قوه قضائیه: حکم اعدام سه معترض آبان برای اجرا ابلاغ شد؛ اعدام متهم به جاسوسی در وزارت دفاع

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، می‌گوید تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ۱۳۹۸ “در دیوان عالی کشور صحت دارد” و حکم برای اجرا ابلاغ شده است. همزمان او می‌گوید هفته گذشته یک نفر هم به اتهام “جاسوسی” در ایران اعدام شده است.

آقای اسماعیلی در تازه‌ترین نشست خبری خود گفت “آنچه که از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم در دیوان عالی کشور بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در دیوان، تائید و برای اجرا به دادسرا اعاده شده است”.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ هستند.

این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” و “محاربه” به اعدام محکوم شده بودند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دادگاه همچنین به “سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند.

چهار روز پیش، مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراض‌های آبان‌ماه گفته بود “دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی مخالفت کرده است” و او به دنبال آن است تا با “درخواست اعاده دادرسی” این حکم را نقض کند.

قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.

در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت. هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی دستکم ۳۰۰از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.

شماری از افراد مطلع از روند بازجویی و بازداشت این سه نفر می‌گویند که محاکمه آنها عادلانه نبوده و از این سه متهم “با شکنجه اقرار گرفته شده است.”

هرانا، خبرگزاری حقوق بشری، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه “مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” ناروا بوده و “تحت شکنجه” چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بعد از بازداشت امیرحسین مرادی، این دو نفر به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس در ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند.

پیش از این اظهارات مصطفی نیلی در توییتر، او و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته‌ بودند که نتوانسته‌اند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبت‌های وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرد که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان می‌داد. اما کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشته‌اند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را دارند.

اعدام یک نفر به اتهام جاسوسی

آقای اسماعیلی همچنین امروز در نشست خبری خود با اشاره به پرونده‌ متهمان جاسوسی در ایران گفت “هفته قبل حکم اعدام رضا عسگری یکی دیگر از جاسوس‌هایی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا کردیم”.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رضا عسگری گفت “او در سال ۹۵ بازنشست شد، اما در سال‌های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشک‌های ما داشت، آن‌ها را به سازمان سیا فروخت و از آن‌ها پول گرفت اما شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد”.

یکسال پیش هم قوه قضائیه حکم اعدام جلال حاجی ‌زوار، کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع را به اتهام جاسوسی اجرا کرده بود.

اکنون آقای اسماعیلی با اشاره به اجرای حکم رضا عسگری گفته حکم محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس نیز قطعی و لازم‌الاجراست. او حکم این دو نفر را مشابه خوانده است.

این مقام قضایی گفته “ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی‌کنیم”.

قوه قصائیه ایران گفته است که محمود موسوی مجد از نیروهای پیشین سپاه قدس برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی کرده و حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده و به‌زودی اجرا خواهد شد اما موسوی مجد در پیام صوتی منتسب به او، به فارسی و عربی که از زندان ارسال کرد، از “روند ناعادلانه دادگاهش” خبر داده و گفته: “کسانی بنا دارند با اعدام زودهنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند.

بی بی سی

*******

دیده‌بان حقوق بشر:

ایران باید احکام اعدام معترضان آبان را لغو کند

ایران: مجازات مرگ برای اتهامات مرتبط با اعتراضات
اتهامات مبهم، ادعای آزار و شکنجه

(بیروت، ۱۰ ژوییه ۲۰۲۰) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت بر اساس گزارش‌ها دادگاه‌های ایران از ژوئن ۲۰۲۰ حداقل چهار حکم اعدام مرتبط با اعتراضات مکرر علیه افول شرایط اقتصادی و فساد دولتی در دو سال گذشته را تأیید کرده‌اند. این احکام بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی صادر شده‌اند و مدافعان دسترسی محدودی به وکیل داشته‌اند و ادعا کرده‌اند که مقامات برای کسب اعترافات اجباری آنها را تحت شکنجه و آزار قرارداده‌اند. مقامات ایران باید فوراً این احکام اعدام را لغو کنند.

تارا سپهری‌فر، محقق ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «نسخه ایرانی پاسخگویی ظاهراً محکوم کردن افراد مرتبط با اعتراضات در دادگاه‌هایی ناعادلانه است، و نه تحقیق و تقحص درباره مدارک انبوه کاربرد زور بیش از حد از سوی نیروهای امنیتی و مرگ صدها معترض کشته‌شده با گلوله». او اضافه کرد «قوه قضاییه باید فوراً احکام اعدام اخیر را لغو کند و محاکمه‌آی عادلانه برای افراد مواجه با ادعای جرایم مشخص را تضمین کند».

در ۲۴ ژوئن ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) خبر داد که دیوان عالی ایران احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رحبی، سه جوان دستگیرشده پس از شرکت در اعتراضات ۲۰۱۹، به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» را تآیید کرده است. یک روز بعد، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که منبعی آگاه تأیید حکم به دست دیوان عالی را تکذیب کرده است.

با وجود این در روز ۱۰ ژوییه مصطفی نیلی، عضو تیم حقوقی منتخب خانواده در توییتی نوشت که دیوان عالی احکام اعدام را تأیید کرده است. پیش از این، نیلی، همراه با بابک پاک‌نیا و حسین تاج، دیگر وکلای منتخب خانواده‌های محکوم‌شدگان، در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌بودند که مقامات درخواست آنها برای مطالعه پرونده و برگه اتهام و ثبت دفاع از سوی موکلانشان را رد کرده‌اند.

مقامات مرادی را در ۱۹ نوامبر، پس از شرکت او در اعتراضات قبلی در تهران بازداشت کردند. مقامات پلیس امنیت تهران و زندان اوین به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. منبعی که نخواست نامش فاش شود در ۵ ژوییه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مرادی به بیماری پسوریازیس مبتلاست؛ یک بیماری خودایمنی که باعث جراحت پوستی مزمن می‌شود و در اثر استرس تشدید می‌شود. مرادی به خاطر وضعیت سلامتی‌اش بین ۱۵ مارس و ۱۶ ماه مه در بیمارستان بستری بود.

این منبع گفت مقامات تمجیدی و رجبی را در ۲۸ دسامبر بازداشت کردند و در بازداشت هر دو را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

خبرگزاری هرانا خبر داد که سه متهم در ۲۴ و ۲۵ ژانویه، به همراه مژگان اسکندری و شیما ر. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند. سپس دادگاه مرادی، تمجیدی، و رجبی را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.

این منبع گفت دادگاه همچنین مرادی را به مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم کرد که به ادعای تلاش مرادی برای گرفتن یک دوربین از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مربوط است. منبع دیگری که ترجیح داد ناشناس بماند گفت قاضی اظهارات متهم مبنی بر شکنجه و وادار شدن به اعتراف را نادیده گرفت.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در ۳۰ ژوئن درباره پرونده دیگری گفت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرام محبوب آمدنیوز، را به خاطر «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است. زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد آمدنیوز برای اختلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسوی و اسراییلی، و تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی مواجه بود.

در ۱۹ اکتبر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد و گفت زم، فعال سیاسی، را دستگیر کرده است. او تا آمان زمان در پاریس در تبعید زندگی می‌کرد. این بیانیه مشخص نمی‌کرد او کجا دستگیر شده است اما خانواده زم گفته‌اند که او در آن زمان در راه عراق بوده است.

در جریان اعتراضات گسترده رخ‌داده در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ آمدنیوز بدل به یکی از محبوب‌ترین منابع اطلاع‌رسانی ایرانیان شد. در آن زمان پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اپ پیام‌رسانی محبوب، اعلام کرد که تلگرام کانال آمد نیوز را به اتهام آموزش استفاده از کوکتل مولوتف علیه پلیس به دنبال‌کنندگانش بسته است.

در ۱ ژوییه محمدعلی زم، مقامات دولتی سابق و پدر روح‌الله، عکسی از نامه‌اش به رییس قوه قضاییه ایران را منتشر کرد که در آن می‌گفت وکیل تسخیری پرونده پسرش اجازه ملاقات خصوصی با موکلش را پیدا نکرده است. او گفت که پسرش در نه ماه گذشته هیچ تماسی با همسر و دخترش، که در فرانسه زندگی می‌کنند، یا والدینش در ایران، نداشته است.

در ۲۷ ژوئن رییس دادگستری استان اصفهان هم در نماز جمعه گفت هشت نفر دستگیرشده در اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸، و نوامبر ۲۰۱۹ به اتهام «افساد فی الارض» محکوم شده‌اند اما حکم را مشخص نکرد. «افساد فی الارض» اتهام امنیت ملی مبهمی است که می‌تواند منجر به مجازات اعدام شود.

نیروهای امنیتی با کاربرد زور بیش از حد و دستگیری عمومی معترضان به اعتراضات گسترده در طول سه سال گذشته پاسخ داده‌اند. آنها از زور کشنده بیش از حد و غیرقانونی برای مقابله با اعتراضات بزرگ آغاز شده در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ استفاده کردند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.

در ۲۶ نوامبر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در تلویزیون دولتی گفت ۷۳۱ بانک و ۱۴۰ مکان عمومی مورد حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.

در ۱ ژوئن مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت در جریان اعتراضات ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. او ادعا کرد ۷ درصد کشته‌شدگان در مقابله مستقیم با نیروهای انتظامی و ۱۶ درصد در جریان حمله به مکان‌های نظامی کشته شده‌اند و علت مرگ ۲۶ درصد همچنان نامشخص است. مقامات تحقیق و تفحص با جزییاتی منتشر نکرده‌اند و کسی را برای نقض‌های مورد ادعا بازخواست نکرده‌اند.

به گفته غلامسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه، ۲۵ نفر در جریان اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ کشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر با اعدام در هر شرایطی مخالف است زیرا ذاتاً ظالمانه و غیرقابل بازگشت است.

طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر۷ بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، هر فردی از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار است.

حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند که هر فرد متهم به جرم در تمامی مراحل دادرسی کیفری، از جمله در بازپرسی، در دادسرا، و در جریان محاکمه، به وکیل دسترسی داشته باشد. طبق ماده ۱ اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکیل، «همه افراد محق درخواست کمک از وکیل منتخب خود هستند تا حقوقشان را حفاظت و مشخص کند، و در تمام مراحل دادرسی کیفری از آنها دفاع کند».

بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها باید زمانی از زور استفاده کنند که کاملاً لازم و در حد نیاز برای دستیابی به هدف پلیسی مشروع باشد. مأموران انتظامی در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و حیات انسانی را محترم دانسته و آن را حفظ کنند. استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد.

سپهری‌فر گفت «اعدام افرادی که نارضایتی‌شان از فساد و مقامات حکومتی غیرپاسخگو را به خیابان‌ها بردند صرفاً وضعیت را برای افراد تحت فشار در اثر وضعیت اقتصادی رو به افول بدتر می‌کند». او اضافه کرد «محاکمه منصفانه و دادرسی عادلانه برای هر فرد متهم به جرم حیاتی است اما در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام نبود آنها می‌تواند به بی‌عدالتی‌های شدید و غیرقابل بازگشت منجر شود».

برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:
در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی):+1-617-893-0375 (موبایل)؛ یا sepehrt@hrw.org. توییتر: @sepehrifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی و عربی): +1-617-453-8063 (موبایل)؛ یا pagem@hrw.org. توییتر: @MichaelARPage

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.