جنگ اوکراین؛ از جدال کیسینجر و زلنسکی تا ملاحظات بایدن
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که از روز ۲۲ مه (اول خرداد) به مدت چهار روز جریان داشت، به طور طبیعی زیر سایه سنگین جنگ اوکراین بود و بسیاری از مباحث آن کم یا بیش به همین جنگ مربوط می‌شدند.
از بحث شناورتر و لزران‌تر شدن نظم جهانی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم تا بحث خوب و بد ارتباط اقتصادی و انرژیایی تا حد وابستگی، میان غرب با کشورهایی مانند روسیه و چین، تا بحران مواد غذایی و بروز گرسنگی بیشتر در جهان و بروز موجی کم‌سابقه از پناهجویی، تا چند و چون کمک نظامی به اوکراین به گونه‌ای که ناتو و غرب مستقیماً به طرف جنگ بدل نشوند، تا تدقیق این که راهبرد در این جنگ چه باید باشد و …
سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مراسم افتتاحیه مجمع هم نمود پررنگ دیگری از محوریت بحث جنگ روسیه علیه اوکراین در این مجمع بود.
در همان روز اول اجلاس مجمع هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکا و از نظریه‌پردازان امنیت و استراتژی ملی این کشور که به رغم ۹۹ سالگی همچنان در طرح ایده و نظر در این زمینه‌ها فعال است، یکی از طرف‌های بحث و گفت‌وگو بود. او به صراحت این نظر را مطرح کرد که اوکراین باید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور، بخش‌هایی از خاک خود را به روسیه واگذار کند.
کسینجر که از دیرباز در چارچوب «رویکردهای رئال‌پلیتک» خود دستیابی و حفظ صلح و امنیت در اروپا را بدون «توازن میان قدرت‌های این قاره» غیرممکن دانسته، این بار نیز با هشدار در این رابطه که غرب نباید به دنبال این باشد که «در جنگ اوکراین روسیه را متحمل شکستی شرم‌آور کند» گفت که چنین شکستی میتواند موجب وخیم تر شدن ثبات بلندمدت در اروپا شود و بیش از پیش روسیه را به چین که هماورد اصلی آمریکا و اروپا تلقی می‌شود نزدیک کند.
او یادآور شد که «اوکراین بهتر است به جای اینکه خودش را تبدیل به مرز اروپا با روسیه کند یک کشور حائل بی‌طرف باشد… روسیه به مدت ۴۰۰ سال بخش مهمی از اروپا و ضامن ساختار موازنه قدرت اروپا در مواقع حساس بوده است. رهبران اروپایی نباید روابط بلندمدت را از دست بدهند و نباید روسیه را به سمت اتحاد دائمی با چین سوق دهند».
سخنرانی بحث‌انگیز کیسینجر سه روز پس از انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز (جمعه ۲۰ مه) صورت گرفت که در محتوا ولو با صراحت کمتر، کم و بیش در راستای نقطه‌نظرات کیسینجر بود.
نیویورک تایمز، روزنامه‌ای که از عمده‌ترین نشریات لیبرال جهان به شمار می‌رود و حوزه نفوذ و تأثیرش ورای مرزهای آمریکاست، در این سرمقاله خود که با امضای هیئت تحریریه منتشر کرد نسبت به تداوم جنگ در اوکراین ابراز نگرانی کرده و از دولت بایدن می‌خواهد که درباره اهداف کمک به اوکراین در این جنگ به چند سؤال معین پاسخ دهد.
مقاله‌ای با بازتاب بینالمللی
اهمیت این مقاله به خصوص از این بابت است که امضای هیئت تحریریه معمولاً به معنای همراهی بخشی از الیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده به خصوص در میان دمکرات‌ها و پایگاه اجتماعی آنها با این مواضع است. بلافاصله پس از انتشار این مقاله در نشریات و در محافل سیاسی اروپا هم پرسش و اما و اگر صریح‌تر در باره راهبرد جنگ در اوکراین و کمک‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین می‌کنند ابعادی تازه یافت و با سخنرانی کیسینجر در داووس به اوج رفت.
در مقاله نیویورک تایمز آمده است که دولت بایدن باید در گفت‌وگو با رهبری اوکراین مرزها و محدودیت‌ها و ریسک‌های حمایت بی‌چشم‌انداز غرب از اوکراین را به بحث بگذارد: «این در خدمت منافع و مصالح آمریکا نیست که در جنگی طولانی و پرهزینه درگیر شود… حتی اگر یک صلح مبتنی بر مذاکره احتمالاً نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار توسط اوکراین باشد. تشخیص اهداف و استراتژی ایالات متحده در این جنگ دشوارتر شده، زیرا به نظر می‌رسد پارامترهای ماموریت تغییر کرده است».
نویسندگان مقاله می‌گویند که این درست است که رنج و محنت و آوارگی اوکراینی‌ها احساسات و همبستگی مردم آمریکا را به جوش آورده است، ولی حمایت این مردم برای جنگی که بسیار دورتر از مرزهای آمریکا در جریان است، همیشگی نخواهد بود، و مسائلی مانند تورم مشکلی بزرگتر از جنگ اوکراین برای آمریکایی‌ها هستند و ادامه جنگ با اثراتی منفی که بازارهای غذا و انرژی دنیا می‌گذارد احتمالاً این تورم را فزون‌تر خواهد کرد.
نیویورک تایمز همچنین هشدار می‌دهد که کوبیدن بر طبل پیروزی و نیز این تصور که اوکراین با کمک وسیع آمریکا و اروپا قادر می‌شود روسیه را به موقعیت قبل از تجاوز به اوکراین عقب براند، اقدامات و فرض‌هایی خطرناک هستند: «پیروزی نظامی اوکراین بر روسیه به گونه‌ای که موقعیت سال ۲۰۱۴ را احیا کند و روسیه را از کریمه و کل منطقه دونباس عقب براند، تصوری غیر واقعی است… روسیه هر چقدر هم که آسیب دیده باشد و ناشیانه و غیرحرفه‌ای عمل کرده باشد باز هم در شرایطی هست که ویرانی‌های بزرگتری را به اوکراین تحمیل کند، و نیز یک قدرت بزرگ اتمی است با دیکتاتوری عصبانی و غیرقابل محاسبه…»
ملاحظات و درنگ‌هایی نه چندان غیرمهم
پنج روز بعد از انتشار مقاله نیویورک تایمز که در سطح بینالمللی هم اعتنای زیاد برانگیخت، واشینگتن پست نیز در مقاله‌ای به قلم مفسر خود، کا‌ترین وندن هوول، که سردبیر مجله «نیشن» هم است، از نبود «یک بحث جدی درباره چشم‌اندازهای متفاوت برای جنگ اوکراین و تمرکز صرف بر پیروزی نظامی در این جنگ» لب به انتقاد گشود و این نقد را مطرح کرد که منافع آمریکا ایجاب نمی‌کند که نوعی «منطقه پرواز ممنوع ذهنی و فکری» در باره ابعاد جنگ اوکراین بر رسانه‌ها و افکار عمومی حاکم باشد.
همزمانی تمرکز نیویورک تایمز و کیسینجر و واشینگتن‌پست و نیز سایر محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و اروپا بر بحث مربوط به خطرناک‌بودن ابهام یا «بلندپروازانه‌بودن» راهبرد جنگ اوکراین یا اثراتی مخرب و منفی که تشدید یا طولانی‌شدن جنگ برای امنیت و اقتصاد جهان میتواند داشته باشد لزوماً با هماهنگی نیست، ولی از ملاحظات کم و بیش مشترکی آب می‌خورد.
از همان ابتدای جنگ این بحث در برخی از محافل سیاسی و امنیتی دو سوی اقیانوس مطرح بوده که جنگ کنونی در اوکراین شباهتی به جنگ در عراق و افغانستان و لیبی ندارد و قدرت اتمی روسیه وضعیت را حساس‌تر از آن می‌کند که غرب در میزان دخالت خود در این جنگ جانب احتیاط را رها کند، به خصوص که کرملین این تهدید را مطرح کرده که در مرحله‌ای از تشدید احتمالی و سنگین جنگ از کاربرد سلاحهای تاکتیکی اتمی هم ابایی نخواهد داشت.
در ارزیابی‌های کیسینجر و نیویورک تایمز و واشینگتن‌پست، این نکته نیز احتمالاً بی‌تأثیر نبوده که روسیه در تجاوز به اوکراین به رغم شکست‌هایش در اطراف کی‌یف، و به هم ریختن و تعویق برنامه‌های جنگی‌اش، همچنان در جنوب و شرق اوکراین به تهاجم خود ادامه می‌دهد و پس از تصرف ماریوپل در حال سمت‌گیری به سوی بخش‌های دیگری در منطقه دونباس و خارج از آن است، و همه این‌ها میتواند تداوم جنگی خونین و پرهزینه و طولانی را رقم بزند.
همچنین گرچه تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه روسیه و الیگارش‌های روس ضربات سختی به اقتصاد این کشور وارد کرده‌اند، ولی عدم همراهی بخش‌هایی مهم از جهان (شامل هند و چین و بخش‌های عمده آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی) با این تحریم‌ها و عدم تأثیر آنی و محسوس آنها بر تحرکات ماشین جنگی روسیه و سوق کرملین به توقف جنگ نیز، جنبه دیگر واقعیت است.
از همین رو این بحث همچنان داغ است که آیا تشدید بیشتر تحریم‌ها به نتیجه مطلوب خواهد انجامید یا بالعکس، شکاف و عدم هماهنگی در جبهه غرب را تشدید خواهد کرد و ضرر و زیان بیشتری را به خود اقتصاد غرب و وجهه سیاسی آن وارد خواهد نمود. تعلل و تأخیر جاری اروپا بر سر تصویب بسته ششم تحریم‌ها، شامل تحریم نفتی روسیه، در رابطه با همین اختلافات قابل درک و دریافت است.
در زمینه ارسال سلاح سنگین برای اوکراین که شاید چرخشی جدی و نسبتاً فوری را در روند جنگ به سود اوکراین رقم بزند هم، ملاحظه‌کاران و اما و اگرکنندکان کم نیستند. گرچه ارسال این سلاح‌ها کم و بیش در جریان است، ولی همچنان این بحث مطرح است که روسیه با اشراف ماهواره‌ای و پهپادی و تجسسی خود میتواند دائما مسیر ارسال تسلیحات و محل‌های انبار و توزیع آنها را مورد حمله قرار دهد و حتی اگر سلاح‌ها هم در وجه عمده به دست نیروهای اوکراینی برسند، بعید است که برتری و فرادستی قوای روسیه را تغییر اساسی بدهند.
عدم آشنایی نیروهای مسلح اوکراین با سلاحهای سنگین و پیشرفته غربی و زمان‌بربودن آموزش آنها نیز مشکل کوچکی تلقی نیست. رفتن مشاوران و مستشاران نظامی به درون اوکراین هم چه در رابطه با این آموزش‌ها و چه در ارتباط با تعمیر تجهیزات ارسالی نیز اگر بیش از پیش شدت بگیرد، میتواند از سوی کرملین به دخالت مستقیم غرب در جنگ تلقی شود. در این بحث‌ها نگرانی در مورد به غنیمت‌گرفته شدن تجهیزات و تسلیحات غربی توسط روس‌ها و دستیابی بیشتر کرملین بر فناوری‌های پیشرفته غربی هم محلی از اعراب داشته است.
این نگرانی هم حالا کم و بیش در حال افزایش است که با محوریت‌داشتن مطلق پیروزی نظامی بدون آن که تعریف معینی از این پیروزی وجود داشته باشد و به تبع آن، نبود تمایل برای به جریان انداختن روندهای دیپلماتیک همه و همه ممکن است جنگ را چنان طولانی کنند که حساسیت افکار عمومی و آمادگی جوامع غربی برای همبستگی و کمک‌رسانی به اوکراین و تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ که بر بازار انرژی و مواد غذایی تاثیر محسوسی داشته کمتر و کمتر شود.
بیم آن می‌رود که در چنین شرایطی رقم خوردن یک چرخش در میدان جنگ هم نه با تحریم‌ها و نه با ارسال سلاحهای سنگین واقعیت نیابد و این جنگ به جنگی فرسایشی در درون خاک اروپا، با همه تأثیرات منفی‌اش برای امنیت و اقتصاد قاره و جهان، بدل شود.
تضعیف حداکثری روسیه یا عدم پیروزی روسیه؟
جنبه دیگر ماجرا این است که در دو سوی اقیانوس در مورد راهبرد در جنگ اوکراین تعریف و هم‌پوشی معینی وجود ندارد. در خود اروپا میان شرق و غرب قاره بر سر راهبرد جنگ لزوماً اشتراک نظر نیست. بخشی از شرق اروپا به راهبرد نسبتاً مبهمی که برلین و پاریس تعریف می‌کنند (اوکراین نباید در این جنگ ببازد و روسیه نباید پیروز شود) با بدبینی نگاه می‌کند و بیشتر با تعاریف رسمی آمریکا از اهداف کمک به اوکراین در جنگ جاری همراه است.
در این تعاریف هم که ابهام از مشخصه‌های آنهاست، این شعار نسبتاً تاکتیکی مطرح می‌شود که نباید به روسیه اجازه داد که در این جنگ در موقعیتی قرار گیرد که صلح مورد نظر خودش را در مذاکراه‌ای که بالاخره به جریان خواهد افتاد، به اوکراین تحمیل کند.
واشینگتن اما اهداف دیگری هم برای این جنگ تعریف می‌کند که ابعاد استراتژیک دارند، اهدافی که بر زبان وزرای خارجه و دفاع این کشور جاری شده و بریتانیا هم با آن همراهی می‌کند: «روسیه باید در این جنگ چنان تضعیف شود که دیگر هرگز قادر نباشد دست به اقدامی مشابه بزند».
طبیعی است که «ضعفی» که قرار است از رهگذر این جنگ به روسیه عارض شود، با هدف اصلی استراتژی امنیت ملی آمریکا یعنی مهار چین و عدم اجازه به آن به فرا روییدن به قدرتی هم‌سطح یا فراتر نیز سازگار است، چرا که پکن دیگر نه روسیه کنونی که روسیه‌ای بسی ضعیف‌تر را در گستره بینالمللی به عنوان متحد خود خواهد داشت، و قدرت مانورش در عرصه‌های مختلف به تبع، محدودتر خواهد بود.
البته این که «تضعیف حداکثری روسیه» از رهگذر جنگ جاری به طور دقیق تعریف شود، کرملین «زخم‌خورده» را به اقدامات جنون‌آمیز سوق ندهد و دستیابی به هدف این چنان ابعاد و درازایی به جنگ ندهد که زیرساخت‌ها و اقتصاد اوکراین را به مرز نابودی کامل بکشاند، نیز در این بحث‌ها کم و بیش مورد اشاره است.
گرچه دولت جو بایدن همان روز انتشار مقاله نیویورک تایمز، تصادفاً یا متأثر از بحث‌های مشابه، جان کربی، سخنگوی پنتاگون را به عنوان «هماهنگ‌کننده ارتباطات استراتژیک» در شورای امنیت ملی منصوب کرد تا از «سیاست نظامی و دفاعی آمریکا» تبیینی دقیق‌تر به دست دهد، ولی به نظر نمی‌رسد که در کنه سیاست مبتنی بر «تضعیف حداکثری روسیه» تغییری ایجاد شده باشد، یا نقطه‌نظرات کیسینجر یا آنچه در نیویورک تایمز بازتاب یافته راهنمای سیاست واشینگتن شود.
به رغم نامساعد بودن ارقام و آمارهای اقتصادی در آمریکا که با جنگ اوکراین هم بی‌ارتباط نیست و به رغم کاهش فاحش محبوبیت رئیس‌جمهور هرگونه تغییر در سیاست کنونی نسبت به جنگ که نوعی مماشات و انعطاف در قبال روسیه از آن تعبیر شود، میتواند به تضعیف بیشتر مواضع و آرای حزب دمکرات در انتخابات میان دوره‌ای کنگره بیانجامد.
به سختی می‌توان گفت که در صورت ادامه جنگ تا ماه نوامبر هدف تعیین‌شده در جنگ حاصل شود. همچنین این پرسش که عدم دستیابی به این هدف چه تغییری در سیاست دولت بایدن بعد از انتخابات خواهد داد نیز فعلاً پاسخ روشن ندارد.
زلنسکی و ملاحظات و قرینه‌‌سازی‌ها
دولت زلنسکی هم در شرایط کنونی که مایه‌هایی از غرور و میل به تداوم شکست روسیه در اطراف کی‌یف، یا مقاومت قابل اعتنا در مناطق شرقی و جنوبی را در کارنامه دارد و در حالی که متأثر از معادلات این جنگ، نفوذ ملی‌گرایان و ناسیونالیست‌های بعضاً افراطی فزون‌تر شده، برایش آسان نیست که با چرخش ملموس به سوی تمکین از مطالبات روسیه، بحرانی درون‌حکومتی را رقم بزند و موقعیت خود را به خطر بیاندازد.
شاید محتمل نباشد که موضع قاطع و سرسختانه دولت کی‌یف تحت تأثیر فشار سنگین در جبهه‌های شرقی و جنوبی و تداوم تهاجم ویرانگر نیروهای روسیه، با مشکل مواجه شود، چرا که پارامتری مهم‌تر، یعنی تداوم سیاست کنونی آمریکا و حمایت همه‌جانبه مالی و تسلیحاتی از کی‌یف برای تحقق هدف «تضعیف حداکثری روسیه»، بر تصمیم‌گیری کی‌یف راجع به روندهای جنگ اثرگذار است.
شاید از همین روست که زلنسکی این روزها در پیام‌های ویدئویی خود دائم به کسان و محافلی که خواهان «انعطاف» در برابر روسیه هستند می‌تازد و دست‌کم تا عقب‌نشینی روسیه به مواضع قبل از جنگ، به جریان افتادن دیپلماسی را منتفی می‌داند.
او در پیام ویدئویی روزانه خود در روز پنجشنبه، پنجم خرداد (۲۶مه) آشکارا به کیسینجر تاخت و گفت که «به نظر می‌رسد تقویم آقای کیسینجر سال ۲۰۲۲ نیست، بلکه روی سال ۱۹۳۸متوقف شده و او فکر می‌کرد با مخاطبان خود در مونیخ و نه در داووس سخن می‌گوید».
زلنسکی ایده کیسینجر برای مذاکره با روسیه را توصیه به مماشاتی به سبک و سیاق سال ۱۹۳۸ دانست و آن را محکوم کرد. او گفت: «امسال در داووس شنیده شد علی‌رغم اصابت هزاران موشک روسی به اوکراین و با وجود کشته شدن ده‌ها هزار اوکراینی و با وجود بوچا و ماریوپل و اردوگاه های فیلتراسیون ساخته شده توسط روسیه که در آنجا شکنجه، تجاوز و تحقیر می‌کنند، فردی مانند آقای کیسینجر از گذشته دور بیرون آمده و می‌گوید یک تکه از اوکراین باید به روسیه داده شود».
سال ۱۹۳۸ توافقی میان بریتانیا و فرانسه و ایتالیا و آلمان در مونیخ امضا شد که در آن به رژیم هیتلری «حق» داده شد که بخشی از چکسلواکی را در اشغال خود بگیرد تا از تلاش برای تصرف مناطقی بیشتر در این کشور و شرق اروپا منصرف شود. این توافق که مانع جنگ‌افروزی و جنگ تجاوزگرانه هیتلر نشد به عنوان یکی از «نمادهای مماشات فاجعه‌بار و عدم قاطعیت و سرسختی در برابر تهدیدات و خطراتی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کنند» شناخته می‌شود.
این که آیا رژیم روسیه با رژیم هیتلری قابل قیاس است و این که توصیه کیسینجر یا نکات مطرح در مقاله نیویورک تایمز قرینه‌ای از سیاست‌های سال ۱۹۳۸ است و این که نهایتاً در مجادله بر سر روندها و راهبردها در جنگ جاری کدام طرف واقع‌بین‌تر است، سؤال‌هایی است که پاسخ به آنها به پارامترهای متعددی وابسته است.
این پارامترها نه تنها وضعیت میدانی جنگ و تأثیر تحریم‌ها بر روسیه، و پیامدهای آتی اختلالاتی ناشی از جنگ بر اقتصاد جهان و کشورهای غربی، و ابعاد و مدت زمانی که جنگ ادامه خواهد یافت، را شامل می‌شوند، بلکه تداوم انسجام کشورهای غربی در ادامه جنگ و نهایتاً انتخابات کنگره در ماه نوامبر بر آنها اثرگذار است.
برای رسیدن به تصویری روشن از همه این پارامترها باید منتظر گذشت زمان ماند، با همه آسیب‌ها و فجایعی که متأسفانه هر روز ادامه این جنگ به بار می‌آورد.
رادیو فردا
