اما اين است كه جوانان اصلاح طلب با اين نگراني كه در صورت سخت تر شدن شرايط ديگر «تكرار» كردن هاي خاتمي هم دل مردم را گرم نكرده و آنها را پاي صندوق راي نياورد، در نامه خود آورده بودند كه « اگر نهاد عالي جديد مبتني بر معيار هاي پيش گفته سامان نيابد، تصميمات و سياست هاي اتخاذ شده از سوي چنين شورايي يا قابل همراهي نخواهد بود يا به سختي قابليت دفاع خواهد داشت كه طبعا اصلاحات را از اقبال وسيع پيشين محروم خواهد كرد.»

نويسنده: آرزو فرشيد

 روزنامه اعتماد، شماره 4130