سرکوب جنبش زنان، سرکوب رشد و توسعه اقتصادی است
جنبش‌های مدنی زنان از منظرهای گوناگونی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. رفع تبعیض جنسیتی به مثابه یکی از اهداف توسعه پایدار همواره مورد تاکید اقتصاددان‌ها بوده است. همچنین گسترش جنبش‌های مدنی و سازمانهای مردم نهاد زنان به مثابه زمینه‌ساز امنیت و ثبات سیاسی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که منظر رتبه‌بندی ریسک اجتماعی و کشوری مد نظر بوده است.
افزون بر این نقش زنان و جنبش‌های آنها در کارآفرینی، توانمندی و کاهش فقر زنانه و رفع تبعیض نیز به‌طور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. البته این سه جنبه پژوهشی دارای هم‌پوشی هستند. یادداشت زیر به فشردگی به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
جنبش‌های مدنی زنان و توسعه پایدار
سرکوب زنان و جنبش‌های مدنی آنها یکی از شاخص توسعه‌نیافتگی و از موانع جدی پیشرفت ثبات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی است. به همین دلیل بر پایه آموزه‌های اقتصادی و همچنین پژوهش‌های تجربی بین‌المللی، نوعی همبستگی مثبت میان توسعه یافتگی رفاه عمومی و افزایش سطح زندگی وجود دارد. مقایسه میزان توسعه یافتگی کشورهای فقیر که مردسالاری، سرکوب زنان و جنبش‌های مدنی آنها رواج دارد با کشورهای توسعه یافته، تایید این همبستگی مثبت است.
شاهد این مدعا، کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپاست که جنبش‌های آزادیخواه و مدنی زنان نقش مهمی را در تاریخ آنها بازی نموده است. همین کشورها با ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شفافیت و پاسخگوئی نهادهای سیاسی، رفاه عمومی، درآمدسرانه بالا، شکاف طبقاتی محدود از بسیاری از کشورهای فقیر متمایز می‌شوند. بنابراین مردسالاری و سرکوب زنان و جنبش‌های مدنی آنها به معنای به معنای از دست رفتن توسعه پایدار برای کلیت جامعه است.
توسعه پایدار بدون مشارکت و دخالت فعال زنان غیرقابل تصور است. به همین دلیل، ترویج برابری جنسیتی، دسترسی به آموزش، بهبود شرایط کاری و اقتصادی زنان، و تقویت نقش آنها در تصمیم‌گیری‌های جامعه، از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه پایدار است. همچنین، جنبش زنان با مشارکت فعال خود نقش مهمی را در حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی و سازگاری آن با رشد اقتصادی بازی می‌کند.
جنبش‌های مدنی زنان و ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصادی
از منظر موسسات رتبه‌بندی ریسک اقتصادی سرکوب زنان و جنبش‌های مدنی آنها یکی از شاخص‌های عدم اطمینان اقتصاد یک کشور و یک جامعه به شمار می‌آید. به طور کلی، سرکوب جنبش‌های زنان می‌تواند به تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط کسب و کار کشور و کاهش جذب سرمایه خارجی منجر شود. برعکس، احترام به حقوق زنان و حمایت از جنبش‌های زنان می‌تواند به ایجاد محیطی پایدار و جذاب برای جذب سرمایه خارجی کمک کند.
در همین راستا، سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در کشورهای دیگر به اعتماد به محیط کسب و کار و قوانین محلی نیاز دارند. سرکوب جنبش‌های زنان و نقض حقوق زنان از اعتماد سرمایه‌گذاران را به محیط کسب و کار می‌کاهد.
جنبش‌های مدنی زنان و کارآفرینی
از سوی دیگر و بنا به آموزه‌های اقتصاد کارآفرینی، سرکوب زنان تأثیرات منفی جدی بر توسعه اقتصادی دارد. زنان یکی از منابع اصلی توانمندی و پتانسیل در هر جامعه‌ای هستند، و هرگونه محدودیت یا سرکوبی بر روی آنها موجب از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی، کاهش تولید، و کاهش کارآفرینی می‌شود. همچنین سرکوب زنان و جنبش‌های مدنی آنها به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی انجامیده و این زمینه ساز افزایش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی شده و پیامد آن عدم اطمینان و ناامنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. چه زنان با داشتن حق رأی و شرکت در تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی، می‌توانند نقش مهمی در ثبات سیاسی بازی نموده و این امر زمینه ساز توسعه خواهد بود.
زنان به عنوان سرمایه گذاران، مصرف‌کنندگان، کارآفرینان، و تصمیم‌گیران در تأسیسات کسب و کارها، نقش مهمی در تقویت اقتصاد جامعه دارند. مشارکت زنان در جنبش‌های مدنی مشارکت زنان در بازار کار و کسب و کارها را تشویق می‌کند و در نتیجه می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری و نوآوری اقتصادی کشور کمک کند.
زنان نقش مهمی در کارآفرینی و تاسیس استارت آپ‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. زنان کارآفرین با ایجاد شغل‌ها و فرصت‌های اقتصادی، به توسعه اجتماعی، افزایش سطح زندگی و بهبود شرایط زنان و جامعه در کل کمک می‌کنند که پیامد آن توانمندی زنان، کاهش فقر زنانه و رفع تبعیض از آنهاست. سرکوب آنها و جنبش مدنی آنها موجب کاهش این نوع کارآفرینی و کاهش نوآوری و خلاقیت اقتصادی می‌شود.
همچنین زنان به عنوان نیروی کار در بازار کار حضور دارند. هنگامی که آنها به دلایل مختلف محدود یا سرکوب می‌شوند، توانایی تولید و خلق ارزش اقتصادی آنها نیز کاهش می‌یابد و جامعه از این خدمات آنها محروم می‌شود و چرخ رشد اقتصادی کند می‌شود. چه سرکوب زنان می‌تواند و هرگونه محدودیت آنها منجر به محدودیت نیروی کار جامعه، کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری شود.
