منشور

بيانيه جمهوری‌خواهان
برای اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳
پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. تـجربه بيست و چهار سال حاکميت دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ سياسی مردم و بروز گرايش‌های آزادی خواهانه زمينه مساعدی برای شکل گيری و رشد نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و سازمانيابی سياسی در جامعه پديد آورده است. آزمونهای شش سال گذشته، هـمراه با نقد آشکار وضع موجود، اعتراض و رودرويی در عرصه عـمومی و همچنين شرکت در انتخابات، اکثريت بزرگ جامعه را به هـمرأيی و نيروی خود آگاهتر ساخته و عزم و اراده ای جديد برای مبارزه در راه مردمسالاری برانگيخته است. جنبش‌های اجتماعی ان، جوانان و دانشجويان نقشی اساسی در اين مبارزه بعهده دارند.
حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـمچون بامايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل “بن بست اصلاحات” سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را درهـم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوين قوانين و تنظيم مناسبات اجتماعی به شيوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند. ايستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساينده بين جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجاميده و اساس مشروعيت نظام را فروريـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحرانی اجتماعی و سياسی ميکشاند. در سطح بين المللی نيـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ايران را تامين نمی‌کند بلکه امنيت و تـماميت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.
در چنين وضعيتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است.
فرادستی نيروهای مردم‌سالار و جـمهوری‌خواه تنها با برنامه و مبارزه سياسی به دست نـميايد بلکه هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پيدايش نهادهای مدنی و پيوند سياست با منافع لايه‌های مـختلف اجتماعی است. تقويت فرهنگ دمکراسی و ايـجاد نهادهای مدنی، پايه‌های اقتدار گرايی را تضعيف ميکند و نيروهای طرفدار مردم سالاری رادر موقعيتی تعيين کننده قرار ميدهد.
ما امضاءکنندگان زِيـر، با ديـدگاههای اجتماعی و سابقه‌های سيـاسی گوناگون که به ارزشهايـی چون گفتگو، شکيـبايـی ، تحمل مخالف، حکومت قانون و آشتی ملی – بمعنای هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی درشرايط دمکراتيـک – پايبنديـم، اين متن را برای اتحادی گسترده‌تر ميان جـمهوری خواهان ايران منتشر می‌سازيم تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور، ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سياسی و هـماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد.
ما ديدگاه‌های خود را به شرح زير اعلام ميداريـم:
١ ـ مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
٢ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.
٣ ـ دوام دموکراسی بدون رفع تضييقات و محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند. ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد امنيت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستيم.
ـ توسعه پايدار مستلزم همزيستی متعادل انسان با محيط زيست است. از اين رو ما خواهان حفاظت از طبيعت و محيط زيست برای سلامت نسل‌های امروز و بقای نسل‌های آينده ايم.
٥ ـ حقوق زنان حقوق بشر است. ما به برابری حقوق و مرد و اصول مندرج در “کنوانسيون رفع تبعيض از ان” اعتقاد داريم. ما خواهان تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی مبتنی بر جنسيت عليه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانايی‌های زنان درهمه عرصه‌های زندگی فردی و اجـتماعی هستيم.
٦ ـ ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه‌های زندگی فردی عقيده داريم و خواهان جبران تضييقات گذشته نسبت به اقليت‌ها در زمينه‌های فرهنگی و سياسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران هستيم.
٧ ـ يکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصميم گيری‌های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت‌ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقليت‌های قومی، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.
٨ ـ ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می‌دانيم.
٩ ـ ما خواهان زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی هستيم. ما شکنجه و اعدام را طرد و محکوم می‌کنيم و مجـازاتهای خشن و مغاير با حيثيت انسان را غيرقابل توجيه می‌دانيم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گيری‌های سياسی می‌بايد به آخر رسد.
١٠ ـ پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سياسی ايران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستيم.
ما ميکوشيم تا روند هماهنگی و همگامی جمهوريخواهان بصورتی دمکراتيک جريان يابد. پيشنهادهايی که برای ترميم و تکميل متن ارائه می‌گردد دراجلاسی که بزودی برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی قرارمی گيرد. اين اجلاس در مورد متن نهايی و گام‌های بعد تصميم خواهد گرفت.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.