محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد، در مسکو در مصاحبه‌ای گفت که «تهران تلاش خواهد کرد تا همکاری اقتصادی با سوریه را با وجود تحریم‌های آمریکا موسوم به قانون سزار [قیصر] تقویت کند».

ساعاتی بعد سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، هم در ا‌ظهاراتی مشابه با محکوم‌کردن «توسل واشینگتن به قانون تحریم‌های قیصر» آن را آخرین سلاح و حربه آمریکا توصیف کرد و گفت که «متحدان سوریه در کنار این کشور خواهند ایستادند و برای لحظه‌ای هم این کشور را رها نکردند و (از این به بعد) در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا نیز سوریه را ترک نخواهند کرد». او با این همه گفت که «حزب‌الله واقف است که دولت لبنان توانایی مقابله با تحریم‌های آمریکا را ندارد ولی حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که زیر بار این تحریم‌ها نرفته و از آن‌ها تبعیت نکند».

ولی ابعاد تحریم‌هایی که از روز چهارشنبه ۲۸ خرداد آمریکا در چارچوب «قانون قیصر برای حمایت از مردم عادی سوریه» (Caesar Syria Civilian Protection Act) علیه سوریه به جریان انداخته، فراتر از آن به نظر می‌رسند که جمهوری اسلامی و حزب‌الله در مقابله با این تحریم‌ها که از جمله متوجه خود آنها هم هست، کاری از دستشان برآید.

قانون اقدام قیصر دسامبر گذشته در کنگره آمریکا تصویب شد و نام آن هم یادآور نام مستعار یک عکاس پیشین دوائر نظامی سوریه است که سال ۲۰۱۶ مجموعه ۵۰ هزار عکس را به خارج آورد، مجموعه‌ای حاوی تصاویری از مراکز امنیتی و شکنجه و بیمارستان استقرار قربانیان و نیز افراد مختلف دخیل در این دوائر.

کاهش امکانات تهران در کمک به اقتصاد سوریه

اقتصاد سوریه متأثر از ۹ سال جنگ داخلی به شدت آسیب‌دیده و بحران‌زده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر به رغم بر هم خوردن معادلات نظامی به سود رژیم اسد و احیای حاکمیت آن بر بخش‌های بیشتری از سوریه، اقتصاد وضعیت وخیم‌تری یافته است، حتی پیش از آنکه تحریم‌های قیصر آذرماه گذشته در کنگره آمریکا تصویب شوند.

سال ۱۳۹۰ که جنگ داخلی در سوریه شروع شد، هر دلار آمریکا معادل ۵۰ پوند سوری بود. این رقم در اواسط سال گذشته به حدود ۶۰۰ پوند رسید. از دسامبر گذشته قانون قیصر در کنگره آمریکا به تصویب رسید و چند روز بعد هم امضای دونالد ترامپ در پای آن نشست، اوج‌گیری بهای دلار مرزهای بی‌سابقه‌ای را درنوردید و حالا به ۳ هزار پوند رسیده است. به عبارتی اگر در بسیاری از کشورها این روزها منحنی کروناست که اوج‌گیریش دغدغه و نگرانی می‌آفریند، سوری‌ها دغدغه صعود سرسام‌آور منحنی دلار و سقوط بی‌سابقه بهای ارز داخلی را هم دارند.

افزایش بی‌سابقه بهای ارز و وخامت اوضاع اقتصادی سوریه البته پیش از آن که اثرات روانی تحریم‌های قیصر موثر افتد از دو سه عامل دیگر نشات می‌گرفت؛ سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، وخامت وضعیت اقتصادی لبنان و شبه‌ورشکستگی بسیاری از بانک‌های این کشور که اعتراضاتی چند ماهه را به دنبال داشته است، فساد در ساختار دولتی و نیز شیوع کرونا.

به رغم محوری‌بودن نقش روسیه در احیای ثبات نظامی و امنیتی رژیم سوریه، بیشترین حمایت مالی از این رژیم را ایران انجام داده است. بنا بر برآوردهای مختلف میزان این کمک‌ها در هفت سال اول جنگ بین ۳۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

تحریم‌های گسترده ایالات متحده اما در سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران را با یک رشد منفی ۷ درصدی مواجه کرد. کشوری که در سال تا ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، حالا درآمدش از این رهگذر به ۸ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. تأثیر ناشی از محدودیت‌های کرونا نیز ضربه دیگری به اقتصاد ایران بوده و طبیعتاً تهران به رغم اظهارات ظریف امکان چندانی برای ادامه کمک به حکومت دمشق ندارد، به خصوص که تحریم‌های لحاظ شده در قانون قیصر بیش ا ز همه همکاری و کمک تهران ومسکو به دمشق را نشانه رفته است.

مشکل اقتصاد لبنان مشکل سوریه هم است

بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان نیز نقشی محوری در تشدید بحران ارزی و اقتصادی سوریه داشته است. لبنان دریچه اقتصادی سوریه به جهان خارج بوده، بانک‌های لبنان کانون اصلی تراکنش‌های مالی رسمی و غیررسمی مربوط به داد و ستد خارجی سوریه بوده‌اند و دورزدن تحریم‌ها در بخش بزرگی از همین راه میسر بوده است. بسیاری از ۱.۵ میلیون سوری‌ آواره‌شده و پناهجو در لبنان نیز که امکان کار و درآمد پیدا کرده بودند بخشی از درآمد خود را از طریق همین بانک‌ها به داخل سوریه و به بستگان و نزدیکان می‌رساندند و به این ترتیب سهمی قابل اعتنا در سرپا نگهداشتن اقتصاد بحران‌زده سوریه داشتند.

پاشنه آشیل بانک‌های لبنان اما این بود که در سال‌های گذشته بخش بزرگی از منابع و ذخایر خود را صرف خرید اوراق قرضه دولتی کردند که با نرخ سودی وسوسه‌انگیز عرضه می‌شد. پاییز گذشته ولی افزایش سرسام‌آور در عدم توازن در درآمد و هزینه‌های دولت، نظام مالیاتی غیرمتوازن و ناعادلانه کشور، فشار اقتصادی و اجتماعی ۱.۵میلیون آواره سوری، اثرات برخی تحریم‌ها که آمریکا به سبب ارتباط شماری از بانک‌ها با حزب‌الله علیه آنها اعمال کرد و نیز امتناع مردم از پرداخت مالیات بیشتربرای غلبه دولت بر بحرانی که در آن وارد شده، بانک‌های کشور را نیز که سرمایه‌اشان در بخش عمده صرف خرید اوراق قرضه این دولت کم و بیش ورشکسته شده بود با بحران مواجه کرد. بانک‌ها برداشت ارزی مشتریان خود، از جمله شرکت‌ها و افراد وابسته یا همکار با دولت سوریه را به شدت محدود کردند و اتکای اقتصاد سوریه به معامله مخفی و آشکار با جهان خارج از طریق بانک‌های لبنان با مشکل مواجه شد.

این عوامل به علاوه فساد در دستگاه دولتی و نیز محدودیت‌های ناشی از کرونا در پیوند با تأثیرات مزمن و منفی جنگ داخلی وخامت معیشت و ارتزاق مردم را دو چندان کرده‌اند. متوسط حقوق ماهانه در سوریه حدود ۶۰ هزار پوند است که با سقوط بهای این ارز در برابر دلار معادل ۱۷ تا ۲۰ دلار است. به دلیل تورم و گرانی سرسام‌آور مایحتاج عمومی این مبلغ در همان روزهای اول ماه تمام می‌شود. بنا بر داده‌های سازمان ملل ۸۰ درصد از ۱۷میلیون جمعیت سوریه که آواره خارج نشده‌اند زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود نیمی از این جمعیت در معرض گرسنگی تعریف شده است.

تا پیش از شروع جنگ داخلی، سوریه انبار غله منطقه به شمار می‌رفت و بخشی از مواد غذایی کشورهایی مانند لبنان و اردن و عراق را تأمین می‌کرد. در حال حاضر اما بیش از ۷۰ درصد زمین‌های حاصلخیز سوریه در منطقه تحت تسلط نیروهای کرد سوریه متحد آمریکاست و کشاورزان این منطقه به جای فروش محصولات خود به پوند ضعیف و بهای ارزان، ترجیح می‌دهند که آن را به تشکیلات محلی کردها بفروشند که از رهگذر فروش منابع نفتی تحت کنترل خود به ذخایر ارزی خارجی دسترسی دارند و بهای بهتری می‌پردازند. طیبعی است که این تشکیلات برای فروش غله به دولت سوریه بهایی بیشتر از فروش خود کشاوزران طلب کند.

مضمون و اهداف تحریم‌های جدید آمریکا

در چنین شرایطی تحریم‌های مبتنی بر قانون قیصر علیه حکومت سوریه که گسترده‌ترین تحریم‌ها از زمان شروع جنگ داخلی علیه حکومت سوریه هستند، شرایط را به شدت وخیم‌تر خواهند کرد.

ویژگی اصلی این تحریم‌ها جنبه ثانوی آنها است که بر خلاف تحریم‌های قبلی هر شرکت و فرد حقیقی و حقوقی خارجی که به این یا آن شکل در تأمین تسلیحاتی و مالی رژیم سوریه قرار گیرد یا در بازسازی تأسیسات صنعتی و انرژی و زیرساختی این کشور مشارکت کند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد.

رژیم سوریه بعد از احیای تسلط خود بر دو سوم کشور با کمک روسیه و ایران و پیروزی نسبی در جنگ داخلی و تثبیت موقعیت خود انتظار داشت که کشورهای غربی با توجه به شرایط جدید تحریم‌ها را برچینند و در بازسازی کشور شریک شوند. به خصوص رویکرد تازه کشورهای عربی خلیج فارس در احیای مناسبات با دمشق برای مقابله با حضور و نفوذ ایران و ترکیه و بازگرداندن سوریه به «جبهه امت عربی» این امید را در دمشق ایجاد کرده بود که قدرت مالی این کشورها در بازسازی کشور به کار خواهد افتاد و رونق اقتصادی هم دیر یا زود رقم خواهد خورد.

ایران امکاناتش برای کمک به سوریه، همچنان که آمد، در یکی دو سال گذشته محدود شده است، و طبیعی است که تحریم‌های جدید آمریکا همین کمک‌رسانی‌ محدودشده را هم با مشکلات بیشتری مواجه کند. روسیه که اقتصادش کمتر از ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی است هم در چارچوب تحریم‌های جدید آمریکا امکانات کمتری برای کمک و مبادله و تعاملات اقتصادی با رژیم سوریه خواهد داشت.

تجربه ایران و ونزوئلا نشان داده که حتی شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی روسیه نیز آنجا که تحریم‌های آمریکا مانع فعالیت بین‌المللی آنها شود توقف همکاری‌ها و معاف‌ماندن از تحریم‌ها را بر ریسک همکاری با تهران و کاراکاس ترجیح داده‌اند، که در مورد سوریه نیز احتمالا متفاوت نخواهد بود.

تحریم‌های جدید آمریکا اما در عین حال پیامی به کشورهای متحد واشینگتن در حاشیه خلیج فارس هم است که از هرگونه همکاری و کمک به حکومت سوریه اجتناب کنند.

تحریم‌ها در مجموع در استنادی واقعی یا بحث‌انگیز به قطعنامه‌های ۲۱۱۸ و ۲۲۵۴ سازمان ملل تدوین شده‌اند و با خواست‌هایی شش‌گانه از حکومت سوریه همراهند که «توقف بمباران هوایی افراد غیرنظامی توسط سوریه یا متحد روسیه‌ای آن، تعهد نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروه‌های وابسته به آنها به توقف بمباران تأسیسات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و تجمع‌های مسکونی یا تجاری، توقف محدودیت‌هایی که نیروها سوریه و روسیه و ایران و همه گروه‌ه‌ای وابسته به آنها برای رسیدن کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق محاصره شده تعیین کرده‌اند و اعطای اجازه تردد آزادانه به غیرنظامیان، آزادی زندانیان سیاسی و اعطای حق دسترسی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوریه، تأمین حق بازگشت آزادانه و داوطلبانه شهروندان سوریه‌ای آواره به علت جنگ و محاکمه عاملان جنایات در سوریه و آغاز روند مذاکره و آشتی ملی» را شامل می‌شود.

به خصوص هدف آخری هدفی محوری در اعمال تحریم‌های یادشده است. به عبارت دیگر، اهداف شش‌گانه تحریم‌ها در وجه عمده معطوف به تغییرات اساسی در ساختار قدرت این کشور از طریق تشدید نارضایتی‌های عمومی یافعال‌کردن دسته‌جات و گروه‌های مخالف در درون حکومت است که سلب نسبی یا مطلق قدرت از خاندان اسد و حزب بعث و به طریق اولی محدودسازی حضور و نفوذ ایران و روسیه در این کشور، به خصوص ایجاد شکاف در عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و مجاری کمک‌رسانی آن به حزب‌الله را دنبال می‌کند، عقبه‌ای که در تهران نام آن را «عمق استراتژیک» گذاشته است.

در کنار مذاکرات استراتژیک آمریکا با عراق که یکی از اهداف آن محدودسازی حضور و نفوذ تهران در این کشور است، در سوریه نیز تحریم‌های قیصر با این هدف انجام می‌شوند که پیروزی نظامی اسد و متحدانش در عرصه سیاسی امکان نمود پیدا نکند، کشور به هیچ‌وجه به شرایط قبل از شروع جنگ داخلی و انحصار قدرت در دست حزب بعث و خاندان اسد برنگردد و حضور گسترده ایران و روسیه در این کشور که در طول جنگ داخلی ابعادی گسترده‌تر هم یافته به شدت محدود شود.

در واشینگتن این انتظار وجود دارد که بحران شدید اقتصادی در سوریه امکان چندانی برای حکومت این کشور برای مانور و مقابله در برابر تحریم‌های جدید باقی نگذارد و متحدان نزدیک حکومت دمشق هم در اعطای کمک به آن با مشکلات بیشتری مواجه شوند، شرایطی که شاید تمکین حکومت اسد به خواست‌های مندرج در قانون قیصر را رقم بزند.

گزینه‌های حکومت سوریه

با اجرای قانون قیصر استفاده از اهرم تحریم در سیاست خارجی آمریکا گستره تازه‌ای پیدا می‌کند و حکومت سوریه هم در شرایطی قرار می‌گیرد که حکومت‌های ونزوئلا و ایران (و نیز کره شمالی و کوبا) در دو سه سال اخیر و در چارچوب فشارهای حداکثری آمریکا با آن مواجه بوده‌اند، با این تفاوت که حکومت سوریه با پیامدها و ویرانی‌های یک جنگ داخلی هم دست به گریبان است.

این فشارها تا کنون به اهداف خود نرسیده‌اند و حکومت‌های یادشده را به مذاکره‌ مورد نظر واشینگتن سوق نداده‌اند، ولی وخیم‌ترشدن وضعیت ارتزاق و معاش افراد عادی جامعه و سکته‌های اساسی در روند توسعه کشور تدوام وضعیت کنونی برای حکومت‌های این ممالک را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.

حکومت سوریه هم، با این گزینه روبه‌روست که با تحرکات و ابتکارات دیپلماتیک و انعطاف در مورد تنظیمات مربوط به ساختار آتی قدرت در این کشور به این یا آن، میزان تحریم‌ها و رنج و حرمان عمومی ناشی از آنها را بلاموضوع کند یا مثل برخی کشورها، بدون نیاز به وارسی و اصلاح سیاست‌ها و رویکردهای خود، شعار «مقاومت» بی‌قید و شرط بدهد و از هرگونه مذاکره امتناع کند، از جمله با چشم‌داشت به کمک‌های روسیه یا چین («نگاه به شرق») و «تکیه بر اقتصاد مقاومتی» یا این امید که گویا با عوض شدن سکان‌دار کاخ سفید تغییری اساسی در سیاست این کشور به وجود می‌آید.

این امیدها البته به نظر نمی‌رسد که مبنای واقعی چندانی داشته باشند و هر روز امتناع از مذاکره شاید این حکومت‌ها را در وضعیتی ضعیف‌تر در هر گونه مذاکره آتی قرار دهد و به رویه‌ها و رویکردهای تندروانه‌تری در واشینگتن میدان دهد.

حبیب حسینی‌فرد
رادیوفردا

*******

تبعات «قانون قیصر» بر روند بازسازی سوریه

میدل ایست نیوز: همزمان با وارد شدن «قانون قیصر» به فاز اجرایی و اعمال سلسله تحریم‌های سنگین امریکا علیه سوریه و دیگر طرف‌های حامی آن، نظام سوریه و همپیمانان آن [ایران و روسیه] وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایالات متحده امریکا شده‌اند، اما در این میان، باید پرسید واشنگتن چه هدف‌هایی را از ورای این قانون دنبال می‌کند و قانون مذکور چگونه بر لبنان و حزب‌الله تاثیر خواهد گذاشت.

نخست: جدیت امریکا در اجرایی کردن قانون قیصر این بار با درج آن در قانون بودجه سالانه دفاعی امریکا نمود یافته که چند ماه پیش به تصویب مجلس سنای امریکا رسید، فشارها و تحریم‌های اعمالی سابق امریکا تا چندی پیش مانع آغاز عملیات بازسازی جدی در سوریه می‌شد و اکنون با گنجاندن قانون قیصر در لایحه بودجه سالانه امریکا تقریبا می‌توان گفت پرونده بازسازی سوریه دستکم در مرحله کنونی بسته شده است.

دوم: تعقیب و تحریم‌ها این بار شامل همه طرف‌ها از جمله اشخاص، شرکت‌ها و کشورها خواهد شد که با نظام سوریه در تعامل هستند، این تحریم‌ها هر نوع حمایت نظامی، اقتصادی و مالی از نظام سوریه را دربرخواهد گرفت لذا پیامدهای منفی آن تنها بر ساختار نظام سوریه و طرف‌های حامی آن محدود نخواهد بود بلکه دامن هر گروه و طرفی را که در در سوریه سرمایه‌گذاری کند، خواهد گرفت.

سوم: بندهای قانون قیصر به شیوه‌ای بسیار حساب شده نوشته شده است تا مانع سرمایه‌گذاری طرف‌های دیگر در سوریه شود یعنی عملا از آغاز روند بازسازی این کشور ممانعت به عمل آورد، این اقدام به صورت مستقیم روسیه و ایران را هدف قرار می‌دهد که تلاش می‌کنند از پیروزی‌های میدانی خود برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و حضور بلندمدت در اراضی سوریه استفاده کنند.

چهارم: درست است که روسیه و ایران تحریم‌های امریکا را به چالش خواهند کشید و برای مقابله و دور زدن آن تلاش خواهند کرد اما تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه اشخاص و شرکت‌هایی که مشکوک به نقض این قانون هستند، بسیاری از همین شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به محاسبه‌گری وا خواهد داشت تا میان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سوریه و خسارت‌ها و آسیب‌هایی ناشی از تحریم‌های امریکا که در سراسر جهان دامن آنها را خواهد گرفت، یکی را انتخاب کنند.

پنجم: قانون قیصر بسیاری از بخش‌های حساس و در صدر آن حوزه هواپیمایی و بخش انرژی (نظیر گاز، فرآوری‌های نفتی و برق) را در بر می‌گیرد و این امر در مسیر بازسازی زیرساخت‌های ویران شده سوریه و تعمیر بسیاری از بخش‌های خدماتی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهد کرد.

ششم: در شرایطی که توجه روسیه و ایران بر حمایت نظامی از ارتش سوریه برای تسلط یافتن بر مسیرهای حساس بین‌المللی که سوریه را به کشورهای همسایه به ویژه عراق را متصل می‌کند، معطوف است، قانون قیصر بر بی‌اهمیت‌سازی این امر از رهگذر تهدید و ترساندن شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که با نظام سوریه تعامل خواهند کرد یا کالاها و تجهیزات مختلف را از و به سوریه منتقل می‌کنند، متمرکز است.

هفتم: قابل پیش‌بینی است که تحریم‌های امریکا، بانک مرکزی سوریه را هم شامل خواهد شد، این امر منجر به بروز و ظهور دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی برای نظام سوریه و مردم این کشور خواهد شد و سقوط بیشتر پول ملی سوریه در برابر ارزهای خارجی را به دنبال خواهد داشت. این قانون همچنین مانع از عادی‌سازی مناسبات میان سوریه و بسیاری از کشورها خواهد شد که در دهه اخیر دمشق را مورد تحریم قرار داده‌اند و نیز بازگشت سوریه به محافل عربی را دشوار خواهد کرد.

هشتم: علیرغم شدت و سختگیری که در قانون قصیر مشاهده می‌شود، این قانون راه را به روی هر گونه تسویه سیاسی محتمل برای بحران سوریه نمی‌بندد، به طوری که قانون مذکور هر چند به صورت جزئی، مسیر را در برابر راه‌حل سیاسی باز گذاشته است، بدین معنا که واشنگتن از اهرم تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی به منظور تحقق دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری خواهد کرد و هر گونه طرحی برای دور زدن و دورسازی امریکا در تدوین راهکار نهایی بحران سوریه و حتی آغاز عملیات بازسازی سوریه بدون حضور امریکا را عملا ناممکن خواهد کرد و کشورهای دیگر باید برای ورود به این پرونده‌ها با امریکا وارد مذاکره شوند.

با وجود اینکه دولتمردان امریکایی هماره تاکید می‌کنند که هیچ گونه راهکاری در سایه وجود «بشار اسد» در صدر دولت سوریه نمی‌توان متصور بود، این شرط نیز در آینده می‌تواند در بوته چانه‌زنی‌های سیاسی قرار گیرد به طوری که واشنگتن برای پایان دادن به هر نوع عملیات نظامی از سوی «محور مقاومت» برای آغاز فرایند سیاسی انتقالی، آزادسازی افراد بازداشت شده و بازگرداندن آوارگان اعمال فشار می‌کند.

نهم: لبنان به دور از پس‌لرزه‌های منفی سهمگین ناشی از اجرای قانون قیصر علیه سوریه نخواهد بود زیرا هر گونه نقش‌آفرینی شرکت‌ها و گروه‌های لبنانی در عملیات بازسازی سوریه تنها منجر به قرارگیری آنها در سیبل تحریم‌های امریکا و مشکلات ناشی از آن خواهد شد. فهرست تحریم‌های امریکا علیه نهادهای لبنانی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک گسترش یابد به عنوان شمشیری بر سر هر گروهی خواهد بود که در راستای حمایت از نظام سوریه تلاش کند یا حتی در مناطق تحت سیطره آن سرمایه‌گذاری کند، بی‌شک حزب الله که هدف اساسی برای دولت امریکا به شمار می‌رود، قادر به حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های نزدیک به خود در سوریه نخواهد بود و صاحبان این شرکت‌ها در صورت ورود به بازار سوریه مورد تحریم شدید امریکا قرار خواهند گرفت، تحریم‌هایی که مشکلاتی متعددی برای آنها در سطح جهان ایجاد خواهد کرد، به عبارتی ساده‌تر، هر گونه مشارکت لبنان در سوریه به منزله به چالش طلبیدن امریکا خواهد بود و ضررها و آسیب‌هایی بسیار فراتر از سود مشارکت در بازسازی سوریه دامن آنها را خواهد گرفت.

جان کلام آنکه، درگیری منطقه‌ای و بین‌المللی از دروازه سوریه همچنان به شدت جریان خواهد داشت و همزمان با اجرای بندهای قانون قیصر، تقابل کنونی در منطقه که عمری چندین ساله دارد، بیش از پیش تشدید خواهد شد.

—————————-
* قانون «قیصر» یا «سزار » به احترام یک عکاس سابق ارتش سوریه نام‌گذاری شده که جان خود را به خطر انداخت و هزاران قطعه عکس از شکنجه و جنایات رژیم اسد در داخل زندان‌های سوریه را به خارج منتقل کرد.