کمیساریای عالی حقوق بشر: لایحه تحقیرآمیز و سرکوبگرانه حجاب باید لغو شود
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه «سختگیرانه‌تر» مرتبط با حجاب توسط مجلس شورای اسلامی ایران و افزایش مجازات‌های حبس و تعیین جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری ابراز تأسف کرده است.
به گزارش صدای آمریکا، راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این بیانیه، لایحه‌ای را که نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر آن گذاشته‌اند، «سرکوبگرانه و تحقیرآمیز» خوانده و تأکید کرده است که نباید با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود.
بنا بر این بیانیه، ولکر تورک، رئیس این کمیساریا، نیز با تأکید بر این که این «لایحه ظالمانه» مغایر قوانین بینالمللی است، خواستار لغو آن شده است.
در این بیانیه با اشاره به مفاد لایحه «عفاف و حجاب» که در مرحله نهایی بررسی در شورای نگهبان قرار دارد، آمده است افراد به دلیل عدم رعایت قوانین سختگیرانه پوشش اسلامی کشور تا ۱۰ سال حبس خواهند گرفت.
بیانیه سازمان ملل به تعیین مجازات‌های سنگین‌تر برای متخلفان حجاب اجباری اشاره کرده که می‌توانند مجازات شلاق گرفته، تا ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بپردازند و یا با محدودیت‌های سفر و محرومیت از دسترسی به اینترنت روبرو شوند در حالی که طبق قانون قبلی، تخلف از حجاب اجباری، مجازات حبس تا ۲ ماه یا جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰ هزار ریال در پی داشت.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که برای لغو این قوانین سختگیرانه و سایر اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت اقدام کنند.
کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین از مقامات خواسته است تا قوانین و سیاست‌هایی را برای استفاده زنان و دختران ایران از حقوق انسانی خود از جمله مشارکت کامل آنها در عرصه عمومی بدون ترس از تبعیض و یا مجازات اعمال کنند.
در پی اعتراضات گسترده ضد حکومتی سال گذشته ایرانیان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مخالفت با حجاب اجباری نیز جلوه آشکارتری به خود گرفت.
در جریان اعتراضات، زنان هنرمند، فعالان مدنی، و ورزشکاران بسیاری با انتشار تصاویر بدون روسری از خود، مخالفت‌شان با حجاب اجباری را اعلام کردند.
جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات، اقدام به بازداشت، شکنجه، و کشتن مخالفان حجاب اجباری کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه ۳۰ شهریور با انتشار بیانیه‌ای لایحه عفاف و حجاب را «تجاوز نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» ایرانی خواند و خواستار پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی شد.
چند روز پس از سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت «گشت ارشاد» مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» را در صحن مطرح و به تصویب رساند.
در نشست علنی صبح روز چهارشنبه ٢٩ شهریور مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد «اجرای آزمایشی» قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای مدت سه سال به تصویب رسید.
پس از این تصمیم، مجلس شورای اسلامی لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده بود به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد تا این شورا ظرف ۱۰ روز در مورد آن نظر دهد.
از چند ماه پیش سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که اواخر مرداد ماه به تصویب کمیسیون مرتبط رسید. این لایحه که در صورت تصویب نهایی مجازات‌های مختلفی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، با تصمیم نمایندگان مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی میشود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیش از این در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.
همچنین جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی، مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»
شاپرک شجری‌زاده، یکی از دختران خیابان انقلاب، نیز در روزهای گذشته درباره تعجیل جمهوری اسلامی در تصویب لایحه و اجرای قانون «عفاف و حجاب» به صدای آمریکا گفته که این اقدام «برای ترساندن» زنان ایران است، اما جامعه پویای ایران را دیگر نمی‌توانند خاموش کنند.»
جامعه جهانی علیه آپارتاید جنسیتی در ایران اقدام کند
تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران؛
جامعه جهانی باید علیه آپارتاید جنسیتی اقدام جدی انجام دهد
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ – در فاصله چند روز پس از سالگرد خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در ایران، مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف را تصویب کرد. لایحه‌ای که به موجب آن مجازات‌های شدیدتری برای زنان و دختران ایرانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌‌کنند و همچنین همه شهروندان مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده است.
جسمین رمزی، معاون مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه امروز شمار بالایی از زنان و دختران ایرانی شجاعانه و با نافرمانی مدنی از حجاب اجباری، بدون روسری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند، گفت: «جرم‌انگاری برای آزادی بیان و حقوق اساسی یعنی پایمال شدن آزادی همه زنان و دختران در ایران».
جسمین رمزی با تاکید بر اینکه یک‌سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت‌گاه پلیس، هنوز هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران، نه تنها درخصوص کشته شدن او، بلکه حتی در مورد قتل صدها معترض خیابانی در سال گذشته پاسخگو نبودند، گفت: «در عوض، همه زنان در ایران در معرض مجازات دسته جمعی قرار گرفتند».
به گفته جسمین رمزی «اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که تنها روش حکومت برای حکمرانی، استفاده از اعمال زور است و هیچ توجهی به حقوق و مطالبات مردم ایران نشان نمی‌دهد و پاسخگو هم نیست».
کمپین حقوق بشر در ایران هشدار میدهد که لایحه حجاب و عفاف نه تنها ناقض حقوق دادرسی است و زنان را از محاکمه عادلانه قبل از مجازات محروم می کند، بلکه تبعیض و خشونت علیه زنان را نیز در کشور تشدید می کند.
زنان در ایران با خشونت و تبعیض بیشتری روبرو هستند
خرداد ماه سال ۱۴۰۱ یکی از شهروندان ساکن تهران در شرح تجربه خود درباره مساله حجاب به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود: «مردی در مترو به دلیل بی‌حجابی به شدت مرا هل داد و روی زمین افتادم. بعد مرا روی زمین چند متری کشاند… اگر پلیس نمی آمد، آن مرد مرا ول نمی‌‌کرد.»
لایحه حجاب و عفاف نه تنها سختگیری‌‌های بسیاری را بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل میکند، بلکه آنها را مجبور میکند در اجرای مقررات حجاب مشارکت کنند؛ از طریق گزارش موارد مربوط به عدم رعایت حجاب اجباری و یا عدم ارائه خدمات به شهروندان مخالف حجاب اجباری. موضوعی که ناگزیر موجب تفرقه‌افکنی و ایجاد خصومت در میان شهروندان میشود. در این میان، زنان بیشتر از دیگر شهروندان در معرض خشونت قرار خواهند گرفت.
در ماه‌های گذشته، مقامات قضایی حکم تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند، صادر کرده بودند و در برخی موارد زنان به دلیل بی‌حجابی، از دسترسی به بانک‌ها محروم شده بودند.
لایحه عفاف و حجاب که مشخصا در واکنش به بالا رفتن چشمگیر و روزافزون تعداد زنان و دخترانی‌‌ست که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند، با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
جاسمین رمزی، معاون کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «مجلس جمهوری اسلامی بار دیگر به جهانیان نشان داد که مانند پیرمردانی که با زور بر ایران حکومت می کنند، نه علاقه‌ای به حقوق و مطالبات مردم ایران دارند و نه پاسخگو هستند. تنها هدف آنها حفظ قدرت است.»
جرم انگاری برای زنان مخالف حجاب اجباری
بسیار محتمل است که لایحه «عفاف و حجاب» که مشتمل بر ۷۰ ماده است پس از تصویب در مجلس در «شورای نگهبان» نیز تایید شود؛ شورایی که متشکل از شش روحانی و شش حقوقدان مرد است، به ریاست روحانی احمد جنتی ۹۷ ساله و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ایران.
در حال حاضر زنان در ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب ممکن است با جریمه نقدی، بازداشت یا حبس روبرو شوند. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «زنانی که بدون حجاب اسلامی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
علاوه بر این، زنان در صورتی که در برابر حجاب مقاومت کنند یا از حق خود برای آزادی پوشش دفاع کنند، طبق ماده ۶۳۹ همین قانون، می‌توانند به «فحشا» یا «ترویج فحشا» متهم شوند. این جرم یک تا ده سال حبس دارد.
لایحه «عفاف و حجاب» از این هم فراتر می‌رود و عمل بی حجابی را چه حضوری و چه در شبکه های اجتماعی با آسیب به جامعه برابر دانسته و آن را معادل «برهنگی» می‌داند. این لایحه، طیفی از مجازات‌های اضافی از جمله جریمه نقدی، محدودیت دسترسی به حساب‌های بانکی، مصادره وسایل شخصی، محدودیت‌های سفر، ممنوعیت فعالیت آنلاین و حبس را در نظر گرفته است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب، ناقض اصل ۹ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است، گفت: «این اصل به صراحت می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
دهقان در ادامه با تاکید بر عدم وجود تعریفی روشن و قانونی برای واژه‌های کش‌داری مانند «نقض هنجارهای اجتماعی»، «عمل حرام» و «حجاب»، بر مشکل‌زا بودن این لایحه تاکید کرد: «این عدم شفافیت نه تنها راه را برای دست‌کاری و سوء‌استفاده از قانون باز میکند، بلکه خطر تضییع حقوق اساسی شهروندان را به دلیل همین ابهامات، افزایش میدهد».
ضرورت اقدام جهانی برای اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی در ایران
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل عملکرد جمهوری اسلامی در «جرم‌انگاری برای امتناع از حجاب اجباری» را به شدت محکوم کرده‌اند و تأکید کردند که این اقدام نقض آشکار آزادی بیان زنان و دختران است. آنها تاکید کردند که این رفتار می‌تواند منجر به نقض بالقوه سایر حقوق اساسی در حوزه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی شود.
همزمان، فعالان حقوق زنان در مارس ۲۰۲۳ کمپینی را با هدف تضمین به رسمیت شناختن رسمی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی راه اندازی کردند. هدف نهایی این کمپین از بین بردن ساختارهایی است که تبعیض و نابرابری مبتنی بر جنسیت را در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت رژیم طالبان تداوم می‌بخشد. فعالان به دنبال پایان دادن به سیستم های موجود آپارتاید جنسیتی هستند.
زنان ایرانی علیرغم مواجهه با ناملایمات بسیار، به نافرمانی مدنی خود از قانون حجاب اجباری، حتی در داخل زندان ادامه می‌دهند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به تازگی از داخل زندان اوین نامه‌ای نوشته که در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر شده است.
نرگس محمدی در بخشی از این نامه نوشته است: «به نظر می‌رسد رژیم به طور هدفمند فرهنگ خشونت علیه زنان را تبلیغ میکند… چه در زندان باشیم و چه بیرون. سرکوب خشونت‌آمیز و وحشیانه حکومت ممکن است گاهی مردم را از خیابان‌ها دور کند، اما مبارزه ما تا روزی ادامه خواهد داشت که نور، تاریکی را فرا گیرد و خورشید آزادی، مردم ایران را در آغوش بگیرد.»
در آستانه سفر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کارشناسان حقوق بشر این سازمان نگرانی‌های مداوم خود را در مورد سیاست‌ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ابراز کردند. به گفته آنها، رفتار حکومت جمهوری اسلامی منجر به مصونیت کامل عاملان و آمران جنایات شدید در برابر قوانین بینالمللی میشود.
به گفته این کارشناسان «حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌توانست درس‌های مهمی از درگذشت غم‌انگیز ژینا امینی بگیرد. اما پاسخ آنها سرکوب خشن اعتراضات مردمی بود که در نتیجه آن صدها معترض کشته شدند».
کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که با فشار بر جمهوری اسلامی برای لغو قانون حجاب اجباری در ایران، خواستار پایان آپارتاید جنسیتی در ایران شود.
جسمین رمزی با اشاره به اینکه «حجاب باید یک انتخاب باشد نه ابزار سرکوب حکومتی، گفت: «موضع شجاعانه زنان ایرانی در برابر این حکومت، مستحق حمایت بین المللی است».
ایران امروز
دیگر جای معروف با منکر عوض شده است.
اگر بخواهی بدزدی و اختلاس کنی و از بودجه بخوری و مدیر صادرات معادن بشی و مدیر واردات با ارز دولتی بشی باید بری عمامه رو سرت بذاری یا حداقل بری تو سپاه و بعدش توی مجلس و دولت
به عبارتی، عوامل دشمن در ظاهر اسلام، با بازی کردن فیلم کاسه داغتر از آش، می توانند راحت بدزند و نقش پلیس به سگ نگهبان این دزدها نزول پیدا می کند.
حال، که دزدهای صیغه باز مشهدی، با چادر و روسری اجباری باعث افزایش نفاق و ظاهرسازی و درنتیجه افزایش دزدی و اختلاس و رانتخواری خواهند شد به گونه ای که بستر لازم برای سرمایه گذاری و تورسیم کاملا از بین خواهد رفته و کشور همانند کره شمالی منتها در ظاهر اسلام، تبدیل به مفت دهنده منابع و معادن به استعمار خواهد شد.