کدام آینده پس از جنگ؟

بخش یکم – الگوی عراق پس از جنگ خلیج فارس

پیش فرض نخست این نوشته با اتکا به نتیجه همه مطالعات دانشگاهی و پژوهشی تا به امروز، این است که تا به حال هیچ حکومتی با قطع سرِ رهبری (decapitation attacks) و بمباران هوایی سرنگون نشده است[1]. مرگ یا ناتوان شدن یک رهبر دشمن اغلب به تغییر مطلوب در سیاست یا رفتار دشمن منجر نمی‌شود. بسیاری از دولت‌ها یا سازمان‌ها دارای رهبری جمعی هستند یا به سرعت جایگزین‌هایی از رده‌های پایین تر، برای جانشینی رهبر قدیمی پیدا می‌کنند.

در ادبیات مطالعات استراتژیک، از آثار کلاسیک تا پژوهش‌های جدید، یک اجماع نسبتاً پایدار وجود دارد که قدرت هوایی به‌تنهایی ابزار قابل اعتمادی برای سرنگونی رژیم‌ها نیست و موفقیت آن معمولاً به وجود یا تهدید معتبر نیروی زمینی وابسته است. نقطه شروع این بحث، اثر کلاسیک رابرت پیپ، (Bombing to Win) است که نشان می‌دهد راهبرد «تنبیه غیرنظامیان»، مردم یک کشور، تقریباً هیچ سابقه موفقی در وادار کردن رژیم‌ها به تسلیم ندارد و موفقیت تنها زمانی محتمل است که حملات هوایی در خدمتِ شکست نیروهای طرف مقابل در زمین قرار گیرد. پژوهش‌ها و تحلیل‌های اخیر نیز این نتیجه را تایید کرده و نشان می‌دهند که قدرت هوایی می‌تواند زیرساخت‌ها را نابود کند، اما نمی‌تواند قلمرو را اشغال یا نظم سیاسی جدید ایجاد کند. به همین دلیل، در تاریخ معاصر هیچ تجربه و سابقه قابل اتکایی از تغییر رژیم صرفاً از طریق بمباران هوایی وجود ندارد.

مطالعات تجربی در عین نشان می‌دهند که حتی زمانی که حملات هوایی به تضعیف یک رژیم کمک ‌کنند، این اثر معمولاً فقط در صورتی به نتیجه سیاسی منجر می‌شود که نیروهای زمینی محلی متحد بتوانند کنترل سرزمینی را در صحنه به دست بگیرند. نیروی پیاده نظام در این صورت به شکل نیروی شورشی مسلحِ مخالف رژیم در میدان است، تا پیروزی به دست بیاید. مثالِ مورد آخر، مجاهدین در افغانستان یا کنترا‌ها در نیکاراگوئه هستند. به بیان دیگر حملات هوایی به‌تنهایی معمولاً برای تغییر رژیم کافی نیستند و زمانی مؤثرترند که با نیروی زمینی همراه شوند. حتی در مواردی که حملات هوایی نقش مهمی در تضعیف رژیم داشته‌اند (مانند لیبی ۲۰۱۱)، این حملات بدون حضور نیروهای زمینی یا نیروهای محلی قادر به ایجاد تغییر رژیم نبوده‌اند. در سطح نظری، این محدودیت به ماهیت خود قدرت هوایی بازمی‌گردد. برخلاف نیروهای زمینی، قدرت هوایی نمی‌تواند قلمرو را کنترل کند، حاکمان تازه‌ای را جایگزین کند و در نهایت نظم سیاسی جدید ایجاد کند. شواهد تاریخی همچنین نشان می‌دهد که بمباران هوایی، در برخی از موارد حتی می‌تواند به تقویت انسجام داخلی رژیم مورد حمله و افزایش ملی‌گرایی در آن کشور منجر شود. در مجموع، ادبیات کلاسیک و معاصر به یک نتیجه مشترک می‌رسد: قدرت هوایی ابزار مهمی برای فشار نظامی است، اما برای دستیابی به تغییر رژیم باید با تهدید یا حضور نیروهای زمینی ترکیب شود. در همین راستا و با تکیه به این پژوهش‌ می‌توان مدعی شد که در حمله اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، تغییر رژیم از طریق قدرت هوایی به‌تنهایی و در کوتاه مدت، امری بسیار بعید است.

گاه در بحث پیرامون پیش فرضِ طرح شده در بالا، از نمونه ژاپن در جنگ دوم به عنوان یک «استثناء» نام برده می‌شود. اما در این مورد هم باید به نکات زیر توجه کرد: تسلیم ژاپن در ماه اوت ۱۹۴۵ تنها نتیجه بمباران هوایی نبود، بلکه حاصل هم‌زمانی چند تحول تعیین‌کننده در سطوح مختلف بود. نخست، با تسلیم آلمان در ماه مه ۱۹۴۵، ژاپن عملاً تنها ماند و هرگونه امید به تغییر موازنه جنگ از طریق تداوم مقاومت محور از بین رفت؛ این وضعیت از نظر روانی و استراتژیک نشان می‌داد که جنگ در مقیاس جهانی عملاً باخته شده است. هم‌زمان، با بمباران‌های گسترده آمریکا، استفاده از سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناگازاکی، ضربه‌ای بی‌سابقه به توان نظامی و روحیه سیاسی ژاپن وارد کرد و نشان داد که ادامه جنگ می‌تواند به نابودی کامل کشور بینجامد. در کنار این، ورود سربازانِ اتحاد شوروی در جنگ علیه ژاپن در اوت ۱۹۴۵ یک نقطه عطف حیاتی بود، زیرا ارتش ژاپن در منچوری به‌سرعت شکست خورد و خطر اشغال از دو سو به‌وجود آمد. از سوی دیگر، محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی طولانی‌مدت، اقتصاد ژاپن را به مرحله فروپاشی کشانده و توان ادامه جنگ را از نظر مادی و لجستیکی به‌شدت محدود کرده بود. این فشارهای خارجی و داخلی به ایجاد شکاف در میان نخبگان حاکم انجامید و با مداخله مستقیم امپراتور، تصمیم به تسلیم نهایی اتخاذ شد. 

تجربه‌های جهانی (برای نمونه در دوره‌های پایانی جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن، یا در عراق پس از جنگ خلیج فارس و صربستان پس از جنگ کوزوو) نیز نشان می‌دهد که مردم (حتی زمانی که به‌شدت از حاکمان کشور ناراضی بوده‌اند) هنگامی که مستقیماً در معرض بمباران گسترده قرار دارند، قادر نبوده‌اند اقدام مؤثری برای سرنگونی حکومتی که آن را نامطلوب و مقصر مشکلات خود می‌دانند، انجام دهند. حتی در صورت تمایل به چنین شورش یا انقلابی، مردم غیرمسلح فاقد توانایی‌های نظامی لازم برای شکست ارتش و نیروهای امنیتیِ وفادار به حکومت هستند.

علیرغم شواهد پیش‌گفته، دولت ترامپ، در همراهی با نتانیاهو، در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ (احتمالاً تحت تأثیر ویژگی‌های رهبری خودشیفته یا اطلاعات نادرست)، حملات گستردهٔ هوایی علیه ایران را آغاز کرد. در این اقدام نظامی، اگرچه مهاجمان در کشته شدن تعدادی از رهبران ارشد کشور (از جمله رهبر جمهوری اسلامی) و نیز شمار زیادی از غیرنظامیان «موفق» بودند و ویرانی‌های گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران بر جای گذاشتند، اما تصور ساده‌انگارانهٔ آغازگران این حملات و حامیان آن‌ها—مبنی بر فروپاشی سریع حکومت—تحقق نیافت.

شواهد موجود، با اتکا به تجارب تاریخی، نشان می‌دهد که چنین حملاتی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد انجامید و با احتمال بسیار زیاد، تغییری چشمگیر در سیاست خارجی آن نیز ایجاد نخواهد کرد. اما ممکن است از ایران، تَلٌی ویران بر جای بگذارد.

پیش‌فرض دوم این نوشته آن است که این جنگ نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد. دیر یا زود، ترامپ، که در پیامدهای این تصمیم ناسنجیده گرفتار شده است، ناگزیر خواهد بود دستاوردی ارائه کند تا بتواند خود را «پیروز» در جنگ معرفی کند. پیش‌بینی دقیق مدت‌زمان تداوم این وضعیت و پیامدهای وحشتناک انسانی و اقتصادی آن برای مردم ایران ممکن نیست. با این حال، محتمل‌تر آن است که این دورهٔ جنگی طولانی نباشد. به‌احتمال زیاد، در نهایت با میانجی‌گری کشورهای منطقه، همسایگان و سایر بازیگران بین‌المللی، روند دیپلماسی و مذاکرات برای آتش‌بس و پایان جنگ آغاز خواهد شد.پیش فرض سوم آن است که، حمله هوایی امریکا و اسرائیل به ایران، قادر به بسیج نیروهای زمینی محلی متحد که بتوانند کنترل سرزمینی را حتی در بخش‌های معینی از ایران را به دست بگیرند، نبوده است.

پیش فرض سوم این نوشته آن است که، حمله هوایی امریکا و اسرائیل به ایران، قادر به بسیج نیروهای زمینی محلی متحد، که بتوانند کنترل سرزمینی را حتی در بخش‌های معینی از ایران را به دست بگیرند، نبوده است.

با فرض آن که پیش فرض‌های سه گانه من درست باشند، سوال مرکزیِ این نوشته آن است که: سرانجام با پایان جنگ و اعلام آتش بس، کدام سناریوهایی برای آینده ایران محتمل است؟ در ادامه، با بهره‌گیری از تجاربِ تاریخی مشابه، دو سناریوی متفاوت را برای چنین آینده‌ای بررسی کرده‌ام.

در بخش اول مقاله (که در زیر می‌خوانید)، الگوی عراق پس از جنگ خلیج فارس، یک سناریوی تاریک، پرهزینه و دردناک را تصویر می‌کنم، که در طی یک دوره طولانی (در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ )، یعنی بعد از شکست صدام در جنگ خلیج تداوم یافت. در این دوره، مردم عراق با یک فاجعه‌ی ۱۲ ساله روبرو شدند، که سرانجام در بهار ۲۰۰۳ با یک حمله نظامی هوایی و زمینی، جرج بوشِ پسر، کارِ جرج بوشِ پدر را به پایان رساند. با ورود نیروهای ارتش امریکا به کشور عراق و سرنگونی رژیم، در‌های جهنمی تازه برای مردم عراق باز شد. در سال‌های پس از جنگ خلیج فارس، ایالات متحده و متحدانش پس از بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت، به تضعیف توان نظامی رژیم بسنده کردند و سرنگونی آن از طریق مداخلهٔ زمینی در دستور کار قرار نگرفت. با وجود نارضایتی‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌ها و فشار شدید تحریم‌ها، رژیم صدام فرو نپاشید و به حیات خود ادامه داد. با این حال، این دوره به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین مقاطع تاریخ معاصر عراق قابل توصیف است.

در بخش دوم مقاله، به تجربه الگوی صربستان پس از جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ به بعد می‌پردازم. در این بخش، تبعات این جنگ و تحریم اقتصادی پس از آن (که به کاهش چشمگیرِ مشروعیتِ رژیم حاکم انجامید)، رابررسی می‌کنم. سپس بسیج جامعه مدنی و اپوزیسیونِ سیاسی کشور در یک دوره یک سال و نیم را تصویر میکنم. سر انجام، به داستانِ شکستِ اسلابودان میلوشویچ در انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر ۲۰۰۰، و آغازِ روند گذار از رژیم اقتدارگرایِ صربستان را می‌پردازم.

در بخش سوم مقاله، پس از بررسی دو الگوی تاریخیِ سرنوشت اقتدارگرایی در عراق و صربستان پس از جنگ، با مقایسه‌ای کوتاه میان این الگوها و وضعیت کنونی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که تجارب تاریخی چه وظایفی را پیش روی بازیگران مختلف در عرصه‌های مدنی و سیاسی ایران قرار می‌دهد.

بخش اول- پیش فرض‌ها و سیاه‌ترین سناریو

سرنوشت سیاه مردم عراق بعد از جنگ خلیج

حوادثِ عراق پس از جنگ خلیج (۱۹۹۰–۱۹۹۱) بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازها برای تصور شرایط ایران پس از جنگ اخیر است. هرچند در بخش پایانی این نوشتار استدلال می‌کنم که شکل‌گیری موقعیتی مشابه در ایران سناریویی کم‌احتمال‌تر است، اما به‌عنوان الگویی قابل تأمل، بی تردید نیازمند بررسی است[2].

قدرت هوایی همراه با سربازان در زمین، توانست ارتش عراق را وادار کند در ماه مه ۱۹۹۱ به شکست و عقب‌نشینی از خاکِ کویت کند، اما این شکست سنگین، به سقوط حکومت بغداد نیانجامید. به گفته ژنرال وفیق السامرائی (رئیس پیشین اطلاعات نظامی عراق که پس از آغاز عملیات زمینی ۱۰۰ ساعته ائتلاف با صدام دیدار کرده بود): «رهبر عراق از پیشروی نیروهای زمینی ائتلاف به رهبری امریکا «بسیار ناامید و وحشت‌زده» شده بود و تصور می‌کرد «سقوط او نزدیک است». او از ژنرال سامرائی پرسید؛ آیا فکر می‌کند نیروهای متحد تا بغداد پیشروی خواهند کرد یا نه؟ وقتی صدام بعدتر فهمید که رئیس‌جمهور ایالات متحده درخواست آتش‌بس کرده است، روحیه او از «صفر به صد» رسید». با این حال، به گفته ژنرال سامرائی؛ صدام (که هنوز نگران از سرگیری پیشروی ائتلاف بود) شخصاً به ژنرال‌های عراقی که برای مذاکره درباره شرایط آتش‌بس فرستاده بود، دستور داد که خواسته‌های نیروهای ائتلاف را بپذیرند. این مذاکرات با ژنرال نورمن شوارتسکف و ژنرال سعودی خالد بن سلطان انجام می‌شد.

یاد آور می‌شوم که در پایان جنگ خلیج فارس و پس از بیرون کردن نیروهای صدام حسین از کویت، ایالات متحده و متحدانش به دلایل متعدد از حرکت به سوی بغداد و سرنگونی رژیم، خودداری کرد. نخست، این اقدام فراتر از مأموریت تعیین‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های ۶۶۰ و ۶۷۸ بود که صرفاً بر خروج عراق از کویت و بازگرداندن ثبات منطقه تأکید داشت. حتی در صورت صدور مجوز جدید، رهبران آمریکا و ائتلاف تمایلی به پذیرش تعهدات سنگین نظامی و سیاسی چنین عملیاتی نداشتند. دوم– از نظر نورمن شوارتسکف، پیشروی به بغداد می‌توانست حمایت کشورهای عربی را از بین ببرد و ائتلاف را متلاشی کند. همچنین در صورت اشغال، آمریکا و بریتانیا به‌عنوان قدرت‌های اشغالگر مسئول اداره عراق می‌شدند و احتمالاً درگیر یک حضور طولانی‌مدت و پرهزینه می‌گردیدند. فرمانده نیروهای بریتانیا در این جنگ نیز با وجود امکان نظامی رسیدن سریع به بغداد، این اقدام را اشتباه می‌دانست، زیرا آن را موجب افزایش مشکلات و تبدیل نیروهای ائتلاف به «اشغالگران خارجی» می‌دید. سوم– دیک چینی نیز بر هزینه‌های سنگین چنین اقدامی تأکید داشت: نیاز به نیروهای گسترده، تلفات بیشتر، و گرفتار شدن آمریکا در مسائل پیچیده داخلی عراق، از جمله تعیین نوع حکومت آینده. چهارم– جرج بوش پدر نیز نگران بود که اشغال عراق الگوی مطلوب آمریکا برای نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد را تضعیف کند. در نهایت، رهبران آمریکایی تصور می‌کردند نیازی فوری به این اقدام نیست، زیرا انتظار داشتند رژیم صدام حسین پس از شکست نظامی به‌زودی از درون سقوط کند. مقامات آمریکایی امیدوار بودند نیروهای عراقی و جامعه داخلی به زودی خود علیه حکومت صدام قیام خواهد کرد. اما چنین نشد. حملات ایالات متحده و نیروهای ائتلاف آن (علیرغم تضعیف قابل ملاحظه ارتش عراق در جریان جنگ خلیج)، نتوانستند رژیم صدام را سرنگون کنند. بمباران مراکز تولید برق با خاموشی بغداد و شهرهای بزرگ، تخریب پل‌های رود دجله، نابودی مراکز رادیو و تلویزیون، حمله به اهداف نمادین مانند مقر حزب بعث و بسیاری اقدامات دیگر از این دست (که هدفش ایجادِ فشار روانی بر رژیم و مردم بود)، به پایان دادنِ به حکومت صدام نیانجامید. دستگاه رهبری عراق و ارتش آن همچنان باقی ماندند و ساختار نظامی-امنیتی رژیم به سرکوب ادامه داد. نیروهای ارتش صدام بسیار گسترده بودند و تنها در بغداد حدود ۲۵ هزار نیروی امنیت ویژه از او محافظت می‌کردند. بنابراین بمباران‌های هوایی نتوانستند این سیستم وسیعِ نظامی-امنیتی را از کار بیندازد.

بعد از عقب نشینی از کویت

سرعت و ابعاد شکستِ صدام در جنگ خلیج شگفت‌آور بود. اما برای رهبری عراق پس از پایان جنگ، پرسش اصلی این بود که چگونه از پیامدهای این شکست جان سالم به در ببرد. آنچه اهمیت داشت، پاسخ به این سوال بود که در پیِ این شکست چه چیزهای دیگری ممکن است از دست برود؟ چه چیزی را و چگونه باید حفظ کرد؟ پاسخ این سوال، راهبرد بنیادینِ حکومت در لحظه پس از آتش‌بس در ۲۸ فوریه ۱۹۹۱، بر وظیفه‌ای آشنا متمرکز شده بود: حفظ نظم سیاسی در برابر «دشمنان داخلی» رژیم دیکتاتوری. هدفِ اصلی اکنون، سرکوب شورش‌های مردمی با قهرِ بی امان و بازسازی شبکه‌های ترس و نظارتی که برای مدتی کوتاه (و به‌طور خطرناکی برای صدام حسین ) پس از شکست در جنگ خلیج از هم فروپاشیده بودند، تعریف شد.

قیام شیعیان در جنوب

در اوایل مارس ۱۹۹۱، قیام‌هایی در سراسر جنوب عراق آغاز شد که عمدتاً در شهرهای شیعه‌نشین بصره، عماره، ناصریه، نجف و کربلا متمرکز بودند. این‌ها عمدتاً شورش‌هایی خودجوش علیه رژیمی منفور بودند، در زمانی که به نظر می‌رسید قدرت آن رژیم شکسته شده است. در هر شهر، رهبری‌های محلی شکل گرفت که برخی از آن‌ها (و البته نه همه آن ها) با سازمان‌های اسلامی زیرزمینی مانند الدعوه مرتبط بودند. باقر الحکیم، رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تبعید در ایران، چند هزار نفر از نیروهای تیپ بدر را از مرز عبور داد تا به شورشیان کمک کنند؛ شورشیانی که شمارشان با پیوستن سربازان شیعه فراریِ از ارتش، افزایش یافته بود. شورشیان در شهرهایی که به دست آن‌ها افتاد، انتقامی خونین از کسانی گرفتند که آنان را عوامل یا همکاران رژیم تصور می‌کردند، همین امر، حمایت از آن‌ها را پس از مدتی بسیار محدود تر کرد. با این حال، با وجود آنکه شورشیان موفق شدند آیت‌الله ابوالقاسم خویی، مرجع عالی‌رتبه شیعه، را متقاعد کنند که به‌طور علنی از تشکیل یک کمیته برای حفظ نظم و امنیت در عراق حمایت کند. روشن بود که شورش فاقد رهبری و جهت‌گیری کلی سیاسی و انسجامِ تشکیلاتی است. علاوه بر این، مشخص شد که حمایت از شورش عمدتاً به شهرها در مناطق جنوبی محدود است. در بسیاری از مناطق روستایی، ساکنان تنها منتظر ماندند تا نتیجه کار مشخص شود. در برخی مناطق حتی شیوخ قبایل بزرگ به نیروهای دولتی کمک کردند تا کنترل را دوباره برقرار کنند.

در چنین شرایطی، روشن بود که نیروهای شورشی توان مقابله با نیروهای منظم و دارای رهبری، که اکنون توسط رژیم به میدان آورده شده بودند، را نداشتند. ظرف چند هفته، یگان‌های گارد جمهوری (که برای چنین موقعیتی تربیت شده و در جنگ خلیج دست نخورده باقی مانده بودند)، تمامی شهرهای تحت کنترل شورشیان را بازپس گرفتند و کشتار بیرحمانه و گسترده و ویرانی عظیمی در شهرهای شیعه‌نشین جنوب به‌جا گذاشتند.

همزمان، مقامات رژیم صدام، آیت‌الله خویی را وادار کردند تا حمایت خود را از صدام حسین اعلام کند و خواستار پایان شورش شود. بیش از ۵۰ هزار پناهنده شیعه به ایران گریختند. نیروهای مسلح عراق از کسانی که حتی مظنون به مشارکت در شورش بودند، بهای سنگینی گرفتند. ده‌ها هزار نفر کشته شدند و هزاران نفر دستگیر شدند که بسیاری از آنان در سال‌های بعد در زندان‌های عراق جان باختند.

قیام کُرد‌ها در شمال

پس از وارد کردن ضربه نهایی به شورش شیعیان در جنوب، صدام حسین نیروهای خود را متوجه شورش‌هایی کرد که هم‌زمان در میان کردهای شمالِ کشور آغاز شده بود. کردها نیز که از شکست ارتش عراق در کویت و اخبار شورش‌های جنوب دلگرم شده بودند، دست به قیام زدند. همانند جنوب، این قیام نیز در ابتدا خودجوش بود و از مجموعه‌ای از نارضایتی‌های محلی علیه رژیمی که در کردستان با خشونتی بی نظیر حکم روایی کرده بود، شکل گرفت. احزاب اصلی جبهه کردستان، یعنی «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان»، به‌سرعت فرصت را برای بازپس‌گیری رهبری به دست گرفتند. جالب این که در این شورش بسیاری از سران محلی «جاش»ها (که پیش‌تر مزدبگیر دولت مرکزی بودند)، نیز به شورشیان پیوستند. قدرت شورشیان و ضعف و پراکندگی نیروهای دولتی در ابتدا موجب پیشروی‌های سریع شد و شهرهای متعددی یکی پس از دیگری به دست نیروهای کرد افتادند، تا اینکه در ۱۹ مارس شهر کرکوک نیز سقوط کرد. اما این نقطه اوج شورش بود.

ظرف ده روز بعد از آن، نیروهای دولتی عراق به رهبری یگان‌های گارد جمهوری ضدحمله را آغاز کردند. ابتدا کرکوک را بازپس گرفتند و با پیشروی در مناطق تحت کنترل شورشیان، تلفات سنگینی بر کردها وارد کردند. خاطره حملات شیمیایی، همراه با شایعات درباره کشتارِ وسیعِ غیرنظامیان، باعث شد صدها هزار کرد به‌طور دسته‌جمعی به سوی مرزهای ایران و ترکیه فرار کنند. در عرض چند روز نزدیک به دو میلیون نفر آواره شدند و این امر به فروپاشی نیروهای شورشی انجامید. در چنین شرایطی، این مهاجرت گسترده موجب شد که در آوریل ۱۹۹۱ قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود که از عراق می‌خواست سرکوب مردم خود را متوقف کند و زمینه‌ساز ایجاد منطقه‌ای امن در شمال مدار ۳۶ درجه در عراق شد. پرواز هواپیماهای عراقی در این منطقه ممنوع شد و رهبری عراق پیشروی نیروهای خود را متوقف کرد، زیرا به نظر می‌رسید از اقدام نظامی بیشتر توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا هراس دارد. تا آن زمان، مقامات عراقی تقریباً دست بازی برای سرکوب شورش‌های کردستان داشتند.

با وجود آنکه رئیس‌جمهور آمریکا با آتش بس در فوریه ۱۹۹۱، از مردم عراق خواسته بود علیه صدام قیام کنند، هنگامی که شورش‌ها در جنوب و شمال آغاز شد، هیچ حرکتی از سوی آمریکا یا متحدانش دیده نشد. روشن بود که ایالات متحده و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به همان اندازه که از صدام حسین بیزار بودند، از احتمال فروپاشی عراق نیز هراس داشتند و ترجیح می‌دادند یک رهبر دیکتاتور که مورد حمایت بخش عمده نیروهای مسلحِ کشور است بر سر کار بماند، تا اینکه کشور به سمت فروپاشی، بی‌نظمی، جنگ داخلی یا مداخله قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، کشیده شود. این رویکرد ایالات متحده، بازتاب گسترده‌ای در داخل عراق یافت و به‌طور چشمگیری به صدام حسین در تلاش هایش برای نجات رژیم از وضعیت پس از شکست نظامی و بازسازی کنترل خود بر کشور کمک کرد.

در مواجهه با شورش‌ها در شمال و جنوب، صدام ‌توانست نه‌ تنها بر انسجام حلقه درونی وابسته به طایفه‌اش، بلکه بر اطاعت تمامی کسانی که عملکرد رژیم به آن‌ها وابسته بود، تکیه کند. صرف‌نظر از دیدگاه مثبتِ حلقه‌های دور و نزدیک حامیان حکومت، سایه تهدید درگیری‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی، ظاهراً بیش از هر چیز مردم عادی را (که اکثرا نظر مثبتی نسبت به حاکمان نداشتند) را هم به وحشت انداخته بود.

صدام حسین در این دوره، همچنین در انجام ژست‌های علنی اما فریبکارانه آشتی‌جویانه تعلل نکرد. چند روز پس از سرکوب شورش در جنوب شیعه‌نشین، او سعدون حمادی (یکی از اعضای شیعه مذهبِ شورای فرماندهی انقلاب)، را به نخست‌وزیری منصوب کرد و چنین وانمود کرد که این اقدام نشانه آغاز تغییرات اساسی است. به‌طور مشابه، در حالی که نیروهایش در حال سرکوبِ شورشیان کرد بودند، او در عین زمان، گفت‌وگویی با رهبران کرد را آغاز کرد و پیشنهادهایی درباره خودمختاری گسترده‌تر مطرح ساخت. این امر باعث شد که جلال طالبانی به بغداد سفر کند، جایی که به‌طور علنی صدام حسین را در آغوش گرفت و ظاهراً وعده غیر محتمل و باور نکردنیِ دیکتاتور درباره ایجاد یک کشورِ فدرال و دموکراتیک را تأیید کند. بدیهی است که این وعده‌ها دروغ بودند و عملی نشدند. صدام حسین از آن‌ها فقط برای خرید زمان، ایجاد شکاف در میان شورشیان و متقاعد کردن جامعه بین‌المللی استفاده کرد تا چنین بنماید که نیازی به مداخله بیشتر در امورِ عراق وجود ندارد.

اگرچه او تا حد معینی در این هدف موفق بود، اما تحریم‌های اقتصادی که در سال ۱۹۹۰ برای وادار کردن عراق به خروج از کویت اعمال شده بود، هم چنان بر جا ماند. مهم‌ترین هدفِ این تحریم ها، تلاش برای از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق و توان موشکی آن اعلام شده بود تا دیگر این کشور تهدیدی بالقوه در منطقه علیه همسایگانش نباشد. مجموعه کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌داد که رفع تحریم‌ها منوط به برآورده شدن فهرست بلندبالایی از شروط دیگر نیز هست: به رسمیت شناختن حاکمیت و مرزهای کویت، پذیرش پرداخت غرامت سنگینِ جنگی، ارائه توضیح درباره کویتی‌های مفقودشده در دوران اشغال، پایان دادن به تهدید علیه امنیت منطقه و توقف سرکوب شهروندان خود. الزام عراق به تحقق این شروط، هم برای توجیهی برای اعمالِ یک سلسله رژیم‌های سختِ تحریمی بود که اقتصاد کشور را عملا فلج کرد. در چنین شرایطی، صدام حسین می‌گفت که این ابزارها، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، برای نابودی او و رژیمش طراحی شده‌اند. او و حلقه نزدیکانش مصمم بودند که برای بقا بجنگند و این محاصره را نیز پشت سر بگذارند.

توانایی صدام حسین در حفظ رژیم خود و بخش بزرگی از حلقه حاکم در این سال‌ها، گواه بارزی بر تاب‌آوری سیاسی، امنیتی و نظامیِ رژیمی بود که طی سال‌های بعد از ۱۹۶۸ با کودتایِ حزب بعث ساخته شده بود. این امر در عین حال نشان‌دهنده مهارت صدام در شناخت جامعه متنوع عراق بود. او می‌دانست چه کسانی را در چه زمانی مورد حمایت قرار دهد و چه کسانی را کنار بگذارد و چه کسانی را از سر راه بردارد.

دلایل تاب‌آوری رژیم

در شورای امنیت سازمان ملل اجماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه دولت عراق باید تمامی سایت‌های خود را برای بازرسی تیم‌های سازمان ملل که به دنبال شواهدی از برنامه‌های احتمالی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک بودند، باز کند. در صورت کشف این برنامه‌ها، آن‌ها باید نابود می‌شدند. به علاوه، موشک‌های دوربرد زمین‌به‌زمین باقی‌مانده نیز باید از بین می‌رفتند. تنها زمانی که شورای امنیت اطمینان حاصل می‌کرد عراق دیگر چنین توانایی‌هایی ندارد، بازرسی‌ها و سیستم‌های نظارتی را پذیرفته و سایر شروط قطعنامه‌ها را اجرا کرده است، تحریم‌های تنبیهی لغو می‌شد. در ماه مه ۱۹۹۱، نخستین تیم‌های کمیسیون ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح (UNSCOM) کار خود را در عراق آغاز کردند. برای رژیم بسته و شدیدا امنیتیِ عراق، پذیرشِ انجام بازرسی‌های تصادفی و «مداخله‌گرانه توسط اتباع خارجی» در حساس‌ترین بخش‌های مجتمع نظامی-صنعتی کشور، امری بسیار دشوار بود. با این حال، اعضای اصلی شورای امنیت به‌روشنی به صدام حسین فهمانده بودند که هرگونه عدم همکاری با این بازرسی‌ها با اقدام نظامی تنبیهی مواجه خواهد شد. از این‌رو، به‌صورت به تدریج و با اکراه، به تیم‌های «کمیسیون ویژه» اجازه داده شد از تعدادی از تأسیسات بازدید کنند. نتیجه این بازرسی ها، تصویری نگران‌کننده از برنامه‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک عراق را آشکار کرد، پیچیدگی برنامه‌های تسلیحاتی عراق، وجودِ زرادخانه‌ای بزرگ از سلاح‌های شیمیایی و پیشرفت جدی در راستایِ دستیابی به سلاح هسته‌ای را افشا نمود.

چنان که در بالا اشاره شد، کشور عراق در جنگ خلیج، آسیب‌های بسیار گسترده اقتصاد‌ی و نظامی را متحمل شده بود. در عرض تنها شش هفته بمباران‌های هوایی، آسیب‌هایی به مراتب بزرگتر از آنچه در تمامی دوره هشت ساله جنگ با ایران به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد شده بود، به بار آورده شده بود. در عین حال، عراق همچنان زیر بار بدهی‌های سنگین ناشی از جنگ با ایران و هم چنین تعهدات مالی جدیدی مانند غرامت‌های جنگیِ سنگین مربوط به حمله به کویت قرار داشت. ادامه رژیم تحریم‌های گسترده سازمان ملل باعث شد که عراق به هیچ ترتیبی نتواند نفت خود را برای کسب ارز خارجی بفروشد و واردات آن نیز به‌شدت محدود شود. در مدت کوتاهی، آثار این کمبودها بر جمعیت عراق آشکار شد؛ فقر گسترده، سوءتغذیه و بیماری گسترش یافت و نرخ مرگ‌ومیر کودکان به سطحی رسید که در بیش از چهل سال گذشته سابقه نداشت.

با این حال، این وضعیت اسف بارِ جامعه، تأثیر چندانی بر اولویت‌های رژیمِ حاکم نداشت. سازمان ملل تلاش کرد با ارائه طرحی برای فروش ۱.۶ میلیارد دلار نفت در سال ۱۹۹۲، بخشی از این فشار را کاهش دهد تا درآمد آن صرف واردات غذا و دارو شود. اما صدام حسین این پیشنهاد را رد کرد، زیرا سازمان ملل اصرار داشت کنترل درآمدها را در دست داشته باشد و حدود ۳۰ درصد آن را برای پرداخت غرامت جنگی کسر کند. صدام این شرایط را دخالتی بیش از حد در اختیارات خود و توهینی به اقتدارش تلقی کرد و پیشنهادهای مشابه را نیز رد کرد، احتمالاً به این امید که تحریم‌ها به‌زودی برداشته شوند. تنها در سال ۱۹۹۶، دولت عراق سرانجام شرایط قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت را پذیرفت که بر اساس آن عراق می‌توانست هر شش ماه ۲ میلیارد دلار نفت بفروشد تا نیازهای اساسی جمعیت خود را تأمین کند. هدفِ این طرحِ «نفت در برابر غذا» آن بود که تحریم‌ها حفظ شوند، اما در عین حال شرایط زندگی و مشکلات بهداشتی مردم عراق تا حدی کاهش یابد. با پذیرشِ طرحِ اخیر، دولت عراق همچنین پذیرفت که مدیریت همه این درآمدها در اختیار سازمان ملل باشد و تنها پس از کسر سهمی مشخص برای غرامت‌ها، هزینه‌های تیم‌های «کمیسیون ویژه» بازرسی و سهمی برای مناطق کردنشین شمال، مابقی به عراق پرداخت شود.

ادامه تلاش‌ها برای سرنگونی

در تمامی این دوره ۱۲ ساله (۱۹۹۱-۲۰۰۳)، رهبرانِ گوناگون در کاخ سفید تلاش برای تضعیف و سرنگونی رژیم صدام را پی گرفتند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان از حمایت گروه‌های مخالفان کرد در شمال عراق، مخالفان شیعه در جنوب و گروه‌های تبعیدی عراقی در لندن یاد کرد، اگر چه این گروه‌ها به دلیل اختلافات داخلی و نفوذ مأموران اطلاعاتی عراق نتوانستند صدام را سرنگون کنند. در سالِ ۱۹۹۶، شبکه‌ای از افسران ارتش که با نظامیان عراقی تبعیدی در اردن ارتباط داشتند و برنامه کودتایی را تدارک دیده بودند، قبل از هر عملیاتی توسط سرویس امنیتی صدام کشف شد و بیش از صد تن از آنان اعدام شدند.

در دسامبر ۱۹۹۸ هم آمریکا و بریتانیا حمله هوایی چهارروزه‌ای با نام «روباه صحرا (Desert Fox) را علیه عراق آغاز کردند. اهداف این حمله عمدتاً تأسیسات نظامی بودند، از جمله مکان‌هایی که گمان می‌کرند در پنهان‌سازی برنامه‌های تسلیحاتی عراق نقش دارند. هدف این عملیات در عین حال تضعیف رژیم صدام حسین با امید به تسریع سقوط آن بود. برخی فرماندهان ارشد و حدود ۱۶۰۰ نیروی گارد ریاست جمهوری در این حملات کشته شدند، اما این عملیات کوتاه هم نتوانست رژیم صدام را سرنگون کند.

قدرت رژیم بغداد در تمامی سال‌های بعد از جنگ خلیج، با وجود شکل‌گیری منطقه خودمختار کردستان هم چندان تضعیف نشد. پس از قیام‌ها کردها در سالِ ۱۹۹۱ و ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی ائتلاف به رهبری امریکا، کردستان عملاً به یک منطقه خودمختار تبدیل شد و دو حزب اصلی—حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—قدرت را میان خود تقسیم کردند. با این حال، این نظم جدید در کردستان هم از ابتدا با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو بود: قطع روابط با بقیه کشورِ عراق و محاصره اقتصادی از سوی رژیم حاکم در بغداد، ضعف نهادهای بورکراتیک برای اداره منطقه، و رقابت شدید میان دو حزب که به شکل‌گیری دو سیستم ضعیف اداری موازی. بعدتر در سال ۱۹۹۳ جنگ داخلی میان گروه‌های مختلفِ کرد شروع شد. اختلافات، از جمله بر سر منابع مالی، چرخه‌ای از درگیری‌های پراکنده و آتش‌بس‌های ناپایدار در سال‌های بعد ایجاد کرد. تلفات افزایش یافت، اداره منطقه عملا فلج شد. این درگیری‌ها نه‌تنها منطقه را بی‌ثبات کرد، بلکه پای بازیگران خارجی مانند ایران و ترکیه را نیز باز کرد و حتی در ۱۹۹۶ به مداخله مستقیم ارتش عراق و بازگشت موقت نفوذ صدام در شمال انجامید. هرچند با میانجی‌گری آمریکا و با توافق ۱۹۹۸ میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سطح درگیری‌ها کاهش یافت، اما شکاف‌های سیاسی عمیق، هم چنان پابرجا ماند. در عین حال، در این دوره نوعی نظم سیاسی و هویتی کردی شکل گرفت که به‌تدریج از بغداد فاصله می‌گرفت و ویژگی‌های یک واحد شبه‌مستقل را پیدا می‌کرد، هرچند همچنان با وابستگی خارجی، اقتصاد غیررسمیِ وسیع و فاسد و ضعف انسجام داخلی همراه بود.

در این دوره، موقعیت شیعیان در جنوب کشور هم بسیار دشوار بود. در تمامی سال‌های دهه ۱۹۹۰، قبایل شیعه ساکن باتلاق‌های جنوب عراق تحت سرکوب شدید قرار گرفتند. این سیاست شامل محاصره اقتصادی، بمباران‌های مکرر و اجرای «پروژه رود سوم» بود که با خشک‌کردن باتلاق‌ها، زیست‌بوم و معیشت سنتی آنان را نابود کرد. بسیاری از ساکنانِ این مناطق به ایران گریختند یا به سکونتگاه‌های کنترل‌شده منتقل شدند. رژیم این اقدامات را با استناد به «امنیت» و «نوسازی» توجیه می‌کرد. هم‌زمان، رژیم با بهره‌گیری از پیش‌داوری‌های نژادی و فرقه‌ای، ساکنان این مناطق را تحقیر می‌کرد و تلاش داشت سایر عراقی‌ها را قانع کند که این افراد بی‌ارزش‌اند و نابودی جوامعشان موجه است.

در این دوره، شیعیانی که به روحانیون مستقل گرایش داشتند نیز هدف سرکوب ویژه قرار گرفتند. رهبرانی چون آیت‌الله ابوالقاسم خوئی تحت حبس خانگی قرار گرفتند و نزدیکانشان بازداشت یا کشته شدند. در سال‌های بعد نیز چندین روحانی برجسته، از جمله محمدتقی خوئی، مرتضی بروجردی، علی الغراوی و محمدصادق صدر، به قتل رسیدند یا مورد آزار قرار گرفتند، و علی سیستانی نیز تحت محدودیت شدید قرار گرفت. هدف این سیاست، نابودی هرگونه رهبری مستقل شیعی بود. در همین حال، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف مانند حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (که در ایران مستقر بود)، با وجود حفظ شبکه‌های محدود مقاومت، نتوانستند در برابر دستگاه امنیتی قدرتمند رژیم دستاورد تعیین‌کننده‌ای به دست آورند.

موقعیت اپوزیسیون

جریانات اپوزیسیون در عراق نه‌تنها باید با خشونت و بی‌رحمی رژیم مقابله می‌کردند، بلکه با پیامدهای اختلافات داخلی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این گروه‌ها که به‌شدت پراکنده و نسبت به یکدیگر خصمانه بودند، محصولِ تاریخ سیاسی پرتنش و چندپاره عراق و تسلط دیکتاتوری دراز مدت در کشور بودند. جریان‌های ایدئولوژیک ناسازگار، با رهبرانِ قدرتمندِ دیکتاتور مسلک با سابقه‌ای از خصومت‌ها و بی‌اعتمادی به یکدیگر، و مجموعه‌ای از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف، هر یک روایت‌های متفاوتی از «ما» به مثابه ملت ارائه می‌کردند. سابقه محدود دولت-ملت (nation-state) در کشور عامل جدی دیگر در این مشکلات بود. ناتوانی این گروه‌ها در تدوین راهبردی منسجم در سال‌های بحرانی پس از جنگ خلیج و در ارائه جبهه‌ای متحد به‌عنوان طرف مذاکره با جهانِ پیرامون، به شکست قیام‌ها انجامید و تردید متحدان را برای حمایت از شورشیان افزایش داد. در پی درگیری‌های داخلی نظامی در کردستان، احزاب اپوزیسیون عراقی کوشیدند اختلافات خود را کنار بگذارند و در ژوئن ۱۹۹۲ در وین «کنگره ملی عراق» (INC) را به‌عنوان یک نهاد فراگیر برای تقویت همکاری‌ها شان تأسیس کردند. در اکتبر همان سال، این کنگره در اربیل، تشکیل جلسه داد و مجلسی شاملِ تقریبا همه نمایندگان اغلب گروه‌های اپوزیسیون—به‌جز برخی بعثی‌های مخالف—ایجاد کرد. همچنین یک کمیته اجرایی برگزیده شد که رهبری «احمد چلبی»، بانکداری از یک خانواده برجسته شیعه عراقی، را تأیید کرد. چلبی اگر چه در داخل عراق نفوذ محدودی داشت، اما در واشینگتن چهره‌ای معتبر به شمار می‌رفت. با وجود این آغاز امیدوارکننده، کنگره ملی عراق به‌سرعت درگیر پیچیدگی‌های سیاسی کردستان شد. دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، که از منابع مالی و نظامی قابل‌توجهی برخوردار بودند، نقش تعیین‌کننده‌ای در این نهاد داشتند. با تشدید درگیری و رقابت میان این دو و جانبداری سایر گروه‌ها—از جمله جریان‌های چپ و اسلام‌گرای شیعه—از یکی از طرفین، ادعای سخن گفتن «کنگره ملی عراق» با یک صدا به‌تدریج بی‌اعتبار شد. چلبی و کمیته اجرایی تلاش کردند نقش میانجی میان گروه‌های متخاصم را ایفا کنند و حتی از نیروهای محدود خود برای جداسازی طرفین استفاده کردند، اما این تلاش‌ها ناکام ماند. تا سال ۱۹۹۵، نیروهای وابسته به «کنگره ملی عراق» در کنار اتحادیه میهنی کردستان علیه ارتش عراق وارد درگیری شدند، اما این موفقیت کوتاه‌مدت بود. در سال ۱۹۹۶، هنگامی که حزب دموکرات کردستان از نیروهای دولتی عراق برای ورود به منطقه کردستان دعوت کرد، دفاتر «کنگره ملی عراق» در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات، غارت شد و نیروهای امنیتی عراق بسیاری از اعضای این کنگره را که موفق به فرار نشده بودند، به قتل رساندند.

«دولت رسمی» و «دولت سایه»

پایداری نظام صدام تا حد زیادی به وفاداری شبکه‌ای محدود از نخبگانِ پیرامونش وابسته بود که برای حفظ موقعیت خود ناگزیر بودند نه‌فقط از قواعد، بلکه از اصول خودِ نظام تبعیت کنند؛ در غیر این صورت، هم خود، خاندان‌شان و همه گروه‌های وابسته به آن‌ها در معرض نابودی قرار می‌گرفتند. این افراد با دسترسی ویژه به منابع دولتی و شبکه‌های قاچاقِ دور زدن تحریم‌ها، از اکثریت جامعه متمایز و تا حدی مصون بودند، و صدام با توزیع گزینشی این امتیازات و تحریک رقابت میان آنان، هم آن‌ها را پراکنده نگه می‌داشت و هم جاه‌طلبی‌شان را در خدمت بقای رژیم به کار می‌گرفت. او با مهارتی بالا رقابت‌ها میان گروه‌های مختلفِ پیرامون رژیم را مدیریت می‌کرد، توطئه‌ها را—حتی در میان نیروهای وفادار—با سرکوب و جابه‌جایی توازن میان گروه‌ها خنثی می‌ساخت.

در سطح ساختاری، این نظام بر نوعی «دولت دوگانه» استوار بود: از یک سو «دولت رسمی»، شامل بوروکراسی، ارتش و حزب بعث، و از سوی دیگر «دولت سایه» متشکل از شبکه‌های شخصی، خانوادگی و قبیله‌ای که کانون واقعی قدرت را تشکیل می‌داد. این شبکه که حدود نیم میلیون نفر را در بر می‌گرفت، عمدتاً از میان عرب‌های سنی مناطق نزدیک به زادگاه صدام شکل گرفته بود و بقای خود را در گرو بقای او می‌دید. در نتیجه، با وجود تحریم‌ها، شکست نظامی و بحران‌های اقتصادی، این ساختار نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه به دلیل انسجام درونی و وابستگی متقابل اعضایش، حتی مستحکم‌تر شد.

چگونه طبقه متوسط فروپاشید؟

عراق در آستانه جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ یکی از صادرکنندگان مهم نفت بود و در اواخر دهه ۱۹۸۰ روزانه حدود ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ سطحی که امکان تأمین یک دولت رانتی، بوروکراسی گسترده و طبقه متوسط شهری را فراهم می‌کرد. اما با حمله به کویت و آغاز جنگ، این وضعیت به‌طور ناگهانی فروپاشید. بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵، به‌دلیل تحریم‌های کامل سازمان ملل و تخریب زیرساخت‌ها، صادرات رسمی نفت تقریباً به صفر رسید. در نتیجه، منبع اصلی درآمد دولت عملاً قطع شد. تنها مقدار بسیار محدودی نفت به‌صورت قاچاق از مسیرهایی مانند اردن و ترکیه صادر می‌شد. این امر به معنای قطع ناگهانی منبع اصلی درآمد دولت بود و عراق را از یک دولت «رانتی ثروتمند» به یک دولت محاصره‌شده و کم‌درآمد تبدیل کرد.

از سال ۱۹۹۶ با اجرای برنامه «نفت در برابر غذا»، صادرات نفت به‌طور محدود از سر گرفته شد، اما این درآمد تحت کنترل سازمان ملل بود و بخش قابل‌توجهی از آن صرف غرامت‌ها و هزینه‌های بین‌المللی می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، صادرات رسمی به حدود ۱٫۵ تا ۱٫۸ میلیون بشکه در روز رسید و در کنار آن، صادرات غیررسمی نیز ادامه داشت، اما دولت دیگر به منابع مالی آزاد و کافی دسترسی نداشت و قادر به بازسازی نظام اقتصادی پیشین نبود. در آستانه اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، تولید نفت به حدود ۲٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود که از این مقدار، حدود ۱٫۷ میلیون بشکه در چارچوب برنامه سازمان ملل صادر می‌شد و سالانه نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کرد. با این حال، پس از کسر غرامت‌ها، هزینه‌های بین‌المللی و سهم منطقه کردستان، دولت عراق تنها حدود نیمی از این درآمد را در اختیار داشت.

این تغییرات بزرگِ اقتصادی، پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی داشت. در سال‌های دهه ۱۹۷۰، درآمدهای نفتی امکان ایجاد یک طبقه متوسط شهری، گسترش آموزش عالی و تقویت نهادهای مدرن دولتی را فراهم کرده بود. دولتِ عراق در آن سال‌ها ‌توانست با استفاده از درآمدهای نفتی، بوروکراسی گسترده، طبقه متوسط شهری و نوعی دولت رفاهی را حفظ کند.

 اما در دهه ۱۹۹۰ با سقوط درآمدها و تحریم‌ها، این طبقه متوسط عملاً فروپاشید. بسیاری از مشاغل تخصصی و مدارک دانشگاهی متخصص‌های کشور، بی‌ارزش شدند. بخش بزرگی از جامعه به اقتصاد غیررسمی، دست فروشی و بقا روی آورد. تعداد کثیری از متخصص‌ها به مهاجرت رفتند.

در چنین شرایطی، رژیم صدام دیگر نمی‌توانست مانند گذشته از طریق توزیع گسترده منابع، وفاداری اجتماعی را حفظ کند، بنابراین به سمت توزیع گزینشی منابع و اتکا به شبکه‌های غیررسمی حرکت کرد. در نتیجه، ساختار اجتماعی و راه و کارهای اعمالِ قدرت در عراق دگرگون شد. به جای یک دولت بوروکراتیک مدرن مبتنی بر درآمد نفتی گسترده، نوعی نظام مبتنی بر رانت محدود، شبکه‌های امنیتی، روابط خویشاوندی و حمایت‌های قبیله‌ای شکل گرفت. دولت برای حفظ کنترل، به‌طور فزاینده‌ای به قبایل، حلقه‌های نزدیک به قدرت و شبکه‌های وفاداری شخصی متکی شد و از آن‌ها برای کنترل جامعه استفاده کرد. به این ترتیب، اقتصاد رسمی جای خود را تا حدی به اقتصاد قاچاق و غیررسمی داد و بوروکراسی مدرن با ساختارهای غیررسمی و امنیتی درهم تنیده شد.

در نهایت، می‌توان گفت که کاهش شدید صادرات نفت پس از ۱۹۹۱ نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه نقطه عطفی در تحول ساختار دولت عراق بود. این کشور از یک دولت نفتی نسبتاً مدرن به یک نظام اقتدارگرای شخصی با منابع محدود و کنترل‌شده و متکی بر ساخت سنتی قبیله‌ای تبدیل شد.

بازگشت به نظام قبیله‌ای

پاسخ خلاصه به این پرسش که چگونه کشوری مانند عراق، (که در دهه ۱۹۷۰ شاهد نوسازی سریع، گسترش آموزش عالی و شکل‌گیری طبقه متوسط مدرن بود)، در دهه ۱۹۹۰ به سمت بازقبیله‌ای‌شدن (re-tribalization) حرکت کرد، این است که: عراق عقب گرد نکرد، دوباره «عقب‌مانده» نشد، بلکه با یک بازپیکربندی آگاهانه و سیاسیِ ساختار اجتماعی توسط دولت مواجه شد. این تحول در پی سه شوک ساختاری رخ داد: نخست، جنگ ایران و عراق که به نظامی‌شدن جامعه، تضعیف طبقه متوسط و تقویت شبکه‌های وفاداری غیررسمی انجامید. دوم، جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ و تحریم‌های گسترده که اقتصاد رسمی و زیرساخت‌ها را فروپاشاند و طبقه متوسط را به فقر کشاند. سوم، انزوای بین‌المللی که ارتباط با اقتصاد جهانی را قطع و ظرفیت‌های دولت مدرن را کاهش داد. در چنین شرایطی، آنچه در دهه ۱۹۹۰ در عراق رخ داد «بازگشت طبیعی به سنت» نبود، بلکه نوعی «قبیله‌سازی از بالا» (State-led Tribalization) پیش رفت. صدام حسین آگاهانه شیوخ قبایل را تقویت کرد، به آن‌ها زمین‌های سابقا مصادره شده را پس داد، سلاح و اختیاراتِ وسیعِ محلی در اختیار شان قرار داد و از آن‌ها به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده کرد. این روند را می‌توان در چارچوبِ مفهومِ «اقتدارگرایی نئوپاتریمونیال» (neo-patrimonial authoritarianism) فهمید. یعنی وضعیتی که در آن دولت رسمی تضعیف می‌شود و قدرت واقعی در شبکه‌های شخصی، قبیله‌ای و حامی‌پرور متمرکز می‌گردد. در این میان، تفاوت مهم میان طبقه متوسط مدرن و شبکه‌های قبیله‌ای باید روشن ‌شود. طبقه متوسطِ مدرن که به دولت و اقتصاد رسمی وابسته بود، با فروپاشی آن‌ها از بین رفت. اما شبکه‌های سنتی قبیله‌ای که بر وفاداری شخصی رهبرانِ قبایل به دولت ضعیفِ دیکتاتور استوار بودند، به طور جدی تقویت شدند.

مقایسه با ایران در دهه ۱۹۹۰ این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. هر دو کشور از نظر میزان شهرنشینی در این سال‌ها در سطحی مشابه (۶۵ تا ۷۰ درصد) بودند. اما در حالی که شهرهای عراق به دلیل فروپاشی اقتصادی به فضاهایی وابسته به رانت و شبکه‌های غیررسمی تبدیل شدند، شهرهای ایران کارکرد اقتصادی خود را حفظ کردند. در عراق، طبقه متوسط تقریباً نابود شد و جای خود را به اقتصاد قاچاق و رانت داد، اما در ایران—با وجود تبعاتِ جنگ ۸ ساله و فشار اقتصادیِ ناشی از تحریم ها—دولت توانست با استفاده از درآمد‌های فروشِ منابع زیرزمینی حداقلی از پرداخت‌ها، آموزش و فعالیت اقتصادی را حفظ کند و طبقه متوسط، هرچند ضعیف، اما باقی ماند.

تفاوت در ساختار دولت نیز تعیین‌کننده بود: در عراق، دولت به یک ساختار شخصی و متکی بر صدام و شبکه خانوادگی او تبدیل شد و «دولت سایه» جایگزین نهادهای رسمی گردید؛ در حالی که در ایران، یک دولت چندلایه شامل بوروکراسی رسمی و نهادهای نظامی-امنیتی شکل گرفت و نوعی رقابت درون‌ سیستمی (در چارچوب وفاداری به نظام) نیز وجود داشت. همچنین، بر خلافِ ایران، شبکه‌های غیررسمی در عراق (سرانِ قبایل و روابط آن‌ها با دولت ضعیف شده مبتنی بر خویشاوندی با دیکتاتور) فوق العاده پُر قدرت و مهم بودند.

در نهایت، تحریم‌ها نیز در دو کشور اثر متفاوتی داشتند: در عراق به فروپاشی کامل اقتصاد رسمی انجامید، اما در ایران—در دهه ۱۹۹۰—اقتصاد، همچنان فعال باقی ماند. بنابراین، نتیجه نهایی آن است که عراق دهه ۱۹۹۰ نه یک جامعه عقب‌مانده، بلکه یک دولت مدرنِ فروپاشیده، ضعیف و بازسازی‌شده بر پایه شبکه‌های پیشامدرن بود، فروپاشی اقتصاد، ضعفِ مفرطِ دولت و تحریم‌ها به قبیله‌ای‌شدن کشور انجامید. در حالی که در ایران، با وجود فشارهای تحریم‌های اقتصادی، دولت باقی ماند و نوعی از اقتدارگرایی رژیم‌های ترکیبیِ (competitive authoritarian hybrid regime) بر سرِ کار بود.

                                          ***

با روی کار آمدن جورج بوشِ پسر در ۲۰۰۱، گرایش به تغییر سیاست آمریکا در قبال عراق تقویت شد. فضای پس از ۱۱ سپتامبر، دیدگاهی را در دولت آمریکا (به‌ویژه در پنتاگون) تقویت کرد که سرنگونی صدام را ضروری می‌دانست. در این چارچوب، اتهام توسعه سلاح‌های کشتار جمعی به محور اصلی تبدیل شد، هرچند شواهد قطعی وجود نداشت و عراق نیز از پذیرش بازرسان خودداری می‌کرد. در حالی که آمریکا ظاهراً در چارچوب سازمان ملل عمل می‌کرد، هم‌زمان برنامه‌ریزی برای حمله آغاز شد و موفقیت عملیات افغانستان این تصور را تقویت کرد که می‌توان رژیم عراق را نیز به‌طور مشابه سرنگون کرد. با ورود سربازان ایالات متحده به عراق در ۲۰ مارس سال ۲۰۰۳، حکومت صدام حسین ساقط شد، اما درهای جهنمی تازه به روی مردم عراق گشوده شد.

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] . در نگارش این بخش از منابع زیر استفاده کرده ام:

Haun, P., Jackson, C., & Schultz, T. P. (Eds.). (2021). Air power in the age of primacy. Cambridge University Press.

Chong, A., & Wu, S. S. (2026). Seeing like airpower: Air-delivered attack as an information operation. Comparative Strategy, 45(2), 134-162.

Lake, D. R. (2009). The limits of coercive airpower: NATO’s “victory” in Kosovo revisited. International Security, 34(1), 83-112.

Franklin L. Ford (1985), Political Murder: From Tyrannicide to Terrorism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. 387.

Hosmer, S. T. (2001). Operations against enemy leaders. Rand Corporation.

Ronald Schaffer (1985), Wings of Judgment: American Bombing in World War II, New York: Oxford University Press.

Pape, R. A. (1993). Why Japan Surrendered. International Security, 18(2), 154-201.

Pape, R. A. (1996). Bombing to win: Air power and coercion in war. Cornell University Press.

Pape, R. A. (2025) Israel’s Futile Air War, Foreign Affairs, June 17

Pape, R. A. (2026) Why Escalation Favors Iran, Foreign Affairs, March 9,

[2] . در نگارش این بخش از منابع زیر سود جسته ام:

Atmaca, M. (2017). Iraq: Past and Present. Oxford University Press.

Baram, A. (1997). Neo-tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s tribal policies 1991–96. International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1–31.

Bellin, E. (2004). The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics, 139–157.

Byman, D. (2000). After the storm: US policy toward Iraq since 1991. Political Science Quarterly, 115, 493.

Gordon, J. (2010). Invisible war: The United States and the Iraq sanctions. Harvard University Press.

Makiya, K. (1998). Republic of fear: The politics of modern Iraq. University of California Press.

Marr, P. (2018). The modern history of Iraq. Routledge.

Tripp, C. (2002). A history of Iraq. Cambridge University Press.

منبع: سایت رادیو زمانه

---

کدام آینده پس از جنگ؟ – بخش دوم

صربستان بعد از جنگ کوزوو

عنوان کلی این مقاله چنین است: «کدام آینده پس از جنگ؟». در بخش نخست آن، ابتدا الگوی عراق پس از جنگ خلیج، یک سناریوی تاریک و دردناک را تصویر کردم، دوره‌ای طولانی (در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ )، که بعد از شکست رژیم صدام در جنگ خلیج، مردم عراق را با یک فاجعه‌ی ۱۲ ساله روبرو کرد تا زمانی که بالاخره در بهار ۲۰۰۳ با ورود نیروهای ارتش امریکا به کشور عراق و سرنگونی رژیم، در‌های جهنمی تازه برای مردم عراق باز شد.
در بخش دوم مقاله (که در زیر می‌خوانید)، ابتدا به تجربه الگوی صربستان پس از جنگ کوزوو (Kosova) در سال ۱۹۹۹ به بعد می‌پردازم. در این بخش، تبعات این جنگ، تحریم اقتصادی پس از آن، سرکوب‌های حکومتی، و سپس بسیج جامعه مدنی و اپوزیسیونِ سیاسی کشور در یک دوره یک سال و نیم را تصویر می‌کنم که سر انجام، آغازِ روند گذار از رژیم اقتدارگرایِ صربستان را رقم زد. پس از آن، با مقایسه‌ای کوتاه بین هر دو الگوی عراق و صربستان با ایران امروز، به این سوال می‌رسیم که تجارب تاریخی، حالا کدام وظایف را پیش روی بازیگران مختلف در میدان مدنی و سیاسی ایران قرار می‌دهد؟

جنگ کوزوو و حملات ناتو ۱۹۹۸- ۱۹۹۹

جنگ کوزوو، در دوره سال‌های ۱۹۹۸–۱۹۹۹، یکی از آخرین و مهم‌ترین بحران‌های جنگ‌های پس از فروپاشی یوگسلاوی است. پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در این کشور چند ملیتی در اوایل آن دهه، مجموعه‌ای از جنگ‌ها در بالکان آغاز شد. بحران اصلی در منطقه کوسوو، در سال ۱۹۹۸ شکل گرفت، منطقه‌ای در جمهوری یوگسلاوی که اکثریت جمعیت آن آلبانیایی‌تبار بودند. رهبر صربستان، اسلوبودان میلوشویچ (Slobodan Milošević)، که کنترل شدید و خشنِ امنیتی بر کوسوو اعمال می‌کرد، آلبانیایی‌های کوسوو را که خواهان استقلال بودند، به‌شدت سرکوب می‌کرد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ یک ارتش مسلح به نام ارتش آزادی‌بخش کوزوو(KLA) علیه نیروهای صربستان شورش کرد. اما پیش از مرور بر حوادث این جنگ، ضروری است که زمینه مختصری از اوضاع عمومی یوگسلاوی در سال‌های بعد از فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی تا آغازِ جنگ کوزوو بدهیم.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، صربستان، همانند سایر کشورهای اروپای شرقی، به‌سرعت از یک دولت تک‌حزبی کمونیستی به نظامی چند حزبی دگرگون شد و حزب کمونیست حاکم خود را به «حزب سوسیالیست» تبدیل کرد. در میان کشورهای کمونیستی، یوگسلاوی، پیوند بیشتری با کشورهای اروپای غربی داشت و در نتیجه، در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد این کشور پیوند‌های بیشتر با بازارهای غربی داشت. اما بر عکس بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در این دوره، حکومتی قدرتمند با توان سازمانی بسیار بالا و با جایگزینی ناسیونالیسم به مثابه ایدئولوژی جایگزین، زمام امور را به دست گرفت، اگرچه با ادعاهای استقلال خواهانه جمهوری‌های سابقا متحد در یوگسلاوی و چندین جنگ روبرو شد.

تحت رهبری اسلوبودان میلوشویچ، حزبِ کمونیست‌ کشور (که در سال ۱۹۹۰ به حزب سوسیالیست صربستان تغییر نام داد)، از ملی‌گرایی برای بسیج حمایت عمومی استفاده کرد و با اتکا به ساختارهای کارآمد دولتی و حزبی، توانست قدرت را در جریان فروپاشی نظام‌های تک حزبی در اروپای شرقی حفظ کند. میلوشویچ با برگزاری مجموعه‌ای از تظاهرات گسترده که «انقلاب ضدبوروکراتیک» نام گرفت و علیه مخالفان در مناطق مختلف سازمان‌دهی شده بود، رقبای بالقوه را حذف کرد. او با سوار شدن بر موج احساسات ملی‌گرایانه، به‌راحتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۰ احزابِ ضدکمونیست را شکست داد. چنین بود که یک اقتدارگرایی رقابتی (Competitive Authoritarianism) در صربستان شکل گرفت. مثل سایر حکومت‌های مشابه، در این جا هم انتخابات به‌طور رسمی وجود داشت، اما رقابت سیاسی به کلی نابرابر بود. دولت میلوشویچ به‌طور مکرر مخالفان داخلی را مورد آزار قرار می‌داد و علیه آنان از خشونت استفاده می‌کرد. فعالان اپوزیسیون هدف حمله نیروهای وابسته به حکومت قرار می‌گرفتند و سیاستمداران مخالف، بازداشت یا حتی مورد حملات خشونت‌آمیز واقع می‌شدند. از آن جا که میلوشویچ تقریباً بر تمام منابع قدرت در صربستان، از جمله رسانه، پول، ارتش و پلیس، تسلط داشت، رقابت سیاسی به‌شدت نابرابر بود. تلویزیون و رادیوی دولتی که منبع اصلی اخبار در مناطق روستایی بودند، جانبدارانه عمل می‌کردند و ائتلاف حاکم با جذب بخش خصوصی، عملاً دسترسی به منابع مالی را در انحصار خود گرفته بود و اپوزیسیون را به‌شدت تضعیف می‌کرد. انتخابات در طول دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از موارد، با تقلب همراه بود.

با این حال، انتخابات تعطیل نشد و هیچ حزب مهمی را غیر قانونی اعلام نکردند. انتخابات نیز صرفاً نمایشی نبود و همین امر باعث می‌شد تا میلوشویچ برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ناچار به جلب حمایت واقعی بخش قابل‌توجهی از جامعه باشد. انتخابات پارلمانی نیز رقابتی بود، لذا میلوشویچ گاه در کنترل پارلمان و حتی جلوگیری از رأی عدم اعتماد به وزرا با مشکل مواجه می‌شد. همچنین برخی رسانه‌های خصوصی تأثیرگذار در بلگراد، درجه‌ معینی از تکثر رسانه‌ای را در شهرهای بزرگ فراهم می‌کردند.

حزبِ بسیار سازمان‌یافته سوسیالیست صربستان که در سال ۱۹۹۰ مستقیماً از دل حزب سابقِ کمونیست‌ بیرون آمد و اسم عوض کرد، تمامیِ تشکیلات، دارایی‌ها، املاک، رسانه‌ها، نیروهای انسانی، زیرساخت فیزیکی و ساختار شبکه‌ای حزب پیشین را به ارث برده بود. این حزب با عضویتی که در میانه دهه ۱۹۹۰ به حدود پانصد هزار نفر می‌رسید، شبکه‌های گسترده حامی‌پروری ایجاد کرده بود و در کارخانه‌های بزرگ سازمان‌های محل کار، تشکیلات داشت. انسجام سازمانی آن نیز بالا بود، زیرا حالا یک ایدئولوژی ناسیونالیستی، راهنمای آن بود. تحت رهبری میلوشویچ، این حزب تعهد دیرینه خود به کشوری چند ملیتی را کنار گذاشت و «پرچم ملی‌گرایی صرب» را برافراشت، ایدئولوژی‌ای که به‌روشنی رفتار نخبگان را شکل می‌داد.

ظرفیت سرکوب حکومت در تمامی دهه ۱۹۹۰ نیز فوق العاده بالا بود. اجزای اصلی دستگاه سرکوب شامل یک سرویس امنیتی بزرگ و مجهز (که از دوره کمونیستی به ارث رسیده بود) و یک نیروی پلیس بسیار قدرتمند بود. تا اواسط دهه ۱۹۹۰، شمار نیروهای پلیس به حدود هشتاد تا صد هزار نفر می‌رسید. ایدئولوژی ملی‌گرایانه حزب حاکم نیز در درون سازمان پلیس هژمونیک بود. شمار زیادی از کهنه‌سربازان و شبه‌نظامیان صرب که در جنگ‌های بوسنی و کرواسی شرکت کرده بودند، در صفوف آن حضور داشتند. دستگاه کنترل پلیسی با سازمان‌های سایه دیگر هم تکمیل می‌شد، از جمله گروه‌های شبه‌نظامی که با استفاده از تسلیحات و تجهیزات ارتش برای آزار و ارعاب مخالفان به کار گرفته می‌شدند و هواداران تیم‌های فوتبال که توسط پلیس هدایت می‌شد. همان‌طور که یکی از نامزدهای اپوزیسیون بیان کرده بود، این سازمان‌های سایه به میلوشویچ این قدرت را می‌دادند که رأی‌دهندگان را در هر روستا و شهری، حتی فراتر از دسترس صدای اپوزیسیون بلگراد، مرعوب کند. عنصر دیگر دستگاه سرکوب، ارتش یوگسلاوی بود که در برخی مواقع برای دفاع از رژیم به میدان می‌آمد.

در نهایت، باید اشاره کرد که سیستم دولتی از قدرت اقتصادی قابل‌توجهی نیز برخوردار بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰، میلوشویچ به‌طور سیستماتیک افراد وفادار را در رأس شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و حتی خصوصی منصوب کرد. تا سال ۲۰۰۰، سی نفر از بانفوذترین سیاستمداران ـ نزدیک‌ترین افراد به میلوشویچ ـ به‌طور هم‌زمان مدیر شرکت‌های بزرگ دولتی بودند. از طریق این ترتیبات نیابتی و دیگر ابزارهای سیاستی، او و همسرش کنترل حدود هشتاد و پنج درصد اقتصاد کشور را در دست گرفتند. صدور مجوز برای بنگاه‌های بخش خصوصی به اجازه دولت وابسته بود و در نتیجه به حفظ ارتباط نزدیک با حزب سوسیالیست و احزاب وابسته به آن نیاز داشت. بسیاری از صرب‌ها وضعیت اقتصادی را ناشی از ناکارآمدی و فساد رژیم اقتدارگرای میلوشویچ می‌دانستند.

برای صربستان و یوگسلاوی سابق، دهه ۱۹۹۰ بی‌تردید دشوارترین دوره از زمان جنگ جهانی دوم بود. جنگ‌هایی که پس از فروپاشی یوگسلاوی رخ داد، منطقه را به‌ویژه در بوسنی و کرواسی ویران کرد. نیروهای صرب در این جنگ‌ها درگیر بودند، اما تا سال ۱۹۹۸—زمان آغاز جنگ در کوزوو—در خاک صربستان درگیری مستقیمی رخ نداد. احزابِ اپوزیسیون، این جنگ‌ها را ابزاری در دست میلوشویچ برای تحکیم قدرت خود و گسترش نفوذ در کشورهای همسایه می‌دانست. آن‌ها با جنگ‌ها و بسیج اجباری که در سال ۱۹۹۱ آغاز شد مخالفت کردند و معتقد بودند این جنگ‌ها یکی از علل بحران سیاسی و ویرانی اقتصادی صربستان بوده است.

اقتصاد صربستان به‌شدت از تحریم‌های سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ (بعد از جنگ در کرواسی و بوسنی) و نیز بمباران ناتو در سال ۱۹۹۹ آسیب دید؛ رویدادهایی که ویرانی اقتصادی بی‌سابقه‌ای به بار آوردند. تحریم‌های سازمان ملل که در سال ۱۹۹۲ اعمال شد*، بسیار شدید بود و شامل تحریم کامل تجاری، محدودیت‌های پروازی و اقداماتی مشابه می‌شد که عملاً به انزوای کامل کشور از جهان انجامید. این تحریم‌ها به افزایش فاجعه‌بار قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با جنگ، جهش شدید تورم (سومین نرخ بالای جهان)، کمبود کالاهای اساسی و کاهش ۸۰ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شد. خسارات مستقیم حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. تحریم‌ها همچنین در حوزه اجتماعی ـ به‌ویژه سلامت عمومی ـ تأثیرات سنگینی برجای گذاشتند. به‌دلیل قحطی و کمبود دارو، که عمدتاً نتیجه محاصره بین‌المللی بود، شمار زیادی از مردم دچار سوءتغذیه شدند و نرخ بیماری و مرگ‌ومیر به‌طور چشمگیری افزایش یافت. برآورد می‌شود که تحریم‌ها و پیامدهای آن‌ها باعث بیش از ۱۰ هزار مرگ اضافی شده باشد. تا پایان حکومت میلوشویچ، بار سنگین هزینه‌های دفاعی منابع اقتصاد را از سرمایه‌گذاری مولد تهی کرده بود و نرخ بیکاری ـ که در سراسر دهه ۱۹۹۰ بالا بود ـ بنا بر برآوردهای مختلف بین ۲۷ تا ۴۰ درصد در نوسان بود. تا نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، اندازه اقتصاد صربستان به حدود ۴۰ درصد سطح خود در یک دهه پیش کاهش یافته بود.

تا سال ۱۹۹۷، میلوشویچ در واقع نوعی «اقتدارگرایی نرم» را اعمال می‌کرد. از یک سو، آزادی‌های مدنی را محدود می‌کرد (اما نه به‌طور یکدست)، احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های غیردولتی را مورد آزار قرار می‌داد (آن هم به‌صورت نامنظم)، و بر رسانه‌ها و روندها و نتایج انتخاباتی کنترل اعمال می‌کرد. افزون بر این، با محدود کردن اختیارات پارلمان‌های صربستان و یوگسلاوی و پر کردن آن‌ها با متحدان خود، این نهادها را تضعیف کرد؛ روند کثرت‌گرایی سیاسی و حاکمیت قانون را محدود ساخت؛ قانون اساسی را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که در خدمت منافع سیاسی‌اش باشد و مخالفان بالقوه را تضعیف و پراکنده کند؛ و در عین حال، قدرت‌های ریاست‌جمهوری را ـ نخست در صربستان و سپس در یوگسلاوی ـ متمرکز کرد، در حالی که از پیوندهای نهادی آن با پلیس، نیروهای امنیتی، ارتش یوگسلاوی و مافیای صرب، و همچنین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بهره می‌برد.

در نوامبر ۱۹۹۶، ائتلافِ احزابِ اپوزیسیون زایدنو (Zajedno «باهم») در انتخابات محلی در بلگراد و دیگر شهرهای بزرگ پیروز شد، اما دولت نتایج را باطل کرد. این اقدامِ دولت به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد. با وجود بازداشت‌های وسیع، صدها هزار نفر نزدیک به سه ماه در اعتراضات روزانه شرکت کردند. در نهایت، میلوشویچ پیروزی اپوزیسیون را پذیرفت. اما به‌زودی نشان داد که قصد دارد «اقتدارگرایی نرم» پیشین را به «اقتدارگرایی سخت» تبدیل کند. به همین دلیل، قوانین تازه‌ای وضع شد که آزادی رسانه‌ها، فعالیت نهادهای مدنی، استقلال دانشگاه‌ها و استقلال سیاسی و مالی دولت‌های محلی را به‌شدت محدود کرد. رژیم حملات فزاینده‌ای و خشونت‌آمیز علیه احزاب مخالف، رسانه‌های مستقل، و سازمان‌های جامعه مدنی آغاز کرد. با این حال، این تشدید سرکوب، پایه‌های رژیم را بیشتر تضعیف کرد و موجب بیگانگی گسترده‌ترِ مردم شد. بازداشت حتی نوجوانان در این دوره باعث شد تا حمایت عمومی از اپوزیسیون افزایش یابد و رژیم در نگاه بسیاری «مضحک» و «شرم‌آور» جلوه کند. در نتیجه، نظرسنجی‌های سال ۱۹۹۹، تنها ۲۰ در صد از رژیم حمایت می‌کردند. برایِ پلیس، نیروهای امنیتی و ارتش، برخلاف سال‌های اولیه دهه ۱۹۹۰، که «دشمنان صربستان» در خارج از کشور تعریف می‌شدند، از این پس «دشمنان مردم» عملاً خودِ مردم شده بودند.

زمینه‌های شروعِ جنگ

در سال ۱۹۹۸، بحران جدی در منطقه کوزوو (واقع در داخل صربستان و با اکثریت جمعیت آلبانیایی‌تبار) شکل گرفت. حکومت مرکزی در صربستان، کنترل امنیتی شدیدی بر این منطقه اعمال می‌کرد، در حالی که بسیاری از آلبانیایی‌های کوزوو خواهان استقلال بودند. در همین دوره، گروهی مسلح به نام «ارتش آزادی‌بخش کوزوو» (UÇK) علیه نیروهای صربستان شورش کرد. در ۲ مارس ۱۹۹۸، تظاهرات بزرگی در پریشتینا شهرِ مرکزیِ کوزوو برگزار شد. کشتارِ ۸۳ نفر، از جمله زنان و کودکان توسط پلیس صرب، در جریانِ این تظاهرات، نقطه عطفی برای آلبانیایی‌ها شد. این حوادث، بسیاری از حامیان مقاومت غیرخشونت‌آمیز را به حمایت از«ارتش آزادی‌بخش کوزوو» کشاند.

نیروهای صرب حملات خود علیه ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UÇK) را به‌طور چشمگیری تشدید کردند و دامنه آن را به غیرنظامیان نیز گسترش دادند. در همین چارچوب، پلیس صرب عملیات‌های گسترده‌ای موسوم به «پاکسازی زمینی» را آغاز کرد که شامل جابه‌جایی اجباری آلبانیایی‌ها از مناطق فعالیت‌های UÇK بود. این اقدامات به تشدید چرخه خشونت انجامید: کشتار غیرنظامیان و گلوله‌باران روستاها نه‌تنها موجب آوارگی گسترده شد، بلکه بسیاری از آلبانیایی‌ها را به پیوستن به UÇK سوق داد. در نتیجه، تا تابستان ۱۹۹۸ میان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند، در حالی که مناطق تحت کنترل UÇK از غرب به شرق کوزوو گسترش یافت.

تصمیم اسلوبودان میلوشویچ برای اتخاذ این حملات نظامی، حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی بود: فشار جناح‌های تندرو در حزبِ حاکم و نیروهای امنیتی برای سرکوب شورش‌ها، تلاش برای بسیج حمایت داخلی در صربستان از طریق ملی‌گرایی و مقابله با «جدایی طلبان»، محاسبه سیاسی برای ایفای نقش «معمار صلح» در مذاکرات احتمالی آتش بس و صلح در منطقه، و نیز برداشت از سیگنال‌های مختلف و گاه متضاد جامعه بین‌المللی که نشان می‌داد سرکوب چریک‌های مسلح و جدایی‌طلب با واکنش قاطع مواجه نخواهد شد.

میلوشویچ در صربستان یک همه‌پرسی ترتیب داد تا حمایت داخلی از سیاست رژیم در قبال کوزوو را نشان دهد. اکثریت قاطع رأی‌دهندگان صربستان با راه و کار حکومت موافقت و با دخالت خارجی در تعیین وضعیت آینده این منطقه، مخالفت کردند. تا تابستان ۱۹۹۸، ایالات متحده و ناتو رویکردی دوگانه در قبال مسئله کوزوو اتخاذ کردند: از یک سو تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران، و از سوی دیگر تهدید به اقدام نظامی در صورت شکست مسیر مذاکراتِ دیپلماتیک. سوابق جنگ‌های کرواسی و بوسنی، از آینده‌ای خطرناک خبر می‌داد. در ژوئن ۱۹۹۸، از میلوشویچ خواسته شد تا سرکوب آلبانیایی‌ها در کوزوو را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتر و احتمال اقدام نظامی ناتو مواجه خواهد شد. میلوشویچ که در همان زمان در مسکو بود، درخواست‌ها برای خروج نیروهای صرب از کوزوو را رد کرد. اما با گفت‌وگو با نمایندگان آلبانیایی‌های کوزوو موافقت کرد. در همین حال، نماینده ایالات متحده در بالکان (ریچارد هولبروک) به یوگسلاوی بازگشت تا گزینه دیپلماتیک را پیش ببرد. دیدار هولبروک با رهبران آلبانیایی شامل ملاقات با گروهی از نیروهای UÇK در خارج از مناطق تحت کنترل صرب‌ها در کوزوو بود. یکی از رهبران UÇK که با هیئت آمریکایی دیدار داشت، بعدها گفت: آن‌ها برای «تحمیل یک توافق صلح» آمده بود. اما، کوزوو به صلح نیاز ندارد، بلکه به آزادی نیاز دارد. او تاکید کرد که UÇK به هیچ‌ ترتیبی، ماندنِ کوزوو در چارچوب صربستان یا یوگسلاوی را نخواهد پذیرفت. در پایان ماه اوت، UÇK اعکام کرد که به‌ جنگ چریکی کلاسیک روی می‌آورد.

 تداوم درگیری‌ها در سراسر سپتامبر در کوزوو به آوارگی گسترده جمعیت غیرنظامی آلبانیایی (حدود ۲۵۰ هزار نفر) و تخریب وسیع روستاهای آلبانیایی انجامید. بر اساس یکی از گزارش‌های سازمان ملل که در اکتبر ۱۹۹۸ منتشر شد، قربانیان این درگیری‌های نظامی «عمدتاً آلبانیایی تبار» بودند. با این حال، در همان گزارش تأکید شده بود که «صرب‌های کوزوو نیز رنج می‌برند» و هدف «ربایش و قتل» توسط «واحدهای شبه‌نظامی آلبانیایی کوزوو» قرار گرفته‌اند. در اوایل اکتبر، پس از آن‌که بلگراد قطعنامه سازمان ملل (که خواستار آتش‌بس، خروج نیروهای صرب و یوگسلاوی از کوزوو، دسترسی گروه‌های بشردوستانه به منطقه، و نیز رد تروریسم و خشونت از سوی رهبران آلبانیایی بود) را نادیده گرفت و به عملیات پلیسی و نظامی خود در کوزوو ادامه داد، ایالات متحده فشار بر رژیم میلوشویچ را افزایش داد. بلگراد تهدید شد که در صورت عدم پذیرش یک توافق صلح تحت نظارت ناتو با حمله نظامی مواجه خواهد شد. عکس العمل میلوشویچ در برابرِ احتمالِ مداخله بین‌المللی، اعلامِ عقب‌کشیدن بخشی از نیروهای نظامی و پلیسی از کوزوو در سپتامبر ۱۹۹۸ بود. اما شواهد بعدی نشان ‌داد که کاهش قابل‌توجهی در توان نظامی صرب‌ها صورت نگرفته است. گلوله‌باران شدید روستاهای آلبانیایی همچنان ادامه داشت و هزاران خانواده آلبانیایی نیز همچنان آواره می‌شدند. با وجود آن‌که در میان کشورهای عضوِ ناتو توافق گسترده‌ای وجود داشت که سرکوب نظامیِ میلوشویچ در کوزوو غیرقابل‌قبول است، اما تمایل چندانی برای استفاده از نیروی نظامی علیه او یا حمایت نظامی از شورشیان آلبانیایی در مسیر استقلال وجود نداشت. در عین حال، عدم تمایل UÇK به تعدیل تاکتیک‌های رادیکال خود (از جمله اعمال خشونت گزینشی علیه غیرنظامیان صرب، چه به‌عنوان انتقام و چه برای تحریک و جلب توجه بین‌المللی) تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح را تضعیف می‌کرد، و همچنین بهانه‌ای برای تداوم سرکوب صرب‌ها را فراهم می‌آورد.

در فاصله ۵ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸، در حالی که مذاکرات میان کشورهای عضو ناتو برای بمباران یوگسلاوی در جریان بود، مذاکرات با بلگراد سرانجام به توافق رسید. میلوشویچ پذیرفت که بخش قابل‌توجهی از نیروهای امنیتی را از کوزوو خارج کند، نظارت هوایی ناتو بر کوزوو را بپذیرد، با استقرار یک هیئت ۲۰۰۰ نفره ناظران «سازمان امنیت و همکاری اروپا » موافقت کند، و مذاکرات جدی درباره خودگردانی کوزوو را آغاز کند. علاوه بر این، بلگراد موظف شد اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه به جمعیت آواره را بدهد، زمینه بازگشت پناهجویان را فراهم کند، و همکاری با دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی را آغاز کند.

هم زمان در داخل صربستان، میلوشویچ برای تحکیم کنترل خود بر قدرت اقدامات دیگری را آغاز کرد. با صدور فرمانی دولتی، سه روزنامه مستقل، تعطیل شدند و قانون جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی تصویب شد که به دولت اجازه می‌داد مطالب «ضد میهنی» و «ضد دولتی» را سانسور کند. همچنین بازپخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون خارجی را ممنوع کرد. قانونی سخت‌گیرانه درباره دانشگاه‌ها، بسیاری از روشنفکران برجسته را از کار برکنار کرد و هزینه مخالفت علنی با رژیم را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این قانون عملاً استقلال دانشگاه‌ها را از میان برد، کنترل انتصابات اداری و هیئت علمی را به دولت سپرد و امنیت شغلی و قراردادهای پیشین را لغو کرد. از این پس، همه استادان موظف بودند قراردادهای جدیدی با دانشگاه امضا کنند که در عمل نوعی «سوگند وفاداری» به رژیم محسوب می‌شد. در نتیجه فضای سیاسی و شرایط اقتصادی دشوار، اکثریت قاطع استادان این قراردادها را امضا کردند. با این حال، حدود ۱۳۰ نفر از مجموع ۳۵۰۰ استاد در بلگراد از امضا خودداری کردند و گروه کوچکی از دانشجویان نیز در اعتراض به این قانون در تحریم کلاس‌ها و اعتصابات شرکت کردند. همچنین جنبش دانشجویی جدیدی با نام «مقاومت» (Otpor) شکل گرفت. بسیاری از استادان اخراجی علیه احکام انفصال از خدمت شکایت کردند. گروهی از استادان هم برنامه‌های آموزشی مستقل و خارج از دانشگاه را در قالب «شبکه آموزش دانشگاهی آلترناتیو» سازمان دادند. در همین دوره، میلوشویچ دست به اقداماتی علیه نیروهای میانه‌رو در میان نخبگان حاکم زد. او که احتمالاً پس از فشار ناتو و عقب‌نشینی‌اش در مسئله کوزوو احساس آسیب‌پذیری می‌کرد، نمی‌خواست هیچ خطری از ناحیه بروز شکاف در ساختار قدرت خود را بپذیرد.

همزمان با تقویت پایه اجتماعی، افراد و تجهیزات ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK)، سیاستمداران تندرو و نیروهای امنیتی پیرامون میلوشویچ او را تشویق می‌کردند که آتش‌بس در کوزوو را نقض کرده و یک عملیات گسترده علیه UCK آغاز کنند. سر انجام، زمانی که میلوشویچ نیروهای پلیس و واحدهای نظامی جدیدی را به کوزوو اعزام کرد تا نیروهای UCK را عقب برانند، درگیری‌های شدید در شب کریسمس آغاز شد. در پی آن، UCK اعلام کرد که آتش‌بسی را که به‌طور موقت از ماه اکتبر برقرار بود، نقض می‌کند. در اوایل ژانویه ۱۹۹۹، خشونت در کوزوو به‌سرعت تشدید شد. در ۹ ژانویه، پس از آن‌که UCK هشت سرباز یوگسلاوی را اسیر کرد، نیروهای صرب حملات سنگینی علیه مواضع آلبانیایی‌های کوزوو آغاز کردند. تلاش‌های مختلف برای برقراری صلح سرانجام در مارس ۱۹۹۹ شکست قطعی خورد. در مارس ۱۹۹۹، پس از شکست مذاکرات، ناتو عملیات هوایی بزرگی علیه صربستان آغاز کرد.

آغازِ جنگ ۷۸ روزه

سرانجام در ۲۴ مارس ۱۹۹۹، جنگ میان ناتو و یوگسلاوی آغاز شد. میلوشویچ هرگز تصور نمی‌کرد که ناتو بتواند یک کارزار بمباران مستمر علیه کشورش اجرا کند؛ عمدتاً به این دلیل که بر اختلافات سیاسی سنتی میان اعضای این ائتلاف حساب می‌کرد و همچنین بر این باور بود که روسیه به نفع یوگسلاوی فشار وارد خواهد کرد. او همچنین محاسبه کرده بود که کنترل داخلی‌اش بر قدرت سیاسی در صربستان (که تا بهار ۱۹۹۹ نسبت به سال‌های پیش تضعیف شده بود) با رد اولتیماتوم خارجی درباره وضعیت کوزوو تقویت خواهد شد. میلوشویچ بیش از یک دهه توانسته بود از تمایل قوی صرب‌ها برای حفظ کنترل سرزمینی این استان بهره‌برداری کند. در واقع، فرض می‌کرد که اکثریت شهروندان یوگسلاوی موضع سخت او در برابر ناتو را—حتی اگر به بمباران کشورشان منجر شود— خواهند پذیرفت. میلوشویچ می‌گفت پذیرش خواسته‌های ناتو، عملاً به ایجاد نوعی حاکمیت خارجی یا موازی در کوزوو و بعد تر در سراسر یوگسلاوی می‌انجامید.

پس از آغاز حملات هوایی ناتو، فاجعه‌ای انسانی در کوزوو آغاز شد. به‌جای مقابله مستقیم با قدرت هوایی ناتو، نیروهای صربستان عملیات خود علیه غیر نظامیان آلبانیایی‌های کوزوو را گسترش دادند. ادعای پلیس پاکسازی مناطقی بود که به‌عنوان پایگاه‌های UCK شناخته می‌شدند. موج بزرگی از پاکسازی قومی و اخراج جمعیت از خانه‌ها و روستا هاشان ایجاد شد. حدود ۸۰۰ هزار آلبانیایی کوزوو به کشورهای همسایه فرار کردند. این همان حادثه‌ای است که به بدترین موج پاکسازی قومی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم معروف شد.

اهدافِ اعلام شده حملاتِ هوایی ناتو به شرحِ زیر اعلام شده بود: برقراری آتش‌بس در کوزوو، وادار کردن نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان صرب به خروج از این استان که در حال سرکوب مردم بودند، فراهم کردن امکان بازگشت آلبانیایی‌های آواره و پناهنده به خانه‌هایشان و ایجاد محیطی امن برای آنان، اجازه ورود یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح به رهبری ناتو به کوزوو، و در نهایت فراهم ساختن شرایطی که مردم کوزوو بتوانند، مطابق با مفاد یک توافق صلح، روند خودگردانی را آغاز کنند.

حدود دو ماه و نیم بعد، همگی این اهداف سرانجام تحقق یافتند. اما تنها پس از هزاران کشته، آوارگی صدها هزار غیرنظامی و یک کارزارِ بمبارانِ هوایی که به تخریب گسترده زیرساخت‌های اقتصادی کوزوو و صربستان انجامید. میلوشویچ، برخلاف انتظار، ظرف دو یا سه روز تسلیم نشد و یازده هفته حملات شدید علیه کشورش طول کشید تا سرانجام با خواسته‌های ناتو موافقت کند.

در واقع، در بهار ۱۹۹۹ دو کارزار نظامی موازی در قلمرو جمهوری فدرال یوگسلاوی جریان داشت: نخست، حملات خشونت‌آمیز پلیس صربستان و نیروهای شبه‌نظامی علیه نیروهای در ابتدا ضعیف‌تر ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK) و نیز جمعیت کاملاً بی‌دفاع غیرنظامی آلبانیایی در کوزوو؛ و دوم، یک عملیات هوایی بسیار پیچیده و به لحاظ تکنولوژیک مدرن که توسط نوزده کشور عضو ناتو علیه دولت به‌مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر یوگسلاوی پیش می‌رفت. اگرچه میلوشویچ در نهایت پس از ۱۱ هفته ناچار شد شرایط ناتو را برای توقف بمباران بپذیرد، اما این جنگ موجب فاجعه‌های انسانی وسیعی شد. هم برای آلبانیایی‌های کوزوو و هم برای جمعیت غیرنظامی صربستان. افزون بر این، جنگ خسارات غیرمستقیم یا «تلفات جانبی» قابل‌توجهی نیز برای کشورهای دیگر و غیرنظامیان در سراسر منطقه بالکان به همراه داشت.

طرح عملیاتی ناتو بر این فرض استوار بود که میلوشویچ به‌محض آنکه احساس کند پایگاه قدرتش در اثر حملات نظامی به‌طور جدی تضعیف شده، عقب‌نشینی خواهد کرد. در مقابل، محاسبه اصلی میلوشویچ این بود که شکاف‌های موجود در وحدت ناتو، همراه با فشار روسیه، به حملات علیه یوگسلاوی پایان خواهد داد و به او امکان خواهد داد تا امتیازاتی هم کسب کند و در داخل کشور این تصویر را حفظ کند که، هرچند کشور ما آسیب دیده، اما ما در برابر فشار خارجی به راحتی تسلیم نشدیم و ایستادگی کردیم. به علاوه با این مقاومت، صربستان سر بلند تر از گذشته هم شده است.

اما در نهایت، محاسبات هر دو طرف تنها تا حد معینی درست بود. آن چه دقیق بود این واقعیت بود که روند واقعی جنگ موجب تلفاتِ بسیار سنگین انسانی و هزینه‌های اقتصادی جبران ناپذیری شد. بمباران‌های ناتو طی ۷۸ روز بیش از ۱۰ هزار مورد، مأموریت تهاجمی انجام دادند. حاصل موج‌های وسیعِ خشونت ناشی از این جنگ، کشتار گسترده‌ای از انسان ها، اخراج اجباری آنان از خانه هاشان و قتل‌عام‌ها همراه با غارت و تخریب اموال بود. در جریان جنگ، فقط در کوزووا حدود ۶۸ هزار خانه ویران، و وضعیتی از هرج‌ومرج ایجاد شد. صدها هزار نفر شهروند عادی که میان یورش نیروهای صربستان و بمباران‌های ناتو گرفتار شده بودند، از روستاهای خود گریختند. ناتو، در تلاش برای وادار کردن میلوشویچ، به امضای توافق صلح، و نیز برای تضعیف سیاسی او، قدرت مقاومت و ‌شدت سرسختی و توانایی پایداریِ رهبران یوگسلاوی را دست‌کم گرفته بود. در عین حال میزانِ ویرانی‌ها و فجایعِ انسانی‌ای که ممکن بود در صورت قطعِ روند مذاکرات رخ دهد را، به‌درستی ارزیابی نکرده بود.

نتیجه جنگ در صربستان در آغاز حملات ناتو، موج قدرتمندی از احساسات میهن‌پرستانه و خشم نسبت به کشورهای مهاجم را برانگیخت. برای بخش بزرگی از افکار عمومی، در شرایط بمباران مداوم، تمایز میان ملت، رژیم و رهبری تا حدی کمرنگ شد. در این مرحله، دستگاه تبلیغاتی رژیم بیش از آنکه نیازمند خلق این فضا باشد، از آن بهره‌برداری کرد. هم رسانه‌های دولتی و هم بخش‌هایی از رسانه‌های مستقل پیام‌هایی با مضمون‌های میهن‌پرستانه یا ضدناتو منتشر می‌کردند، با این تفاوت که رسانه‌های دولتی لحنی به‌مراتب تندتر و ملی‌گرایانه‌تر داشتند.

برخی از سیاستمداران غربی گاه در گفتگو با رسانه‌های کشورهای خود با شگفتی می‌پرسیدند چرا هیچ شورشی رخ نمی‌دهد و آن مردمی که در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ هر روز در خیابان‌ها علیه حکومت تظاهرات می‌کردند، اکنون کجا هستند؟ آن‌ها درک نمی‌کردند که در شرایطی که بمب‌ها در اطراف مردم فرود می‌آید، نمی‌توان کسی را قانع کرد که این حملات صرفاً متوجه دولت است و نه کشور، جامعه و زندگی روزمره آنان. افزون بر این، نیروهای امنیتی رژیم نیز در چنین شرایطی هیچ‌گونه نافرمانی یا اعتراض آشکار علیه ساختار قدرت را تحمل نمی‌کردند و هر مخالفتی را به شدت سرکوب می‌کردند.

در طول ماه آوریل نیز برای رئیس‌جمهور یوگسلاوی روشن شد که روسیه قرار نیست او را از این بحران نجات دهد. با گذشت حدود هفت هفته از آغاز جنگ، نشانه‌های فزاینده‌ای پدیدار شد که میلوشویچ دیگر نمی‌تواند بر انسجام داخلی صربستان تکیه کند. در ۱۸ مه، تظاهرات ضدجنگ در چندین شهر در جنوب صربستان برگزار شد و کمتر از یک هفته بعد، بین دو تا سه هزار نیروی ذخیره یوگسلاوی از بازگشت به کوزوو پس از مرخصی خودداری کردند.

در این مرحله از جنگ، نیروهای صربستان در کوزوو با چالشی جدی تر از سوی ارتش آزادی‌بخش کوزوو (UCK)، که بازسازمان‌دهی و تقویت شده بود، روبه‌رو شدند. نیروهای UCK که در ماه‌های مارس و آوریل در پی عملیات زمینی صرب‌ها ناچار به عقب‌نشینی شده بودند، در این مرحله با دریافتِ کمک‌های قابل‌توجه تسلیحاتی از ناتو، دوباره توان نظامی گذشته را بازیافتند. حملات آن‌ها از پناهگاه‌های موقت در شمال آلبانی که با بمباران‌های هوایی هم محافظت می‌شد، شدت بیشتری یافت. در چنین شرایطی، نیروهای صرب که ناچار می‌شدند هم‌زمان با حملات زمینی UCK مقابله کنند، در حالی که برای در امان ماندن از حملات هوایی ناتو در حال اختفا بودند، در موقعیتی به‌شدت آسیب‌پذیر قرار ‌گرفتند.

روحیه عمومی مردم در صربستان نیز به‌شدت تحت فشار قرار داشت. با تشدید بمباران‌های ناتو در اطراف بلگراد، شبکه برق یوگسلاوی به‌طور کامل از کار افتاد. فشار بر میلوشویچ در ۲۷ مه، زمانی که دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل او و شماری دیگر از مقامات یوگسلاوی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد، به شدت افزایش یافت. در مواجهه با این مشکلات فزاینده، واقعیت تداوم وحدت ناتو از یک سو، و عدمِ حمایت مؤثر از سوی روسیه از سوی دیگر، و نیز آگاهی از برنامه‌های ناتو برای حمله زمینی، میلوشویچ را به این سمت سوق داد که تا زمانی که بخش قابل‌توجهی از نیروها و زیرساخت‌های نظامی‌اش نابود نشده‌اند، بهترین توافق ممکن را بپذیرد. در نهایت، میلوشویچ (که همواره حفظ قدرت را هدف اصلی خود می‌دانست)، به این جمع‌بندی نهایی رسید که شاید عاقلانه‌تر آن باشد که «سرمایه سیاسی خود را نقد کند» و از جنگ خارج شود، بی‌آنکه قدرتش را از دست بدهد یا با شکستی تحقیرآمیز روبه‌رو شود. واقعیت آن بود که در هفته‌های پایانِ جنگ، رژیم میلوشویچ در موقعیتی به‌مراتب ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از آنچه انتظار داشت، قرار گرفته بود.

پس از آنکه روسیه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا در «گروه تماس برای پایان دادن به جنگ» بر سر نحوه خاتمه درگیری به توافق رسید، به‌احتمال زیاد مسکو نیز فشار قابل‌توجهی در پشت‌پرده بر میلوشویچ وارد کرد تا طرح صلح را بپذیرد. وابستگی صربستان به گاز و نفت روسیه برای زمستان پیشِ رو نیز اهرم مهمی برای اعمال این فشار بود. افزون بر این، امیدی وجود داشت که روسیه بتواند در شمال‌شرقی کوزوو منطقه‌ای تحت نظارت خود ایجاد کند؛ منطقه‌ای که عملاً به نوعی تقسیم کوزوو به دو بخش—بخشی صرب تحت حمایت روسیه و بخشی آلبانیایی تحت کنترل نیروهای KFOR—می‌انجامید. هرچند از دست دادن هر بخشی از کوزوو برای بسیاری از صرب‌ها ناخوشایند بود، چنین ترتیبی برای میلوشویچ جذاب‌تر به نظر می‌رسید و او احتمالاً تصور می‌کرد که از این طریق می‌تواند نوعی دستاورد سیاسی در جنگ به نمایش بگذارد.

در ۲۸ مه، میلوشویچ به فرستاده روسیه، ویکتور چرنومیردین، اطلاع داد که یوگسلاوی آماده است اصول پیشنهادی «گروه تماس» را بپذیرد؛ اصولی که سه هفته پیش از سوی گروهی متشکل از هشت کشور ارائه شده بود. نکته قابل توجه آن‌که در این طرح به‌طور مشخص نامی از ناتو برده نشده بود. این اصول شامل پایان فوری خشونت در کوزوو، خروج نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان صرب، استقرار یک نیروی امنیتی و غیرنظامی بین‌المللی با مأموریت سازمان ملل، بازگشت امن و آزاد همه پناهندگان و آوارگان، و ایجاد چارچوبی موقت برای خودگردانی کوزوو بود. همین اصول در عمل مبنای توافقی شدند که چند روز بعد به پایان جنگ کوزوو انجامید.

میلوشویچ در نخستین نشانه از تمایل به پذیرش این طرح اعلام کرد که آن را در ۳ ژوئن به جلسه‌ای ویژه از پارلمان صربستان ارائه خواهد کرد؛ اقدامی که تا حدی تلاشی برای پرهیز از پذیرش مسئولیت شخصی خروج نیروهای صرب از کوزوو بود. پارلمان نیز مطابق انتظار این طرح را تصویب کرد؛ طرحی که میلان میلوتینوویچ، از نزدیکان میلوشویچ، آن را به‌عنوان «پیروزی صربستان» توصیف کرد. جنگ به طور عملی در همین مقطع پایان یافت، با امضای توافق کومانوو (Kumanovo Agreement)، در ژوئن ۱۹۹۹، جنگ به طور رسمی هم پایان یافت و نیروهای صرب از کوزوو عقب‌نشینی کردند.

دورانِ پس از جنگ

پس از پایان جنگ و در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، حکومت میلوشویچ به‌طور محسوسی تضعیف شد. اقتصاد صربستان آسیب جدی دیده بود، تحریم‌های بین‌المللی همچنان ادامه داشت، نارضایتی عمومی افزایش یافته بود و اپوزیسیون نیز به‌تدریج در حال همگرایی و اتحاد بود. در نتیجه، پایه‌های قدرت میلوشویچ به‌شدت سست شد.

با وجود این، در پایان کارزار بمباران ناتو، میلوشویچ همچنان در قدرت باقی مانده بود و ستون‌های اصلی رژیم او هنوز پابرجا بودند. با این حال، رئیس‌جمهور یوگسلاوی اکنون با سخت‌ترین چالش سیاسی دوران دوازده‌ساله حکومت خود مواجه بود. وحدت میهن‌پرستانه‌ای که در جریان جنگ شکل گرفته بود، دیگر نمی‌توانست مانعی در برابر افزایش فعالیت‌های اپوزیسیون سیاسی باشد. حتی در اواخر دوره بمباران‌ها نیز نشانه‌هایی از شکاف در این همبستگی ملی آشکار شده بود؛ شکاف‌هایی که بی‌تردید یکی از عوامل مهم در واداشتن میلوشویچ به پذیرش شرایط ناتو برای پایان جنگ به‌شمار می‌رفت.

از بسیاری جهات، احساسات ضدحکومتی در دورانِ پایانیِ جنگ و بلافاصله پس از آن، ادامه روندی بود که در جریانِ جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شکل گرفته بود، اما با آغاز جنگ، به‌طور موقت متوقف شده بود. از نظر قانونی، میلوشویچ حق داشت تا ژوئیه ۲۰۰۱ در مقام خود باقی بماند؛ یعنی تا پایان دوره چهارساله‌ای که در ژوئیه ۱۹۹۷ توسط مجلس یوگسلاوی برای آن انتخاب شده بود. با این حال، در شرایطی که کوزوو از دست رفته بود و کشور به‌دلیل سیاست‌های او با انزوا و بحران اقتصادی روبه‌رو بود، او به‌خوبی می‌دانست که از نظر سیاسی در موقعیتی بسیار شکننده و خطرناکی قرار گرفته است.

تلاش برای بازسازی مشروعیت سیاسی

میلوشویچ برای بازپس‌گیری ابتکار عمل سیاسی و کم‌رنگ کردن کارنامه آسیب‌دیده خود پس از عملیات نظامی ناتو، دستگاه تبلیغاتی رژیم را بر چهار محور اصلی متمرکز کرد: اعلام پیروزی یوگسلاوی در جنگ با ناتو، تأکید بر عزم کشور برای بازپس‌گیری کوزوو در آینده نزدیک، وعده بازسازی سریع کشور، و محکوم کردن «خائنان»—اصطلاحی فراگیر برای همه کسانی که در طول جنگ، از سیاست‌های رژیم انتقاد، یا با حمله نظامی حکومت به کوزوو مخالفت کرده کرده بودند.

سخنگویان رژیم تأکید می‌کردند که مقاومت یوگسلاوی در برابر «طرح دیکته شده از سوی آمریکا» موجب شد تا سازمان ملل جای ناتو را به‌عنوان مرجع اصلی در کوزوو بگیرد. میلوشویچ هم چنین در سخنرانی ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹، که پایان حملات ناتو را اعلام می‌کرد، با لحنی قاطع اظهار داشت: «ما دوباره سازمان ملل را به صحنه بین‌المللی بازگرداندیم؛ سازمانی که حدود هشتاد روز پیش از آغاز تجاوز عملاً کار نمی‌کرد… این دستاورد سهم مهمی در تاریخ خواهد داشت». علاوه بر این، بلگراد ادعا کرد که یوگسلاوی با عدمِ پذیرشِ طرح اولیه آمریکا (که عبور آزاد نیروهای ناتو در سراسر کشور را مجاز می‌کرد)، با وجود خروج ارتش و پلیس صربستان از کوزوو، بر اساس قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل، همچنان کوزوو را به لحاظ حقوقی و قانونی، هم چنان بخشیِ جدایی ناپذیر از یوگسلاوی می‌داند. این روایت، دست‌کم در ابتدا، برای بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی صربستان قانع‌کننده بود. برای مثال، نتایج یک نظرسنجی که تنها یک هفته پس از پایان بمباران منتشر شد نشان می‌داد که ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند یوگسلاوی در جنگ پیروز شده است، ۲۱ درصد ناتو را پیروز می‌دانستند و ۲۶ درصد بر این باور بودند که جنگ بدون برنده پایان یافته است. همچنین، حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که صرب‌ها مسئول جنایات رخ‌داده در کوزوو نبوده‌اند.

در ماه‌های پس از جنگ، با وجود آن‌که وضعیت اقلیت صرب در کوزوو به‌مراتب دشوارتر شده بود، میلوشویچ همچنان با اعتمادبه‌نفس سخن می‌گفت. او در پیام سال نو نیز اعلام کرده بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند کوزوو را از ما بگیرد.» همچنین تهدید کرد که ارتش یوگسلاوی به این استان بازخواهد گشت و نظم را برقرار خواهد کرد؛ ادعاهایی که بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی داشتند. در کنار این مواضع، او تلاش کرد با برجسته‌سازی پروژه‌های بازسازی پس از جنگ، تصویری فعال و کارآمد از رژیم ارائه دهد. با این حال، دستیابی به موفقیت در این زمینه دشوار بود، زیرا زیرساخت‌های کشور به‌شدت تخریب شده بودند و منابع مالی، به‌ویژه در شرایط تداوم تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی، بسیار محدود بود. با وجود این موانع، میلوشویچ می‌کوشید از پروژه‌های بازسازی—برای مثال با بازدید از محل احداث پل‌های موقت یا طرح‌های عمرانی—به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و نشان دهد که دولت در مسیر بازسازی کشور فعال است. او در همان سخنرانی ۱۰ ژوئن نیز تأکید کرده بود: «وظایف بزرگ پیش روی ما نیازمند بسیج بزرگ مردمی است… برای بازسازی به وحدت و بسیج گسترده‌ای نیاز داریم».

اپوزیسیون در صربستان

قبل از آن که به واکنش‌های نیروهای مخالفِ حکومت میلوشویچ در دوره بعد از جنگ بپردازم، ضروری است، یک ارزیابی کوتاه از وضعیت احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی در صربستان در سال‌های دهه ۱۹۹۰ ارائه کنم. این ارزیابی در مقایسه نمونه این کشور بعد از جنگ با عراق بعد از جنگ خلیج و ایران در جنگ اخیر مفید خواهد بود.

پیش تر نوشتم که نظام سیاسی این دوره صربستان را می‌توان یک «رژیم اقتدارگرایِ ترکیبی» یا Hybrid تعریف کرد. این سیستم‌ها که گاهی «رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی» (competitive authoritarian regimes ) هم نامیده می‌شوند، اگرچه ظاهری دموکراتیک دارند، اما در ماهیت اقتدارگرا هستند. با وجود کنترل دولت بر رسانه‌ها، دستگاه اداری، و منابع اقتصادی و امنیتی، اپوزیسیون سیاسی وجود داشت و مخالفان می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال گذارِ اروپای شرقی، که در نخستین انتخابات‌های آزاد شاهد شکل‌گیری ائتلافی گسترده از نیروهای ضدِ اقتدارگرایی کمونیستی بودند، اپوزیسیون صربستان (که شامل دو شاخه ملی‌گرای افراطی و لیبرال بود) نتوانست در نخستین انتخابات چالشی متحد علیه حزب سوسیالیست (که فقط تغییر نام داده بود) ایجاد کند. این وضعیت به تثبیت برتری حزبِ حاکم و تشدید پراکندگی اپوزیسیون انجامید.

در این سال‌ها، اپوزیسیون را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم کرد: ۱) ملی‌گرایان افراطی، ۲) ملی‌گرایان دموکرات، و ۳) اصلاح‌طلبان. البته به دلیل تغییر مواضعِ احزاب در دوره جنگ در کرواسی و بوسنی و نیز ناپایداری رهبری حزبی، برخی احزاب میان این گروه‌ها جابه‌جا می‌شدند. در غیاب جهت‌گیری‌های برنامه‌ای قوی، نمی‌توان این احزاب را در قالب سنتی چپ و راست طبقه‌بندی کرد، بلکه باید بر اساس رابطه‌شان با رژیم فهمید.

گروه اول احزاب ملی‌گرای افراطی، حل «مسئله ملی» و حفظِ تمامیت یوگسلاوی را (حتی با توسل به زور و جنگ) در اولویت قرار می‌دادند و به دموکراتیزاسیون بی اعتنا و در کاربُرد قهر از حکومت هم تندروتر بودند. این امر آن‌ها را یا به نزدیکی با رژیم سوق می‌داد یا به حاشیه می‌راند.

گروه دوم شامل مهم‌ترین احزاب سیاسی بود که موضعی دوگانه نسبت به ملی‌گرایی و رابطه‌ای پیچیده با رژیم داشتند و میان ملی گرایی (به ویژه در دوره‌های جنگ) و دموکراتیزاسیون در نوسان بودند.

جریان سوم یا احزاب اصلاح‌طلب، با وجود نفوذِ بسیار محدودشان، منتقد صریح فضای ملی‌گرای غالب بودند و به‌طور مداوم جنگ‌ها در کرواسی، بوسنی و کوزوو را نقد می‌کردند.

کارنامه تمام احزابِ اپوزیسیون صربستان تا پیش از سال ۲۰۰۰ ضعیف بود و به این دلیل، برخی تحلیل‌گران حتی آن را «ستون چهارم قدرت رژیم» توصیف کرده‌اند.

اپوزیسیون صربستان در دهه ۱۹۹۰ به‌دلیل پراکندگی شدید، ضعف دموکراسی درونی، و نزدیکی برخی گروه‌ها به رژیم، نتوانست تا انتخاباتِ سالِ ۲۰۰۰، چالشی منسجم علیه حکومت ایجاد کند. افزون بر این، اختلافات بر سر مسئله ملی و فقدان تجربه حکمرانی، توان آن را بیش از پیش محدود کرد. در نتیجه، این مجموعه عوامل به تداوم قدرت میلوشویچ در دوره‌ای طولانی بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی کمک کرد.

در دهه‌ ۱۹۹۰، جامعهٔ مدنی در صربستان—به‌ویژه در بلگراد—با محورهایی مانند حقوق بشر، دموکراتیزاسیون و مخالفت با جنگ‌ها شکل گرفت، اما بخشی از آن به‌تدریج تحت تأثیر ملی‌گرایی قرار گرفت. در برابر این روند، جریان «صربستان دیگر» به‌عنوان بدیلی ضدملی‌گرا و ضدجنگ در میانِ این سازمان‌ها پدید آمد، گروهی از سازمان‌های مردم‌نهاد و محافل روشنفکری که در پی ارائهٔ یک بدیل غیرملی‌گرایانه در برابر رژیم و مخالفت شجاعانه با جنگ بودند. اما نفوذ آن عمدتاً محدود به مراکز شهری باقی ماند.

در طولِ این دهه، موج‌های متعددی از اعتراض‌های مدنی رخ داد، اما اغلب آن‌ها به‌دلیل ناتوانیِ احزابِ اپوزیسیون سیاسی در بهره‌برداری از آن‌ها و نبود مطالبات فراتر از اصلاحات محدود، ناکام ماندند. اعتراض‌های ۱۹۹۶–۱۹۹۷ نقطه عطفی بود که هم ضعف احزاب را آشکار کرد و هم به تقویت جامعهٔ مدنی و ظهور اشکال جدید بسیج انجامید. از دل این تجربه، سازمان‌هایی مانند «اُتپور»، «مرکز انتخابات آزاد و دموکراسی» و [1]«G17» شکل گرفتند که نقش کلیدی در سقوط رژیم در سال ۲۰۰۰ ایفا کردند. این سازمان‌ها چهار کارکرد اصلی داشتند:

اول- بسیج شهروندان: جنبش دانشجویی اوتپور (Otpor) و دیگر سازمان‌ها نقش مهمی در افزایش مشارکت رأی‌دهندگان و آمادگی مردم برای اعتراض به رژیم داشتند. بخشی از این کارزارها افشایِ ماهیت اقتدارگرای حکومت با برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها را پیش می‌برد.بخشی دیگر با برنامه‌هایی مانند کنسرت‌های موسیقی، جوانان و رأی‌دهندگان تازه‌وارد را به مشارکت در مبارزه و یا انتخابات ترغیب می‌کرد.

دوم– گردآوری اطلاعات: در گذشته، اپوزیسیون علاوه بر پراکندگی، شناخت دقیقی از افکار عمومی نداشت. در انتخابات ۲۰۰۰، با استفاده از نظرسنجی‌ها این وضعیت تغییر کرد؛ مثلاً انتخاب ووئیسلاو کوشتونیتسا بر اساس داده‌هایی بود که نشان می‌داد او از حمایت بیشتری برخوردار است. نهادهایی مانند مرکز تحلیل سیاست‌ها این اطلاعات را در اختیار اپوزیسیون قرار دادند و آن‌ها هم به نوبه خود به اطلاع گروه‌های بزرگ تر مردم می‌رساندند.

سوم- تدوین برنامه‌های آلترناتیو: در تمامی دهه ۱۹۹۰، اپوزیسیون از ضعف برنامه‌ای رنج می‌برد و بیشتر بر مسائل کلی و «مسئله ملی» با گرایش ناسیونالیستی صرب تمرکز داشت. این که مسائل اقتصادی و اجتماعی مشخص کشور در آینده چگونه باید حل و فصل شوند، در مرکز توجه آن‌ها نبود. اما در آستانه انتخابات سال ۲۰۰۰، با کارشناسان دانشگاهی، برنامه‌های مشخص در زمینه‌های سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزش، درمان و غیره تدوین و ارائه شد.

چهارم– وحدت اپوزیسیون: علاوه بر شکاف‌های مکرر، احزابِ مخالف، دچار اختلافات داخلی و رقابت میانِ افراد رهبری با یکدیگر و تبلیغات خصمانه علیه سایر احزاب در جبهه خودی بودند. این خصومت‌ها و تبلیغات منفی علیه یکدیگر، گاهی حتی از دشمنی با رژیم هم بیشتر بود. فشار مستمرِ سازمان‌های جامعه مدنی بود که سر آخر احزاب اپوزیسیون را به اتحاد وادار کرد. سازمان‌های جامعه مدنی هشدار می‌داد که هرگونه کارشکنی در امر اتحاد اپوزیسیون را به اطلاع مردم خواهند رساند. همین فشارها بود که سرانجام، در شکل‌گیری و پایداریِ ائتلاف «اپوزیسیون دموکراتیک صربستان» نقش اساسی بازی کرد. هرچند پس از امضای توافقنامه میان احزاب اپوزیسیون («اتحاد برای تغییر»)، روابط میان جناح‌های اصلی اپوزیسیون صربستان تا حدی آشتی‌جویانه‌تر شد، اما دشمنی‌ها و رقابت‌های قدیمی هم چنان مانع از شکل‌گیری یک جبههٔ متحد و قدرتمند علیه رژیم می‌شد. مخالفان همچنان به‌شدت پراکنده بودند؛ اگر چه شرایط بهتری برای ارتباط و گفت‌وگو میان آن‌ها شکل گرفته بود. با این حال هنوز راهبردی مشترک و توافق بر سر تاکتیک‌ها یا رهبری واحدی برای پیشبرد مبارزه وجود نداشت.

در نهایت، پیروزی اپوزیسیون در سال ۲۰۰۰ نتیجه یک فرایند تدریجی یادگیری، تغییر افکار عمومی، و همکاری میان جامعهٔ مدنی و اپوزیسیون بود. با این حال، پس از سقوط میلوشویچ، بسیاری از این سازمان‌ها با محدودیت‌هایی مانند وابستگی مالی خارجی، از دست دادن مأموریت اولیه، و جذب نیروها به ساختار دولت مواجه شدند، و چالش‌های دموکراتیزاسیون همچنان ادامه یافت.

تحرکات اپوزیسیون بعد از جنگ کوزووا

در حالی که رژیم حاکم با استفاده از دستگاه رسانه‌ای خود تلاش می‌کرد تصویری از «پیروزی، بازسازی و انتقام‌جویی ملی» ارائه دهد و مخالفان خود را عناصر خرابکار و خائن معرفی کند، نیروهای اپوزیسیون یوگسلاوی نیز سعی کردند از ضعف و آسیب‌پذیری رژیم بهره ببرند. فعالیت‌های اپوزیسیون پس از جنگ را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:

ژوئن تا سپتامبر ۱۹۹۹

در این دوره احزاب سیاسیِ پوزیسیون همچنان درگیر اختلافات شخصی و سازمانی درباره رهبری و تاکتیک‌ها بود. برخی از رهبران آن مواضع دفاع از میهن و نزدیکی به حکومت را تنها زمانی تعدیل کرده بودند که ابعاد کامل جنگ‌های ناشی از فروپاشی یوگسلاوی آشکار شده بود. رهبران شناخته‌شده نیز تلاش میکردند در رقابت سیاسی با میلوشویچ اعتبار میهن‌پرستانهٔ خود را حفظ کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اپوزیسیون پس از جنگ این بود که اکثریتِ مردم صربستان اعتماد خود را به تقریباً همه سیاستمداران از دست داده بودند؛ چه در حکومت و چه در اپوزیسیون. ترکیب چند عامل باعث این وضعیت شده بود: اول) – شکست اعتراضات ضدحکومتی در سال‌های ۱۹۹۶–۱۹۹۷، دوم) از دست دادن استانِ جدا شده کوزووا در جنگ، سوم) و مهم تر از همه، ادامه و تعمیقِ وخامت اقتصادی کشور در دوره پس از جنگ.

این شرایط باعث شده بود بسیاری از شهروندان صربستان ناامید، مستاصل و مضطرب باشند. بیشتر مردم به جای توجه به امور سیاسی، بر بقای روزمره تمرکز داشتند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند فضای عمومی جامعه بسیار بدبینانه و نگران آینده است. بنابراین اگرچه حکومت میلوشویچ دیگر نمی‌توانست بر موج «وحدت ملی» که در زمان جنگ شکل گرفته بود تکیه کند، اما هنوز هم بسیاری از شهروندان صربستان آماده نبودند که در فعالیت‌های مخالف و جدی با حکومت شرکت کنند. نگرش مردمی درست مثل کسانی بود که در کشوری زندگی می‌کنند که به‌تازگی زلزله‌ای ویرانگر را تجربه کرده است و حالا در حال تلاش است بفهمد چه بر سر آن‌ها آمده است. اعتبار حکومت نزد آن‌ها بسیار کم بود. بیش از ۷۰ در صد مردم معتقد بودند مقامات حکومتی «بسیار مسئول» یا «تا حد زیادی مسئول» وضعیت بد کشور هستند. و فقط حدود ۲۰ در صد از حزب حاکم، یعنی حزب سوسیالیست صربستان حمایت می‌کردند. حزب حاکم هرچند هنوز منابع و ابزارهای بسیار قابل‌توجهی در اختیار داشت، اما دیگر نمی‌توانست حتی امتیازات و مزایای کافی برای حفظ وفاداری طرفدارانِ خود هم فراهم کند. به دلیل ادامه و گسترش تحریم‌های غرب، الیگارشی حاکم در صربستان به نخبگانی منزوی در جهان تبدیل شده بود.

با وجود شکاف‌های جدی در میان صفوف اپوزیسیون در دورهٔ اولیه پس از جنگ، اکثریتِ این احزاب از میلوشویچ می‌خواستند از قدرت کناره‌گیری کند یا امیدوار بودند که در انتخابات آینده او را از قدرت برکنار کنند. سازمان‌های جامعه مدنی، مثل استادان دانشگاه‌ها هم خواهان برکناری او بودند. در تابستان، گردهمایی‌های مخالفان حکومت و کمپین‌های امضا برای درخواست استعفای میلوشویچ، حمایت محدودی را بر انگیخت. در مقایسه با اعتراضات مدنیِ سال‌هایِ قبل از جنگ (یعنی دوره ۱۹۹۶تا ۱۹۹۷) این مخالفت‌ها یک اُفت قابل توجه را نشان می‌داد. چنان که اشاره شد، انفعال، ترس و تلاش برای گذرانِ زندگی در میان مردم، احساسات غالب بودند.

احزاب مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی، با درک ضعف‌های خود، تلاش‌هایی برای هماهنگی فعالیت‌های شان را آغاز کردند. حتی گام‌های ابتدایی برای همکاری متقابل برداشتند. در ۱۹ اوت، یک تجمعِ نسبتا بزرگ مخالفان برگزار شد که از سوی اقتصاددانان و روشنفکران گروه G-17 سازمان‌دهی شده بود و کلیسای ارتدوکس صربستان هم از آن حمایت کرد. حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در این تظاهرات و گردهمایی‌ها شرکت کردند. این جا بود که پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام اضطراری مطرح شد. در هفته‌های پس از این تظاهرات، در مجموعه‌ای از میزگردهای اپوزیسیون، نمایندگان ۲۱ حزب مخالف گرد هم آمدند تا درباره اختلافات موجود در صفوف اپوزیسیون و نیز در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام گفت‌وگو کنند. یک «گروه کارشناسی انتخابات» هم تشکیل شد و برنامه‌ای مشترک برای تدوین راه و کارِ انتخاباتی آینده مورد توافق قرار گرفت. سخنگویِ این «اتحاد برای تغییر» اعلام کرد که این ائتلاف تنها در صورتی در انتخابات شرکت خواهد کرد که رژیم شرایطِ واقعیِ رقابت آزاد و را تضمین نماید. گروهی از اعضای این ائتلاف معتقد بودند که تا زمانی که میلوشویچ در قدرت است، برگزاری انتخابات آزاد عملاً امکان‌پذیر نیست. بخشی از این ائتلاف اعلام کردند که در این موقعیت، نمی‌توان با تظاهرات خیابانی حکومت را به چالش کشید، زیرا که اعتراضات خیابانی ممکن است کشور را به جنگ داخلی بکشاند. بخش دیگری اما، همچنان از ایده اعتراضات گسترده مردمی حمایت می‌کردند و معتقد بودند میلوشویچ باید پیش از هرگونه انتخابات از قدرت کنار رود. آشفتگی فراوان بود.

پاییز ۱۹۹۹ تا اوایل ۲۰۰۰

احزاب مخالف رژیم سرانجام همکاری مؤثرتری آغاز کردند و جبهه‌ای متحد علیه حکومت تشکیل دادند. در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۹، پس از یک تظاهرات نسبتاً کوچک در بلگراد، «اتحاد برای تغییر» راهپیمایی‌های اعتراضی روزانه را آغاز کرد و خواستار کناره‌گیری میلوشویچ شد. آن‌ها رئیس پیشین بانک مرکزی، را به عنوان گزینه احتمالی برای ریاست یک دولت انتقالی معرفی کردند.

در مقابل، حکومت هم اعلام کرد که با ایدهٔ انتخابات زودهنگام به شدت مقابله خواهد کرد. میلوشویچ که بیش از هر زمان دیگری تحت فشار داخلی و بین‌المللی قرار داشت، راهی را در پیش گرفت که پس از اعتراضات خیابانی ۱۹۹۶–۱۹۹۷ نیز پیش برده بود: یعنی تقویت جنبه‌های اقتدارگرایانه نظام حکومتی خود و کنار گذاشتن برخی ویژگی‌های «دیکتاتوری نرم» که پیش از آن دیده می‌شد. برای مثال: قوانین سختگیرانه تری برای کنترل تظاهرات در دانشگاه‌ها و انتقاد در رسانه‌ها به اجرا در آمد و فضای سرکوب سیاسی که در دوران جنگ تشدید شده بود، خشن تر شد. با اوج گرفتن ناامنی ناشی از فقر، افزایش جنایات و دزدی به اضافه سرکوب‌های خشنِ حکومتی و نااطمینانی دائمی از آینده، اوضاع کشور حالتی شبیه به «حکومت اوباش» را به خود گرفته بود. حکومت هم تلاش می‌کرد نشان دهد که آن‌ها تنها نیروی قابل و توانایی هستند که می‌توانند امنیت را حفظ و کشور را بازسازی کند. میلوشویچ در این دوره بسیار بیشتر از گذشته در انظار عمومی ظاهر می‌شد. در سخنرانی هایش، اصرار بر این ادعا داشت که نیروهای اپوزیسیون در واقع بازوی خرابکارِ غربی‌ها و ناتو هستند که می‌خواهند در صربستان خشونت ایجاد کنند و کشور را به مستعمرهٔ غرب تبدیل کنند. رسانه‌های رسمی دولتی به درخواست‌های اصلاحات دموکراتیک حمله می‌کردند و پلیس نیز به تظاهرات ضدحکومتی اجازه نمی‌داد. به این ترتیب، از آنجا که روشن شده بود میلوشویچ قصد عقب‌نشینی ندارد، موج اعتراضاتی که از ماه سپتامبر آغاز شده بود، فروکش کرد.

در ۳ اکتبر ۱۹۹۹ یکی از رهبران اپوزیسیون به‌طور معجزه‌آسا از یک تصادف اتومبیل که بسیار شبیه سوءقصد بود جان سالم به در برد. در این حادثه دو نفر از محافظان او و یکی از مشاورین‌اش کشته شدند. کامیونی که با خودروی آن‌ها برخورد کرده بود در محل حادثه رها شده بود، پلاک نداشت و راننده آن به‌طور مرموزی از صحنه فرار کرده بود. احزاب مخالف، نیروهایِ امنیتیِ حکومت را مسئول این سوء قصد دانستند. پس از این بود که احزاب مخالف، دوباره فعال شدند. این «خطای» نیروهای امنیتی باعث شد که دولت مجبور به محکوم کردن سوءقصد و فشارهای دیگر علیه طرفدارانِ «اتحاد برای تغییر» شد و حداقل شرایط قابل‌قبول برای برگزاری انتخابات را اعلام کرد.

زمستان تا تابستان ۲۰۰۰

سوال اساسی در این دوره این بود که حکومت تا کی می‌تواند با سرکوب، دوام بیاورد؟ میلوشویچ در پیام برای سال نو مسیحی گفته بود، «غرب می‌خواهد تمام جهان را تسخیر کند. امیدواریم بخش دیگرِ جهان متوجه خطری شود که این‌ها برای همه ما ایجاد کرده‌اند. باید انتظار داشته باشیم که جهانِ تحتِ ستمِ غربی‌ها نیز قدرت اتحاد پیدا کند و در برابر این روند بایستد». او از چین و روسیه تمجید کرد و گفت دیدگاه‌های آن کشور «بسیار نزدیک به یوگسلاوی» است و ادعا کرد که منطقهٔ بالکان نمونهٔ روشنی از تلاش برای استقرار «نظم نوین جهانی» برای کنترل راهبردی «شرق نزدیک و شرق دور» است.

رژیم و اپوزیسیون در این ماه‌ها برای یک رویارویی بزرگ آماده می‌شدند. در کنفرانسی در ۱۰ ژانویه سالِ ۲۰۰۰، سر انجام رهبران اپوزیسیون متشکل از ۱۷ حزب، پس از بیش از شش ساعت مذاکره پشت درهای بسته دو سند تصویب کردند. اول- درخواست انتخابات عمومی زودهنگام تا پیش از پایان آوریل ۲۰۰۰ و دوم- گفتند که برای تحقق این خواست از تمامی اشکال اعتراضی استفاده خواهند کرد. همچنین در اسناد این کنفرانس از جامعهٔ بین‌المللی خواسته شد تا الف) تحریم نفتی و ممنوعیت پروازها به یوگسلاوی را فوراً لغو کند و ب) تعهد دهد که اگر حکومت با انتخابات زودهنگام موافقت کند، تمام تحریم‌های اقتصادی دیگر علیه کشور لغو خواهد شد.

رژیم و حزب حاکم نیز در مقابل، حملات خود را علیه گروه‌های اپوزیسیون و بیانیه‌های اخیر، افزایش داد. رسانه‌های دولتی آن‌ها را متهم کردند که عاملان و جاسوسان غربی و «در حال تحریک شورش‌» در کشور هستند. وزیر کشور، در سخنرانی برای فارغ‌التحصیلان یک دورهٔ آموزشی پلیس، رهبران اپوزیسیون را «معتادان به مواد مخدر و الکلی ها، دانشمندان ناکام و هنرمندان شکست‌خورده»، توصیف کرد. حکومت که به نظر می‌رسید در برابر مشکلات مختلف به زانو در آمده، آماده بود برای بقا و جلوگیری از سقوط خود از هر وسیله‌ای و خشونت سیاسی جدی هم استفاده کند. با تشدید قطبی شدن سیاسیِ جامعه، موفقیت احزاب اپوزیسیون بار دیگر به یک عامل اساسی وابسته شد: توانایی آن‌ها در حفظ اتحاد و همبستگی.

حال و روزِ جامعه در تمام دوره بعد از جنگ کوزووا خیلی بد بود. برای مثال، نظرسنجی ها[2] نشان می‌داد که جامعه با ترس شدیدی از ادامه سقوط سطح زندگی و گرانی‌ها روبه‌رو است. در آن زمان یوگسلاوی به فقیرترین کشور اروپا تبدیل شده بود. حدود نیمی از جمعیت در حد بقای حداقلی زندگی می‌کردند. حدود ۲۰ درصد نیز در فقر مطلق به سر می‌بردند. احساساتی مانند: ناامیدی، اضطراب، بی‌پناهی، ترس، سردرگمی و خشم در میان مردم به شکل گسترده‌ای گزارش می‌شد. در نظر سنجی ها، همواره گروهی بیش از ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام می‌کردند که هیچ اعتمادی به نهادهای سیاسی موجود یا رسانه‌های دولتی ندارند. آن‌ها به احزاب اپوزیسیون هم اعتمادی نداشتند. تنها یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان علاقه به سیاست نشان می‌دادند. بقیه شهروندان از نظر سیاسی منفعل بودند، یعنی: باور نداشتند فعالیت سیاسی بتواند تغییر زیادی ایجاد کند و تمایل چندانی هم برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی نداشتند.

حکومت در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۰، اپوزیسیون را به خیانت به آرمان ملی صرب‌ها متهم می‌کرد و به چندین ترور سیاسی مهم دیگر هم دست زد که فضای بی‌ثبات و تاریک سیاسی کشور را وخیم تر کرد. در عین حال با استفاده از روش‌های مختلفی مانند جریمه‌های مالی، تعطیل و تهدیدهای شخصی تلاش می‌کرد فعالیت رسانه‌های مستقل را که مخاطبان شان در بعد از جنگ بیش از رسانه‌های حکومتی بود، را محدود و مرعوب کند، روزنامه‌نگاران مستقل را با نام خائنین تهدید می‌کردند و هشدار می‌دادند که ادامه کارشان می‌تواند «بدترین پیامدهای ممکن» را به همراه داشته باشد. اعلام شد که «تروریسم رسانه‌ای» بخشی از فشارهای غربی‌ها علیه کشور است. بسیاری از نشریات مستقل از دریافت تجهیزات و کاغذ برای چاپ نشریات محروم شدند. معاون نخست وزیر با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد: «از این پس دیگر هیچ کاری با دستکش و با ملایمت انجام نخواهد شد. هر کسی که برای آمریکایی‌ها کار کند باید پیامدهای آن را بپذیرد، خیال نکنید که از تصفیهٔ ما جان سالم به در می‌برید ». رژیم با استفاده از قانون اطلاعات عمومی که در سال ۱۹۹۸ تصویب شده بود، علیه نشریات مخالف که به جرمِ «آسیب رساندن به اعتبار کشور»، اقدامات قضایی گسترده‌ای را آغاز کرد.

رژیم، قوانین سختگیرانه ضدتروریستی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مجازات‌های طولانی‌مدت زندان برای کسانی در نظر ‌گرفته شده بود که اطلاعاتی را منتشر کنند که تهدیدی علیه حاکمیت تلقی شود. در واکنش به فعالیت سازمانِ دانشجویی «مقاومت» (Otpor)، قانونی تصویب شد که فعالیت‌های انجمن‌های دانشگاهی را به‌شدت محدود کرد. نزدیک به ۲۰۰ نفر از فعالان این جنبش بازداشت شدند و تعداد دیگری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در واکنش به این آزارها، سازمانِ «مقاومت» Otpor، «گروه‌های واکنش سریع» تشکیل داد. این گروه‌ها متشکل از وکلای دادگستری بودند و هدفشان این بود که هر زمان نیروهای امنیتی علیه دانشجویان اقدامی کرد؛ فوراً واکنش نشان دهند، موضوع را رسانه‌ای کنند و امکان دفاع حقوقی را فراهم کنند. حکومت، ترور یک مقام دولتی را به سازمان دانشجویی «مقاومت» (Otpor) نسبت داد و با این بهانه، ۶۴۰ نفر از فعالین آن را بازداشت و فعالیت آن را تروریستی و ممنوع اعلام کردند. در مقابل، دانشجویان طرفدار این سازمان، اولا سازمان سراسری را به گروه‌های کوچک مستقل در دانشکده‌های گوناگون تقسیم کردند. دوم- به اشکال گوناگون به مبارزه ادامه دادند، برای مثال آرم و نمادِ «مقاومت» را که یک مشت گره‌کرده بود، روی دیوارهای مکان‌های عمومی نقاشی می‌کردند، اعلامیه و تراکت پخش می‌کردند. همین کارهای کوچک هم با عنوان «جرم جنایی» از سوی حکومت اعلام و تعدادی با این جرایم دستگیر شدند.

برکناری میلوشویچ از قدرت در چارچوب قانون اساسی بعد از جنگِ کوزووا، عملاً غیر ممکن شده بود. زیرا طبق قانون: ابتدا دادگاه قانون اساسی فدرال باید تشخیص دهد که رئیس‌جمهور قانون اساسی را نقض کرده است. سپس نیمی از نمایندگان هر دو مجلس پارلمان فدرال باید روند برکناری را آغاز کنند. و در نهایت حد اقل دو سوم نمایندگان باید به این برکناری رأی مثبت دهند. میلوشویچ که پیش از آن نیز کنترل قابل توجهی بر دادگاه‌ها و پارلمان داشت، بعد از جنگ، نفوذ خود را بر کُل دستگاه قضایی و روند انتخابات گسترش هم داده بود.

 پس از آنکه میلوشویچ قوانین انتخاباتی را در راستای پیروزی خود و حزبِ حاکم تنظیم کرد و مطمئن شد که رقابت با اپوزیسیون پراکنده و بی برنامه، به نتیجه‌ای به نفع حکومتِ او خواهد رسید، انتخاباتِ محلی، پارلمانی و ریاست‌جمهور را برای ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰ اعلام کرد.

بسیاری از ناظران در کشور می‌گفتند[3] : اگرچه امکان پیوند میان نارضایتی عمومی (عامل فشار) و نخبگان اپوزیسیون (عامل جذب مردم) نسبت به دوره قبل از جنگ، بهتر شده، اما هنوز برای ایجاد یک تحول بنیادی علیه حکومت کافی نیست. اگر چه درگیری‌ها و رقابت قدیمی میان احزاب عمده اپوزیسیون کمتر شده بود، با این حال، شکاف‌های آشکار و پنهان و همچنین توانایی حکومت در ایجاد تفرقه میانِ این جریانات مخالف، همچنان مانع مهمی در مسیر تغییر دموکراتیک محسوب می‌شد. افزایش رادیکالیسم در میان جوانان مخالف رژیم، به‌ویژه در سازمان دانشجویی «مقاومت» (Otpor)، نشان می‌داد که فشار از پایین سازمان‌های جامعه مدنی در کشور وجود دارد، اما احزاب و رهبران سنتی اپوزیسیون به‌راحتی نمی‌توانستند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و از این فشار بهره‌برداری کنند.

در همین حال، بسیاری از نیروهای اپوزیسیون سنتی صربستان، به دلیل ضعف شان در سازماندهی اعتراضات مردمی و تضییقات سخت حکومت در برابر تظاهرات خیابانی، امید خود را به نوعی «مدل توافق سیاسی» (pact model) بسته بودند که معنایِ آن، انتقال قدرت از طریق مذاکره میان اپوزیسیون و رژیم بود. یکی از نسخه‌های مطرح این بود که یک «دولت ائتلافی وحدت ملی» با مشارکتِ احزاب حاکم و احزابِ اپوزیسیون شکل بگیرد. نسخهٔ دیگر شامل مذاکرات میزگرد میان اپوزیسیون و حکومت برای توافق بر سر شرایطِ یک انتخابات آزاد بود.

انتخابات زود هنگامِ ریاست‌جمهوری سپتامبر ۲۰۰۰

تا روزهای آخر تابستانِ سال ۲۰۰۰ به نظر می‌رسید که احتمال کمی وجود دارد که حاکمیت قدرت را، چه از طریق نوعی توافق مذاکره‌شده، چه از طریق انتخابات آزاد و مسالمت‌آمیز و چه از راه تظاهراتِ وسیعِ ضدحکومتی از دست بدهد. برخی ناظران می‌گفتند که حتی اگر میلوشویچ با ترور، با بیماری یا حادثه از صحنه خارج شود، مرحلهٔ بعدی تحولات سیاسی در یوگسلاوی پرآشوب خواهد بود و احتمالِ دوره‌هایی از خشونت مقطعی هم کاملا ممکن است. گفته می‌شد که هر اتفاقی هم که پیش بیاید، به احتمال زیاد، چهره‌ها و احزابِ افراطی[4] که در سال‌های اخیر نقش مهمی در سیاست کشور ایفا کرده بودند، همچنان در صحنه باقی می‌مانند و در هرگونه رقابت بر سر قدرت پس از خروج میلوشویچ منفعل نخواهند ماند. همچنین، هرچند نیروهای میانه‌رو در اپوزیسیون دموکراتیک، برایِ انتخابات ریاست‌جمهوری سپتامبر ۲۰۰۰ روی نامزدی واحد توافق کرده بودند، اما روشن نبود که این وحدت تا کی و تا چه اندازه پایدار خواهد بود.

نکته اساسی در این بود که، دگرگون ساختن ویژگی‌های اقتدارگرایانه و مخالف تکثر در فرهنگ سیاسی کشور که طی سال‌های طولانی چه با تجربه‌های دوران کمونیستی بعد از جنگ دوم جهانی و چه با تجارب دیکتاتوری ناسیونالیستی دوران میلوشویچ، کار فوق العاده دشواری به نظر می‌رسید. ساده‌لوحانه بود اگر تصور می‌شد فضای خشونت، سرکوب، رشوه خواری و فریب که در سال‌های درازی شکل گرفته بود، به سرعت جای خود را به روال عادی سیاست دموکراتیک، مصالحه و مذاکرهٔ مسالمت‌آمیز بدهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور همچنان با فقر اقتصادی و فساد گسترده روبه‌رو بود. همچنین این احتمال نیز وجود داشت که نیروهای مختلف اپوزیسیون، به جای دنبال کردن سیاست میانه‌روی و آشتی با مخالفان سابق خود در رژیم میلوشویچ در راستایِ عدالتِ انتقالی، تصمیم بگیرند که عدالت باید از طریق تسویه‌حساب‌های خشن و شدید اجرا شود؛ امری که می‌توانست پس از خروج میلوشویچ از قدرت به درگیری‌ها و تنش‌های جدیدی در کشور دامن بزند. برخی از رهبران اپوزیسیون، پیشنهاد کرده بودند که در آینده کمیسیون حقیقت و آشتی مشابه آنچه در آفریقای جنوبی ایجاد شد تشکیل شود، اما اجرای چنین راه‌حلی در صربستان بسیار دشوار به نظر می‌رسید. تصور این بود که گذار آرام و دموکراتیک در کشور (حتی پس از خروج میلوشویچ از قدرت) احتمالاً تا زمانی که نسل جدیدی از رهبران سیاسی ظهور کند که گرفتار عادات و تجربه‌های چند دهه دیکتاتوری نباشند، تحقق نمی‌یابد. بی توجهی به حقوقِ اقلیت‌های قومی و ناسیونالیسم اقتدار گرای مرکز گرا نیز همچنان مسئله بزرگِ اکثریت صرب در کشور بود.

این نکته هم قابل توجه بود که احزابِ اپوزیسیون—که به‌سبب اختلافات برنامه‌ای متعدد و خصومت‌های شخصی دچار شکاف بود—تنها در یک چیز متحد بودند: رد هرگونه همکاری با رژیم. این وحدت در انتخاب کاندیدای واحد برای تمام اپوزیسیون نمود یافت؛ تنها رهبر مهم حزبی که سابقه‌ هیچ گونه همکاری با میلوشویچ در پرونده اش نداشت. آنچه حکومت، در محاسبهٔ خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در نظر نگرفته بود، همین ظهور نامزد واحدی بود که می‌توانست به ذخیرهٔ بزرگ رأی‌دهندگان صربستان (یعنی «اکثریت خاموش») دسترسی پیدا کند. اکثریتِ رأی‌دهندگانی که در نظرسنجی‌ها معمولاً می‌گفتند به هیچ‌یک از رهبران شناخته‌شدهٔ سیاسی، چه در درون رژیم و چه بیرون از آن، اعتماد ندارند. نامزدِ اتحاد احزاب مخالف، نه از میان رهبرانِ و چهره‌های شناخته شده احزابِ بزرگ اپوزیسیون، بلکه حقوقدانی محافظه کار، نه‌چندان کاریزماتیک، اهل مطالعه و دانشگاهی به نامِ ووییسلاو کوشتونیتسا (Vojislav Koštunica) بود که رهبری حزبی نسبتاً حاشیه‌ای با نامِ «حزب دموکراتیک صربستان» را بر عهده داشت. پدیدهٔ کوشتونیتسا و موفقیت او در بسیج سیاسی نارضایتی نهفته و احساسات ضد حکومتی در اکثریتِ خاموش، تا حد زیادی ناشی از سابقه‌اش به‌عنوان یک ملی‌گرای دموکراتیک و بدونِ هیچ پرونده‌ای از فساد و ساده زیست هم بود.

در اوایل سپتامبر، او در نظرسنجی‌های افکار عمومی، حدود ۲۰ درصد از میلوشویچ جلو افتاد و رژیم را با خطر شکست جدی در انتخابات مواجه کرد. او علیرغم آن که به شدت منتقدِ دخالت قدرت‌های غربی در امور بالکان بود، اما تمایل به پایان دادن به انزوای یوگسلاوی، برقراری رابطه نرمال با همه کشورها و بازگرداندن کشور به جامعهٔ بین‌المللی، داشت. او هم طرفدار روابط همزمانِ عادی با اروپای غربی و هم روسیه بود. در آخرین گردهمایی انتخاباتی خود، در برابر جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر گفت: «من آدمی معمولی هستم، مثل بیشتر شما. نمی‌خواهم جهان را تغییر بدهم، بلکه قصدم این است که با شما، کشورمان را تغییر دهیم. مثل همه شما می‌خواهم در کشوری عادی، طبیعی و دموکراتیک مثل بقیه کشورهای دنیا زندگی کنم. ما باید سیستمی بسازیم که در آن، حکومت از مردم بترسد، نه مردم از حکومت ».

میلوشویچ که آشکارا در تصمیم خود برای برگزاری انتخابات محاسبهٔ نادرستی کرده بود، اکنون دیگر راه بازگشت نداشت و با مشکل جدی سیاسی روبه‌رو شده بود. گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ این موضوع شدت گرفت که او خواهد کوشید انتخابات را به نفع خود دستکاری کند. تقلب انتخاباتی همیشه بخشی از فناوری سلطهٔ سیاسی او بود. اما مشکل او این بار این بود که، برتری کوشتونیتسا آن‌قدر زیاد بود ( ۱۵تا ۱۰ درصد در آخرین نظر سنجی ها)، که فقط از طریق تقلبی بسیار گسترده و آشکار می‌شد ادعای پیروزی کرد؛ اقدامی که احتمالاً مشروعیت رژیم را از میان می‌برد و اعتراضات گستردهٔ اپوزیسیون را برمی‌انگیخت. برای آماده‌شدن در برابر چنین وضعی، میلوشویچ اجازهٔ ورود ناظران مستقل انتخاباتی را به یوگسلاوی نداد. در برنامه‌ریزی برای تقلب بزرگ انتخاباتی و کنترل هرگونه مقاومت مردمی، محاسبات میلوشویچ به‌شدت به وفاداری پلیس و ارتش وابسته بود. اما پلیس و نیروهای شبه‌نظامی وفادار به رژیم، اکنون باید با مردمی بسیار مصمم‌تر و در میدان و نیز اپوزیسیونی متحدتر که پشت رهبری کوشتونیتسا قرار گرفته بود روبه‌رو ‌شده بودند. میلوشویچ به رده‌بالای فرماندهی ارتش اعتماد داشت که در یک درگیریِ احتمالیِ سیاسی در بعد از انتخابات به‌طور فعال از او حمایت خواهند کرد. اما واقعیت آن بود که بسیاری از افسران لایه‌های میانه ارتش، او و سیاست هایش را مسئول مشکلات کشور و شکست‌های نظامی در سال‌های بعد از ۱۹۹۱ می‌دانستند.

بر اساس محاسبات اپوزیسیون انتخابات ریاست‌جمهوری فدرال یوگسلاوی در ۲۴ سپتامبر، بیش از ۵۲ درصد رأی‌دهندگان به کوشتونیتسا رأی دادند، ۳۵ درصد به میلوشویچ و بقیه به نامزدهای دیگر. اما حزب حاکم ابتدا این نتیجه را رد کرد و ادعا نمود میلوشویچ بیشتر رای آورده است. کمیسیون انتخابات فدرال، پس از چند روز تردید پذیرفت که میلوشویچ عقب است، اما اعلام کرد چون کوشتونیتسا کمتر از ۵۰ درصد آرا را به دست آورده است، باید دور دوم انتخابات در ۸ اکتبر برگزار شود. اپوزیسیون این نتایج را تقلب آشکار خواند و اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار رأی در شمارش رسمی نادیده گرفته شده است. نتایج چه در انتخابات پارلمان و چه در شهرداری‌ها نیز، آرای بیشتری برای اپوزیسیون در مقایسه با حزب حاکم نشان می‌داد. حکومت با وجود آنکه مشروعیت اش از میان رفته بود، اما از پذیرش شکست خود از طریق انتقال مسالمت‌آمیز و منظم قدرت خودداری می‌کرد.

قیام مردمی و سقوط میلوشویچ

کلیسای ارتدوکس صربستان (که همیشه رابطه‌ای پیچیده و دوگانه با میلوشویچ داشت)، در میانه این دعواها، کوشتونیتسا را به‌عنوان «رئیس‌جمهور منتخب» به رسمیت شناخت و خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. در این شرایط، برای افزایش فشار بر میلوشویچ، اپوزیسیون تصمیم گرفت از ۲ اکتبر تظاهرات گستردهٔ خیابانی، اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی را آغاز کند. امید آن‌ها این بود که این اقدامات کشور را فلج کند و میلوشویچ را مجبور به کناره‌گیری نماید. در آغاز هنوز مشخص نبود که آیا چنین تاکتیک‌هایی (که عملاً نوعی انقلاب دموکراتیک مسالمت‌آمیز محسوب می‌شد)، موفق خواهند شد یا اینکه میلوشویچ با اعلام وضعیت فوق‌العاده و لغو دور دوم انتخابات واکنش نشان خواهد داد. اپوزیسیون همچنین از ارتش، پلیس و دستگاه قضایی درخواست می‌کرد که به نتایج انتخابات احترام بگذارند و از پیروزی نامزد اپوزیسیون حمایت کنند. آن‌ها درخواست دیدار با مقام‌های نظامی را نیز مطرح کردند. در ابتدا ارتش تماس با رهبران اپوزیسیون را رد کرد و سخنگوی آن اعلام کرد: «ارتش موضع خود را نسبت به مقامِ معظمِ ریاست ‌جمهور یوگسلاوی به‌عنوان فرماندهٔ کل قوا تغییر نخواهد داد».

وضعیت بسیار دشواری پیش آمده بود. اگر اپوزیسیون و کوشتونیتسا به رای کمیسیون انتخابات فدرال وقعی نمی‌گذاشت و به تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در دور دوم انتخابات پایبند می‌ماندند، این احتمال وجود داشت که میلوشویچ بدون رقیب در دور دوم شرکت کند، پیروزی خود را اعلام نماید و دورهٔ جدیدی از ریاست‌جمهوری را آغاز کند. در هر حال کارزار سراسری نافرمانی مدنی، توسط ائتلاف اپوزیسیون در ۲ اکتبر اعلام شد. در پاسخ به این فراخوان، ابتدا اعتصاب‌ها، اعتراضاتِ خیابانی و بستن جاده‌ها به‌طور محدود شروع شد. اما مقاومت خیلی زود شتاب گرفت و به‌طرزی شگفت‌آور در کمتر از یک هفته میلوشویچ را وادار به پذیرش شکست سیاسی کرد. یکی از ضربات اساسی به رژیم، اعتصاب گستردهٔ کارگران معدن زغال‌سنگ کولوبارا (Kolubara) بود که دو سوم کل زغال‌سنگ صربستان را تأمین می‌کرد و سوخت لازم برای تقریباً نیمی از برق صربستان را فراهم می‌ساخت بنابراین توقف تولید در کولوبارا می‌توانست بلافاصله زیرساخت انرژی یوگسلاوی را مختل کند و باعث قطع برق‌های مکرر برای هزاران شهروند شود. برای مقابله با اعتصابیون، رئیس ستاد ارتش یوگسلاوی به کولوبارا رفت و به معدنچیان هشدار داد که اگر به سر کار بازنگردند، آن‌ها مجبور خواهند کرد. اما ۱۳ هزار کارگر اعتصابی عقب‌نشینی نکردند. روز بعد پلیس وارد محوطه معدن شد تا کارگران را وادار به بازگشت به کار کند. با انتشار خبر این رویارویی، هزاران شهروند از سراسر صربستان در طول چند ساعت به کولوبارا آمدند تا از معدنچیان حمایت کنند، اما پلیس راه ورودی به معادن را بسته بود. هنگامی که عده‌ای از معترضان به سمت صفوف نیروهای پلیس حرکت کردند، نیروهای پلیس تقریباً بدون مقاومت عقب نشستند و اجازه دادند معترضان عبور کنند و به معدنچیان بپیوندند. در این موقعیت میلوشویچ در تلویزیون دولتی ظاهر شد و گفت اگر اپوزیسیون به قدرت برسد، کشور تحت کنترل قدرت‌های خارجی و ناتو قرار خواهد گرفت و از هم خواهد پاشید.

پس از چند روز ادامه نافرمانی‌ها و تظاهرات، دادگاه قانون اساسی (که تحت کنترل دولتی‌ها بود)، با طی دوره‌ای از سردرگمی و طفره‌رفتن، بالاخره اعلام کرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ سپتامبر باطل است. بر خلاف اعلام قبلی این کمیسیون انتخابات فدرال، دیگر حتی قرار نبود دور دوم انتخابات در ۸ اکتبر برگزار شود. در عوض دادگاه قانون اساسی اعلام کرد، انتخابات جدیدی پیش از پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری میلوشویچ در سال بعد برگزار خواهد شد. این همان آخرین قطره‌ای بود که کاسهٔ صبر مردم را لبریز کرد. وقتی میلوشویچ با استفاده از ارگان‌های دست نشانده، نتیجهٔ انتخاباتی را که آشکارا به شکست او انجامیده بود باطل کرد، از یک مرزِ نانوشته عبور کرد؛ مرزی که اکثریت مردم صربستان (هرچند قدر هم که بی‌تفاوت، بدبین یا ترسیده بودند) دیگر حاضر به تحمل اش نبودند.

در ۵ اکتبر، بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای اعتراض به امتناع میلوشویچ از انتقال قدرت، و به دفاع از نامزدِ اپوزیسیون به خیابان آمدند. اعتصاب عمومی که سه روز پیش آغاز شده بود، گسترده تر شد. مرحلهٔ نهایی سقوط رژیم زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان خیابانی در مقابل ساختمان مجلس فدرال تلاش کردند آن را تصرف کنند. تلاش نیم‌بند پلیس ضد شورش برای جلوگیری از ورود مردم (با استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و باتوم ) شکست خورد و تظاهرکنندگان وارد ساختمان پارلمان شدند. معترضان پس از ورود به ساختمان دفاتر را آتش زدند. بسیاری از نیروهای پلیس داخل و خارج ساختمان فرار کردند. تظاهرکنندگان همچنین به ساختمان رادیو و تلویزیون صربستان یورش بردند. واحدهای ویژهٔ ضدتروریسم ارتش که پیش‌تر در آن مستقر شده بودند، از خروجی پشتی ساختمان گریخت. در همین زمان، دادگاه قانون اساسی تصمیم دو روز قبل خود برای لغو انتخابات را لغو کرد و کوشتونیتسا را برندهٔ دور اول انتخابات اعلام نمود. سقوط حکومت تقریباً بدون خونریزی پیش رفت. گزارش شد که در جریان تظاهراتِ ۵ اکتبرکه به انقلاب بولدوزور [5]معروف شد، تنها دو نفر کشته و ۶۵ نفر زخمی شدند.

برای بسیاری از فرماندهان ارتش و پلیس روشن بود که رژیم انتخابات را باخته است.در چنین شرایطی سرکوب مردم می‌توانست به معنای دفاعِ آنان از یک تقلب آشکار انتخاباتی باشد. بنابراین بسیاری از فرماندهان نمی‌خواستند برای یک حکومت شکست‌خورده دست به خشونت بزنند. در عین حال بسیاری از سربازان و پلیس‌های در میدان خودشان همان شهروندان عادی بودند و حاضر نبودند به انبوه مردم شلیک کنند و قتل عام به راه اندازند. رهبران نیروهای امنیتی فهمیده بودند که رژیم دیگر آینده‌ای ندارد. در نهایت میلوشویچ شکست را پذیرفت و از قدرت کنار رفت. جمع بندی و خلاصه کنیم، این حملات هوایی ناتو نبودند که رژیم حاکم در یوگسلاوی را سرنگون کردند. بلکه عدمِ مشروعیت رژیم و توانِ ضعیف شده اقتصادی آن که در جریان جنگ و تحریم‌های پس از آن، ضعیف تر هم شده بود، شرایط سیاسی را برای اتحاد اپوزیسیون، قیام مردمی و گذار از حکومت اقتدارگرا را فراهم کردند.

ادامه دارد

––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] . G17 ابتدا اقتصاددانان برجستهٔ مخالف را در قالب یک اندیشکده گرد هم آورد، که تلاش داشتند برنامه‌ای اقتصادی برای ائتلاف احزاب مخالف تدوین کند. پس از جنگ کوزوو، G17  فعالیت‌های خود را گسترش داد، شعبه‌هایی در سراسر صربستان ایجاد کرد و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی و روشنفکران را به کار خود جذب کرد. مهم‌تر از آن، این گروه در سال‌های بعد از جنگ کوزوو، پروژه‌هایی برای کاهش پیامدهای جنگ، تحریم‌ها و رکود اقتصادی اجرا کرد: «انرژی برای دموکراسی»، «آسفالت برای دموکراسی» و «مدارس برای دموکراسی». این برنامه‌ها  (که عمدتاً توسط اتحادیه اروپا و نروژ تأمین مالی می‌شدند)،  کمک‌های ملموسی به شهرها و مناطق مختلف در سراسر صربستان ارائه کردند.

[2] Pavlovic, S. (2001). ’Mirror, Mirror on the Wall…’Prophecies, Horoscopes, and the Politics of the Paranormal in Serbia (1992–2000). Spaces of Identity, 1, 49-65.

Mihajlović, S. (1999). Survey of Serbian public opinion after the Kosovo war. Belgrade: Institute of Social Sciences.

[3] Bieber, F. (2003) The Serbian opposition and civil society: Roots of the delayed transition in Serbia International Journal of Politics, Culture, and Society, 17(1), 73–90
Birch, S. (2002) The 2000 elections in Yugoslavia: the “bulldozer revolution” Electoral Studies, 21(3), 499–511
Bujosevic, D. & Radovanovic, I. (2003) The fall of Milosevic: the October 5th revolution Palgrave Macmillan
Bunce, V., McFaul, M. & Stoner-Weiss, K. (eds.) (2009) Democracy and authoritarianism in the postcommunist world Cambridge University Press
Cohen, Lenard J. (2001) Serpent in the bosom: the rise and fall of Slobodan Milošević Boulder, Colo.: Westview
Khodunov, A. (2022) The Bulldozer Revolution in Serbia In Goldstone, J. A., Grinin, L. & Korotayev, A. (eds.) Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change, pp. 447–463 Springer
Levitsky, S. & Way, L. A. (2010) Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War Cambridge University Press
Ramet, S. P. & Pavlaković, V. (eds.) (2005) Serbia since 1989: politics and society under Milošević and after University of Washington Press
Spasić, I. (2003) Civil society in Serbia after Milošević: Between authoritarianism and wishful thinking Polish Sociological Review, 445–461
Thomas, R. (1999) Serbia under Milosevic: Politics in the 1990s

[4] . برای مثال، حزب ناسیونالیست افراطی به رهبری، Vojislav Šešelj
[5] . در روز تظاهراتِ ۵ اکتبر ، یک رانندهٔ معدن  با بولدوزر خود به بلگراد آمد. او بولدوزر را به سمت ساختمان‌های دولتی هدایت کرد و با آن موانع پلیس را شکست، به سمت ساختمان مجلس فدرال یوگسلاوی حرکت کرد و راه را برای ورود معترضان باز کرد. این صحنه در رسانه‌ها بسیار مشهور شد و بولدوزر به نماد قدرت مردم در برابر حکومت تبدیل شد.

منبع: رادیو زمانه

---

کدام آینده پس از جنگ؟ − بخش سوم

مقایسه راه‌های گذار از نظام‌های اقتدار گرای بعد از جنگ

در بخش اول مقاله، ابتدا الگوی عراق پس از جنگ خلیج، یک سناریوی تاریک و دردناک را تصویر کردم، دوره‌ای طولانی (در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ )، که بعد از شکست صدام در جنگ خلیج، مردم عراق با یک فاجعه‌ی ۱۲ ساله روبرو کرد تا زمانی که بالاخره در بهار ۲۰۰۳ با ورود نیروهای ارتش امریکا به کشور عراق و سرنگونی رژیم، در‌های جهنمی تازه برای مردم عراق باز شد.
در بخش دوم مقاله، ابتدا به تجربه الگوی صربستان پس از جنگ کوزوو (Kosova) در سال ۱۹۹۹ به بعد پرداختم. در این بخش، تبعات این جنگ، تحریم اقتصادی پس از آن، سرکوب‌های حکومتی، و سپس بسیج جامعه مدنی و اپوزیسیونِ سیاسی کشور در یک دوره یک سال و نیم را تصویر کردم، رخدادهایی که سر انجام، آغازِ روند گذار از رژیم اقتدارگرایِ صربستان را رقم زدند.
در این بخش سوم، با مقایسه‌ای کوتاه بین هر دو الگوی عراق و صربستان با ایران امروز، به این سوال می‌رسیم که: تجارب تاریخی، حالا کدام وظایف را پیش روی بازیگران مختلف در میدان مدنی و سیاسی ایران قرار می‌دهد؟ سوال اساسی، در این بخش، این است که: با نظر به تجارب الگوی عراق پس از جنگ خلیج فارس و الگوی صربستان پس از جنگ کوزوو، تحولات احتمالی در ایران پس از پایان جنگِ جاری، چگونه خواهد بود؟ آیا این آینده شباهت بیشتری به الگوی عراق پس از جنگ خلیج در ۱۹۹۱ خواهد داشت و یا نزدیک تر به الگویِ صربستان پس از جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ خواهد بود؟
با توجه به نکاتی که در هر دو مورد در بخش‌های اول و دوم این نوشته آمد، تلاش دارم پاسخ به این سوال را در بررسی چند متغیر کلیدی جستجو کنم. جواب ساده تر آن است که آینده ایرانِ بعد از جنگ، کاملا منحصربه‌فرد و متاثر از شرایط امروزِ کشور است. اگرچه با تفحص در نمونه‌های مشابه، می‌توان برخی روند‌ها را رصد کرد، احتمالِ برخی فرآیندها را بیشتر و برخی را کمتر ارزیابی کرد. اما آن چه رخ خواهد داد مثلِ هیچ کدام نیست.         

 تفاوت سرنوشت میلوشویچ و صدام حسین از نمونه‌های کلاسیک در جامعه‌شناسی سیاسی دربارهٔ پایداری یا سقوط رژیم‌های اقتدارگرای پس از شکست در جنگ است. هر دو رهبر و رژیم‌هایی که رهبری می‌کردند، پس از جنگ و تحت فشارهای اقتصادی ناشی از آن، به‌شدت تضعیف و با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. با این حال، ساختارهای سیاسی و اجتماعی، محیط پیرامونی و بازیگران فعال در صحنهٔ سیاسی-اجتماعی دو کشور تفاوت‌های اساسی داشتند. به همین دلیل، اولی حدود یک‌ونیم سال پس از جنگ برکنار شد، اما دومی بیش از یک دهه دوام آورد. حال اگر خلاصه هر دو روایت را تا کنون جمع بزنیم، چنین می‌شود:

پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، عراق الگویی را نشان داد که در آن یک رژیمِ اقتدارگرا در جنگ شکست خورد. اگرچه از نظر نظامی و اقتصادی تضعیف شد، اما همچنان ستون‌های اصلی قدرتِ آن (به‌ویژه دستگاه امنیتی) دست‌نخورده باقی ماندند. نیروهایی مانند ارتش و گارد جمهوری وفاداری خود را حفظ کردند و توانستند کنترل کشور را در دست نگه دارند. در همین زمان، قیام‌هایی از سوی شیعیان در جنوب و کردها در شمال شکل گرفت. اما این شورش‌ها فاقد سازماندهی منسجم و رهبری مرکزی بودند. از سوی دیگر، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی، که صدام حسین را از کویت بیرون کرده بودند، از این قیام‌ها برای تغییر مستقیم رژیم حمایت نکردند. نیروهای امنیتی با خشونت این شورش‌ها را سرکوب کردند و رژیم توانست بقای خود را حفظ کند. بنابراین، در این الگو، شکست در جنگ با حفظ انسجام امنیتی و نبود اپوزیسیون مؤثر، به تداومِ دراز مدت و تاب آوری اقتدارگرایی در عراق ‌انجامید.

در مقابل، صربستان پس از جنگ کوزوو نمونه‌ای از الگویی متفاوت را ارائه داد که در آن، پیامد جنگ در دوره‌ای نسبتا کوتاه به گذار از یک «رژیم اقتدارگرای رقابتی» انجامید و نهایتاً به شکل‌گیری یک نظام نسبتاً دموکراتیک فرارویید. در اینجا نیز، جنگ و تحریم‌های اقتصادی به تضعیف شدید و مشروعیت‌زدایی از حکومت انجامید و نارضایتی عمومی را افزایش داد. اُفت مشروعیت و ناکارآمدی حکومت در برآوردن نیازهای جامعه، به شکست آن در انتخاباتی که حدود یک‌ونیم سال بعد برگزار شد، انجامید و در نهایت به کنار رفتن میلوشویچ و حزبش از قدرت منجر شد. در چنین شرایطی، احزاب مخالف، سازمان‌های جامعهٔ مدنی و سرانجام جنبش‌های اجتماعی گسترده توانستند روند گذار را با موفقیت رقم بزنند. در عین حال، نیروهای امنیتی و نظامی به‌تدریج از حمایت فعال از رژیم فاصله گرفتند و در لحظهٔ نهاییِ بحران، نوعی بی‌طرفی اختیار کردند. پیامد این روندها، جابه‌جایی نسبتاً مسالمت‌آمیز قدرت بود.                                         

پیش از آن‌که متغیرهای مختلف در دو الگوی عراق و صربستان را در مقایسه با وضعیتِ ایرانِ پس از جنگ اخیر بررسی کنیم، ضروری است نگاهی کوتاه به موقعیت بازیگران مشابه این سه نمونه (عراق در جنگ خلیج، میلوشویچ در جنگ کوزوو و ایران در جنگ اخیر) در «میدان روابط بین‌الملل» داشته باشیم

جوامع انسانی در چارچوب نظری بوردیو (Bourdieu) به مجموعه‌ای از میدان‌های (field) مستقل و متفاوت تقسیم می‌شوند که هر یک با قواعد خاص خود؛ شیوهٔ عمل، رقابت و چگونگی حرکت کنشگران در آن میدان را تنظیم می‌کنند. کنشگران مسلط در هر میدان، نخبگان آن میدان را تشکیل می‌دهند؛ مانند رهبران شرکت‌ها در میدان کسب‌وکار، رهبران احزاب در میدان سیاست یا طبقات برتر در مبارزهٔ طبقاتی برای شکل دادن به سلسله‌مراتب (Hierarchy) اجتماعی در یک جامعه.

کنشگران در هر میدانی بر سر دسترسی، حفظ و افزایش انواع مختلف منابع یا سرمایه‌ها (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین) با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر میدان، دارای قواعد، منطق درونی و سلسله‌مراتب خاص خود است که موقعیت کنشگران را تعیین می‌کند و رفتار آن‌ها را شکل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، میدان، عرصه‌ای از روابط عینی میان موقعیت‌هاست که در آن توزیع سرمایه، قدرت و امکان کنش مشخص می‌شود.

در هر میدانی، این کنشگران مسلط و غالب (dominant) هستند که قواعد بازی (rules of the game) را تعیین می‌کنند، زیرا از آزادی عمل استراتژیک بیشتری برخوردارند و کنترل قوی‌تری بر انواع مختلف سرمایه‌ها (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) دارند. آن‌ها می‌توانند با استقلال بیشتری عمل کنند، گفتمان بسازند، سلسله‌مراتب موجود را بازتولید کنند و موقعیت‌های خود را تثبیت نمایند.

در مقابل، کنشگران فرودست یا تحت‌سلطه (subordinate actors)، که از میزان مشابهی از سرمایه برخوردار نیستند، می‌کوشند به اشکال گوناگون قواعد تثبیت‌شدهٔ میدان را به چالش بکشند. به این ترتیب، منازعهٔ قدرت در هر میدانی همواره در جریان است.

دولت‌ها در میدان روابط بین‌الملل (International Relations) نقطهٔ مرجع اساسی به‌شمار می‌آیند. در این حوزه، به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که با وجود نوعی سلسله‌مراتب میان دولت‌ها مخالفت کند؛ به این معنا که برخی از آن‌ها از ذخایر و منابع بسیار بیشتری در قالب سرمایهٔ «اقتصادی»، «نظامی» یا «فرهنگی» (که گاه، «قدرت نرم» هم نامیده می‌شود) برخوردارند.

این فرم‌های گوناگون سرمایه البته می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای مثال، کشوری مانند ایالات متحده آمریکا می‌تواند برتری اقتصادی و نظامی خود را به نفوذ فرهنگی نیز تبدیل کند. در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که دیپلمات‌های کشوری کوچک مانند نروژ، با بهره‌گیری از شهرت خود در ارائهٔ «خدمات نیک» (good offices)، نفوذ خود را در جامعهٔ بین‌المللی (برای مثال در تلاش برای برقراری صلح) افزایش دهند.

اما دولت‌هایی که از منابع ذکرشدهٔ بالا محروم‌اند، عملاً چاره‌ای جز تبعیت از قواعد بازی (rules of the game) که توسط بازیگران بزرگ‌تر تعیین می‌شود، ندارند. این امر چندان دور از انتظار نیست. برای مثال، اگر به تحلیل بوردیو از مبارزات قدرت میان طبقات مختلف در میدان قشربندی اجتماعی (Social Stratification) نگاه کنیم، می‌بینیم که در آنجا نیز کنشگران تحت‌سلطه و گروه‌های محروم جامعه ناگزیرند از قواعدی که توسط طبقات برتر تعیین شده است پیروی کنند؛ در غیر این صورت، با اشکال مختلفی از مجازات مواجه می‌شوند. اما گروه‌های تحت‌سلطه، که از میزان یا ترکیب مشابهی از سرمایه‌های در اختیار «بالادستی‌ها» برخوردار نیستند، تلاش می‌کنند، از اشکال خلاقانه‌تری از کنشگری برای به چالش کشیدن روابط قدرت استفاده کنند. در عرصهٔ مبارزات اجتماعی درون کشورها، نحوهٔ عمل «پایین‌دستی‌ها»، تأثیر بسزایی در موفقیت آن‌ها در برهم زدن تعادل قدرت دارد.

برای نمونه، مبارزات کارگری برای بهبود موقعیت شغلی، دموکراتیزه کردن روابط محیط کار و تأمین بیمه‌های اجتماعی—به‌ویژه در قالب سیاست‌ها و راهبردهایی که احزاب سوسیال‌دموکرات در کشورهای اسکاندیناوی طی دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ دنبال کردند—نمونه‌های قابل‌توجهی از موفقیت در برهم زدن تدریجی توازن قوا به سود طبقات محروم به‌شمار می‌آیند. ایجاد تشکل‌های سندیکایی و سایر سازمان‌های جامعه مدنی، افزایش آگاهی و پیگیری مبارزات سیاسی به اشکال گوناگون، مراحل مختلف این فرایند را نشان می‌دهند. این مسیر را می‌توان با تجربهٔ اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد؛ جایی که سرنگونی طبقهٔ حاکم از طریق خشونت انقلابی، در نهایت به بازتولید روابط سلطه‌گرانه در اشکالی دیگر انجامید.

نتیجه آن‌که در چنین مبارزه‌ای بر سر قدرت، کنشگران مسلط («بالایی‌ها») در هیچ میدانی، از چالش و تغییر در تعادل نیروها مصون نیستند و قدرت آنان هرگز ثابت و تغییرناپذیر باقی نمی‌ماند. تحولاتی در حوزه‌هایی مانند رشد فناوری، توانمندتر شدن گروه‌های فرودست از طریق تشکل‌ها، به چالش کشیده شدن مشروعیت اشکال مختلف سلطه (مانند سلطهٔ مردان، سفیدپوستان یا استعمارگران)، و بسیج نیرو برای تغییر فضای سیاسی توسط گروه‌های تحت‌سلطه (برای مثال در مبارزه برای کسب حق رأی زنان و کارگران)، از جمله عواملی هستند که تعادل نیروها را در میدان‌های قدرت تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در نگاه بوردیو، رهایی تنها از طریق درک عمیق نیروهایی که بر میدان اثر می‌گذارند و آشکارسازی خاستگاه آن‌ها امکان‌پذیر است؛ امری که در شرایط خاص می‌تواند امکان عبور از این ساختارها را نیز فراهم کند.

بر همین منوال، «پایینی‌ها» در نظام سلطهٔ جهانی نیز کوشیده‌اند برای محدود کردن هژمونی قدرت‌های بزرگ، پاسداری از صلح و مقابله با جنگ‌افروزی عمل کنند. آنان از طریق همکاری با بازیگران همسو در قالب ائتلاف‌های مختلف در سراسر جهان، تلاش کرده‌اند برای از میان بردن فقر جهانی، اصلاح بی‌عدالتی‌ها در سطح بین‌المللی و توانمندسازی افراد برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود گام بردارند. همچنین، در تقویت جامعهٔ مدنی بین‌المللی (از جمله سازمان‌هایی مانند «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» و یا «عفو بین‌الملل») کوشیده‌اند[1].

هر سه نمونه‌ای که در این نوشته در مرکز توجه بوده‌اند (عراق در جنگ خلیج، میلوشویچ در جنگ کوزوو و ایران در جنگ اخیر)، به هیچ روی در زمرهٔ بازیگران قدرتمندی که قواعد بازی در عرصهٔ روابط بین‌الملل را تعیین می‌کنند، نبودند. بلکه در گروه بازیگران فرودست قرار داشته‌اند. با وجود این، آن‌ها به اشکال گوناگون از رعایت قواعد بازی (rules of the game) که توسط بازیگران بزرگ‌تر تعیین شده بود سرباز زدند و به نوعی دست به شورش زدند. در جریان این رویارویی نیز، عمدتاً به‌تنهایی و بدون متحدانِ فعال و بالفعل عمل کردند. پس از جنگ نیز در وضعیت انزوای بیشتری قرار گرفتند.

شورش صدام حسین در قالب حمله به کویت بروز یافت. اقدامی که او آن را گامی در راستای تحقق اهداف ملی عراق تفسیر می‌کرد و به‌مثابه مبارزه‌ای علیه بی‌عدالتی ناشی از اقدام «امپریالیسم بریتانیا» در جدا کردن کویت از عراق، هنگام ترسیم مرزهای دولتی در پایان جنگ جهانی اول، توضیح می‌داد. از این‌رو، اشغال کویت را تلاشی برای جبران یک بی‌عدالتی تاریخی امپریالیستی معرفی کرد.

پس از اشغال کویت و شکل‌گیری ائتلاف بین‌المللی علیه عراق، صدام کوشید با بهره‌گیری از گفتمان (rhetoric) ضد‌امپریالیستی، مداخلهٔ نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان تلاشی برای سلطه بر منابع نفتی و تداوم «استعمار نو» تصویر کند. هم‌زمان، با توسل به پان‌عربیسم و مفاهیم اسلامی، خود را در مقام رهبر «مقاومت» در برابر غرب بازتعریف کرد. هدف از این رویکرد، بسیج داخلی، تحریک افکار عمومی جهان عرب و شکستن اجماع منطقه‌ای علیه این اشغال بود. با این حال، شکاف میان این گفتمان و واقعیت اشغال یک کشور عربی موجب شد این خطابه‌ها نتواند پیامدهای استراتژیک جنگ را به نفع عراق تغییر دهد.

گفتمان (rhetoric) ضدغربی و ضد‌امپریالیستی اسلوبودان میلوشویچ در دههٔ ۱۹۹۰ (به‌ویژه در بحران کوزوو) یکی از عناصر محوری راهبرد سیاسی او بود. او با بازتعریف درگیری‌ها به‌عنوان «تهاجم خارجی»، تلاش داشت مناقشات داخلی را در چارچوب «دفاع ملی» بازتعریف کند و صربستان را در موقعیت «قربانی» و غرب را در مقام «متجاوز» قرار دهد و نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی را به بیرون منتقل کند.

این روایت همچنین ابزاری برای بی‌اعتبارسازی اپوزیسیون بود؛ مخالفان به‌عنوان «خائن» یا «عامل غرب» معرفی می‌شدند تا مشروعیت آنان را زیر سؤال ببرد و سرکوب سیاسی را تسهیل کند. افزون بر این، او مداخلهٔ غرب در جنگ‌های بوسنی و کوزوو را در چارچوب سلطه‌جویی غربی تفسیر می‌کرد.

هر دوِ این رهبران در عراق و صربستان، با ورود به یک قمار پرریسک؛ جنگ، تحریم، ویرانی و فقر را به مردم کشورهای خود تحمیل کردند. این «شورشِ تمام قد علیه قواعد بازی» در میدان روابط بین‌الملل، نه از موضع قدرت و بر پایهٔ ارزیابی واقع‌بینانه و دقیق، بلکه از موضعی مبتنی بر «توهم قدرت» صورت گرفت و، به‌دلیل خطای محاسباتی، به قمار پرهزینه‌ای تبدیل شد که بهای سنگین اش را مردم این کشورها پرداختند.

گفتمان (rhetoric) ضدغربی، ضد‌امپریالیستی و ضداسرائیلی جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، نه‌فقط یک گفتمان هویتی، بلکه همچنین مبنای جهت‌گیری سیاست خارجی کشور بوده و ایران را تا به امروز، در موقعیت تقابل مستمر با قدرت‌های بزرگ و مسلط غربی در میدانِ «روابطِ بین‌المللی» قرار داده است. این گفتمان، روابط با غرب (به‌ویژه ایالات متحده آمریکا) را به سطح خصومت هویتی ارتقا داده است. تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌ای در قالب آنچه «محور مقاومت» نامیده ‌شد—در بستر خلأهای قدرت حکومتی در افغانستان، عراق، لبنان و سپس سوریه—و نیز پیگیری برنامهٔ هسته‌ای، به تداوم بحران این در روابط خارجی و تشدید هر چه بیشترِ تنش‌های بین‌المللی انجامیده و به شکل‌گیری سیاست مهار (containment) از سوی ایالات متحده و هم پیمانانش، علیه ایران دامن زده است.

مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این سیاست، تا کنون عبارت بودند از: تحریم‌های گسترده، محدودیت در دسترسی به نظام مالی جهانی، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی. انزوای نسبیِ اقتصاد ایران و هزینه‌های بالای تعامل با اقتصاد جهانی، فرصت‌های رشد، انتقال فناوری و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی را نیز محدود کرده است. در سطح امنیتی هم، این وضعیت به افزایش چشمگیرِ هزینه‌های دفاعی، تشدید خسارات ناشی از تنش‌های نظامی، آسیب پذیری و بالا رفتن ریسک بی‌ثباتی کشور انجامیده است.

مصادیق این روند را می‌توان در تورم لجام‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی، افت شدید رفاه عمومی و افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر لایه‌های پایین جامعه مشاهده کرد. سیاست «محور مقاومت» هم، منابع مالی قابل‌توجهی از دارایی‌های کشور را مصرف کرده و تنش با بازیگران منطقه‌ای و جهانی را افزایش داده است. این در حالی است که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، به دلیل انزوای کشور، آسمان ایران، کاملا در برابر تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل باز و بی دفاع بوده است.

این خطابه‌ها همچنین با ایجاد فضایی از بی‌اعتمادی (که در آن جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را «دفاعی/مقاومتی» می‌دید و طرف مقابل آن‌ها را «تهاجمی/تهدیدآمیز» تفسیر می‌کرد)، هزینهٔ روانی و سیاسی تجاوز نظامی علیه ایران را کاهش داد، آستانهٔ توجیه چنین اقدامی را پایین آورد.

متغییر‌های مختلف در دو الگوی عراق و صربستان و مقایسه آنها با ایران

اگر بخواهیم متغیرهای مختلف در هر دو الگوی بررسی شده در بخش‌های اول و دوم این نوشته را به‌صورت جداگانه بررسی و با وضعیت ایران پس از جنگ مقایسه کنیم، باید به نکات زیر توجه دهیم.

اول—سازمان‌دهی دستگاه‌های قهر دولتی

سازمان‌دهی و موقعیتِ دستگاه‌های قهر دولتی (ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی) یکی از مهم‌ترین عواملی است که در تحلیل روندهای «پس از پایان جنگ» باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمام دیکتاتوری‌ها، دستگاه‌های سرکوب بسیار قدرتمندند و تمایل دارند فشارهای برخاسته از پایین یعنی خواست‌ها و ابتکارات معطوف به تغییر را به شدت سرکوب کنند.

استحکام دستگاه قهر دولتی، به اضافه میزان ارادهٔ آن برای سرکوب اعتراضات و قیام‌ها، رابطه‌ای معکوس با سطح «نهادینه‌شدن» آن دارد. مفهومِ «نهادینه‌سازی» در این جا به معنای سیاست‌زدایی از دستگاه‌های امنیتی و تابع‌سازی آن‌ها در برابر کنترل غیرنظامیان نیست. یک دستگاه قهری نهادینه‌شده، دستگاهی است که مبتنی بر قواعد و مقرارت معینی، که قابل پیش‌بینی است، عمل می‌کند و بر شایسته‌سالاری استوار است. چنین دستگاهی دارای مسیرهای تثبیت‌شده‌ای برای جذب افراد و پیشرفت شغلی آن‌ها است. ارتقاء اعضا، بر پایهٔ عملکرد صورت می‌گیرد، نه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک یا رفیق‌بازی و روابط شخصی. مرز روشنی میان حوزهٔ عمومی و خصوصی وجود دارد که رفتارهای زورگویانه یا غارتگرانه این دستگاه‌ها را در برابرِ جامعه منع می‌کند. انضباطی که از طریق نهادینه‌سازی اعمال می‌شود، اخلاقِ خدمت-‌محور و اجرای سخت‌گیرانهٔ یک سلسله‌مراتب مبتنی بر شایستگی را در این سیستم‌ها حاکم می‌کند.

هرچه سازمان‌های امنیتی نهادینه‌تر باشند، تمایل بیشتری خواهند داشت که از قدرتِ سیاسی حاکمِ در حال زوال در شرایطِ بحران فاصله بگیرند و اجازه دهند اصلاحات پیش برود. در سازمان‌های نظامی-امنیتی نهادینه‌شده، سرکردگانِ این سازمان‌ها دارای نوعی هویت سازمانی مستقل از دولت‌اند. آن‌ها مأموریت، هویت و مسیر شغلی متمایزی دارند و می‌توانند جدایی سرنوشت خود از دولت را در دوره‌های بحران تشخیص دهند. همچنین باور دارند که حتی در صورت جابه‌جایی قدرتِ سیاسی حاکم، بقای آن‌ها تضمین خواهد شد و احساس نمی‌کنند که «با تغییرات سیاسی، نابود خواهند شد». برعکس، احتمال بیشتری دارد که تداوم یک دیکتاتوری فاقد مشروعیت و ناکارآمد را به زیان خود نیز بدانند.

یکی از عوامل اصلی که نخبگان نظامی را در کشورهایی مانند برزیل، شیلی، آرژانتین، کرهٔ جنوبی و یوگسلاوی به پذیرشِ انتقال قدرت، گذار از دیکتاتوری و اتخاذ درجاتی از بی‌طرفی سوق داد، نگرانی آن‌ها دربارهٔ حفظ انسجام نهادی ارتش در صورت تداوم بحران مشروعیت حکومت بود. حتی در نظام‌های ایدئولوژیک برآمده از انقلاب، مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی، نیز نوعی نهادینه‌سازی شکل گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که نیروهای نظامی، تابع قوانین خاصِ یک ارتش حرفه‌ای و سلسله مراتبِ آن بودند. اما البته از دستورات حزب کمونیست تبعیت کامل می‌کردند. پس در شرایط تغییر موازنهٔ قدرت درون حزب (برای مثال، با برآمدن دنگ شیائوپینگ در چین) با تصمیم نهایی حزب همراه شدند و این تغییرات را پذیرفتند.

در عراق، اما، ارتش بر اساس الگوهای پاتریمونیال (Patrimonialism) شکل گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری دربارهٔ انتصاب‌ها بر مبنای روابط شخصی و نزدیکی به دیکتاتور انجام می‌شد. در چنین ساختاری، مرز میان مأموریت عمومیِ یک نهاد دولتی و منافع خصوصی، دسته‌ای و قبیله‌ای مخدوش می‌شود و این امر به فساد گسترده و سوءاستفاده از قدرت می‌انجامد. همچنین، انضباط از طریق بهره‌برداری از شکاف‌های اولیه (قومیتی/فرقه‌ای) و ایجاد نوعی رقابت کنترل‌شده میان گروه‌ها حفظ می‌شود. نهادهایی مانند گارد جمهوری و دستگاه‌های اطلاعاتی در عراق، با وفاداری شدید به شخص صدام حسین، نقش کلیدی در حفظ رژیم داشتند و مخالفان را به‌شدت سرکوب می‌کردند[2].

در مقابل، در صربستان، اگرچه دستگاه نظامی- امنیتی قدرتمند بود، اما—چنان‌که پیش‌تر اشاره شد—از درجه‌ای از نهادینه‌شدن برخوردار بود. این دستگاه وفاداری مطلق به حکومت میلوشویچ نداشت و در بحران سال ۲۰۰۰ حاضر نشد به‌طور گسترده اعتراضات مردمی را سرکوب کند و پس از دوره‌ای کوتاه، موضعی نزدیک به بی‌طرفی اختیار کرد. افزون بر این، در حالی که رژیم صدام بر شبکه‌های قبیله‌ای و خانوادگی استوار بود و قدرت میان خویشاوندان و هم‌قبیله‌ای‌ها توزیع می‌شد، در جامعهٔ مدرن‌تر صربستان چنین ساختار سنتی و قبیله‌ای وجود نداشت.

باید توجه داشت که توانایی و ارادهٔ دستگاه قهر حکومتی برای سرکوب، تا حد زیادی به میزان بسیج مردم معترض نیز بستگی دارد. اینکه دستگاه سرکوب با چه حجم و گستره‌ای از اعتراضات مواجه است، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات گسترده با شرکت کنندگان بسیار (حتی اگر از نظر فیزیکی در توان نیروهای امنیتی باشد) بسیار پرهزینه است. زیرا فرماندهان را به این فکر وامی دارد که آیا کشتار مردم، می‌تواند انسجام دستگاه امنیتی را تضعیف کند، عده‌ای از سربازان از عدم اجرای دستورات بالایی‌ها سوق دهد، مشروعیت خود آن‌ها به مثابه یک نهاد عمومی را به خطر اندازد و واکنش‌های گستردهٔ بین‌المللی را بر انگیزاند؟ البته این هزینه‌ها لزوماً وقتی رهبران بقای تمام نظام را در خطر می‌بینند، آنان را از توسل به خشونت گسترده بازنمی‌دارد. نمونهٔ بارز آن، سرکوب خونین اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در چین است.

با این حال، در شرایطی که رهبران یک رژیم اقتدارگرا و نیروهای نظامی- امنیتی آن، اصلاحات را تهدیدی وجودی برای نظام تلقی نکنند و احساس نکنند که این تغییرات و جابه جایی قدرت سیاسی، به نابودیِ تک تک آن‌ها می‌انجامد، اتفاق دیگری هم ممکن است. محاسبه هزینه‌های سرکوب یک اعتراضِ گستردهٔ مردمی، می‌تواند به‌مثابه یک «نقطهٔ چرخش» عمل کند و آن‌ها را به پذیرش دست‌کم بخشی از مطالبات مخالفان سوق دهد. پذیرش در عمل (de facto) برخی تغییرات اجتماعی—در قالب تساهل در اجرای قوانین سخت‌گیرانهٔ مرتبط با حجاب اجباری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، برای مثال—نمونه‌ای از چنین وضعیتی است.

سازوکار سازمان‌دهی دستگاه‌های قهری در جمهوری اسلامی با هردو مورد بالا متفاوت است. نقش و اهمیت آن نیز در دورهٔ پس از جنگ در مقایسه با دو الگوی بالا، جدی تر خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، این بحث را جداگانه و در ادامه مطلب به‌صورت مفصل‌تری در ادامه، بررسی خواهم کرد.

دوم—وضعیت اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ

پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، عراق وارد دوره‌ای از فروپاشی اقتصادی و بحران اجتماعی شد. اقتصادی که به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود، در نتیجهٔ تحریم‌های گستردهٔ سازمان ملل متحد به کلی از این منبع درآمد محروم شد. در پی آن، رژیم حاکم دیگر قادر به تأمین کالاهای اساسی، پرداخت حقوق کافی و حفظ زیرساخت‌های اقتصادی نبود. زیرساخت‌های حیاتی کشور (شبکهٔ برق، آب، حمل‌ونقل و صنایع) به‌شدت آسیب دیده بودند و به‌دلیل تحریم‌ها امکان بازسازی آن‌ها وجود نداشت.

کاهش شدید درآمدهای ارزی و سیاست‌های پولی ناپایدار به تورم بسیار بالا و افت چشمگیر ارزش پول ملی انجامید و سطح زندگی مردم به‌شدت سقوط کرد. اقتصاد غیررسمی، بازار سیاه و شبکه‌های قاچاق گسترش یافتند و فساد اداری افزایش پیدا کرد. در دههٔ ۱۹۹۰، با کاهش شدید منابع اقتصادی دولت و توزیع محدود درآمدها میان طرفداران رژیم، فقر گسترده، فلاکت اکثریت مردم و مهاجرت بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط را باعث شد.

پس از فروپاشی فروپاشی یوگسلاوی در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، صربستان اگرچه همچنان از برخی منابع اقتصادی مانند صنایع سنگین، کشاورزی نسبتاً خودکفا و زیرساخت‌های تولیدی برخوردار بود، اما این ظرفیت‌ها به‌شدت وابسته به بازارهای داخلی یوگسلاوی سابق و ارتباطات خارجی بودند. با آغاز جنگ‌ها و اعمال تحریم‌های گستردهٔ بین‌المللی از سال ۱۹۹۲، این پیوندها تقریباً به‌طور کامل قطع شد. صادرات و واردات فروپاشید، تولید صنعتی به‌شدت کاهش یافت و اقتصاد کشور به‌طور قابل‌توجهی کوچک شد.

در پی اَبر تورم بی‌سابقه، کمبود کالاهای اساسی و افزایش شدید بیکاری، اقتصاد رسمی به‌تدریج جای خود را به فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق داد و شبکه‌های فساد و رانت تقویت شدند. انزوای بین‌المللی نیز دسترسی صربستان به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرد. اگرچه صربستان از نظر ساختاری فاقد منابع اقتصادی نبود، اما سیستم اقتصاد آن عملاً فلج شد و سطح زندگی مردم به‌شدت سقوط کرد. این شرایط به گسترش استیصال، ناامیدی، اضطراب، بی‌پناهی، ترس، سردرگمی و خشم در میان مردم انجامید و به انفعال سیاسی دامن زد.

به نظر نمی‌رسد که صادرات نفت ایران پس از جنگ—مانند عراق—به‌طور کامل متوقف شود، زیرا برخی کشورهایی (مانند چین) احتمالاً همچنان از مشتریان نفت با تخفیف و ارزان تر از قیمت بازارِ ایران، باقی خواهند ماند. با این حال، تداوم تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی، سوءمدیریت مزمن اقتصادی، تورم و فسادی که قبل از جنگ هم وجود داشت، همراه با خسارت‌های بسیار بزرگِ ناشی از تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی، سطح رفاه عمومی را بسیار بیشتر از گذشته کاهش خوهد داد. در چنین شرایطی، تلاش برای بقا یا مهاجرت بخش بزرگی از انرژی جامعه را به خود اختصاص خواهد داد—چنان‌که در مورد عراق و صربستان نیز مشاهده شد. جامعه به شدت فقیر تر خواهد شد.

ایرانِ بعد از جنگ، بدون کمک یا استقراض از کشورهای دیگر، به هیچ روی قادر به باز سازی خرابی‌های گسترده جنگ نخواهد بود. با این حال، بعید است پیامدهای انسانی ناشی از فقر در ایران به گستردگی عراق پس از جنگ خلیج فارس باشد. در نهایت، اینکه نارضایتی و انفجار‌های اجتماعی پس از جنگ، چگونه و در چه مسیرهایی کانالیزه شود، تا حد زیادی به ظرفیت احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعهٔ مدنی بستگی خواهد داشت.

سوم—نهاد انتخابات و امکان سازمان‌یابی اپوزیسیون

تفاوت اصلی میان رژیم اسلوبودان میلوشویچ در صربستان و رژیم صدام حسین در عراق را می‌توان در وجود انتخابات دوره‌ای در اولی و فقدان نظام انتخاباتی در دومی دانست. به این معنا که، با وجود تمرکز قدرت، احزاب غیرحکومتی و منتقد در صربستان به‌طور رسمی وجود داشتند و رسانه‌های مستقل نیز—هرچند با محدودیت—فعالیت می‌کردند. همین فضاهای نیمه‌باز امکان سازمان‌یابی اپوزیسیون را، از جمله در قالب ائتلاف‌هایی مانند «اپوزیسیون دموکراتیک صربستان»، فراهم کرد.

در مقابل، در رژیم صدام حسین هیچ انتخابات رقابتی وجود نداشت؛ رسانه‌ها به‌طور کامل تحت کنترل نهادهای امنیتی بودند و فعالیت هرگونه اپوزیسیون به‌شدت سرکوب می‌شد، به‌گونه‌ای که عملاً نشانی از اپوزیسیون داخلی باقی نمانده بود.

در جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در تمام تاریخ اش انتخابات برگزار شده است، اما (در مشابهتِ نسبی با صربستان دهه ۱۹۹۰) این انتخابات نه آزاد بوده‌اند و نه منصفانه. در برخی موارد، از جمله انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران، گزارش‌هایی از تخلفات گسترده مطرح شد، که به اعتراضات گسترده «جنبش سبز» منجر شد. با این حال، باید به تفاوت‌های مهمی که میان انتخابات در ایران با تجربهٔ صربستان وجود دارد، اشاره کرد.

نخست، انتخابات در ایران تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار دارد و از این‌رو، همواره از پیش و به‌طور ساختاری مهندسی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از نامزدهای منتقد، پیشاپیش رد صلاحیت می‌شوند و امکانِ شرکت در رقابت‌ها را ندارند.

دوم، سرنوشت کلیدی‌ترین مناصب سیاسی در نظامِ جمهوری اسلامی، از طریق انتخابات عمومی تعیین نمی‌شود. ولی فقیه (رهبری) توسط جمع محدودی از روحانیونِ وفادار به نظام انتخاب می‌شود و او نیز به‌نوبهٔ خود بسیاری از مناصب کلیدی (از جمله ریاست قوهٔ قضاییه، مسئولین رادیو و تلویزیون و فرماندهان نظامی و… ) را منصوب می‌کند. بنابراین، حتی در صورت شکل‌گیری بسیج گستردهٔ انتخاباتی، تأثیر آن بر ساختار قدرت، بسیار محدود خواهد بود. مگر آنکه تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد که دامنهٔ اثرگذاری رأی مردم را به سطح بالاتری گسترش دهد.

در این سیستم مستقر، تنها احزاب موسوم به «اصلاح‌طلب» از امکان فعالیت قانونی، در چهار چوب‌های معینی برخوردارند. این جریان‌ها عمدتاً در درون یا پیرامون ساختار قدرت شکل گرفته‌اند و به‌نوعی نمایندهٔ گرایش‌های میانه‌رو در همین نظام محسوب می‌شوند. با وجود انتقاد‌های آنان از برخی سیاست‌های هستهٔ سخت قدرت، این احزاب تاکنون کمتر توانسته‌اند یا تمایل داشته‌اند مطالباتی بنیادین تر؛ مانند اصلاح قانون اساسی در جهت افزایش دموکراسی (برای مثال، محدود کردن نقش ولایت فقیه یا شورای نگهبان) را به‌طور مؤثر پیگیری کنند. در مواردی نیز، نیروهایی از درون همین جریان که خواهان اصلاحات ساختاری‌تر شده‌اند، با محدودیت‌هایی مانند زندان، حصر خانگی یا محرومیت از فعالیت سیاسی مواجه شده‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند.

رسانه‌های منتقد در داخل ایران در قبل از جنگ وجود داشند، اما دامنهٔ فعالیت آن‌ها محدود به همان فضای کنترل‌شده‌ای بود که برای جریان‌های اصلاح‌طلب فراهم بود. این رسانه‌ها اکنون حتی از آزادی‌های محدود قبلی برای انتقالِ صداهای منتقد نیستند. این که بعد از پایان جنگ، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد، هنوز خیلی روشن نیست.

در مقابل این وضع در داخل ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، نقشِ بسیار فعالی در اطلاع‌رسانی و ارتباط با جامعهٔ ایران ایفا می‌کنند و می‌توان گفت دامنهٔ مخاطبان آن‌ها در بسیاری موارد از رسانه‌های داخلی فراتر رفته است.

تا قبل از جنگ، رسانه‌های دنیای مجازی هم در فضای رسانه‌ای کشور، نقش قابل توجهی داشتند.

در نهایت، ایران بار دیگر در آینده نه چندان دور، در آستانهٔ برگزاری انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت. میزانِ شرکتِ مردم در انتخابات همواره دما سنج مشروعیت و مشارکتِ گسترده مردم در آن ها، برای رژیم مهم بوده است. در صورت پایان جنگ و ادامه سیاست‌های قبل از جنگ، اگر در بر پاشنه قدیمی بچرخد، مردم به صندوق‌های رای بی اعتنا خواهند بود. میزان مشارکت، به همان اندک هواداران رژیم محدود می‌ماند. این که آیا بعد از جنگ هم، جلب مشارکت مردم در انتخابات، برای رژیم مهم است یا نه؟ ودر صورتی که جواب این سوال آری باشد، چه تغییراتی در سازوکارهای انتخاباتی آینده، در مقایسه با تا به حال رخ خواهد داد، احزاب منتقد تا چه اندازه توان اثرگذاری بر این روندها را خواهند داشت، تا مردم به شرکت در انتخابات تشویق کند؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن‌ها به تحولات آینده بعد از جنگ وابسته است.

چهارم—نقش سازمان‌های جامعهٔ مدنی

در عراق، سازمان‌های جامعهٔ مدنی عملاً وجود نداشتند و بنابراین به‌عنوان یک نیروی کنشگر در عرصهٔ اجتماعی حضور مؤثری نداشتند. در مقابل، در صربستان، علی‌رغم ضعف اولیه در دههٔ ۱۹۹۰، این سازمان‌ها—که در دورهٔ کمونیستی امکان فعالیت نداشتند—به‌تدریج شکل گرفتند، تجربه اندوختند و گسترش یافتند. آن‌ها توانستند نقشی مهم در تشویق مشارکت انتخاباتی و افزایش تمایل عمومی برای اعتراض علیه رژیم ایفا کنند، به احزاب اپوزیسیون مشاورهٔ تخصصی بدهند و در تدوین برنامه‌های جایگزین با دستورکار اجتماعی-اقتصادی روشن، مشارکت داشته باشند. همچنین، به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد فشار از پایین، به شکل‌گیری همکاری و اتحاد میان احزاب اپوزیسیون کمک کردند.

در ایران، سازمان‌های جامعهٔ مدنی از نظر تعداد و حوزهٔ فعالیت بسیار گسترده‌اند، اما به‌دلیل فشار و سرکوب حکومتی، عمدتاً غیرمتمرکز و پراکنده باقی مانده‌اند. این سازمان‌ها، اگرچه در حوزه‌هایی مانند آگاهی‌رسانی عمومی، ایجاد اندیشکده‌ها، حمایت از و توانمند سازیِ اقشار محروم و شکل‌دهی به تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای فعال‌اند، اما به‌دلیل پراکندگی و نیز فقدان پیوندهای پایدار با احزاب سیاسی، از ظرفیت بسیج‌گری گسترده و هدایت سازمان‌یافتهٔ نارضایتی‌ها برخوردار نیستند.

با این حال، به نظر می‌رسد که در صورت گشایش حتی محدود و بسیار اندک در فضای سیاسی، این نهادها بتوانند نقش فعال‌تری ایفا کنند. در جمع‌بندی، کارآمدی سازمان‌های جامعهٔ مدنی در ایران در مقطی کنونی، در سطحی پایین‌تر از صربستانِ پس از جنگ کوزوو قرار دارد.

پنجم—موقعیت جغرافیایی و زمینهٔ تاریخی

موقعیت جغرافیایی عراق در قلب خاورمیانه، آن را در محیطی قرار می‌داد که نمونه‌های موفق دموکراسی در پیرامون آن بسیار محدود بودند. افزون بر این، تاریخ سیاسی و حافظهٔ تاریخی جامعهٔ عراق نیز تجربهٔ قابل‌توجهی از دموکراسی نداشت.

در مقابل، صربستان به‌عنوان کشوری اروپایی، از ارتباطات گسترده‌تری با کشورهای همجوار و سایر نقاط اروپا برخوردار بود و از این طریق از تأثیرات فکری، نهادی و حتی حمایت‌های مالی کشورهای اروپایی دیگر، بهره می‌گرفت. برای مثال، دانشگاهیان صربستان ارتباط نزدیک‌تری با مراکز علمی اروپا داشتند و دیاسپورای صرب (از جمله کارگران مهاجر در کشورهایی مانند سوئد) نیز نقش مهمی در انتقال تجربیات و منابع ایفا می‌کردند. هرچند تاریخ معاصر این کشور پس از جنگ جهانی اول شاهد تثبیت یک دموکراسی پایدار نبود، اما همسایگی با اروپا امکان تصور و تخیل بدیل‌های دموکراتیک را تقویت می‌کرد.

از نظر جغرافیایی، ایران بیش از آنکه به صربستان شباهت داشته باشد، به عراق نزدیک است. اما از نظر تاریخی تفاوتی مهم وجود دارد: حافظهٔ تاریخی ایرانیان شامل بیش از یک قرن تلاش برای دموکراسی—از انقلاب مشروطه ایران به بعد—است. علاوه بر این، دیاسپورای گستردهٔ ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ظرفیت بالقوه‌ای برای حمایت از فرایند گذار به دموکراسی فراهم می‌کند.

ششم—میزان و ماهیت حمایت مردمی از رژیم

در مورد حمایت مردمی از رژیم صدام حسین—به‌ویژه در میان سنی‌ها که پایگاه اصلی قدرت او بودند—می‌توان گفت که در اواخر جنگ ایران و عراق، به‌دلیل ثبات نسبی اقتصادی و روایت رسمی رژیم از «پیروزی در جنگ»، سطحی از مشروعیت قابل‌قبول و نسبتاً پایدار وجود داشت. با این حال، پس از جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱، مشروعیت رژیم به‌طور چشمگیری کاهش یافت.

این کاهش در مناطق سنی‌نشین به فروپاشی کامل وفاداری نینجامید، بلکه به نوعی وفاداری منفعل و مبتنی بر بقا تبدیل شد؛ وفاداری‌ای که نه ایدئولوژیک، بلکه متکی بر ترکیبی از منافع مادی، شبکه‌های قدرت، ترس و ملاحظات هویتی بود. در مقابل، در میان شیعیان و کردها، مشروعیت رژیم پس از ۱۹۹۱ عملاً فروپاشید و حکومت بیش از پیش بر ابزارهای اجبار و سرکوب تکیه کرد. با وجود این، در مناطق عربی عراق، اپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته و مؤثری که توان بسیج گستردهٔ مردم را داشته باشد، عملاً وجود نداشت.

در صربستان نیز، رژیم اسلوبودان میلوشویچ با اتکا به بسیج «ناسیونالیسم اقتدارگرایانه» صربستانی، در تمام سال‌های ۱۹۹۰ به شمولِ دوره جنگ کوزوو، از نوعی حمایت یا همبستگی مردمی برخوردار بود. با این حال، تنها در مراحل پایانی جنگ و به‌ویژه پس از آن، در پی فشارهای اقتصادی شدید و فرسایش اجتماعی، مشروعیت رژیم کاهش یافت. در این دوره، نوعی بی‌اعتمادی گسترده نسبت به همهٔ بازیگران سیاسی—اعم از حکومتی و اپوزیسیون—در جامعه شکل گرفت. با این وجود، انتخابات سپتامبر ۲۰۰۰ نقطهٔ عطفی بود که این وضعیت را تغییر داد و نشان داد که این بی‌اعتمادی لزوماً به بی‌تحرکی و انفعالِ کاملِ و پایدار سیاسی منجر نمی‌شود.

در ایران، پیش از جنگ اخیر، مشروعیت و محبوبیت حکومت در پایین‌ترین سطح تاریخ جمهوری اسلامی قرار داشت. این وضعیت، در پی کشتارهای گستردهٔ حکومتی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، به شکل‌گیری نوعی نارضایتی عمیق و پایدار انجامیده بود. در چنین فضایی، بخشی از جامعه—در شرایط استیصال و محدودیت شدید کنش سیاسی—حتی به طرح گزینه‌هایی مانند مداخلهٔ نظامیِ خارجی نیز گرایش پیدا کرده بود، هرچند این دیدگاه هرگز فراگیر نبود.

با این حال، تجربهٔ مستقیم جنگ و پیامدهای حملهٔ نظامی معمولاً موجب تغییراتی در نگرش‌های عمومی مردم می‌شود و می‌تواند—دست‌کم به‌طور موقت—به تقویت احساسات ملی و بازتعریف اولویت‌ها بیانجامد. این اتفاق در ایرانِ پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل هم افتاده است. اما در دوره پس از پایانِ جنگ، حکومت هم چنان با چالش‌های جدی، به دلیل سطح پایین اعتماد عمومی و مطالبات گستردهٔ اقتصادی و اجتماعی، مواجه خواهد بود. ادامه سیاست‌های سرکوب گرایانه قبلی همراه با عدم توانایی حکومت در پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ، می‌تواند انفجار‌های اجتماعی دیگری را باعث شود.

پرسش کلیدی این در چنین موقعیتی آن است که آیا نیروهای سیاسی مستقل و میانه رو و نیز نهادهای جامعهٔ مدنی قادر خواهند بود این مطالبات را در مسیرهای مسالمت‌آمیز سازمان‌دهی و هدایت کنند یا نه؟ آیا حکومت امکانی برای تحرکِ این نیروهای سیاسی و جامعه مدنی باز خواهد کرد و یا آن‌ها را به شدت محدود خواهد کرد؟ در حال حاضر پاسخی قطعی برای هیچ یک از این سوال‌ها وجود ندارد. اما یک نکته روشن است. اصرار حکومت برایِ تکیه بر طرفداران بسیار محدودش برای ادامه بقاء آن را با دشواری‌های سهمگینی رو برو خواهد کرد.

هفتم—ساز و کارهایِ سرکوب پس از جنگ

در هر دو کشور عراق و صربستان، ماه‌های بلافاصله پس از جنگ با دوره‌ای از سرکوب، خشونت حکومتی، سانسور و محدودیت‌های سیاسی همراه بود. این دورهٔ سرکوب در عراق پایدار و ماندگار شد و تا فروپاشی رژیم در سال ۲۰۰۳ به مدت ۱۲ سال ادامه یافت؛ در حالی‌که در صربستان، چنین وضعیتی به دوره‌ای کوتاه محدود ماند.

دلیل آغاز این دورهٔ سرکوب پس از جنگ، آن است که حکومتی که از دل چنین شرایطی بیرون می‌آید—در وضعیتی که نیروهای نظامیِ مسلح اصلی‌ترین تصمیم‌گیران در دوره جنگ شده‌اند—تمایل دارد فضایی بسته و ناسازگار با تکثر آرا را ادامه دهد تا امنیت و بقا دچار ریسک نشود. همچنین، مشکلات اقتصادی پس از جنگ و ضعف عمومی حکومت موجب می‌شود که انتقاد و مخالفت به‌عنوان تهدیدی علیه موجودیت کل سیستم تلقی و به‌شدت سرکوب شود.

با این حال، در شرایطی که همواره در میان نخبگان حاکم در ایران نوعی تکثر وجود داشته، به نظر می‌رسد که ناگزیر بحث و گفت‌وگو پیرامون راه‌های برون‌رفت از بحران ادامه خواهد یافت و فضای بستهٔ بلافاصله پس از جنگ، آرام آرام دچار ترک می‌شود. در چنین شرایطی، سرکوب گفتمان‌های غیرحکومتی به‌سادگی قابل تداوم نخواهد بود. صداهای انتقادی و راه‌های بدیل، بار دیگر شنیده خواهند شد. پس می‌توان گفت که در ایران نیز، بر خلافِ عراق، این دورهٔ سرکوب و عدم تحمل صداهای گوناگون دراز ‌مدت نخواهد بود. اما این که طول این دوره چه قدر خواهد بود، جواب روشنی در امروز ندارد. یک نکته روشن است : برخلاف عراق، که نخبگان و تصمیم‌گیران تا حد زیادی یکدست و کاملا تابع و فرمانبردارِ صدام حسین بودند—نخبگان در ایران هیچ‌گاه کاملاً یکپارچه و هم‌صدا نبوده‌اند. حتی در شرایط کنونی نیز، گرچه با محدودیت‌های شدیدِ دورانِ جنگی، تنوع دیدگاه‌ها هنوز هم تا حد معینی، تحمل و شنیده می‌شود.

سیستم سازماندهی دستگاه‌های قهر دولتی در جمهوری اسلامی

در بالا اشاره شد که سازوکار سازمان‌دهی دستگاه‌های قهر در جمهوری اسلامی با دو الگوی عراق و صربستان متفاوت است. با توجه به اهمیت دستگاه‌های نظامی-امنیتی در روند تحولات نظام‌های غیردموکراتیک (به‌ویژه در دورهٔ پس از جنگ)، در ادامه، ساختار این دستگاه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. آنچه در پی می‌آید، مرور مختصری بر موقعیت و امکانات مهم‌ترین بخشِ دستگاه نظامی-امنیتی ایران، یعنی سپاه پاسداران، است.

نسل نخست نیروهای سپاه پاسداران، فعالان سیاسیِ به‌شدت ایدئولوژیکی بودند که در جریان انقلاب مسلح شدند و سپس در کنار آیت‌الله خمینی به سرکوب رقبای سیاسی کمک کردند. برای بسیاری از آن‌ها، فعالیت نظامی در درجهٔ دوم اهمیت قرار داشت و سیاست هدف اصلی محسوب می‌شد.

در آغاز، رهبران جمهوری اسلامی از نقش سیاسی سپاه حمایت می‌کردند، زیرا این نهاد ابزاری برای حذف «ضدانقلاب»، انحصار خشونت انقلابی و سرکوب مخالفان بود. سپاه، علاوه بر فعالیت‌های ایدئولوژیک، درگیر نبردهای مسلحانهٔ داخلی در گنبد و کردستان نیز شد. با ضعف ارتش در مواجهه با بحران‌ها و آغاز جنگ ایران و عراق، سپاه به‌طور جدی وارد جنگ شد و تا سال ۱۹۸۱ به تثبیت قدرت نیروهای حامی حکومت کمک کرد.

با این حال، از میانهٔ دههٔ ۱۳۶۰، شکاف میان جناح‌های چپ و راست درون نظام، به سپاه نیز سرایت کرد. بدنه و فرماندهان میانی بیشتر به جناح چپ گرایش داشتند، در حالی‌که بخشی از فرماندهان ارشد به جناح راست نزدیک بودند. این اختلافات در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی بروز یافت و حتی با هشدارهای مستقیم آیت‌الله خمینی نیز فروکش نکرد. او بارها تأکید کرد که سپاه و نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت کنند و هشدار داد که ورود نیروهای مسلح به رقابت‌های جناحی می‌تواند به تضعیف آن‌ها و آسیب به نظام بینجامد. از جمله در واکنش به اختلافات درون سپاه گفت: «این مسائل (مثل امور مجلس) به شما مربوط نیست».

با پایان جنگ با عراق و هم‌زمان با به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای، نقش سیاسی سپاه گسترش یافت. رهبر دوم جمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود کوشید سپاه را به نیرویی وفادار به خود تبدیل کند. برخلاف خمینی که در منازعات جناحی نقش داور داشت، او مستقیماً در هدایت سپاه دخالت کرد و این نهاد را به ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت خود تبدیل ساخت.

در همین دوره، جهت‌گیری ایدئولوژیک سپاه نیز تغییر یافت: گفتمان عدالت‌خواه و انقلابی دوران جنگ جای خود را به رویکردی محافظه‌کارانه‌تر داد. سپاه، در حالی‌که از منافع اقتصادی گسترده‌ای بهره‌مند شد، نارضایتی‌های اجتماعی را عمدتاً به عملکرد دولت نسبت می‌داد. هم‌زمان، مأموریت‌های جدیدی برای آن تعریف شد؛ از جمله مقابله با «تهاجم فرهنگی» غرب و جلوگیری از قدرت‌گیری نیروهای غیرانقلابی.

سپاه همچنین مسئولیت سازمان‌دهی نیروهای شبه‌نظامی بسیج را بر عهده گرفت و کارکردهای غیرنظامی متعددی برای این نهاد تعریف شد. از اواخر دههٔ ۱۳۷۰، بسیاری از اعضای بسیج وارد نهادهای مختلف شدند و شبکه‌ای از «مربیان سیاسی» در ادارات و سازمان‌های دولتی شکل گرفت. از همین دوره به بعد، سپاه به یکی از بازیگران اصلی در سرکوب اعتراضات شهری تبدیل شد؛ از ناآرامی‌های مشهد (۱۳۷۱) و قزوین (۱۳۷۳) تا اعتراضات دانشجویی، جنبش سبز و اعتراضات سراسری سال‌های اخیر.

ارتقای نقشِ سیاسی و امنیتی

ارتقای نقش سپاه در عرصهٔ سیاسی—به‌ویژه از طریق مداخله در امور امنیتی و شکل‌گیری «سازمان اطلاعات سپاه»—به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، نقش این نهاد صرفاً به نظارت بر فعالان سیاسی و مدنی محدود نماند، بلکه در سرکوب و پیگرد آن‌ها نیز به بازیگری محوری تبدیل شد؛ از جمله در برخورد گسترده با اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ۱۳۸۸.

به‌تدریج، سپاه به بازیگری تعیین‌کننده در تأیید صلاحیت‌ها، انتصاب‌های کلیدی و حتی جهت‌دهی—یا در مواردی اخلال—در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها بدل شد. برای مثال، در دورهٔ پس از توافق هسته‌ای دولت حسن روحانی، نشانه‌هایی از نقش‌آفرینی این نهاد در تضعیف یا بی‌اثر کردن برخی از نتایج آن مشاهده شد. در جریان تنش‌ها و حملات اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز به نظر می‌رسد که سپاه بیش از گذشته به بازیگر اصلی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی کشور تبدیل شده است.

یکپارچگی؟                         

در برخی نوشته‌های ژورنالیستی، سپاه به‌مثابه نهادی یکپارچه و منسجم تصویر می‌شود؛ اما در واقع، این نهاد ساختاری متکثر و کمتر منضبط نسبت به نمونه‌های کلاسیکِ نهادهای نظامی دارد. این ویژگی ریشه در شکل‌گیری اولیهٔ آن به‌عنوان مجموعه‌ای از گروه‌های متنوع با گرایش‌های متفاوت دارد که صرفاً در هدف حفظ انقلاب اشتراک داشتند. این تنوع از ابتدا به تنش‌ها و حتی درگیری‌های داخلی انجامید و در طول زمان نیز تداوم یافت.

از اختلافات در دوران جنگ ایران و عراق تا کنار گذاشتن یا حذف نیروهای وابسته به جریان‌های مختلف در دوره‌های بعد (از جمله حامیان آیت الله منتظری و میرحسین موسوی)، این شکاف‌ها همواره وجود داشته‌اند. بسیاری از این نیروهای حذف‌شده بعدها به جریان‌های اصلاح‌طلب پیوستند. رقابت‌های درونی سپاه نیز گاه به بحران انجامیده است؛ از جمله کناره‌گیری فرماندهِ وقتِ سپاه، محسن رضایی در سال ۱۳۷۶ در پی افزایش انتقادات درونی.

در سال‌های اخیر، این اختلافات آشکارتر شده و حتی در انتخابات ۱۴۰۰ به رقابت و افشاگری میان فرماندهان مختلف انجامید. این تعارض‌ها، علاوه بر رقابت گروه‌های مختلف بر سرِ تقسیمِ منابع قدرت و منافع اقتصادی، ریشه در شکاف‌های نسلی نیز دارند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از نسل جدید، روایت و تجربهٔ نسلِ بعد از انقلاب ۱۳۵۷ را به‌طور کامل نمی‌پذیرد. این تفاوت‌ها در حوزهٔ فرهنگی و رسانه‌ای نیز بازتاب یافته بود: برخی نهادهای وابسته به سپاه به روایت‌های پیچیده‌تر و منعطف‌تری در این حوزه‌ها گرایش داشتند، در حالی‌که برخی دیگر همچنان بر روایت‌های ایدئولوژیک و دوگانه تأکید می‌کردند. با توجه به گسترش وظایف و تنوع نقش‌ها، به نظر می‌رسد که حفظ انسجام درونی سپاه در بلندمدت با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

قدرت اقتصادی

جنگ ایران و عراق و تداوم تحریم‌ها در سال‌های بعد از آن، سه ظرفیت کلیدی اقتصادی برای سپاه ایجاد کرد: نخست، توسعهٔ توان مهندسی نظامی و صنایع مرتبط؛ دوم، کسب مهارت در تجارت بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها؛ و سوم، تجربهٔ مدیریت پروژه‌های اقتصادی بزرگ، به‌ویژه از دورهٔ گسترش فعالیت‌های این نهاد در دهه‌های بعد.

پس از جنگ، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با تأسیس «قرارگاه خاتم‌الانبیا» تلاش کرد از ظرفیت‌های سپاه در بازسازی استفاده کند و هم‌زمان آن را از رادیکالیسم سیاسی دور نگه دارد. با این حال، این سیاست در عمل، به تقویت نقش اقتصادی سپاه و نفوذ گسترده تر آن انجامید.

در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد، با هم‌پیمانی سیاسی دولت و سپاه، فعالیت‌های اقتصادی این نهاد به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. بخش وسیعی از شرکت‌های دولتی و پروژه‌های بزرگ دولتی به سپاه واگذار شدند. هم‌زمان، تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز به تقویت نقش اقتصادی این نهاد کمک کرد. سپاه برای گسترش حضور اقتصادی خود اغلب به استدلال‌های امنیتی متوسل می‌شد؛ از جمله عدم اعتماد به بخش خصوصی یا ضرورت اجرای پروژه‌های «حساس» از سوی مورد اعتماد، برای مثال پروژه‌هایی مانند فرودگاه امام خمینی، یا اداره کاملِ صنایع فولاد و پتروشیمی.

در سه دههٔ اخیر، نفوذ سپاه به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش یافته و بسیاری از مدیران آن در بنیادها و نهادهای مهم منصوب شده‌اند. هرچند دولت همچنان کنترل رسمی برخی حوزه‌ها (مانند نفت، سیاست پولی و بودجه) را در اختیار داشته، اما سپاه در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها حضور مؤثری دارد. به علاوه تحریم ها، حتی کنترل صادرات نفت و بودجه آن را هم از دولت به سپاه منتقل کرد. گسترش نفوذ این ارگان در دوران قبل از جنگ، به حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و تخصیص منابع نیز کشیده شده بود. در این دوره، به‌جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ نهاد رسمی توان کنترل و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه را نداشت. این نهاد، علاوه بر اقتصاد رسمی، در اقتصاد غیررسمی نیز فعال بوده و از ظرفیت‌های مرزی و شبکه‌های منطقه‌ای خود بهره می‌برده است. تحریم‌ها نیز به گسترش این حوزه و شکل‌گیریِ شبکه به قول احمدی نژاد، « براداران قاچاقچی» هم کمک کرده بودند.

در مجموع، سپاه با حفظ فاصله از ساختار رسمی حکومت (قوای مجریه، مقننه و قضاییه) و در عین حال نفوذ در آن‌ها، موقعیتی دوگانه ایجاد کرده بود: بهره‌مندی از منابع قدرت، بدون پذیرش کامل مسئولیت‌های حکمرانی. این وضعیت به آن امکان می‌داد که هم به‌عنوان بازیگری مستقل عمل کند، هم در سیاست مداخله نماید، و هم در عین حال، با حفظ گفتمان انقلابی، در تنشی مستمر با منطق بوروکراتیک نهادهای رسمی باقی بماند.

با وجود شکاف‌های درونی، سپاه تاکنون توانسته است تصویری از انسجام سازمانی خود حفظ کند. در جریان جنگ اخیر نیز، به‌روشنی قابل مشاهده است که سپاه علیرغم از دست دادن چهره‌های کلیدی و عدم تمرکزِ سازمانیِ همه جانبه، کارآیی خود در دفاع در مقابل تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نشان داده است. نفوذ و قدرت سپاه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، در جریان این جنگ، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است. نقش این نهاد در تحولات اخیر (از جمله در تعیین جانشینی‌ها و مدیریت بحران‌های ناشی از ترور رهبران توسط اسرائیل)، نشان می‌دهد که سپاه در حال تبدیل شدن به بازیگر مسلط در ساختار قدرت، در دورهٔ پس از جنگ، خواهد بود. اگر سپاه در دوره پیش از این جنگ، به‌عنوان «قدرت در سایه» عمل می‌کرد، اکنون آشکارا به جلویِ صحنهٔ بازیِ قدرت وارد شده است.

در دورانِ پسا جنگ، در وضعیتی که جمهوری اسلامی با چالش‌های سهمگین اقتصادی- اجتماعی مواجه خواهد شد، می‌توان انتظار داشت که سپاه پاسداران بازیگرِ اصلیِ واکنش‌های حکومت در برابر اعتراضات و مطالبات مردمی خواهد بود. افزایش سطح کنترل و محدودیت‌های سیاسی، برای جلوگیری از هر اعتراضی، در دورهٔ کوتاهی پس از جنگ کاملا محتمل است. با این حال، پرسش اساسی آن است که پس از پایان این دوره موقتِ کنترل و محدودیت‌های پسا جنگ، این نهاد در ادامه چه راهبردی را برای مدیریت وضعیتِ بغرنج کشور برخواهد گزید؟ آیا در دوره بعدی، در برابر فشارهای از پایین جامعه و چالش‌های پیش رو، به سیاست سرکوب بی چون و چرا ادامه خواهد داد و یا عقب نشینی‌هایی را لاجرم خواهد پذیرفت؟ آیا انسجامِ کنونی را بی خدشه حفظ خواهد کرد؟

جمع‌بندی کنم: گفته می‌شود که هر کشوری دارای ارتش و نیروی نظامی است؛ اما در جمهوری اسلامی، این نیروی نظامیِ ایدئولوژیک (سپاه پاسداران) است که عملاً یک کشور در اختیار دارد.

***

بی‌تردید، میهن‌دوستان ایرانی در این روزها با صدای بلند خواستِ آتش‌بس، پایان تجاوز نظامی، بازگشت به دیپلماسی و خاتمهٔ هرچه‌زودتر جنگ را مطرح می‌کنند؛ چراکه ادامهٔ جنگ جز ویرانی بیشتر برای ایران و فقر گسترده‌تر برای مردم کشور، پیامدی نخواهد داشت. اگر چه دستگاه دیپلماتیک و سیاستمداران ایرانی امروز، کم صدا، بی تحرک و زانو زده در برابر نیروهای نظامی هستند.

با پایان جنگ هم، چنان که در بالا آمد، باید منتظر تسلط یک دوره فضای بگیر و ببند، تهدید علیه هر گونه انتقاد و اعتراض، اعدام‌های شتابزده متهمین به «همکاری با دشمن»، تضییقات علیه چند صدایی در جامعه و سانسور رسانه‌های منتقد بود. اما نیروی حاکم، در اجبار پاسخ گویی به خواست‌های جامعه پس از جنگ نمی‌توانند، در دراز مدت به این سیاست ادامه دهند. شکاف میان مردم و حاکمیت، بسیار گسترده و پایه اجتماعی طرفدارانِ بی چون و چرای آن بسیار کوچک است. نه ولی فقیه سوم، اتوریته، تجربه و ارتباطاتِ دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی با گروه‌های متفاوت در میان نخبگانِ کشور را دارد، و نه امکاناتِ و منابعِ حکومتی برای اداره کشوری بزرگ ایران، حتی به میزانِ محدودِ پیش از جنگ، وجود خواهد داشت.

دو سوی معادله؛ محدود تر شدن منابع و امکانات حکومت و جامعه از یک سو و نیاز به منابع بسیار فراوان تر برای حل معضلات و باز سازی خرابی‌های سنگین پس از جنگ از سوی دیگر، به سختی برابری می‌کنند. دستگاه عظیم و چند میلیونی بورکراتیک کشور را در شرایط غیر جنگی با دستورات نظامی نمی‌توان اداره کرد. روش‌های پیشبرد یک جنگ با اداره کشور در دوران پس از جنگ، تفاوت‌های اساسی دارند. در یک کلام، مشروعیت و کارایی حاکمان در دورانِ پس از جنگ، اگر بخواهند با همان دست فرمان قبلی برانند، کاهش چشمگیری خواهد داشت. سرکوب و تهدید در ادامه، ناکارا خواهد بود. همان‌گونه که تالیران، سیاستمدار برجستهٔ فرانسوی (که در دوره‌های مختلف، از پادشاهی پیش از انقلاب تا دوران ناپلئون بناپارت و سپس بازگشت سلطنت بوربون‌ها، نقش مهمی در ادارهٔ کشور ایفا کرد) گفته بود: «با سرنیزه می‌توان همه‌کار—از جمله سرکوب معترضان—را پیش برد، اما نمی‌توان برای مدت طولانی روی سرنیزه نشست و حکومت کرد».

موقعیت «نه جنگ، نه صلح» و امکان تجاوز‌های نظامی به ایران در آینده نیز، بدون یک بازنگری جدی در پارادیم تا کنونی سیاست خارجی کشور، تغییر نخواهد کرد. تنها، «پارادایم شیفت» در این عرصه و عادی سازی روابط با جهانِ پیرامون، ضامن پایان تهدید به تجاوزهای آینده نظامی و صلح پایدار برای ایران است.

نیرو‌های حاشیه حکومت که با سیاست‌های تقابل گرایانه تندروها حاکم چه در عرصه بین المللی و چه در برابر خواست‌های مردم، موافق نبودند، نقش مهمی در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. این که آیا آن‌ها موفق به تعدیل سیاست‌های تندروها شوند، می‌تواند در نجات کشور از دچار شدن به سرنوشتی فاجعه بار، کمک کند.

به نظر می‌رسد که احزاب و جریان‌های سیاسی افراطی اپوزیسیون که اسرائیل و ترامپ را به جنگ علیه ایران ترغیب و از بمباران کشور دفاع کردند، بعد از این که غرش هواپیماهای جنگی و موشک‌ها خاموش شوند، با بحران جدی و ریزش شدید طرفدارانِ آن‌ها مواجه خواهد شد. در مقابل، نوعی همگرایی فعال در میانِ احزاب طرفدار دمکراسی که تجاوز نظامی به کشور و جنگ طلبی را محکوم کرده‌اند، در حال شکل گیری است.

باید منتظر ماند و دید، این که جنگِ ویرانگر، کی به پایان می‌رسد. گذار از وضعیتِ بحرانی پس از جنگ چه قدر طول می‌کشد، و در یک بازه زمانی بلند مدت تر، کدام راه و روش در صحنه سیاسی ایران، مسلط خواهد شد.

پایان

پانویس‌ها:

[1] نگاه کنید از جمله به:

Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1992) Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press.

Edkins, J., & Vaughan-Williams, N. (Eds.). (2009). Critical theorists and international relations (Vol. 1). London: Routledge.

Adler-Nissen, R. (2011) ‘On a Field Trip with Bourdieu’, International Political Sociology, 5(3): 327–330.

Leander, A. (2011). The promises, problems, and potentials of a Bourdieu-inspired staging of international relations. International Political Sociology, 5(3), 294–313.

Adler-Nissen, R. (Ed.). (2012). Bourdieu in international relations. London: Routledge.

Barkin, J. S., Weitsman, P., Ripsman, N. M., Sørensen, G., Rosamond, B., Carson, A., … & Nexon, D. H. (2019). International institutions and power politics: Bridging the divide. Georgetown University Press.

[2]

Bellin, E. (2004). The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics, 139–157.

Posusney, M. P., & Angrist, M. P. (Eds.). (2005). Authoritarianism in the Middle East: Regimes and resistance. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Svolik, M. W. (2012). The politics of authoritarian rule. Cambridge University Press.

منبع: رادیو زمانه