مصوبه «مولد سازی» غارت اموال عمومی با مصونیت قضایی است

در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مردم ایران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای حکومت اسلامی طرحی به نام «مولد سازی اموال دولتی» را به تصویب رسانده که با تایید علی خامنه‌ای اختیار فروش «اموال مازاد دولت» را با هدف  «تحقق اصلاح ساختاری بودجه» و «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری» به یک «هیئت عالی» ۷ نفره می‌دهد.

نکته بسیار مهم و غیر متعارف در اجرای مصوبه این است که اعضای این هیئت درباره تصمیمات خود از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

بخاطر داریم که در دوره احمدی‌نژاد چگونه همه کارخانجات و دارایی‌های مرغوب دولتی تحت عنوان «خصوصی‌سازی» به ثمن بخس به نهادهای گوناگون حکومتی بویژه سپاه پاسداران واگذار شدند. با این پیش زمینه، چگونگی تصویب و اجرای طرح «مولد سازی» اسم رمز دیگری است جهت غارت اموال مردم ایران با اخذ مجوز و مصونیت قضایی.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، اجرای مصوبه «مولد سازی اموال دولتی» را مخالف منافع ملی ایران و حراج اموال نسل‌های بعدی کشور می‌داند و آنرا محکوم میکند.

هیئت سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

۹ بهمن ماه ۱۴۰۱
۲۹ ژانویه ۲۰۲۳