اعدام مجیدرضا رهنورد؛ دومین معترض حکومت ایران ۲۳ روز پس از دستگیری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که مجیدرضا رهنورد معترضی که ۲۳ روز پیش دستگیر شده بود را صبح دوشنبه بیست و یکم آذر به وقت محلی، «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخته است.
اعدام آقای رهنورد در حالی صورت می گیرد که مردم مشهد ساعاتی پیش از آن در اعتراضات شبانه به اعدام محسن شکاری که چهار روز پیش در تهران به دار آویخته شده بود، شرکت داشتند.
قوه قضائیه با اعلام خبر اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته او به کشتن دو نفر از ماموران شبه نظامی بسیج، با سلاح سرد متهم بوده است.
انتشار اعتراف اجباری مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش شکسته و در گچ بود، یک بار دیگر انتقادها از روند اخذ اعتراف به زور، فشار و شکنجه در زندان‌های ایران را مطرح کرده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی تصاویری از مراسم اعدام را در یکی از خیابان های مشهد منتشر کرده که نشان می دهد مراسم در میان ماموران پرتعدادی که صورت‌های خود را پوشانده اند و محوطه ای که با بلوک های سیمانی مسدود شده، انجام گرفته است.
هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشته است که ماموران جمهوری اسلامی، امروز صبح با والدین او تماس گرفتند و خبر اعدام را به آنها دادند و گفتند که خودشان او را دفن کرده‌اند. «یعنی پدر و مادرش نتوانستند برای آخرین بار او را ببینند. این بی‌رحمی محض است.»
پگاه بنی هاشمی حقوقدان ایرانی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وضعیت جاری در قوه قضائیه غیرقابل قبول است.
او گفته اجرای حکم اعدام ۲۳ روز پس از بازداشت یادآور دادگاه های صحرایی است و حتی روند صدور احکام در ایران تا پیش از این به این سرعت نبوده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می گوید غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جریان اجرای حکم مجیدرضا رهنورد و آویختن وی به دار «از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی» تشکر کرده است.
این مقام قضایی محلی گفته «مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی با توجه به ۳ اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کردند».
چهار روز پیش از این قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران محسن شکاری شهروند ۲۳ ساله را که حدود هشتاد روز پیش در تهران دستگیر شده بود را اعدام کرد.
در حالی که گفته شده بود خانواده آقای شکاری در انتظار حکم تجدیدنظر هستند، خبر اعدام او را دریافت کردند.
اعدام آقای شکاری با انتقادات گسترده بین المللی همراه بود. آمریکا، بریتانیا، استرالیا، آلمان، اتریش، کانادا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا از این حکم انتقاد کردند و عمدتا آن را «منزجر کننده» خواندند.
در حالی که مقام های قوه قضائیه هدف محاکمه و صدور رای از سوی دادگاه علیه معترضان را «مجازات اغتشاشگران» عنوان کرده اند، از زمان اجرای حکم اعدام آقای شکاری، اعتراضات ادامه داشته و حتی اعتراض به اجرای این حکم هم وارد گفتار معترضان شده است.
مقام های جمهوری اسلامی ایران اعتراضات را به رسمیت نمی شناسند و از با عنوان «اغتشاش» یاد می کنند.
اعتراض فقها و حقوقدان به احکام صادر شده از سوی قوه قضائیه
از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در هفته سیزدهم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است.
عنوان مجرمانه عمده این احکام محاربه و افساد فی الارض است اما شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند.
مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی در ایران و دادستان سابق کل کشور گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران پیش از این به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بو «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت الله روح الله خمینی اشاره کرده و گفته بود «در شرایطی که “قتلی رخ نداده” در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».
آقای احمدی گفته مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم “دفاع مشروع” محسوب می‌شود».
محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم گفته «ازاساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».
تاثر و خشم از اعدام مجیدرضا رهنورد در ایران؛ «آیا اکنون وقت عمل نیست؟»
انتشار خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حالیکه فقط سه هفته از زمان بازداشت او می‌گذشت، موجی از خشم و تاثر را به دنبال داشت.
مجیدرضا رهنورد، ۲۳ ساله، بامداد دوشنبه ۲۱ آذرماه در خیابانی در شهر مشهد و «در ملاعام» به دار آویخته شده است و قوه قضائیه ایران تصاویری از لحظه اعدام او با حضور نیروهای امنیتی که صورت‌هایشان را پوشاندند منتشر کرد.
اعدام مجیدرضا رهنورد، ۵ روز پس از اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان بازداشت شده در تهران اجرا شد و ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام در شهر مشهد تجمعاتی در اعتراض به اعدام محسن شکاری برگزار شده بود.
قوه قضائیه ایران او را در رابطه با اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم» و کشتن ۲ بسیجی و مجروح کردن ۴ نفر دیگر مجرم شناخته است.
رسانه های ایران تصاویری از آنچه اعترافات آقای رهنورد خواند را پخش کرده بودند که او در دادگاه اتهامات خود را پذیرفته بود. انتشار اعتراف اجباری مجیدرضا رهنورد از سوی رسانه‌های حکومتی در حالی که دستش درگچ بود بار دیگر انتقادها از روند اخذ اینگونه اعترافات در شرایطی مبهم و با استفاده از زور، فشار و شکنجه را مطرح کرده است.
فعالان حقوق بشر روند دادگاه‌ها در ایران را به شدت ناعادلانه توصیف می‌کنند چرا که بر اساس قوانین ایران بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از حق انتخاب وکیل محروم هستند و وکلای تسخیری که از سوی دادگاه برای آنها تعیین می‌شود دفاعی از متهمان نمی‌کنند و اغلب همسو با نماینده دادستان علیه متهم هستند.
ویدیویی از مزار مجیدرضا رهنورد جوان معترضی که صبح امروز اعدام شد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و صدای فریاد «شهید میهن، مجیدرضا رهنورد» بر سر مزارش شنیده می‌شود.
امروز عکس‌ها و پیام‌هایی در اعتراض به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در دانشگاه‌های ایران نصب و نوشته شد.
بازتاب دومین اعدام معترضان ایرانی در جهان: «آیا اکنون وقت عمل نیست؟»
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان دومین اعدام مربوط به اعتراضات ایران را به شدت محکوم کرد.
خانم بربوک که امروز، دوشنبه ۲۱ آذر برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل است گفت که اتحادیه اروپا در کنار ایرانی‌هایی است که خواهان حقوق اولیه خود هستند.
او درباره اعدام مجیدرضا رهنورد، معترضی که ۲۳ روز بعد از بازداشت، امروز در مشهد اعدام شد گفت: «این اعدام‌ها تلاشی آشکار برای ترساندن است نه به این دلیل که افراد مرتکب جرمی شده باشند بلکه صرفا نظرات خود را در خیابان بیان می‌کنند و فقط می‌خواهند مثل ما در آزادی زندگی کنند.»
وزیر خارجه آلمان گفت که به این دلیل است که روز و شب وضعیت ایران را زیر نظر دارند و تاکید کرد که آلمان و کشورهای اروپایی در کنار «مردم بی‌گناه ایران» هستند.
او همچنین درباره جزئیات بسته تحریمی دیگر اتحادیه اروپا علیه ایران گفت که این تحریم‌ها به طور خاص سپاه پاسداران و کسانی را هدف می‌گیرد که مسئول این اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بی‌گناه هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آستانه این نشست از توافق درباره تحریم‌های «بسیار سنگین» علیه ایران خبر داد.
او پیش از دیدار با نمایندگان این اتحادیه گفته بود: «ما بسته بسیار سنگین تحریمی (علیه جمهوری اسلامی) را تصویب خواهیم کرد.»
آقای بورل گفته اتحادیه اروپا آنچه در توان دارد را برای حمایت از «زنان جوان» و «تظاهرات مسالمت‌آمیز» بکار خواهد بست.
هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت: «دومین نفر از معترضان در ایران اعدام شد. آنها صبح با والدین او (مجیدرضا رهنورد) تماس گرفتند و خبر اعدام را به آنها دادند و گفتند که خودشان او را دفن کرده‌اند. یعنی پدر و مادرش نتوانستند برای آخرین بار او را ببینند. این بی‌رحمی محض است.»
مارگوت والستروم، وزیر خارجه سابق سوئد با محکوم کردن اعدام مجیدرضا رهنورد، از جامعه بین‌الملل خواست سپاه پاسداران را به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناسایی کند.
خانم والستروم در توییتی درباره اعدام مجیدرضا رهنورد نوشت که فقط محکوم کردن این اقدام «ظالمانه و شیطانی» کافی نیست. او از جامعه بین‌المللی خواست علاوه بر اقدام فوری علیه سپاه، ویزای مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها در خارج از ایران را لغو کنند.
وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای اعدام مجیدرضا رهنورد، معترض ایرانی را شدیدا محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از این اعدام به عنوان نمونه دیگری از «نقض شدید» و «غیرقابل قبول» حقوق و آزادی‌های اساسی از سوی جمهوری اسلامی یاد شده است.
دولت فرانسه ضمن ابراز مخالفت خود با اجرای حکم اعدام تحت هر شرایطی و در هر جایی، خواستار برچیده شدن این تنبیه «غیرانسانی و ناعادلانه» شده است.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود بر آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرده و فشار بر زنان و مردانی را که در تظاهرات مشارکت داشته‌اند، محکوم کرده است.
فرانسه می‌گوید خواسته‌های معترضان ایرانی برای رسیدن به آزادی‌های بیشتر و احترام به حقوق معترضان «قانونی» است و باید شنیده شود.
ابراز انزجار دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در توییتی اعلام کرد که از ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران پس از انتشار خبراعدام دومین معترض به نام مجیدرضا رهنورد، فقط کمی بیش از سه هفته پس از دستگیری، ابراز انزجار کرد.
این نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقرش در ژنو است، می‌گوید که از جان سایر معترضانی که به اعدام محکوم شدند، بیمناک است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که «استفاده از مجازات اعدام با حق حیات سازگاری ندارد.»
اول آذرماه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت جاری در ایران را که به گفته سخنگوی این سازمان به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر در دو ماه و آبان منجر شده بود، «بحرانی» توصیف کرده بود.
نوربرت روتگن، نماینده مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی هم در توییتی نوشت: «محسن شکاری توسط رژیم اعدام شد. همینطور مجیدرضا رهنورد. دهها اعدام هم در بلوچستان اتفاق افتاده که کسی از آن اینجا صحبت نمی‌کند. ۴۷۵ تظاهرکننده کشته شدند. ۱۸ هزار نفر زندانی شدند. اگر اکنون وقت عمل نیست پس چه زمانی وقت عمل است؟»
این نماینده مجلس آلمان پیشتر اعلام کرده بود که کفالت سیاسی و پیگیری حقوقی وضعیت مصطفی نیلی، وکیل زندانی در ایران را به عهده می‌گیرد.
مصطفی نیلی از وکلایی که پرونده زندانیان سیاسی را پیگیری می‌کرد از یک ماه پیش بازداشت شده است.
مود پتی، نماینده پارلمان فرانسه هم در توییتی گفت که مجیدرضا رهنورد از یک «محاکمه عادلانه» محروم بوده و افزود که «نباید در مقابل بی‌عدالتی و اقدامات ضدانسانی سکوت کرد.»
بی بی سی
