میان مسجد و میخانه راهیست!
یادداشت «زمان نیمه عمر» را با این جمع‌بندی و وعده به پایان بردم: «افق‌گشایی در مقابل جنبش‌ها و ناجنبش‌های خاموش و در آستانه انفجار، وظیفه بر زمین مانده‌ای است که جامعه مدنی، از جمله نیروهای اپوزیسیون، اصلاح‌طلبان، فعالین صنفی، روشنفکران، روحانیون عرف‌گرا و کارفرمایان مستقل بر عهده دارند. در قسمت دوم این یادداشت، چند سناریوی محتمل در رابطه با افق‌گشایی را به اشتراک می‌گذارم.»
***
در یادداشت حاضر می‌کوشم برداشت‌هایم در این مورد را در میان بگذارم.
اول: فرض بر این است که:
۱- ایران مریض
و تبدار است. ویروس‌های اولیگارشی مالی، فساد سیستماتیک، انزواطلبی، جهل حاکمان و
استبداد، سراسر کشور را فراگرفته است. تومور ولایت فقیه که در مغز حکومت جا خوش
کرده، حالا بدخیم‌تر از هر زمان شده و متاستاز داده است. موجودیت ایران در خطر
است.
۲- مردم ایران و روشنفکران اهل سیاست، بر اساس
تجربه زیسته خود در آزمون انقلاب بهمن و نتایج فاجعه‌بار آن، به دنبال انقلاب
دیگری نیستند و تا آنجا که بتوانند به «راه حل نهایی» که تکرار خودکشی جمعی است،
تن نخواهند داد.
۳ – ایرانیان به دلیل تجارب تاریخی خود، علاقه‌ای به
«رهایی به‌وسیله کودتا و حمله از خارج» ندارند و حدت تشنگی سبب نمی‌شود که سراب
را آب تصور کنند و از چاله به چاه بیفتند.
۴- مردم بعد از چهل سال تجربه نوعی از اصلاح‌طلبی
که به «اصلاح‌طلبی حکومتی» موسوم شده و جوهر آن «حرکت زیر سقف قانون اساسی جمهوری
اسلامی» است و شکست این راه و روش، به این نتیجه رسیده‌اند که این راه جواب نمی‌دهد!
اصلاح‌طلبان حکومتی، همه کلید‌ها را امتحان کردند، اما میخ چدنی آنها بر سنگ سخت نظام ولایت فقیه اثر نکرد. بی‌انصافی است اگر همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر اصلاح‌طلبان و نحوه مدیریت تاکتیکی و عملیات میدانی آنها بشکنیم. آنچه برنامه آنها را تا سینه‌خیز رفتن در مقابل بارگاه ولایت فرو کاست، کوتاهی سقف درگاه بود. آن که قد بلندی داشت و در قامت معمار جنبش سبز با شعار «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» پای در میدان گذاشت، وقتی از بالا بردن سقف درگاه نومید شد، زندگی در حصر را چون ایوان مدائن، آیینه عبرت خلایق کرد تا با نگاه به نرده‌های زندان اختر، کوتاهی سقف قانون اساسی را از یاد نبرند.
دوم: از این مفروضات چه نتایجی در حوزه راهبردی بدست می‌آیند؟
نخستین نتیجه، منطقا این است: اکنون و تا زمانی که موجودیت ایران در خطر است، هدف راهبری باید نجات ایران از چنگ غده سرطانی ولایت فقیه باشد. از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض سیستماتیک نوشته شده و پاسدار انکار حقوق بدیهی شهروندی مردم ایران و جاودانگی ولایت فقیه است، اتوبان «اصلاح به اتکای قانون» به روی ما بسته است و از آنجایی که راه انقلاب هم به جهنم ختم می‌شود و تن دادن به «راه حل نهایی» تداوم فاجعه خواهد بود، جامعه ایران ناگزیر است برای نجات خود راه سومی را بجوید. راهی که متکی به خارج نباشد، بر خون و خونریزی بنا نشده باشد و در عین حال در یک بازه زمانی قابل‌قبول، کشور را از چنگ سرطان ولایتمداری و دین‌سالار ی رها کند و آن را در مسیر توسعه پایدار قرار بدهد. راهی که در هدف – به تعبیر مورد علاقه انقلابیون – «انقلابی» و در روش، خشونت‌پرهیز و اصلاح‌طلب باشد. آیا چنین راهی وجود دارد؟ پاسخ جمهوریخواهان و نیروهای دموکرات و سکولار قطعا مثبت است: به اتفاق هم و با سرشکن کردن هزینه‌ها، می‌توان ایران را نجات داد!
در رابطه با استراتژی «راه سوم» اسناد زیادی تدوین شده‌اند. در اینجا دو سند معاصرتر و جامع‌تر «بیانیه راهبردی جبهه ملی ایران» و «منشور جمهوری‌خواهی» را به عنوان نمونه برگزیدهام.
هر دو سند حکومت را سازه‌ای در نظر می‌گیرند که قادر به تحمل فشار محدودی است و اگر فشار از حد معینی بیشتر شود، ظهور ترک‌ها و شکاف‌های طولی، عرضی و عمقی در آن اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. در این مدل راهبردی، نافرمانی مدنی و همه‌صور جنبش‌های اجتماعی، اعم از جنبش‌های صنفی مطالبه‌محور، جنبش‌های محیط‌زیستی تا جنبش‌های ضد تبعیض زنان، جوانان و اقوام حاشیه‌نشین و تا جنبش‌های خیابانی هستی‌باختگان -که همگی می‌توانند در جامعه مدنی شبکه‌مند، همآهنگ شوند – باهم از این توانایی بر خوردارند که حکومت را به محاصره مدنی در آوردند و ساختار آن را تحت فشار مستمر و فزاینده، در آستانه تلاشى قرار بدهند.
هیچ حکومتی نمی‌تواند زمان زیادی به زندگی در شرایط «آستانه تلاشی» ادامه بدهد. ج.ا. که هنوز با حکومت فردی فاصله زیادی دارد و دستگاه قدرت آن شامل حدی از عدم تمرکز و پهنای ساختاری است، بیش از دیکتاتوری‌های فردی در مقابل فشار ناشی از محاصره مدنی از شانس کوتاه آمدن برخوردار است. گروه‌های برخوردار حاکم، با نزدیک شدن خطر فروپاشی خرج خود را سریع‌تر از یکدیگر جدا می‌کنند. فن‌سالاران، دیوانسالاران، تجار بزرگ بازار و بخش‌هایی از سرداران که دست‌های قوی در اقتصاد دارند، لزوما تا روز آخر به ولایت فقیه و سرداران امنیتی اطلاعات سپاه وفادار نخواهند ماند و اگر مدعیان مدیریت در ایران فردای بعد از تحول، عدالت دوران گذار را بر ایجاد فرصت جبران برای همه استوار سازند، طبعا شانس انزوای هسته سخت و آشتی‌ناپذیر قدرت افزایش خواهد یافت.
مدل راهبردی پیشنهادی جمهوریخواهان، جبهه ملی و همه باورمندان به «راه سوم» بر «حذف» یا «استمرار» بنا نشده است. در این راهبرد، که می‌توان آن را «تقدم جمهوری اجتماعی بر جمهوری سیاسی» نامید، در کنار شلاق جنبش‌های اجتماعی و حرکت گسترش یابنده جامعه مدنی، همواره دستی برای سازش و گفتگو هم دراز است. این ویژگی مهم و تعیین‌کننده راهبرد سوم، در همه اجزاء آن و به‌ویژه در تدوین فاز نهایی گذار منعکس است. به عنوان مثال در طرح پیشنهادی جبهه ملی، این فاز نهایی چنین فرمولبندی شده است:
«یک انتخابات آزاد و بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینهها محترم شمرده و از آنها تمکین نماید.»
در این طرح راهبردی، برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی، اقدام فیصله‌بخشی است که نه به بعد از اسقاط نظام احاله شده و نه از نظام مطالبه می‌شود. این مجلس حاصل «کنار آمدن» و ارگان هدایت گذار است. برای تشکیل آن حکومت موجود باید تعلیق بند‌هایی از قانون اساسی را بپذیرد تا انتخابات أزاد مجلس مؤسسان با شرکت نمایندگان مردم و تحت نظر یک هیت مورد قبول همگان برگزار بشود.
منطقا این مدل راهبردی، به مثابه یک مدل «ممکن و مطلوب»، باید بتواند اعتماد عموم را جلب کند تا به طرحی افق‌گشا بدل شود. این امر اما، قبل از هر چیز در گروی آن است که «همگان» موضوع این راهکار از «همگان بالقوه» به «همگان بالفعل» بدل بشود و به عبارت دیگر در مقابل حکومت، یک نهاد نمایندگی تاسیس شود که به مرکز انباشت اراده و مطالبات مردم فرا برود و بتواند به نام بخش بزرگی از ملت، خود را به عنوان طرف مذاکره، به حکومت تحمیل کند.
مادام که این نمایندگی پدید نیاید، هیچ راهبرد سیاسی دارای ظرفیت افق‌گشایی و اعتمادآفرینی در سطح کلان نخواهد بود و همه تلاش‌های مدنی در نهایت قادر به تولید ما به ازای سیاسی نخواهند بود. امروزه مساله مرکزی سیاست، شناخت موانع تشکیل نمایندگی فراگیر ملی و بر طرف کردن آنهاست.
در متن جامعه ایران، جنبش‌های متنوع اجتماعی از استعداد جامعه برای عبور از منافع گروهی و صنفی به منافع کلان ملی، حکایت می‌کنند. امری که در میان نیروهای سیاسی، بویژه در خارج از کشور، هنوز پژواک شایسته‌ای نیافته است.
رقابت در میان گروه‌ها و افراد سیاسی امری طبیعی است و همه مدعیان قدرت تلاش دارند تا برتری‌های خود نسبت به رقبا را به اثبات برسانند. حذف رقابت، بیهوده و بی معنی است. آنچه می‌تواند راه گشا باشد، ایجاد میدان رقابت از طریق تدوین ضوابط مشترک و مدیریت رقابت‌ها بر اساس توافقات است.
توافق بر سر سه اصل خشونت پرهیزی، عدم اتکا به دولت‌های خارجی و یک جمهوری دموکراتیک، سکولار، غیر متمرکز و بر آمده از اراده آزاد مردم ایران، به مثابه هدف راهبردی مشترک، راه را برای شکل‌گیری ائتلاف‌های بزرگ ملی و مدیریت رقابت‌ها هموار می‌کند. اما میان هموار کردن راه تا شکل‌گیری ائتلاف هنوز راه دراز و موانع متعددی وجود دارد که پراکندگی درونی جمهوریخواهان و حامیان رضا پهلوی و وضعیت بحرانی نیروی‌های برآمده از جنبش اصلاحات از جمله مهم‌ترین آنهاست.
جمهوریخواهان در داخل و خارج از کشور، با فاصله زیاد، بزرگترین و موثر‌ترین جریان اپوزیسیون به شمار می‌روند که در درون کشور، به لحاظ گفتمانی از بیشرین حمایت در میان روشنفکران و اقشار و طبقات فرهنگی و شکل یافته‌تر جامعه برخوردارند. پراکندگی مهم‌ترین نقطه ضعف این جریان است. تشکیل «اتحاد جمهوریخواهان ایران» در سال ۲۰۰۳ این امید را پدید آورد که شاید نقطه پایانی بر پراکندگی‌ها در خارج از کشور گذاشته شود که متاسفانه این گونه نشد. «اجا» دستخوش چند دستگی و انشعابات پی در پی شد و در نهایت جمع کوچکی از آن به جا ماند. از دل اجا، در حواشی آن و جریان رادیکال‌تر «جدل» که همزمان با «اجا» تاسیس شده بود، گروه‌های کوچک‌تر جمهوری‌خواه نظیر همبستگی جمهوریخواهان، همسازی جمهوریخواهان، همگامی جمهوریخواهان، شاخه‌های مختلف جبهه ملی برون مرز و….. سر بر آوردند یا ادامه حیات دادند. اما بخش اصلی جمهوریخواهان ادامه فعالیت‌های فردی را بر عضویت در گروه‌ها ترجیح دادند.
جمع‌بست تجربه ناکام «اتحاد جمهوریخواهان ایران» نشان می‌دهد که فرم‌های تشکیلاتی نظیر «اتحاد» قادر به پوشش دادن تنوع درونی جمهوریخواهان نیستند و برای تاسیس یک نمایندگی کارآمد، باید اشکال منعطف‌تری را برگزید که بتوانند «وحدت در کثرت» را پوشش بدهند و ضمن ایجاد صدا و اراده مشترک در حوزه‌های معین، تداوم فعالیت مستقل همه افراد و گروه‌های عضو را هم میسر سازند. تلاش‌هایی که در سالهای اخیر با انتشار اعلامیه‌های سیاسی چهار، سه و اخیرا شش سازمان و برخی برآمد‌های ده سازمان چپ و قومی انجام شده‌اند، نتوانسته‌اند به سطح ایجاد نمایندگی مشترک فرا برویند و عموما گرفتار درجا زدن بر مدار صفر درجه شده‌اند. لازمه تاسیس نمایندگی سیاسی فراگیر و مشترک، صرف نظر کردن رهبری و اعضاء همه گروه‌ها از بخشی از استقلال و حق تصمیم گیری خود وسپردن آن به نهاد جدید و مشترک است. تا کنون شهامت و اراده لازم برای اخذ چنین تصمیمی در میان گروه‌های موجود پدید نیامده است.
به باور من
تشکیل نهادی نظیر «شورای متحد جمهوریخواهان ایران» هم ممکن و هم ضرورری است.
این شورا می‌تواند به مثابه بخشی از جنبش جمهوری‌خواهی مردم ایران و با برهیز از
بحث نالازم و انحرافی «داخل و خارج» بر اساس سند مختصری با محتوای مشترک بیانیه
جبهه ملی و منشور جمهوری‌خواهی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، در تفاهم میان
شش سازمان؛
– اتحاد جمهوریخواهان
ایران
– جبهه ملی‌ایران-اروپا (سامان
ششم)
– حزب چپ
ایران (فدائیان
خلق)
– حزب جمهوری‌خواه
سوسیال دموکرات
و لائیک ایران
– سازمان‌های جبهه
ملی‌ایران در خارج
از کشور
– همبستگی جمهوریخواهان
ایران
تعداد دیگری از گروه‌های چپ و راست جمهوری‌خواه که هنوز با این جمع همکاری ندارند، شخصیت‌های منفرد جمهوری‌خواه و احتمالا احزاب کردی و محافل قومی دیگر، پایه گذاری شود.
تاسیس چنین شورای مستقلی، گام بلندی برای تاسیس نمایندگی جمهوریخواهان در خارج از کشور است که هم اهمیت عملی و هم اهمیت سنبلیک دارد.
هواداران رضا پهلوی گروه‌های دیگری هستند که در داخل و خارج حضور سیاسی دارند. به لحاظ گفتمان و برنامه، طیفی از راست افراطی و اقتدارگرا تا جریانات لیبرال باورمند به نظرات داریوش همایون، در این گرایش حضور دارند. گرچه همه این گروه‌ها رضا پهلوی را شاه آینده ایران و رهبر خود می‌دانند، اما در برخورد با اظهارات لیبرال و جمهوری‌خواهانه او مواضع یکسانی ندارند. در تحلیل نهایی اما، رضا پهلوی به مثابه فرزند محمدرضا شاه و میراثدار خاندان پهلوی، از موقعیت منحصر به فردی، هم در میان سلطنت‌طلبان و هم در جامعه برخوردار است و اگر بخواهد، می‌تواند گروه‌های سلطنت‌طلب اقتدارگرا را مهار و خنثی کند. بر مبنای مواضع اعلام شده رضا پهلوی، او می‌تواند در روند نجات ایران و گذار به دموکراسی نقش موثر و مثبتی بازی کند. به این امر در سطور آینده باز خواهم گشت.
خاتمی و اصلاح‌طلبان
بعد از شکست‌های پی در پی اصلاح‌طلبان حکومتی و کاهش شدید سرمایه‌های اجتماعی آنان، این جریان در بحران بزرگی فرو رفته است.در حالی که حزب کارگزاران سازندگی سقف قانون اساسی را هم کنار زده و با تعریف «منویات رهبری» به عنوان زمین سیاست‌ورزی، خود را در قالب یک حزب «نئوموتلفه» بازسازی می‌کند، بقیه اصلاح‌طلبانی که خاتمی را محور و رهبر خود می‌دانند، بر سر چهار راه «چه کنم؟» حیران و سرگردان مانده و عملا صبر و انتظار پیشه کرده‌اند. نه توان ماندن زیر سقف أوار شده قانون اساسی را دارند و نه شهامت خاکبرداری فکری و عملی و عبور از آن را! نه توان دفاع از انقلاب بهمن و میراث خمینی را دارند و نه شجاعت دل کندن از آنها را! این وضع بحرانی تا ابد دوام نمی‌آورد. رشد باور به سکولاریسم، مقاومت در مقابل آن را بیش از پیش ناممکن می‌کند. فروریزی سنگر‌های فکری امثال مطهری، بهشتی و شریعتی میدان را برای شخصیت‌های نواندیش و سکولاری نظیر مجتهد شبستری فراخ‌تر می‌کند و در نهایت مقاومت در مقابل اندیشه «جمهوریت ناب» دشوار و دشوار‌تر می‌شود.
«شخیصت‌محور» بودن اصلاح‌طلبان و رابطه مراد و مریدی آنها با خاتمی، گرچه از نگاه بلند مدت یک نقطه ضعف بزرگ به شمار می‌آید، اما در شرایط بحرانی می‌تواند نجات‌بخش آنها باشد. این فکر که «خاتمی تمام شده است!» قضاوتی از سر غیظ است. خاتمی یک پروفیل و یک سرمایه نمادین است که می‌تواند در بحران‌های فیصله‌بخش نقشی بزرگ و شاید تاریخ‌ساز بازی بکند. البته مشروط به اینکه اصلاح‌طلبان حساسیت اوضاع کشور را جدی بگیرند و پیش آنکه این سرمایه در حال زوال به طور کامل سوخت برود، شرایط حرکت آزاد و امن او را فراهم آورند و نیروی خود را برای روز‌های بحرانی تجدید سازمان کنند.
دو موتور کوچک، دو سناریو!
آنچه در پی می‌آید شاید رویا و تخیل جلوه کند، گرچه به باور من اینگونه نیست، اما بسیاری از دست‌آورد‌های بشری با رویا آغاز شده‌اند و آنچه امروز رویا و ناممکن به نظر می‌رسد، شاید فردا در شمار بدیهیات به شمار بیاید.
اصل فکر بنیانگذاران «شورای مدیریت گذار» غلط نبود. آنچه آنها را به ناکامی و درجا زدن کشاند، یک جعل تئوریک من‌درآوردی و پایه‌ریزی ائتلافی یکجانبه بود که در آن جمهوریخواهان در مقابل سلطنت بی‌چهره می‌شدند و طبیعی بود که هیچ جمهوری‌خواهی به این رابطه یکجانبه تن ندهد. حذف «جمهوری»، در ائتلاف با جریانی که چهره، پرچم، تاریخ و سرود خود را دارد، جز خلع سلاح داوطلبانه خود، معنی دیگری ندارد و در عمل به سود اقتدارگرایان سلطنت‌طلب تمام شواهد شد که در سودای احیای استبداد دیگری هستند.
بیاییم تصور کنیم که:
۱- شورای متحد
جمهوریخواهان تشکیل بشود.
۲- میان این شورا و رضا پهلوی بر سر طرح راهبردی
جبهه ملی توافق حاصل شود.
۳- شورا از خاندان پهلوی اعاده حیثیت
کند.
۴- بر سر رئوس قانون اساسی یک جمهوری پارلمانی به
ریاست جمهوری رضا پهلوی و کابینه‌ای از کارشناسان متعهد به این رئوس قانون اساسی،
توافق به عمل بیاید و دولت در سایه‌ای، با هدف مشارکت در پروسه تحمیل مجلس
موسسان به حکومت، اعلام موجودیت کند.
آیا تصورش دشوار است که در این صورت یک موتور نه چندان کوچک در دنیای بحران‌زده سیاست ایران روشن می‌شود و نیروهای سکولار و مدرن، از راست مدرن تا چپ سوسیال- دموکرات، افق روشنی را در مقابل خود خواهند دید؟
این یک پروژه برد-برد میان جمهوریخواهان و پهلوی‌طلبان و مبتنی بر واقعیت تعادل قوا در کشور است. رضا پهلوی می‌داند و باید بداند که نه احیای سلطنت در ایران امکان‌پذیر است و نه او مرد این میدان است. برای او اعاده حیثیت از خاندان پهلوی و بازگشت به ایران در جایگاه رییس جمهور پیشنهادی جمهوریخواهان، بعد از تشکیل مجلس موسسان، افتخاری بزرگ و حداکثر امتیاز قابل حصول است.
از سوی دیگر، در مقابل لشکر کثیرالعده، ولی پراکنده جمهوری‌خواه کشور، جدا شدن رضا پهلوی از سلطنت‌طلبان اقتدارگرا و هدایت پایه اجتماعی نسبتا بزرگ خود به سمت سکولاریسم، مدرنیسم غرب‌گرا و جمهوریت، امتیاز کوچکی نیست. برنده این «کنار آمدن» در درجه اول مردم ایران و در درجه دوم این هر دو نیرو هستند. هر روز تاخیر در اعاده حیثیت از رضا شاه و محمدرضا شاه از سوی جمهوریخواهان، به زیان کشور و قرارگرفتن در مقابل بخش قابل‌اعتنایی از کسانی است که همین امروز در خیابان‌ها این خواست را فریاد می‌زنند. شاهان خاندان پهلوی به‌رغم خطا‌های بزرگ و کوچکی که مرتکب شدند، در سمت درست تاریخ قرار داشتند.
همچنین بیایید تصور کنیم که آقای خاتمی در شرایط امنی قرار بگیرد و ایفای نقش رهبری فعال اصلاح‌طلبانی که بیانیه ۵۵۰ نفره را صادر کردند و ظرفیت ائتلاف بر محور «اصلاحات ساختاری» را به نمایش گذاشته‌اند، را بر عهده بگیرد، آیا موتور دوم تحول روشن نخواهد شد؟ آیا آغاز رقابت و همکاری این جفت نیرو، حول مطالبه «انتخابات آزاد مجلس موسسان زیر نظر هیتی قابل‌قبول برای همگان» جایی برای مقاومت جدی از سوی حکومت باقی خواهد گذاشت؟ آیا شکل‌گیری این دو ائتلاف بزرگ و ملی، با جایگزین کردن رقابت به جای منازعه، فضای سیاست را تسخیر نخواهد کرد و بخش‌های بزرگی از حاکمیت را در موقعیت انتخاب قرار نخواهد داد؟ آیا این انتخاب چیزی جز پای گذاشتن در میدان رقابت می‌تواند باشد؟ آیا پیروزی رقابت بر منازعه به معنی آغاز گذار مسالمتآمیز به دموکراسی نخواهد بود؟
مؤخره
به بسیاری از مسائل در یادداشت پرداخته نشد. به شورای مدیریت گذار تنها اشاره‌ای انتقادی شد. مسائل اصلاح‌طلبان مورد واشکافی قرار نگرفت. ساختار طبقاتی جامعه و مناسبات طبقات و اقشار مختلف اجتماعی با سیاست‌های مختلف بررسی نشد. از ساختار حکومت به اشاره گذشتم. و…. این همه می‌توانست مثنوی را هفتاد من کاغذ کند! اما هدف من بیشتر طرح مساله است. به هر کدام از مسائل مربوط به حوزه راهبرد‌ها باید و می‌توان پرداخت. اما…. اما وقت بسیار تنگ است. «موقعیت سازش» به سرعت از کف می‌رود، در این صورت سلاح حرف اول و آخر را خواهد زد و در چنین حالتی، ایران به کشور گل و بلبل تبدیل نخواهد شد. و آری!
آری، به اتفاق جهان می‌توان گرفت!
و حتما
میان مسجد و میخانه، راهیست!
