طرح سند سیاسی برای همایش ششم اجا

 

 

اتحاد جمهوری خواهان ایران

و سياست های آن

 

اتحاد جمهوريخواهان ايران

اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری‌خواهی است که برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک بر مبنای حقوق بشر، برابری حقوقی شهروندان، تضمین حقوق شهروندی همه افراد جامعه تلاش می‌کنند.

 اتحاد جمهوری خواهان ایران برای استقرار نظامی در ایران می‌کوشد که در آن یگانه منشأ مشروعیت حکومت، رأی مردم است و هرکس صرف‌نظر از جنسیت و تبار، عقیده و مذهب خود از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار است. تنها چنین نظام جمهوری میتواند همزیستی همه گرایش‌های سیاسی و وفاق ملی را در کشور تضمین کند و با مشارکت همه ایرانیان، شکوفایی اقتصادی، رفاه و تأمین نیازهای اساسی شهروندان و اعتلای فرهنگی شان را امکان‌پذیر سازد.

ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را در هم‌آمیخته و بر پایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه‌ای امروزی و مردم‌سالارانه باشد. ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن اصلی ترين مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور هستند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است. ما خواهان تدوين قانون اساسی و مجموعه قوانین کشور برپايه موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن هستیم.

اشاعه گفتمانِ فرهنگ و اندیشه دمکراسی، حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی و سياسی، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های صنفی، مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، ارتقاء روحیه اعتماد، همکاری و همبستگی میان مردم، مهم‌ترین عرصه فعالیت ماست.

ما طرفدار مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیزیم و برگزاری همایش، تحصن، راه‌پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازین بین‌المللی می‌دانیم.

ما معتقدیم دوام دمکراسی بدون رفع تضییقات و محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نیست. آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما طرفدار توسعه پایدار، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی همگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستیم.

ما تأکید می‌کنیم که توسعه پایدار مستلزم همزیستی متعادل انسان با محیط‌زیست است. ما خواهان آنيم که بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مورد استفاده‌ قرار گیرد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران مروج آن فرهنگ سیاسی است که گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی کنونی را بدون انتقام‌جویی تضمین کند. فرهنگی روادار که همه جریانات سیاسی از جمله حاملین استبداد کنونی که قواعد بازی جامعه دمکراتیک را پذیرفته باشند، بتوانند نقش خود را متناسب با وزن اجتماعی خود ایفا نمایند.

ترویج فرهنگ دمکراسی و سکولاریسم، روشنگری در مورد ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نقش مخرب آن در تاریخ سی و پنج سال گذشته کشور، نشان دادن خطرات زیست‌محیطی و زیان اقتصادی برنامه اتمی ایران، سیاست خارجی مخرب جمهوری اسلامی، نشان دادن مسئولیت ولی‌فقیه در تمامی این امور، پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی، و انعکاس آن در جهان، برقراری تماس با سازمان ها، احزاب ، پارلمان ها و حکومت‌های دمکراتیک برای جلب‌ توجه آن‌ها به نقض حقوق بشر در ایران، تدارک اقداماتی برای دفاع از زندانیان سیاسی و تلاش برای آزادی آنان از وظایف عمده ما هستند. ما باید زبان و قلم خواسته‌های غیرقابل بیان ایرانیان داخل کشور باشیم.

سياست های اتحاد جمهوريخواهان ايران

 ١. اولویت‌ها و شعارهای ما

الف. انتخابات آزاد 

اتحاد جمهوری خواهان ایران مؤثرترین راه تضمین امنیت و اقتدار ملی، رشد اقتصادی و آسایش مردم را استقرار نظم جمهوری مبتنی بر دمکراسی و تثبیت آن می‌شناسد: مهم‌ترین رکن دمکراسی  برابری حقوقی شهروندان است که از جمله در انتخابات آزاد  تبلور مییابد ، و از پیش شرط های آن باز شدن فضای سیاسی و تأمین آزادی‌های مدنی و سیاسی است.

 اتحاد جمهوری‌خواهان ایران قضاوت صندوق‌های رأی و التزام به رأی آزادانۀ شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می‌داند. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در ادارۀ امور، تنها راه تأمین مصالح کشور به سود همگان است.

ما همۀ نیروهای سیاسی را به حضور فعال درصحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانۀ اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و احزاب سیاسی و لغو نظارت استصوابی – به‌منزله پیش‌زمینه‌های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته‌شدۀ بین‌المللی – دعوت می‌کنیم. ما برای تبلیغ و ترویج ضرورت آزادی انتخابات در ایران، در سطح ملی و بین‌المللی، تلاش می‌کنیم.

ما از تلاش اصلاح‌طلبان داخل و خارج حکومت برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی در جهت باز کردن فضای سیاسی، دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.

ب. تقویت جنبش‌های اجتماعی، جامعه مدنی و سياسی

رهایی از استبداد، تامین و تثبیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، استقرار و تعميق دمکراسی، نیازمند توانمندتر شدن احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه، سندیکاهای مستقل و جنبش های اجتماعی و رشد و پایداری جامعه مدنی است. جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است.

 دفاع و پشتیبانی از خواست های حق طلبانۀ شهروندان کشور به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نویسندگان و … از اولویت‌های فعالیت ماست.

 ج. دفاع از حقوق بشر

ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازمان‌دهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می‌کند و بر تأمین آزادی‌های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تأکید دارد.

 ٢. سیاست اتحادها و ائتلاف‌‌ها

مبارزه توانمند برای استقرار دمکراسی در کشور مستلزم اتحاد گسترده نیروهای جمهوری‌خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزادی‌خواهان ایران است. مبانی مورد تأکید ما برای شکل‌گیری چنین همکاری؛ رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده، مذهب، مرام، پلورالیسم سیاسی، حفاظت از محیط‌زیست، آزادی احزاب، مطبوعات، تشکل‌های صنفی و خواست تأمین شرایط برگزاری انتخابات آزاد، نفی استبداد دينی و استقرار دمکراسی در کشور است.

 ما با تأکید بر اصول مندرج در بیانیه تأسیس اتحاد جمهوری خواهان ایران، می‌کوشیم تا در داخل و خارج از کشور با همه جمهوری‌خواهانی که خواهان نفی استبداد مذهبی، استقرار دمکراسی، جدایی دین از حکومت و کاربست روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست‌یابیم.

 ٣. سازمان‌یابی جمهوری خواهان 

ما برای سازمان‌یابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، حول جمهوریت، کاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، باهدف تبدیل نیروی جمهوری‌خواه دمکرات و عرفی به عامل تأثیرگذار در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر ساختار حقوقی  وسیاسی تلاش می‌کنیم. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل‌های جمهوری‌خواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می‌دانیم و برای تشکل واحد تلاش می‌کنیم.

 ٤. جنبش سبز

تا کنون در ایران جریان‌های اصلاح‌طلب و تحول طلب، دو نیروی شاخص در تحولات سياسی کشور بودند. جنبش سبز، که پیدایش آن مهم‌ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است، نتیجه پيوند و همراهی این دو نیرو بود.

 جنبش سبز مهم‌ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام مؤثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو  جدایی‌ناپذیر این جنبش می‌دانیم و برای تداوم حيات، ارتقاء مطالبات آن و سمت‌گیری مسالمت‌جویانۀ آن می‌کوشیم. ما خواستار آزادی رهبران جنبش سبز از حبس خانگی، آزادی سایر زندانیان سیاسی و محاکمه سرکوبگران این جنبش هستیم.

٥. پشتیبانی از شکستن فضای امنيتی و گشایش فضای باز سیاسی

برچیدن فضای امنیتی، تأمین حقوق و آزادی‌های اولیه شهروندان، تغییر در سیاست خارجی و تنش‌زدایی از آن، و هر اقدامی در جهت لغو تحریم‌های بین‌المللی و توسعه اقتصادی کشور.

ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، که بر پایه تبعیض میان شهروندان بناشده، و با درآمیختن دین و دولت، ساختار مبتنی بر ولایت‌فقیه را بر سرنوشت مردم و کشور حاکم نموده است، با حق حاکمیت واقعی مردم ناسازگار می‌دانیم.

اتحاد جمهوری خواهان ایران با کاربست روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه و با اتکا بر جنبش‌های سازمان‌یافته مردمی و مقاومت مدنی، برای دست‌یابی به قانون اساسی و ساختارهای سیاسی دمکراتیک، عرفی و مبتنی بر جدایی دین از حکومت مبارزه می کند.

٦. اصول گرايان و سياست ما

اصول گرايان از دو جريان راست سنتی و راست افراطی تشکيل شده‌اند. راست سنتی مانند راست افراطی در پی بستن فضای فرهنگی و سياسی، سرکوب منتقدان و مخالفان حکومت، طرد جنبش سبز و حذف اصلاح طلبان است. اما در سیاست خارجی و اقتصادی دولت روحانی را یک فرصت برای برون رفت از اوضاع بحرانی کشور می داند.

 راست افراطی سرکوب گرترين و افراطی‌ترين نيروی جمهوری اسلامی است و از حمايت ارگان های امنيتی و سپاه و خامنه ای برخوردار است. بين خامنه ای و راست افراطی پيوند نزديکی وجود دارد. راست افراطی مخالف سرسخت دولت روحانی است و به شدت در کار دولت اخلال می کند. پای سیاسی این جریان در مجلس جبهه پایداری است.

روحانی تلاش کرد که با امتياز دادن به راست سنتی در ترکيب کابينه نظر مساعد آن ها را جلب کند و يا آن ها را بی‌طرف نگهدارد. ولی اين سياست توسط راست افراطی تا حد زيادی خنثی شد و در موارد قابل توجهی ابتکار در مجلس به دست راست افراطی افتاد و توانست بخش مهمی از نمايندگان راست سنتی را دنبال خود بکشاند.

سياست ما طرد و افشاء راست افراطی و افشاء سياست های راست سنتی در عرصه فرهنگی و سياسی است.

٧. اصلاح طلبان و سياست ما

اصلاح طلبان تحت فشار شديد قرار دارند. بعد از انتخابات سال ٩٢ گرايش “اعتدالی” در بين آن ها تقويت شده است. بخشی از اصلاح طلبان سياست تعامل با ولی فقيه و راست سنتی و حمايت از روحانی را پيش می برند. آن ها از انتقاد از سياست های روحانی اجتناب می ورزند.

 ما در تقویت نهادهای انتخابی، تأمین شرایط برای انتخاب آزادانه مردم، منزوی کردن نیروهای افراطی و نهادهای انتصابی، و منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ با آن ها همراه هستيم.

 ٨. دولت روحانی و سياست ما

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ١٣٩٢ امید به تغییر در شرایط نابسامان کشور تقویت شد. دولت روحانی هم با وعده تغییر روی کار آمده است. او الویت خود را، برچیدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، تغییر در سیاست خارجی، حل بحران اتمی، لغو تحریم‌ها، راه‌اندازی اقتصاد کشور و مهار تورم و بیکاری اعلام کرده است. او با امضای قرارداد موقت ژنو و ادامه مذاکرات برای توافق نهایی گام‌های مؤثری در حل بحران اتمی برداشته است. تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی یکی دیگر از اهداف دولت بود که اقدامات آن، گرچه در کاهش نرخ تورم و توقف رشد منفی اقتصاد تاثیر گذاشته است، اما اقتصاد کشور هنوز با بحران روبرو است. روحانی در گشایش فضای باز سیاسی و شکستن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، فراهم آوردن امکان فعاليت تشکل های صنفی، گشايش چشمگیر در فضای فرهنگی، برداشتن سانسور شديد بر رسانه ها و تامين آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن يکه تازی ارگان های امنيتی و تضعيف  جریان راست افراطی، ناموفق بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی سرکوب تداوم يافته و برميزان اعدام ها  افزوده شده و زندان ها هم چنان از فعالان سياسی و مدنی انباشته شده است. روحانی در موارد زيادی به وعده های انتخاباتیش عمل نکرده و در مقابل راست افراطی نيايستاده است. در اين مدت لوايحی مانند لايحه احزاب از جانب دولت روحانی مطرح شده که کاملاً مغاير حقوق بشر و آزادی احزاب است.

 اميدی که با انتخابات سال ١٣٩٢ در بين گروه های وسيعی از مردم برای تغيير شکل گرفته بود، حداقل در میان بخشهایی از مردم جای خود را به دلسردی و يا نااميدی داده است.

 آیت‌الله خامنه‌ای که با توجه به تجربه دوران اصلاحات، سیاست مهار و مديريت دولت را دنبال می‌کند. او موافق پيشبرد مذاکرات هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی است. اما با گشایش روابط همه جانبه با جهان، باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و آزادی فعالیت احزاب اصلاح‌طلب مخالفت کرده و از ادامه نقض حقوق مخالفان و منتقدان پشتیبانی می‌کند. ارگان‌های انتصابی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تحت فرمان ولایت‌فقیه، نقطه اتکای سیاست اختناق و سرکوب و مانع گشایش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هستند.

ما منتقد سياست عدم ايستادگی حسن روحانی در مقابل زياده خواهی راست افراطی و خامنه ای، عملی نکردن بخش قابل توجهی از وعده های انتخاباتی، گام برنداشتن برای شکستن فضای امنيتی و گشايش فضای باز سياسی، بی تفاوتی در مقابل سرکوب ها و عدم پيگيری رفع حصر خانم رهنورد، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانيان سياسی هستيم. ما از اقدامات دولت روحانی که در جهت تامين منافع ملی، مطالبات مردم، شکستن فضای امينتی و  گشايش فضای سياسی باشد، استقبال می کنيم.

 ٩. پروژه هسته‌ای و مذاکرات

بحران هسته‌ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را میداشت، می‌توانست بدون  آسیب‌های اقتصادی و سياسی  از امکانات فناوری هسته ای که مفید به حال کشور و مقرون به صرفه باشند، برخوردار شود.

 به باور ما  اصرار  بر گسترش دامنه برنامه  غنی‌سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت‌های کمرشکن و جبران‌ناپذیر مادی و سیاسی به میهن و مردم ما تحمیل نموده است.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران همواره تأکید کرده است که از هر اقدامی در جهت حل بحران هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.

توافق با گروه پنج به‌علاوه یک در ژنو  و ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق نهائی پیشرفت مهمی در  جهت حل بحران اتمی و تغییر در سیاست خارجی کشور است.  ما از کوشش برای رسیدن به یک توافق جامع با گروه 5+1 پشتیبانی میکنیم.

١٠. تحریم‌ها

ما مخالف تحریم‌های اقتصادی فلج‌کنندۀ کنونی و ادامه یا تشدید آن‌ها از سوی ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیۀ اروپا و متحدان آن‌ها هستیم.

 ما معتقدیم جمهوری اسلامی بايد از فرصت کنونی، برای توافق با پنج به‌علاوه یک برای لغو تحریم‌های بین‌المللی بهره گيرد. به باور ما برای  رفع تحریم‌ها و برون‌رفت از بحران اقتصادی، تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش‌زدایی و عادی‌سازی مناسبات با ایالات‌متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعۀ بین‌المللی است. بدون این تغییرات و ترمیم مناسبات با غرب، پایان دادن به تحریم‌ها و  غلبه بر بحران اقتصادی جاری ناممکن است. عادی‌سازی مناسبات با غرب و پایان دادن به تحریم‌ها به سود اقتصاد و منافع ملی کشور و پرهیز از اتکا یک‌جانبه به برخی کشور های جهان است.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در عین استقبال از توافق هسته‌ای با پنج به‌علاوه یک، خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه‌های سیاست خارجی ازجمله مناسبات متقابل ایران با غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای منطقه است. حفظ امنیت و منافع کشور و مردم ایران نیازمند داشتن رابطه متقابل و مبتنی بر منافع مشترک با تمامی کشورها به ویژه در منطقۀ ما، مشارکت مؤثر و فعال در تلاش برای تأمین صلح و امنیت خاورمیانه به مبانجی گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهتر با این کشورها است.

١١. بحران اقتصادی

بدون وجود حکومت قانون و اداره و کنترل دمکراتیک، جامعه و اقتصاد، چارچوب لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمی‌تواند فراهم شود. محصول مستقیم این نابسامانی و ناکارایی دیرینه جمهوری اسلامی، رکود و تورم حاد کنونی است.

 بی‌کفایتی دولت احمدی‌نژاد در واقعی کردن کارشناسانۀ قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم ، رکود و بیکاری را برای دولت کنونی به ارث گذاشته است.

حضور گستردۀ دولت در همۀ شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن‌که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال‌نفوذ و دخالت‌های ناسالم سیاسی، امکان استفاده از رانت‌های گوناگون را در اختیار فرصت‌طلبان گذاشته است.

برای تامین نیازهای جمعیت ٧٥ میلیونی، برای غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. چنین رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است.

رسیدن به چنین وضعیتی تنها با تغییرات اساسی در شیوه مدیریت کلان اقتصادی میسر است. اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر رقابتی و توزیعی کنونی باید جایش را به یک اقتصاد تولید محور، ثروت‌زا، رقابتی، پویا، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی بدهد. ویژه‌گی‌هایی که خود متضمن رشد بالای اقتصادی هستند.

نیاز اقتصاد کشور ما کاهش تصدی‌گری دولت، و ایجاد چتر قانونی برای تأمین امنیت برای نيروی کار و سرمایه‌گذاری است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم جذب سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاران است. فقدان فضای شفاف و رقابتی، میدان را برای کارگزاران انحصارت و رانت‌خواران بازتر می‌کند.

سپاه حضور گسترده در اقتصاد کشور دارد و پروژه های بزرگ را بدون انجام تشريفات مناقصه قبضه می کند. سپاه ارگان نظامی است و جای آن نه در حوزه اقتصادی بلکه در پادگان ها است. برای سالم سازی اقتصاد کشور، بايد دست سپاه از اقتصاد کشور قطع شود.

در جمهوری اسلامی بنیادهای تحت سرپرستی ولی فقیه نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار بخش‏های دیگر اقتصادی کشور قرار گیرند.

بانک مرکزی از ارکان‏ اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاست‏های پولی صحیح می‏تواند نرخ تورم را کنترل و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاست‏های پولی از سیاست‏های مالی دولت در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‏کند و در نتیجه دولت نمی‏تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‏دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد.

برداشتن محدودیت‌ها و موانع در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارفرمائی- به‌منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.

١٢. تحولات منطقه و سياست  ما

خاورميانه در وضعيت ناآرام و بی ثباتی به سرمی برد. جنگ در تعدادی از کشورها منطقه شعله ور است. سياست خاورميانه بزرگ دولت بوش اثرات فاجعه باری بر منطقه گذاشته است. روندهای گوناگون و متضادی در خاورميانه در جريان هستند. رشد بنيادگرائی و سلفی گری سنی، شکاف سنی ـ شيعه، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، دخالت های خارجی، فقر، فساد دستگاههای حکومتی، ديکتاتوری حاکم بر تقريبا همه کشورهای منطقه، تضادهای ملی و قومی از جمله آن ها هستند که در بروز و شعله ور شدن آتش جنگ و بی ثباتی در منطقه موثرند.

 تحولات معروف به بهار عربی که در جهت آزادسازی سیاسی در کل منطقه آغاز شد، در بسیاری از کشورها علاوه بااینکه نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، به سرمنشأ بحران‌های جدیدی مبدل شد. تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد، به‌استثنای  تونس،  ناموفق مانده است؛ در مصر به بازگشت مجدد نظامیان به  قدرت انجامید ؛ لیبی به جولانگاه دارو دسته‌های شبه‌نظامی تبدیل شد و دولت مرکزی عملاً فاقد قدرت واقعی است. رقابت میان سه قطب قدرتمند منطقه، ایران، عربستان سعودی و قطر و ترکیه، پشتیبانی بی دریغ و تبعیض کشور های غربی، بویژه متحدین شان در اطراف خلیج فارس،  از جنگجویان مخالف رژیم اسد بدانجا انجامیده که  با ضعیف شدن دولت سوریه در اثر جنگ داخلی، همراه با بی‌سیاستی دولت مالکی در حفظ اتحاد با احزاب، شخصیت‌ها و عشایر سنی، خلأ قدرتی در بخش‌هایی از سوریه و عراق به وجود آورده که در آن پدیده‌ای مانند داعش امکان رشد و گسترش پیداکرده است. در سوریه، سرکوب دولتی، به جنگی  داخلی و منطقه‌ای در این کشور فرا روییده است که در حال تبدیل‌شدن به یک جنگ بزرگ با مشارکت اکثر دولت‌های مهم دنیا علیه جریانات افراطی و در رأس آن جریان موسوم به «دولت اسلامی» است که هم‌اکنون بخش مهمی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند. در این گیرودار جنبش آغازین دمکراسی خواهی بهار عربی به فراموشی سپرده شده است.

 اوضاع عراق وخیم‌تر شده است. کنترل شهر موصل و تعدادی دیگر از شهرهای مهم سنی نشین عراق از دست دولت مرکزی خارج‌شده و به دست «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. ارتش عراق که با سرمایه بزرگ تربیت و مجهز شده بود، ازهم‌گسیخته و بی‌حیثیت شده است. خطر پیشروی داعش در مناطق دیگر عراق و سوریه ازجمله اقلیم کردستان و بغداد، همه همسایگان عراق، دول منطقه و نیز ایالات‌متحده را به فکر چاره‌جوئی انداخته است. هم‌اکنون ائتلاف گسترده‌ای به رهبری ایالات‌متحده آمریکا برای مقابله با خطر «دولت اسلامی» ایجادشده است. دولت جدید عراق در تلاش ترمیم شکاف‌های قومی و مذهبی در عراق و ایجاد ارده‌ای ملی برای نجات کشور است.

منافع ملی ما ایجاب می‌کند که دولت ایران در هرگونه تلاشی که از طریق مجامع بین‌المللی و توافقات منطقه‌ای، از سازمان ملل متحد تا اجلاس کشورهای اسلامی، برای کمک به صلح و امنیت در عراق صورت بگیرد، مجدانه مشارکت نماید. هم‌چنین فعالانه در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ با دول ذینفع دیگر، اقدام نماید.

ما با نگرانی اوضاع نابسامان عراق را دنبال می‌کنیم و گسترش ناامنی بیشتر در این کشور همسایه و جنگ‌های قومی و مذهبی را یک خطر جدی برای شهروندان عراق و نیز صلح و امنیت کل منطقه می‌دانیم. ما با مداخله نظامی یک‌جانبه  هر کشوری در منطقه، در کشمکش‌های فرقه‌ای، مخالف هستیم و از تلاش جمعی و همه‌جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای در جهت تأمین امنیت، صلح و آرامش در عراق و منطقه پشتیبانی می‌کنیم و معتقدیم تنها ایجاد و تقویت یک اراده ملی در درون عراق می‌تواند از سلطه جریاناتی چون «داعش» بر سرنوشت کشور جلوگیری نماید.

بحران چند ساله اخير کشورهای عربی و به ويژه جنايتها و و حشيگريهای داعش، به اسرائيل فرصت داده است که بدون نگرانی از محافل بين المللی، به سياستهای تجاوزگرانه‌اش ادامه دهد. دولت دست راستی اسرائيل در سرزمين های اشغالی، خانه می سازد و مردمی را که برای دفاع از خانه و کاشانه‌شان مبارزه می کنند تروريست می نامند و با سلاحهای ویرانگر منازل مسکونی مردم بی دفاع را بمباران می کند.

 ما خواهان پايان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطين، تن دادن دولت نتانياهو به مذاکرات صلح، خانمه دادن به برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط تمام کشورها، پذيرش موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين و عقب نشينی اسرايل به مرزهای سال ١٩٦٧ هستیم.

 اتحاد جمهوری‌خواهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می‌کند.

 بهروز بيات، بهروز خليق و حبيب پرزين

نوامبر ٢٠١٤

اين قسمت در حال حاضر بسته است.