رفع تبعیض و ستم اِتنیکی در ایران و راهبرد فدرالیسم -۱
بخش اول: فدرالیسم استانی در ایران
یک توضیح کوتاه:
همان‌گونه که در مقالۀ “تأملی بر نمونه‌های تاریخی فدرالیسم”(۱) توضیح داده‌ام، این مقاله نیز چکیده و خلاصۀ بخش‌هائی از پیشنویس کتاب “تاملی بر مسئلۀ ملی و اِتنیکی در ایران” است. از آن‌جا که بررسی مشکلات فدرالیسم در ایران در پیوند با کل فصول و بخش‌های پیشنویس کتاب مزبور قرار دارد، برای درک بهتر مقاله، ناچار از اشاره‌ای گذرا و کوتاه به پاره‌ای نکات هستم که در پیشنویس به‌طور مفصل نوشته شده است. این تذکر ضروری است که پیشنویس کتاب “تاملی بر مسئلۀ ملی و اِتنیکی در ایران”، قبل از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی به پایان رسیده بود، در نوشتۀ زیر به این جنبش مهم و تاریخی و نیز برخی رویدادهای اخیر اشاره شده است. علیرغم تلاشم برای هرچه کوتاه‌تر کردن، مقاله طولانی شده است به این دلیل آن را به سه قسمت تقسیم کرده‌ام که به‌صورت سه بخش جداگانه انتشار خواهد یافت.
چند نکته
۱- از ملت، در جهان و در ایران، تعاریف متعدد و درک‌های متفاوتی وجود دارد. میتوان از دو تعریف مهم فرانسوی: ارنست رُنان(۱۸۸۲) و … و تعریف آلمانی: یوهان گوتفرید فون هِردِر(۱۷۷۳)، یوهان گوتلیب فیخته(۱۸۰۷)، به اضافۀ درک ژان ژاک روسو(۱۷۶۲)، منتسکیو، هگل، مارکس، انگلس، استالین(۱۹۱۳)، کارل کائوتسکی، اتو بوئر، کارل رِنِر، رزا لوکزامبورگ، ژرژ هابت، گِلنِر، هابزبام، آنتونی اسمیت، دیکهوف، بندیکت آندرسون، ویل کیملیکا، شارل تیلور، آن ـ ماری تیِس و نظریه پردازان دیگر نام برد(۲).
نظریه‌پردازان بزرگی نظیر مارکس و انگلس نوشتۀ پایه‌ای شایان توجهی دربارۀ تعریف ملت ندارند. نوشته‌های مارکس در برخورد با جنبش‌های ملی عصر خود، نشان میدهد که مارکس از درک هگل دربارۀ “ملتهای تاریخی” تأثیر پذیرفته بود و کاربرد اصطلاح “ملتهای تاریخی” در آثار وی کم نیست. مارکس و انگلس از ترمینولوژی “ملتهای تاریخی”، “ملتهای بدون تاریخ”، “ملیت‌های انقلابی” و “ملیت‌های ارتجاعی”(۳)، در آثار خود سخن گفته‌اند. آنان ترمینولوژی‌های رایج آن دورۀ تاریخی را به‌کار برده‌اند، بدون آن که خود تعریف جداگانه و کاملاً مشخصی ارائه دهند. لنین نیز تعریف ملت را به استالین سپرد که در جزوۀ “مارکسیسم و مسئلۀ ملی” منعکس است. وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم علیرغم انتشار اصول چهارده‌گانه و تأکید بر اصل “هر ملت یک دولت”، تعریفی از ملت ارائه نداد(۴). در ایران هوشنگ طالع، احسان یارشاطر، بابک امیرخسروی، عبدالرحمان قاسملو، شاهرخ مسکوب، احمد اشرف، هدایت سلطانزاده، اصغر شیرازی، محمدرضا نیکفر، مطهری و … نظرات متفاوتی در این باره ارائه کرده‌اند(۵).
نخستین پرسشی که با تأمل حول این تعاریف، رخ می‌نماید این‌است که دلیل این گستردگی و تنوع تعاریف از ملت چیست؟ طبیعتاً پیچیدگی مسئله از جمله دلایل اصلی است. به‌قول برخی از نظریه‌پردازان «جنبش‌های ملی»، تعریف ملت مثل ماهی است که اگر بخواهی از آب بگیری لیز می‌خورد و در آب می‌افتد. اما مسئله بسی بیش از این است.
این تنوع گستردۀ تعریف از ملت و مشاجره‌انگیز بودن آن، صرفاً معرفتی نیست و دلیل دیگری هم دارد؛ و آن گره خوردن این تعریف با مسئلۀ قدرت و حاکمیت سیاسی است (sovereignty-souveraineté). این مسئله پس از آغاز مدرنیته در غرب و شکلگیری دولت ـ ملت‌ها که ایدۀ “ناشی شدن حاکمیت سیاسی از ملت” از پایه‌های اصلی آن بود و به شکل گیری مفهوم مدرن و سیاسی ملت و گسترش این مفهوم در جهان انجامید، اهمیت به‌سزائی کسب کرد. تا پیش از آن، شاهان سایۀ خدا بودند و مشروعیت حاکمیت خود را از آسمان و قدرت شمشیرشان می‌گرفتند و مردم رعایای شاه بودند، بدون آن که حق و حقوقی داشته باشند. با گسترش ایدۀ برآمدن حاکمیت از ملت، تعریف ملت نیز اهمیت نوینی کسب کرد.
ملتی که حاکمیت سیاسی ناشی از ارادۀ اوست، که ها هستند؟ و این ملت از کدام مردمان تشکیل میشود؟ هر تعریفی از ملت در برگیرندۀ «مردم» است. ولی تعاریف مختلف، مردمان یکسانی را در بر نمی‌گیرد. مثلاً در تعریف آلمانی که بر بستر ضرورت اتحاد شاهزاده‌نشینان متعدد آلمانی زبان و متحد کردن بازار داخلی شکل گرفت، و در نوشتۀ “خطاب به ملت آلمان” یوهان گوتلیب فیخته نیز منعکس است، زبان از عناصر اصلی و روح ملت است، و مردم آلزاس و لورن، هم که آلمانی زبان بودند جزو ملت آلمان بشمار می‌آمدند. اما در فرانسه، با تنوع زبانی که داشت، و مردمی که در چارچوب دولت استبدادی واحدی زندگی می‌کردند، زبان در تکوین ملت فرانسه، نقش کلیدی نداشت و لذا در تعریف فرانسوی که در سخنرانی ارنست رُنان در کنفرانس ۱۱ مارس سال ۱۸۸۲ نیز منعکس است: “انسان نه بردۀ نژادش، نه زبانش، نه مذهبش، نه مسیر رودخانه‌ها، و نه سمت و سوی رشته کوه‌هاست. تجمع بزرگی از انسان‌ها، با روحی پاک و قلبی گرم، نوعی آگاهی اخلاقی پدید می‌آورد که ملت نامیده میشود”(ترجمه از متن فرانسه). و با چنین نگاهی آلزاس و لورن نیز که زبانشان آلمانی بود، جزو ملت فرانسه محسوب می‌شدند.
یا اغلب کسانی که ایران را «کثیرالمله» ارزیابی میکنند، مردم ایران را، طبق تعریف خود، به ملت‌هائی تقسیم میکنند که هرکدام می‌باید حاکمیت خود را تشکیل دهند، اینان مردم ایران را یک «ملت» نمی‌شناسند. چرا که از نظر آنان، زبان یکی از عناصر اصلی تعریف ملت است. برعکس، اغلب کسانی که مردم ایران را یک ملت ارزیابی میکنند، زبان را یکی از عناصر تعریف ملت بشمار نمی‌آورند.
هر تعریفی از ملت، با مسئله حاکمیت مردم و استراتژی سیاسی، درهم تنیده شده است. تعریف ملت، مثل تعریف سیب و گلابی نیست که همه آن‌را می‌خورند و در تعریف اختلافی نیست، این امر با مسئلۀ اساسی حاکمیت و سرنوشت مردم گره می‌خورد.
تأملی بیشتر، این نکته را نیز روشن می‌کند که تعریف «ملت»، همگام با تحولات تاریخی، در اعصار مختلف، تغییر کرده و حتی متحول شده است. اغلب مفاهیم اجتماعی هم برای خود تاریخی دارند و همان‌گونه که جامعه زنده و پویاست آن‌ها نیز پویا و متغیر هستند. انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) مفهوم ناسیون (ملت) را در فرانسه دگرگون کرد. در ایران در دورۀ حافظ، ملت به فرق مذهبی گفته می‌شد که در این شعر حافظ شاعر بزرگ ما، متجلی شده است؛ “جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ـ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند”. در دورۀ آغازین انقلاب مشروطیت، ملت عموماً به مردم شهرها اطلاق می‌شد که در اعلامیه‌های آن دوره نیز منعکس است: “ملت تهران”، “ملت تبریز”، “ملت اصفهان” و … “ملتی” که رعایای شاه بودند. با پیشرفت انقلاب مشروطیت، صدور فرمان مشروطه و تدوین قانون اساسی که نخستین گام در راستای تشکیل دولت ـ ملت در ایران بود، ملت مفهوم نوینی یافت، ملت، مردم سراسر ایران شد که دیگر رعایای شاه نبوده و دارای حق و حقوق شدند و قوای مملکت ناشی از ملت بود. مفهوم شهروندی و شهروندان جایگزین رعایای شاه شد. و سلطنت موهبتی الهی بود که از طرف ملت به شاه تفویض می‌شد.
پرسش دیگری که همین‌جا مطرح میشود این‌است که؛ کدام تعریف را باید برگزید؟ تعریف آلمانی یا فرانسوی ملت را؟ تعریف استالین یا کارل رِنِر را؟ تعریف کائوتسکی یا بوئِر را؟ تعریف گِلنِر، دیکهوف، بندیکت آندرسون یا آنتونی اسمیت را؟ و یا… هرکدام از این تعاریف را که انتخاب کنیم و یا حتی تعریف جدیدی ارائه دهیم، آیا تمامی روندهای تشکیل ملت‌ها را در جهان را می‌تواند شامل شود؟ به بیان دیگر آیا هیچ‌یک می‌توانند ؟
هرکدام از این تعاریف در مواردی مشخص می‌تواند کاربرد داشته باشد ولی تمامی روندهای تشکیل ملت‌ها در جهان را نمی‌تواند در بربگیرند. برای مثال تعریف آلمانی با روند شکلگیری ملت مدرنِ فرانسه انطباقی ندارد و تعریف فرانسوی نیز بیانگر روند آلمانی تشکیل ملت مدرنِ آلمان نیست. در ضمن باید در نظر داشت که تفاوت بین این دو تعریف، اختلاف بین آلمان و فرانسه بر سر الحاق آلزاس و لورن به یکی از این دو کشور را نیز منعکس می‌کند. تعریف واحدی از ملت که بتواند روند شکل گیری ملت در فرانسه و آلمان را بدرستی بیان کند، حتماً رضایتبخش نخواهد بود. تعریف فرانسوی برای فرانسه و تعریف آلمانی برای آلمان مناسب است. بر بستر روند تاریخی تشکیل ملت در هرکدام از این دو کشور، تعریفی جداگانه لازم است.
بی دلیل نیست که اریک هابزبام که کار متمرکزی دربارۀ جنبش‌های ملی کرده است، ضمن تأکید بر اهمیت مسئلۀ ملی، از ارائۀ تعریفی در بارۀ ملت خودداری می‌کند و می‌نویسد:
“… بدین ترتیب روشن میشود که نه تعریف عینی و نه تعریف ذهنی مناسب نیست، هر دو این تعریف‌ها، بحث برانگیز است. …این کتاب هیچ تعریفی را پیشاپیش، برای آن‌چه یک ملت را می‌سازد ارائه نمی‌دهد. … امروزه واژۀ “ناسیون” آن‌چنان گسترده و آن‌چنان غیر‌دقیق به‌کار می‌رود که کاربرد کلمۀ ناسیونالیسم، نمی‌تواند معنای چندانی داشته باشد”.(۶)
علاوه بر این باید در نظر داشت که در هر دوره از تاریخ جهانی، در بطن وضعیت ژئوپلتیک و بر بستر تاریخی و روند جنبش‌های جاری، تعاریف متفاوتی شکل می‌گیرد و برجسته میشود(۷). اختلاف بین تعاریف مختلف از ملّت، از این امر نیز نشأت می‌گیرد. کائوتسکی در رابطه با اختلافات خودش، رنر و باوئر به نکتۀ ظریفی اشاره کرده که قابل تأمل است:
“در اختلافات ما این را هم باید به حساب آورد که ما نمایندگان سه نسل هستیم که هر کدام اتریش را در شرایط متفاوتی شناخته اند”.(۸)
مثلاً در قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، روندهای عمده و نمونه تشکیل دولت ـ ملتهای بزرگ است و تعریف ملت، از جمله “ملتهای تاریخی” بیشتر در توضیح این روندهای عمده برجسته میشود. ولی از اواخر قرن نوزدهم تا دهه‌های اول قرن بیستم، جنبش‌های ناسیونالیستی اتنیکی در امپراطوری‌های چند اتنیکی و ملیتی (نظیر روسیۀ تزاری، امپراطوری هابسبورگ و امپراطوری عثمانی)، برجستگی می‌یابد و تعریف ملت، از تعریف ملت بر‌بنیاد ریشههای اتنیکی (ethno – nation) در رابطه با این جنبش‌های ناسیونالیستی اهمیت پیدا می‌کند. پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز جنگ سرد و اوج‌گیری جنبش‌های استقلال‌طلبانه در مستعمرات، تا فروپاشی سیستم کهن استعماری، تعریف ملت عمدتاً در رابطه با تبیین جنبش‌های استقلال‌طلبانه در مستعمرات، و بر اساس مردمان کشورهای مستعمره صورت می‌گیرد. مستعمراتی، که مرزهایشان توسط استعمارگران ترسیم شده بود، و هر کدام در برگیرندۀ مجموعۀ متنوعی از اتنیک‌های گوناگون و مردمانی با زبانها، ادیان و مذاهب، فرهنگ‌ها، رسوم و سنت‌های متفاوتی بودند. با فروپاشی اتحاد شوروی، نیز دورۀ جدیدی از جنبش‌های ناسیونالیستی اتنیکی، آغاز شده است که تعریف ملت عمدتاً در رابطه با این جنبشها اهمیت کسب می‌کند.
خلاصه کنم؛ ارائۀ فرمولی برای تعریف ملت که جهان شمول بوده و در تمامی کشورها و ادوار مختلف تاریخی، معتبر و قابل انطباق باشد، ممکن نیست. ملت در دوره‌های متفاوت تاریخی، در جوامع مختلف و بر بستر تاریخی و مشخص هر جامعه‌ای، به صورتهای متفاوتی می‌تواند تعریف شود. البته باید در نظر داشت که تعاریف نیستند که تاریخ را می‌سازند، بلکه این روندهای تاریخی هستند که تعاریف را جان می‌بخشد.
۲- تا آن‌جا که به تعریف ملت در ایران بر می‌گردد، با تعاریف متعددی روبرو هستیم که به‌طور کلی میتوان آن‌ها را به چند دسته تقسیم کرد:
الف- تعریف ملت در ایران بر بنیاد تمدن باستانی و شکلگیری هویت ایرانی و ملت تاریخی بر بستر این تاریخ. بخشی از شرق‌شناسان از مردم ایران بمثابۀ “ملت تاریخی” یاد کرده‌اند. هگل نیز از مردم ایران به‌عنوان ملت تاریخی نام برده‌است. در این تعریف که میتوان آن‌را تمدن ـ ملت نیز نامید، تحول در مفهوم ملت پس از انقلاب فرانسه یا به‌عبارتی دیگر مفهوم سیاسی و مدرن ملت در نظر گرفته نمی‌شود.
ب- تعریف ملت بر بنیاد ریشههای اتنیکی و زبان، مذهب، فرهنگ و تا حدودی تاریخ مشترک. در این تعریف که به آن عینی یا ذات‌باورانه و ابژکتیو نیز گفته میشود، ملت بطور عینی وجود دارد، حتی اگر به مرحلۀ خودآگاهی نرسیده باشد. از این نگاه ایران کشوری است کثیرالمله که ملتهای فارس، ترک، کُرد، بلوچ، عرب، ترکمن، لُر، گیلک، مازنی، و …. در آن زندگی میکنند و ملت ایران معنا و مفهومی ندارد.
پ- تعریف از ملت به‌مثابۀ مردمانی که با ارادۀ آزاد خود، خواهان با هم زیستن و تشکیل دولتی ناشی از ارادۀ خود هستند. در این تعریف که به آن سوبژکتیو(ذهنی) یا مدرن و سیاسی نیز گفته میشود، ارادۀ آزاد مردمان برای با هم بودن و برخورداری یکسان از حقوق اساسی و دموکراتیک مبنا قرار می‌گیرد. از این دیدگاه با انقلاب مشروطیت مفهوم نوین و سیاسی “ملت ایران” که قوای مملکت ناشی از اراده آن بود، در ایران پا گرفت.
ت- در تعریف ملت، ضمن در نظر داشتن مفهوم “هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی” و تغییر و تحول آن از زمان ساسانیان تا عصر مشروطه، بر پیدایش “هویت ملی” و رشد و دگردیسی آن در دو قرن گذشته تأکید میشود.
ث- تعریفی از ملت که اسلام و به‌ویژه تشیّع را رکن اصلی هویت مردم ایران می‌داند، و گرچه کلمۀ “ملت” را گهگاه به‌کار می‌برد، ولی اساساً درک آن از”ملت” مترادف با “امت اسلام” است. این تعریف، “هویت ایرانی” را نیز از صفویه بدین‌سو که شیعۀ اثنی‌عشری دین رسمی شد می‌پذیرد. این تعریف با مفهوم مدرن ملت و مدرنیسم و مدرنیته، ستیزی آشکار دارد. مردم به حکم این که پیرو یک آئین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام هستند، یک ملت واحد اسلامی هستند، که در آن عنصر قومیت، ملیت، و… اهمیتی چندانی ندارد.
۳- ایران کشوری است با تنوع زبانی، فرهنگی، اتنیکی(قومی)، دینی و مذهبی. در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود”، اما در عمل تبعیضات و ستم‌های آشکاری در رابطه با این تنوع اعمال میشود. نه تنها پیروان ادیان دیگر، بلکه مسلمانان غیر‌شیعه هم تحت ستم قرار دارند.
یکی از بارزترین و آشکارترین جنبه‌های این ستم در ایران، ستم فرهنگی و زبانی است. استبداد مذهبی حاکم در تلاش برای تحمیل فرهنگ شیعۀ اثناعشری و اسلامیزه کردن حیات اجتماعی، تمامی فرهنگ‌ها را سرکوب می‌کند. هرچند فرهنگ فارسی نیز از این سرکوب، بی نصیب نیست ولی فشار بر دیگر فرهنگ‌ها دو چندان است. به‌جز عرب زبانها که آموزش زبان عربی در تمامی مدارس ایران اجباری است، غیرفارس زبانان علیرغم پا گرفتن آموزش زبان مادری در سال‌های اخیر، در پاره‌ای مناطق، عموماً از خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم‌اند و نه تنها راه شکوفائی فرهنگشان سد شده، بلکه فراتر از آن سیاست زدایش این فرهنگ‌ها یا به بیانی دیگر ژنوسید فرهنگی و زبانی غیرفارس، پیش برده میشود. ناموزون بودن رشد اقتصادی در مناطق مختلف به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی متعادل و اولویت قائل شدن برای بعضی از مناطق، ستم اقتصادی را بر بخشی از مناطق و استانهای کشور تحمیل کرده‌است.
این ستم و تبعیض به گونه‌های متفاوتی فرمولبندی میشود. دو فرمولی که بیشتر در ایران رایج شده، ستم و تبعیض اتنیکی و ملی است. این دو نوع فرمولبندی، از دیدها و تعریف‌های متفاوت از ملت ناشی میشود. ولی مسئله صرفاً اختلاف بر سر تعریف از یک مقولۀ اجتماعی و درک از مفهوم ملت نیست، بلکه پشت سر این دو نگاه، دو استراتژی سیاسی متفاوت نهفته است. نگاهی که ایران را کشوری با تنوع اتنیکی (قومی) ارزیابی می‌کند، بر مفهوم ملت ایران تأکید دارد و مردم ایران را ملتی به‌شمار می‌آورد که حق تعیین سرنوشت خود را دارد. نگاهی که ایران را کثیر‌الملله می‌داند، عموماً مفهوم ملت ایران را نمی‌پذیرد و بر این باور است که ملتهای متعددی در ایران زندگی میکنند و هر کدام از این ملت‌ها، حق دارند سرنوشت خود را به‌طور جداگانه تعیین کنند و حتی دولت مستقل تشکیل دهند. به بیانی دیگر نگاه نخست بر “حق تعیین سرنوشت مردم ایران” تأکید دارد، و نگرش دوم بر “حق تعیین سرنوشت هر کدام از ملتهای متعدد ساکن ایران به‌طور جداگانه”.
نکتۀ مهم این‌است که مفهوم ملت ایران، به‌لحاظ حقوقی، به‌طور روشن و صریحی قابل تعریف است. شهروندانی که تبعه ایران هستند، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. در سازمان ملل و حقوق بین‌المللی هم گو این‌که تعریف کاملاً روشن و پذیرفته شده‌ای در بارۀ ملت وجود ندارد، ولی در عمل همین تعریف به‌کار گرفته میشود و معمولاً شهروندانی که تابعیت یک کشور را دارند، مترادف با ملت تلقی می‌شوند. سازمان ملل متحد نیز، در حقیقت سازمان ملل متحد نبوده و سازمان دول متحد است.
اما تعریف حقوقی “حق تعیین سرنوشت ملتهای ساکن ایران” با این پرسش روبروست که با کدام تعریف از ملت می‌خواهیم مردم ایران را به ملتهای مختلف تقسیم کنیم؟ این پرسشی جدی است که پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است.
در این نوشته من فرمولبندی تنوع اتنیکی را برگزیده‌ام. به چند دلیل:
الف ـ گرچه حول تعریف اتینک و اِتنی نیز نگاه‌های متفاوتی وجود دارد ولی همانند تعریف ملت مشاجره‌برانگیز نیست چرا که این تعاریف با مسئلۀ حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی و راهبرد (استراتژی) سیاسی گره نخورده است و بیشتر در عرصۀ مردم‌شناسی (انسانشناسی ـ Anthropologie) به‌کار گرفته میشود. و در‌عین حال تنوع زبانی، فرهنگی، مذهبی و… مردم ایران را بیان می‌کند.
ب ـ ناسیونالیست‌های اتنیکی عموماً در تعریف ملت بر ریشههای اتنیکی ملت (nation ـ ethno) تأکید میکنند. بخشی از نیروهای سیاسی از جمله بخشی از نیروهای چپ، هنوز متأثر از تعریف استالینی هستند که قسماً بر بنیاد ریشههای قومی استوار است. و لذا راه برای تعریف آن‌ها از ملت بسته نمی‌شود و امکان بحث‌های بدون مشاجره هم فراهم میشود.
پ ـ من در این نوشته، مفهوم مدرن، سیاسی و دموکراتیک از ملت را برگزیده‌ام(۸) که در آن، حاکمیت ناشی از ارادۀ آزاد ملت (مردم) و بر بنیاد دمکراسی است. مفهومی که بر بستر تاریخ معاصر ایران، با انقلاب مشروطیت در ایران زاده شد و مردم ایران نخستین گام را در راستای تشکیل دولت ـ ملت مدرن در ایران برداشتند. با چنین نگاهی به تعریف ملّت در ایران، فرمولبندی تنوع اتنیکی را مناسب‌تر می‌دانم.
ت ـ در رابطه با تعریف ملت، نظرات متفاوتی در ایران، و جهان وجود دارد. بحث حول نظرات مختلف ضروری و مفید است. اما تصور این که میتوان به نظری واحد دست یافت، واقع‌بینانه نیست. این پلورالیسم نظری را باید پذیرفت ولی اگر بحث‌ها بیشتر حول پروژه‌های مختلف برای آیندۀ ایران و راه‌های رفع تبعیض و ستم‌های اتنیکی متمرکز شود، مفیدتر خواهد بود. چرا که تعریف ملت در ایران، همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، یک مسئلۀ صرفاً مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی نیست، بلکه مسئلۀ اصلی راهبرد سیاسی و آیندۀ ایران است. و بهتر است بحث‌ها نیز حول بررسی چشم‌انداز راهبردهای منتج از تعاریف مختلف متمرکز شود، تا تعریف از ملت.
۳ـ نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که مسئلۀ ملی و اتنیکی در این دوره یکی از مسائل اصلی در جنبش ما بوده است. در مقاطع مهم تاریخی و دوره‌های اوج‌گیری جنبش‌های سیاسی و اجتماعی این مسئله برجسته‌تر شده است و امروز نیز یکی از مسائل اصلی به‌شمار می‌آید.
ستم و تبعیض اتنیکی و شوونیسم ملت فارس
ایران تمدنی باستانی با تاریخی طولانی است که اقوام مختلفی در آن زیسته‌اند و چهار راه گذر مردمان گوناگونی بوده‌است. بارها مورد هجوم و استیلا قرار گرفته‌است. اقوام مختلفی در آن زیسته‌اند. ادیان، مذاهب، فرهنگ‌ها و زبانهای مختلف در آن رایج بوده است و هنوز هم هست. در دوره‌هائی امپراطوری‌های بزرگی بر آن حاکم بوده و گاه حاکمیتی یکپارچه نبوده است. مرزهای آن در نتیجۀ جنگ‌های متعدد، بارها دستخوش تغییر شده است. قراردادهای ارض‌روم با عثمانی، گلستان و ترکمانچای با روسیه، قرارداد پاریس با انگلستان و واگذاری هرات، و در نهایت استقلال بحرین، مرزهای کنونی ایران را رقم زده‌است.
از زمان سلجوقیان تا سقوط قاجاریه، به‌جز دوره‌های کوتاه، سلسله‌های ترک‌تبار در ایران حکومت کرده‌اند. با این‌همه زبان دیوانی در ایران زبان فارسی بوده است و در عرصۀ شعر و ادبیات و… نیز زبان فارسی نشو و نما یافته و جنبۀ مسلط داشته‌است ولی فرهنگ‌های دیگر نیز به حیات خود ادامه داده و با آهنگی هر چند کندتر رشد کرده‌اند. در جریان انقلاب مشروطیت که نخستین گام بلند ایرانیان در راستای تشکیل دولت مدرن و دولت ـ ملت، به‌شمار می‌آید(۹)، گرچه فرهنگ و زبان فارسی مسلط بود ولی محدودیت قانونی و فشار دولتی بر سایر فرهنگ‌ها و زبانها اعمال نمی‌شد. جنبش مشروطه، جنبشی چند فرهنگی و چند هویتی بود. ملتی که قوای مملکت می‌بایست از آن ناشی بشود، نه امتیازی بر اتنیکی خاص قائل بود و نه ستم و تبعیضی بر اتنیکی دیگر روا می‌داشت. بعد از به توپ بستن مجلس شورای ملی، تبریز بود که برای دفاع از مشروطه در ایران قیام کرد و بختیاری‌ها و مجاهدین شمال بودند که برای فتح تهران و احیای مشروطه به‌راه افتادند. گرچه مشروطیت، جنبشی سراسری بود و همبستگی سراسری بسیار نیرومند بود ولی هویت‌های گوناگون، از جمله هویت‌های اتنیکی نابود نمی‌شد و برجستگی داشت.
با نشستن رضاخان بر تخت سلطنت، سیاست تبعیض فرهنگی در پیش گرفته شد. فارسی، به عنوان زبان رسمی و تنها زبان آموزشی در مدارس جدید تعیین شد و آموزش، خواندن و نوشتن، نشر و حتی صحبت در مدارس به زبانهای غیر‌فارسی ممنوع شد و فشار دولتی برای ازمیان بردن سایر فرهنگ‌ها و زبانها آغاز شد که خود، نشانۀ بارز ستم و تبعیض فرهنگی و زبانی بود. البته تبعیض در سطح فرهنگی محدود نمی‌شد و به عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی نیز نسبت به مردم غیرفارس زبان هم گسترش می‌یافت. در این دوره راهبرد ناسیونالیسمی دولتی، باستان‌گرا و ضد دموکراتیک و آمرانه، در پیش گرفته شد. تلاش برای تحمیل هویت فرهنگ فارسی، به‌مثابه هویت یگانۀ ایرانی، با زور، در جامعۀ چند زبانی و فرهنگی ایران، نمی‌توانست موجب تبعیض و بروز درگیری‌های جدی نباشد. تلاش برای همگون‌سازی فرهنگی و زبانی ایرانیان، برای ایجاد “ملتی” با زبان واحد، نتیجۀ عکس به‌بار آورد و تضادها را با دولت مرکزی تشدید کرد. در دورۀ محمد رضا شاه نیز همین سیاست، با انعطاف‌های جزئی، تداوم یافت.
هنگام انقلاب بهمن ۱۳۵۷، جنبش سراسری به امید رهائی از شرّ استبداد سلطنتی در سرتاسر ایران گسترش یافت و همبستگی سراسری مردم تقویت شد ولی سلطۀ انحصارطلبانۀ روحانیت و خمینی بر این جنبش مردمی آن را به استبداد مذهبی کشاند. با قرار گرفتن روحانیت در رأس قدرت، و سلطۀ اسبتداد مذهبی، اسلامیزه کردن تمام شئون مملکتی و تحمیل اجباری قوانین شرع و فرهنگ شیعه، آغاز شد. این بار تلاش شد، فرهنگ مذهبی تشیّع، به‌صورت یگانه هویت، بر ایرانیان تحمیل شود. دیگر فرهنگ‌ها و مذاهب سرکوب شدند و عرصۀ تبعیض و ستم گسترده‌تر شد. البته فرهنگ فارسی نیز از این سرکوب و تبعیض مبرّا نماند؛ با این تفاوت که زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان رسمی و آموزشی، در دورۀ پهلوی، با سرکوب سایر زبانها، کاملاً در جامعه مسلط شده بود و جمهوری اسلامی دیگر قادر به تغییر آن نبود. البته قصد گام برداشتن در راستای تبعیض بر غیرفارس زبانان را نیز نداشت و در راستای تحمیل فرهنگ شیعی تلاش کرد. لذا زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان رسمی و آموزشی، هم‌چنان حفظ شد و بر آموزش اجباری زبان عربی در مدارس (که در دورۀ پهلوی هم اجباری بود) به‌مثابۀ زبان قرآن، تأکید شد.
ناسیونالیست‌های اتنیکی، عموماً اِعمال تبعیض و ستم بر مردم غیر فارس زبان، توسط رژیم ولایت فقیه را تجلی شوونیسم ملت فارس ارزیابی میکنند. بد نیست اشارۀ گذرائی به نظر خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و آیت‌الّله مرتضی مطهری از برجسته‌ترین تئوریسین آن‌ها دربارۀ مفهوم ملت کنیم تا دریابیم که آن‌ها اساساً اعتقادی به «ملت» ندارند چه رسد به ملت فارس.
خمینی در تعریف ملت می‌گوید:
“ملی به معنای صحیح آن، نه آن‌چه که روبروی اسلام باشد”(۱۰)،
“من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده‌های میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین ابن علی (صلوات‌الله و سلامه علیهما) می‌باشند”(۱۱)،
“اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد”(۱۲)
“اسلام آمده‌است که خراب کند و همۀ شما و همۀ ما و همۀ مسلمین در جهان در تحت لوای لااله‌الاالله و توحید هم‌قدم باشیم و هم‌نفس باشیم و اسلام را به پیش ببریم(۱۳)،
“بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزۀ الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد”(۱۴)…
ابراهیم برزگر در “فصلنامۀ مطالعات ملی” ـ شماره۲ سال۱۳۸۳، در توضیح دیدگاه خمینی می‌نویسد:
“اسلام که ۹۹ در صد از جمعیت ایران، به ویژه مذهب شیعه که هویت دینی و مذهبی ۹۵ در صد از جمعیت ایران را تشکیل می دهد، از عناصر و ارزش‌های بسیار برجسته در ترسیم هویت ملی به حساب می‌آید… اعطای نقش کانونی به هویت دینی ـ شیعی است که مفهوم هویت ملی از نگاه امام خمینی قابل فهم است… در این نگرش… کمال هویت انسانی در آن است که فرد با طی مراحل رشد به هویتی بالاتر یعنی هویت ملی، اسلامی و دینی دست یابد. در این مورد می توان چنین گفت که سنتز تعلقات اسلامی و ایرانی امام در اصطلاح “هویت ایرانی ـ اسلامی” جلوه‌گر میشود.”(۱۵)
قدرت‌الله قربانی نیز در توضیح نظرات مرتضی مطهری در”فصلنامۀ مطالعات ملی” ـ همان شماره، می‌نویسد:
“مطهری با اشاره به ماهیت جنبش‌های رهائی‌بخش اسلامی ابتدا به تعریف ملت از نظر قرآن می‌پردازد: ملت در اصطلاح قرآن به معنای راه و روش و طریقه‌ای است که از طرف یک رهبر الهی به مردم عرضه شده است؛ مثلا در آیۀ “ملّه ابیکم ابراهیم” ملت مورد نظر راه و روش حضرت ابراهیم است.
او(مطهری ـ ن) به نقل از راغب(ابوالقاسم حسین بن محمد، معروف به راغب اصفهانی، تولد نیمه اول قرن چهارم ـ ن) می‌گوید: علت این که یک طریقۀ الهی ملت نامیده میشود این است که از طرف خداوند املا و دیکته شده است (ص۳۶). پس از نظر قرآن، یک مجموعۀ فکری و علمی و یک روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند، ملت نامیده میشود و لذا، با دین یک معنا دارد. با این تفاوت که یک چیزی به اعتباری دین و به اعتباری دیگر ملت نامیده میشود؛ در اعتبار دوم، چون آن از طرف خدا به پیامبر املا میشود و پیامبر آن را به مردم ابلاغ می‌نماید و مردم بر اساس آن رهبری می‌شوند، ملت نامیده میشود (صص ۵۶ و ۵۶) که با توجه به این محتوا میتوان ملت را با کلمۀ مکتب یکی دانست؛ زیرا مکتب هم معمولاً به روش و مسلک نزدیکتر است”.
این تعریف از ملت، با تعاریف مصطلح که در آن عناصر: تاریخ، زبان، قانون، سنن، جغرافیا و‌غیره دخیل است، تفاوت زیادی دارد؛ زیرا مبنای ملت در نظر قرآن رفتار بر اساس یک شیوۀ مشترک اعتقادی و دینی برای رسیدن به اهداف متعالی است و اساس رهائی ملت و رسیدن آن به کمال بر ایمان به حقانیت الهی استوار است.
مطهری با توجه به مقیاس اسلام و قرآن در بهرۀ ملت و ملیت، به انتقاد از نحوۀ ملت‌پرستی عصر حاضر پرداخته و آن را خلاف تعالیم اسلامی و مانع بزرگ رشد می‌داند، هرچند به نتایج مثبت احساسات ملی و ناسیونالیستی در استقلال برخی ملل اسلامی توجه دارد، اما بر آن‌است که ظهور و ترویج ناسیونالیسم اندیشۀ استعمار برای ایجاد تفرقه میان ملل مسلمان و جلوگیری از وحدت و یکپارچگی آن‌ها بوده‌است و می‌گوید که ما به حکم این که پیرو یک آئین و مسلک و یک ایدئولوژی به نام اسلام هستیم، یک ملت واحد اسلامی هستیم، که در آن عنصر قومیت و ملیت در معنای مصطلح، اهمیتی ندارد…
وی پس از بحث طولانی به دو نتیجۀ مهم میرسد: اول این که “از نظر احساسات ملی و عواطف قومی هر چیزی که از وطن برخاست یا وارد یک سرزمین شد جنبۀ ملی پیدا نمی‌کند، بلکه باید دید آن ملت آن چیز را به رغبت پذیرفته‌اند یا به زور و اکراه، دوم این که در دین اسلام ، ملیت و قومیت، به معنای امروزی اعتباری ندارد، چون در این دین همۀ ملت‌ها و اقوام یکسان هستند و ملاک برتری آن‌ها ایمان و تقوای الهی است نه عوامل دیگر”(۱۶).
“از نظر ایشان مهم‌ترین عامل هویت‌یابی ایرانیان گرایش آنان به دین اسلام می‌باشد، چراکه اسلام بواسطۀ خصوصیات معنوی خود توانست به ایرانیان هویت جدیدی اعطا کند و به ایرانی بودن معنای جدیدی بدهد”(۱۷).
زمانی که مردم حجاز در دورۀ پیغمبر “ملت” نامیده میشود و تعریف “ملت” در قرآن جستجو میشود، طبیعتاً جائی هم برای تعریف مدرن ملت، باقی نمی‌ماند. بی جهت نبود که طرفداران خمینی پس از انقلاب بهمن، تلاش می‌کردند، مفهوم امّت را به‌جای ملت بنشانند و در صدد استقرار خلافت اسلامی بودند و ولایت فقیه در محور قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این تفکر که با انقلاب بهمن بر اریکۀ قدرت صعود کرد، در تلاش برای اسلامیزه کردن اجباری جامعه، نه تنها با مدرنیسم و مدرنیته، بلکه حتی با رسومات ساده و باستانی مردم نظیر عید نوروز، چهارشنبه سوری و… نیز به ستیز برخاست.
آیا صرفاً رسمی بودن زبان فارسی و آموزش به زبان فارسی، می‌تواند دلائلی کافی برای ارزیابی سلطۀ استبداد مذهبی حاکم به‌مثابۀ شوونیسم ملت فارس باشد؟ از زمان سلجوقیان تا دورۀ پهلوی، که به‌جز ادوار کوتاهی، سلسله‌های ترک تبار در ایران حکومت می‌کردند و زبان دیوانی فارسی بود و فرهنگ فارسی غلبه داشت، آیا سلطۀ ملت فارس یا شوونیسم فارس در ایران مسلط بود؟ هویت تاریخی ایرانیان در رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه سرکوب هم میشود. در آغاز هواداران خمینی تلاش بسیاری کردند که کلمۀ امّت را به‌جای ملت بنشانند. اعیاد مذهبی را جایگزین عید نوروز، چهارشنبه سوری و… دیگر جشن‌های باستانی در ایران بکنند. ولی به‌دلیل مقاومت مردم موفق نشدند. امروز در ایران روز مادر، تولد حضرت فاطمه و روز پدر، تولد حضرت علی است. دشمنی حاکمان با مفهوم مدرن ملت و ملی‌گرائی امر پوشیده‌ای نیست. آنان تاریخ گذشتۀ ایران را بگونه‌ای نفی میکنند. تاریخ ایران از نظر آنان با حملۀ سپاه اسلام به ایران و سلطۀ اسلام بر این سرزمین آغاز میشود و به قدرت رسیدن صفویه و تحمیل مذهب شیعه بر ایرانیان به زور شمشیر خونریز شاه اسماعیل آغاز شکلگیری هویت شیعی ایرانی است. بیشتر آنان که پیروان شیخ فضل‌الله نوری هستند با انقلاب مشروطیت که مفهوم نوین ملت و حقوق اساسی مردم ایران را در قانون اساسی تثبیت کرد و جنبش ملی کردن صنعت نفت، به‌دلیل آن که خواهان استیفای حقوق ملت بود، دشمنی می‌ورزند. جنگ بین کشورها، معمولاً روحیۀ میهن‌پرستی را تقویت می‌کند، ولی در جنگ ایران و عراق نیز حاکمان تلاش کردند این روحیه را به نفع اسلام مصادره کنند. به‌جای شعار دفاع از میهن، شعار دفاع از اسلام عزیز و فتح کربلا جا زده شد و پس از رانده شدن ارتش عراق به پشت مرزهای بین‌المللی، که امکان آتش‌بس و صلح و حتی پرداخت غرامت به ایران فراهم شده بود، با شعار “به فتح کربلا می‌رویم”، صدها هزار تن را به کشتن دادند. امروزه نیز بخش مهمی از بودجۀ کشور صرف حمایت از گروه‌های نیابتی و سپاه قدس میشود.
سیاست‌های رژیم اسلامی را شاید بتوان در چارچوب پان اسلامیسم، شوونیسم و فاشیسم مذهبی شیعی گنجاند، ولی در چارچوب شوونیسم ملت فارس قرار نمی‌گیرد. در دورۀ جمهوری اسلامی، سیاست تغییر ترکیب جمعیتی در مناطق مختلف برای کاستن زمینۀ رشد جنبش‌های ناسیونالیستی اتنیکی نه از شوونیسم فارس، بلکه عمدتاً از شوونیسم شیعی نشأت می‌گیرد. برای نمونه به ترکمن صحرا نگاه کنیم. چرا رژیم برای مهاجرت زابلی‌ها به ترکمن صحرا تسهیلات قائل میشود؟ چرا تعداد زابلی‌ها در بسیج و کمیته‌ها در ترکمن صحرا، زیاد است؟ نه فقط به این دلیل که ترکمن نیستند، بلکه بیشتر به این دلیل که شیعه مذهب هستند و بهتر می‌توانند به‌مثابۀ بازوی سرکوب روحانیت شیعه بکار گرفته شوند. آنان با روحیه و فرهنگ برتری‌طلبی و سلطه‌طلبی شیعه پرورده می‌شوند نه برتری فرهنگ فارسی و “ملت فارس”. در ساختار سیاسی ایران، این روحانیت شیعه است که از امتیازات ویژه برخوردار است و برای تحمیل مذهب شیعه بر جامعه تلاش می‌کند و نه “ملت” فارس. در پیشگاه این حاکمان، “اِنّ اَکرمکُم عندالله اَتقاکُم” و هر کس شیعۀ دو آتشه‌تر باشد مطلوب‌تر است، و این که ترک، کرد، ترکمن، عرب، بلوچ، فارس، لر، قشقائی، گیلک و… باشد فرقی نمی‌کند. بی جهت نیست که جدائی دین از دولت، به یکی از خواست‌های اصلی اکثریت مردم تبدیل شده است و جدائی دین از دولت از گام‌های اساسی در راستای برقراری دموکراسی در ایران و رفع ستم دوگانه بر زنان، اتنیک‌ها، مذاهب و… به‌شمار می‌آید.
تجربۀ تاریخی دورۀ سلطنت پهلوی و رژیم ولایت فقیه، به روشنی نشان داده است که تلاش برای همگون‌سازی مردم ایران، چه با تحمیل اجباری زبان فارسی و چه با تحمیل اجباری فرهنگ مذهب شیعه، امکان پذیر نیست و تشدید تضادها را دامن می‌زند. نخستین گام در راستای رهیابی برای رفع ستم اتنیکی، مذهبی و…، پذیرش تنوع هویتی اعم از اتنیکی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و… مردم است که از شاخص‌های اصلی و تاریخی مردم این مرز و بوم است. هویت ایرانیان با یک فرهنگ، با یک زبان، با یک مذهب و… نمی‌تواند تعریف شود. این که زبان فارسی طی قرون متمادی، زبان درباری و سپس زبان رسمی بوده و فرهنگ فارسی نقش مسلطی داشته‌است دلیلی بر نفی دیگر زبانها و فرهنگ‌ها نیست. این‌که مذهب اکثریت مردم ایران شیعه است، دلیلی بر نفی و سرکوب دیگر مذاهب و ادیان و دین‌ناباوران نیست. هم‌باشی مردم ایران نیازمند به رسمیت شناختن تنوع هویتی، احترام به هویت‌های گوناگون و تعامل بین آن‌هاست. هویت فرهنگی هر فرد جزئی اساسی و جدائی‌ناپذیر از وجود اوست. بهره‌مندی هر فرد از فرهنگ خویش لازمۀ رشد شخصیت وی است. هر شهروندی باید از حق بهره‌مندی از فرهنگ خویش برخوردار باشد.
ستم و تبعیض‌های اتنیکی، مذهبی، دینی، فرهنگی و… در شرایط کنونی در ایران در درجۀ اول نشانگر سلطۀ تمامیت‌خواهی و شوونیسم شیعی است. رسمی بودن زبان فارسی و تنها زبان آموزشی بودن آن، ممنوعیت رسمیت دیگر زبانها، ممنوعیت آموزش به دیگر زبانهای مادری و نبود امکانات برای آموزش دیگر زبانهای مادری، ستم و تبعیضی است آشکار بر گویشوران دیگر زبانهای رایج در ایران.
چرا فدرالیسم در ایران مطرح میشود؟
ایدۀ فدرالیسم در ایران اغلب به دو دلیل اصلی مطرح میشود. ۱ـ تمرکز و تراکم زدائی و ۲ـ رفع تبعیض و ستم اتنیکی.
۱ـ تمرکز و تراکم‌زدائی
تمرکز و تراکم در نهاد دولت(state) در ایران از جمله پایه‌های اصلی اسبتداد در ایران بوده و هست. کم آبی در فلات ایران و ضرورت حفر قنات برای آبیاری، که از عهدۀ دولت برم‌یآمد، موجب شکلگیری دولت متمرکز در ایران، در دورۀ باستان بود که ویژگی‌هائی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و روند تکامل جامعه ایجاد کرد. به گونه‌ای که برخی از جامعه‌شناسان، جامعۀ آن دوره را جامعۀ آسیائی و استبداد شرقی ارزیابی میکنند. پس از حملۀ سپاه اسلام به ایران و سقوط سلسلۀ ساسانیان، طی یک دورۀ تاریخی حکومت متمرکزی در ایران وجود نداشت. با به قدرت رسیدن سلسلۀ صفوی، حکومت مرکزی برقرار شد. با مدرنیزاسیون آمرانه در دورۀ رضا شاه، تراکم و تمرکز شدت گرفت و در حکومت محمدرضا شاه نیز تداوم یافت. اقتصاد متکی به تولید و صدور نفت خام، دستگاه بوروکراتیک، متمرکز و متراکم دولتی از جمله پایه‌های اصلی استبداد در این دوره بود که در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت. تمرکز و تراکم زدائی و دموکراتیزه کردن ساختار دولتی، لازمۀ توسعۀ پایدار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران است. به‌همین دلیل نیز تمرکز و تراکم‌زدائی در ایران مسئله‌ای بسیار جدی است که در اشکال گوناگونی مطرح میشود. برخی از نیروها و افراد، فدرالیسم را در رابطه با تراکم و تمرکززدائی پیشنهاد میکنند و بر این باورند که فدرالیسم شکل مناسب تمرکززدائی در ایران است.
۲ـ رفع ستم و تبعیض اتنیکی
فدرالیسم در ایران، عمدتاً در رابطه با رفع ستم و تبعیض‌های “اتنیکی” و یا به قولی “ملی” یا”ملیتی” طرح میشود. فدرالیسم در ایران عموماً به دو شکل اتنیکی و استانی طرح میشود. بخشی از طرح‌کنندگان فدرالیسم استانی، فدرالیسم استانی را مرحله‌ای برای گذار به فدرالیسم اتنیکی در نظر می‌گیرند. بخشی از طرفداران فدرالیسم نیز فدرالیسم را مرحله‌ای برای گذار به کنفدرالیسم و استقلال و حتی اتحاد با اتنیک‌های همسان در کشورهای همسایۀ ایران و ایجاد دولت اتنیکی بزرگ مستقل می‌دانند. بدین ترتیب طرفداران فدرالیسم، طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای بسیار متفاوتی را دنبال میکنند که نقطۀ اشتراکشان فقط روی کلمۀ فدرالیسم است.
تمایز بین تمرکززدائی(décentralisation) و تراکم‌زدائی (déconcentralisation)
در روش تراکم‌زدائی؛ برخی از اختیارات مقامات قدرت مرکزی به کارمندان واگذار میشود. این کارمندان اعمال خود را به نام دولت و با رعایت سلسله مراتب اداری انجام می‌دهند و مقامات بالاتر، همواره حق دارند به جای آنان تصمیم بگیرند. در ساختار نامتراکم اداری، بالاترین مرجع، قوه مجریه است و وزیران همه قدرت خود را محفوظ نگاه می‌دارند. در نتیجه کارمندان دولت تنها واسطه‌ها و ناقلان این قدرت هستند و تصمیم گیری نهائی به هر حال به بالاترین سلسله مراتب اداری در پایتخت برمی‌گردد. تراکم‌زدائی به عبارتی واگذاری اختیارات به مراتب پائینی و درونی است که دارای شخصیت حقوقی نیستند و بیشتر عملکرد اجرائی دارند.
در روش تمرکززدائی؛ دولت مرکزی با به رسمیت شناختن منافع ویژه محلی، بر طبق قانون، حدود صلاحیت و اختیاراتی را مشخص می‌کند که در آن نهادهای ویژه‌ای- معمولاً انتخابی- اداره امور محلی را به‌عهده می‌گیرند. تمرکززدائی امکان ایجاد واحدهای خود مدیر را میدهد که می‌توانند دموکراسی محلی را به‌وجود آورد. نهادهای انتخابی محلی دارای شخصیت حقوقی هستند که بطور قانونی تثبیت شده است.(برای مطالعه بیشتر در این باره نگاه کنید به کتاب تمرکززدائی و خود مدیریتی- محمدرضا خوبروی پاک- تهران- چشمه. ۱۳۸۴)
تفاوت فدرالیسم و عدم تمرکز
فدرالیسم و عدم تمرکز دو مفهوم کاملاً متمایز است. فدرالیسم در تعریف کلی عبارتست از تقسیم حاکمیت سیاسی(souveraineté). به بیان ساده‌تر تقسیم قدرت حاکمۀ مرکزی بین چند قدرت حاکمۀ فِدِره(fédéré). عدم تمرکز در کلی‌ترین تعریف عبارت‌است از دموکراتیزه کردن ساختار دولت و واگذار کردن بخش‌هائی از اختیارات و تصمیم گیری‌های مرکز طبق قانون، به نهادهای انتخابی منطقه‌ای و محلی.
فدرالیسم عبارت است از تقسیم حاکمیت سیاسی بین واحدهای فدِره که هرکدام دارای قانون اساسی و قوای مقننه، قضائی و مجریه خاص خود است و فقط بخشی از وظایف مثل روابط بین‌المللی، پول رایج و دفاع از مرزهای کشور، به دولت مرکزی (فدرال) واگذار میشود. هر واحد فِدِره، به‌مثابۀ یک حاکمیت سیاسی دارای یک دولت است که در چارچوب دولت فِدِرِه، می‌تواند به‌صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز اداره شود. تقسیم کردن یک دولت بزرگ بوروکراتیک، متمرکز و متراکم، به چند دولت فدره، به‌طور اتوماتیک، ساختار دولتی را دموکراتیک، غیرمتمرکز و غیرمتراکم نمی‌کند. تمرکز زدائی در چارچوب دولت فدرِه می‌تواند انجام بگیرد. برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به چند نمونه بکنیم:
دولتهای یوگسلاوی و چکسلواکی تا فروپاشی بلوک شرق، دولتهای فدرال بودند، ولی تمرکز و تراکم وجود داشت و نشانی از دموکراسی هم نبود. اتحاد جماهیر شوروی تا فروپاشی، شامل پانزده جمهوری بود. در قانون اساسی شوروی، هرکدام از جمهوری‌ها از حق جدائی و تشکیل حاکمیت مستقل (حق تعیین سرنوشت) برخوردار بودند، ولی در عمل، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در همۀ موارد تصمیم می‌گرفت. تمرکز و تراکم در حد اعلا بود، از دموکراسی خبری نبود و دستگاه بوروکراتیک دولتی ابعاد غول‌آسائی یافته بود. بعد از فروپاشی شوروی تلاش‌هائی در راستای دموکراتیزه کردن آغاز شد ولی نتوانست نهادینه شود. امروزه نیز در فدراسیون روسیه، پوتین تصمیم گیرندۀ اصلی است. در قانون اساسی روسیه کاندیدا شدن رئیس جمهور پس از دوبار ریاست جمهوری پشت سر هم ممنوع بود. رفرم‌های مارس سال ۲۰۲۰، به پوتین این امکان را داد که تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند و مصونیت دائما‌لعمر برای وی را تضمین کرد و در واقع راه برای ریاست جمهوری مستمر پوتین باز شد. در برخی از جمهوری‌های استقلال یافتۀ شوروی سابق نظیر ترکمنستان، آذربایجان نیز عملاً ریاست جمهوری موروثی برقرار شده‌است. با صورت گرفتن تغییراتی در قانون اساسی، در سال ۲۰۱۲، مسئولین فدراسیون‌ها از جانب مسکو تعیین می‌شدند.
به عنوان نمونۀ دیگر، پاکستان فدرال را در نظر بگیریم. جمهوری فدرال پاکستان، از چهار ایالت: پنجاب، بلوچستان، سند، ایالت مرزی شمال غربی. در ایالت مرزی و همچنین در بلوچستان قسمتی به سرزمین قبیله‌ها اختصاص یافته‌است که سرزمین قبیله ها (tribal territory) و سرزمین کشمیر آزاد نامیده میشود. هر ایالت خود دارای مجلس قانونگذاری است که نمایندگان آن به‌طور مستقیم برای پنج سال انتخاب می‌شوند. مجلس نخست وزیر را انتخاب می‌کند و او هم وزرای کابینه را برمی‌گزیند(۱۸). ولی در عمل در پاکستان نه تنها دموکراسی و حقوق بشر رعایت نمی‌شود، بلکه قانون اساسی و دیگر قوانین هم زیر پا گذاشته میشود.
ژنرال اسکندر میرزا، فرماندار کل پاکستان، در سال ۱۹۵۶، به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. او در سال ۱۹۵۸، با اعلام حکومت نظامی، قانون اساسی و انتخابات را ملغی کرد. در ۲۷ اکتبر همان سال ژنرال ایوب خان فرماندۀ ارتش، با کودتا قدرت را به دست گرفت. در سال ۱۹۶۲ در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت و همۀ نهادهای انتخابی، به‌جز انجمن ده، تعطیل شد و اختیارات وسیعی برای رئیس جمهور تعیین شد. در ایالت‌ها، فرمانداران از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند که حکومت‌های محلی را اداره میکنند. پاکستان عملاً به‌صورت متمرکز اداره میشود و از تمرکز زدائی خبری نیست.
نمونۀ عراق فدرال را نظر بگیریم. آیا این کشور به صرف فدرال شدن، بطور غیرمتمرکز اداره میشود؟ کشور به دو بخش عربی و کردی تقسیم شده است و هر دو بخش هم به‌صورت متمرکز اداره میشود. هنوز تا انتخابات واقعاً آزاد فاصلۀ بسیاری وجود دارد. در بخش عرب‌نشین گروه‌های مسلح از جمله گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران علناً در انتخابات دخالت میکنند. در اقلیم کردستان نیز نمایندگان پارلمان بین پارتی دمکرات و اتحادیۀ میهنی تقسیم شده است و انتخابات واقعاً آزاد و دموکراتیک نیست. هر حزب برای خود پیشمرگانی دارد که در امور دخالت میکنند. بین دو حزب اصلی درگیری بسیار است.
دولتهای فدرال می‌توانند دموکراتیک، غیرمتمرکز و غیرمتراکم هم باشند نظیر سوئیس، بلژیک، کانادا، آلمان و… .
تمرکززدائی عبارت‌است از واگذاری اختیارات و امکانات دولت به دیگر نهادها. تراکم‌زدائی عبارتست از دادن اختیار تصمیم‌گیری به رده‌های پائین‌تر ارگان‌های داخل دولتی.
دولتهای واحد و متمرکز نیز برای ایجاد تعادل بین مرکز و مناطق مختلف، دموکراتیزه کردن ساختار دولت و ادارۀ بهینۀ امور، نیازمند واگذار کردن اختیارات به نهادهای محلی هستند. اتونومی، تمرکززدائی و تراکم زدائی، اشکالی از واگذاری اختیارات دولت مرکزی به نهادهای محلی است. تمامی این اشکال متنوع واگذاری اختیارات، در چارچوب دولت واحد صورت می‌گیرد. قانون اساسی واحد است، نهاد قانونگذاری (مجلس، پارلمان، …) واحد است و اتوریتۀ قوۀ واحد قضائی و اجرائی در کل کشور اعمال میشود. نهادهای محلی و منطقه‌ای هرقدر هم که اختیاراتشان وسیع باشد، قانون اساسی ویژۀ خود را ندارند و در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان (یا دو پارلمان) کشور عمل میکنند.
عدم تمرکز مدرن، در اساس شکلی از دموکراتیزه کردن یک دولت متمرکز است. اتونومی مدرن عبارت است از انطباق و عملکرد متمرکز دولت، با نیازهای محلی و شرکت مردم در ادارۀ امور. یا به بیان عامیانه سپردن کار مردم به دست خود مردم.
برای نمونه، یکی از اصول پایه‌ای قانون اساسی فرانسه، “جمهوری واحد تجزیه‌ناپذیر” است. به‌لحاظ ساختار کشوری، امروز فرانسه به ۱۳ منطقه، ۱۰۱ استان، و ۲۳۹۴۵ کُمون تقسیم شده است(۱۹). اعضای نهادهای انتخابی(Les Coseils) منطقه، استان و کمون به‌صورت کاملاً دموکراتیک انتخاب می‌شوند و در محدودۀ اختیاراتی که طبق قانون به آن‌ها واگذار شده امور را اداره میکنند. بحث بر سر گسترش اختیارات این نهادها، هم‌چنان ادامه دارد و واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای انتخابی و تمرکززدائی، مدام در حال گسترش است. تمرکززدائی، نه تنها برای گسترش و تکمیل دموکراسی، بلکه برای توسعۀ اقتصادی نیز، امری ضروری بشمار می‌آید. تمرکززدائی نه تنها منافاتی با جمهوری واحد و تجزیه‌ناپذیر فرانسه ندارد بلکه برعکس، مکمل دموکراسی و ادارۀ بهینه کشور است.
یک فدراسیون (دولت فدرال) می‌تواند متمرکز و متراکم باشد و یا غیرمتمرکز و غیرمتراکم. این که گفته میشود فدرالیسم شکلی از تمرکززدائی و یا حتی بهترین شکل عدم تمرکز در ایران است، به‌لحاظ مفهومی دقیق نیست. فدرالیسم و تمرکززدائی چنان که گذشت، دو مفهوم متمایز است.
فدرالیسم و عدم تمرکز دو راهبرد متمایز است که کاربردهای متفاوتی هم دارد. عدم تمرکز مدرن، در اساس شکلی از دموکراتیزه کردن یک دولت متمرکز است. طرح فدرالیسم در یک دولت متمرکز در اساس تقسیم حاکمیت واحد به چند حاکمیت است که با هم به‌صورت فدرال جمع می‌شوند. تقسیم حاکمیت واحد به چند حاکمیت البته می‌تواند گونه‌ای از تمرکززدائی به‌شمار آید ولی با تمرکززدائی مدرن به‌مفهوم دموکراتیزه کردن دولت واحد متفاوت است.
فدرالیسم استانی و اتنیکی
فدرالیسم در ایران عمدتاً در دو شکل اتنیکی و استانی مطرح میشود. طرفداران فدرالیسم استانی خود به دو طیف تقسیم می‌شوند.
طیف نخست فدرالیسم استانی را مرحله‌ای برای گذار به فدرالیسم اتنیکی در نظر می‌گیرند. طرفداران این نگرش، با در نظر گرفتن مشکلات گذار مستقیم به فدرالیسم اتنیکی، در مرحلۀ نخست، گذار به فدرالیسم استانی را طرح میکنند که آسان‌تر به‌نظر میرسد و می‌تواند در مرحلۀ بعدی، راه را برای تجدید تقسیم‌بندی در استانهای فدرال و تغییر مرزهای دولتهای فدره و گذار به فدرالیسم اتنیکی هموار کند. طیف دوم، عمدتاً از گرایشات چپ، فدرالیسم استانی را برای ایران متاسب‌تر می‌دانند.
ظاهراً هر دو طیف به مشکلات و معضلات تعیین مرزهای اتنیکی در ایران واقف هستند و طرح فدرالیسم استانی به همین دلیل ارائه میشود. با این تفاوت که به‌نظر میرسد طیف دوم به نتایج فدرالیسم اتنیکی و احتمال بروز درگیری‌های اتنیکی نیز کم و بیش توجه دارند.
فدرالیسم استانی
تقسیم‌بندی داخلی در ایران تاریخی طولانی دارد و تغییرات متعددی را از سر گذرانده است. قبلاً اشاره شد که پس از حملۀ سپاهیان اسلام و سقوط ساسانیان تا به‌قدرت رسیدن صفویان، حکومت متمرکزی در ایران وجود نداشت. در اوائل دورۀ صفویه ایران به چهار ایالت و سیزده “بیگلربیگی” تقسیم شده بود. این تقسیمات کشوری در دوره‌های بعدی دستخوش تغییرات شد. در اوائل دورۀ قاجار ایران به پنج حکمرانی و دوازده حاکم‌نشین تقسیم می‌شد. در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، ایران دارای چهار ایالت و ۲۳ ولایت بود. این تقسیمبندیها بر بنیاد مناسبات ارباب و رعیتی، ملوک الطوایفی و ملاحظات حکومتی صورت گرفته بود و مبنای اتنیکی نداشت. اولین قانون تقسیمات کشوری ایران پس از جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۶ خورشیدی تحت عنوان قانون “تشکیلات ایالات و ولایات” به تصویب رسید و کشور به ۴ ایالت و ۱۲ ولایت تقسیم شد. واحدهای دیگر بلوکات و ناحیه بود.
ایالات: ۱ـ آذربایجان، ۲ـ کرمان و بلوچستان، ۳ـ فارس و بنادر، ۴ـ خراسان و سیستان.
ولایات: ۱ـ استرآباد، ۲ـ مازندران، ۳ـ گیلان، ۴ـ زنجان، ۵ـ کردستان، ۶ـ لرستان، ۷ـ کرمانشاهان، ۸ـ همدان، ۹ـ اصفهان، ۱۰ـ یزد، ۱۱ـ عراق و خوزستان، ۱۲ـ دارالخلافه تهران(۲۰).
چهار سال بعد در سال ۱۲۹۰ بر اساس “قانون انتخابات مجلس شورای ملی” علاوه بر تهران دارالخلافه، ۴ ایالت و ۲۲ ولایت(۲۰) وجود داشت.
پس از به تخت نشستن رضاشاه، در آبان ماه ۱۳۱۶ هم‌زمان با تصویب قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، تقسیمات کشوری به ۶ استان، ۵۰ شهرستان، بخش و دهستان تغییر یافت. در دیماه سال ۱۳۱۶ با اصلاح قانون کشوری، تقسیمات کشوری به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تغییر کرد. به‌تدریج تقسیمات تغییر کرد و در سال ۱۳۵۷ به ۲۴ استان، ۱۶۵ شهرستان و ۴۷۵ بخش رسید.
روند تغییر تقسیم بندی داخلی در دورۀ جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت. بر اساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۴۰۱، ۳۱ استان، ۴۷۶ شهرستان،۱۱۷۰ بخش،۱۴۳۱ شهر، ۲۷۳۶ دهستان و ۴۱ فرمانداری ویژه تشکیل شده است. بنا به نوشتۀ برخی از روزنامه‌ها و گفتار مقامات دولتی، طرح اضافه کردن پنج استان دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی است(۲۱).
تقسیم بندی‌های کشوری در ایران بر مبنای درستی استوار نیست. بنا به گفتۀ وزیر کشور در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۵ استان کشور متقاضی تقسیم استانهای خود هستند. بر اساس قوانین تقسیمات کشوری، تشکیل استان جدید از جمله اختیارات وزارت کشور و دولت است. و طبق همین قانون، استان جدید حداقل باید یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد. ولی مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که: “بهتر است مجلس تا زمان تصویب لایحۀ جامع تقسیمات کشوری، از هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری اجتناب کند”.
برخی اظهارات (به روز شده تا پایان سال ۱۴۰۱) حاکی از اعلام فهرست ۳۶ استان جدید پیشنهاد شده در سال ۱۳۹۹ است. از آبان سال ۱۴۰۲، تجدید نظر در تقسیمات کشوری در محدودۀ استان تهران و ایجاد دو استان جدید (تهران شرقی و غربی) در دستور کار دولت قرار گرفته است(۲۲). و بحث تشکیل استان کرمان جنوبی به کمیسیون ارجاع شده است(۲۳).
تغییر تقسیم‌بندی‌های کشوری، نه تنها در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بلکه پس از فروپاشی جمهوری اسلامی هم، در آینده حتماً ضروری خواهد بود و تقسیم‌بندی استانی کنونی، مرحله‌ای گذرا به‌نظر میرسد.
چنین تغییراتی نه دفعتاً و با شتاب، بلکه در فضائی دموکراتیک و آزاد و همراه با نظرات کارشناسانۀ جدی و بحث‌های علنی گسترده، و برای گام برداشتن در راستای رفع تبعیض‌های منطقه‌ای باید صورت بگیرد. در رابطه با آمایش سرزمین در ایران پژوهش‌های زیادی صورت گرفته که به اجرا در‌نیامده است، از آن جمله: طرح ایجاد چند قطب صنعتی و تغییر تقسیمات کشوری به منظور رشد متوازن مناطق مختلف و توسعۀ پایدار.
استانهای ایران در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت کشور در قالب ۵ منطقه قرار گرفتند(۲۴). البته این تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای به‌دلیل حساس بودن و مشاجره برانگیز بودن تغییر در تقسیمات کشوری، که در گذشته در مواردی حتی به درگیری‌های خونین نیز کشیده شد و همیشه می‌تواند موجب بروز درگیری‌های جدی بشود، فقط در وزارت کشور صورت گرفته و هنوز مورد تصویب دولت قرار نگرفته است.
این پنج منطقه عبارتست از:
منطقۀ۱ـ تهران: شامل استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، قم.
منطقۀ۲ـ اصفهان: شامل استانهای اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد.
منطقۀ۳ـ تبریز: شامل استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، اردبیل.
منطقۀ۴ـ کرمانشاه: شامل استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خوزستان.
منطقۀ۵ـ مشهد: شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان.
نقشۀ منطقه‌بندی استانهای ایران ـ وزارت کشور
تقسیمات کنونی کشوری بر مبنای اتنیکی نیست و در مواردی اعمال نفوذ افراد متنفذ منطقه و آدم‌های مرتبط با حاکمیت در این تقسیمبندیها نقش داشته است. اگر فدرالیسم استانی اعمال شود، باید دست کم، ۳۱ دولت فِدِره تشکیل شود که هرکدام دارای قانون اساسی خاص خود بوده و قوای مقننه، قضائی و اجرائی داشته باشند. اغلب این استان‌ها دارای تنوع دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی خواهند بود و به‌لحاظ اتنیکی متکثر بوده و همگون نخواهند بود و اغلب آن‌ها کم و بیش وضع کل ایران، در مقیاسی کوچک‌تر، را خواهند داشت. و اگر سیاست‌های رفع ستم و تبعیض‌های اتنیکی در هر استانی اعمال نشود، این ستم و تبعیض در هرکدام از این استان‌ها تداوم خواهد داشت.
عرصه‌های اصلی برای رفع ستم و تبعیض اتنیکی در استان‌ها شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ رفع ستم و تبعیض فرهنگی و زبانی.
۲ـ رفع تبعیض در رابطه با ناهمگونی رشد استان‌ها.
۳- رفع تبعیض مذهبی و دینی.
پرسشهای بسیار جدی در رابطه با سیاست‌های راهبردی که در رابطه با رفع ستم و تبعیض‌های اتنیکی در هر استان باید در پیش گرفته شود، مطرح است که در این‌جا فقط حول یک مورد، رفع ستم و تبعیض زبانی و فرهنگی، مکث کوتاهی می‌کنم:
۱ـ سیاست راهبردی در رابطه با زبان رسمی در هر استانی، چه باید باشد؟ آیا زبان اکثریت جمعیت آن استان (از طریق آمارگیری)، زبان رسمی خواهد بود؟ آیا زبان رسمی از طریق همه‌پرسی تعیین خواهد شد؟ آیا این همه‌پرسی یکبار برای همیشه خواهد بود یا هر چند سال، همه‌پرسی برای تعیین زبان رسمی صورت خواهد گرفت؟ آیا فقط یک زبان رسمی خواهد بود، یا دیگر زبانهای رایج در استان که گویشوران قابل توجهی دارد، نیز رسمی خواهند بود؟ آیا زبان فارسی، زبان رسمی خواهد بود، یا به‌عنوان زبان ارتباطی بین استان‌ها و دولت مرکزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟
۲ـ سیاست راهبردی در مورد زبان آموزشی در هر استانی چه باید باشد؟ آیا زبان آموزشی، زبان اکثریت جمعیت استان (از طریق آمارگیری) است، یا از طریق همه‌پرسی دوره‌ای تعیین خواهد شد؟ آیا آموزش به زبان مادری دیگر زبانهای رایج در استان که گویشوران قابل توجهی دارد، اجرا خواهد شد، یا فقط آموزش زبان مادری مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا آموزش به زبان فارسی یا آموزش زبان فارسی در استان‌هائی که اکثریت جمعیت آن‌ها فارس زبان نیستند، پیش برده خواهد شد؟
این پرسشهای کلیدی از جانب اغلب کسانی که فدرالیسم استانی را پیشنهاد میکنند، مسکوت مانده است و عموماً با طرح این که این‌ها مسائل کارشناسی است و در آینده کارشناسان باید به آن خواهند پرداخت، از پاسخ به آن شانه خالی میکنند.
این درست است که راهکارهای عملی لازم، در آینده باید تعیین شود و کارشناسان باید نظر بدهند ولی سیاست‌های راهبردی به‌مثابه پایه‌های اصلی پروژۀ فدرالیسم استانی، که برای آیندۀ ایران پیشنهاد میشود، نمی‌تواند به آینده و پس از برقراری فدرالیسم استانی، موکول شود و از هم اکنون باید مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد تا روشن شود که فدرالیسم استانی چه مشکلاتی می‌تواند در بر داشته باشد و آیا اصلاً راهبرد مناسبی برای رفع ستم و تبعیض‌های اتنیکی در ایران هست یا نه.
برای روشن‌تر شدن مشکلات فدرالیسم استانی، یک نمونه را بررسی کنیم: استان آذربایجان غربی را درنظر بگیریم. در این استان علاوه بر مهاجرین از سایر نقاط ایران، آذری‌ها و کردها به‌طور تاریخی در این‌جا ساکن هستند. به‌دلیل فقدان آمارگیری بر اساس زبان، درصد جمعیت کرد و آذری و دیگر اتنیک‌ها و ترکیب اتنیکی هرکدام از شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها، دهستان‌ها را نمی‌توان به‌طور دقیق تعیین کرد. ولی روشن است که بخشی از شهرها به‌لحاظ اتنیکی جمعیت مختلط دارند نظیر ارومیه، ماکو، نقده و… .
بیائیم شهر نقده را در نظر بگیریم. نقده یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان نقده است. نقده از جمله شهر‌هائی است که جمعیت مختلط کُرد و ترک دارد. در بهار سال ۱۳۵۸ درگیری خونینی بین ترکها و کردها بروز کرد(۲۵) که به کشته شدن دهها تن انجامید. جمعیت نقده در آن زمان حدود ۳۰ هزار نفر بود که تقریباً ۶۵% آن ترک و ۳۵% بقیه کرد بودند. ساکنین کرد بیشتر در روستاها و اطراف شهر متمرکز بود(۲۶). جمعیت این شهر طبق آمارگیری سال ۱۳۹۵ به ۸۱۵۹۸ نفر رسیده بود (تعداد جمعیت در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۳۵۰۰ تخمین زده شده است). از ترکیب جمعیتی کنونی آماری در دسترسم نیست. در مرداد ۱۴۰۰ یک نزاع شخصی در محیط کار بین دو نفر در نقده، که یکی کرد و دیگری ترک بود، منجر به کشته شدن طرف کُرد دعوا شد. این قتل منجر به درگیری بین مردم شهر شد که با دخالت پلیس یک نفر دیگر هم کشته شد. شیشه‌های بسیاری از مغازه‌ها شکست. برخی مغازه‌ها تخریب و غارت شدند. کشته شدن یک کُرد توسط یک تُرک، درگیری بین ترکها و کردها را برانگیخت و در تجمعات مردم شعار “سولدوز کوردستان اُلماز”(۲۷) (سولدوز کردستان نمی‌شود) سر داده شد.
شرایط سال ۱۳۵۸ و سال ۱۴۰۰ تفاوت‌های زیادی دارد و علل بروز درگیری‌ها و روند تداوم آن‌ها نیز متفاوت است ولی این دو رویداد، نشانگر آن‌است که زمینۀ بروز درگیری‌های اتنیکی در شهر نقده هم‌چنان وجود دارد و با تبدیل استان آذربایجان غربی به “دولت فِدِرۀ آذربایجان غربی” به قوت خود باقی خواهد ماند. در استان آذربایجان غربی علاوه بر ترکها و کردها، ارمنی‌ها، آسوری‌ها و مهاجرینی از سایر نقاط کشور هم زندگی میکنند و این دولت فدره با مسئلۀ تنوع دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی و اتنیکی، نیز روبرو خواهد بود. یعنی همان مسائلی که ما در کل ایران با آن روبرو هستیم. با این تفاوت که تعداد جمعیت این استان کم‌تر و حدود سه و نیم میلیون نفر است. حدود یک سوم جمعیت استان، در شهر ارومیه (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ ـ ۲۲۴، ۷۳۶ نفر) ساکن هستند. ارومیه دهمین شهر پر‌جمعیت ایران و مرکز استان آذربایجان غربی است. و طبعاً مرکز دولت فدره نیز خواهد بود. ارومیه شهری با تنوع اتنیکی است. اگر تخمین‌هائی که زده میشود درست باشد، حدود ۹۰% جمعیت ارومیه ترک آذری هستند. درصد ترکیب جمعیتی استان آذربایجان غربی را در نبود آمار زبانی قابل اتکاء، نمی‌توان به‌درستی تعیین کرد و تخمین‌ها مورد اختلاف است. به‌ویژه بین ناسیونالیست‌های کرد و آذری در این مورد، مشاجره‌ای جدی جریان دارد. آسوری‌ها و ارمنی‌ها در این استان اقلیت محدودی هستند ولی کردها و آذری‌ها، جمعیت اصلی استان را تشکیل می‌دهند. کردهای ناسیونالیست، جمعیت کُرد استان را ۶۰% ارزیابی میکنند. ولی ناسیونالیست‌های آذری با این تخمین مخالفند. اگر فرض کنیم که انتخابات آزاد در این استان فِدِره برای تعیین حاکمیت سیاسی، صورت بگیرد، رقابت جدی بین کردها و آذری‌ها جریان خواهد یافت و با توجه به این که این رقابت بر سر قدرت سیاسی است می‌تواند اشکال حادی بخود بگیرد و به‌دلیل زمینه درگیری‌های اتنیکی که به آن اشاره شد، می‌تواند حتی به برخوردهای خونین نیز کشیده شود. میشود تصور کرد که ناسیونالیست‌های اتنیکی برای شعله‌ور کردن آتش این قبیل درگیری‌های اتنیکی، آمادگی بیشتری داشته باشند. فراموش نکنیم که اقدام نسنجیدۀ حزب دمکرات کردستان ایران در برگزاری میتینگی در نقده برای قدرت نمائی در بهار سال ۱۳۵۸ و تحریکات ملاحسنی در حملۀ مسلحانه به این میتینگ، سرآغاز یک درگیری خونین در نقده شد که دهها تن جان خود را از دست دادند و به کوچ کردها از شهر انجامید. در مرداد سال ۱۴۰۰ کشته شدن یک کرد در یک نزاع، منجر به درگیری بین مردم شد. از آن‌جا که گزارشات مستندی از نقش افراد و نیروهای سیاسی و دولتی در بروز و ادامۀ این درگیری‌های اخیر در دسترس نیست، امکان ارزیابی این رویداد را ندارم ولی گمان می‌کنم افراد و نهادهای حکومتی و ناسیونالیست‌های کرد و ترک در این میان نقش داشته‌اند. همان‌گونه که در درگیری سال ۱۳۵۸ این شهر نیز نقش مهمی داشتند.
این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که گذار به فدرالیسم استانی به همان سادگی که روی کاغذ نوشته میشود نیست، بسیار پیچیده‌تر است. به‌عنوان مثال شهرستان ماکو را درنظر بگیریم. شهر ماکو مرکز شهرستان ماکو است. اکثر جمعیت این شهر آذری هستند. حتی کردها هم با این تخمین مخالف نیستند. ولی جمعیت روستاهای شهرستان ماکو، بیشتر کرد هستند. با توجه به این که حتی در یک انتخابات آزاد نیز همۀ مردم شرکت نمی‌کنند، به‌علاوه معمولاً در انتخابات برای نهادهای مرکزی دولتی، درصد شرکت کنندگان در شهر بیشتر از روستاهاست، لذا علیرغم این که درصد جمعیت کردهای شهرستان ماکو بیشتر از آذری‌هاست، این احتمال وجود دارد که به‌دلیل این‌که اکثر جمعیت شهر ماکو آذری هستند، نمایندگان انتخاب شده برای شهرستان ماکو بیشتر آذری باشد. در کل استان نیز ممکن‌است علیرغم بیشتر بودن جمعیت کردها در این استان، در مجلس مؤسسان و مجلس مقننۀ استان آذربایجان غربی تعداد نمایندگان آذری بیشتر از کرد باشند. به‌هررو چه کردها و چه آذری‌ها هر کدام در مجلس مؤسسان یا مجلس قانونگذاری دولت فدرۀ استان آذربایجان غربی در اکثریت قرار بگیرند، این موضوع با توجه به سابقۀ تاریخی اختلافات این دو جمعیت، می‌تواند منشاء اختلافات و حتی درگیری نیز بشود. به این دلیل که؛ یکی از اِتنی‌ها در مجلس مؤسسان که قانون اساسی تدوین و تصویب می‌کند و یا در مجلس قانونگذاری که قوانین را تصویب می‌کند، حائز اکثریت میشود. حال آن که در یک انتخابات آزاد سراسری در ایران با تنوع گستردۀ اتنیکی، احتمال این که نمایندگان یک اِتنی در مجلس مؤسسان و قانون گذاری ملی دارای اکثریت مطلق باشند به‌مراتب ضعیف‌تر است.
به‌خاطر داشته باشیم که در سال‌های اخیر در شهر نقده بین کردها و ترکها بر سر مسئلۀ ساده‌ای نظیر این که مجسمۀ چه کسی و در کجا نصب بشود، اختلاف و درگیری بروز کرد(۲۸). حال اگر مسئلۀ تعیین زبان رسمی، زبان آموزشی و… و تعیین دولت استان سوم در میان آید، اختلاف به‌مراتب جدی تر و حادتر خواهد بود.
مشکلات فدرالیسم استانی به همین جا ختم نمی‌شود. همان‌طور که اشاره شد، تقسیمات کشوری در ایران بر مبنای درستی استوار نیست و تقسیم‌بندی جدید یک امر ضروری بشمار می‌آید. در صورت گذار به فدرالیسم استانی، بطور قطع تجدید تقسیم‌بندی کشوری مطرح خواهد شد. در ابتدای امر، ناسیونالیست‌های اتنیکی، خواستار تقسیمات جدید کشوری بر مبنای اتنیکی خواهند شد. هم اکنون نیز اغلب طرفداران فدرالیسم، از فدرالیسم اتنیکی دفاع میکنند. در چنین شرایطی، فرض کنیم دو استان هم‌جوار آذربایجان شرقی و غربی به دولتهای فدره تبدیل شوند. در آذربایجان شرقی که اکثریت جمعیتش بدون تردید آذری است، اکثریت نمایندگان دولت فدره آذری خواهند بود. در مجلس دولت فدرۀ استان آذربایجان غربی ممکن است کردها حائز اکثریت شوند. در این صورت به احتمال قوی، شهر ارومیه و دولت فدرۀ آذربایجان شرقی خواستار الحاق ارومیه به استان آذربایجان شرقی خواهند شد. که منشأ درگیری بین دو دولت فدرۀ کردها و آذری‌ها خواهد بود. در حقیقت کسانی که برای احتراز از مشکلات تعیین مرزهای اتنیکی، فدرالیسم استانی را طرح میکنند، فقط اختلاف و درگیری بر سر تعیین مرزهای بین دولتهای فدره را به عقب می‌اندازند.
تغییر تقسیم‌بندی استانی که هم‌چنان ادامه دارد و در حال انجام شدن است، در صورت گذار به فدرالیسم استانی نیز مطرح خواهد شد و مرزهای دولتهای فدره را ناپایدار خواهد کرد. تغییر تقسیم‌بندی‌های کشوری که هم اکنون نیز تنش آفرین است، در فدرالیسم اتنیکی می‌تواند به منشاء درگیری‌های جدی بین دولتهای فدره شود.
ناپایداری فدرالیسم استانی، می‌تواند زمینۀ گذار به فدرالیسم اتنیکی را هم هموار سازد. با در نظر داشتن این ناپایداری است که بخشی از طرفداران فدرالیسم اتنیکی، در گام نخست، فدرالیسم استانی را مطرح کرده و آن‌را مرحله‌ای لازم برای گذار به فدرالیسم اتنیکی در نظر می‌گیرند.
پرسش مهمی که طرفداران فدرالیسم استانی باید به آن پاسخ دهند این‌است که در هر یک از حاکمیت‌های فِدِرۀ استانی که اغلب‌شان دارای تنوع اتنیکی هستند، برای رفع ستم و تبعیض اتنیکی چه سیاست‌هائی در پیش گرفته خواهد شد؟ و به چه دلیلی این سیاست‌ها را در کل ایران نمی‌توان به‌کار بست؟
از آن‌جاکه طرح کنندگان فدرالیسم استانی، عموماً پاسخ‌های روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهند، و به‌نظر میرسد که فدرالیسم استانی، مرحله‌ای گذرا، به فدرالیسم اتنیکی می‌تواند باشد، بهتر است حول فدرالیسم اتنیکی تأملی بکنیم که برنامۀ طرفدارانش، کم و بیش روشن است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ لینک مقاله:
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=60134
۲ـ در پیشنویس کتاب “تاملی بر مسئلۀ ملی و اِتنیکی در ایران” این تعاریف و درک‌های متفاوت به تفصیل شرح داده شده است. در این مقاله برای اختصار فقط به اسامی اشاره میشود. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ هر کدام از نظرات به منابع زیر میتوان رجوع کرد:
– Qu’est-ce qu’une nation – Ernest Renen – coférance en Sorbonne, 11 mars 1882
– Fichte et la question nationale allemande – Domenico Losurdo
Dans Revue Française D’Histoire des Idée Politique 2001/2 (N° 14 297à 319)
– Du contrat social, ou principes du droit politique
In Collection Complété des œuvres, Genève, 1780-1789, Vol. 1, in-4°
– DE L’ESPRIT DES LOIX—Charles de Secondat de Montesquieu
Paris, Editions Gallimard, 1995.
– G.W.F.HEGEL – La philosophie de l’histoire
Paru en avril 2009 Le Livre de Poche.
– Les marxistes et La question national – 1848 – 1914, Georges Haupt, Michael Lowy, Claudie Weill.
L’Editions Harmattan. Deuxième édition 1997
– La Nation Mythe et Réalité – KARL RENER – 1998 Press Universitaires de Nancy
– J. STALINE – Le marxisme et la question nationale et coloniale. www.ceps.org
– La question des nationalités et la social-démocratie – Otto Bauer. Tome 1 et 2
Etude et documentations internationale Arcantere Editions Paris 1987
– La question Nationale et l’autonomie – Rosa Luxembourg – Le Temps des Cerise
Imprimé en France par I.F.C. 18390 Saint-germain-du puy
– Nation et nationalisme – Ernest Gellner, 1989, Edition Payot pour l’édition en langue française.
– Nation et nationalisme depuis 1970 – Éric Hobsbawm, Edition Gallimard. 1992 pour l’édition en française.
– The Ethnic Origins of Nations- Anthony D. Smith. Blackwell Publishing
– LA Nation dans tous ses états – Alain DIECKHOFF Flammarion, 2000.
– L’imaginaire national – Benedict Anderson – La Découverte & Syros, Paris 2002.
– La citoyenneté multiculturelle Will Kymlicka – Editions de la Découverte- Paris 2001
– MULTICULTURALISME Différance et démocratie – charles Taylor Flammarion 1994
– LA création des identités nationale Anne-Marie THIESSE
Edition du Seuil, mars 1999, octobre 2001
۳ـ
– Les marxistes et La question national – 1848 – 1914 – Georges Haupt, Michael Lowy, Claudie Weill.
L’Editions Harmattan. Deuxième édition 1997 p.64-109
۴ـ روبرت لانسینگ (Robert Lansing) وزیر امور خارجۀ ویلسون همان زمان در دفترچۀ خاطرات خود نوشت:
“مطمئن هستم برخی از اصطلاحات [بیان] چهارده ماده‌ای رئیس جمهور در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. زیرا معنا و چگونگی اجرای آن‌ها به اندازۀ کافی مورد بررسی قرار نگرفته است…. وقتی او دربارۀ تعیین سرنوشت (auto détermination) سخن می‌گوید چه چیزی را در ذهن دارد؟ آیا او به یک نژاد، یک سرزمین، فکر می‌کند یا به یک جماعت (communauté) ؟ بدون ایدۀ صریحاً مشخص با کاربرد عملی، پیاده کردن این اصل برای صلح و ثبات خطرناک است. … این بیان به‌سادگی مثل دینامیت بارگذاری شده است و امیدهائی برخواهد انگیخت که هرگز نخواهد توانست متحقق شود. بیم دارم که بهای آن هزاران زندگی باشد.” ترجمه از کتاب زیر:
-Daniel Moynihan : Pandaemonium. Ethnicity in international politics, Oxford, Oxford University press, 1993, p. 82-83
۵ـ برای مطالعه بیشتر دربارۀ هر کدام از نظرات به منابع زیر میتوان رجوع کرد:
ـ کتاب ناسیونالیسم ایرانی ـ هوشنگ طالع ۱۳۸۹.
ـ مقالۀ “چرا در شاهنامه از پادشاهان مادی و هخامنشی ذکری نیست؟” ـ احسان یارشاطر- سایت: باشگاه شاهنامه پژوهان. https://shahnamehpajohan.ir
ـ مجموعۀ مقالات “در گرامیداشت بابک امیرخسروی”، گزیده‌هائی از رساله‌ها، مقاله‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های بابک امیر خسروی، صص. ۱۳۵ تا ۲۱۵. ، تلاش آنلاین- www.talashonline.net
ـ دکتر عبدالرحمان قاسملو، کرد و کردستان، ترجمه طه عتیقی، چاپ اول ۱۹۹۶ ، اپیک.
ـ شاهرخ مسکوب، کتاب ملیت و زبان، انتشارات خاوران، پاریس، مهرماه ۱۳۶۸.
ـ احمد اشرف، مقالات: “بحران هویت ملی و قومی در ایران” ـ سایت ایران نامگ ـ
و “هویت ایرانی به سه روایت” ـ پرتال جامع علوم انسانی ـ
ـ هدایت سلطانزاده، مقالۀ “زبان، ایدئولوژی و هویت”، ، سایت “آچیق سوز” .
https//www.aciqsoz.com
ـ اصغر شیرازی، ایرانیت، ملیت، قومیت ، انتشارات مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، چاپ اول: ۱۳۹۵.
ـ محمدرضا نیکفر، مقالات: “مسئلۀ تکثر”، سایت زمانه، و “مسئلۀ پایدار انتگراسیون در ایران”، سایت “نقد اقتصاد سیاسی”.
۶ـNation et nationalisme depuis 1970 – Éric Hobsbawm, Edition Gallimard.
1992 Pour L’édition en française. P. 25, 26
۷ ـ در پیشنویس به بحث‌های متفاوتی که در دوره‌های مختلف برجسته شده است، پرداخته‌ام.
۸ ـ Karl Kautsky – extrait de « nationalitat und internationalitat »
Les marxistes et La question national – 1848 – 1914 – Georges Haupt, Michael Lowy,
Claudie Weill – L’Editions Harmattan. Deuxième édition 1997 p.129
۹ـ در پیشنویس “تأملی بر مسئلۀ ملی و اتنیکی در ایران”، با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران، پس از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روسیه، تا به امروز، و بررسی جنبش‌های سراسری و منطقه‌ای در ایران، روند شکلگیری مفهوم مدرن و سیاسی ملت ایران بررسی شده است.
۱۰- روح‌الله خمینی، صحیفۀ نور، ج.۲۱، ص.۹۲.
۱۱- خمینی، وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی.
۱۲- صحیفۀ نور، ج. ۱۵، ص. ۱۶۰.
۱۳- صحیفۀ نور، ج. ۱۷، ص. ۸۶.
۱۴- خمینی، وصیتنامۀ، سیاسی- الهی.
۱۵- فصلنامۀ مطالعات ملی، سال دوم، شمارۀ ۵، پائیز۱۳۷۹، صص. ۱۳۷و ۱۴۲.
۱۶- برگرفته از سایت: “پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری”.
۱۷- همانجا.
۱۸ـ برای مطالعۀ بیشتر در این باره نگ. به کتاب “فدرالیسم در جهان سوم”، محمدرضا خوبروی پاک، جلد اول، صفحات ۶۰ تا ۱۱۰.
۱۹ـ Organisation territoriale de la France – https ://fr.wikipedia.org Structures territoriales – collectivités-locales.gouv.
۲۰ـ پیشینۀ تقسیمات کشوری ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org)
۲۱ـ همان، آمار عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری وزارت کشور.
۲۲ـ سایت شرق ـ https :sharghdaily.com
ـ اطلاعات آنلاین ـ https//etteleaat.news.com
۲۳ـ خبرگزاری دانشجو ـ SNN.IR
۲۴ـ www.bours24.ir
۲۵ـ در پیشنویس درگیری نقده به‌طور مفصل شرح داده شده است.
۲۶ـ نشریه کار، سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران ، شماره ۹
۱۷ـ “سولدوز کردستان نمی‌شود”. سولدوز نام سابق نقده بود.
۲۸ـ لیلا حسین‌زاده در پایاننامه کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی خود تحت عنوان “هویت ملی و هویت قومی در شهر معاصر ایرانی، مورد مطالعۀ موردی نقده”، به تحقیقات میدانی دربارۀ اختلافات و درگیری‌های آذری‌ها و کردها در نقده پرداخته‌است، اما نقش نیروهای سیاسی و مقامات دولتی در این درگیری‌ها را، به هر دلیلی، مورد بررسی قرار نداده‌است، حال آن که نیروهای سیاسی و مقامات دولتی در بروز و گسترش این درگیری‌ها، مسلماً نقش داشته‌اند. او در مورد علل اختلاف بر سر نصب مجسمه‌ها و محل نصب آن‌ها نیز به بررسی سیاسی نپرداخته‌است. ولی به‌نظر میرسد کسانی که خواهان نصب مجسمۀ ملاحسنی مرتجع در نقده بوده‌اند و بالاخره آن‌را نصب کرده‌اند، در زمرۀ اصولگرایان حکومتی بوده‌اند. و طرفداران نصب مجسمۀ قهرمانان ورزشی نیز ضمن تلاش برای غیرسیاسی کردن مسئله و جلوگیری از بروز اختلاف بین کردها و ترکها، با نصب مجسمۀ ملاحسنی نیز مخالف بوده‌اند.
برگرفته از: عصر نو
