شعار فریبنده انتخابات آزاد
در باره انتخابات آزاد به عنوان شعار، شعار محوری، راهبرد، پویش، راه گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی، کمپین و بالأخره هدف جنبش فراوان نوشته شده است. اما اکثر این نوشته‌ها با صراحت به اصل مطلب نمی‌پردازند، که ما این انتخابات آزاد را برای کجا می‌خواهیم، مجلس؟ ریاست جمهوری؟ مجلس خبرگان رهبری؟ در چارچوب این رژیم یا برای مجلس موسسان رژیم آینده. و اگر بر حسب تصادف برای اراگان‌ها انتخابی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد گذاشته شد، ما به دمکراسی دست می‌یابیم یا هنوز اصل دعوا بجای خود باقی خواهد ماند؟ و در این حالت، آیا هنوز استراتژی انتخابات آزاد باید ادامه پیدا کند یا آنکه وارد فاز استراتژیک جدیدی می‌شویم؟ خلاصه اینکه آیا انتخابات آزاد لزوماً با دمکراسی همراه است یا بدون آن هم می‌تواند وجود داشته باشد.
شعار انتخابات آزاد را برای اولین بار دکتر مصدق مطرح کرد. او آن طور که خودش می‌گوید طرفدار احیای اصول مشروطیت بود، و اساس آن را آزادی انتخابات می‌دانست. او همیشه از آزاد نبودن انتخابات در ایران شکوه داشت. اما آزادی انتخابات به یکی از معضلات غمانگیز دولت خود او مبدل شد. او مجلسی را که در دوران نخست‌وزیری خودش انتخاب شده بود، و خود او اعلام کرده بود که هشتاد درصد نمایندگان برگزیده‌شده آن، وکلای واقعی ملت هستند، منحل کرد. مصدق که مدتی در اروپا تحصیل کرده بود، علاقه داشت ایران حکومتی شبیه کشورهای پادشاهی اروپا داشته باشد. او برای این کار در پی اصلاح قانون انتخابات بود. اما اصلاح قانون انتخابات هم نمی‌توانست نتیجه دلخواه او را به بار بیاورد. جامعه سیاسی ایران در آن دوران به دو نکته مهم توجه نداشت. 1) اینکه قانون اساسی مشروطه، حتی با اجرای کامل اصول آن، با دمکراسی کشوری مانند بلژیک تفاوت مهم ساختاری دارد. 2) برای برقراری دمکراسی، انتخابات آزاد شرط ضروری هست اما به تنهایی کافی نیست زیرا علاوه بر شرایط معین اجتماعی، باید یک قانون اساسی مبتنی بر دمکراسی هم وجود داشته باشد. قانون اساسی مشروطه به خاطر فقدان نهادهای ضروری برای دمکراسی پایدار، مانند دادگاهی که مرجع تفسیر و حفاظت از قانون اساسی باشد ، اجباراً حکومتی نامتعادل به وجود می‌آورد. [1] مشکل آن دوران این بود که همه تصور می‌کردند راه نجات ایران آزادی است. و همه تصور می‌کردند آزادی همان دمکراسی است. بعد از 28 مرداد، شعارهای اصلی دکتر مصدق، استقلال و آزادی، تا سقوط پادشاهی پهلوی شعار اصلی جنبش ضد دیکتاتوری باقی ماند. اما استقلال و آزادی لزوماً معادل دمکراسی نیستند. به استقلال و آزادی می‌توان جمهوری اسلامی را هم اضافه کرد. و دیدیم که جمهوری اسلامی علاوه بر استقلال در دو سال اول خود کشور آزادی هم بود. سئول تاریخی که باید مطرح باشد این است که اگر در دوران بیست و پنج ساله قبل از انقلاب بجای ترویج گفتار استقلال و آزادی، گفتار دمکراسی ترویج می‌شد، باز هم ولایت‌فقیه می‌توانست به این آسانی به وجود بیاید؟
در سال‌های پایانی دهه 60 پس از فروپاشی بلوک شرق و گسترش موج جدیدی از تحول دمکراتیک در بعضی از کشورها، بار دیگر شعار انتخابات آزاد مطرح شد. اما این بار برای ایرانی که ساختار حکومتی بسیار متفاوتی داشت در جمهوری اسلامی زمان ریاست هاشمی رفسنجانی. مطالعه نوشته‌های آن دوره دو اشتباه اساسی را در طرح این شعار نشان می‌دهد. 1) اینکه برای تغییر سیستم حکومتی در ایران دو راه وجود دارد. راه انقلاب و راه انتخابات آزاد. و همه جا راه انتخابات آزاد به عنوان نقطه مقابل راه انقلابی و معادل راه مسالمت‌آمیز طرح می‌شود. 2) اینکه تحولات جهانی، یعنی پایان جنگ سرد که در پناه آن رژیم‌های اقتدارگرا می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند، به این رژیم‌ها نشان داده که دیگر جایی برای آن‌ها نیست. و رژیم ایران هم به دلیل اوضاع درهم‌ریخته اقتصادی و انزوای بین‌المللی دیر یا زود مجبور خواهد شد به انتخابات آزاد رضایت بدهد. این تحلیل گرایش‌های نیمه لیبرالی اقتصادی رفسنجانی را هم به همین اجبار جهانی نسبت می‌داد.
اکنون بار دیگر شعار انتخابات آزاد، با پایه‌های فکری مشابه اما کمی اصلاح‌شده، ترویج می‌شود. انتخابات آزاد، خواسته‌ای کوچک‌تر از آزادی است. گفته می‌شود برای انتخابات آزاد، پیش‌زمینه‌هایی مانند آزادی احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و غیره، لازم است، که مجموعه آن‌ها در شعار آزادی خلاصه می‌شود. آیا طرح و ترویج شعار محوری آزادی، یا از آن محدودتر آزادی انتخابات بجای دمکراسی، تکرار همان اشتباه بیست سال قبل از انقلاب نیست؟ هدف نهایی جنبش اجتماعی در ایران باید دمکراسی باشد و نه چیزی کمتر از آن. انتخابات آزاد نه هدف نهایی است، و نه راه رسیدن به آن. راه رسیدن به دمکراسی در ایران ممکن است بسیار سخت، پر پیچ و خم و پیچیده باشد. خلاصه کردن آن در یک شعار، تقلیل‌گرایی سیاسی است.
همه راه‌ها به انتخابات آزاد ختم می‌شوند.
دمکراسی بدون انتخابات آزاد ممکن نیست. از هر راهی به دمکراسی برسیم انتخابات آزاد هم باید وجود داشته باشد. حتی اگر فرض کنیم که دمکراسی هدف تاریخی اجتناب‌ناپذیری برای همه کشورها است. هنوز اینکه کشور مفروض چگونه و چه زمانی به دمکراسی می‌رسد قابل پیش‌بینی نیست. اما زنجیره وقایعی که به دمکراسی منجر می‌شود به هر شکلی که باشد، اگر حلقه آخر یعنی هدف نهایی دمکراسی باشد، حلقه ماقبل آخر انتخابات آزاد خواهد بود.
گذار به دمکراسی در هر کشور ویژگی‌های خود را دارد، اما می‌توان با بررسی جنبه‌های عمومی، طبقه‌بندی‌های کلی در میان آن‌ها به وجود آورد. مهم‌ترین طبقه‌بندی در راه‌های مختلف رسیدن به دمکراسی می‌تواند بر اساس نیروی محرکه تغییرات یا بازیگران اصلی گذار باشد. بررسی موارد تاریخی گذار به دمکراسی بعد از جنگ جهانی دوم بر این پایه، سه نیروی اصلی را مشخص می‌کند. 1. جنبش مردم، 2. نیروهای دمکرات در داخل حکومت، 3. نیروی کشورهای خارجی. این سه نیرو و ترکیب‌های مختلف آن‌ها هفت حالت متفاوت گذار به دمکراسی را به وجود می‌آورند. 1. جنبش مردم به تنهایی. 2. رفرم از بالا بدون دخالت جدی مردم. 3. نیروی کشورهای دمکراتیک که بدون ترکیب شدن با دو نیروی قبلی فقط با اشغال نظامی می‌تواند دمکراسی برقرار کنند. 4. جنبش مردمی همراه با کمک خارجی. 5. جنبش مردمی همراه با جناحی اصلاح‌طلب در داخل حکومت. 6. اقدام خود حکومت در اثر فشار کشورهای دمکراتیک، یا در اثر برداشته شدن فشار کشور اقتدارگرای خارجی. 7. ترکیب هر سه نیرو.
1. جنبش توده‌ای، در این حالت فقط جنبش توده‌ای وجود دارد، و حکومت آن قدر در مقابل خواست مردم ایستادگی می‌کند تا از هم بپاشد. رفتار حکومت در مقابل جنبش مردم می‌تواند متفاوت باشد. گاهی کوشش می‌کند با خشونت جنبش را سرکوب کند و گاهی بدون خشونت زیاد سعی می‌کند مردم را آرام کند. این نوع گذار چه با خشونت باشد، چه بدون آن، انقلاب نامیده می‌شود. انقلاب هند یکی از نمونه‌های انقلاب بدون خشونت است. اینکه انقلابی خونین باشد یا بدون خشونت به رفتار حکومت بستگی دارد. این به این معنی نیست که اگر حکومت جنبش را با خشونت سرکوب کرد مردم هم باید با خشونت مقابله کنند. مردم می‌توانند تصمیم بگیرند تا پایان بدون خشونت برخورد کنند اما اگر حکومت مردم را سرکوب کرد دیگر نمی‌توان این جنبش را حتی در صورت پیروزی هم بدون خشونت نامید. یعنی تصمیم مردم به تنهایی نمی‌تواند جنبش را بدون خشونت بکند. جنبش یا انقلاب وقتی بدون خشونت است که هیچ‌کدام از دو طرف دست به خشونت نزنند. یکی از دگم‌هایی که از همان بحث‌های دهه 60 درباره‌ی انتخابات آزاد، رواج پیدا کرد، این ادعا بود که انقلاب همیشه به دیکتاتوری منجر می‌شود. اینکه انقلاب‌های زیادی به دیکتاتوری منجر شده‌اند یک واقعیت تاریخی است. اما انقلاب‌های زیادی هم به دمکراسی انجامیده‌اند. اینکه انقلاب منجر به دیکتاتوری می‌شود یا دمکراسی نه به خود انقلاب به عنوان راه تحول بلکه به گفتاری که انقلاب را به وجود آورده، تفکر حاکم در جامعه سیاسی و بازیگران اصلی آن مربوط می‌شود. قسمت دوم انقلاب مشروطه در ایران، از قیام آذربایجان تا فتح تهران یک انقلاب واقعی بود که در تبریز با جنگ خانه به خانه همراه بود. اما دیکتاتوری به وجود نیاورد. انقلاب هند به دمکراسی منجر شد. در رمانی رژیم چائوشسکو با یک انقلاب واقعی سرنگون شد، انقلابی که با درگیری مسلحانه میان نیروهای ارتش به طرفداری از مردم و نیروهای امنیتی (سکوریتات) در اکثر شهرها همراه بود. انقلاب آمریکا شکل کلاسیکی از جنگ‌های استقلال‌طلبانه بود. و در فیلیپین تقلب در انتخابات منجر به انقلاب شد. انتخابات آزاد فقط در انحصار راه مسالمت‌آمیز نیست، در تمامی انقلاب‌هایی که به دمکراسی منجر می‌شوند، شروع دمکراسی با یک انتخابات آزاد است.
2. رفرم خود حکومت، راه دیگر رسیدن به دمکراسی رفرم دمکراتیک از طرف خود حکومت اقتدارگرا است. این نوع گذار معمولاً پس از مرگ یا کنار گذاشته شدن دیکتاتور عملی می‌شود. مانند اسپانیا، پرتقال، و برزیل در 1977 . مسلماً تغییرات از درون حکومت اقتدارگرا بدون وجود ضرورت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. در این نوع گذار معمولاً اصلاح‌طلبان داخل حکومت با احزاب مخالف خارج از حکومت به یک نوع توافق Pact می‌رسند. و قراردادی برای حفظ امنیت و منافع وابستگان به رژیم گذشته منعقد می‌کنند. اینجا هم شروع دمکراسی با انتخابات آزاد است
3. قدرت خارجی، پس از جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی توسط کشورهای دمکراتیک یکی از راه‌های گذار به دمکراسی بوده است. اشغال نظامی در بازگشت به دمکراسی در هلند، بلژیک، نروژ و دانمارک و مستقر کردن دمکراسی در آلمان، اتریش و ژاپن عامل تعیین کننده بود. روشن است که اشغال نظامی به تنهایی برای برقراری دمکراسی کافی نیست. اشغال نظامی افغانستان نتوانسته در این کشور دمکراسی به وجود بیاورد. ساختار عشایری و درصد پایین شهرنشینی و اقتصاد عقب‌مانده و فرهنگ فئودالی و ضد دمکراتیک از موانع استقرار دمکراسی در این کشور هستند. در عراق پیشرفت‌های زیادی در جهت دمکراسی صورت گرفته است. اما آنجا هم تا برقراری دمکراسی پایدار راه درازی در پیش است. در تمامی کشورهایی که با اشغال نظامی به دمکراسی رسیده‌اند هم یک انتخابات آزاد آغازگر تحول بوده است.
4. قدرت خارجی و جنبش توده‌ای، فیلیپین نمونه کمک نیروی خارجی به جنبش برای دمکراسی است. دولت ریگان به فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین برای انجام انتخابات آزاد فشار می‌آورد. در انتخابات سال 1986 کورو آکینو همسر بنینیو آکینو رقیب دیرینه فردیناند مارکوس که سه سال قبل از آن هنگام بازگشت از تبعید به قتل رسیده بود، در مقابل او قرار گرفت. این انتخابات پس از 17 سال دیکتاتوری مارکوس انجام می‌گرفت. دولت آمریکا هیئتی از سناتورهای خود را برای نظارت بر انتخابات به فیلیپین فرستاده بود. حزب کمونیست اعلام کرد که این انتخابات خیمه‌شب‌بازی آمریکائی‌ها برای دمکراتیک جلوه دادن رژیم، و ایجاد مشروعیت برای فردیناند مارکوس است و آن را تحریم کرد. اما مردم بدون توجه به این تحریم، به طور وسیع در انتخابات شرکت کردند. مارکوس نتیجه آراء را به نفع خود تغییر داد، تقلب در انتخابات که در رسانه‌های بین‌المللی وسیعاً پخش شد، انفجاری از جنبش مردمی به وجود آورد، دولت آمریکا که با سران ارتش در ارتباط مستقیم بود آنان را قانع کرد که جنبش را سرکوب نکنند. در نتیجه فردیناند مارکوس که حمایت ارتش را هم از دست داده بود، از کشور فرار کرد.
5. رفرم حکومت و جنبش توده‌ای، این ادعا که برای تغییر تنها دو راه وجود دارد، انقلاب و راه مسالمت‌آمیز درست نیست. وجود جناحی اصلاح‌طلب در حکومت، می‌تواند طیفی از حالت‌های بینابینی به وجود آورد. به قدرت رسیدن یک حکومت ملایم موجب رشد جنبش توده‌ای می‌شود. و متقابلاً جنبش با مطالبات خود علاوه بر جهت دادن و رادیکال‌تر کردن جناح درون حکومت آن را در مقابل جناح سرسخت تقویت می‌کند. نمونه اتحاد شوروی و برخی از انقلاب‌های مخملی در کشورهای اروپای شرقی در این دسته می‌گنجند. گاهی تأثیر متقابل این دو نیرو موجب ریزش کل حکومت می‌شود.
6. قدرت خارجی و رفرم حکومت، تأثیر کشور خارجی دو حالت کاملاً متضاد دارد. حالت اول: فشار کشور دمکراتیک به حکومت اقتدارگرا برای تغییرات دمکراتیک است. مانند نمونه شیلی. علت اینکه دولت پینوشه نتوانست در مقابل خواست آمریکا مقاومت زیادی بکند، وابستگی حکومت او به آمریکا بود. پینوشه زمانی دست به تغییرات دمکراتیک زد که مدت‌ها بود جنبش مردمی را سرکوب کرده بود. و در صورت ادامه حمایت آمریکا نگرانی از جانب آن نداشت. اما می‌دانست بدون این حمایت، بحران‌های اقتصادی و سیاسی دیر یا زود جنبش توده‌ای را دوباره زنده خواهد کرد. پینوشه توانست با اپوزیسیون برای حفظ امنیت قضایی و مالی حامیان رژیمش به توافقی دست پیدا کند و خودش برای تضمین این قرارداد تا ده سال فرماندهی کل قوا را حفظ کرد.
حالت دوم: قطع حمایت کشور اقتدارگرای قوی تر از رژیم‌های اقمار خودش است. با به قدرت رسیدن گورباچف در اتحاد شوروی برخی از حکومت‌های کشورهای اروپای شرقی متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته حکومت کنند. فشار اتحاد شوروی هم که تحت عنوان دیکتاتوری بین‌المللی پرولتاریا رژیم‌های اقمار خودش را وادار به سرکوب مخالفان و مردم می‌کرد، وجود نداشت. در بلغارستان نیروهای ملایم در خود حزب کمونیست در یک کودتای درون حزبی تئودور ژیوکوف را کنار گذاشتند و با سران اپوزیسیون به مذاکره پرداختند. آن‌ها حتی در اولین انتخابات آزاد هم پیروز شدند. در مجارستان هم تحول از درون خود حزب حاکم شروع شد. در لهستان هر سه عامل اصلی تأثیر خارجی، خواست تحول از طرف دولت و جنبش مردمی وجود داشت. اما در زمان تحول، 1989 مدت‌ها بود که جنبش همبستگی سرکوب شده بود. و رهبران آن در زندان و تبعید بسر می‌بردند و یا خانه‌نشین شده بودند. این خود ژنرال یاروزلسکی بود که با برداشته شدن فشار اتحاد شوروی احساس کرد که باید سران جنبش همبستگی را در قدرت سهیم کند. او خودش از لخ والنسا برای مذاکره دعوت کرد. برخی از سران همبستگی شرکت والنسا در مذاکره با رهبر کودتای نظامی را خیانت می‌دانستند. اما مذاکرات بالأخره به عقد قرارداد و تغییر رژیم منتهی شد. نمونه لهستان را می‌توان وضعیتی میان حالت‌های ششم و هفتم دانست. از یک طرف همبستگی به عنوان یک نیروی بالقوه وجود داشت. اما از سوی دیگر در زمانی مذاکرات شروع شد که حکومت‌نظامی آن را به طور کامل مهار کرده بود
7. ترکیب هر سه نیرو، در اینجا هم عامل خارجی به دو شکل گذشته عمل می‌کنند. در آفریقای جنوبی تحریم‌های بین‌المللی حکومت را مجبور کرد که دست به رفرم بزند. و در مناطق وسیعی که در آن فقط سیاه‌پوستان زندگی می‌کردند، با درست کردن پارلمان و حکومت‌های محلی به آن‌ها خودمختاری داده شد. این رفرمهای جنبش توده‌ای را گسترش داد. و در پایان عملکرد هر سه نیرو در راهی پر فراز و نشیب به عقد قرارداد برای تغییرات دمکراتیک منجر شد.
در آلمان شرقی که از سرسخت‌ترین کشورهای اروپای شرقی بود بحران پس از دیدار گورباچف، و باز کردن مرزهای مجارستان برای عبور اتباع آلمان شرقی به غرب، آغاز شد. با سقوط هونکر، ایوان کرنز به دبیر کلی حزب انتخاب شد، برخورد ملایم‌تر او تظاهرات روزهای دوشنبه را به وجود آورد که خود موجب سقوط او و دبیر اولی هانس مودرو شد و راه برای گذار به دمکراسی هموار گشت.
در ایران هر سه نیروی جنبش توده‌ای، جناحی اصلاح‌طلب در داخل و حاشیه حکومت و کمک خارجی، وجود دارد. یک راهبرد درست باید به هر سه نیرو توجه داشته و حداکثر استفاده را از وجود آن‌ها ببرد. تبدیل سه نیرو به دو یا یک نیرو ضربه جبران‌ناپذیری به جنبش می زند.
این خلاصه‌ای بود از حالات مختلف گذار به دمکراسی، که در ده‌ها کتاب منتشرشده در این زمینه به طور مفصل راجع به آن‌ها بحث شده است. در تمامی آن‌ها، چه راه‌های انقلابی، چه اشغال توسط ارتش خارجی و یا راه‌های مسالمت‌آمیز، انتخابات آزاد به عنوان یک اقدام قبل از تحول به دمکراسی وجود دارد. بنابراین تاکید بر انتخابات آزاد هیچ راه ویژه‌ای را نشان نمی‌دهد، چون همه راه‌ها به انتخابات آزاد می‌رسند. اگر ما بگوییم خواستار مشی مسالمت‌آمیز برای رسیدن به دمکراسی هستیم، راه انقلابی و اشغال خارجی را حذف کرده‌ایم، اما شعار انتخابات آزاد این کار را هم نمی‌کند. سال‌های پایانی دهه شصت، آغاز آشنایی اپوزیسیون ایرانی با دمکراسی بود. از این نظر آشنایی ناقص با تحولات دمکراتیک و تقسیم‌بندی ناشیانه آن به راه‌های تحول انقلابی که ظاهراً همیشه به دیکتاتوری می‌انجامد و انتخابات آزاد، قابل‌درک است. اما اکنون که بیست سال از آن دوران می‌گذرد، تکرار همان شعارها و استدلال‌ها به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.
ساختار حکومتی دمکراتیک و ساختار غیر دمکراتیک
حکومت‌های اقتدارگرا ممکن است ساختار دمکراتیک داشته باشند. این حالت معمولاً در کشورهایی وجود دارد که قبلاً دمکراسی بوده‌اند. و پس از بازگشت به اقتدارگرایی قانون اساسی دست‌نخورده باقی مانده است. اما این قانون اجرا نمی‌شود. امکان بازگشت به اقتدارگرایی در جمهوری‌هایی که رئیس‌جمهور رئیس قوه اجرائیه است (جمهوری‌های پرزیدیال) از جمهوری‌هایی که رئیس قوه مجریه توسط پارلمان انتخاب می‌شود بیشتر است. در حالت دوم رئیس قوه اجرائیه هر لحظه ممکن است با از دست دادن اکثریت در پارلمان یا رای به عدم صلاحیت او، سرنگون شود، به همین دلیل امکانات کمی برای اعمال خلاف قانون دارد. در حالت اول رئیس‌جمهور که مستقیم انتخاب می‌شود، نمی‌تواند توسط پارلمان عزل بشود. و ممکن است با استفاده از اهرم‌های دولتی که در دست دارد، با تقلب در انتخابات، دولت خودش را دائمی کند. و به همین طریق پارلمان را هم به ابزاری در خدمت خود مبدل سازد. بررسی آماری هم نشان می‌دهد که در این‌گونه کشورها موارد بازگشت به اقتدارگرایی بیشتر از جمهوری‌های پارلمانی است. فیلیپین در دوران مارکوس یکی از نمونه‌های این حالت است. در چنین کشورهایی بازگشت به دمکراسی هم می‌تواند ساده باشد. یک انتخابات آزاد اگر منجر به انتخاب فردی دمکرات شود، رژیم را دوباره به دمکراسی بر می‌گرداند. اکنون جمهوری آذربایجان و زیمبابوه در چنین وضعیتی قرار دارند. اولین انتخابات آزاد و برکناری رئیس‌جمهور این کشورها می‌تواند به برقراری دمکراسی منجر گردد. ساختار غیر دمکراتیک را می‌توان در رژیم‌های توتالیتر دید. در چین حزب کمونیست حاکم بر کشور است. و بقیه ارگانهای، ابزارهای مختلف اجرایی آن هستند. در این کشور بدون تحول جدی در ساختار حکومتی انتخابات آزاد نمی‌تواند معنی داشته باشد. نمونه دیگر ساختار غیر دمکراتیک کشورهای سلطانی نوع قدیم است. مانند عربستان سعودی. این کشور قانون اساسی ندارد. ادعا می‌شود که قرآن قانون اساسی کشور است. یک مجلس 150 نفری برای کمک مشورتی به پادشاه وجود دارد. اعضاء آن توسط خود سلطان برگزیده می‌شوند. و رای آن‌ها جنبه مشورتی دارد، یعنی پیشنهادهای آن‌ها فقط با تأیید سلطان به قانون تبدیل می‌شود. مجلس حتی در انتخاب نخست‌وزیر هم نقشی ندارد. در اینجا هم انتخابات آزاد معنی ندارد. حتی اگر سلطان انتخاب نمایندگان مجلس را به مردم واگذار کند، و انتخابات آزاد هم صورت بگیرد باز کشور به دمکراسی مبدل نمی‌شود چون رأی مجلس فقط جنبه مشورتی دارد.
ایران ساختار حکومتی استثنائی و بسیار پیچیده دارد، و در چارچوب هیچ یک از اشکال شناخته‌شده اقتدارگرایی، مانند دیکتاتوری های فردی، حکومت‌های نظامی، سلطانیسم یا توتالیتاریسم قرار نمی‌گیرد. قانون اساسی ایران در فضای آزادی‌خواهانه پس از انقلاب نوشته شده است، و در آن آزادی‌های وسیعی برای تشکیل و فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و مطبوعات، و غیره در نظر گرفته شده است. اما این آزادی‌ها در چارچوب ولایت‌فقیه و اسلام فقاهتی است. رژیم حقوقی جمهوری اسلامی پس از انقلاب نوعی مشروطه است که در آن قدرت میان مردم و ولی‌فقیه که نقش پادشاه را دارد تقسیم شده است. اما در این تقسیم ولی‌فقیه سهم عمده قدرت را دارد. او فرمانده ارتش و نیروهای انتظامی است، و قوه قضائیه را تحت فرمان خود دارد و از طریق شورای نگهبان مصوبات مجلس را کنترل می‌کند. با در دست داشتن رادیو و تلویزیون، از مهم‌ترین وسایل اطلاع‌رسانی بسود خود استفاده می‌کند. اما قدرت حقیقی او به تدریج از این هم فراتر می رود. خمینی با تأیید و حمایت از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا یعنی دخالت و خرابکاری آشکار در کارهای مربوط به دولت، موجب سقوط دولت بازرگان شد. دادگاه‌های انقلاب آزادی احزاب و نهادهای مدنی را از میان بردند. و خود خمینی با فرمان «بشکنید این قلمها را!» به آزادی مطبوعات پایان داد. تمامی اصول آزادی‌خواهانه قانون اساسی در دوران خمینی و با فرمان خود او معلق شدند. در واقع ولایت مطلقه فقیه، سال‌ها قبل از تغییر قانون اساسی و جنبه حقوقی پیدا کردن آن ، برقرار شده بود. رژیم حقیقی ولایت مطلقه بود اما رژیم حقوقی هنوز مشروطه آغاز انقلاب باقی مانده بود. با تغییر قانون اساسی و مطلقه شدن ولایت‌فقیه، زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی از سوی رهبر، جنبه قانونی پیدا کرد. اما تناقض درونی قانون اساسی بزرگ‌تر شد. این قانون از یک سو فصل‌هایی در مورد حقوق ملت و شیوه اداره کشور بر اساس حق حاکمیت ملت دارد، و در آن تصریح‌شده که تمامی ارگانها حتی خود رهبر از سوی مردم انتخاب می‌شوند، از سوی دیگر ولایت‌فقیه مطلق است، یعنی او می‌تواند تمام این اصل‌ها را با رأی خود تغییر بدهد یا به حالت تعلیق در آورد. این تناقض در گفتار خود خمینی هم موجود بود. او یک روز می‌گفت میزان رأی ملت است. و روز دیگر می‌گفت اگر همه مردم هم بگویند آری من می‌گویم نه. اگر به گفته خمینی حکومت اسلامی (در ایران یعنی ولی‌فقیه) حق دارد، به خاطر مصالح خود، احکام اولیه اسلام مانند نماز و روزه را هم تعطیل کند. معلق کردن بخش‌هایی از قانون اساسی کار ساده‌ای است. ولایت مطلقه می‌تواند نوعی خلافت اسلامی باشد. تفسیر خلافتی از ولایت، از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تبلیغ شد. بر اساس این تفسیر حق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور هم با رهبر است. اما رهبر این حق را به مردم واگذار کرده است. هزاران ساعت سخنرانی مصباح یزدی برای تبلیغ این نظر در تمامی کشور و به خصوص مراکز سپاه، نمی‌تواند بدون تأیید و رضایت آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفته باشد. او خودش هرگز این تفسیر را رد نکرده است. پس از ریاست جمهوری خاتمی، خامنه‌ای که تا آن زمان امکانات اجرایی زیادی در دست نداشت. به تدریج از سپاه به عنوان ابزاری برای دخالت در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد. پای سپاه و بسیج به همه عرصه‌های اجتماعی باز شد. در رژیم‌های توتالیتر معمولاً رهبر از یک حزب سیاسی برای پیشبرد اهداف سیاسی و تربیت و پرورش کادرهای مورد نیاز استفاده می‌کند. و این حزب است که عملاً بر کشور حکومت می‌کند. در ایران حزب ایدئولوژیک دولتی وجود ندارد، تلاش برای متشکل کردن تمام روحانیت در یک حزب تا کنون موفق نبوده است. روحانیت شیعه بر اساس استقلال رأی فقها و آزادی آن‌ها نسبت به یکدیگر، سازمان یافته است. و استقلال رأی با حزب توتالیتر سازگاری ندارد. اما سپاه به خاطر انضباط نظامی و سلسله مراتبی که در آن وجود دارد، این کار را انجام می‌دهد. سپاه کادرهای لازم را برای تمام پست‌های دولتی و حتی نمایندگی مجلس یا شوراهای شهر، تأمین می‌کند. سپاه بر بخش بزرگی از تولید و تجارت خارجی چنگ انداخته است. سپاه به حزب و ارگان اجرایی ویژه رهبر مبدل شده است.
در رژیم جمهوری اسلامی، ارگانهای انتخابی، یعنی مجلس و ریاست جمهوری، توانایی محدودی برای تغییر دارند. تعادل نیروها می‌تواند حد این توانایی را کمی بالاتر و پایین تر بیاورد. حد این توانایی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم شاید کمی بیشتر از آن کارهایی بود که انجام دادند. اما آن‌ها توان تغییر ساختار حکومتی را نداشتند و تلاش برای عبور از این حد به کودتا و سرنگونی دولت منجر می‌شد. بحران‌های پی در پی و ترور حجاریان نشان داد که خامنه‌ای و سپاه تا مرز کودتا پیش‌رفته بودند، و اگر احساس نمی‌کردند تا پایان دولت خاتمی می‌توانند آن را به همین طریق کنترل کنند حتماً طرح کودتا را اجرا می‌کردند. بنابراین، اگر بجای انتخابات نیمه آزاد دوم خرداد یا مجلس ششم، در یک انتخابات کاملاً آزاد، رئیس‌جمهور و مجلسی با خواست روشن دمکراسی و حکومت سکولار هم انتخاب می‌شد، نمی‌توانست اصلاحاتی فراتر از آن حدی که به آن اشاره شد، انجام دهد.
سه نوع شعار انتخابات آزاد
اکنون با کودتای انتخاباتی عملاً امکان انتخابات نیمه آزاد هم از میان رفته است. اما امکان اینکه در شرایطی ویژه با تغییر مناسبات قدرت، رفتار رهبر تغییر کند، یا خود او جایش را به شخص دیگری بدهد، وجود دارد، در چنین حالتی بدون تغییر قانون اساسی به همان طریقی که حکومت مشروطه به حکومت اقتدارگرا مبدل شد، می‌تواند مسیر عکس را طی کند. بحثی که سعید حجاریان چندین سال قبل در زمینه تغییر رژیم حقیقی بدون تغییر رژیم حقوقی مطرح کرد، همین بود. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی مشهد گفت: « انتخابات باید آزاد باشد تا هرکس که با شرایط قانونی صلاحیت دارد وارد میدان شود. شورای نگهبان بی طرفانه عمل کند. وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات نمی‌تواند طرفدار یک جناح باشد، مجری و ناظر باید کاملاً بی طرف باشند و بی طرف عمل کنند. در آن صورت مردم به رای خود اهمیت می دهند. اگر یک انتخابات درست برگزار شود، هر گروه و جریانی که پیروز شد، کار می کند و رهبر هم بعنوان پدر جامعه بالای سر همه هستند.» این یک نوع شعار است، که منظورش از انتخابات آزاد، همان انتخابات نیمه آزاد دوم خرداد و دوران خاتمی است. چون در آن هیچ اشاره‌ای به آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و ضرورت اجرای کامل آن نشده است. میرحسین موسوی همیشه به اجرای کامل قانون اساسی و آزادی‌های اول انقلاب اشاره کرده است. برای اجرای کامل قانون اساسی باید جناحهای مختلف رژیم و اپوزیسیون باهم به یک توافق دست پیدا کنند. موسوی این برنامه را به عنوان سازش ملی مطرح کرده، این نوع دوم انتخابات آزاد است، که هدف آن بازگشت به مشروطیت می‌باشد. نوع سوم انتخابات آزاد، انتخاباتی است که دولت موقت آن را برگزار می‌کند. و مستقیماً دمکراسی به وجود می‌آورد. [2] گاهی گفته می‌شود، چون همه به انتخابات آزاد اعتقاددارند، این شعار می‌تواند به عنوان کف مطالبات، وحدت دهنده باشد. اما در میان این سه شعار، اولی که انتخابات نیمه آزاد است و نه آزاد. سومی هم کف و سقف مطالباتش یکی است. پس چگونه می‌توان میان آن‌ها وحدت به وجود آورد؟ چرا باید مطالبات واقعی را پشت شعاری گنگ و فریبنده پنهان کنیم. حداقل مطالبات به نظر این یا آن گروه سیاسی بستگی ندارد. امکانات موجود و طیف‌های نظری درون جنبش هستند که آن را تعیین می‌کنند. وقتی یک گروه کوهنورد می‌خواهند همراه هم به قله‌ای صعود کنند، سرعت حرکت را کسی تعیین می‌کند که کندتر از همه راه می رود. در غیر این صورت همراهی به هم می‌خورد. جنبش سبز را از نظر مطالبات می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. 1) گروهی که خواهان بازگشت به مناسبات قبل از کودتای انتخاباتی است. بازگشت به مناسبات قبل از انتخابات یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی دوباره احزاب ممنوع شده، آزادی انتشار مجدد روزنامه‌های توقیف‌شده و سایر نهادهائی که ممنوع یا محدودشده‌اند. پیشنهاد این گروه، انتخابات نیمه آزاد و رقابتی اما با تضمین‌های کافی برای صحت اجرای آن است. 2) گروهی که خواستار بازگشت به دوران اول انقلاب است، و اجرای کامل قانون اساسی را پیشنهاد می‌کنند. 3) گروهی که به دنبال برقراری دمکراسی است. در میان این سه خواسته تنها مطالبه اول که خواهان بازگشت به مناسبات قبل از کودتا است می‌تواند حداکثر پایه اجتماعی را جذب کند. این خواسته حتی می‌تواند در میان اصولگرایان هم طرفدارانی پیدا کند. منافع این سه گروه ایجاب می‌کند، حول این خواسته متحد شوند. گروه اول حتی اگر با نظرات دو گروه دیگر موافق هم نباشد مجبور است برای پیشبرد سیاست خود به جنبش اجتماعی که مجموعه سه جریان به وجود می‌آورد به عنوان عامل فشار در چانه‌زنی‌ها تکیه کند. گروه دوم نمی‌تواند به یک‌باره خواسته‌های خود را برآورده کند. میرحسین موسوی خودش در انتخابات نیمه آزاد شرکت کرده بود، بنابراین شرکت دوباره در یک انتخابات نیمه آزاد اما با تضمین‌های کافی نمی‌تواند هواداران او را مأیوس کند. گروه سوم که قبل از انتخابات با جدیت مردم را تشویق به شرکت در انتخابات نیمه آزاد می‌کرد، نمی‌تواند مخالف تکرار همان سناریو اما با شکلی سالم و بدون تقلب باشد. بازگشت به مناسبات قبل از کودتا، در مرحله اول و اجرای کامل آزادی‌های مندرج در قانون اساسی در مرحله بعدی، می‌تواند زمینه را برای تلاش در جهت برقراری دمکراسی کامل هموار کند.
حبیب پرزین
20 ژوئیه 2010
زیرنویس
……………………………………..
1. دادگاه قانون اساسی می‌توانست، اختلافات میان شاه و دولت یا دولت و مجلس را حل کند. چون این دادگاه وجود نداشت، طرف‌های دعوا باید مشکل خود را با زور حل می‌کردند. شاه به کمک ارتشیان وفادار به خود، لباس شخصی‌هایش و افسران بازنشسته، مصدق به کمک نیروی مردمی هوادار خودش، و در این کشاکش طرف قوی‌تر پیروز شد.
2. مراجعه کنید به مقاله آقای محمد برزنجه: «انتخابات آزاد در ایران بدون استقرار دولت گذار ممکن نیست» در سایت جمهوری
