اعتصابات اخیر و سایه روشن‌های اعتراضات صنفی-اجتماعی
کشور در هفته‌های گذشته شاهد موجی از اعتصابات توسط نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی بود. نخست کامیونداران در دوره زمانی پسا اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و به موازات تشدید بحران مزمن و کارکردی اقتصادی پرچم اعتصاب را بر افراشتند. گستره اجتماعی و کمی اعتصاب آنها که خواسته‌های صنفی را در بر می‌گرفت و کاملاً خصلت درون‌گروهی داشت، دست کم ۲۰۰ شهر کشور را در برگرفت.
البته معلوم نیست در شهرها چند درصد صاحبان کامیون به صورت موقت دست از کار کشیدند و چند درصد از حمل و نقل کشوری تحت‌الشعاع این اعتراضات قرار گرفت، اما تأثیر آن چنان نیرومند بود که باعث شد، مقام‌های قضایی و سیاسی به شدت آنها را تهدید کرده و با انتساب اتهامات «اخلال در حمل و نقل جاده‌ای» و «ایجاد مزاحمت برای رانندگان» آنها را مستحق مجازات محاربه به شمار آورند.
البته قبل و بعد از کامیونداران، کارگران کارخانه‌ها نیز در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده و انباشته شده، به صورت پراکنده در کشور اقدام به اعتصاب کردند. در این مدت اعتصاباتی نیز در برخی از بازارهای کشور راه‌اندازی شد که حجم و بازتاب رسانه‌ای آنها به صورت نسبی کمتر از اعتصاب‌های دیگر بود. اعتراض بازاری‌ها نیز عمدتاً محصول نبود رونق فضای کسب و کار، مداخله دولت در تنظیم قیمت‌ها، امنیتی کردن فضای اقتصادی و رکود مستمر و دامن‌گستر اقتصادی است.
سرانجام معلمان در حرکتی سراسری که اکثر استان‌های کشور را در بر گرفت، دو روز از کار دست کشیده و در مدارس‌شان تحصن کردند. این اقدامات زنجیره‌ای بدون ارتباط سازمانی و برنامه‌ریزی شده، اما متأثر از یکدیگر توسط نیروهای صنفی و اجتماعی در سطحی درون‌گروهی سازماندهی و اجرا شد.
اما بر خلاف برخوردهای شتابزده برخی از نیروهای سیاسی و جماعتی که به دنبال موج‌سواری سیاسی از این اعتصابات بودند، هیچیک از آنها ماهیت سیاسی نداشت و کاملاً علائق خاص هر گروه را پیگیری می‌کرد. البته در برخی از تجمعات و اعتصابات کارگری که با مداخله نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است، برخی شعارهای سیاسی سرداده شده اما این اتفاق جزو حاشیه مراسم بوده است.
هیچیک از این نیروها مدعی پیگیری علائق عمومی و خواست مشترک مردم ایران و یا طرح راهبرد سیاسی خاصی نشدند. رصد کردن مواضع این گروه‌ها نشان می‌دهد حداقل در مقطع فعلی نمی‌توان آنها را بخشی از نیروی اجتماعی سیاسی دانست که آگاهانه خواهان گذار به دمکراسی هستند و یا مصرانه در صف مبارزه و اعتراض همیشه باقی می‌مانند. مشکلات و تنگناهای اقتصادی حکومت و بخصوص کاهش ملموس قدرت مالی آن نقش زیادی در تکوین این اعتصاب‌ها داشته است. اگر حکومت بتواند بخشی از مطالبات خاص این گروه‌ها را بر آورده سازد، کثیری از آنها به زندگی عادی خود بر می‌گردند و به مانند گذشته علاقه‌ای به حضور در فرایندها و کارزارهای سیاسی نشان نخواهند داد.
در عین حال می‌توان بین برخی از مطالبات معلمان چون «آموزش رایگان» و سیاست در معنای خیر عمومی ارتباطی برقرار کرد، اما معلمان نیز به صورت مستقیم و عامدانه حرکت‌شان را در بستر اعتراضات سیاسی نسبت به عملکرد حکومت و یا برای حمایت از تغییرات سیاسی طرح نکردند.
مسئله اصلی معلمان اعتراض به تبعیض است که یک بعد آن تفاوت زیاد در نظام حقوق و پرداخت کشوری است، به گونه‌ای که معلم‌ها در تمامی ادوار بعد از انقلاب حقوق‌شان جزو پایین‌ترین بخش کارمندان دولت بوده است، همچنین در زمینه بیمه و خدمات رفاهی نیز با کمبودهای گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که امکان تحمل شرایط سخت معیشتی کنونی را از آنها سلب کرده است. بعد دیگر گسترش خزنده و تدریجی آموزش پولی است که باعث شده تا سهم کودکان و نوجوانان از آموزش نابرابری زیادی پیدا کرده و اختلاف طبقاتی در کشور گسترش یابد.
البته سیاسی نبودن ماهیت اعتصابات یادشده بدین معنی نیست که بین اعتراضات صنفی و اجتماعی و سیاست دیوار پر نشدنی وجود دارد. پیامد این اعتصابات در شرایطی که نظام سیاسی آنها را به رسمیت نشناخته و راهکار برخورد امنیتی را در پاسخ به آنها دنبال می‌کند و با توجه به ناتوانی لجستیکی، مالی و سخت‌افزاری حکومت برای تأمین مطالبات و بحران عمیق اعتماد، تنور مبارزات سیاسی را گرما بخشیده است. اعتصابات اخیر جلوه از نافرمانی مدنی است.
همچنین باید توجه داشت در شرایطی که ثبات سیاسی وجود ندارد و نهادهای حاکمیتی موجود مشروعیت و اعتبارشان را از دست داده و شکل‌گیری نظام جدید سیاسی حمایت توده‌ای پر رنگی دارد و نارضایتی گروه‌های مختلف اجتماعی به خیابان‌ها کشیده شده است، اعتراضات صنفی این قابلیت را دارند که به سرعت سیاسی شوند و یا در متن جنبش سیاسی گسترش کمی و کیفی پیدا کنند.
در هر کدام از تکاپوهای صنفی معلمان، کامیونداران، کارگران و بازاری‌ها، کشاورزان و … نوعی تمایل به جلب حمایت دیگر اقشار اجتماعی مشاهده شده که می‌تواند در صورت تبدیل این تمایل به مذاکرات هدفمند و ارتباطات سازمان‌یافته پیامد سیاسی این تلاش‌ها را ارتقا دهد.
اما در نهایت این نیروها کنشگر سیاسی نیستند و امکان تحقق مطالبات‌شان به صورت مستقیم و بدون میانجی‌گری گروه‌های سیاسی نیز وجود ندارد. البته استثناهایی هم وجود داشته که در تجاربی خاص این نیروهای صنفی و اجتماعی در شرایطی ویژه به یک باره تبدیل به نیروی اصلی در مدیریت تغییرات سیاسی شده‌اند. حتی از دل آنها مانند جنبش کارگری لهستان، رهبر انقلاب نیز بیرون آمده است. ولی در شکل متعارف نیروهای اجتماعی مشتریان و متقاضیان راهکارها و برنامه‌های نیروهای سیاسی هستند.
گسترش اعتصابات که البته هنوز به سطحی نرسیده که حکومت را فلج کند و فاصله زیادی با اعتصابات در زمانه قبل از انقلاب بهمن ۵۷ دارد، نشانگر ناامیدی از نهادها و مسئولان سیاسی نظام مستقر است. به گونه‌ای یأس از هر دو جناح اصلی نظام و هراس از آینده نامعلوم باعث شده تا این گروه‌های اجتماعی با اتکا به توان خود و هم افزایی پتانسیل‌های فردی در درون جامعه هدف، خواست‌های مورد نظرشان را پیگیری کرده و بدین ترتیب عرصه عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
این فضا و انسداد سیاسی موجود فرصتی برای نیروهای سیاسی خواهان گذار از کلیت جمهوری اسلامی فراهم ساخته تا متاع سیاسی خود مبنی بر دگرگونی بنیادی ساختار قدرت، استقرار دمکراسی و تدوین قانون اساسی جدید را به عنوان راهکاری که به شکل پایدار می‌تواند مشکلات آنها را حل و یا کاهش دهد، عرضه کنند.
سرنوشت گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی در ایران به میزانی وابستگی به پیوند مناسب بین اعتراضات صنفی و سیاسی دارد. این پیوند هم به خودی خود صورت نمی‌گیرد و نیازمند تمهید مقدمات، برنامه‌ریزی و رعایت ملاحظات و ضوابط مربوطه است.
منتها موفقیت این حرکت نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی است. نخست باید تفکیک اعتراضات صنفی و خواست‌های گروه‌های اجتماعی با سیاست و کنشگران سیاسی به رسمیت شناخته شده و از برخوردهای پوپولیستی و سطحی در برقراری این همانی شعاری بین آنها خودداری شود.
عامل مهم دیگر پرهیز نیروهای سیاسی از مداخله در ساماندهی این نیروها و تلاش برای مدیریت و رهبری آنها است. اعلام فراخوان به اعتصابات زمانی مؤثر است که از سوی خود این نیروها و رهبران و چهره‌های مورد وثوق آنها انجام شود. در غیر این صورت اگر برخی از نیروهای سیاسی چه معقد به اصلاح نظام و چه معتقد به تغییر کلیت آن بخواهند خود را در جایگاه رهبر و قیم این نیروهای اجتماعی قرار دهند، علاوه بر ایجاد جو بی‌اعتمادی، تأثیر منفی بر روند اعتصاب‌ها و اخلال در شکل‌گیری اعتصابات عمومی خواهد داشت. جایگاه نیروهای سیاسی، نقش حمایتی و همچنین ارائه راهکار برای پاسخ به مطالبات نیروهای اجتماعی معترض است.
آخرین ملاحظه درک درست از اعتراضات اجتماعی و صنفی موجود و ارزیابی دقیق از شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. این ارزیابی‌ها باید واقع‌بینانه بوده و دچار آفت آرزو اندیشی و بزرگ‌نمایی نشود. هر آنچه است نه کم و نه زیاد تبیین شود و مبنای همکاری‌ها و تعامل‌ها در پیوند اعتراضات سیاسی و صنفی-اجتماعی قرار بگیرد.
این مهم نیز به نوبه خود نیازمند بررسی تطبیق اعتصابات به وقوع پیوسته و در سطحی بالاتر فعالیت گروه‌های اجتماعی ایران است. کامیونداران هنوز در سطح ماقبل فعالیت‌های تشکیلاتی قرار دارد و مانند رانندگان شرکت واحد خصلت جمعی مانا پیدا نکرده و بر اساس درک مشترک از مشکلات حرفه‌ای اعم از مزد و تأمین لوازم یدکی مورد نیاز به حرکت جمعی خود انگیخته مقطعی منجر شده است.
در سطح کارگران شرایط متفاوت است آنها حالت اکتسابی تا حدی دارند ولی فعالیت آنها نیز هنوز انسجام تشکیلاتی بالایی ندارد و بیشتر به صورت موردی و بر اساس واکنش به مشکلات حاد معیشتی بر می‌خیزد. معلمان به لحاظ سطح آگاهی، تمایل به فعالیت تشکیلاتی و تعقیب برنامه‌ها و سیاست‌ها در قالب ائتلافی بیشتر نشان داده‌اند.
بازاری‌ها نیز وضعیتی مشابه کارگران دارند؛ بازار بر عکس گذشته که یکی از پایه‌های جنبش‌های سیاسی و مذهبی بوده است، امروز در موقعیت عمل جمعی مقتدرانه‌ای قرار ندارد. همچنین شکاف بین اتحادیه‌های صنفی رسمی و بدنه بازاری‌ها و ممانعت از تشکیل اتحادیه‌ها و مجامع صنفی مستقل، نیز دیگر مانعی است که فعالیت سازمان‌یافته آنها را دشوار ساخته است. اما گرایش به فعالیت گروهی سازمان‌یافته در آنها بالاست.
معلمان در زمینه ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان و نسل نوجوان و جوان کشور قرار دارند که می‌تواند حوزه تأثیر اجتماعی آنها را گسترش دهد و همچنین اثرگذاری گفتمانی و اجتماعی ماندگار در نسل‌های آینده ایجاد کند. به عبارت دقیق‌تر معلمان توان جنبش‌سازی سیاسی و فرهنگی دارند.
کامیونداران، کشاورزان و کارگران توانایی ویژه‌شان در ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و زمینگیر کردن دولت در فرصت زمانی کوتاه‌مدت است. بازار نیز به دلیل سوابق سیاسی و ادعای حکومت در برخورداری از پشتیبانی آنها و ارتباط با روحانیت می‌تواند هم بحران سیاسی ایجاد کند و هم مناسبات تجاری کشور و دستیابی عمومی به کالاها و ارزاق را مختل سازد.
البته گروه‌های اجتماعی در ایران منحصر به موارد پیش گفته نیستند. رانندگان اتوبوس، تاکسی‌داران، پرستارها، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان دولت، کارفرمایان، کارکنان بانک‌ها، تولیدگران، روزنامه‌نگاران، پزشکان، جمع‌های مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن ها)، انجمن‌های حرفه‌ای و … نیز مصادیق دیگر گروه‌های اجتماعی هستند که البته آنها مشابه گروه‌های یادشده هنوز وارد کنش اعتراضی مستمر و نوسانی نشده‌اند.
ایجاد هماهنگی و همگرایی در بین گروه‌های اجتماعی و توافق بر سر اعتصاب عمومی که همه را در بر بگیرد، نیازمند توجه به این تفاوت‌هاست. اهمیت آنها وابسته به عواملی چون همگنی اجتماعی، برد و حوزه نفوذ اجتماعی، میزان آگاهی نسبت به هویت صنفی و گروهی، سطح سازمان‌یافتگی، میزان گسترش فرهنگ مشترک و آمادگی برای تعقیب مسائل گروهی در بستر ملی و عمومی در بین گروه‌های اجتماعی فوق است.
رادیو فردا
