سند سیاسی: مصوب همآیش ششم

 مصوبات همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران:

سند سیاسی:

سیما و سیاست های ما

اتحاد جمهوريخواهان ايران

 اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین حقوق شهروندی همه افراد  جامعه، تلاش می‌کنند.

  نظام جـمهوری مورد نظر ما بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

 ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و صندوق رای، همه پرسی و انتخابات آزاد و سالم را مهم ترین وسیله مردم برای پیگیری مطالبات  شان می شناسیم. ما هم چنین برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می‌دانيم.

 سیاست ما متوجه تامین آزادی های سیاسی و تغییر  و تحول در ساختارهای استبدادی حاکم، تامین دموکراسی و  در راستای جمهوری مبتنی برحقوق شهروندی در کشور است.

 ما معتقدیم دوام دموکراسی بدون رفع محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.

 ما تأکید می‌کنیم که توسعه پایدار مستلزم همزیستی متعادل انسان با محیط‌زیست است. ما خواهان آنيم که بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 ما خواستار رفع تبعیض از اقوام و اقلیت های زبانی و فرهنگی ساکن ایران هستیم که به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری و به کارگیری آن در امور محلی، از سوی دولت ها اعمال می شود. ما در عین حال مخالف تبعیض و فشاری هستیم که در جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی اعمال می گردد، خواهان رفع آن ها و تامین برابرحقوقی همه شهروندان ایرانی هستیم.

 سياست های ما

 انتخابات آزاد 

اتحاد جمهوریخواهان ایران موثرترین راه تضمین امنیت و اقتدار ملی، رشد اقتصادی کشور و آسایش مردم را استقرار اصول دموکراسی و تثبیت آن می شناسد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری “انتخابات آزاد” می داند و بر گشايش فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، به مثابۀ پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد.

ما همۀ نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانۀ اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی، اصلاح قانون انتخابات و به ویژه لغو نظارت استصوابی – به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شدۀ بین المللی – دعوت می کنیم.

دفاع از حقوق بشر

 ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوریخواهان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح و تغییر قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامين آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکيد دارد.

 تقویت جنبش های اجتماعی

 رهایی واقعی از استبداد و تامین  و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند تغییر در توازن قوا در کشور از طریق توانمند تر شدن احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه، سندیکاهای مستقل  و جنبش های اجتماعی  و رشد و پایداری جامعه مدنی است.  جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی غیر دولتی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات  آنان است.

دفاع  و پشتیبانی از خواست های حق طلبانۀ شهروندان کشور به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نویسندگان از اولویت‌های  فعالیت ماست.

  اتحادها و ائتلاف ها

 استقرار دمکراسی در ایران از جمله مستلزم اتحاد گسترده نیروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزادیخواهان ایران برای شکل گیری یک جنبش وسیع دمکراتیک است. مبانی مورد تاکید ما برای شکل گیری چنین جنبشی: رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده، مذهب، مرام، پلورالیسم سیاسی، حفاظت از محیط زیست، آزادی احزاب، مطبوعات، تشکل های کارگری، صنفی و تامین شرائط  برگزاری انتخابات آزاد است. 

ما با تاکید بر اصول مندرج در بیاینه «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران»، بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران، می کوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روش های مسالمت آمیز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوریت و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.

 سازمانیابی جمهوریخواهان

ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار (آزادی خواه و عرفی)، حول جمهوریت، که به اشکال گوناگونِ مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، و به تکیه بر منابع ملی اعتقاد دارند، تلاش می کنیم. هدف این تلاش ها بالا بردن درجه تاثیر نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر  و تحول ساختار های سیاسی، فرهنگی ،حقوقی، قضایی و قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک است. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم .

 دفاع از جنبش سبز و دستآوردهای آن

 جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام مؤثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو  جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری های مسالمت جویانۀ آن می کوشیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرطِ رهبران جنبش سبز از حبس خانگی و آزادی سایر زندانیان سیاسی، محاکمه سرکوبگران این جنبش هستیم.

پروژه هسته ای و مذاکرات

 بحران هسته ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سياسی، از امکانات و توانمندی های هسته ای که مفید به حال کشور و مقرون به ضرفه باشد، برخوردار باشد.

 به باور ما اصرار برگسترش دامنه برنامه  غنی سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت های کمرشکن و جبران ناپذیر مادی و سیاسی به میهن و مردم ما تحمیل نموده است.

 اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تاکید کرده است که از هر اقدامی در جهت حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی پشتیبانی می‌ کند.

توافق با گروه پنج به علاوه یک در ژنو  و ادامه مذاکرات در وین و تمدید آن برای رسیدن به توافق نهائی پیشرفت مهمی در  جهت حل بحران اتمی و تغییر در سیاست خارجی کشور است.

 تحریم ها

 ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کنندۀ کنونی و ادامه و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیۀ اروپا و متحدان آن ها هستیم.

 ما معتقدیم جمهوری اسلامی بايد از فرصت کنونی، برای توافق با پنج به علاوه یک برای لغو تحريم های بين المللی بهره گيرد. به باور ما برای الغای تحریم ها و برونرفت از بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی و  عادی  سازی مناسبات با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعۀ بین المللی است. بدون این تغییرات و ترمیم مناسبات با غرب، پایان دادن به تحریم ها و  چاره اندیشی برای غلبه بر بحران اقتصادی جاری ناممکن است. عادی سازی مناسبات با غرب و پایان دادن به تحریم ها به سود اقتصاد و اقتدار کشور است.

 اتحادجمهوریخواهان ایران در عین استقبال از توافق هسته ای با پنج به علاوه یک، خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه های سیاست خارجی از جمله مناسبات متقابل ایران با غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه است. حفظ امنیت و منافع کشور و مردم ایران نیازمند داشتن رابطه متقابل و مبتنی بر منافع مشترک با تمامی کشورها، مشارکت موثر و فعال در تلاش برای تامین صلح و امنیت و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بهتر با دیگر کشور ها و پایان دادن به خصومت با اسرائیل  است.

 گشايش فضای سياسی

 ما از برچیدن فضای امنیتی، گشایش فضای سیاسی جامعه، تامین حقوق شهروندان و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز پشتیبانی می کنيم.

 گشایش فضای سیاسی تامين حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز نباید تحت الشعاع روند مذاکرات اتمی قرار گیرد.

قانون اساسی

ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، که بر پایه تبعیض میان شهروندان بنا شده است و با درآمیختن دین و دولت، ساختار مبتنی بر ولایت فقیه را بر سرنوشت مردم و کشور حاکم نموده است، با حق حاکمیت واقعی مردم ناسازگار می دانیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز  و تدریجی مبارزه و با اتکاء بر جنبش های سازمان یافته مردمی و مقاومت مدنی، خواهان دست یابی به قانون اساسی و ساختار های سیاسی  دموکراتیک و مبتنی بر جدائی دین از دولت است.

 بحران اقتصادی

جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتيک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهيا کند.

 بی‌کفایتی دولت احمدی‌نژاد در واقعی کردن کارشناسانۀ قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم ، رکود و بیکاری را برای دولت کنونی به ارث گذاشته است.

 حضور گسردۀ دولت در همۀ شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.

 برای تامین نیازهای جمعیت ٧٥ میلیونی، برای غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. چنین رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است.

 رسیدن به چنین وضعیتی تنها با تغییرات اساسی در شیوه مدیریت کلان اقتصادی میسر است. اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر رقابتی و توزیعی کنونی باید جایش را به یک اقتصاد تولید محور، ثروت‌زا، رقابتی، پویا، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی بدهد. ویژگی‌هایی که خود متضمن رشد بالای اقتصادی هستند.

نیاز اقتصاد کشور ماکاهش تصدی گری دولت، نهادهای شبه دولتی و ایجاد چتر قانونی برای تامین امنیت سرمایه گذاری است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران است. فقدان فضای شفاف و رقابتی، میدان را برای کارگزاران انحصارات و رانت خواران باز تر می کند.

 سپاه حضور گسترده در اقتصاد کشور دارد و پروژه های بزرگ را بدون انجام تشريفات مناقصه قبضه می کند. سپاه ارگان نظامی است و جای آن نه در حوزه اقتصادی بلکه در پادگان ها است. برای سالم سازی اقتصاد کشور، بايد دست سپاه از اقتصاد کشور قطع شود.

 در جمهوری اسلامی بنیادهای تحت سرپرستی ولی فقیه نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آن ها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار بخش‏های دیگر اقتصادی کشور قرار گیرند.

 بانک مرکزی از ارکان‏ اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاست‏های پولی صحیح می‏تواند نرخ تورم را کنترل و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاست‏های پولی از سیاست‏های مالی دولت در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‏کند و در نتیجه دولت نمی‏تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‏دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد.

برداشتن محدودیت ها و موانع در  راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.

 آرایش نیروها در حکومت و موضع ما

 دولت روحانی

 با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ امید به تغییر در شرائط نابسامان کشور تقویت شده است. دولت روحانی هم با وعده تغییر روی کار آمده است، اولویت خود را برچیدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، تغییر در سیاست خارجی، حل بحران اتمی، لغو تحریم ها، راه اندازی اقتصاد کشور و مهار تورم و بیکاری اعلام کرده است. در عمل نیز، با امضای قرارداد موقت ژنو و ادامه مذاکرات برای توافق نهائی گام های موثری  در حل بحران اتمی برداشته است. تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی یکی دیگر از اهداف دولت بود که اقدامات آن گرچه در کاهش نرخ تورم و توقف رشد منفی اقتصاد تاثیر گذاشته است، اما اقتصاد کشور هنوز با بحران روبرو است. روحانی در گشایش سیاسی و شکستن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، فراهم آوردن امکان فعاليت تشکل های صنفی، گشايش چشمگیر در فضای فرهنگی، برداشتن سانسور شديد بر رسانه ها، تامين آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن يکه تازی ارگان های امنيتی و تضعيف  جریان راست افراطی، مطابق انتظارات موفق نبوده است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی علاوه بر آن که گشایشی در فضای سیاسی ایران رخ نداده است، قوه قضائیه در ادامه رسیدگی های شتابزده و بدون رعایت حقوق متهمان بر تعداد اعدام ها افزوده و کشور ما از این نظر در جهان در بالای فهرست ممالکی قرار داده است که بیشترین اعدام ها را داشته اند. دولت روحانی در مور این اعدام ها سیاست سکوت را در پیش گرفته است و در موارد زيادی به وعده های انتخاباتی اش عمل نکرده و نتوانسته است در مقابل راست افراطی بایستد. در اين مدت لوايحی مانند لايحه احزاب نیز از جانب دولت روحانی مطرح شده که در بسیاری از اصول خود مغاير حقوق بشر و آزادی احزاب است.

با روی کار آمدن دولت روحانی، قوه مجریه، بعد از هشت سال سیطره جناح راست و افراطی برآن، در اختیار اعتدالگرایان قرار گرفته و به صف  بندی های  جدیدی انجامیده است. دولت روحانی ترکیبی از نیروهای میانه رو، کارگزاران، بخشی از اصلاح طلبان و چهره هائی از راست سنتی است. تلاش این دولت تاکنون متوجه جذب راست سنتی، خنثی کردن راست افراطی و جلب حمایت آیت الله خامنه ای بوده است. جریانات میانه رو و معتدل حول هاشمی رفسنجانی، علیرغم رد صلاحیت ایشان از طرف شورای نگهبان، نقش مهمی در ایجاد امید به تغییر و موفقیت روحانی ایفا کردند

ما از اقدامات دولت روحانی که در جهت تامين منافع ملی، مطالبات مردم، شکستن فضای امينتی و  گشايش فضای سياسی باشد، استقبال می کنيم و خواهان ايستادگی حسن روحانی در مقابل زياده خواهی راست افراطی و آیت الله خامنه ای و منتقد عملی نکردن بخش قابل توجهی از وعده های انتخاباتی، گام برنداشتن برای شکستن فضای امنيتی و گشايش فضای سياسی، بی تفاوتی در مقابل سرکوب ها بوده و خواستار پيگيری  رفع حصر خانم رهنورد، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانيان سياسی هستيم.

 آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای با توجه به تجربه دوران اصلاحات، سیاست مهار دولت روحانی را پیگیری می کند. او موافق عقب نشینی در مذاکرات هسته ای و پایان دادن به تحریم های اقتصادی است، اما با باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی و آزادی فعالیت احزاب اصلاح طلب مخالفت کرده، و ادامه نقض حقوق مخالفان و منتقدان را دنبال می کند. ارگان های انتصابی و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضائی تحت فرمان ولایت فقیه، نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب و مانع گشایش سیاسی و اجتماعی در کشور هستند.

   اصول گرايان

اصول گرايان از دو جريان راست سنتی و راست افراطی تشکيل شده‌اند. راست سنتی گرچه به شدت و حدت راست افراطی در پی بستن فضای فرهنگی و سياسی، سرکوب منتقدان و مخالفان حکومت، نیست، اما  در تلاش برای طرد جنبش سبز است و در مقابل بازگشت اصلاح طلبان به ارکان حکومت مقاومت می کند. اما در سیاست خارجی و اقتصادی دولت روحانی را یک فرصت برای برون رفت از اوضاع بحرانی کشور می داند.

 راست افراطی، افراطی‌ترين نيروی جمهوری اسلامی است و تاکنون از حمايت عملی ارگان های امنيتی و سپاه و بیت “رهبری “برخوردار بوده است. راست افراطی مخالف سرسخت دولت روحانی است و به شدت در کار دولت اخلال می کند. پای سیاسی این جریان در مجلس جبهه پایداری است.

روحانی تلاش کرد که با امتياز دادن به راست سنتی در ترکيب کابينه، نظر مساعد آن ها را جلب کند و يا آن ها را بی‌طرف نگهدارد. ولی اين سياست تا حد زيادی توسط راست افراطی خنثی شده است و در موارد قابل توجهی ابتکار در مجلس به دست راست افراطی افتاده است و بخش مهمی از نمايندگان راست سنتی به طرح های جبهه پایداری در مورد مسائل فرهنگی و علیه کاندیداهای وزارت علوم رای داده اند.

 سياست ما طرد و افشاء راست افراطی و افشاء سياست های راست سنتی در عرصه فرهنگی و سياسی است.

 اصلاح طلبان

اصلاح طلبان، بعد از سرکوب جنبش سبز، بازداشت وسیع رهبران و فعالان و ممنوعیت فعالیت احزاب اصلی آن ها، راه های جدیدی را برای حضور در صحنه سیاسی آزموده و موفق شدند، با حمایت از جریان میانه رو و اجماع با شخصیت ها و گرایشات این جریان در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نقش تعیین کننده ای را در تغییر نتیجه انتخابات بازی کنند. این تجربه علیرغم فشاری که برای حذف چهره های اصلاح طلب وجود دارد، امید به تغییر در وضعیت و تاثیر در آن را در میان اصلاح طلبان بیشتر کرده است.

 اصلاح طلبان تحت فشار شديد قرار دارند. بعد از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ گرايش “اعتدالی” در بين آن ها تقويت شده است. آن ها از دولت روحانی حمایت می کنند. بخشی از اصلاح طلبان سياست تعامل با راست سنتی و ولی فقیه را پيش می برند.

ما در تقویت نهادهای انتخابی، تأمین شرایط برای انتخاب آزادانه مردم، منزوی کردن نیروهای افراطی و نهادهای انتصابی، و منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ با آن ها همراه هستيم.

 تحولات منطقه

 خاورميانه در وضعيت ناآرام و بی ثباتی به سرمی برد. جنگ در تعدادی از کشورهای منطقه شعله ور است. سياست خاورميانه بزرگ دولت بوش شکست خورده و اثرات فاجعه باری بر منطقه گذاشته است. روندهای گوناگون و متضادی در خاورميانه در جريان هستند . رشد بنيادگرائی و سلفی گری سنی، شکاف سنی ـ شيعه، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، دخالت های خارجی، فقر، فساد دستگاه های حکومتی، ديکتاتوری حاکم بر تقريبا همه کشورهای منطقه، تضادهای ملی و قومی از جمله آن ها هستند که در بروز و شعله ور شدن آتش جنگ و بی ثباتی در منطقه موثرند.

 تحولات معروف به بهار عربی که در جهت دمکراتیزه کردن کل منطقه آغاز شدند، در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شده، سر منشا بحران های جدیدی در منطقه و یا تشدید آن ها گشته اند. تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد، به استثنای  تونس،  ناموفق مانده است: در مصر به بازگشت مجدد نظامیان به  قدرت انجامیده ؛ لیبی به جولانگاه دارودسته های شبه نظامی تبدیل شده و دولت مرکزی عملا فاقد قدرت واقعی است؛ رقابت میان سه قطب قدرتمند منطقه، ایران، عربستان سعودی و ترکیه، پشتیبانی بی دریغ و تبعیض کشور های غربی، بویژه متحدین شان در اطراف خلیج فارس، از جنگجویان مخالف رژیم اسد بدانجا انجامیده که  با ضعیف شدن دولت سوریه در اثر جنگ داخلی، همراه با بی‌سیاستی دولت مالکی در حفظ اتحاد با احزاب، شخصیت‌ها و عشایر سنی، خلأ قدرتی در بخش‌هایی از سوریه و عراق به وجود آورده که در آن پدیده‌ای مانند داعش امکان رشد و گسترش پیداکرده است. در سوریه ادامه سرکوب دولتی، ودخالت دیگر کشورها به جنگی  داخلی و منطقه ای در این کشور فرا روئیده است که در حال تبدیل شدن به یک جنگ بزرگ با مشارکت اکثر دولت های مهم دنیا علیه جریانات افراطی و در راس آن جریان موسوم به «دولت اسلامی» است که هم اکنون بخش مهمی از سوریه و عراق را کنترل می کند.

 هم چنین اوضاع عراق وخیم تر شده است. کنترل شهر موصل و تعدادی دیگر از شهرهای مهم سنی نشین عراق از دست دولت مرکزی خارج شده و به دست «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. خطر پیشروی داعش در مناطق دیگر عراق و سوریه از جمله اقلیم کردستان و بغداد، همه همسایگان عراق، دول منطقه و نیز ایالات متحده را به فکر چاره جوئی انداخته است. هم اکنون ائتلاف گشترده ای به رهبری ایالات متحده آمریکا برای مقابله با خطر «دولت اسلامی» ایجاد شده است. دولت جدید عراق در تلاش ترمیم شکاف های قومی و مذهبی در عراق و ایجاد ارده ای ملی برای نجات کشور است.

 منافع ملی ما ایجاب می کند که دولت ایران در هر گونه تلاشی که از طریق مجامع بین المللی و توافقات منطقه ای، از سازمان ملل متحد تا کنفرانس کشورهای اسلامی، برای کمک به صلح و امنیت در عراق صورت بگیرد، مجدانه مشارکت نماید. هم چنین فعالانه در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ با دول ذینفع دیگر، دست به رایزنی دیپلماتیک در منطقه بزند.

 ما با نگرانی اوضاع نابسامان عراق را دنبال می کنیم و گسترش نا امنی بیشتر در این کشور همسایه را یک خطر جدی برای شهروندان عراق و نیز صلح و امنیت کل منطقه می دانیم، با مداخله نظامی یک جانبه  هر کشوری در منطقه، در کشمکش های فرقه ای عراق مخالف هستیم و از تلاش جمعی و همه جانبه بین الملی و منطقه ای در جهت تامین امنیت، صلح و آرامش در عراق و منطقه پشتیبانی می کنیم و معتقدیم تنها ایجاد و تقویت یک اراده ملی در درون عراق می تواند از سلطه جریاناتی چون «داعش» بر سرنوشت کشور جلوگیری نماید.

 بحران چند ساله اخير کشورهای عربی و به ويژه جنايت ها و و حشيگري های داعش، به اسرائيل فرصت داده است که بدون نگرانی از محافل بين المللی، به سياست های تجاوزگرانه‌اش ادامه دهد. دولت دست راستی اسرائيل در سرزمين های اشغالی، خانه می سازد و مردمی را که برای دفاع از خانه و کاشانه‌شان مبارزه می کنند تروريست می نامد و با سلاح های ویرانگر منازل مسکونی مردم بی دفاع را بمباران می کند.

 ما خواهان پايان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطين، تن دادن دولت نتانياهو به مذاکرات صلح، خاتمه دادن به برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط تمام کشورها، پذيرش موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين و عقب نشينی اسرائيل به مرزهای سال ١٩٦٧ هستیم.

  اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند.

  مطالبات:

۱) تامین آزادی بيان، تشکل، تحزب و اجتماعات مدنی به عنوان بخش جدايی ناپذير حقوق اساسی مردم،

۲) تغيير قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ديگر محدوديت های معطوف به انحصار قدرت در قوای مقننه، مجريه و قضائيه

۳) تضمين حق همۀ افراد، احزاب و جمعيت های سياسی برای معرفی نامزد و شرکت در انتخابات، تامين آزادی کامل انتخابات،

۴) تامین حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد

۵) تامین حق تشکيل آزادانۀ سنديکاهای مزد و حقوق بگيران، کارفرمايان، دیگر اتحادیه های شهروندی و نهادهای مدافع حقوق آنان،

۶) لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تسهیل حضور زنان در مشاغل عالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، لغو کليۀ مقررات مبتنی برجداسازی جنسيتی، تثبيت حق انتخاب آزادانۀ پوشش برای زنان و مردان و عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان،

۷) تغییر قانون مجازات عمومی، لغو قصاص، منع هرگونه شکنجه و اعدام، منع تمامی مجازات های مغاير با کرامت انسانی از قبيل سنگسار و قطع عضو، پيگرد و مجازات عاملان شکنجه،

۸) رفع تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی (از جمله دراویش و بهائیان) و سایر دگراندیشان،

۹) تضمين حقوق کودک بر پایۀ کنوانسيون های بین المللی،

۱۰) استیفای حقوق تضییع شده قربانیان نقض حقوق بشر (مقیم داخل یا خارج از کشور) توسط دادگاه های انقلاب؛ بستن پرونده های متهمين و محکومين سياسی دادگاه های عمومی و انقلاب، تضمين امنيت قضايی و عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور.

۱۱) منع دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در امور سیاسی کشور و رفع هر گونه تبعیض در صفوف نظامیان،

۱۲) تضمين برابری حقوقی تمام شهروندان و لغو امتيازات ويژۀ روحانيون، گزينش مسئولين تمام نهادهای قدرت از طريق انتخابات عمومی دوره ای.

۱۳) تامین فعالیت آزادانه سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و قانونی کردن توافقنامه ها میان اتحاديه ها و سنديکاهای آزاد مزدبگيران و کارفرمايان در زمينه شرايط کار، حقوق متقابل و ميزان دستمزدها در رشته های مختلف توليد و توزيع و خدمات

۱۴) افزایش بودجه بخش های آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی، ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش فنی در راستای پرورش نیروهای متخصص در زمینۀ صنعت، کشاورزی و خدمات،

۱۵) متمرکز کردن سرمايه گذاری دولتی به امور زيربنايی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز،

۱۶) مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، ملزم کردن اعضای هیات دولت، گردانندگان قوۀ قضائیه و مقننه، سران سپاه و دیگز قوای نظامی، انتظامی و امنیتی در سی سال گذشته به اعلام میزان دارایی های شخصی و منابع کسب آن،

۱۷) کنترل مؤسسات و نهادهایی که از بودجه و اعتبارت دولتی استفاده می کنند، جلوگیری از تبعيض های سياسی که سرمايه گذاری در رشته های سودآور را به عناصر و محافل درون نظام منحصر کرده است، قطع دخالت قوای نظامی و امنیتی کشور در امور اقتصادی، پیگیری پرونده های فساد مالی، شفافیت اقتصادی و آزادی اطلاع رسانی در این عرصه؛

۱۸) فراهم آوردن شرايط سياسی و تضمین امنیت سرمايه گذاری خارجی،

۱۹) تامين امکانات برابر درحوزۀ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمک به بيکاران زن و مرد برای دستيابی به حرفه های متناسب با بازار کار، کمک موثر به مصدومین و بازماندگان شهدای جنگ تحميلی با عراق،

۲۰) کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت های جايگزين و بهینه سازی سوخت خودروها،

۲۱) حفاظت از طبيعت و محيط زيست و جلوگيری از تخريب جنگل ها و آلودگی رودخانه ها و درياچه ها در جهت یک توسعه پایدار، نجات دریاچه ارومیه،چاره جوئی برای روردخانه ها و تالاب های کشور، جلوگیری از ادامه تخریب جنگل ها و بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی برای حل مشکل کم آبی و تخریب محیط زیست؛

۲۲) پشتيبانی دولت از فرهنگ، زبان ها و گويش های اقوام مختلف ايران و دیگر اقلیّت های دینی و فرهنگیِ  و کمک به آموزش اين زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران، و سوادآموزی اجباری برای همه کودکان،

۲۳) تامین خودگردانی دانشگاه ها و موسسات علمی و آزاد شدنشان از تصدی دولت، استقلال دانشگاه ها در استخدام و عزل اساتيد و انتخاب روسای دانشکده ها و دانشگاه ها و گزينش مواد درسی، بهينه سازی نظام آموزشی در رابطه با نيازهای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، گسترش و تشويق مراودۀ دانش پژوهان ايران با مراکز علمی جهان،

۲۴) تشویق سازمان های مردم نهاد و ایجاد تسهیلات دولتی و دانشگاهی جهت گسترش بخش مشارکت مدنی؛

۲۵) به رسميت شناختن آزادی های آکادميک، استقلال و حقوق تشکل های سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان و استادان،

۲۶) لغو سانسور، تنظیم قوانين و مقررات مربوط به رسانه ها و وبلاگ نويس ها با حضور نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، تغيير قانون مطبوعات و مميزی کتاب، حذف سانسور مطبوعات و انتشارات،

۲۷) لغو تصدی گری حکومت در ادارۀ رسانه های  صوتی و تصویری و تامین بیطرفی شان از راه واگذاری اداره و نظارت بر آن ها به نمایندگان منتخب نهادها و سازمان های مهم  انتخابی، دولتی و نهادهای مهم اجتماعی،

۲۸) حمايت دولت از توسعۀ صنعت سينما و ساير هنرهای نمايشی و تجسمی و موسيقی، رفع نابرابری جنسيتی در حضور اجتماعی هنرمندان، آزادی تشکل های صنفی و فرهنگی هنمندان و واگذاری امور مربوط به اين هنرها به تشکل های خودگردان هنرمندان، محول کردن حق صدور پروانۀ نمایش عمومی فیلم ها و نمایشنامه ها به هیات نمایندگان منتخب کارکنان صنایع نمایشی،

۲۹) تنش زدايی در سياست خارجی و دوستی با تمامی کشورهای دنيا براساس احترام متقابل و حفظ استقلال و منافع ملی،

۳۰) مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه برای ايجاد “سازمان حفظ امنيت و همکاری و توسعه در خاورميانه”، پايان دادن به مسابقۀ تسليحاتی و توليد سلاح های کشتارجمعی در تمامی کشورهای منطقه زير نظر نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن حق موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین و پشتیبانی از راهکار دو دولت بر اساس “نقشه راه” برای حل مشکل فلسطین و اسرائیل،

۳۱) عادی سازی روابط با ايالات متحده آمريکا بر پايۀ دوستی، همکاری و احترام متقابل، حل اختلافات و مطالبات از راه مذاکره و پذيرفتن داوری حقوقی بين المللی،

********************

توضیح  درباره سند سیاسی :

  • در کمیسیون سند سیاسی منتخب همآیش ششم، در مورد فرمولبندی نحوه مخالفت با ولایت فقیه و چگونگی برخورد با قانون اساسی («تغییر قانون اساسی» یا «تغییر در قانون اساسی») مطرح شد که روی آن ها توافق لازم صورت نگرفت.
  • روشن است که تمامی گرایشان سیاسی در اتحاد جمهوریخواهان ایران مخالف ولایت فقیه هستند و قانون اساسی را تبعیض آلود می دانند. کمیسیون به همآیش پیشنهاد کرد که سند سیاسی برای انتشار به رای همآیش گذاشته شود و همآیش از شورای هماهنگی منتخب بخواهد که روی موضوعات گفته شده کار کند و فرمولبندی توافقی را تنظیم و اعلام کند. پیشنهاد این است که شورای هماهنگی طی چند ماه آینده این موضوع را به سرانجام برساند.
  • سند سیاسی با قید این توضیح به رای تمايل گذاشته شد و به  تصویب همایش رسید.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.