بین سطور «براندازی بی‌خطر»

در اواخر شهریور ۱۴۰۱، جنبش فراگیری علیه حکومت ایران آغاز شد که تاثیر آن بر مردم و اپوزیسیون، ناظران را غافلگیر کرد: در سطح مردمی، حرکتی که بعدها تحت عناوینی چون «جنبش زن، زندگی، آزادی» یا «جنبش مهسا» معروف شد، به لحاظ گستردگی جغرافیایی، تنوع طبقات معترض، تداوم و تعداد تجمعات و نیز شدت فشار بر حکومت، رکورد هر جنبش اعتراضی دیگری را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکست.

همزمان اما عملکرد جریان های اپوزیسیون، تناسب معنی‌داری با ابعاد عظیم حرکت مردم نداشت: اغلب آنها با شروع اعتراضات، پی در پی وعده سرنگونی سریع نظام را دادند ولی به لحاظ تاثیرگذاری واقعی بر تحولات، نیروهای احتمالا امیدوار به کارآمدی خود را ناامید کردند. تا جایی که علی رغم پیشرفت‌های بی‌سابقه جنبش اعتراضی در یک سال اخیر -که تداوم مقاومت مدنی در موضوع حجاب تنها یکی از نمودهای آن بوده- میزان انسجام و هم‌افزایی جریان‌های اپوزیسیون حتی در مقایسه با قبل از شهریور ۱۴۰۱ کمتر شده است.

درواقع این جریان‌ها با وجود تاکیدات موکد بر شعار براندازی، چه بسا در حد امکانات خود، بر دورنمای تحقق آن شعار تاثیر منفی گذاشتند. به عبارت دیگر، دربحبوحه اعتراضات قدرتمند مردم در خیابان‌ها، بخش مهمی از اپوزیسیون سرگرم نوعی «براندازی بی خطر» شد که عملا، تهدیدی برای حکومت ایران به حساب نمی آمد.

به نظر می‌رسد بخشی مهم و البته نه تمامِ این کارنامه، ریشه در ذهنیاتی داشت که تغییر نظام در ایران را، ساده‌تر از تغییر سایر حکومت‌ها ترسیم می‌کرد: مجموعه ذهنیاتی که یا نتیجه احساس بی‌نیازی از مطالعه تجربیات جهانی و یا ثمره رویکردی به‌شدت گزینشی به چنان تجربیاتی بود. مطلب حاضر، به بازخوانی مواردی رایج از این ذهنیت‌ها می‌پردازد و مشخصا، ساده‌سازی‌هایی که به عوامل داخلی پیروزی انقلاب‌ها مربوط می‌شوند -بررسی سوءتفاهم‌های مرتبط با عوامل خارجی، به فرصتی جداگانه‌ نیاز دارد.

ذهنیت انقلابِ سریع

بخش بزرگی از ساده‌سازی‌های صورت گرفته در ارتباط با تحولات یک سال اخیر، مبتنی بر این تصور بود که به خاطر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دامنگیر جمهوری اسلامی ایران، «جرقه»‌ای چون شوک مهسا امینی به فروپاشی حکومت می‌انجامد.

واقعیت آن است که انقلاب‌های منجر به سرنگونی حکومت‌ها -فارغ از اینکه بعدا در تحقق اهداف خود موفق باشند یا نه- معمولا از مراحلی می گذرند که به‌مراتب فراتر از بحرانی شدن شرایط و سپس یک جرقه‌ الهام بخش هستند. دانشمندان علوم سیاسی، تاکنون به صورت‌های مختلف به توصیف این مراحل پرداخته اند. در حدودا یک دهه اخیر صورت‌بندی جک گلدستون نظریه پرداز نامدار از وقوع انقلاب‌ها، از اقبال زیادی در میان پژوهش‌گران برخوردار شده است.

مطابق صورت‌بندی او که ازجمله در سال ۲۰۱۴ و در کتاب «انقلاب‌ها» تبیین شده، در مرحله اول به دنبال وقوع تحولاتی مشخص، یا اکثر این تحولات، کشور در وضعیت «تعادل ناپایدار» قرار می‌گیرد: ۱- بحران اقتصادی در حدی که مردم را مستاصل و توانایی حکومت برای بسیج متحدانش را مخدوش کند؛ ۲- حذف سیستماتیک جریان‌هایی حکومتی به نفع جریانی مسلط و ناامیدی محذوفین به تغییر وضعیت با اصلاحات؛ ۳- احساس شدید بی عدالتی در میان مردم در حدی که آنها را به پذیرش ریسک‌ اعتراضات بزرگ و متشکل وادارد؛ ۴- توافق جمعی بر سر یک ایده محوری (ملی، عدالت گرا، آزادی‌خواه یا مذهبی) که نخبگان و توده‌های مردم با دیدگاه های مختلف را حول هدف تغییر حکومت بسیج کند؛ ۵- شرایط مساعد بین المللی به معنی حمایت موثر خارجی از انقلاب یا قطع حمایت خارجی موثر از حکومت مستقر.

در شرایط تعادل ناپایدار، یک جرقه ممکن است باعث گسترش اعتراضات مردمی و تشدید درگیری در داخل سیستم شود. این جرقه می‌تواند افزایش ناگهانی قیمت‌ها، رسوایی‌ عمده سیاسی یا اقتصادی، درگیری نظامی، سرکوب یا قتل بی‌رحمانه شهروندان، یا حتی عمل الهام بخش یک فرد یا گروه علیه قدرت حاکم باشد.

در چنین بستری اگر بخشی قابل توجه از بریدگان از سیستم و طیف متنوعی از گروه‌های مردمی معترض، ائتلافی فراگیر را با هدف سرنگونی حکومت شکل دهند، انقلاب شروع می شود.

سپس، اگر بخش قدرتمندی از نیروهای مسلح پشت حکومت را خالی کنند یا حاضر به سرکوب مردم نباشند، انقلاب پیروز خواهد شد.

در ۱۴۰۱، جامعه ایران -تقریبا- دو مرحله نخست از مراحل ذکر شده را سپری کرد، چون هم جامعه کمابیش در شرایط تعادل ناپایدار قرار داشت و هم جرقه خوردن یک واقعه کلیدی باعث آغاز اعتراضات سراسری شد. ولی این حرکت، در مرحله سوم یعنی ائتلاف بریدگان از حکومت و گروه‌های مردمی برای تبدیل اعتراضات به انقلاب متوقف ماند. دلیل این توقف در نگاه اول، ممکن بود صرفا ناتوانی مخالفان نظام در ایجاد ائتلاف تلقی شود؛ اما به علاوه، به واقعیت بنیادی‌تری نیز برمی‌گشت و آن اینکه اساسا گروه‌ها یا تشکل‌های معنی‌داری در اپوزیسیون شکل نگرفته‌ بودند تا ائتلاف‌شان موضوعیت داشته باشد.

در مسیر انقلاب‌ها، به چنین تشکل‌هایی نیاز است تا در کنار سازماندهی تظاهرات مردمی، که با فراخوان‌های سریع هم برگزار می‌شوند، به انجام سه وظیفه ضروری دیگر بپردازند: سازماندهی روش‌های اعتراضی جایگزینِ تظاهرات از قبیل اعتصابات، کمک به مقاومت عمومی در برابر سرکوب و نهایتا، کمک به ریزش نیروهای حامی حکومت. صورت‌بندی این وظایف، از سوی اریکا چنووت نظریه‌پرداز برجسته حوزه جنبش‌های مدنی صورت گرفته.

با این حال در مقطع اعتراضات ۱۴۰۱، اغلب جریان‌های اپوزیسیون بروز اتفاقات مشابه با هر یک از مراحل انقلاب را، به‌تنهایی نشانه تغییر قریب الوقوع حکومت معرفی کردند. مثلا بروز هر یک از ۵ نشانه اقتصادی، اجتماعی یا بین‌المللیِ رسیدن جامعه به شرایط تعادل ناپایدار را برای سقوط سیستم کافی دانستند، یا نفس کلید خوردن جنبش بعد از تراژدی مهسا را مرحله نهایی سرنگونی نظام فرض کردند.

جریان های اپوزیسیون در همین راستا، از تغییر حکومت در کشورهای دیگر هم روایت‌هایی ساده ارائه کردند که وجه مشترک‌شان برجسته کردن بخش‌های آسان تر و صرف نظر کردن از بخش‌های پیچیده تر تحولات -عمدتا مساله سازماندهی و تشکیلات- بود. به عنوان نمونه، در بازخوانی وقایع منتهی به سقوط رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، بخش‌های مورد علاقه اپوزیسیون تحریم‌های بین المللی و رفراندوم و بخش تقریبا مغفول، قدرت تشکیلاتی عظیم کنگره ملی آفریقا بود که هم تحریم ها و هم رفراندوم، از دستاوردهای آن محسوب می شدند.

این در حالی است که کنگره ملی آفریقا، حتی از دهه‌ها پیش از اعلام رسمی سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی در ۱۹۴۸، مبارزه برای تامین حقوق سیاه پوستان را شروع کرده بود. این تشکیلات به طور مشخص از ۱۹۱۲ -یعنی زمان احمدشاه قاجار در ایران- فعالیت داشت و ائتلافی از جریان‌های متنوع و محل تربیت نسل‌هایی پی در پی از رهبران با دیدگاه‌های مختلف بود. همین رهبران بودند که در طول دهه‌ها، صدها اعتصاب و راهپیمایی بزرگ، و هزاران اقدام اعتراضیِ بی‌خشونت یا باخشونت را علیه دولت‌های نژادپرست سازماندهی کردند. درنهایت نیز نلسون ماندلا، در جایگاه رهبر کنگره ملی آفریقا بود که در ۱۹۹۴ و در نخستین انتخابات آزاد پس از لغو آپارتاید به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید.

ذهنیت براندازی اصلاح‌طلبانه

از جمله شاخص ترین آشفتگی‌های موجود در راهکارهای تبلیغی اپوزیسیون برای تغییر حکومت، بلاتکیفی منطقی این راهکارها بوده است. از باب نمونه، در سالی که گذشت به کرات در کنار سر دادن شعار براندازی، الگوهایی برای تحقق این شعار مطرح شدند که ماهیت اصلاح طلبانه داشتند.

شاید معروف ترین نمونه از این بلاتکلیفی، اشارات هر از گاه نیروهای مدعی براندازی به تجربه اتحاد جماهیر شوروی -در میانه اعتراضات مردمی- و امید بستن به تکرار آن تجربه در ایران باشد؛ بدون توجه به اینکه اگرچه شوروی بحران‌های مهارناپذیر داشت، ولی عاملی که آن بحران‌ها را به فروپاشی گره زد، یک جریان «اصلاح طلب حکومتی» به سردمداری میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی بود. گورباچف رهبری کمونیست بود که تمایل به حفظ شوروی داشت، اما سیستمی را به ارث برد که «دیگر» قابلیت اصلاح نداشت و تلاش برای اصلاحات رادیکال، به فروپاشی آن می‌انجامید. تعجبی نداشت که در سخنان علی خامنه ای در سال‌های پس از فروپاشی شوروی، و به ویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ به بعد، ابراز نگرانی هایی متعدد از تکرار وقایع شوروی در ایران به چشم می‌خوردند. در عمل نیز او و معتمدانش، از ابتدا اصلاحات را زمینه ساز براندازی دانستند و بر همین مبنا به طراحی و اجرای سیاست‌های بازدارنده امنیتی پرداختند.

در چنین پس‌زمینه‌ای، اینکه در میانه اعتراضات ۱۴۰۱ نیروهایی با ادعای براندازیِ سریع به امیدآفرینی در مورد تکرار تجربه شوروی می‌پرداختند معنای تامل‌برانگیزی داشت: اینکه انگار آن نیروها برای تحقق هدف براندازی، چنان که وانمود می‌کردند به دنبال انقلاب مردمی نبودند، بلکه روی رهبر یا رهبرانی «اصلاح طلب» در داخل نظام حساب می‌کردند.

سردرگمی طیفی از جریان‌های اپوزیسیون میان مفاهیم براندازانه و اصلاح‌طلبانه، به علاوه در مواقعی که به پیشنهاد اجرای «روش‌های مبارزاتی» می‌پرداختند -و در هر دو سطح استراتژی و تاکتیک‌- نمود واضح داشت.

در سطح استراتژی یکی از معروف ترین آشفتگی‌های موجود، شعار تغییر حکومت ایران از طریق رفراندوم، با اشارات مشخص به تجربیات آفریقای جنوبی و شیلی بود. در حالی که حتی تصور اجرای چنان رفراندوم هایی در ایران، به معنی امیدواری به ساختار جمهوری اسلامی و جناح‌های حکومتی آن بود که در تضاد کامل با مواضع رسمی اپوزیسیون برانداز قرار می‌گرفت.

در مورد خاص آفریقای جنوبی، تحولی که به وقوع پیوست از آن قرار بود که یک رئیس جمهور «تندرو» (پیتر بوتا) در ۱۹۸۹ جای خود را به یک رئیس جمهور «اصلاح طلب» (فردریک دکلرک) داد و او مجموعه ای از اصلاحات رادیکال را به اجرا درآورد. نقطه اوج اصلاحات او رفراندوم ۱۹۹۲ در میان سفیدپوستان بود -چون هنوز سیاه پوستان حق رای نداشتند- که به لغو آپارتاید انجامید. در ۱۹۹۴ نخستین انتخابات آزاد با حق رای برابر شهروندان برگزار شد که نلسون ماندلا را به ریاست جمهوری رساند. ماندلا آخرین رئیس جمهور رژیم آپارتاید یعنی دکلرک را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد.

امید بستن به سناریویی مشابه در ایران، به معنی آن است که انگار کسانی خوش‌بین باشند دولتی اصلاح طلب به برگزاری رفراندوم بر سر ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی بپردازد و لابد از ناظران بین المللی نیز برای نظارت بر آن دعوت کند. بعد که جمهوری اسلامی رای نیاورد هم، رهبر نظام بدون مقاومت حکومت را تقدیم رهبر اپوزیسیون کند -و چه بسا بعد به عنوان زیردست او مشغول به خدمات کشوری شود.

رفراندوم جداگانه‌ای که در یک سال گذشته هر از گاه مورد اشاره سیاسیون قرار گرفت، تجربه شیلی بود که تقریبا به همین اندازه دور از ذهن می‌نمود: در ۱۹۸۸ یعنی یک سال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری آگوستو پینوشه، او بعد از ۱۵ سال حکومت یک رفراندوم برگزار کرد تا در صورت رای آوردن، بدون شرکت در انتخابات جدید برای یک دوره ۸ ساله دیگر در قدرت بماند. تن دادن او به رفراندوم، نتیجه افزایش نارضایتی عمومی، درخواست آمریکا -که در ۱۹۷۳ به کودتای ارتش برای به قدرت رسیدن پینوشه کمک کرده بود- و نیز حمایت کلیسای کاتولیک از برگزاری رفراندوم در این کشورِ عمدتا کاتولیک بود. ولی شاید مهمترین دلیل آن بود که پینوشه به اشتباه تصور می‌کرد که اکثر مردم در رفراندوم به نفع او رای خواهند داد. وقتی پینوشه رفراندوم را با نتیجه نزدیک ۵۶ به ۴۴ درصد از دست داد، کوشید ارتش را به دخالت برای حمایت از خود وا دارد اما ارتش حاضر به مداخله مجدد نشد. او در سال بعد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۸۹ هم شکست خود و جایش را به کاندیدای اپوزیسیون میشل باشله داد. اگرچه همچنان، از پشتیبانی بخش قابل توجهی از نظامیان و شهروندان عادی برخوردار بود و حتی تا ۱۹۹۸ جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح را حفظ کرد.

دل بستن به رفراندومی مشابه شیلی در ایران، به معنی تصوراتی در این حد است که فرضا علی خامنه ای تن به همه‌پرسی بدهد و جمهوری اسلامی رای نیاورد و سپاه هم نظاره گر باقی بماند. سپس رهبر از جایگاه خود کنار برود و در عین حال، مثلا تا مدت‌ها مقامش را به عنوان فرمانده کل قوا حفظ کند.

چنین شبیه سازی‌هایی، ممکن است طنزآلود به نظر برسند. ولی بسیاری از امیدآفرینی‌های یک سال اخیر به تکرار الگوهای همه‌پرسی در کشورهای دیگر، معنایی جز حساب کردن روی سناریوهایی در همین حدود نداشته‌اند.

البته اگر جریاناتی مدعی براندازی نباشند و فرضا خود را اصلاح طلب بدانند، ممکن است توجیهاتی برای طرفداری از رفراندوم با هدف تغییر سیاست های حکومت داشته باشند. همچنین، قابل فهم است که جریانات حامی براندازی، برای نحوه اداره کشور بعد از جمهوری اسلامی، به گزینه رفراندوم فکر کنند. اما اینکه آن جریانات، الگوهای رفراندوم در آفریقای جنوبی و شیلی را به عنوان روش‌هایی ممکن برای سرنگونی آسان حکومت ایران معرفی کنند، از ایرادات منطقی بی‌شماری برخوردار است.

ببینید:

• گفتمان امنیتی رهبر؛ “مثل علف هرز درو کنید”
• عملیات نجات «ماموران نظام» در اروپا
• آخرین تصمیم‌های «ولی فقیه»

ناسازگاری شعارها و روش‌های پیشنهادی اپوزیسیون در سالی که سپری شد، گذشته از سطح استراتژی، در سطح تاکتیک هم مشهود بود. از باب نمونه، مجموعه‌ای از شعارهای تکراری جریان‌های اپوزیسیون طی این مدت، بر سرنگون کردن حکومت از طریق اعتصابات تمرکز داشتند. اما این جریانات، ده‌ها فراخوان اعتصاب را اعلام کردند که حداکثر در حد اعتصاب‌های اصلاح طلبانه بودند. چون در جدی‌ترین حالت در مجموعه‌ای از شهرهای کوچک -عمدتا کُرد نشین- برگزار شدند و اعتصاب‌هایی که در شهرهای بزرگ صورت گرفتند نیز، در سطح پاساژها یا بازارهایی محدود بودند. اعتصاب‌های محدود، البته ممکن است در درازمدت باعث افزایش تجربه تشکیلاتی مخالفان حکومت و آمادگی برای تغییرات عمیق‌تر شوند. ولی فراخوان‌های اعتصاب اپوزیسیون در یک سال گذشته، با ادعای سرنگونی سریع نظام صورت گرفتند و نه زمینه‌سازی تغییرات درازمدت.

نیاز به توضیح نیست که بخش عظیمی از اعتصاب‌های جهان برای مطالبات غیرعمومی -مثلا افزایش حقوق در یک کارخانه- یا برای مطالبات عمومی اصلاح‌طلبانه -مثلا اصلاح یک قانون- انجام می‌شوند. تنها تعداد محدودی از آنها هستند که هدف ساقط کردن یک حکومت را دنبال می‌کنند و ماهیتا با دو نوع اعتصاب دیگر تفاوت دارند. مطابق تجربیات جهانی، اعتصاب‌های براندازانه یا سراسری هستند و اداره کشور را به‌کلی غیرممکن می‌کنند و یا کلیدی ترین بخش‌های اقتصاد را هدف قرار می‌دهند که تعطیلی آنها به فلج شدن حکومت می‌انجامد. این اعتصاب‌ها، معمولا آن قدر ادامه می‌یابند تا حکومت عوض یا تسلیم شود.

به عنوان مثال، کمتر از ۲ هفته مانده به سرنگونی حکومت اسلوبودان میلوشویچ در صربستان در سال ۲۰۰۰، یک معدن زغال سنگ که ۷۰ درصد سوخت این کشور را تامین می کرد اعتصاب کرد که مقدمه اعتصابی عمومی در سراسر کشور بود. مجموعه اعتصاب‌ها تمام نشدند مگر در زمانی که میلوشویچ سقوط کرده بود -تقریبا شبیه اعتصاب چهار ماهه صنعت نفت ایران در ۱۳۵۷ که در زمان حکومت جدید تمام شد. دیگر نمونه متاخر، اعتصاب سراسری سودان در سال ۲۰۱۹ بود که در مقطع پس از سقوط دولت عمر البشیر و به دنبال کشتار معترضان خیابانی به دست نظامیان برگزار شد. این اعتصاب، سراسر کشور -از کارخانه‌ها گرفته تا ادارات- را به حالت تعطیلی مطلق درآورد و در عرض سه روز ارتش را وادار به شروع مذاکره با رهبران اپوزیسیون برای تغییر قانون اساسی و انتقال قدرت به غیرنظامیان کرد -هرچند اعتماد به وعده‌های نظامیان، بعدها به ضرر انقلابیون تموم شد.

در حقیقت، حتی طیف وسیعی از اعتصاب‌های «غیربراندازانه» دهه‌های اخیر هم، ابعادی به مراتب بزرگ تر از اعتصاب‌های محدودی داشته اند که اپوزیسیون ایران برای سرنگونی حکومت به آنها امید بسته است. برای یادآوری ابعاد برخی از این اعتصاب‌ها، شاید اشاره به تجربه اعتصابات ۱۹۸۴ آفریقای جنوبی مفید باشد: اعتصاباتی صنفی با مطالبه بهبود شرایط سیاهپوستان که معادل ۳۷۸ هزار ساعت کار به صاحبان سفیدپوست کسب و کارها ضرر زدند و آنها را وادار کردند تا در ۱۹۸۵ با نمایندگان کنگره ملی آفریقا در یک کشور خارجی -زامبیا- مذاکره کنند. علی رغم مخالفت شدید رژیم آفریقای جنوبی با این مذاکره، فشار اعتصابات بر کسب و کارهای سفیدپوستان در حدی بود که برای مهار زیان‌های اقتصادی خود، عملا چاره ای جز چانه‌زنی با «دشمن» نداشتند.

ذهنیت براندازیِ خودجوش

اعتراضات خودجوش، ممکن است عظیم، مستمر و پی در پی باشند و حکومت را به‌شدت زیر فشار بگذارند، هرچند معمولا برای تغییر نظام سیاسی در یک کشور کافی نیستند. تحولاتی در حد تغییر رژیم، اغلب به استراتژی فراگیر، هماهنگی تشکیلاتی گروه‌های مدنی و به کار گیری تکنیک‌های متنوع نیاز دارند. استفاده از تکنیک های متنوع به ویژه از آن جهت ضروری است که تمرکز جنبش‌ها بر صرفاً یک روش مبارزه -مثلا تظاهرات- باعث قابل پیش بینی بودن آنها و سرکوب آسان‌ترشان توسط حکومت می‌شود.

با وجود این، رایج‌ترین ساده سازی اپوزیسیون ایران در یک سال اخیر، دامن زدن به تصوری بود که انجام انقلاب را، بدون تشکیلات حرفه‌ای و مثلا از طریق تظاهرات خودجوش هم ممکن می‌دانست. در همین مدت، طیفی از ناظران مکررا تحولات هفته‌های پایانی رژیم‌های مختلف را یادآوری کردند تا فروپاشی آسان چنان رژیم‌هایی را نتیجه‌ بگیرند.

این دیدگاه طبیعتا تحت تاثیر برخی تجربیات جهانی خاص و از جمله وقوع انقلاب تونس بود که پس از خودسوزی اعتراضی محمد بوعزیزی ‌فروشنده دوره‌گرد ۲۶ ساله شروع شد و چهار هفته بعد، زین‌العابدین بن‌علی رئیس جمهور را از قدرت به زیر کشید.

اما تحولات پایانی عمر حکومت بن‌علی، بدون نقش‌آفرینی تشکیلات ریشه دار اپوزیسیون در تونس قابل تحقق نبود. به ویژه، تشکل‌های صنفی قدرتمند این کشور و مشخصا «اتحادیه عمومی کارگران تونس» که تاریخ تاسیس آن به یک سال بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گشت. همین اتحادیه بود که بعد از خودسوزی محمد بوعزیزی، به سازماندهی اعتصاب‌هایی بزرگ در بخش‌های مختلف پرداخت که از شاغلان بخش‌های حمل و نقل، آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا کارگران کارخانه‌ها یا حتی بسیاری از کارمندان دولت را درگیر کرد.

دیگر موتور تشکیلاتی انقلاب تونس، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی قدرتمند آن کشور -اعم از جمعیت اسلامگرای «النهضه» و احزاب سکولار- بودند که پس از جرقه خوردن اعتراضات، برای ساقط کردن حکومت به همکاری پرداختند. النهضه با سه دهه سابقه فعالیت در زمان انقلاب، درواقع شاخه تونسی «اخوان‌المسلمین» مصر با بیش از هشت دهه سابقه تشکیلاتی بود. النهضه اگرچه مجوز فعالیت رسمی نداشت، ولی در بخش‌ سنتی جامعه از نفوذ بالایی برخوردار بود و بلافاصله پس از تغییر رژیم، تبدیل به بزرگ‌ترین حزب رسمی تونس شد.

از سوی دیگر، اشاره به عمر دراز تشکل‌هایی که در وقایعی از قبیل انقلاب تونس نقش‌آفرینی کرده اند، به معنی آن نیست که تشکیلات انقلابی، لزوما باید سابقه‌ خیلی طولانی داشته باشد. نمونه‌ای مشهور از یک تشکل انقلابی موثر و جوان، تجربه تشکیلات «آت‌پور» (به معنی مقاومت) در جریان انقلاب سال ۲۰۰۰ صربستان بود که به سرنگونی اسلوبودان میلوشویچ انجامید.این تجربه با جزئیات در کتاب «طرح انقلاب» نوشته سرجا پوپوویچ از رهبران آن تشکیلات یا در قالب مستندهایی همچون «سرنگون کردن دیکتاتور» که از سوی «مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت» انتشار یافته مدون شده است. پیش از سقوط حکومت صربستان، حداقل ۲۰ حزب اپوزیسیون در آن کشور فعالیت داشتند اما مهمتر از همه آنها، آت‌پور بود که تاسیس آن به ۱۹۹۸ بر می‌گشت. این تشکیلات با وجود جوان بودن، در ۷۰ شهر صربستان حضور فعال داشت و به تدریج چنان نفوذی در طبقات مختلف اجتماع پیدا کرد که توانست احزاب سنتی اپوزیسیون را وادار کند تا علی‌رغم میل‌شان ائتلاف کنند و به حمایت از یک کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست جمهوری بپردازند. آت‌پور همچنین برای نظارت بر انتخابات، به سازماندهی و آموزش ۳۰ هزار نفر پرداخت. به‌علاوه برای حمایت از فعالان جنبش، سازو کاری را به اجرا درآورد که مطابق آن، به محض دستگیری هر نفر، در عرض ۱۰ دقیقه جلوی پاسگاه پلیس تجمع برگزار ‌می‌شد -تا هزینه بازداشت‌ها برای حکومت، تا حد امکان بالا برود.

آت‌پور بسیج نهایی برای سرنگونی میلوشویچ را وقتی کلید زد که او در انتخابات ریاست جمهوری پاییز ۲۰۰۰ رای نیاورد ولی کمیسیون دولتی انتخابات ادعا کرد هیچ کاندیدایی موفق به کسب آرای لازم نشده. بخشی از این بسیج، اعتصابی سراسری بود که فعالیت‌های اقتصادی کشور را به حالت فلج در آورد و بخشی دیگر، راه‌اندازی تظاهرات عمومی در سراسر کشور بود. سرانجام صدها هزار نفر از مردم شهرهای مختلف با اتومبیل‌ و حتی بولدوزر به سمت بلگراد پایتخت به راه افتادند و بدون مقاومت موثر نیروهای امنیتی ساختمان پارلمان را تصرف کردند. سپس دادگاه قانون اساسی صربستان نتایج انتخابات را باطل دانست و میلوشویچ از قدرت کناره گرفت. از زمان تقلب انتخاباتی تا هنگام سقوط حکومت، حدود دو هفته طول کشید، اگرچه به روایت سرجا پوپوویچ، ۹۵ درصد انقلاب صربستان به برنامه‌ریزی، سازماندهی، آموزش و بسترسازی اختصاص داشت و مرحله نهایی سرنگونی، تنها ۵ درصد پایانی کار را تشکیل می داد.

این حجم وسیع از سازماندهی‌ برای سرنگونی حکومت، تازه در زمانی صورت گرفت که ارتش و دولت صربستان شدیدا تضعیف شده و روحیه و عزم کشتار معترضان را، که تحت حمایت آشکار غرب قرار داشتند، از دست داده بودند. این تضعیف، به طور عمده پیامد حملات گسترده جنگنده‌های ناتو در خاک صربستان در ۱۹۹۹، برای محافظت از آلبانیایی تبارهای کوزوو در مقابل نیروهای صرب بود. در شرایطی که همزمان، «دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق» وابسته به سازمان ملل نیز به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در بوسنی و هرزگوین و دیگر جمهوری‌های یوگسلاوی سابق علیه میلوشویچ کیفرخواست صادر کرده بود.

گذشته از تجربیات تشکیلاتی کشورهایی از قبیل صربستان و تونس، در برخی مواقع فروپاشی حکومت‌ها در پی اعتراضات ظاهرا خودجوش، ریشه در عواملی فراتر از اعتراضات مردمی داشته است.

سقوط نیکلای چائوشسکو رهبر کمونیست رومانی در اواخر ۱۹۸۹، احتمالا یکی از گمراه‌کننده‌ترین تجربیات از این نوع برای بسیاری از ناظران بوده: در انتهای پاییز ۱۹۸۹ و به دنبال سرکوب حرکتی اعتراضی در یکی از شهرهای غربی رومانی، دولت بیش از ۱۰۰ هزار نفر را برای حضور در سخنرانی چائوشسکو در مقابل ساختمان کمیته مرکزی حزب کمونیست جمع کرد. اما در میانه سخنرانی او، شعارهای ضدحکومتی آغاز و رهبر رومانی و همسرش مجبور به فرار از محل شدند. همین واقعه نمادین باعث گسترش اعتراضات شد و تنها در عرض دو روز، با دستگیری و اعدام چائوشسکو و همسرش به نقطه اوج رسید. متعاقبا، ارتش رومانی در همبستگی با مردم معترض با سازمان امنیتی آن کشور درگیر شد که سرانجام به شکست حامیان چائوشسکو انجامید.

قابل فهم است که تجربه ای از این جنس، عمیقا با ذائقه حامیان تصور براندازی خودجوش سازگار بوده است. حامیان چنین دیدگاهی، با استناد به اعتراضات ناگهانی جمعیت در میانه سخنرانی چائوشسکو نتیجه گرفته اند که چه بسا سقوط دیکتاتورهای دیگر هم «به همین راحتی» ممکن خواهد بود.

این در حالی است که سقوط دولت کمونیستی در رومانی در ۱۹۸۹، نه یک «انقلاب» مجزا، که تحولی اجتناب‌ناپذیر در راستای سقوط سایر دولت‌های مشابه در اروپای شرقی بود: در آن مقطع، اتحاد جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی نهایی قرار داشت و میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی به‌تاکید روشن کرده بود که مسکو برخلاف گذشته – ۱۹۵۳ در آلمان شرقی، ۱۹۵۶ در مجارستان و ۱۹۶۸ در چکسلواکی- برای حفظ کمونیست‌های متحد در اروپای شرقی دخالت نظامی نخواهد کرد. در فقدان حمایت شوروی، سقوط سریع تک تک رژیم‌های وابسته، از آلمان شرقی و لهستان و چکسلواکی گرفته تا مجارستان و بلغارستان و رومانی، قطعی بود. فارغ از آنکه فروپاشی، مانند لهستان در انتهای یک جنبش درازمدت مدنی باشد، یا اینکه مانند رومانی، ظاهرا به طور ناگهانی کلید بخورد.

ذهنیت «جنبش بی سر»

یکی از تبعات اجتناب‌ناپذیر ذهنیت براندازی خودجوش در اپوزیسیون ایران، توجیه تراشی برای فقدان رهبری منسجم در اعتراضات ۱۴۰۱، با بزرگنمایی مفهوم «جنبش‌ بی‌سر» بود. این رویکرد در نگاه اول قابل فهم به نظر می‌رسید چون در تاریخ معاصر، خیلی از جنبش‌ها یا انقلاب‌های جهان بدون رهبر واحد بوده‌اند. از باب نمونه، نمی‌شود گفت که فرضا رهبر انقلاب ۲۰۱۱ مصر، انقلاب ۲۰۱۱ تونس یا انقلاب ۲۰۰۰ صربستان چه کسی بوده.

اما هرچند انقلاب ها بدون رهبر واحد هم ممکن است به پیروزی برسند، امکان آنکه بدون هر نوع تشکیلات یا ساختار رهبری موفق شوند منتفی است. در عین حال اهمیت دارد که تشکیلات، نه در قالب سلسله مراتب خشک و آهنین، که دموکراتیک و حتی‌المقدر شفاف باشد.

جنبش‌ها در فقدان تشکیلات واقعی، ممکن است در کوتاه مدت مردم را به میدان بکشند و حتی تجمعات خیابانی عظیم به راه بیندازند. ولی در تبدیل تجمعات اعتراضی به انقلاب و ساقط کردن حکومت مستقر مشکلات بنیادین خواهند داشت. چون سرنگونی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اجرای این برنامه‌ها برای مقابله موثر با حکومت با روش‌های مختلف است -از تظاهرات و اعتصاب گرفته تا بایکوت و نافرمانی مدنی. چنین فعالیتی در فقدان یک ساختار رهبری که مورد اعتماد گروه‌های مختلف و دارای اقتدار لازم برای اعلام و اجرای برنامه‌های خود باشد، غیرممکن خواهد بود.

فقدان ساختار رسمی و شفاف رهبری، به ویژه امکان حساب‌کشی و پاسخگو کردن یک جنبش در قبال استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایش را از بین می‌برد. قابل فهم است که ایده جنبش های بدون رهبری، برای نیروهایی که نگران اقتدارگرایی یا استبداد در تشکیلات رهبری کننده هستند جذابیت داشته باشد -و این نگرانیِ به‌حق، باید با دموکراتیک کردن تشکیلات رفع شود. ولی آنچه در سایه این دغدغه خاص مورد بی‌توجهی قرار می گیرد، «استبداد نهفته در بی‌ساختاری» است (به تعبیر جو فریمن استاد و کنشگر آمریکایی در ۱۹۷۰). توضیح آنکه وقتی جنبش‌ها ساختار رهبری رسمی نداشته باشند، چنین ساختاری به طور غیر رسمی ایجاد خواهد شد، هرچند شفاف نیست و مسئولیت شعارها، اقدامات و فراخوان‌های خود را نمی‌پذیرد.

از سوی دیگر در فقدان ساختار رهبری، حتی وجود یک رهبر واحد هم الزاما مفید نخواهد بود. در فقدان این ساختار، یک جنبش ممکن است به‌راحتی با حذف یا مهار رهبرش زمین‌گیر شود. در حالی که در صورت وجود یک ساختار منسجم رهبری، تشکیلات یک جنبش علی رغم دستگیری چهره های مهم به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تشکل اصلی اپوزیسیون صربستان -آت‌پور- در جریان انقلاب ۲۰۰۰، نمونه‌ای قابل تامل از تشکیلات رهبری بدون رهبر بود. چهره‌های معروف آت‌پور در بلگراد پایتخت سکونت داشتند اما تشکیلات، دارای رهبر واحد نبود و رهبران محلی، مسئول برنامه‌ریزی مناطق مختلف کشور در چارچوب قواعد کلی جنبش محسوب می‌شدند. آت‌پور به این ترتیب، لایه‌های متعدد رهبری ایجاد کرده بود که نابودی تشکیلات با دستگیری یک رهبر یا چند چهره معین را غیر ممکن می‌کرد.

حتی در بسیاری از جنبش‌ها یا انقلاب‌هایی که رهبران شاخص داشته‌اند هم، این رهبران در واقع چهره‌های بیرونی ساختار رهبری و مجری تصمیمات آن بوده‌اند. به عنوان نمونه اپوزیسیون لهستان در دهه ۱۹۸۰ -اتحادیه همبستگی- از همان ابتدا از یک الگوی رهبری مشارکتی تبعیت می‌کرد که از نمایندگان سندیکاهای مختلف تشکیل می‌شد. این ساختار رهبری، به مدت ۹ سال به سازماندهی سندیکایی، ایجاد دانشگاه‌های زیرزمینی، کمک تشکیلاتی به خانواده های زندانیان و انتشار نشریات غیرقانونی پرداخت. نهایتا هم، لخ والسا را به عنوان «چهره» اصلی انقلاب، در جایگاه اولین رئیس جمهور کشور بعد از سقوط دولت کمونیستی نشاند.

در نگاه کلان‌تر، به شرط وجود یک ساختار رهبری منسجم و فراگیر -به تعبیر جک گلدستون- برای پیروزی یک انقلاب هم به «رهبران الهام‌بخش» نیاز است و هم به «رهبران برنامه‌ریز». ممکن است در برخی جنبش‌ها، چهره‌هایی توامان نقش رهبری الهام بخش و برنامه ریز را ایفا کنند. اما در اغلب اوقات، این دو سطح رهبری لزوما در افراد واحد محقق نمی‌شوند.

رهبران الهام‌بخش معمولاً فعالان، نویسندگان یا سخنرانان برجسته اند که با قدرت نظام موجود را مورد حمله قرار می‌دهند، دورنمای مطلوبی از آینده ترسیم می‌کنند و قدرت تاثیرگذاری بر مردم و متحد کردن جریانات مختلف را دارند. رهبران برنامه‌ریز اما افرادی عملگرا و سازمان‌ده هستند که به طراحی نقشه‌های عملیاتی برای مقابله با دشمنان انقلاب می‌پردازند. به عنوان مثال در انقلاب اکتبر روسیه ولادیمیر لنین رهبر الهام بخش و لئون تروتسکی یک رهبر برنامه ریز بود، یا در انقلاب آمریکا توماس جفرسون یک رهبر الهام بخش و جورج واشنگتن رهبری برنامه ریز محسوب می‌شد.

گذشته از همه اینها، یکی از کلیدی‌ترین وظایف تشکیلات رهبری در زمان مبارزات مردمی، نقش‌آفرینی به عنوان «طرف معتبر مذاکره» در سه سطح مشخص است: مذاکره داخلی برای حل اختلافات نیروهای اپوزیسیون و تضمین همکاری آنها، مذاکره با نیروهای حکومتی برای قطع حمایت آنها از نظام مستقر، و مذاکره با کشورهای خارجی برای جذب حمایت آنها یا قطع حمایت‌شان از حکومت.

طبیعی است که در فقدان یک تشکیلات معتبر رهبری، نه سایر کشورها و نه نیروهای حکومتی، نیروهای پراکنده اپوزیسیون را در حدی جدی نخواهند گرفت که با آنها وارد توافق شوند. در فقدان این تشکیلات، نیروهای فعال در یک جنبش یا انقلاب بدون هماهنگی عمل می‌کنند و چه بسا توان خود را برای زدنِ همدیگر به کار گیرند. مهم‌تر آنکه انقلاب‌ها یا جنبش‌های بزرگ بدون ائتلاف نیروهای موثر به نتیجه نمی‌رسند و این موضوع، نیازمند توافق شفاف بر سر یک هدف فراگیر و به حاشیه راندن -موقت- اختلاف در موضوعات دیگر است.

فرایند ائتلاف، به‌شدت پیچیده و دستاورد مذاکره برای رفع اختلافات و اولویت بندی‌ دقیق مطالبات خواهد بود. در عین حال اما این فرایند، به معنی فراموش کردن کلی اختلافات و مطالبات متنوع نیست چون وجود اختلاف در یک ائتلاف اجتناب ناپذیر است. در واقع اگر نیروهای حاضر در ائتلاف، اختلافی نداشته باشند، به آن معنی است که اساسا ائتلافی شکل نگرفته و حاضران، صرفا اعضای تفکری یکدست هستند.

یکدست بودن اعضای یک جنبش اعتراضی، لابد باعث آرامش بیشتر آنها می‌شود، اما بعید است برای تبدیل اعتراضات به انقلاب و به پیروزی رساندن آن کافی باشد. به این علت واضح که مقابله با حکومت و نیروی سرکوب آن، به ویژه اگر آن نیرو سهمگین باشد، بدون مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم ممکن نمی‌شود که طبیعتا دارای خاستگاه‌ها و باورهای یکسانی نیستند. درنتیجه تنها راه ایجاد مشارکت، ائتلاف جریان‌ها و گرایش‌های مختلف است تا هرکدام به نوبه خود، بخشی از شهروندان را درگیر انقلاب کنند.

ذهنیت براندازی با «بریده‌ها»

ذهنیت جداگانه‌ای که به کرات در جریان تحولات یک سال اخیر ایران خبرساز شد، سوء‌تفاهمی بود که گویی نیروهای حکومتی و به ویژه نظامیان را، آماده شورش برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی تلقی می‌کرد.

دامن زدن به این سوءتفاهم، در زمانی که نیروهای مسلح مشغول سرکوب تمام وقت اعتراضات بودند، ظاهرا نتیجه باور کردن اخبار ساختگی -مثلا در خصوص مخالفت فرماندهان سپاه با رهبر جمهوری اسلامی- یا حاصل بیش از حد جدی گرفتن برخی اظهارنظرهای منتشر شده در فضای مجازی -مثلا در مورد امکان شورش نظامیان- بود. آن هم در شرایطی که علی‌رغم اختلافات انکارناپذیر نیروهای مسلح، امید بستن به این نیروها برای تغییر رژیم، بر پیش‌فرض‌هایی غریب تکیه داشت. از جمله این پیش‌فرض که انگار اگر سپاه کنترل «باز هم بیشتری» بر نظام پیدا کند، حکومت ایران دیگر جمهوری اسلامی نیست. یا اینکه لابد ارتش موجود، مانند ارتش زمان جنگ است که عمده نیروهای آن قبل از دوران جمهوری اسلامی وارد خدمت شده بودند -و در حال حاضر آخرین بازمانده‌های آنها نیز عمدتا درگذشته‌ یا بازنشسته شده اند.

نکته مهمی که در میانه بسیاری از هیجانات تحلیلی نادیده گرفته می‌شد آن بود که حتی اگر فرماندهانی آماده شورش در نیروهای مسلح وجود ‌داشتند، همکاری آنها با براندازان وقتی موضوعیت پیدا می‌کرد که براندازی را در دسترس بدانند. هرچند در آن شرایط هم، صرفا محتمل بود با یک اپوزیسیون منسجم و قدرتمند مذاکره کنند که توافق با آن معنی داشته باشد، و نه جریان‌هایی متفرق که تهدید معنی داری برای حکومت مستقر محسوب نمی‌شدند.

به طور کلی تجربه جهانی اثبات کرده شرط لازم پیروزی انقلاب‌ها تضعیف پایگاه‌های قدرت حکومت -نه فقط نیروهای مسلح- و به ریزش واداشتن اعضای آنهاست. اما رسیدن به این هدف هم معمولا در غیاب سازماندهی و تشکیلات ممکن نیست، چون نیاز به کمپین‌هایی دارد که در طیفی متنوع از طبقات و گروه‌های اجتماعی فعال باشند.

سازماندهی و تشکیلات در این فقره، به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف ذهنیت سرنگونی سریع -که وقوع هر تحول و از جمله ریزش حامیان سیستم را سریع‌تر از واقعیت ترسیم می‌کند- ریزش در پایگاه‌های قدرت حکومت فرایندی تدریجی است. فرایندی که با تصور توبه یک‌شبه حامیان نظام و تحول ناگهانی آنها به مخالفان سرسخت همخوانی ندارد.

این ریزش در عوض، اغلب به معنی تبدیل حامیان فعال سیستم به حامیان منفعل و تبدیل حامیان منفعل به افراد بی‌طرف است -بی‌طرفی‌ای که به‌ویژه در لحظات حساس، تعیین کننده خواهد بود. هرچند در حالت حداکثری، ریزش می تواند در قدم‌های بعد، تا مرحله تبدیل افراد بی‌طرف به مخالفان منفعل حکومت و سپس تبدیل مخالفان منفعل به مخالفان فعال حکومت ادامه بیاید.

اریکا چنووت که صورت‌بندی فوق را ارائه کرده، تاکید دارد حتی ریزش تدریجی، لزوما نه به معنی تغییر طرز فکر حامیان سیستم، که در قالب تغییر رفتار آنها خواهد بود. تغییر رفتاری که ممکن است نتیجه کاهش جدی منافع حمایت از سیستم، یا از آن مهم‌تر افزایش جدی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حمایت از سیستم باشد. به عنوان نمونه، وقتی در دوره آپارتاید بسیاری از صاحبان کسب و کارهای سفیدپوستان در آفریقای جنوبی ناچار به مذاکره با کنگره ملی آفریقا شدند و حتی به حمایت از لغو آپارتاید پرداختند، لزوما به دلیل شدت علاقه شان به برابری نبود: ریشه در این محاسبه داشت که فشار تحریم‌ها و بایکوت‌های داخلی و خارجی بر منافع حیاتی آنها، بیش از حد توان‌شان بود.

دورنمای نافرمانی نیروهای نظامی نیز، همانند ریزش سایر نیروهای حامی حکومت، متفاوت با تصورات ساده ای است که به ویژه در یک سال اخیر تقویت شده اند. تصوراتی که بر مبنای آنها، گویی ممکن است که بخش هایی از این یا آن نیروی مسلح، با لبیک گفتن به اپوزیسیون سر به شورش بردارند. چنووت پدیده نافرمانی نیروهای مسلح را نیز، در کتاب «مقاومت مدنی» که در ۲۰۲۱ انتشار یافته و طبق مطالعات خود از انقلاب‌های جهان، در چهار الگوی متفاوت تقسیم بندی کرده است.

در یکی از چهار الگو، نیروهای مسلح به طور رسمی و یکپارچه دست از حمایت از حکومت بر می دارند یا اعلام بی طرفی می کنند. شبیه واقعه‌ای که در ۲۰۱۱ در مصر مشاهده شد و ارتش مصر در مواجهه با گسترش اعتراضات مردمی و با اطلاع از حمایت دولت وقت آمریکا از اعتراضات، رسما پشت دولت حسنی مبارک را خالی کرد. در الگوی دوم، بخشی از نیروهای مسلح به معترضان می‌پیوندند و بخشی دیگر به حکومت وفادار می‌مانند. شبیه آنچه در پی خیزش ۲۰۱۱ سوریه به وقوع پیوست و به جنگ داخلی منجر شد و زمینه دخالت نظامی بازیگران خارجی را فراهم کرد. در الگوی سوم، نیروهای مسلح به طور علنی پشت حکومت را خالی نمی‌کنند اما با اجرای ناقص وظایف، به شیوه‌ای غیرمستقیم به خرابکاری ‌می‌پردازند. انقلاب سال ۲۰۰۰ صربستان شاهد نمونه‌هایی از این رویکرد بود؛ که مثلا در پی سرازیر شدن معترضان از شهرستان‌ها به پایتخت، نیروهای مسلح مسیر جاده ها را مسدود می‌کردند ولی وقتی معترضان موانع را بر می‌داشتند با آنها درگیر نمی‌شدند.

سرانجام در الگوی چهارم، که دارای شباهت‌هایی به دو الگوی اول و سوم است، باز نیروهای مسلح به مردم نمی‌پیوندند اما «هر» کاری را هم برای حفظ سیاستمداران حاکم انجام نمی دهند. مانند انقلاب ۲۰۱۱ تونس که در جریان آن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور اعلام کرد ارتش برای حفظ او دست به کشتار نخواهد زد.

به شوخی گرفتنِ براندازی

قابل فهم است که جریان‌های مدعی تغییر یک رژیم سیاسی، در مورد الگوها و راه‌کارهای تغییر حکومت دیدگاه‌های متفاوت یا متضادی داشته باشند. طبیعتا حتی در صورت توافق بر سر چنین راه‌کارهایی، چالش به‌مراتب دشوار‌تر مدعیان تغییر وضع موجود، چگونگی اجرای عملی آنها خواهد بود.

با وجود این پس از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اپوزیسیون ایران نه تنها در حمایت موثر از آن جنبش عظیم ناتوان ماند، که اغلب در توضیح رویکرد مطلوب خود برای تغییر حکومت هم سردرگم ظاهر شد.

در سالی که گذشت، راهکارهای پیشنهادی اپوزیسیون برای سرنگونی نظام، عمدتا در قالب ملغمه‌ای از ایده‌های متناقض خودنمایی کرد: از برگزاری رفراندوم به دست حکومت و اعتصاب محدود و تظاهرات خودجوش و جنبش بی سر گرفته تا فروپاشی از درون و کمک غرب و شورش نظامیان و امثال آنها. ملغمه‌ای که شاید وجه مشترک‌ اجزایش، نوعی به شوخی گرفتنِ موضوع براندازی بود.

تصویر بزرگ‌تری که از مجموعه این راهکارهای ناسازگار به دست می‌آمد، لزوما در چارچوب براندازی سخت یا نرم قرار نمی‌گرفت. همان طور که مثلا براندازی مبتنی بر اعتصاب یا تظاهرات، و براندازی درون‌زا یا برون‌زا هم نبود: بیش از هرچیز، براندازی بلاتکلیف -یا به‌واقع همان براندازی بی‌خطر- بود.

حسین باستانی
بی بی سی