شرايط جديد و وظايف تحول خواهان

حضور سه جريان “حافظ قدرت”، “طالب قدرت”، “ناقد قدرت” در ميان طيف گسترده اصلاح طلبان كه دو جريان اول در سال ها و ماه هاي اخير با ريزش گسترده و طرد وسيع ، و جريان سوم با انتقاد شديد و ريزش نسبي به نفع جريان “برانداز” مواجه بوده است، لزوم يك صف بندي و جبهه جديد، حتي با نام ، شعار و پرچم نو بيش از بيش ضروري مي سازد.
نه ماه پيش كه اعتراض ها و تظاهرات وسيع دي ماه ٩٦ شكل گرفت و تقريبا همه گير شد، اين ضرورت مطرح اما مورد توجه چنداني قرار نگرفت و در بر همان پاشنه ي پيشين چرخيد كه پيامد آن تشديد ريزش نيروها در هر سه سطح مذكور بود.
آن زمان هشدار داده شد و توصيه گرديد كه بخش معتبر و مقبول اصلاح طلب در ميان جامعه، به ويژه جريان سوم، دست به يك “اصلاح بنياني” و “تغيير راهبردي” بزند و اهداف و برنامه هاي خود را به اين سمت و سو سوق دهد:

ضرورت گذار از إصلاح طلبي به تحول خواهي

بحث گذر و گذار از إصلاح طلبي به تحول خواهي هر چند بحث جديدي نيست، اما در شرايط كنوني به ويژه پس از اعتراض هاي خياباني دي ماه ٩٦ و كنش و واكنش هاي طيف هاي مختلف إصلاح طلبان در قبال آن و رويدادهاي محتمل آينده، توجه و پرداختم به آن جاي طرح بيشتري دارد، به خصوص أن گاه كه بسياري از دوستان إصلاح طلب حرفه اي و كاركشته ي ما هنوز نمي توانند بپذيرند كه مي توان ” در هدف انقلابي بود و در شيوه و عمل إصلاح طلب”!
اگر طرح مباحث گوناگون پيرامون “ضرورت برگزاري رفراندوم و همه پرسي ” در خصوص مسائل اصلي مهم مبتلابه جامعه يا ارتقاي انقلاب بهمن ٥٧ و دستاورد آن جمهوري اسلامي و قانون اساسي برآمده از آن را نيز در نظر بگيريم، أهميت موضوع دو چندان خواهد شد.

پيشنه بحث شايد به انتخابات سال ٨٤ بازكردد كه طيفي از إصلاح طلبان دكتر مصطفي معين را به عنوان نامزد رياست جمهوري برگزيدند و زير پرچم “إصلاح طلبان پيشرو” يا “إصلاح طلبان پيگير و پيشرو” جمع شدند كه بعدها به ضرورت تاريخي منتج از ” انتخابات مهندسي شده ” و ” تحميل احمدي نژاد به ملت” از دل آن جمع “تحول خواهان” بيرون آمد.
اين طيف گسترده در رويدادهاي سياسي، اجتماعي و…پس از آن چون سكه اي دو رو ( إصلاح طلب- تحول خواه) إيفاي نقش كرد و از جمله تلاش فراواني به كار برد تا نهاد گسترده و فراگير ” جبهه دموكراسي و حقوق بشر” را شكل دهد و فعال سازد.
همين طيف گسترده و مرتبط با أقشار مختلف جامعه بود كه نقش محوري را در انتخابات رياست جمهوري سال ٨٨ داشت و در دو ستاد انتخاباتي ” ميرحسين موسوي” و ” شيخ مهدي كروبي” با دو رويكرد “إصلاح طلبي” و ” تحول خواهي” فعاليت كرد و اغلب دست اندركاران و حاميان آن ها نيز بازداشت و زنداني شدند.
همين جريان ها بودند كه باز با اصل قرار دادن فعاليت هاي مستمر مسالمت جويانه مبتني بر ” تغيير و تحول آرام از مجراي صندوق هاي راي” در انتخابات هاي بعد اغلب پشت سر سيد محمد خاتمي فعاليت كردند و نمايندگان خود را به “كأخ رياست جمهوري”، “خانه ملت” و اغلب “دفاتر شوراهاي شهر و روستاها” و “شهرداري ها” فرستادند.
البته اين دستاوردها انتظارات و مطالبات گسترده اي را در جامعه و مردم شكل داده است كه چون بسياري از آن ها براورده نشده يا آقاي روحاني، رئيس جمهور نتوانسته است در شرايط “حاكميت دوگانه” اغلب آن ها را براورده سازد، إصلاح طلبان نيز به حق مورد انتقاد أقشار مختلف جامعه قرار گرفته اند كه بلاشك بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند!
در جريان شكل دادن همين پاسخگويي است كه بحث “ضرورت گذار از إصلاح طلبي به تحول خواهي” هر چه بيشتر معنا پيدا مي كند و در دل خود ضرورت تغييرهاي گسترده و فراگير در ” هدف”، “رويكرد”، “شعار”، “پرچم”، “راهبرد و راهكارهاي مبتني بر آن” و… شكل مي گيرد و ضرورت استفاده به هنگام و به موقع از ابزار “همه پرسي و رفراندوم قانوني” مطرح مي شود.
إصلاح طلبان و حتي تحول خواهان اگر نتوانند در اين پيچ تاريخي و سرنوشت ساز جهش لازم را در خود و جامعه ايجاد كنند و به جاي “نگاه به بالا و حاكميت” به “درخواست ها و مطالبات جامعه و مردم” عنايت لازم را داشته باشند، هرچه بيشتر و سريع تر از بطن ملت دورتر خواهند شد و به صورتي فزون تر در انزوا قرار خواهند گرفت، به ويژه كه به نظر مي رسد بخشي از حاكميت بي علاقه نيست زير پرچم احمدي نژاد “اپوزيسيون داخلي” خويش را شكل دهد و در تحولات سياسي- اجتماعي آينده ايران آن را پيش براند.( يادداشت پنجم اسفند ٩٦)

ضرورت تشكيل اپوزيسيون داخلي قانوني

طبيعي است كه جريان راست اصلاح طلب چسبيده به حاكميت و حتي شخص سيد محمد خاتمي كه خود به شدت زير نظر است و توان عملي محدودي دارند و به دلائل گوناگون نمي توانند نقش يك “اپوزيسيون داخلي قانوني” فعال، كارا و مقبول را بازي كنند، اما طيف چپ آن كه به “اصلاحات ساختاري” باور دارند و به مرور تقويت هم شده است، قادر است زير پرچم جديد “تحول خواهي” و “تحول خواهان” به اين مهم بپردازد.
به نظر مي رسد جناحي از حاكميت نيز به دلايل فراوان داخلي و خارجي، از جمله در جهت دوري از خشونت و خشونت ورزي، در جهت جلوگيري از تقويت جريان “براندازِ وابسته به خارج” و ضرورت براي حفظ “استقلال، تماميت ارضي، همبستگي ملي و مقابله همه جانبه با دشمن خارجي” از اين حركت جديد حمايت كند، يا دست كم به مقابله با آن برنخيزد، به ويژه اگر جناح هايي از دولت و مجلس با اين اقدام سياسي جديد همدل و همراه باشند- حتي شخصيت هايي كه گاه صداي آن ها در درون جامعه پژمان پيدا مي كند و واكنش مثبت برمي انگيزد چون عضو فعال اين جبهه عمل كنند.
موارد عمده محورهاي مطرح شده در برنامه هاي ١٥ كانه پيشنهادي رهبر اصلاحات و متمم هاي ارائه شده زير عنوان “بيانيه نجات” ايران، با جرح و تعديل هاي لازم در چارچوب قانون اساسي اول و دوم، و با توجه به نيازهاي فوري جامعه و مطالبات مردم معترض، مي تواند محور اصلي راهبرد و راهكارهاي اين جريان باشد.

رهبري و ستاد رهبري

اين جريان خواه ناخواه نياز به يك ستاد متمركز “تئوريك”، “اجرايي” و “تبليغاتي” مطلوب و مقبول است.
با وجود تمام بدبيني ها و نااميدي ها، به نظر مي رسد كه هنوز يك دو چهره شناخته شده داخلي قابليت هاي و اعتبار لازم را دارند چنين جبهه اي را- در كنار تشكيلات خاص شخص سيد محمد خاتمي و احزاب و گروه هاي اصلاح طلب- به كمك شخصيت هاي حقوقي و حقيقي واجد اين شرايط ، گردآوري و منسجم سازند.
اعضاي فراگير اين جبهه وسيع در تهران و شهرستان ها، حتي در خارج از ايران با بضاعت فراواني كه از لحاظ نظريه پردازي، تشكيلات سازي، همچنين سوابق اجرايي، فعاليت سياسي، كنشگري اجتماعي دارند، به راحتي قادر خواهند بود راهبرد، راهكار و برنامه هاي اجرايي، عملياتي و تبليغاتي فراواني در جهت خواست ها و مطالبات مردم ارائه دهند و بستر ساز دستيابي به اهدافي چون لغو نظارت استصوابي، اصلاح و تغيير مواد ضد دموكراتيك قانون اساسي، برگزاري رفراندوم و… باشند.

منبع: فیسبوک نویسنده

اين قسمت در حال حاضر بسته است.